حجّ پيغمبر(ص)

كاظم مديرشانه چى

- ۲ -


شمار حج و عمره هاى پيغمبر (صلى الله عليه وآله)

باتفاق فريقين، پيامبر بعد از هجرت، جز يك حج (حجة الوداع) بجا نياورد و اما در دورانى كه در مكه اقامت داشت، چه پيش از بعثت و چه بعد از آن (و قبل از هجرت) اختلاف است.

در سال وجوب و تشريعِ حج اختلاف است. جمعى بر آنند كه حج در سال ششمِ اقامتِ آن حضرت در مدينه تشريع گرديد. مجلسى از گازرونى نقل كرده كه در سال پنجم فريضه حج نزول يافت و پيغمبر آن را به تأخير انداخت. در سال هفتم به قصد قضاى عمره از مدينه خارج گرديد و حج نكرد. در سال هشتم مكه را فتح كرد و در سال نهم حاجيان را به امارت ابوبكر به مكه فرستاد و در سال دهم خودش به مكه مشرف شد و حج گزارد.

محقق حلّى در «معتبر»، ضمن نقل مذاهب اهل سنت نسبت به سعه و ضيق فريضه حج مى فرمايد: حج در سال ششم از هجرت نزول يافت و پيغمبر تا سال دهم به تأخير انداخت.

ارباب سيره نيز زمان صدور حكم را سال ششم دانسته اند و گفته اند آيه: { وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه } در آن سال نزول يافته است، ليكن گروهى اين عقيده را درست ندانسته و گفته اند حكم حج در سال نهم تشريع شده; چه، فتح مكه در سال هشتم بوده است و اگر حكم حج پيش از آن صادر گشته بود، بايد در سال هشتم اعمال حج انجام مى يافت در صورتى كه از سال نهم آغاز گرديد و در آن سال پيغمبر كسانى را كه مى خواست به حج روند، با يكى از اصحاب گسيل مى داشت. ليكن آنچه قطعى و مسلّم به نظر مى رسد اين است كه پيغمبر چون در سال ششم نتوانست به مكه وارد شود، به موجب پيمان صلح با مشركان، از نزديك مكه به مدينه بازگشت و در سال هفتم به استناد پيمان مزبور در ماه ذيقعده به مكه مشرف شد و عمره قضا بجا آورد.

به نظر مى رسد كه مفاد ظاهر پاره اى از روايات معتبر در كتب حديث فريقين آنست كه سال وجوب حج همان سال دهم هجرت بوده است. در كافى آمده:

عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) «اِنَّ النَّبِىَّ أَقامَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ فَلَمَّا نُزِلَتْ هذِهِ الاْيَة (يَعنِى قَوْلُهُ تَعالَى { وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ } ) اَمَرَ رَسُولُ اللهِ مُنادِيَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجّ...»

اين مطلب با آنچه در كتب سيره است منافات ندارد، بدين بيان كه اصل تشريع حج در اسلام، در سال ششم هجرت، با نزول آيه { وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه } تثبيت شده است، ليكن وجوب آن به آيه شريفه { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلا } تحقق يافته است و مى دانيم كه بين اصل تشريع و رجحان عمل با وجوب آن در زمان ديگر منافاتى نيست.

به هر حال مورد اتفاق مورخان است كه آن حضرت در سال دهم هجرت حج گزارد و پس از چند ماه از مراجعت از اين سفر بدرود زندگانى گفت. خود به جمعى كه با وى بودند فرمود: «لَعَلِّي لا أَلْقاكُمْ بَعْدَ عامِي هذَا» ; «ممكن است بعد از اين سال، ديگر شما را نبينم» و از اين رو اين حج را «حجة الوداع» ناميدند.

بنابراين، سفرهاى زيارتى آن حضرت به مكه ـ چنانكه بدان خواهيم پرداخت ـ عنوان «عمره» داشته و پيش از اين سال بوده است.

عمره هاى پيامبر (صلى الله عليه وآله)

1 ـ عمره حديبيّه; كه رسول الله در ذيقعده سال ششم به اتفاق 1400 نفر از مدينه به قصد عمره بيرون رفت ولى با ممانعت قريش روبرو گرديد و پس از مذاكرات فيمابين، قرار بر آن شد كه در اين سال فسخ عزيمت كند ولى در سال آينده عمره بجا آورد.

2 ـ عمرة القضاء; كه طبق معاهده پيامبر با قريش، به عنوان قضاى عمره نافرجام حديبيه، در ذيقعده سال هفتم، انجام گرديد و در طواف و سعى با سرعت در راهپيمايى و گامهاى كوبنده، قدرت مسلمانان را به رخ مشركان قريش كشيد.

3 ـ طواف فتح مكه; كه در سال هشتم پس از تصميم رسول خدا به فتح مكه (كه پيرو نقض عهد قريش صورت گرفت) با ده هزار نفر در رمضان راهى مكه شد و پس از تسليم مكه طواف خانه كرد و طواف را سواره انجام داد و اين روز مصادف با جمعه ده روز به پايان ماه رمضان صورت گرفت، ليكن ظاهراً در فتح مكه، پيغمبر از اعمال عمره فقط طواف بجا آورد و در كتب سيره و تواريخ سخنى از احرام آن حضرت و اصحابش يا از سعى بين صفا و مروه نيست. در اين سفر پيغمبر خانه كعبه را از بتها پاك سازى نمود و از اين پس مكه به عنوان يكى از مراكز تحت قدرت مسلمانان در آمد.

بجا آورد. اين عمره مصادف با ذيقعده سال هشتم بوده است.

5 ـ عمره حجة الوداع; كه ضمن حج آن حضرت در سال دهم، در ماه ذيحجه انجام شد.

كافى نيز همين مضمون آمده است. چنانكه مى بينيم نامى از عمره فتح مكه برده نشده است و همانطور كه گفتيم آن، تنها طواف زيارت بوده است.

حج هاى پيامبر پيش از هجرت

از مطالب گذشته روشن شد كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) در طول مدّت اقامتش در مدينه، جز يكبار به حج نرفت ولى سه بار عمره بجا آورد و در اين مطلب، بين سيره نويسان و تاريخنگاران با اصحاب حديث اتفاق نظر وجود دارد; چنانكه در كتب حديثِ فريقين نيز يكسان نقل شده است. اما نسبت به حج پيغمبر پيش از هجرت، در بخشى از كتب سيره و تواريخ اشاره نشده و نيز نامى از حج پيغمبر پيش از بعثت و بعد از آن در دوران اقامت در مكه به ميان نيامده است، گر چه در سيره حلبى سخنى به اختصار آمده است و اما در كتب حديث اهل سنت مطلب به اجمال ذكر شده است.

در صحيح بخارى آمده است:

«حَجَّ النَّبِىُّ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَها وَلَمْ يُعْرَفْ عَدَدُها وَلَمْ يَحُجَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ اِلاّ حَجَّةَ الْوَداع.»

در كتابهاى حديثى اماميه به نقل از اهل بيت رسالت حج هايى پيش از بعثت و بعد از آن به پيامبر (صلى الله عليه وآله) در دوران اقامتش در مكه نسبت داده شده است كه در ثبوت و تحقّق آن اشكالى به نظر نمى رسد; زيرا صرفنظر از جنبه امامت و عصمت ائمه (كه شيعه بدان باور است)، از اين نظر كه ناقلان اين سخن از اهل بيت رسالت اند و «اَهْلُ الْبَيْتِ اَدْرى بِما فيه» و نيز از اين جهت كه صدق حديث آنان قولى است كه جملگى بر آنند، هرگونه خدشه اى را برطرف مى كند.

قضا را حديثى در صحيح مسلم آمده كه آن نيز دلالت دارد كه پيامبر در جاهليت حج بجا آورده است.

مسلم از جبير بن مطعم نقل مى كند كه شترم را گم كرده بودم. ايام حج بود، به عرفات رفتم. پيغمبر را در آنجا ديدم كه با مردى در وقوف به عرفه شركت كرده بود. با خود گفتم وى از حمس است چرا در عرفات آمده؟

نودى لوذى در شرح مسلم مى نويسد: قاضى عياض فرموده كه اين مطلب مربوط به حج پيغمبر قبل از هجرت است; زيرا جبير در اين وقت هنوز مسلمان نشده بود و در يوم الفتح اسلام آورد، لذا از وقوف پيغمبر به عرفات (كه معمولاقريش از آن اعراض داشتند) تعجب مى كند.

و نيز در كافى «باب حج النبى» ضمن حديث 1، 2، 3، 11 و 12 كه همه از حضرت صادق (عليه السلام) نقل شده، براى پيغمبر حج هاى متعددى ذكر نموده است و اينك متن آنها:

1 ـ عَنْ جَعْفَر (عليه السلام) قالَ: «لَمْ يَحُجَّ النَّبِىُّ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ اِلاَّ حَجَّةً واحِدَةً وَقَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حَجّات»

2 ـ عَنْ اَبي عَبْدِاللهِ (عليه السلام) قالَ: «حَجَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَشَراَ حَجّات مُسْتَسِرّاً...»

3 ـ عَنْ اَبي عَبْدِاللهِ (عليه السلام) قالَ: «حَجَّ رَسُولُ اللهِ عِشرينَ حَجَّةً.»

11 ـ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قالَ: «قُلْتُ لاَِبِى عَبْدِاللهِ اَحَجَّ رَسُولُ اللهِ غَيْرَ حَجَّةَ الْوِداع؟ قالَ نَعَمْ عِشْرِينَ حَجَّة.»

12 ـ عَنْ اَبِى عَبْدِاللهِ (عليه السلام) قالَ: «حَجَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عِشرِينِ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً...»

ولى در بحارالانوار از جابر بن عبدالله نقل شده است كه گفته است: «اِنَّهُ (صلى الله عليه وآله) حَجَّ ثَلاثَ حِجَج، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَحَجَّةَ الْوَداع.»

چنانكه مى بينيم در اين روايات حج هايى به پيامبر (صلى الله عليه وآله) نسبت داده شده كه قبل از هجرت به جا آورده است و در اين مطلب كه عرب در ذيحجه مناسك را بجا مى آوردند و نيز پيغمبر قبل از بعثت در انجام سنّت هاى حسنه از پيشگامان بوده، جاى شك نيست.

در تعداد حج هاى رسول خدا اختلاف است. روايات گذشته هر يك تعدادى را بيان مى داشت. در حديث بحار دو حج، در حديث دوم كافى ده حج و در حديث سوم و يازدهم و دوازدهم كافى بيست حج به آن حضرت نسبت داده شده است. در توجيه اين روايات بايد گفت: آنچه از جابر نقل شده (كه پيغمبر دو حج پيش از هجرت بجا آورده است) اخبار از اطلاع شخصى اوست و ممكن است از از حج هاى ديگر پيغمبر اطلاع نداشته و به اصطلاح «اثبات شىء نفى ماعدا نمى كند.» و اما مضمون احاديث وارده از حضرت صادق (عليه السلام) را نيز ممكن است چنين توجيه كنيم كه: مراد از ده حج، تعداد حج هايى باشد كه پس از بعثت بجا آورده و مراد از بيست حج (كه در سه حديث ديگر ذكر شده) مجموع حج هاى پيش از بعثت و بعد از بعثت باشد.

از چگونگى حج آن حضرت قبل از هجرت، در روايات ذكرى به ميان نيامده و تنها تصريح شده كه «مستسراً» يا «مستتراً» و پنهانى انجام مى شده است.

با توجه به اين كه مناسك حج را، اهل مكه و ديگران نيز انجام مى داده اند، سبب استتار حج آن حضرت شايد بدين جهت بوده كه پيغمبر همانند ديگر مردم «حله» وقوف به عرفات را بجاى آورده است و مى دانيم كه قريش اين عمل را براى حمس روا نمى دانستند و ما روايت صحيح مسلم را كه اشاره بدين جهت داشت پيشتر آورديم.

در پاورقى كافى در وجه اختفاى حجّ آن حضرت از مرحوم فيض نقل شده كه چون قريش به واسطه نسىء، ماههاى حج را به تأخير مى انداختند و پيغمبر مى خواست در زمان واقعى حج مناسك را بجا آورد، ناچار مخفيانه به انجام اعمال حج مبادرت مى كرد.

اشكال اين توجيه آن است كه انجام حج زمانى كه حضرت ابراهيم مقرر فرموده بود، با توجه به كبيسه كردن و اعمال نسىء در سالهاى دراز، محتاج به محاسبه دقيق هِيَوى داشته است كه در موضوع نسىء آن را يادآور شديم و گفتيم كه اين كار به وسيله كسى كه در امر محاسبه و هيئت آگاهى و مهارت داشته، انجام مى شده است و مى دانيم كه پيامبر پيش از بعثت به اين كار آشنايى نداشته است. لذا مفسّران گفته اند كه نزول آيه { اِنَّمَا النَّسىءُ زِيادَةٌ فِى الْكُفْر } مصادف با زمانى بوده كه ايام حج ـ چون دوران حضرت ابراهيم ـ به وقت اصلى بازگشته بود و ديگر احتياج به محاسبات نجومى براى دست يافتن به زمان اصلى نبوده است.

بارى، نخستين حجّ علنى (كه عمل پيغمبر در آن بازگو و نقل شده است) همان حجة الوداع است كه در سال دهم هجرت، چند ماه پيش از رحلت آن حضرت انجام شد، بنابراين آخرين حج پيغمبر نيز همين حج است.

حجة الوداع

مهمترين و مفصل ترين گزارشى كه از آخرين سفر حج رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به ما رسيده، روايت جابر بن عبدالله انصارى، صحابى معروف پيامبر است كه توسط امام صادق (عليه السلام) حضرت جعفر بن محمد بن على ابن حسين بن على (عليهم السلام) به ما رسيده و در كتب شيعه و سنى، با اندك اختلاف نقل شده است، منتهى در منابع حديثى اماميه بدون ذكر جابر و توسيط وى نقل شده است. البته در روايات ديگرى نيز از طرق اهل سنت و شيعه، گزارش سفر پيغمبر در حجة الوداع آمده است كه به اين تفصيل و جامعيت نيست. مجموع اين روايات موجب شده است كه در كتب حديث فريقين، بابى بنام «حجّ النبى (صلى الله عليه وآله) » يا «باب صفة حجّة النبى» عنوان شود.

سنت در عصر ما; يعنى «محمد ناصرالدين البانى» كتابى بنام «حجة النبى (صلى الله عليه وآله) » در استخراج حديث جابر تأليف نموده است. چنانكه علامه ابن حَزْم ظاهرى اندلسى كتابى بنام «حجة الوداع» مرقوم داشته كه در آن، نخست گزارشى از حج پيغمبر، با همه خصوصياتى كه در روايات اهل سنت ديده، آورده است و سپس منابع هر يك از خصوصيات را كه راوى خاصى ناقل آن بوده است از كتب حديث تخريج فرموده و به اصطلاح گزارش جامع و مستندى از حج پيغمبر كه در روايات آمده، به دست داده و به حق در اين باب كار تتبع را محققانه انجام داده است. با اينهمه، از خصوصياتى كه در روايات اماميه هست، اطلاع نداشته است; (وَهذا مِنْ فَضْلِ رَبِّنا).

بارى روايت مفصل حج پيغمبر را، كلينى در كافى و شيخ طوسى در تهذيب از حضرت صادق (عليه السلام) نقل نموده اند. مى دانيم كه پاره اى از احاديث ائمه هدى، كه حاكى از قول و فعل رسول خدا است، توسط خاندان عصمت يا بعضى صحابه به ناقل پيوسته است ولى به واسطه اعتقاد شيعه به عصمتِ ائمه و نيز به اين مناسبت كه نوعاً احاديث وارده از ائمه در مقام پاسخ به پرسشهاى پيروان مكتب تشيع است، نيازى به نقل واسطه ها و به اصطلاح سلسله سند تا راوى اصلى (صحابى) نبوده است، منتهى ائمه تصريح نموده اند كه احاديث ما احاديث جدّمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) است.

پس احاديثى كه بدون سند از ائمه تا به رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نقل شود، نزد برادران اهل سنت در حكم مرسلاتى است كه به اتفاق محققان از فريقين ـ اگر ناقل و مرسل حديث مورد اعتماد و وثوق باشد ـ حجّت است و امامان شيعه، حتى از نظر رجالى هاى اهل سنت و نقادان حديث، در مرتبه بالايى از وثاقت اند. با اين حال، چون حديث مورد استشهاد ما (حديث حج النبى) از حضرت صادق (عليه السلام) است و بيشتر احاديث مجامع روايى شيعه نيز از آن جناب و پدر بزرگوارش حضرت باقرالعلوم (عليهما السلام) است، ما پاره اى از اقوال ائمه جرح و تعديل و رجاليون مهم اهل سنت را درباره آن دو بزرگوار نقل مى كنيم تا خدشه اى از نظر ارسال حديث، طبق نقل شيعه حتى براى برادران اهل سنت، باقى نماند.

خوشبختانه چنانكه بطور فشرده اشاره كرديم، حديث مزبور با اندك اختلافى در صحاح اهل سنت نيز آمده است و بنابراين نقل آن به عنوان «شاهد» با غمض عين از ارسال يا اسناد، مورد استناد است.

مقام صادقَيْن نزد اهل سنت

يافِعى در مرآت الجنان مى نويسد:

«وَفي سَنَةِ 114 تَوَفَّى اَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ زَيْنِ العابِدِينَ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِيطالِب اَحَدُ الاَئِمَّةِ اْلاءِثْنى عَشَرَ في اِعْتِقادِ الاِمامِيَّةِ وَ هُوَ وَالِدُ جَعْفَر الصَّادِقِ لُقِبَ بِالْباقِرِ لِاَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ اَىْ شَقَّهُ وَتَوَسَّعَ فِيهِ... وقالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَطاء مارَأيْتُ الْعُلَماءَ عِندَ اَحَد اَصْغَرَ عِلْماً مِنْهُمْ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىّ...»

همين مطالب را ابن عماد حنبلى در شَذَرات الذهب (ج1، ص149، چاپ بيروت) نقل مى كند.

ابن حجر در تهذيب التهذيب مى نويسد:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الحُسَيْن... اَبُو جَعْفَر الْباقِر، اُمُّهُ بِنْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِيطالِب رَوى عَنْ اَبِيهِ وَجَدَّيْهِ الحَسَنِ وَالْحُسَيْن... قالَ ابْنُ سَعْد: كانَ ثِقَةٌ كَثيرُ الْحَدِيث. وَقالَ الْعِجْلىُّ: مَدَنِىُّ تابِعيٌّ ثِقَه. و قالَ ابْنُ البرقى: كانَ فَقيهاً فاضِلا. ذَكَرَهُ النِّسائِىُّ فِى فُقَهاءِ اَهْلِ الْمَدينَةِ مِنَ التَّابِعين.»

در تقريب التهذيب آمده:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْن... اَبُو جَعْفَرِ الباقر، ثَقَةٌ فاضِل.»

در طبقات ابن سعد از ابونعيم فضل ابن اكين راجع به حضرتش نقل مى كند:

«وَكانَ ثِقةٌ كَثِيرُ الْعِلْمِ وَالْحَديث.»

اما نسبت به حضرت صادق (عليه السلام) :

ذهبى در ميزان الاعتدال مى نويسد:

«جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الحُسَيْن الْهاشِمِىِّ اَبُو عَبْدِاللهِ اَحَدُ الائِمَّةِ الاَعْلامِ، بِرٌ، صَادِقٌ، كَبِيرُ الشَّأنِ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخارِىُّ. وَقَالَ ابْنُ مُعِين هُوَ ثِقَةٌ وَقالَ اَبُو حاتِم: ثِقَةٌ لايُسْأَلُ عَنْ مِثْلِه.»

در تقريب التهذيب (ج2، ص132) آمده:

«اَبُوعَبْدِاللهِ الْمَعْرُوفِ بِالصَّادِقِ، صَدُوقٌ، فَقِيهٌ،اِمام.»

در تهذيب التهذيب آمده:

«قالَ اِسحَقُ بْنُ راهِويْه: قُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ كَيْفَ جَعفَرُ بْنُ مُحَمّد عَنْدَكَ؟ فَقَالَ ثِقَه. وَقالَ الدَّوْرِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعين: ثِقَةٌ مَأْمُون.

وقالَ ابْنُ اَبى خُثَيْمَة وَغَيْرُهُ عَنْهُ: ثِقَه. وَقالَ ابْنُ اَبِى حاتِمِ عَنْ اَبِيهِ: ثقَةٌ لايُسْألُ عَنْ مِثْلِه. وَقالَ ابْنُ عَدِىّ: وَلِجَعْفَر اَحاديثٌ ونُسَخٌ وَهُوَ مِنْ ثِقاتِ النَّاسِ كَما قالَ يَحْيَى بْنِ مُعين. وَقالَ عَمْرُونُ بْنُ اَبِى الْمِقْدامِ: كُنْتُ اِذا نَظَرتُ اِلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَلِمْتُ اَنَّهُ مِنْ سُلالَةِ النَّبِيّينَ وَذَكَرَهُ ابْنُ حبانِ فِي الثَّقاتِ وَقالَ: كانَ مِن ساداتِ اَهْلِ الْبَيْتِ فِقْهاً وَعِلْماً وَفَضْلا... وَقالَ السّاجِىُّ: كانَ صَدوقاً مَأمُوناً اِذا حَدَّثَ عَنْهُ الثِّقاتُ فَحَدِيثُهُ مُسْتَقيم. وَقالَ النِّسائىُّ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل: ثِقَة.

وَقالَ مالِكٌ: اِخْتَلَفْتُ اِلَيْهِ زَماناً، فَما كُنْتُ اَراهُ اِلاّ عَلَى ثَلاث خِصال: اِمّا مُصَلٌّ وَاِمّا صائِمٌ وَاِمّا يَقْرَءُ الْقُرآنَ وَما رَأَيْتُهُ يُحَدِّثُ اِلاّ عَلى طَهارَة.»

عدم نقل بخارى از امام صادق (عليه السلام)

در اينجا بيان نكته اى لازم به نظر مى رسد و آن عدم نقل بخارى در صحيح خود از امام صادق (عليه السلام) است. ذهبى در ميزان الاعتدال مى نويسد: «جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد... اَحَدُ الاَعْلامِ، بِرٌ، صادِقٌ، كَبيرُالشَّأنِ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخارى.»

نووى در شرح باب حجة النبى از صحيح مسلم آورده:

«فَيهِ حَديثُ جابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ حَديثٌ عَظْيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَل مِنَ الْفَوائِدِ وَنَفائس مِنْ مُهِمّاتِ الْقَواعِدِ وَهُوَ مِنْ اَفْراد مُسْلِمِ وَلَمْ يَرَوْهُ الْبُخارِىُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَواهُ اَبُو داوُودِ كَرَوايَةِ مُسلِم...»

شايد عدم نقل بخارى از آن حضرت، بدين جهت باشد كه بيشتر احاديث امام
صادق (عليه السلام) ـ چنانكه گفتيم ـ بدون ذكر واسطه و سلسله سند تا به رسول خدا يا صحابه است. امّا اولا تمام احاديث آن جناب بدون نقل واسطه نيست چنانكه همين حديث حجة النبى در صحيح و ابوداوود با ذكر سلسله سند نقل شده است و ثانياً پاسخ اين اشكال از ناحيه خود آن حضرت داده شده است:

ابن حجر در تهذيب التهذيب از ابن ابى مريم نقل مى كند كه به ابى بكر بن ابى عياش گفتند چه چيزى سبب شده است كه از جعفر بن محمد سماع حديث نمى كنى؟ پاسخ داد: ما از وى درباره احاديثى كه نقل مى كند پرسيديم آيا شما خود اين احاديث را شنيده اى؟ گفت خير، ولى احاديث مزبور را ما از پدرانمان روايت كرده ايم.

خدشه اى در صحت و حجيت حديث نمى رساند; زيرا بيشتر علماى فريقين، مرسلات عدول را حجت دانسته اند و حتى نقل شده كه امام مالك و امام ابوحنيفه به مطلق مرسلات عمل كرده اند.

استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: مالك و ابوحنيفه و ابراهيم نخعى و حمّاد بن ابى سليمان و غير آنان، از بزرگان فقها، مرسل را حجت مى دانستند، بدين دليل كه راوى اگر به سلسله سند و وسائط فيمابين، اعتماد و وثوق نداشته باشد، نبايد بطور مرسل نقل حديث كند. ولى شافعى مرسل را با دو شرط قبول داشت:

1 ـ مرسل از تابعين مورد وثوق باشد،

2 ـ مضمون حديث، مؤيَّد به روايت مسند يا مرسل ديگرى گردد و يا موافق با قول يا فعل يكى از صحابه باشد.

اما امام احمد بن حنبل گر چه مرسل را ضعيف مى شمارد ولى روايات مرسله را بر قياس مقدم مى دارد.

و اما مرسل نزد شيعه:

صاحب معالم مى فرمايد: قول راجح نزد شيعه آن است كه مرسلات ثقات يا مرسلات كسانى كه جز از ثقات نقل حديث نمى كنند پذيرفته است.

«كَشى» جماعتى از اصحاب ائمه را نام مى برد كه مرسلات آنان به واسطه وثاقتشان به اجماع اماميه پذيرفته است.

بنابراين مى بينيم اگر عذر بخارى در عدم نقل از امام صادق (عليه السلام) ارسال حديث آن جناب باشد (كه در حديث حجة النبى نيست) مرسلات ثقات نزد ائمه و محققان فريقين پذيرفته است. متأسفانه بخارى احاديث مسند آن حضرت تا به پيغمبر (كه در كتب فريقين زياد است) را نيز در صحيح خود نياورده است.

استاد ابوزهره در اين زمينه مى نويسد: گفته اند كه بخارى احاديث منسوب به حضرت صادق (عليه السلام) را قبول نداشته، به نظر ما اين قبول نداشتن نمى تواند از اين جهت باشد كه بخارى كسى را كه مسلمانان صادق مى نامند صادق نداند، با اين كه وى از طبقه تابعين، كه پايين تر از رتبه امام هستند حديث نقل كرده است، بلكه از آن جهت است كه سند روايات منسوب به آن حضرت را مشكوك مى دانسته; يعنى نسبت به راويان حديث وى شك داشته است. بنابراين بخارى شخص آن جناب را صادق مى دانسته امّا آنان را كه از آن امام حديث نقل كرده اند رد مى نموده است.

جاى تعجب است كه همين استاد ابوزهره در جاى ديگر مى نويسد : حضرتش با حفظ جنبه فقهى، مردى دانشمند در احاديث رسول اكرم بود، به طورى كه محدثان از علماى اهل سنت، روايات وى را تلقّى به قبول مى كردند ـ رواياتى را كه با سلسله سند به وى منتقل مى گرديد، چنانكه محدثان و فقهاى معاصرش از او روايت كرده اند كه از آن جمله اند: سفيان بن عُتَيْبه و سفيان نَوَوِى و مالك و ابوحنيفه و يحيى بن سعيد انصارى و جمع بسيار ديگر.

احتمال ديگرى كه براى عدول بخارى از نقل احاديث جعفر بن محمد وجود دارد آن است كه آن حضرت امام شيعيان زمان خود; يعنى پيشواى مذهبى، غير از مذاهب اهل سنت بوده مذهبى كه بخارى به آن اعتقاد داشته است، ولى مى دانيم كه مدار صحّت حديث، وثاقت ناقلان آن است نه اعتقاد آنان، و بايد گفت كه بخارى خود از جمعى از خوارج نقل حديث كرده، با آن كه عقيده آنان از نظر بخارى و جمهور اهل سنت و شيعه پذيرفته نيست.

حديث حج النبى (صلى الله عليه وآله)

علاّمه ناصرالدين البانى درباره جابر، راوى اين حديث مى نويسد :

وى بهترين صحابى رسول اكرم در سياقت نقل حديث حجة الوداع است; زيرا جابر از هنگام خروج پيامبر از مدينه تا آخر اعمال حج را بيان كرده است لذا مى توان گفت كه وى اضبط از ديگران است. سپس از قول حافظ ابن كثير نقل مى كند كه روايت جابر به تنهايى منسك مستقلى است.

در بخش دوّم به شرح و ترجمه اين حديث شريف درباره حج رسول خدا خواهيم پرداخت، با اين ويژگى ها و خصوصيات كه:

1 ـ ابتدا راويان اين حديث را كه در كتب حديث شيعه (كافى و تهذيب) آمده ، از ديدگاه علم رجال و جرح و تعديل مورد بررسى و نقادى قرار مى دهيم.

2 ـ ترجمه حديث را طبق نقل كافى و تهذيب مى آوريم (چرا كه در اين نقل فوايدى است كه در نقل مسلم و ابوداوود نيست).

3 ـ توضيحات لازم را به مقتضاى مقام ذكر مى كنيم.

4 ـ مواردى را كه در نقل مسلم و ابوداوود نيست و به عكس خصوصياتى را كه در نقل آن دو هست و در نقل كافى نيست بازگو مى كنيم.

5 ـ در پايان متن روايت را از كافى و تهذيب و نيز متن حديث جابر را از التاج براى مزيد فايدت مى آوريم تا ارباب تحقيق را مقايسه آن دو، سهل باشد و از فوايد مندرجه هر دو نقل، بهرهور گردند.