3 - دليل نقلى محض بر ولايت فقيه  
چون بحث مبسوط پيرامون تمام ادله نقلى ، اعم از قرآنى و روايى ، خارج از محور اصلى اين رساله است كه وظيفه او، تحليل و تبيين و تعليل عقلى ولايت فقيه مى باشد و از سوى ديگر، در ثناياى مسائل مطروح آمده است ، چه اينكه در نوشتار ديگران ، از قدما و متاخرين ، به ويژه مولى احمد نراقى (رحمة الله ) ⁽³²⁰⁾ و امام خمينى (رحمة الله ) ⁽³²¹⁾ نيز بازگو شده است ، لذا پس از نقل برخى از روايات ، به ذكر خطوط كلى مستفاد از آنها اكتفا مى شود.
الاولى : ما ورد فى الاحاديث المستفيضه ، منها صحيحه ابى البخترى عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال : العلما ورثه الانبيا ⁽³²²⁾
الثانيه : روايه اسماعيل بن جابر، عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال : العلما امنا ⁽³²³⁾
الثالثه : مرسله الفقيه ، قال اميرالمومنين عليه السلام : قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله اللهم ارحم خلفائى ، قيل : يا رسول الله و من خلفاوك ؟ قال : الذين ياتون من بعدى يروون حديثى و سنتى ⁽³²⁴⁾ ورواه فى معانى الاخبار، و غيره ايضا.
الرابعه : روايه على بن ابى حمزه ، عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام و فيها: لان المومنين الفقها حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها ⁽³²⁵⁾
الخامسه : روايه السكونى ، عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله الفقها امنا الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا، قيل : يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال : اتباع السلطان ، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم ⁽³²⁶⁾
السادسه : ما رواه فى جامع الاخبار، عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال : افتخر يوم القيامه بعلما امتى فاقول علما امتى كسائر الانبيا قبلى ⁽³²⁷⁾
السابعه : المروى فى الفقه الرضوى انه قال : منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبيا فى بنى اسرائيل ⁽³²⁸⁾
الثامنه : المروى فى الاحتجاج فى حديث طويل ، قيل لاميرالمومنين عليه السلام من خير خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابيح الدجى ؟ قال : العلما اذا صلحوا ⁽³²⁹⁾
التاسعه : المروى فى المجمع عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال : فضل العالم على الناس كفضلى على ادناهم ⁽³³⁰⁾
العاشره : المروى فى المنيه انه تعالى قال لعيسى عليه السلام عظم العلما و اعرف فضلهم ، فانى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين و المرسلين كفضل الشمس على الكواكب ، و كفضل الاخره على الدنيا، و كفضلى على كل شى ⁽³³¹⁾
الحاديه عشر: المروى فى كنز الكراجكى عن مولانا الصادق عليه السلام انه قال : الملوك حكام على الناس و العلما حكام على الملوك ⁽³³²⁾
الثانيه عشر: التوقيع الرفيع المروى فى كتاب اكمال الدين باسناده المتصل و الشيخ فى كتاب الغيبه ، و الطبرسى فى الاحتجاج ، و فيها: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله عليهم ⁽³³³⁾
الثانيه عشر: ما رواه الامام فى تفسيره عليه السلام عن آبائه ، عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال : اشد من يتم اليتيم الذى انقطع عن ابيه يتم يتيم انقطع عن امامه ، و لا يقدر على الوصول اليه و لا يدرى حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه ، الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، يتيم فى حجره الا فمن هداه وارشده و علمه شريعتنا كان معنا فى الرفيق الاعلى ⁽³³⁴⁾
قال : و قال على عليه السلام : من كان من شيعتنا عالما بشر يعتنا فاخرج ضعفا شيعتنا من ظلمه جهلهم الى نور العلم الذى حبوناه ، جاء يوم القيامه و على راسه تاج من نور يضى لاهل جميع تلك العرصات ⁽³³⁵⁾
الى ان قال : و قال الحسين بن على عليه السلام : من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التى سقطت اليه حتى ارشده و هداه ، قال الله عزوجل : يا ايها العبد الكريم المواسى انا اولى بالكرم منك ، اجعلواله يا ملائكتى فى الجنان بعدد كل حرف علمه الف الف قصر ⁽³³⁶⁾
الى ان قال : و قال موسى بن جعفر عليه السلام : فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا و عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه ، اشد على ابليس من الف عابد ⁽³³⁷⁾
الى ان قال : و يقال للفقيه : ايها الكافل لايتام آل محمد صلى اللّه عليه و آله الهادى لضعفا محبيه و مواليه ، قف حتى تشفع فى كل من اخذ عنك او تعلم منك ⁽³³⁸⁾
الى ان قال : و قال على بن محمد صلى اللّه عليه و آله : لولا من يبقى بعد غيبه قائمنا من العلما الداعين اليه والدالين اليه الى ان قال : لما بقى احد الا ارتد عن دين الله ... اولئك هم الافضلون عند الله عزوجل ⁽³³⁹⁾
الرابعه عشر: روايه ابى خديجه ، قال : قالى لى ابوعبدالله عليه السلام : انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ⁽³⁴⁰⁾
الخامسه عشر: روايه اخرى له : اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضيا ⁽³⁴¹⁾
السادسه عشر: مقبوله عمر بن حنظله ، و فيها: ينظر ان الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه ، فانما استخف بحكم الله ، و علينا رد، والرد علينا الراد على الله ، و هو على حد الشرك بالله ⁽³⁴²⁾
السابعه عشر: ما روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله فى كتب الخاصه و العامه انه قال السلطان ولى من لاولى له ⁽³⁴³⁾
الثامنه عشر: ما رواه الشيخ الجليل (ابو) محمد الحسن بن على بن شعبه فى كتابه المسمى بتحف العقول ، عن سيدالشهدا الحسين بن على عليه السلام والروايه طويله ذكرها صاحب الوافى فى كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و فيها: ذلك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلما بالله ، الامنا على حلاله و حرامه ⁽³⁴⁴⁾ الحديث
التاسعه عشر: ما رواه فى العلل باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال فيه : فان قال : فلم وجب عليهم معرفه الرسل ، والاقرار بهم ، الاذعان لهم بالطاعه ؟ ⁽³⁴⁵⁾
قيل له : لانه لما لم يكن فى خلقهم و قواهم ما يكملون لمصالحهم ، و كان الصانع متعاليا عن ان يرى ، و كان ضعفهم و عجزهم عن ادراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه و بينهم معصوم ، يودى اليهم امره و نهيه و ادبه ، يقفهم على ما يكون به احراز منافعهم و دفع مضارم اذا لم يكن فى خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون اليه منافعهم و مضارهم ، فلو لم يجب عليهم معرفته و طاعته ، لم يكن فى مجى الرسول منفعه و لاسد حاجه ، و لكان اتيانه عبثا لغير منفعه و لا صلاح ، وليس هذا من صفه الحكيم الذى اتقن كل شى ⁽³⁴⁶⁾
فان قال : فلم جعل اولى الامر و امر بطاعتهم ؟
قيل : لعلل كثيره : منها: ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه امينا يمنعهم من التعدى والدخول فيما خطر عليهم ، لانه لو لم يكن ذلك كذلك ، لكان احد لايترك لذته و منفعه لفساد غيره ، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام .
و منها: انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه فى امر الدين والدنيا، فلم يجز فى حكمه الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه ، و لا قوام لهم الا به ، فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم ، و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم ، و يمنع ظالمهم من مظلومهم .
و منها: انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا، لدرست المله ، و ذهب الدين ، و غيرت السنه و الاحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ، و نقص منه الملحدون ، وشبهوا ذلك على المسلمين ، لانا قد و جدنا الخلق منقوصين محتاجين ، غير كاملين ، مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم ، و تشتت انحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جا به الرسول ، لفسدوا على نحو ما بيناه و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان ، و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين ⁽³⁴⁷⁾
خطوط كلى مستفاد از روايات  
يكم : بررسى اجمالى احاديث منقول و نيز تبيين وظائف فقها در متون فقهى راجع به مسائل عمومى و مهم امت اسلامى خواه در ولايت بر افتا و خواه در ولايت بر قضا و خواه در ولايت بر صدور احكام غره و سلخ شهور، خواه در دريافت وجود شرعى كه متعلق به خود مكتب و مقام امامت است (از قبيل انفال و اخماس و ميراث بى وارث )، خواه از قبيل اموال عمومى (مانند اراضى مفتوح عنوه ) و نيز در موارد جزئى و شخصى (مانند شئون غائب و قاصر) نشان مى دهد كه هم مضمون آن نصوص ، از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام صادر شده است و هم عصاره اين احكام و فتاوى ، از دوده طه و يس عليهم السلام استفاده شده است و اگر چه امكان مناقشه در سند برخى از احاديث يا سداد و صحت بعضى از فتاوى وجود دارد، ليكن مدار اصلى ولايت فقيه در اداره امور مسلمين بر منهاج شريعت و بر مدار ديانت ، اصلى ترين هدفى است كه روايات ماثور و فتاواى مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از اين رهگذر، صاحب جواهر رحمة الله آن بيان درخشان فقهى را فرموده است ⁽³⁴⁸⁾ و شيخ انصارى رحمة الله در كتاب قضا و شهادات ، تلويحا آن را امضا نموده است . ⁽³⁴⁹⁾
دوم : حديث : ان العلما ورثه الانبيا ⁽³⁵⁰⁾ به نقل كلينى (ره ) از قداح ، از امام صادق عليه السلام ، صحيح است و نقل هاى متعدد ديگرى از همين روايت ، مويد صدور آن است . آنچه از صدر و ساقه اين حديث صحيح استفاده مى شود عبارت است از:
1 - علما، وارثان انبيا هستند.
2 - انبيا دينار و درهم به ارث نگذاشتند.
3 - انبيا علوم الهى را به ارث گذاشتند.
4 - علوم الهى انبيا (عليهم السلام )، به صورت احاديث ، به علما دينى توريث شده است .
5 - هر كس از طريق احاديث انبيا عليهم السلام از آن علوم بهره مند شد، حظ فراوانى برده است ، زيرا در هم و دينار، متاع دنيا و قليل است و علوم انبيا كه توسط احاديث آنان توريث شده است ، متاع معنوى و اخروى است كه براى تامين سعادت دنيا و آخرت موثر است ، زيرا كالاهاى معنوى ، جامع كمال هاى دنيا و آخرت و سرمايه سود آور هر دو عالم مى باشند.
6 - منظور از علما، خصوص ائمه (عليهم السلام ) نيست ، بلكه همه عالمان دينى مخصوصا غير معصومين عليهم السلام را به طريق روشن شامل مى شود، چرا كه طبق نقل كلينى قدس سره ، حديث مزبور به منظور ترغيب طالبان علم و تشويق راهيان كوى فراگيرى دانش صادر شده و در آن حديث ، چنين آمده است : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه ... و انه يستغفر لطالب العلم من فى السما و من فى الارض ⁽³⁵¹⁾ از اين گونه تعبيرها معلوم مى شود كه حديث مزبور، به مقصود تحريص طالبان علوم دينى صادر شده است .
7 - چون انبيا عليهم السلام علوم فراوانى در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر كس حديثى را فراگيرد كه مضون آن ، شعبه اى از شعب علوم انبيا عليهم السلام باشد، در همان شعبه ، وارث پيامبران است و اثرى كه از آن شعبه ويژه و رشته خاص بر مى آيد، از آن عالم دينى متوقع است و بر اثر تناسب حكم و موضوع ، شوون متعددى براى علوم متنوع مطرح است كه ضمنا به آن اشاره مى شود.
8 - حديث مزبور كه بيانگر شوون نبوت عام و عالمان دينى هر عصر و مصر و نسل است ، هرگز اختصاصى به عالمان امت اسلامى ندارد و در صدد بيان حكم عام همه پيامبران الهى و همه عالمان دينى امت هاى گذشته و حال است ، البته عالمان دينى هر عصر، گذشته از ارث پيامبر آن عصر، به نوبه خود، از ميراث انبيا پيشين نيز بهره مى برند، همان گونه كه امامان معصوم عليهم السلام ، وارث همه انبيا گذاشته اند و نيز هر امام لاحق ، از امام يا امامان سابق عليهم السلام ارث مى برد، عالمان دينى نيز وارث پيامبر عصر خود و همه انبيا گذاشته اند، البته بايد توجه داشت كه ميراث ، به حسب پيوند معنوى وارث با مورث توزيع مى شود كه مهم ترين ارث انبيا عليهم السلام را امام معصوم عليه السلام مى برد، ولى عالم دينى ، به مقدار پيوند ويژه معنوى همراه با علم صائب و عمل صالح خويش با آنان ، ارث مى برد، هر چند اندك باشد.
سوم : عنوان انبيا و عنواتن رسل در بعضى از احاديث منقول احذ شده است كه از نظر تحليل مفهومى و نيز تحقيق عرفانى ، ميان عنوان نبى و عنوان رسول از يك سو و ميان دو عنوان ياد شده و عنوان ولى (ولايت الهى و ولى الله بودن ) از سوى ديگر فرق است ، زيرا انسان كامل ، از آن جهت كه نبا و خبر را از خداوند دريافت مى كند، نبى است و از آن لحاظ كه دستور الهى را پس از دريافت ، به مردم مى رساند، رسول است و از آن جهت معنوى كه لياقت چنان دريافت و چنين ابلاغى را دارد، ولى الله است - كه ولايت اليه جنبه باطنى نبوت و رسالت را تامين مى كند - و از آن جهت كه احكام خدا را اجرا مى نمايد و عهده دار تامين امور امت اسلامى است ، ولى امر مسلمين به شمار مى آيد. ليكن بايد دانست كه عنوان انبيا گذشته از حمل معناى خاص خود صفت مشيرى است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت ، زيرا در بسيارى از آيات قرآن كريم هنگامى طرح جريان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نيز ارائه سمت ولايت امرى و سرپرستى جامعه ، عنوان نبوت ، نبى ، انبيا و نبيون و مانند آن اخذ شده است مانند: 1 - النبى اولى بالمومنين من انفسهم ⁽³⁵²⁾ 2 - و كاين من نبى قاتل معه ربيون كثير ⁽³⁵³⁾ 3 - و يقتلون النبيين بغير حق ⁽³⁵⁴⁾ 4 - و قتلهم الانبيا بغير حق ⁽³⁵⁵⁾ 5 - يا ايها النبى حرض المومنين على القتال ⁽³⁵⁶⁾ 6 - يا ايها النبى جاهد الكفار و المنافقين ⁽³⁵⁷⁾ 7 - و ما كان لنبى ان يغل ⁽³⁵⁸⁾ 8 - و يستئذون فريق منهم النبى ⁽³⁵⁹⁾ كه در آيات مزبور و نظائر آن ، عنوان نبى ، در طرح رهبرى جنگ و صلح و تدبير امور مسلمين اخذ شده است و بنابراين ، عنوان مشير بودن كلمه انبيا، يك مطلب رايج قرآنى است .
چهارم : تفكيك نبوت از رهبرى و ولايت امور امت ، با برهان عقلى و نقلى بر ضرورت نبوت هماهنگ نيست ، البته اگر پيامبرى ، عهده دار امور امت بود و پيامبر ديگرى وظيفه تبليغ و تعليم محض داشت در چنين فرضى ، محذور وجود ندارد. مثلا اگرحضرت لوط كه خودش به حضرت ابراهيم عليه السلام ايمان آورده بود، مسوول رهبرى امت نبوده است ، اشكالى پيش نمى آيد، زيرا حضرت خليل عليه السلام ، عهده دار تدبير امور امت بود اما اگر چنين فرض شود كه در عصرى ، پيامبرى مبعوث شود كه احكام الهى را بدون اجرا و قوانين خدا را بدون تنفيذ و حدود دينى را بدون اقامه ، بر عهده داشته باشد، با دليل عقلى و نقلى ضرورت وحى ، مطابق نخواهد بود، ولى اگر شخص ديگرى از سوى او منصوب شود كه مجرى حدود و احكام و قوانين الهى باشد، هيچ محذورى ندارد، زيرا در اين حال ، رهبر اصيل امت و زعيم اصلى آنان ، همان پيامبر است .
پنجم : وظيفه اصلى انبيا، تدبير امور امت ، اعم از فرهنگى ، سياسى ، اقتصادى ، و نظامى است . به عنوان نمونه ، مى توان مورد موساى كليم عليه السلام را مثال زد كه در طليعه بر خورد با فرعون و ارائه پيشنهاد سياسى ، به او چنين فرمود: ان ادوا الى عباد الله ⁽³⁶⁰⁾ يعنى بندگان خدا را به من ادا نما، زيرا مردم ، امانت الهى اند و پيام آوران از سوى خدا، امنا الهى اند و امانت خدا را بايد به امين الله تاديه مى نمود. آنگاه مقابله با درباريان فرعون آغاز شد و همين وظيفه محورى حضرت موساى كليم عليه السلام را حضرت عيسى عليه السلام تصديق كرد، زيرا قرآن كريم در زمينه تبيين سبت عيسس عليه السلام با موسى عليه السلام چنين مى فرمايد: مصدقا لما بين يديه ⁽³⁶¹⁾ يعنى عيسى عليه السلام تصديق كننده ره آورد انبيا پيشين است .
اهميت اداره امور جامعه در مكتب وحى ، به قدرى است كه حضرت موساى كليم عليه السلام هنگام مواعده اربعين با پروردگار خود، حضرت هارون عليه السلام را به عنوان خليفه و جانشين خود برگزيد: و قال موسى لاخيه هارون اخلفنى فى قومى ⁽³⁶²⁾ روشن است كه خلافت هارون از موسى عليه السلام در دوران چهل روز راجع به تعليم و تبليغ احكام نبود، زيرا چنين وظيفه اى را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موساى كليم عليه السلام داشت و تنها رهبرى و زعامت امت بوده است كه مستقيا بر عهده حضرت موساى كليم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ايام مواعده و غيبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون عليه السلام قرار گرفت .
ششم : علومى كه در ضمن احاديث ماثور، به عالمان دين مى رسد، وظيفه علما را مشخص مى كند، يعنى علومى كه درباره تهذيب و تزكيه نفوس به علماى اخلاق منتقل مى شود، وظيفه آنان را در تزكيه نفوس خود و تربيت نفوس ديگران معين مى نمايد و علومى كه درباره وجوب حرمت ، حلال و حرام ، قصاص و حدد و تعزيرات ، جهاد، دفاع و مانند آن به فقها منتقل مى شود رسالت آنان در عمل و اعمال ، و در قبول و اجراى آن احكام معلوم مى كند، زيرا ارث چنين احكام اجرائى ، بدون اعمال و اجراى آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله آن احكام را از طريق وحى به منظور اجرا دريافت كرد عالمان دين ، آنها را از طريق حديث ، براى عملى ساختن ، فرا مى گيرند، و گرنه آنچه به عالمان دين مى رسد، صرف تلاوت آيات احكام و قرائت حاديث جهاد، دفاع ، حدود، تعزيرات ، و نظاير آن خواهد بود و هيچ يك از اين امور مزبور را ارث نمى گويند.
فرق جوهرى ارث با مبادلات تجارى ديگر آن است كه در مبادلات اقتصادى ، همواره كالايى بجاى كالاى ديگر يا بجاى نقدينه مى نشيند، يعنى مال به مال تبديل مى شود ليكن در ارث ، هرگز مال يا ميراث ، در قبال مال ، كالا، و نقدينه قرار نمى گيرد، بلكه ميراث ، به عنوان يك متاع ارزنده ، در جاى خود باقى است و فقط وارث به جاى مورث مى نشيند، يعنى مالك ، به جاى مالك مى نشيند نه مال به جاى مال ديگر.
با اين تحليل از مفهوم ارث روشن مى شود كه در ارث ، همواره يك نوع خلافت و جانشينى وارث نسبت به مورث مطرح است . بنابراين ، احكام فقهى كه در زمان انبيا عليهم السلام به منظور عمل و اعمال تلقى مى شد، اكنون كه آن ذوات نورانى رحلت فرموده اند و عالمان دينى به وراثت آن قيام كرده اند بايد همانند مورثانشان اقدام كنند تا احكام دينى ، در بوته ذهن و موطن كتاب و معهد درس و قلمرو زبان ، محصور نگردند، بلكه از علم ، به عين آيد و از گوش ، به آغوش .
هفتم : اصل اولى در استنباط احاديث ماثور از معصومين عليهم السلام آن است كه آن احاديث ، ظهور در تشريع دارند نه اخبار از رخدادهاى تكوينى كه هيچ تعهد شرعى و وظيفه دينى را به همراه نداشته باشند، البته در برخى از موارد كه همراه با قرينه است ، محمول بر اخبار از آينده به نحو گزارش ‍ غيبى يا مانند آن مى باشند، ليكن پيام اصيل روايات معصومين عليهم السلام ، انشا احكام تشريع وظائف از ناحيه خداوند سبحان است . جريان فراگيرى دانش به جا مانده از نسل قبل ، مطلبى است رايج كه در تمام علوم و فنون بوده و هست و هيچ اختصاصى به علوم دينى يا عالمان دين ندارد. آنچه از حديث معروف ان العلما ورثه الانبيا ⁽³⁶³⁾ بر مى آيد، همانا جعل وراثت و دستور جانشينى و فرمان وارث بودن علماى دين نسبت به احكام الهى است و جعل وراثت و انشا جانشينى ، غير از نصب فقيهان دين شناس ، چيز ديگرى نخواهد بود.
ممكن است توهم شود كه نصب ، قسيم و مقابل وراثت است ، زيرا وارث ، منصوب نيست و نيازى به نصب ندارد، چه اينكه منصوب ، وارث نيست وگرنه نصب نمى شد و به همان وارثت اكتفا مى شد. اين توهم كاسد، ناشى از اخبارى دانستن جمله العلما ورثه الانبيا است و اكنون كه روشن شد آنچه معصومين عليهم السلام مى رسد، ظهور اولى آن در غير موارد تعليم ارشادى بيان حكم شرعى و وظيفه متشرعان است ، معلوم مى گردد كه جمله مزبور، انشائى است نه اخبارى ، و انشا وراثت ، چيزى غير از نصب وارث نخواهد بود.
تذكر: انشا وكالت فقيه جامع الشرايط، از سوى معصوم ، با انشا ولايت او بر امور اسلامى منافات ندارد، زيرا فقيه جامع الشرايط علمى و عملى ، گرچه ولى امر مسلمين است ، ليكن نائب و وكيل از سوى معصوم است ، بنابراين ، انشا وكالت فقيه از سوى معصوم ، با انشا ولايت وى بر امور اسلامى هماهنگ خواهد بود، زيرا وكيل شخص معين ، ولى بر امور او نخواهد بود، اما وكيل از سوى ولى بر امور مسلمين ، همان ولى بر امور آنان است ⁽³⁶⁴⁾
هشتم : همان گونه كه آيات قرآن كريم مفسر يكديگرند، احاديث اهل بيت عصمت عليهم السلام نيز مبين همديگرند، اگر چه دلالت حديث ان العلما ورثه الانبيا بر ولايت و رهبرى عالمان دينى نسبت به امور اسلامى ، تام است ، ولى با توجه به مقبوله عمر بن حنظله ، معناى وراثت و اثر مترتب بر آن و انشا حكم قضا و نيز انشا و لايت براى وارثان علوم فقهى انبيا (عليهم السلام ) معلوم مى گردد، زيرا در مقبوله مزبور چنين آمده است : من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، والراد علينا، الراد على الله و هو على حد الشرك بالله ⁽³⁶⁵⁾ و مضمون اين حديث آن است كه :
1 - راوى صاحب نظر يعنى كسى كه داراى نظريه فقهى است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است - كه همان عالم دينى كه وارث پيامبر صلى اللّه عليه و آله مى باشد - هم قاضى و حكم مردم است و هم والى و حاكم
2 - همان طور كه در صدر حديث مزبور، از رجوع به سلطان جور (والى ) و مراجعه به قاضى منصوب از سوى سلطان جور نهى شده است ، در ساقه حديث ، مرجع ولايى و مرجع قضايى مشروع مشخص شده است تا آن نفى و نهى ، با اين اثبات و امر، چاره انديشى شده باشد و گرنه ، منع بدون ابرام و نفى بدون اثبات و نهى بدون امر، جز تحير مذموم و هرج و مرج مشئوم ، محصولى نخواهد داشت .
3 - محور سوال سائل ، تنها تعيين مرجع قضايى نبوده ، بلكه مرجع ولائى نيز بوده است . لزوم تطابق سوال و جواب ، ايجاب مى كند كه در پاسخ ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جريان قضا و حكم حكم بازگو شد و هم جريان حكم حاكم و والى .
4 - گرچه مورد نياز ضرورى سائل ، همان قضا و مرجع داورى است ، ليكن اگر بر فرض ، مطلبى افزون بر آن گفته شده باشد. منافى با صبغه سوال جواب نيست ، زيرا مورد سوال ، مسكوت نشد، بلكه به طور صريح به آن پاسخ داده شد و مطلب ديگرى بر آن افزوده گرديد.
5 - واژه حكم ، حكومت ، حكمت ، حاكم ، محكمه ، و محاكمه ، همگى از اصلى برخاسته اند كه معناى اتقان ، احكام ، منع ، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام است ، حكمه مى گويند، براى منع آن از انحراف از مسير مستقيم و مانند آن است و چون والى ، مانع از ظلم است ، و او را حاكم مى گويند، چه اينكه قاضى را نيز در اثر منع از ظلم ، حاكم مى نامند. نمودارى از اين تحليل مفهومى را مى توان در كتاب العين خليل و كتاب النهايه الاثيريه ابن اثير، يافت ، با اين عنايت كه نهايه ابن اثير، مبسوطتر از العين ، مطلب مزبور را بازگو كرد. بنابراين ، كلمه حاكم ، اختصاص به قاضى ندارد، بلكه به مبدا منع و جلوگيرى از تعدى نيز حاكم گفته مى شود، اعم از آنكه مبدا اعلى مزبور، مرجع قضايى باشد يا مصدر ولائى ، لذا صاحب جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ، با اينكه شخصا عرب بود و در محيط عربى پرورش يافت ، از عنوان حاكم ، ولى متصرف در قضا و غير قشا فهميد نه خصوص صاحب سمت قضا ⁽³⁶⁶⁾ چه اينكه شيخ انصارى (ره ) نيز با داشتن نژاد عربى و انس به فرهگ آنان ، از عنوان حاكم ، معناى جامع ميان قضا و ولا را فهميد، زيرا فرمود: ماذون بودن فقيهان براى قضها شكى ندارد. بعيد نيست كه به حد ضرورى مذهب رسيده باشد، شايد اصل در آن حكم ، مقبوله عمر بن حنظله ...و مشهوره ابى خديجه ... و توقيع رفيع ... باشد.. ظاهر روايات گذشته ، نفوذ حكم فقيه در تمام خصوصيات احكام شرعى است ... زيرا متبادر از لفظ حاكم ، متسلط بنحو مطلق است .. مويد اين عموم ، همانا عدول از لفظ حكم به لفظ حاكم است ، با اينكه انسب به سياق فارضوا به حكما اين بود كه بگويد: من او را حكم قرار دادم . ⁽³⁶⁷⁾ مطالب فراوانى از كتاب قضا شيخ انصارى قدس سره بر مى آيد كه در كتاب بيع ايشان صريحا نيامده است ، مانند: 1 - تصريح به اعتبار سند مقبوله و حجيت آن . 2 - تصريح به عموميت نفوذ حكم فقيه جامع الشرايط. 3 - تصريح به سعه مفهوم حاكم نسبت به حكم و...⁽³⁶⁸⁾
نهم : نصب فقيهان جامع الشرايط قضا و ولا با قرينه لبى متصل همراه است و آن اينكه ، نصب مزبور، مخصوص صورتى است كه دسترسى به خود امام معصوم عليه السلام سهل نباشد و گرنه ولايت و زعامت ، در اختيار او خواهد بود، پس در صورت صعوبت دسترسى به امام معصوم عليه السلام خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غيبت ، رهبرى امت ، از آن فقيه جامع شرايط است . اين حكم مزبور، چاره انديشى براى تمام اماكن و همه اعصار است و هرگز امام صادق عليه السلام در اين روايات ، حكم عصر خود را رها نكرد و به فكر اعصار پسين سخن نگفت ، چه اينكه چنين دستورى لغو نخواهد بود، زيرا حكم شرعى را بيان كردن و وجوب تحصيل شرايط را اعلام داشتن ، هرگز لغو نيست . البته معذور بودن مردم يا مازور بودن آنان در عدم تحصيل شرايط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است . آنان كه دلالت مقبوله و نيز مشهوره را بر نصب فقها براى قضا پذيرفته اند، مگر توجه ندارند كه هرگز كرسى قضا و سمت داورى از حوزه حكومت عباسيان بيرون نبود و هيچ گاه منصوبين امام صادق عليه السلام به كرسى قضا تكيه نزده بودند و چنين نصبى ، در خلا تحقق يافت و موارد نادرى كه به منزله معدوم تلقى مى شود، مصحح چنين نصب وسيعى نخواهد بود، پس هر پاسخى كه براى نصب قضا ارائه مى شود، براى نصب ولا نيز مطرح خواهد بود.
دهم : روند تفقه فقيهان نامور بر آن است كه معيار در حجيت اثر منقول ، تنها وثاقت محدث نيست ، زيرا براى طريق احراز سخن معصوم عليه السلام جز طريقيت حكم ديگرى نخواهد بود، بلكه هر چه مايه وثوق به صدور حديث باشد، خواه از راه وثاقت راوى و خواه از عمل و استناد فقيهان متضلع و محتاط و دور انديش و خواه از جهات خارجى ديگر مانند سداد و اتقان و علو متن ، كافى است ، زيرا هر يك از اين امور، به نوبه خود، نوعى از تبين اند كه در آيه نبا، به آن پرداخته شد: فتبينوا ⁽³⁶⁹⁾ هرگز نمى توان فقهاى جامع شرايط، اعم از قدما و متاخرين را كه در ميان آنان ، صاحب جواهر و مولا احمد نراقى و شيخ انصارى رحمة الله يافت مى شود، متهم كرد و چنين گفت : اعتبار روايتى كه مستند مساله خطير ولايت فقيه است ، نمى تواند با عمل خود فقها تامين شود، زيرا اولا ولايت و رهبرى امور اسلامى ، وظيفه است نه امتياز، و از آن جهت كه صبغه معنوى دارد، تكليف الهى است و از آن جهت كه رائحه دنيوى دارد، عفطه عنز يا عراق خنزير در دست مجذوم است و ثانيا قضا و داورى نيز همانند ولايت و رهبرى ، داراى دو چهره است و اگر قبول شد كه با عمل فقيهان ، دلالت مقبوله بر سمت قضا تمام است ، درباره ولايت و رهبرى نيز مى توان چنين گفت . اگر فقيهان متهم به سودجوئى و دنياطلبى باشند، هرگز نمى توان اعتبار سند قضا را با عمل خود آنان تامين نمود، چه اينكه صلاحيت و لا چنين فقيهانى نسبت به مرجعيت افتاء نيز مشكوك و بلكه مردود خواهد بود.
يازدهم : معناى وراثت عالمان حديث و مجتهدان در فنون ماثور از انبيا عليهم السلام اخذ به قدر مشترك و حذف كمال هاى زائد از قلمرو ارث نيست ، يعنى نمى توان گفت : ميان نبوت و ولايت تلازم نيست اولا، و قدر مشترك ميان همه انبيا فقط تعليم احكام و تبليغ آنهاست ثانيا، و اثبات ويژگى هاى پيامبر خاتم صلى اللّه عليه و آله براى عالمان دين ، محتاج به دليل جداگانه است ثالثا و...، زيرا همان گونه كه قبلا بيان شد، تفكيك ولايت از نبوت روانيست و اگر برخى از بزرگان به چنين انفكاكى فتوا داده اند، منظور آنان اين است كه با حفظ ولايت برخى از انبيا، اگر پيامبر ديگرى معاصر آن پيغمبر، زعيم و ولى امور امت بود، لازم نيست كه داراى سمت سرپرستى باشد، نظير لوط عليه السلام در معيت ابراهيم عليه السلام و مانند هارون عليه السلام در معيت موسى عليه السلام نه اينكه در يك عصر و مصر و نسل ، اصلا سرپرستى امت و زعامت امور مومنان از سوى خداوند به دست هيچ كس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نيز گفته شد كه معناى حديث مزبور، حذف برخى از خصوصيات كمالى نيست ، يعنى بر فرض كه برخى از انبيا فاقد مسووليت رهبرى بوده اند، اين فقدان سبب نمى شود كه اگر برخى از پيامبران ديگر، واجد كمال زعامت و مسووليت رهبرى بوده اند، چنين وظيفه اى ، از اطلاق يا عموم حديث و راثت خارج گردد و از مدار توريث بيرون رود و بدون جهت ، جز مواريث محسوب نشود و همچنين روشن شد كه قدر متيقن از اين حديث ياد شده ، اين است كه عالمان دينى هر امتى ، وارث مواريث همان پيامبرند، گرچه آنچه از حديث مزبور استظهار مى شود، همانا اطلاق است نه قدر متيقن ، ولى اگر بنا بر قدر متيقن يابى باشد، حق آن است كه علماى هر دينى ، موارث پيامبر همان دين را از پيامبر خود ارث مى برند. بنابراين ، كارشناسان فقه ، حقوق ، حدود، تعزيرات و...از منابع غنى و قوى دينى ، وارث رسول اكرم اند و معلوم است كه بارزترين ميراث او، سرپرستى امور مسلمين است كه به عالمان دينى مى رسد.
دوازدهم : حديث اللهم ارحم خلفائى ...، مجلسى اول رحمة الله در كتاب روضه المتقين مى فرمايد ⁽³⁷⁰⁾ كه صدوق رحمة الله اين حديث را در كتاب امالى و عيون الاخبار و من لا يحضر به طريق هاى معتبر نقل كرده است . بنابراين ، طبق گزارش مجلسى اول رحمة الله ، حديث مزبور را مرحوم صدوق رحمة الله در چند كتاب به چند طريق كه همه آنها معتبرند نقل نموده است ، پس اين حديث ، محذور سندى ندارد و اگر چه شخص دير باور، آن را به آسانى نمى پذيرد، اما اين نپذيرفتن ، معيار نخواهد بود، چه اينكه باور زود باوران نيز معيار نيست ، ليكن روش مجلسى اول رحمة الله راه ميانه و قابل اعتماد است .
مستفاد از حديث مزبور چند چيز است :
1 - رسول خدا صلى اللّه عليه و آله جانشينانى دارد.
2 - شرط جانشينى و خلافت از آن حضرت صلى اللّه عليه و آله روايت (لفظ حديث ) آميخته با رويت (معناى آن ) و نقل مشوب با عقل (مضمون حديث و سنت ) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه ، و محض روايت بدون رويت معنا و درايت مقصود.
3 - اطلاق و عموم حديث مزبور، شامل پهنه زمين و گستره زمان ، مى شود و هيچ خصيصه اى براى عصر و مصر و هيچ اختصاصى براى نسل و دوده نخواهد بود.
4 - خلافت از رسول ، همانند خلافت از خدا، حقيقتى است تشكيكى و طولى كه در رتبه نخست ، از آن انسان كامل معصوم است و در رتبه دوم ، از آن انسان متكامل غير معصوم .
5 - حديث مزبور، يا مخصوص عالمان دين و فقيهان اسلام شناس است يا آنان را يقينا شامل مى شود. در صورت اختصاص به عالمان و فقيهان ، محذورى وجود ندارد و در صورت تعميم و شمول ، ترتب طولى خلافت آنان از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله نسبت به تقدم خلافت معصومين عليهم السلام از آن حضرت صلى اللّه عليه و آله محفوظ است ، چه اينكه ترتب زمانى خلافت ائمه معصوم عليهم السلام نسبت به رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله ملحوظ است ، زيرا همه آن ذوات نورى ، در زمان واحد خليفه نيستند. سر اختصاص حديث مزبور به فقيهان ديندار و دين شناس ، آن است كه خلافت معصومين عليهم السلام از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در نصوص ويژه فراوان ، در خلوت و جلوت به آگاهى مردم رسيد و آنچه نيازمند بيان بود، همانا خلافت فقها از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در طول خلافت ويژه معصومان عليهم السلام مى باشد كه با نصوص ‍ مخصوص بيان شده است و چون امامان معصوم عليهم السلام به منزله نفس رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله مى باشند، لذا آنان نيز مى توانستند عالمان دين را جانشين خود قرار دهند تا علماى دينى ، خلفاى آنان باشند.
6 - جريان خلافت ، همان گونه كه قبلا اشاره شد ⁽³⁷¹⁾ و از تعبير حضرت موسى عليه السلام نسبت به حضرت هارون عليه السلام استظهار شد: هارون اخلفنى فى قومى ⁽³⁷²⁾، ناظر به تدبير امور جامعه و زعامت شوون اسلامى است و نه صرف تعليم و تدريس .
لازم به ذكر است كه آنچه به عنوان روايت درائى و نقل عقلى حديث و نيز آنچه به عنوان يعلمون در حديث مزبور آمده است ، همگى عنوان مشير است نه بيانگر محدوده خلافت ، يعنى عالمان معلم و ناقلان مبين و راويان مجتهد، خليفه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در انجام كارهاى آن حضرت در عصر غيبت مى باشند و اين به همان كيفيت خلافت هارون از موسى عليهم السلام است در دوران غيبت او، با اين تفاوت كه حضرت هارون عليه السلام ، داراى نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقيهان اسلام ، فاقد اين گونه مزايا هستند و لذا مجلسى اول رحمة الله فرمود: حديث مزبور، دلالت دارد بر اينكه محدث خليفه رسول الله صلى اللّه عليه و آله است . ⁽³⁷³⁾
سيزدهم : حديث معلل و مدلل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا عليه السلام اگر چه مورد مناقشه سندى برخى قرار گرفت . ⁽³⁷⁴⁾ ليكن شواهد قابل اعتمادى بر اعتبار آن وجود دارد كه توثيق راويان مذكور در سند آن در نزد عده اى از محققين رجالى و اشتمال حديث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعليل و استدلال معقول و مقبول ⁽³⁷⁵⁾ از جمله آن شواهد محسوب مى گردد، چه اينكه بعضى از بزرگان ، گاهى آثار صدق و لوائح حق بودن حديث مرسل مانند عهد نامه امير المومنين عليه السلام به مالك را دليل اعتبار آن دانستند ⁽³⁷⁶⁾ خطوط كلى پيام روايت فضل بن شاذان ، عبارتند از:
1 - سر ضرورت وحى و نبوت از يك سو و لزوم معرفت پيام آوران از سوى ديگر، برهان جامع و دليل بر لزوم دين الهى براى فرد و جامعه است و هيچ اختصاصى به جامعه از جهت نياز آن به قانون و مدنيت - كه برهان معروف و ضرورت وحى است - ندارد.
2 - نصب اولى امر و زعيم امور مسلمين ، از شوون خداوند است نه در اختيار مردم ، لذا زعيم امور اسلامى ، ولايت بر امور دارد و نه وكالت از سوى مردم ، هر چند نسبت به مافوق خود، ماموريت صرف دارد و اين رهبرى و زعامت براى او، بيش از يك وظيفه دينى ، چيز ديگرى نخواهد بود.
3 - با تامل در مضون حديث ، صبغه كلامى بودن مساله ولايت امر و رهبرى امت كه بيانگر شان خداوند است ، از صبغه فقهى بودن مساله تولى مردم و قبول و پذيرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوى خدا، معلوم خواهد شد.
4 - علت هاى مذكور در حديث ، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص ‍ رهبران معصوم عليهم السلام جارى است ، ليكن هيچ گونه اختصاصى به آن ذوات نورى ندارد، بلكه در عصر غيبت ، همه آن مصالح و اهداف ايجاب مى كند كه نزديك ترين انسان به امام معصوم كه از طرف آنان براى بسيارى از سمت هاى والاى دينى مانند مرجعيت فتوا، كرسى قضا و داورى نصب شده اند، به وظيفه ولا و رهبرى منصوب باشند.
5 - علت هاى مذكور در حديث مزبور، عقلى و تجربى است و هرگز از سنخ امضاى بناى عقلا و تصويب راى آنان در تعيين رهبر از سوى خود نيست ، بلكه ضرورت وجود زعيم ، گذشته از تحليل عقلى ، از راه تجربه تاريخى و آزمون منتهى به حس و استقرا قابل اثبات است و لذا خداوند حكيم ، بر اساس حكمت و عنايت خاص - كه در برهان عقلى محض و نيز در دليل ملفق از عقل و نقل بازگو شد ⁽³⁷⁷⁾ دو كار را انجام داد، يكى تعيين و نصب واليان و متوليان امور دينى و عمومى (نه در منطقه مباح و آزاد) و ديگرى دستور اطاعت از رهبرى آنان ، يعنى جعل وظيفه ولايت از يك سو و جعل وظيفه تولى از سوى ديگر كه يكى كلامى است و ديگرى فقهى .
چهاردهم : چون دين خداپسند، بيش از اسلام نيست و تنها دينى كه در لسان تمام پيام آوران الهى مرضى خداوند است ، همانا اسلام مى باشد - گرچه منهاج و شريعت هاى جزئى در عصر هر پيامبرى ممكن است متعدد باشد - لذا خطوط كلى آن ، همواره ثابت و يكسان است . جريان رهبرى جامعه و تدبير امور مردم و تشكيل حكومت بر مبناى اسلام ، از خطوط كلى و ثابت و مشترك همه مناهج و شرايع الهى است . به عنوان نمونه ، آنچه حضرت على عليه السلام به آن پرداخت و سر قبول رهبرى امت اسلامى را با آن تبيين كرد، جريان لزوم تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه در آمد سرانه و كار و اشتغال و نيز نحوه تقسيم اموال ملى و همچنين تسهيم اموال دولتى با سهام معين و مضبوط است ، تا ستمگر در اثر پرخورى مبتلا به سنگينى نشود و ستمديده ، در اثر كم خورى و سو تغذيه ، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد و ما اخذ الله على العلما الا يقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم ، لا لقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها ⁽³⁷⁸⁾ مطالب فراوانى از اين كلام نورانى استظهار مى شود كه اولا مدار گفتار آن حضرت ، جريان حكومت است نه صرف امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد جاهل و تنبيه غافل و مانند آن . ثانيا مسوول تشكيل چنين حكومتى ، عالمان دين مى باشند و اختصاصى به معصومين عليهم السلام ندارد، گرچه آنان مطاع و متبوع اند و ديگر عالمان ، مطيع و تابع مى باشند هرگز نمى توان عنوان علما را منحصر در آن ذوات نورانى دانست ، هرچند آنان ، مصداق كامل اين عنوان هستند ثالثا مى توان منشا اين حديث علوى را همان وحى نبوى دانست كه در قرآن كريم به اين صورت متبلور است لولا ينهاهم الربانيون و الاخبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ⁽³⁷⁹⁾ مقصود از ربانى ها و حبرها عالمان دينى گذشته اند كه در نهج و شريعت محمدى صلى اللّه عليه و آله از آنان به عناين ويژه خود ياد مى شود و منظور از قول اثم منطق باطل و انديشه عاطل و فكر آفل و تامل فائل است و هيچ اختصاصى به سخن گفتن ندارد. همچنين هدف از اكل سحت ، مطلق تصرف باطل و كار حرام است و هيچ خصيصه اى براى خوردن با دهان نيست . نشانه آن تعميم و علامت اين اطلاق آن است كه وقتى گفته مى شود سخن فلان گروه يا فلان فرد چيست ؟ يعنى منطق و انديشه آنان چيست ؟ و هنگامى كه گفته مى شود فلانى چه مى خورد؟ يعنى در آمد و مورد تصرف وى ، اعم از مسكن و پوشاك و خوارك چيست ؟ چنانكه مستفاد از آيه و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ⁽³⁸⁰⁾ مطلق تصرف است نه خصوص خوردن
بنابراين وظيفه ربانيون و احبار منهج هاى گذشته و شريعت هاى پيشين همانا تعديل افكار و تنظيم انديشه ها و تعليم كتاب و حكمت كه حاوى فكر ناب و انديشه صائب است از يك سو و تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمدهاى سرانه ملى و نيز دولتى از سوى ديگر است و چنين كارى ، عهد الهى است كه در طول تاريخ دينى ، بر عهده عالمان دينى بوده و هست و اگر عالمان دينى به چنين عهدى عمل نكنند، مورد عتاب الهى قرار مى گيرند، مگر آنكه حضور مردمى و كمك جمهورى را فاقد باشند كه در اين حال ، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب مى افتد، ليكن بايد اين نكته را عنايت داشت كه عالمان دين ، به مقدار ميسور سعى در تحصيل چنين شرطى را داشته اند، ولى به ايجاد آن كامياب نشدند، نه آنكه چنين شرايطى را حصولى (نه تحصيلى ) بدانند و وجوب مشروط و وجوب مشروط. جريان تشكيل حكومت ، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، داراى وجوب مطلقى است كه شرط واجب آن حاصل شده است ، نظير وجوب نماز كه مطلق است ، گرچه خود نماز (نماز واجب )، مشروط به طهارت است ، لذا تحصيل طهارت واجب خواهد بود، بر خلاف وجوب حج كه مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن ، حج واجب مى شود و تحصيل استطاعت ، واجب نخواهد بود.