ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر طبق بحث‏هاى گذشته، حرام و نجس مى‏باشد. اكنون اگر مايعى سكر آور است ولى لفظ «خمر» برآن اطلاق نمى‏شود، آيا آن نيز تمامى احكام خمر را دارد؟ مثلاً آيا نوشيدن قطره‏اى از آن، هر چند فعلاً مستى به بار نمى‏آورد، حرام است و نوشيدن آن مجازات اسلامى در پى خواهد داشت؟
در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدى بين مذهب حنفى از يك سو و ساير مذاهب از سوى ديگر در خصوص اين مسئله به چشم مى‏خورد. مكتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابى كه از تخمير انگور به دست آيد، اطلاق مى‏شود. در نتيجه آيه تحريم خمر،(1) اختصاص به شراب انگورى دارد. ساير مشروبات سكرآور به اين دليل كه علت تحريم (مست‏كنندگى) در آن‏ها نيز وجود دارد، حرام مى‏باشند.(2)
بقيه مكتب‏هاى فقهى اهل‏سنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در برمى‏گيرد چرا كه اولاً در زمان نزول آيه مزبور، بيش‏تر مشروبات مست‏كننده موجود در مدينه، از خرما به دست مى‏آمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شراب‏هاى خود را در كوچه‏ها ريختند. و ثانياً: رواياتى از رسول گرامى نقل شده مبنى براين‏كه «هر مست‏كننده‏اى خمر است». ثالثاً: در روايات ديگرى تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته مى‏شود: گندم، جو، كشمش، خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تمامى نوشيدنيهاى سكرآور خواهد بود.(3)
نقل پاسخ‏هايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد دلايل طرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيرا حنفى از استدلال خود چنين نتيجه مى‏گيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر، مادامى كه ايجاد حالت مستى در فرد نكند، حلال است، و هيچ‏گونه مجازاتى در پى ندارد. هم‏چنين مى‏توان آن‏ها را با آب مخلوط كرد تا از حالت مست كنندگى بيرون آيد و آن‏گاه نوشيد.
اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازيانه است (ماأسكر كثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم مزبور را تغيير نمى‏دهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانى از اهل بيت - عليهم السلام - است.(4) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم.
آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مى‏دهد، نجاست ساير مسكرات غير از خمر است. لازم به ذكر است كه در كلام برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير نوشيدنى تقسيم شده‏(5)ولى محور بحث در اين‏جا، مايع مسكرى است كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسكر غير متعارف الشرب و اصولاً درستى اين تقسيم را به فصل آينده موكول مى‏كنيم.
به هر حال، همان‏گونه كه نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل مى‏داد، نجاست ساير مشروبات الكلى نيز چنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند از طريق تخمير تهيه نمى‏شود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولى احتمال اين هست كه لفظ «مُسكِر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگامى كه الكل مزبور با مايع ديگرى چون آب مخلوط شده و درجه الكلى آن به كم‏تر از هفتاد يا شصت برسد، اين احتمال قوى‏تر است،(6)، زيرا قطعاً چنين مايعى، مست‏كننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ مى‏بايست نجاست ساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيم.
شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنى‏هاى سكرآور، تحت عناوين خاصى، چون نبيذ، فقّاع، عصير عنبى (آب انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصّلى از سوى فقها مطرح شده است به طورى كه هر يك مى‏تواند گفتارى از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آن‏جا كه موضوع اصلى بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيرى در آن ندارد، از ورود به اين بحث‏ها، خوددارى نموده و خواننده را به كتاب‏هاى استدلالى فقه ارجاع مى‏دهيم.
مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مى‏شود: ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را بيان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض ميان روايات را بررسى مى‏كنيم. آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد. و در پايان بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدّر خواهيم داشت.

براى اثبات نجاست مُسكِر مايع به دلايل گوناگونى استدلال شده كه مى‏توان آن ها را در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصه كرد. ذيلاً هر يك از آن‏ها را مورد ارزيابى قرار مى‏دهيم:

الف) اجماع