با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى
بديهى به نظر مىرسد، زيرا تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كردهاند دليلى جز
نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلى مست كنندهها را
تشكيل مىدهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مىآيد.(1)
بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم
از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسى شويم كه در مذهب اماميه
مطرود قلمداد شده است.
بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس
باشد، آيا ساير مشروبات الكلى نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدينگونه مطالب اين فصل
در دو گفتار ارائه مىگردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.
گفتار نخست - نجاست خمر
حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مىشود. ولى نجاست خمر بسان
حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى
است.
فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهلسنت) بودهاند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى
دانسته ولى در نجاست آن ترديد كردهاند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و
همچنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است.
از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسى كرده و آن گاه به ارزيابى دلايل
بپردازيم. 1 - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابى آنها
براى اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه مىتوان آنها را در سه
دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.الف) اجماع
يكى از دلايلى كه معمولاً براى اثبات نجاست خمر مطرح مىشود، اجماع است. صاحب
جواهر از كسانى است كه بر روى اين دليل تأكيد مىورزد.(2) بديهى
است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين
بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كردهاند؟
1 - اماميه: اولين فقيهانى كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان
آوردهاند يكى سيد مرتضى است كه مىگويد: ميان مسلمانان خلافى در اين مسئله نيست
مگر افراد نادرى كه اعتبارى به قول آنان نمىباشد.(3) همچنين
سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعاى نبود خلاف
در ميان فقيهان اماميه مىنمايد.(4) پس از آنان شيخ طوسى و
آنگاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دورههاى بعد، هر يك همين ادعا را تكرار
كردهاند.(5)
2 - اهل سنت: فقيهان اهل سنت همچون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالكى، ابن حجر
عسقلانى و غير اينها ادعاى اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم»در خصوص نجاست خمر
نمودهاند.(6) و بسيارى ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع
كنند، فتوا به نجاست خمر دادهاند؛ از آن جملهاند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبكر
مسعود كاسانى، شيرازى صاحب المهذّب و غير اينها.(7)
نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كردهاند، در مىيابيم كه خود
آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينى در ميان فقها بودهاند لكن اعتنايى به
مخالفت آنان نكردهاند؛ مثلاً سيدمرتضى كه ادعاى نبود خلاف در ميان مسلمين مىكند،
افراد نادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مىنمايد.
و يا نَوَوى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفى چون ربيعة (استاد
مالكبن انس) و داود را استثنا مىكند.(8) قرطبى نيز در تفسير
خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليثبن سعد و مُزَنى (فقيه شافعى) و
بعضى از متأخرين را از جمله فقهايى مىداند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام
دانستهاند.(9)
علاوه بر اينها، اجماع از ديدگاه اماميه بهلحاظ كاشف بودنازرأى امام معصوم
مىتواند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينى همچون شيخ صدوق و ابوعلىبن
ابى عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل
مىگردد.
شيخ صدوق در ابتداى كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام مىدارد كه تنها رواياتى را كه
در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل مىكند.(10)
آنگاه در همين كتاب وقتى شرايط لباس نمازگزار را بيان مىكند تنها به روايتى كه
نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا مىكند.(11) و
در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات
بيان مىدارد.(12)
بلى، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاواى صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا
در باب حدود مىگويد: نماز در لباسى كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند
نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خواندن در لباس مزبور را. ولى در باب لباس نمازگزار
خلاف آن را مىگويد.(13)
وانگهى محقق حلّى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مىگويد: «در نجاست خمر اختلاف
است».(14) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح
نمىكرد.
هم او در كتاب «معتبر» در تمامى ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب
احتياط در دين مىپذيرد.(15)
از همه اينها گذشته، در بحثهاى مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايى
مىتواند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانى كه اجماع را به وجود آوردهاند،
معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمىتوان يك دليل مستقل به حساب
آورد. اين در حالى است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود
آنان، آيه قرآن و يا روايات مىباشد. بدين ترتيب، اجماع نمىتواند به عنوان يك دليل
براثبات نجاست خمر به حساب آيد.ب) كتاب مجيد
خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا
آيه 67 سوره نحل، بعد آيه 219 سوره بقره، سپس آيه 43 سوره نساء و بالاخرهآيه 90
سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين مىخوانيم: «اى
مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تيرهاى مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانى
است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد».(16)
استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اينكه واژه «رجس» مترادف با
نجاست است و يا حداقل به معناى پليدى است كه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مىباشد.
دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم
و اين مستلزم دورى گزيدن از خمر به همه شكلهاى آن است. از سوى ديگر، ظاهر امر به
انجام كارى، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين
مايع است.(17)
بدين ترتيب از دو طريق مىتوان به آيه 90 سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدلال
كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:
1 - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانى است، پس بايد به تناسب آن،
موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و
پليد است چنان كه پرستش بتها و به كارگيرى أزلام (تيرهاى مخصوص تفأل) است كه كار
شيطانى مىباشد.
بديهى است «عمل» اگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى
نمىتوان براى آن تصور كرد.(18)
مگر اين كه «عمل شيطان» را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنى خمر و آلات قمار
و ... ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» مىتواند شامل ناپاكى
ظاهرى و شرعى نيز باشد. ولى اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.
2 - كلمه «رجس» بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى موارد مذكور در آيه منطبق شود.
در حالى كه اگر آن را به معناى نجاست شرعى بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و
انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمىباشد.
3 - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معناى قذارت و نجاست شرعى هم به كار رود،
معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردى داشته است. البته در برخى روايات،
كلمه رجس در معناى نجاست شرعى به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ مىگويد:«رجسٌ نجس»(19)
و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(20) ولى صرف
استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى اين واژه را اثبات نمىكند و لذا
گفتهاند استعمال اعم از حقيقت است.
برخى از فقيهان عامه براى نجاست خمر به آيه 21 سوره «انسان» استدلال كردهاند. در
اين آيه از ويژگىهاى نوشيدنى آخرت، پاك بودن آن دانسته شدهاست: «و سقاهم ربّهم
شراباً طهوراً» گفتهاند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منّت
گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(21)
پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ يعنى آن پليدى
كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بودهاست، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال
مىرود طهارت به معناى پاكى از نجاست عارضى باشد. چنان كه برخى احتمال دادهاند
«طهور» به معناى پاك كننده درون آدمى باشد.(22)ج) سنت (دليل روايى)
روايات فراوانى از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به دست ما رسيدهاست كه هر يك
به گونهاى نجاست خمر را در بردارد. ولى از آن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار
است، تنها به نقل رواياتى كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا مىكنيم.
اين روايات معمولاً در دو باب ذكر مىشود: يكى ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب
مربوط به نوشيدنىهاى حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثى در
اين زمينه يافت مىشود كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.
1 - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مىكند كه وى از امام صادق -
عليه السلام - چنين پرسيد كه شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت جِرّى (مار ماهى)
مىخورد و يا خمر مىنوشد، عاريه مىدهد و آن را باز پس مىگيرد، آيا مىتواند قبل
از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مىفرمايد:«لا يصلّى فيه حتى يغسله».(23)
بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهى است) دليلى به جز
نجاست آن نمىتواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه
بودن آنها با نمازگزار، مانع درستى نماز مىباشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده
و عين آن باقى نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايى است كه عاريه دهنده بداند كه
لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.
2 - در موثّقه عمّار ساباطى، امام صادق - عليه السلام - مىفرمايد: «در خانهاى كه
خمر و يا مسكر ديگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانهاى وارد
نمىشوند. و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگرى است، قبل از شست و شوى آن،
نماز نخوان.»(24)
ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است.
و اين كه حكم اول (يعنى نماز درخانهاى كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست،
ضررى به استفاده آنچه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر
شده است.
البته مىپذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوىّ اين روايت را تا اندازهاى دچار تزلزل
مىكند ولى به حدى نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.
3 - در موثقه ديگر از عمّار ساباطى از امام صادق - عليه السلام - درباره ظرفى كه
قبلاً در آن شراب بوده مىپرسد كه آيا مىتوان اكنون در آن سركه يا آبكامه(25)
يا زيتون ريخت؟ امام مىفرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.» در خصوص ابريق نيز
همين را مىگويد. اما درباره قدح يا ظرفى كه در آن خمر مىنوشيدهاند مىفرمايد:
«سه مرتبه آن را مىشويى» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايى
كفايت مىكند، تأكيد مىكند: «ريختن آب به تنهايى كافى نيست مگر آن كه دست بكشد و
سه بار آن را بشويد.»(26)
در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتى ازآن،
چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.
4 - در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آنها خمر
مىنوشند، نهى شده است.(27) در اين جا توصيف ظرفهاى اهل ذمّه
به اين كه در آنها خمر مىنوشند، مىرساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است
كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلىنجس بودن خمر مىباشد.
5 - در صحيحه عبداللَّهبن سنان از امام پرسيده مىشود كه: لباس را به كافر ذمّى كه
خمر مىنوشد و گوشت خوك مىخورد عاريه مىدهم و او باز مىگرداند. حضرت مىفرمايد:
«در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى،
پاك بود و اكنون يقين به نجاست آنندارى ...»(28)
اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار مىرود، مىرساند نجاست خمر در ذهن
مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال مىكردهاند.
6 - و سرانجام در صحيحه حلبى، خمر به منزله چربى خوك دانستهشده است. و اطلاق آن
مىرساند كه خمر در همه احكام حتى نجاست به منزله گوشت خوك است.(29)
لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از
داروى مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدى بر همان تنفّر
و انزجاز مىباشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن
نيست.
متذكر مىشود دليلهاى ديگرى نيز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً
دانشمندان عامه گفتهاند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بيشتر مردم از آن مىشود.
چنان كه نجس بودن سگ و غذايى كه از آن خورد چنين حالتى را دارد».(30)
بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمىتواند دليل اثبات حكم قرار گيرد.2 - دلايل طهارت خمر و ارزيابى آنها
پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه
و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.
از ميان اماميه، كسانى چون شيخ صدوق(31)، ابن ابى عقيل(32)
و جُعفى(33) از پيشينيان و محقق اردبيلى(34)
و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولى آن را پاك مىدانند.
دلايل اين گروه نيز همچون تعدادشان، محدود است و از دليل روايى تجاوز نمىكند ما
نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتى كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا
مىكنيم:
1 - در روايت حسن بن ابى سارّة، از امام سؤال مىكند: مقدارى خمر به لباسم اصابت
كرده است، آيا مىتوانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مىدهد: «لا
بأس، انّ الثوب لايسكر»(35) چنان كه مىبينيم امام - عليه
السلام - نماز در لباسى را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز
مىنمايد. و اين دليلى جز طهارت خمر نمىتواند داشته باشد.
2 - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادق - عليه السلام - بودم كه شخصى از
حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالى
ندارد.»(36)
مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه
گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعى مىكند. نهايت اين حديث
اعم از خمر و ساير مشروبات الكلى است و به اطلاق خويش شامل آن نيز مىگردد.
3 - در روايت ديگرى كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادق - عليهما السلام
- نقل شده، پرسيدهاند: ما لباسهايى را خريدارى مىكنيم كه در نزد بافندگان آنها
آلوده به خمر و پيه خوك مىگردد، آيا مىتوانيم قبل از شست و شو در آن نماز
بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ مىگويند: «ايرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را
حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(37)
اشكالى در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اينكه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه
خوك) نيز پاك دانستهشده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعى است. و اين، اعتبار روايت
را تا حدودى متزلزل مىسازد.
4 - در صحيحه علىّبن رئاب، از امام صادق - عليه السلام - مىپرسد، خمر و نبيذ مسكر
به لباسم رسيده، آيا مىتوانم در آن نماز بخوانم يا آنكه قبلاً بايد آن را بشويم؟
حضرت مىفرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه
تعالى انّا حرّم شربها».(38)
چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمان چيزى جز پاك بودن خمر را
تداعى نمىكند.3 - راههاى حل تعارض ميان روايات
از آنچه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل
روايى معتبر دارد به طورى كه هر دو دسته از روايات به خودى خود مىتواند طهارت و يا
نجاست آن را ثابت نمايد.
اكنون ببينيم چه راه حلهايى براى تعارض مزبور مىتوان يافت؟الف) جمع عرفى
مىدانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت مىكند براين كه آب كشيدن چيزى كه آلوده
به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولى در اينكه خمر، عين نجس باشد تنها
ظهور دارد. از سوى ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت مىكند كه شىء آلوده به
نجاست را مىتوان بدون نياز به شست و شوى آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسى كه بدان
خمر رسيده مىتوان قبل از شست و شو نماز خواند.
اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد
مىكنيم. و اين راهى است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ مىكند.(39)
نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آنها
در نجس بودن خمر دست برمىداريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولى لباس آلوده به
آن، بهتر است آب كشيده شود.نقد نظريه:
راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردى است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف
ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانى و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر
نصّ روايت ديگر حمل كنند.
در حالى كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتى را ندارد. در يك طرف امام فرموده
است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوى آن نمىتوان نماز خواند. و يا آبى را
كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر
را بايد قبلاً دست كشيد و آنگاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(40)
لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمىتوان از مفاد آنها به صرف چند
روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر مىكند، دست برداشت.(41)ب) اعراض مشهور از روايات طهارت
براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگرداندهاند،
نشان مىدهد كه اين روايات خللى در برداشته به خودى خود حجت نمىباشد در واقع اين
مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.
به عبارت ديگر، تعارض واقعى در جايى است كه هر دو روايت، تمامى شرايط لازم براى
اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پى مىبريم كه
روايات طهارت، برخى از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به
روايات نجاست، عمل كرد.نقد نظريه:
اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازهاى نيست كه احاديث طهارت
را به كلى از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانى چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق
اردبيلى از متأخران، به همين روايات عمل كردهاند. وانگهى مشهور نيز كه بر طبق
روايات نجاست، فتوا دادهاند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشتهاند.
برخى سند روايات طهارت را ضعيف دانستهاند.(42)و برخى ديگر
آنها را بر تقيه حمل كردهاند.(43) و در چنين شرايطى نمىتوان
شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودى خود، براى
فقيه ديگر نمىتواند مستند حكم قرارگيرد.ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد
روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً
صدور اينگونه روايات از سوى امامان معصوم نفى شده است.(44)
مطابق اين روايات، هر حديثى كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضى
داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير
حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جاى ديگر از دو روايت كه هر دوى آنها
معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل
مىشود.(45)
اكنون مىتوان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن،
خمر و قمار و ... را «رِجس» دانسته است(46) و طهارت خمر با اين
آيه تنافى دارد.
بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در
مقام تعارض، ترجيح داد.نقد نظريه:
اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچگونه
دلالتى بر نجاست خمر نداشته تنها پليدى و حرمت آن را ثابت مىنمايد.
البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب
را عين نجاست بداند، تنفّر بيشترى از آن پيدا مىكند. ولى اين مقدار، كافى نيست تا
بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجى)
بيشتر فقيهان براى حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در
پيش گرفتهاند. هر چند آن را به صورتهاى گوناگون تبيين كردهاند. برخى به دليل اين
كه عدهاى از فقيهان عامه قائل به طهارت بودهاند، روايات طهارت را حمل بر تقيه
كردهاند،(47)و بعضى ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت،
سازگار يافته و آنها را بر تقيه حمل كردهاند.(48)نقد نظريه:
به نظر مىرسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالى بر آن وارد
نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمىتوان آنها را بر
تقيه حمل كرد، زيرا در برخى از اين روايات، تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً
دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به
خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالى كه فقيهان عامه، چنين نظرى ندارند.
از سوى ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخى هم
از امام باقر - عليهما السلام - نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان
معروفى چون «ربيعة الرأى» كه قائل به طهارت خمر بودهاند در مدينه مىزيستهاند.
مطالعه شرايط سختى كه امامان معصوم در آن قرار داشتهاند(49)و
بررسى تاريخ زندگى فقيهان عامه چون «ربيعة الرأى» به خوبى اين حقيقت را نمايان
مىسازد. در احوال اين شخص گفتهاند: وى از مشهورترين علماى شهرهاست و يكى از
مفتىهاى مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وى مطرح
مىكردهاند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسى براى وى پنج هزار درهم جايزه مىفرستد
هر چند او آن را نمىپذيرد.(50) تمامى اينها نشان دهنده جايگاه
علمى و اجتماعى ربيعه در زمان خويش است.
و اين كه برخى از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتى با آن چه
گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال 136 وفات يافته (يعنى 22 سال پيش از امام باقر عليه
السلام) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتابهاى مربوطه نيامده است ولى از
مطالعه تاريخ زندگى او برمىآيد كه اولاً از جوانى مورد توجه فقهاى عصر خود بوده،(51)
ثانياً: عمرى طولانى داشته است. به تصريح ابن حجر، وى برخى از اصحاب پيامبر و اكابر
تابعين را درك نموده و از شاگردان انسبنمالك است كه در سال 93 ه$ (يعنى 21 سال
قبل از وفات امام باقر - عليه السلام - وفات يافته است. وانگهى هيچ بعيد نيست كه
ربيعه، نظر خويش مبنى بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.
بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر نمىتواند
تقيهاى باشد،(52) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امام
- عليه السلام - به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر مىنوشيدهاند، حكم به طهارت
آن كردهاست به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتى كه مخالف بودن مضمون حديث
با عامه را مرجّح مىشناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهى آنان دارد و نه به
رويّه عملىِ فسّاق و فجّار آنان.(53) علاوه براين، احتمال
نمىرود كه امام - عليه السلام - براى توجيه كارى كه از نظر خود اهلسنت و حتى از
نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره
نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزى است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه
نمىكنيم.»(54)ه) حكومت مكاتبه على بن مهزيار
بيشتر فقيهان متأخّر، پس از آن كه در هر يك از راه حلهاى پيشين ترديد
كردهاند، تنها راه حل تعارض ميان روايات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مكاتبه
على بن مهزيار دانستهاند.(55)
اين مكاتبه به سه سند به دست ما رسيدهاست، در يكى از آنها «سهل بن زياد» واقع شده
كه موثّق نمىباشد اما سندهاى ديگر صحيح است. وى مىگويد: درنامه عبداللَّه بن محمد
به امام هادى -عليه السلام - ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر و
ابوعبداللَّه (امام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) در خصوص خمر كه به لباس
رسيده نقل مىكند كه: «نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده
است.» و غير زرارة از ابو عبداللَّه - عليه السلام - نقل مىكند كه فرموده است: «هر
گاه به لباست خمر يانبيذ مست كننده رسيد، چنانچه محل اصابت را مىدانى، همان را
بشوى و اگر موضع آن را نمىدانى، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آن لباس نماز
خواندهاى، آن را اعاده كن.»
اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟
علىبن مهزيار مىگويد: امام - عليه السلام - به خطّ خويش مرقوم فرموده بود و من آن
را خواندم كه: «خُذ بقول أبى عبداللَّه - عليه السلام-؛ يعنى به قول امام صادق أخذ
كن.»(56)
در تبيين اين راه حل گفتهاند: درست است كه براساس قواعد فقهى ميان دو دستهاز
روايات تعارض است و پس از تساقط آنها مطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولى
همه اينها با قطع نظر از مكاتبه مزبور است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلى از
بين مىرود، زيرا نويسنده نامه، هر دو دسته روايت را به محضر امام عرضه مىدارد و
راه حل مىخواهد و امام نيز روايت مربوط به نجاست خمر را مرجِّج مىشناسد.
توضيح اين كه: مقصود از قول امام صادق در جمله «خُذ بقول ابىعبداللَّه - عليه
السلام -» اشاره به روايت دوم است كه تنها از امام صادق نقل شده است، زيرا روايت
اول مشترك ميان دو امام است و اگر عبارت «خُذ بقول ابى عبداللَّه» شامل روايت مشترك
از دو امام نيز بشود، سؤال كننده در تحيّر باقى مانده و مىبايست بار ديگر نيز از
امام تفسير بخواهد.(57)نقد نظريه:
مقدّم ساختن مكاتبه علىبن مهزيار و حاكم بودن آن بر ساير رواياتى كه گذشت، به
چند شكل امكانپذير است:
1 - در يك توجيه مىتوان گفت كه دليل حجيت خبر واحد بنابه فرض، هيچ كدام از دو
روايت را شامل نمىگردد، زيرا آن دو، تعارض كرده و تساقط مىكنند. اما امام در پاسخ
براى روايت منقول از امام صادق، جعل حجيت مىنمايد و بدان اعتبار مىبخشد.
بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتى است كه در باب تعارض وارد شده كه بر
طبق آنها با اين كه مقتضاى قاعده تساقط است ولى براى يكى از آنها (آن كه موافق
كتاب مجيد يا مخالف عامه است) حجيت و اعتبار قائل مىشود.
البته روايات اخير كه به اخبار علاجيّه معروف است ويژه مورد خاصى نيست و در تمامى
موارد مشابه اعمال مىشود، اما مكاتبه علىبن مهزيار اختصاص به مسئله نجاست خمر و
روايات مربوط به آن دارد.
به نظر مىرسد كه اين توجيه برخلاف ظاهر روايت است، زيرا واضح است كه سؤال كننده در
اينجا پس از طرح اختلاف روايات در باب نجاست خمر، حكم واقعى مسئله را از امام -
عليه السلام - مىپرسد و امام هم در پاسخ او يا حكم واقعى مربوط به خمر را بيان
مىكند و يا از وجود خللى در روايات طهارت خمر خبر مىدهد.
2 - توجيه ديگر آن است كه امام هادى - عليه السلام - در پاسخ به سؤالِ راوى، انتساب
حديث طهارت خمر به امام صادق را تكذيب مىكند؛ به عبارت ديگر مىخواهد بگويد: آن چه
به امام صادق مبنى بر پاك بودن خمر، نسبت داده شده، دروغى بيش نيست.
اين برداشت از روايت، موجب مىگردد كه مكاتبه را از حكومت بر ساير روايات خارج سازد
و آن را در عداد روايات مربوط به نجاست خمر و در كنار آنها قراردهد، زيرا حكومت به
معناى تفسير مقصود واقعى و تبيين مراد جدّى از روايت است. در حالى كه بنابراين
تفسير، مكاتبه علىبن مهزيار نگاه تكذيبى به روايات طهارت خمر خواهد داشت.
ولى اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافت خاصى مقصود خويش را
بيان داشته است(58)، تعبير به «قول ابى عبداللَّه» در برابر
«قول ابى جعفر و ابى عبداللَّه - عليه السلام -» قرار مىگيرد. گويى امام در پاسخ
مىپذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امام صدور يافته است ولى بايد به روايتى كه تنها
از امام صادق نقل شده عمل كند.
به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد در پاسخ مىگفت: به روايت
زرارة عمل كن. تا بفهماند كه راويان در روايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام
نسبت دادهاند.
3 - توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از روايات متعارض است و مقصود
واقعى از هر يك از آن دو را بيان مىنمايد. توضيح اينكه امام در پاسخ به سؤال مطرح
شده، صدور هر دو روايت را از امام معصوم مىپذيرد ولى در مقام عمل به آنها، روايت
نجاست را به دليل وجود خلل در روايت مقابل، ترجيح مىدهد. درست مثل آنكه به امام
بگويد: دو نقل متعارض از شما رسيده به كدامين اخذ كنم؟ و حضرت بفرمايد: به اين كلام
من اخذ كن زيرا آن ديگرى در شرايط غير طبيعى صادر گشته است.
به نظر ما اين توجيه صحيح است. و از آن چه گفتيم تفاوت اين مكاتبه با روايت مشابهى
از خيران خادم مشخص مىگردد. در اين روايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى كه
آلوده به خمر و گوشت خوك شده، سؤال مىكند و اضافه مىكند كه روايات ما در اينباره
متفاوت است برخى نماز را در چنين لباسى مجاز مىدارند، چرا كه تنها شرب خمر تحريم
گرديده و برخى ديگر نماز را روا نمىداند. امام - عليه السلام - (برفرض صدور روايت)
در پاسخ مىنويسد: «لا تصلّ فيه فانّه رجس».(59)
اين روايت بر فرض كه سند آن نيز صحيح مىبود، باز در كنار روايات نجاست و در برابر
دسته ديگر قرار مىگرفت، زيرا اعلام عدم جواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعى
مربوط به خمر است و هيچ تفاوتى با روايات پيشين ندارد.
ولى در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابى عبداللَّه» تعارض ميان دو روايت
را حل نموده و از مراد جدّى از هر يك از آن دو، پرده برمىدارد.
و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمىتوان گفت: ترجيح روايات نجاست در پاسخ
امام نيز ممكن است به خاطر تقيه باشد و در نتيجه باز در كنار روايت پيشين مربوط به
نجاست خمر قرار گيرد.
دليل اين امر از آن چه در سابق گفتيم روشن شد، زيرا علاوه بر آن كه هميشه اصل در
صدور روايت، عدم تقيه است در خصوص روايات نجاست خمر، احتمال آن بسيار ضعيف است،
زيرا در اين روايات تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً در همين مكاتبه مىگويد
اگر موضع آلودگى به خمر را نمىدانى، لازم است تمام آن را بشويى. همچنين نبيذ مسكر
را نيز نجس اعلام كرده در حالى كه بسيارى از اهل سنت نه تنها آن را پاك مىدانند
بلكه ابوحنيفه نوشيدن آن را تا جايى كه به مستى بالفعل منتهى نشود، حلال دانسته و
وضوى با آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مىداند!(60)
بسيارى از آنان نيز مقدار كم از خمر را اصولاً پاك مىدانند. در حالى كه روايات
نجاست، حتى قطرهاى از آن را نجس دانسته و موجب نجاست ساير اشيا مىشناسد.(61)
و با جست و جو و مطالعه رواياتى كه در شرايط تقيه صادر شدهاند، معلوم مىشود كه
احاديث تقيهاى چنين لسانى ندارد.و - وجود عام فوق در روايات نجاست
اين راه حل از سوى شهيد صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است كه پس از تساقط روايات
متعارض، مىبايست قبل از رجوع به اصل عملى، در صورتى كه عام فوقى وجود داشته باشد،
به آن رجوع كرد.
در مسئله مورد بحث نيز وى ابتدا روايات مربوط به نجاست و طهارت خمر را از لحاظ درجه
دلالت دستهبندى مىنمايد. يعنى رواياتى را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و
آنهايى را كه ظهور در نجاست و يا طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتى را كه به
اطلاق خويش و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست يا طهارت خمر مىكنند، در گروه سوم
قرارداده و بدينوسيله آنها را از يكديگر جدا مىسازد.
به نظر ايشان، موثقه عمّار كه مىگويد: «لا يُجزيه حتى يَدلُكَه بيده و يغسلَه
ثلاثَ مرّات»(62)تقريباً صريح در دلالت برنجاست است، چرا كه
عرفاً حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست. و رواياتى كه تنها امر به شست و شو كرده
است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمال حمل بر تنزّه و كراهت در آنها وجود دارد.
و رواياتى كه در بردارنده تشبيه است (مثل اين كه گفته است: انّه بمنزلة شحم
الخنرير) به اطلاق و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست مىكند. كه اين قسم از دو
قسم اول از لحاظ درجه دلالت ضعيفتر است.
گروه چهارم رواياتى است كه مىرساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال كننده معهود بوده و
امام - عليه السلام - او را بر ذهنيت خويش باقى گذاشته است كه در اين موارد، سكوت
امام نشانهامضاىاوست.
از سوى ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم است: برخى از آنها به صراحت عرفى دلالت
برحكم مىنمايد. مثل دو روايت علىبن رئاب و حسن بن ابى سارّة كه نماز در لباس
آلوده به خمر را صريحاً تجويز مىنمود.
و برخى نيز به اطلاق خويش بر طهارت خمر دلالت مىكنند. همچون روايت علىبن جعفر در
خصوص آب بارانى كه بدان خمر رسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكر.(63)
روايت ديگرى نيز از علىبن جعفر نقل شده بدين مضمون كه از امام - عليه السلام -
سؤال مىكند: شخصى بر مكانى مىگذرد كه در آن خمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو
برده اما رطوبت خمر هنوز باقى است. آيا مىتواند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود:
اگر مىتواند مكان ديگرى را بيابد در جاى ديگر نماز مىخواند و اگر جاى ديگرى نيست
همان جا نماز مىخواند و ايرادى ندارد.(64)
دلالت اين روايت بر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است: يكى اين كه امام در صورت
نيافتن مكان ديگر، نماز در آن جا را تجويز مىكند؛ خواه وقت نماز وسيع باشد يا
نباشد و خواه امكان خشك كردن مكان از رطوبت خمر باشد يا نباشد. و اين نشان دهنده
طهارت خمر است و الاّ مىبايست امام تفصيل دهد.
شكل ديگر اين كه كلمه «لابأسَ» در پايان روايت، تأكيد حكم قبلى يعنى تجويز نماز در
مكان مزبور نيست. بلكه نفى بأس به لحاظ بعد از نماز است و مىخواهد بگويد: نماز در
آن جا جايز است و پس از نماز نيز تطهير آن لازم نيست.(65)
به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور همچون دو روايت اول، به اطلاق بر طهارت خمر
دلالت مىنمايد. و با تقريب دوم، مرتبه مستقلى در برابر دو گروه ديگر پيدا مىكند.
اكنون آن چه صريح در طهارت است با روايات صريح در نجاست، تعارض كرده و تساقط
مىكنند. سپس اگر روايت اخير از علىبن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت كند به
ضميمه دو روايت ديگر (از علىبن رئاب و ابن بكير) توسط رواياتى كه ظهور در نجاست
دارند، تقييد مىشود و نتيجه نجاست خمر است.
و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقريبى كه ذكر شد) با آن گروه از
روايات كه ظهور در نجاست خمر داشتند در تعارض مىافتد و تساقط مىكنند. همچنين آن
چه به اطلاق دلالت بر طهارت مىكند با رواياتى كه به اطلاق دلالت برنجاست داشتند
تعارض و تساقط مىكنند. آن گاه نوبت به گروه چهارم از روايات نجاست مىرسد(رواياتى
كه نشان مىدهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال كننده بوده است) اين گروه از لحاظ
دلالت از همه ضعيفتر است و لذا به مثابه مرجع فوقانى بوده نجاست خمر را اثبات
مىنمايد.(66)نقد نظريه:
راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است:
اولاً: درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كه مضمون يكى از آن ها مطابق با
عام فوق است، پذيرفتهاند كه هر دو خاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط مىكنند و به
عام فوق بايد رجوع كرد، ولى بايد ديد دليل اين نكته چيست و چرا عام توان برابرى با
خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرار مىگيرد؟
بدون شك، دليل آن چيزى جز سيره عقلا نيست. وقتى يك قانون به صورت عام وضع مىشود و
دو تبصره در يك مورد بخصوص به صورت متضادّ از سوى قانونگذار مورد تصويب قرار
مىگيرد، در نظر عقلا، اين دو تبصرهاند كه با يكديگر تعارض مىكنند ولى عام كه به
طور وسيع اين مورد و ساير موارد را تحت پوشش داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع
قرار مىگيرد.
حال اگر دليل اين امر، صرفاً كاشف بودن دليل مرجع از حكم واقعى باشد، مىتوان سيره
مزبور را به مورد بحث نيز سرايت داد. بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه
دلالت و ميزان ظهور برابرند، با يكديگر تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگرى كه
ظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضعيف تر مىبايست مرجع قرار گيرد.
ولى معلوم نيست دليل سيره، تنها كاشفيّت و ميزان ظهور باشد، بلكه ممكن است دليل آن،
علاوه بر كاشفيّت، درجه شمول عام باشد. بنابراين قاعده مزبور تنها مىتواند در مورد
عام و خاص جريان يابد. چرا كه سيره عقلا، دليل لبّى است و در صورت ترديد، مىبايست
به قدر متيقّن از آن اكتفا شود.(67)
ثانياً: گروه چهارمى كه براى روايات نجاست بيان شد، مورد اشكال است. زيرا اگر امضاى
سكوتى ظهور در نجاست داشته باشد، تفاوتى با ظهورهاى ديگر كه گروه دوم را تشكيل
مىدادند ندارد.نتيجهگيرى
از آن چه تاكنون درباره راه حلهاى تعارض ميان روايات مربوط به خمر گفتيم، به
دست آمد كه شش راه حل در اين خصوص از سوى فقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل
به نظر بىاشكال مىرسد: يكى آن كه روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعى همچون
تقيه صادر گرديده و نمىتوان به مضمون آنها عمل كرد.
دوم اينكه بر فرض كه تعارض مستقرّ ميان اين دو دسته از روايات باشد، مكاتبه علىبن
مهزيار بر آنها حاكم بوده و مراد واقعى از هريك را بيان مىكند. و بهبركتاين
صحيحه،تعارضميانآنهاازبينمىرود.
1 . مرحوم آيتاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در
زمينه الكل تخميرى از ايشان شده چنين مرقوم مىدارد: «اشكالى كه حقير در مايعات
متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است». (مجمع المسائل ،
ج 1، ص 36).
2 . جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً
و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هى كذلك النجاسة».
3 . الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص
145): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ
مايحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم».
4 . الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن
يعتدّبه».
5 . ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛
مختلف الشيعة، ج1 ، ص 311.
6 . المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن
عربى مالكى، احكام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛
تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288؛ مقصود از اهل علم، فقهاى اهلسنّت است.
7 . احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1
، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259.
8 . المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص
الحبير)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابىحنيفة و سائر العلماء
الأ ماحكاه القاضى ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هى طاهرة
و ان كانت محرّمة».
9 . تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
10 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 3.
11 . همان، ص 160، رواية 3 (752)؛ و ص 43، حديث 19.
12 . علل الشرايع، ج 2، ص 55.
13 . المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مايصلّى فيه و
ما لايصلّى مىگويد:«و ايّاك ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر».
14 . شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلى بقّال، ج 1، ص 44: «الثامن
المسكرات، و فى تنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة».
15 . المعتبر، ص 117.
16 .«يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و
الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر
ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ، ص 304.
17 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
18 . تفسير مجمع البيان، ج 3 ، ص 370.
19 .وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 11، حديث 1.
20 . همان ، باب 38، حديث 4.
21 . محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت
طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً».
22 . مجمع البيان، ج 10، ص 623.
23 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 1 ، ص
1055؛ حديث دوم همين باب نيز، مىتواند دليل بر نجاست خمر قرار گيرد، ولى نقل آن را
به بحث از راه حل تعارض ميان روايات موكول مىكنيم.
24 . همان ، حديث 7، ص 1056: «و لا تصلّ فى ثوب اصابه خمر أو
مسكر حتى تغسله».
25 . در حديث «ماء كامخ» آمده به معناى نان خورشى كه برخى آن را
ترشيجات اشتها آور دانستهاند(ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج 1 ، ص 26).
26 . همان ، باب 51، حديث 1 ، ص 1074.
27 . همان، باب 72 ، حديث 2 ، ص 1092.
28 . همان، باب 74، حديث 1، ص 1095.
29 . همان، ج 17 ابواب اشربه محرّمه ، باب 20، حديث 4 ، ص 276:
نقل اين چند روايت به عنوان نمونه بود. والاّ روايات ديگرى نيز در كتابهاى فقهى
مطرح شده است كه به دليل اشكالاتى كه در استدلال به هر يك از آنها به نظر مىرسيد
و به دليل خوددارى از طولانى شدن بحث،از نقل آنها و اشكالات وارده، صرف نظرشد. از
جمله آنها روايات زيراست: وسائل، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 3 ، 4 ، 5 ،
8؛ و باب 30، حديث 7؛ و ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1؛ و باب 37، حديث
3؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب 62، حديث 4؛ و براى مطالعه بيشتر در زمينه بحثهاى
روايى مربوط ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 328 به بعد.
30 . نَووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564.
31 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 43.
32 . نام او حسن بن عيسىبن ابىعقيل العُمّانى است كه گاهى به
اختصار «حسن» گفته مىشود. وى از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و
ابن جنيد «قديمَين» مىگويند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ايشان درباره خمر
در بسيارى از كتب فقهى آمده است . ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 1 ، ص 124؛
محقق حلّى، المعتبر ، ص 117؛ علاّمه حلّى ، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 310.
33 . به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124.
34 . مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309.
35 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 10، ص 1057؛
سند اين روايت، معتبر است. زيرا راوى آن ، حسن بن ابى سارّةاست كه نجاشى وى را
توثيق كردهاست. بلى، در نسخه موجود از كتاب وسائل، حسين آمده كه اگر درست باشد، وى
توثيق خاص ندارد. جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمده و ابن ابى عمير نيز از او
حديث نقل مىكند. امّا هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوب نمىشود.
ولى از لحاظ طبقات روات، نام اين راوى، حسن است و نه حسين، چنان كه مرحوم خوئى نيز
اين روايت را تنها در ذيل «حسن بن ابى سارة» آورده است. (معجم رجال الحديث، ج 4، ص
279).
36 . همان، روايت 11، ص 1057.
37 . همان، روايت 13؛ اين حديث را بكُيَر از امام باقر(ع) و
ابوالصباح و ابوسعيد و حسن نّبال از امام صادق(ع) نقل كردهاند.
38 . همان ، روايت 14، ص 1058؛ همچنين به روايات ذيل نيز مراجعه
شود:
وسائل الشيعه، ج 3، ابواب نجاسات، باب 38، رواية 12؛ باب 39، رواية 2؛ ب 30، رواية
7؛ هر يك از اين روايات، اشكال سندى و يا دلالى در برداشت و از نقل آن به دليل
رعايت اختصار، خوددارى شد. براى مطالعه بيشتر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح
العروةالوثقى ، ج 3، ص 337 به بعد.
39 . آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 338؛ آيتاللَّه
خوئى، تنقيح العروة ، ج 1 ، ص 92.
40 . متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدلال بر نظريه
نجاست خمر، گذشت.
41 . آيتاللَّه خوئى،همان؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص
348.
42 . علاّمه حلّى، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 313.
43 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1 ، ص 280؛ استبصار ، ج 1 ، ص 190، ذيل
حديث 661.
44 . وسائل الشيعه ، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، حديث 12،
14 و 15: «كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف» و «ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه
فلم أقله».
45 . همان، حديث 29، ص 84.
46 . مائده(5) آيه 90.
47 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1، ص 280؛ ابن ادريس، سرائر، ج 1 ، ص
179.
48 . جواهر الكلام، ج 6، ص 10؛ تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 91.
49 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 80: «... أبى اللَّه الاَّ أن يعبد
سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك انّه لخيرلى ولكم، أبى اللَّه عز و جلّ لنا فى
دينه الاَّ التقيّة».
50 . يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123؛ ابن
حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، ج 3، ص 223: «كان صاحب الفتوى بالمدينة و كان يجلس
اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسه أربعون معتماً». تعجب از مرحوم صدر
است كه وى را فقيهى گوشهگير و بدون موقعيت اجتماعى معرفى مىكند.
51 . در اين زمينه داستانى خواندنى در كتاب تهذيب الكمال آمده،
به آدرس پيشين رجوع شود.
52 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 350؛ ايشان اضافه
مىكند: علتى كه در روايات براى طهارت خمر آمده كه مىگويد: «انّ اللَّه انّما حرّم
شربها لا الصلاة فيها» با تقيه سازگار نيست زيرا لسان تقيه معمولاً لسان اجمال و
اضطراب است. اين نيز درست نيست، زيرا علت مزبور دقيقاً سخنى است كه به فقهاى مخالف
با نجاست خمر، همچون ربيعه و مُزَنى، نسبت دادهاند. در اين خصوص به مأخذهاى پيشين
از اهلسنت مراجعه شود.
53 . در معتبره عبدالرحمان الحجّاج آمده :«فأعرِضوهما على اخبار
العامّة» وسائل، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9 ، حديث 29؛ و در مقبوله عمربن حنظله
مىفرمايد: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالَفَ العامّة - فيؤخذ به
...».
54 . وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 22، حديث 1 و
3 و 5.
55 . شيخ حسن فرزند شهيد ثانى در كتاب منتقى الجمان در باب نجاست
خمر، تنها دليل بر آن را همين روايت دانستهاست، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كرده
است.(منتقى الجمان، ج 1 ، ص 86).
56 . وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 2، ص 1055.
57 . آيت اللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 93.
58 . در فهم معناى روايات و استنباط احكام بايد دقت عرفى مبذول
داشت، هر چند دقت عقلى و خارج از فهم عرف نيز انسان را به بيراهه مىكشاند: «انتم
أفقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا» (وسائل الشيعه، ج 18 ، ص 84).
59 . وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 4، ص 1055.
60 . كاسانى، بدائع الصنايع ،ج 2 ص 16.
61 . آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 339.
62 . آدرس اين روايت و ساير رواياتى كه در پى مىآيد در بحثهاى
پيشين گذشت.
63 . وسائل الشيعه، ج 1 ، ابواب ماء مطلق، باب 6، حديث 2، ص 108؛
و ج 2 ، ابواب نجاسات ، باب 38، حديث 11.
64 . همان، ابواب نجاسات، باب 30، حديث 7: «إن أصاب مكاناً غيره
فليصلّ فيه، و إن لم يُصب فليصلّ و لابأس».
65 . استدلال به اين روايت، براى اثبات طهارت خمر به گونههاى
ديگر نيز امكان پذيراست. به بحثهاى شهيد صدر دراينباره مراجعه شود(بحوث فى شرح
العروة، ج 3 ، ص 343).
66 . پيشين ، ص 354.
67 . شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلى بگويد: «يجب صلاة الجمعة» و
دليل ديگرى بگويد: «لا يجب صلاة الجمعة» و دليل سوم بگويد: «صلّ الجمعة» عرف، دليل
اول و سوم را با دليل دوم متعارض مىبيند در حالى كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم
كه ظهور آن در وجوب از دليل اول ضعيفتر است مىبايست مرجع قرار گيرد.
