عناصر و اركان اذن

طرح مطالب

اذن براى صحت خود، نياز به عناصر و اركان ويژه‏اى دارد. روشن است كه اذن، بدون اذن‏دهنده تحقق نمى‏يابد، زيرا اذن‏دهنده كسى است كه اذن از او صادر مى‏گردد. بدين ترتيب يكى از اركان اذن، اذن دهنده مى‏باشد. هر چند، اذن از اعمال حقوقى يك‏طرفه است و تحقق آن به قبول مأذون موقوف نمى‏باشد، ولى از آن‏جا كه انشاى اذن، نيازمند به وجود مخاطبى مى‏باشد، مى‏توان مخاطب اذن، يعنى مأذون را يكى ديگر از عناصر آن برشمرد.
از آن‏جا كه اذن در شمار ايقاعات است، يكى از اركان آن قصد انشا مى‏باشد. قصد انشا و اعلام اراده، توسط اذن‏دهنده انجام مى‏گيرد. ولى به دليل اهميت، قصد انشا و رضايت را به طور مستقل به عنوان ركن سوم اذن ذكر خواهيم كرد. هر اذنى به موضوعى تعلق مى‏گيرد كه موضوع اذن و عنصر چهارم آن مى‏باشد. بنابراين، مطالب بخش حاضر را در طى چهار مبحث پى مى‏گيريم:
مبحث اول، به بيان شرايط اذن‏دهنده، يعنى داشتن اهليّت و اختيار قانونى او مى‏پردازيم. در مبحث بعد، مأذون و شرايط او بررسى مى‏رود. بخش سوم نيز مورد اذن و شرايط آن را بيان مى‏كند. و سر انجام، مبحث آخر به بررسى قصد انشا، رضايت، سلامت اراده و ابراز اذن مى‏پردازد.

مبحث اول: اذن دهنده

1 - اهليّت اذن دهنده

يكى از شرايط اذن دهنده داشتن اهليّت است. اهليّت بر دو نوع است: اهليّت تمتّع و اهليّت استيفا.
اهليّت تمتع، كه همان شايستگى شخص براى دارا بودن حق مى‏باشد. طبق ماده 956 ق.م. با زنده متولد شدن، انسان آغاز و با مرگ او پايان مى‏پذيرد.
اهليّت استيفا، شايستگى براى اجراى حقوق مدنى است. ماده 958 ق.م. اهليّت تمتّع و استيفا را مورد توجه قرار داده، مقرر مى‏دارد:
«هر انسان، از حقوق مدنى متمتّع خواهد بود، ليكن هيچ‏كس نمى‏تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اين‏كه براى اين امر اهليّت قانونى داشته باشد».
اهليّت، از شرايط اساسى صحت اعمال حقوقى است و تحقق اهليّت نيز خود منوط به شرايطى مى‏باشد. طبق ماده 211 ق.م.:
«براى اين‏كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند».
شرايط سه گانه ياد شده در ماده فوق، در ذيل مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

الف - بلوغ

بلوغ، در اصطلاح حقوقى، رسيدن شخص به سن معينى است كه در آن عادتاً از نظر جسمى و روحى به حد كمال مى‏رسد و مى‏تواند به طور مستقل در دارايى و حقوق مالى خويش تصرف كند. قانون مدنى، سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى ذكر كرده است.(1) تا پيش از رسيدن به سن بلوغ، قانون‏گذار، كودك را از انجام اعمال حقوقى بازداشته است و علت اين حَجْر چيزى جز حمايت از صغير نيست. عدم اهليّت صغير ناظر به مرحله اجراى حق مى‏باشد، نه برخوردارى از آن. به همين جهت ولىّ يا قيّم صغير مى‏تواند به نمايندگى از او با ديگران معامله كند.
از نظر رشد فكرى و درجه حجر، كودكان را مى‏توان به دو دسته صغير غيرمميز و صغيرمميز تقسيم كرد.

1 - صغير غيرمميز:

صغير غيرمميز، هنوز توانايى فهم معامله را ندارد و بدون ترديد، كودكى كه تصور درستى از مفهوم عمل حقوقى ندارد، توانايى قصد انشاى آن را نيز نخواهد داشت. از اين‏رو تمامى اعمال حقوقى و تصرفات صغير غيرمميز در اموال و حقوق مالى خود كأن لم يكن تلقى مى‏شود. طبق ماده 1212 ق.م.:
«اعمال و اقوال صغير، تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است...».(2)
بنابراين، صغير غيرمميز نمى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه در اموال او تصرف نمايد، و چنين اذنى باطل مى‏باشد. بديهى است عدم اهليّت صغير غيرمميز، ناظر به اِعمال حقوق او مى‏باشد؛ وگرنه از جهت اهليّت تمتع ميان صغير وبالغ تفاوتى نيست.
ولىّ يا قيّم صغير، اداره اموال او را به عهده دارد. آنان، در اداره اموال و حقوق‏مالى صغير، بايد مصلحت او را نصب العين خويش قرار دهند. تصرفات ولىّ يا قيّم، در صورتى كه در حدود غبطه و مصلحت كودك نباشد، از درجه اعتبار ساقطاست.(3)

2 - صغير مميز:

برخى از نوجوانان با آن‏كه به حد بلوغ نرسيده‏اند، ولى به مرحله‏اى از نيروى تفكر و ادراك دست يافته‏اند كه مى‏توانند خوب را از بد و سود را از زيان تشخيص دهند. نوجوان، در اين مرحله از رشد، توانايى فهم معامله و قصد انشا را به دست آورده است. از اين‏رو قانون‏گذار، پاره‏اى از اعمال حقوقى را كه جنبه مالى نداشته يا به مصلحت صغير مى‏باشد، مباح گردانيده است.

اعمال حقوقى صغير مميز (مطالعه تطبيقى)

قانون مدنى، پس از بيان بطلان اعمال حقوقى صغير، در مورد صغير مميز استثنايى در نظر گرفته، مقرر مى‏دارد:
«... صغير مميز مى‏تواند تملك بلاعوض كند؛ مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات».(4)
چنان‏كه از ظاهر ماده برمى‏آيد، ذكر عقودى مثل هبه و صلح بلاعوض براى مثال مى‏باشد. بنابراين صغير مميز اهليّت دارد، هر عقدى را كه مال يا حقى به رايگان به سود او ايجاد كند، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و وقف، قبول نمايد. قانون مدنى كشور مصر نيز به اين حكم تصريح كرده، در بند1 ماده 111 مقرر مى‏دارد:
«اذا كان الصبى مميزاً، كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً».
صغير مميز، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه به جاى او هبه و صلح مجانى را قبول كند. هم‏چنين مى‏تواند به ديگرى در قبول اين عقود وكالت دهد. وى مى‏تواند از طرف ديگران به عنوان وكيل عقود مذكور را بپذيرد، چرا كه طبق ماده 662 ق.م. در عقد وكالت اهليّت كامل لازم نمى‏باشد. همين كه موكل صلاحيت انجام كارى را داشته باشد، براى واگذارى آن كافى است و به صرف آن‏كه شخص در امر مورد وكالت اهليّت داشته باشد، مى‏تواند در آن امر از طرف ديگرى وكيل گردد؛ هر چند در انجام امور ديگر از اهليّت لازم برخوردار نباشد. قوانين مدنى در برخى از كشورهاى اسلامى نيز به اين موضوع تصريح مى‏كند. ماده 930 قانون مدنى عراق در اين باره مقرر مى‏دارد:
«و يشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميّزاً، و لا يشترط أن يكون بالغاً فيصحّ أن يكون الصبى المميّز وكيلاً و إن لم يكن مأذوناً».
هم‏چنين ماده 772 قانون موجبات و عقود لبنان، ميان اهليّت موكل و وكيل تفاوت گذارده است و صغير مميز را براى پذيرش وكالت از ديگرى داراى اهليّت مى‏داند. در اين ماده آمده است:
«و لا تصحّ الوكالة الاّ اذا كان الموكّل نفسه أهلاً للقيام بموضوعها و لا تطلب هذه الأهليّة من الوكيل، بل يكفى أن يكون من ذوى التمييز».
به نظر مى‏رسد، دايره اهليّت اذن دهنده نسبت به موكل وسعت بيش‏ترى دارد. گاهى با آن‏كه فرد به دليل عدم صلاحيت در انجام مورد وكالت نمى‏تواند به ديگرى در آن مورد وكالت دهد(5)، مى‏تواند به او اذن دهد. چنان‏كه، در ازدواج مرد با خواهرزاده يا برادرزاده همسر خويش، با آن‏كه زن نمى‏تواند به شوهر خود در امر نكاح وكالت دهد، قانون‏گذار اذن او را در صحت نكاح معتبر شناخته است.(6)
حكم ماده 1212 ق.م. بر اهليّت صغير مميز در انجام بعضى از معاملات، حاكى از آن است كه نوجوان توان طبيعى براى اداره اموال خويش را دارد، ولى به دليل نداشتن صلاحيت كافى در تمييز سود و زيان خود، قانون‏گذار به حمايت او شتافته، وى را در امورمالى محجور شناخته است. از اين رو اعمال حقوقى صغير مميز را كه بدون اذن ولىّ انجام مى‏گيرد، نبايد باطل شمرد.(7) جنبه حمايتى داشتن اين حجر و منطق عرف، حكم مى‏كند كه اعمال حقوقى صغير مميز غير نافذ باشد و در صورت اجازه ولىّ يا قيّم نافذ گردد.(8) هم‏چنين اعمال حقوقى را كه صغير مميز به اذن ولىّ يا قيّم خويش انجام مى‏دهد، بايد صحيح و نافذ دانست. ماده 86 قانون امورحسبى نيز، در اين راستا مقرر مى‏دارد:
«محجور مميز، مى‏تواند اموال و منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».

اذن صغير در ورود به خانه و دادن هديه

برخى از فقيهان اماميه، مواردى را از عدم اهليّت صغير استثنا كرده‏اند. علامه حلى در اين مورد مى‏نويسد:
«أذن صغير به ديگران در وارد شدن به منزل نافذ است و هم‏چنين تصرف در هديه‏اى كه او از طرف ديگرى مى‏آورد، جايز مى‏باشد».(9)
به نظر مى‏رسد، دليلى براى استثناى دو مورد فوق وجود ندارد. در مورد استثناى اول، توضيح اين نكته مناسب مى‏نمايد كه، اگر چه عرفاً ورود به خانه ديگرى به صرف باز كردن در و اذن به ورود توسط صغير، ممنوع نمى‏باشد، ولى نمى‏توان ادعا كرد منشأ جواز ورود به خانه، ناشى از آن است كه صغير در اين گونه موارد داراى اهليّت مى‏باشد. بلكه علت جواز، حصول اطمينان به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام اوست، و اين موضوع به نفوذ اذن صغير ارتباطى ندارد، زيرا از هر طريقى به اذن مالك يا قائم مقام او نسبت به تصرف در اموالش اطمينان حاصل شود، ممنوعيت تصرف برداشته مى‏شود. تا زمانى هم كه چنين اطمينانى حاصل نشود، تصرّف هم‏چنان ممنوع مى‏باشد. از اين‏رو، مشاهده مى‏كنيم حتى اگر فرد بالغى به ورود در خانه اذن دهد، ولى ديگرى از گفته او به اذن و رضايت مالك خانه يا قائم مقام او اطمينان حاصل نكند، ورود بدان خانه غير قانونى مى‏باشد.
در خصوص استثناى دوم نيز گفتنى است، اين‏كه عرف در مورد هديه‏اى كه ولىّ يا قيّم صغير توسط صغير ارسال مى‏كند، مسامحه روا مى‏دارد و تصرف در آن هديه را مباح مى‏داند، كه صغير در هبه و هديه اموال خود يا ديگران داراى اهليّت مى‏باشد. عرف، در اين مورد به عمل حقوقى صادر شده توسط ولىّ يا قيّم كودك نظر دارد و صغير را در اين ميان آلت و وسيله‏اى مى‏نگرد كه هديه مذكور را به دست موهوب‏له مى‏رساند؛ مانند جايى كه سگ تربيت شده يا اتومبيل بدون سرنشين - اما مجهز به كامپيوتر - هديه‏اى را به نزد فردى برساند.(10)

ب - رشد

از شرايط ديگر اذن دهنده براى دارا بودن اهليّت، آن است كه رشيد باشد. سفيه،(11) نمى‏تواند خردمندانه در اموال و حقوق مالى خويش تصميم بگيرد. او اگر چه توانايى قصد انشا را دارد و مفهوم عمل حقوقى و آثار آن را مى‏فهمد، ولى در امور مالى مصلحت و سود و زيان خود را به خوبى نمى‏شناسد؛ از اين‏رو نياز به حمايت قانون دارد.(12) قانون‏گذار، اعمال حقوقى او را تا حدى كه به اموال و حقوق مالى او مربوط مى‏شود، غير نافذ شمرده است. ولىّ يا قيّم بر اعمال و تصرفات مالى سفيه نظارت كرده، امور مالى او را اداره مى‏نمايد. به موجب ماده 1207 ق.م.:
«اشخاص ذيل محجور و ازتصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند:
1- صغار؛
2- اشخاص غير رشيد؛
3- مجانين».
و نيز طبق ماده 1214 ق.م.:
«معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با
اجازه ولىّ يا قيّم... ».(13)

1 - حدود حجر سفيه:

قانون‏گذار، سفيه را در تمامى تصرفات محجور نشناخته است. زيرا توجه به توانايى او در فهم اعمال حقوقى، قصد انشا و آثار آن و جنبه حمايتى داشتن حجر، اقتضا مى‏كند، سفيه در انجام تصرفاتى كه مفسده‏اى در پى ندارد، از اهليّت برخوردار باشد. بنابراين:
اولاً، سفيه در قبول عقودى كه بلاعوض به سود وى انشا مى‏گردد، يا انشاى ايقاعاتى كه تنها به سود اوست، اهليّت دارد. او مى‏تواند هبه و صلح بلاعوض را قبول كند يا در انجام آن به ديگرى اذن دهد، يا مباحات را حيازت كند.(14) ذيل ماده 1214ق.م. دراين باره مقرر مى‏دارد:
«... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است».
ثانياً، سفيه در انجام اعمال حقوقى كه جنبه مالى ندارند داراى اهليّت مى‏باشد. بدين ترتيب اقرار او در امور غيرمالى حتى قتل موجب قصاص‏(15) نافذ است، و در صورتى كه اقرار او مستلزم امور مالى نيز باشد، تنها همان بخشى از اقرار كه جنبه مالى ندارد نافذ معتبر است.(16) مثلاً، در اقرار به نسب، لوازم مالى آن مثل لزوم دادن نفقه اثبات نمى‏گردد، يا در اقرار به سرقت، تنها حد سرقت جارى مى‏شود و هم‏چنين در حقوق خانواده اعمال حقوقى او از قبيل نكاح، طلاق و ظهار معتبر مى‏باشد. چرا كه، قانون مدنى سفيه را تنها در امور مالى محجور شناخته، رشد را از شرايط صحت نكاح يا طلاق به حساب نياورده است.
به عقيده بسيارى از فقيهان اماميه ، نكاح سفيه بدون اذن يا اجازه ولىّ صحيح نمى‏باشد.(17) زيرا نكاح، پى‏آمدهاى مالى از قبيل مهر و نفقه دارد و سفيه در امور مالى فاقد اهليّت مى‏باشد. با وجود اين، قانون مدنى صحت نكاح سفيه را به اذن يا اجازه ولىّ يا قيّم، موقوف ننموده است.
به نظر مى‏رسد، بايد ميان عقد نكاح و توافق در مورد مهر تمايز قائل شويم. انتخاب همسر و انعقاد نكاح در محدوده صلاحيت سفيه است، ولى تراضى درباره ميزان مهر، موقوف به اذن يا اجازه ولىّ - يا قيّم - است.
برخى از فقها پا را از اين نيز فراتر نهاده معتقدند: چنان‏چه مرد بالغى كه در امور مالى رشيد مى‏باشد، در امر ازدواج و ويژگى‏هاى آن مانند انتخاب همسر و چگونگى مهر از رشد كافى برخوردار نباشد، همانند شخص سفيه كه در امور مالى محجور است، صحت نكاح او به اذن يا اجازه ولىّ موقوف مى‏باشد.(18) به نظر مى‏رسد اين نظر با قواعد و اصول حقوقى ناسازگار است و نمى‏توان رشيد را در انجام برخى تصرفات محجور دانست.

2 - اذن ولىّ يا قيّم در اعمال حقوقى سفيه:

اذن ولىّ يا قيّم در انجام اعمال حقوقى - اعم از عقد و ايقاع - تصرفات سفيه را در امور مالى معتبر و نافذ مى‏سازد. چنان كه خريد و فروش يا اجاره منزل به بهاى معين با اذن ولىّ يا قيّم از نظر حقوقى صحيح و نافذ مى‏باشد. با اين حال، اعمال حقوقى و تصرفات سفيه را كه بدون اذن ولىّ يا قيّم صورت گرفته است، نبايد باطل شمرد، بلكه اين گونه تصرفات، غير نافذ و موقوف به اجازه ولىّ يا قيّم است، و در صورت اجازه، نافذ و گرنه باطل است. قانون مدنى، به اين مطلب تصريح نموده، مى‏گويد:
«معاملات و تصرفات غير رشيد دراموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولىّ يا قيّم او، اعم از اين‏كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل...».(19)
ولىّ يا قيّم، در دادن اذن يا اجازه نسبت به تصرفات مالى سفيه نبايد از حدود قانون تجاوز نمايد. هر چند ماده فوق مطلق مى‏باشد، ولى با عنايت به مواد ديگر قانون مدنى و با توجه به هدف قانون‏گذار از تعيين سرپرست براى سفيه، مبنى بر حفظ و اداره اموال او بر اساس مصلحت، و با بررسى آراى فقيهان اماميه به عنوان منبع مواد قانونى در اين مبحث، مى‏توان دريافت كه:
اولاً: اذن نبايد آن‏چنان گسترده باشد كه حجر سفيه را به كلى از ميان بردارد؛ مثلاًسرپرست سفيه نمى‏تواند به او در اداره تمام يا بخش مهمى از اموال خود اذن‏دهد.(20) به‏نظر مى‏رسد، چنين اذنى خارج از حدود صلاحيت ولىّ و قيّم بوده و باطل مى‏باشد.
ثانياً: همان‏گونه كه قيّم نمى‏تواند اموال سفيه را به ديگرى هبه يا صلح كند(21) يا مال غير منقول او را بدون اجازه دادستان بفروشد يا رهن گذارد،(22) نمى‏تواند در اين امور نيز به سفيه اذن دهد، يا چنين معاملاتى را اجازه كند. ولىِ‏ّ قهرى نيز، درصورتى مى‏تواند چنين اعمالى را اذن يا اجازه دهد كه مصلحت سفيه را اثبات نمايد.

3 - اذن سفيه:

چنان كه گذشت، عقود و ايقاعات فرد سفيه، به جز در مواردى كه استثنا شده است، غيرنافذ شناخته مى‏شود. در خصوص اذن، در ميان ايقاعات، مى‏توان نتيجه گرفت كه در موارد زير اذن سفيه نافذ است:
اول - سفيه مى‏تواند در اداره امور مالى كه خود اهليّت دارد به ديگران اذن يا وكالت دهد، و يا وكالت آنان را قبول كند. به بيان ديگر براى دادن اذن، لازم نيست اذن‏دهنده از اهليّت كامل برخوردار باشد، بلكه كافى است در انجام امرى كه به ديگرى اذن مى‏دهد خود داراى صلاحيت باشد.اين موضوع را به وحدت ملاك و شباهت ميان اذن و وكالت از ماده 662 ق.م. مى‏توان دريافت. طبق ماده مذكور:
«وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد...».
از اين رو، سفيه مى‏تواند در قبول تملكات بلاعوض كه به سود اوست به ديگران اذن دهد.
دوم - اذن سفيه، در امور غير مالى، همانند ساير اعمال حقوقى او نافذ و مؤثر است. وى همان‏گونه كه مى‏تواند خود به نكاح و طلاق مبادرت نمايد، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه براى او عقد نكاح يا طلاق را جارى كند. سفيه مى‏تواند به شوهر خود در ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر خود و يا به زوجه خود در اشتغال به‏كار، اذن دهد و نيز اذن او در نكاح فرزند صغير يا دختر بالغ باكره‏اش نافذمى‏باشد.
سوم - در مورد اموالى كه ولىّ يا قيّم اداره آن را به سفيه واگذار نموده است، اذن سفيه، اعم از آن‏كه در مورد اعمال حقوقى باشد، مانند اذن به خريد و فروش يا ديگر تصرفات نافذ است. ماده 86 قانون امور حسبى، به محجور مميز اجازه مى‏دهد كه با اذن ولىّ يا قيّم خويش بخشى از اموال خود را اداره كند. طبق اين ماده:
«محجور مميز، مى‏تواند اموال منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».
بنابراين، اذنى كه سفيه در محدوده اداره اموال مذكور به ديگران مى‏دهد، نافذ مى‏باشد. هم‏چنين در صورتى كه ولىّ يا قيّم به سفيه در اشتغال به كار يا پيشه اذن دهد، سفيه در انجام آن كار يا امورى كه از لوازم آن كار يا پيشه مى‏باشد، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد. ماده 85 قانون امور حسبى مى‏گويد:
«ولىّ يا قيّم مى‏تواند، در صورتى كه مقتضى بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه‏اى بدهد و در اين صورت، اجازه نام برده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهدبود».(23)

ج - عقل

از شرايط اوليه تحقق اهليّت درانجام اعمال حقوقى، داشتن عقل است. فرد عاقل، به كمك نيروى تفكر و شعور خويش، مى‏تواند رفتار و كردار و روابط اجتماعى و مالى خويش را بر مبناى صحيح و متعادل تنظيم نمايد. در برابر، جنون موجب حجر و بى‏اعتبارى اعمال حقوقى انسان مى‏گردد.

1 - اعمال حقوقى مجنون:

براى ابطال عمل حقوقى كه فرد مجنون انجام مى‏دهد، لازم نيست اثبات شود كه انشا كننده كاملاً از نيروى عقلى بى‏بهره است، بلكه صرف احراز اين‏كه نقص ادراك و اختلال روانى او مانع از فهم طبيعت و آثار معامله مى‏گردد، در بطلان آن كافى است. از اين رو، قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است».(24)
هر بيمارى، عارضه يا اعتيادى كه شعور و قوه ادراك انسان را از ميان ببرد، به دليل مختل نمودن توانايى قصد انشا و اراده، در حكم جنون است. مستى، بى‏هوشى و اعتياد شديد به مواد مخدر و مسكرات، در صورتى كه به زوال عقل و اراده نينجامد، همانند جنون، اهليّت فرد را زايل مى‏نمايد.(25) از اين رو قانون مدنى معامله فرد را در حال مستى، بى‏هوشى و خواب، به دليل فقدان قصد، باطل شمرده‏است.(26)
چنان‏چه جنون شخص، ادوارى بوده و او در حال افاقه عمل حقوقى را انشا نمايد، عمل او صحيح و نافذ است. مفاد ماده 1213 ق.م. از اين قرار است:
«مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون، نمى‏تواند هيچ تصرّفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولىّ يا قيّم خود؛ لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‏نمايد، نافذ است، مشروط بر آن‏كه افاقه او مسلم‏باشد».

2 - اذن شخص مجنون:

جنون، آگاهى و شعور را از انسان سلب مى‏كند و فرد مجنون نمى‏تواند عمل ارادى را به طور صحيح انجام دهد. از اين رو اعمال حقوقى او، اعم از عقد يا ايقاع، حتى در صورت اذن يا اجازه ولىّ و قيّم باطل مى‏باشد.
اذن نيز همانند ساير ايقاعات، از كسى پذيرفته است كه داراى اهليّت باشد. اذن مجنون، همانند ساير عقود و ايقاعهاى وى باطل است.
در مواردى كه قانون اذن كسى را لازم شمارد و او مجنون يا صغير غير مميز باشد، به مقتضاى اصول و قواعد حقوقى، اعتبار اذن به ولىّ يا قيّم وى منتقل مى‏گردد و همانند ساير موارد، ولىّ يا قيّم در امور او تصميم مى‏گيرد. مثلاً، قانون مدنى ازدواج شوهر را با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش به اذن همسر منوط كرده است؛ حال اگر همسر مرد، مجنون يا صغيرباشد، در مورد اعتبار اذن او در فقه سه احتمال وجود دارد:
1 - اعتبار اذن همسر ساقط مى‏گردد. زيرا وى اهليّت لازم را براى دادن اذن ندارد. بنابراين زوج مى‏تواند بدون اذن او ازدواج كند و ازدواج او صحيح است.
2 - عقد دوم باطل است. زيرا شرط صحت نكاح دوم آن است كه زن به اين امر اذن دهد و به علت عدم اهليّت او، چنين شرطى محقق نمى‏گردد.
3 - اذن ولىّ يا قيّم جاى‏گزين اذن زن مى‏گردد.(27)
احتمال اخير با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. زيرا مطابق قانون در هر موردى كه صغير يا مجنون ممنوع از تصرف باشد، ولىّ يا قيّم جانشين او مى‏گردد.

2 - اختيار قانونى اذن دهنده

در مباحث گذشته، مسئله اهليّت اذن‏دهنده مورد بررسى قرارگرفت و توضيح داده شد كه چنان‏چه اذن دهنده، صلاحيت حقوقى لازم را براى اذن فاقد باشد، اذن او نافذ نمى‏باشد. با اين حال، داشتن اهليّت شرط كافى براى اعتبار اذن نمى‏باشد، بلكه اذن دهنده افزون بر اهليّت، بايد از اختيار قانونى در انشاى اذن نيز برخوردارباشد.

الف - مفهوم اختيار قانونى:

مقصود از اختيار در اين‏جا، آزادى در تصميم‏گيرى در برابر اجبار و اكراه نمى‏باشد؛(28) هر چند براى اعتبار اذن، لازم است اذن‏دهنده به معناى فوق نيز مختار باشد. هم‏چنين، واژه اختيار به معناى اهليّت انجام عمل حقوقى نيست؛ هر چند براى نفوذ اذن اهليّت اذن دهنده شرط لازم مى‏باشد.
مفهوم مورد نظر از اختيار در اين‏جا، عبارت از داشتن سمت و توان انجام عمل حقوقى براى ديگرى است. به بيان ديگر، كسى كه مى‏خواهد در موردى اذن دهد، بايد از نظر قانون براى آن امر داراى سمت باشد، اعم از آن‏كه قانون او را بالاصاله براى دادن اذن صالح بداند يا آن‏كه به عنوان نماينده چنين اختيارى را بدو اعطا كند؛ يعنى از نظر قانون صاحب اختيار بالاصاله نسبت به اموال، مالك آن مى‏باشد.(29) بنابراين مالك در اداره اموال خويش مختار بوده، مى‏تواند به ديگرى نسبت به تصرف حقوقى يا خارجى در آن اذن دهد. ولى، فرد حتى اگر داراى اهليّت باشد، نمى‏تواند به اداره اموال ديگرى پرداخته و نسبت به تصرف در مال ديگرى به اشخاص ثالث اذن دهد، مگر آن‏كه از نظر قانون اين سمت و اختيار به او تفويض شده باشد. هم‏چنين در مورد منافع اموال، كسى كه بالاصاله صاحب اختيار مى‏باشد مالك منافع است. مثلاً، موصى‏له يا مستأجرى كه مالك منفعت باغى است، مى‏تواند به ديگرى در مورد تصرف در منافع آن باغ اذن دهد، ولى كسى كه مالك منافع نمى‏باشد، حتى اگر همانند موجر مالك عين آن باغ باشد، از چنين اختيارى برخوردار نيست؛ مگر آن‏كه به نمايندگى از مالك منافع، چنين اختيارى به او عارض شود. در مورد حقوق، اعم از مالى يا غير مالى، نيز صاحب بالاصاله حق داراى اختيار مى‏باشد. مثلاً، صاحب حق انتفاع يا حق ارتفاق مى‏تواند به ديگرى در استفاده از منفعت يا ارتفاق معين نسبت به مورد حق خود، اذن دهد و اين اذن نافذ مى‏باشد. زيرا اذن دهنده در اين امر از اختيار قانونى برخوردار است.

ب - انتقال يا اسقاط حقِ دادن اذن:

در مواردى كه شخصى مالك مال، منفعت و يا حقى است.(30) و در نتيجه طبق قانون در دادن اذن به تصرف در مال، منفعت يا حق خويش به ديگران بالاصاله داراى اختيار باشد، مى‏توان پذيرفت كه او حق دارد اختيار خويش را در دادن اذن محدود سازد. مثلاً، اداره بخش معينى از دارايى خويش را براى مدت معينى در ضمن قراردادى به ديگرى واگذارد و حق خويش را در اين مورد ساقط كند. در اين صورت مالك، حق خود - در دادن اذن به ديگران يا منع ايشان از تصرف در مال خود - به ديگرى انتقال داده است و منتقل‏اليه در دادن اذن، صاحب حق مى‏باشد، بدون اين‏كه مالك بتواند از حق خويش استفاده كند يا اين حق را از او سلب نمايد.
با وجود اين، انتقال حق اذن يا منع به ديگرى، نبايد به گونه‏اى صورت گيرد كه مخالف قانون باشد. بدين معنا كه لازم است با تعيين بخشى از دارايى يامشخص كردن مدت براى سلب حق يا انتقال آن به ديگرى، حق را به صورت جزيى درآورد، وگرنه كسى نمى‏تواند به طور كلى حق دادن اذن به تصرف در اموال خود را به ديگرى انتقال دهد و يا از خويش سلب نمايد. زيرا، طبق ماده 959 ق.م.:
«هيچ‏كس نمى‏تواند به طور كلى حق تمتع و يا اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند».
هر چند اسقاط حق اذن يا انتقال آن نسبت به اموال و منافع، ممكن مى‏باشد، ولى گاهى با آن‏كه قانون‏گذار اختيار قانونى را در دادن اذن به شخص حقيقى يا حقوقى واگذار نموده و اذن يا رد او را مؤثر دانسته است، اين اختيار حقى را براى اذن‏دهنده ايجاد نمى‏كند و وى نمى‏تواند اختيار خويش را ساقط نمايد يا آن را در برابر شرط عوض يا بدون آن به ديگرى انتقال دهد. در حقيقت اعتبار اذن شخص در اين گونه موارد از مصاديق حكم است نه حق. به بيان ديگر، معتبر دانستن اذن در چنين مواردى، از قواعد امرى بوده كه بر اساس نظم عمومى و و مصالح اجتماعى توسط قانون‏گذار وضع گرديده است. بنابراين اذن يا رد، حق شخص نمى‏باشد تا صاحب حق بتواند آن را به ديگرى انتقال دهد يا از خود ساقط نمايد.
از جمله موارد بالا، معتبر بودن اذن دولت در ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى است.(31) اعتبار اذن دولت، حقى را براى او ايجاد نمى‏كند تا بتواند هرگاه بخواهد از حق خويش صرف نظر نمايد و يا آن را از خود سلب نموده، به ديگرى منتقل كند. هم‏چنين طبق قانون، ازدواج مرد با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش موقوف به اذن زن مى‏باشد.(32) ولى از آن‏جا كه با توجه به مبانى فقهى،(33) اين حكم قانون‏گذار از قواعد آمره مى‏باشدو حقى را براى زن ايجاد نمى‏كند، زن نمى‏تواند در ضمن ازدواج خود يا عقد ديگرى، اعتبار اذن خويش را ساقط كند يا آن را به ديگرى انتقال دهد. اختيار اذن يا رد ازدواج دختر باكره توسط ولىّ نيز، از همين قبيل است. بنابراين، در صورتى كه ولىّ از اختيار خويش سوء استفاده كند و مصلحتى را كه اين قاعده آمره براى تأمين آن وضع شده است، در نظر نگيرد، قانون‏گذار مى‏تواند اعتبار اذن او را ساقط كند.(34)

پاورقي :