مبحث دوم : ماذون

1 - لزوم وجود مأذون

يكى از عناصر و اركان اذن، مأذون است. اين‏كه مأذون به عنوان يكى از عناصر اذن در اين‏جا مطرح مى‏گردد، بدان معنا نيست كه مأذون نيز همانند اذن دهنده در انشاى اذن دخالت مى‏كند و يا قبول او در تحقق يا دوام اذن مؤثر مى‏افتد، زيرا همان گونه كه گذشت، اذن از اعمال حقوقى يك طرفه (ايقاع) مى‏باشد و صرف اراده و قصد انشاى اذن‏دهنده در ايجاد آن كافى است و قبول يا ردّ طرف اذن در حدوث يا بقاى آن نقشى ندارد. مقصود آن است كه براى تحقق اذن وجود شخص مأذون ضرورى به نظر مى‏رسد. زيرا انشاى اذن، بدون در نظر گرفتن مخاطب نمى‏تواند واقعى تلقى گردد. البته ضرورت وجود مخاطب در اذن با ضرورت آن در انشاى عقود تفاوت دارد. براى روشن‏تر شدن مطلب، توضيح زير را مى‏افزاييم.
در هر عقدى، ايجاب كننده با انشاى ايجاب، ديگرى را مورد خطاب قرار مى‏دهد. از اين رو در انشاى عقد، لازم است كه عاقد مخاطب معينى را در نظر بگيرد و قبول كننده نيز با آگاهى از پيشنهاد موجب، آن را قبول كند. مثلاً اگر شخصى بدون در نظر گرفتن مخاطب يا مخاطب معينى، پيشنهاد بيع دهد و ديگرى پيشنهاد او را بپذيرد، نمى‏توان چنين بيعى را صحيح دانست. هم‏چنين در صورتى كه عاقد فرد معينى را در نظر بگيرد، ولى شخص ديگرى پيشنهاد او را قبول كند و يا بالعكس فردى بدون آگاهى از انشاى بيع آن را قبول نمايد، بيع باطل مى‏باشد. البته، در بعضى از عقود، مانند جعاله، معين بودن طرف عقد و يا آگاهى او از ايجاب لازم نيست، و جاعل مى‏تواند بدون در نظر گرفتن شخص معينى، براى هر كس كه مثلاً مال گم‏شده او را بازگرداند، جايزه‏اى تعيين كند. در اين صورت هر كس پس از آگاهى از جعاله، مال مزبور را برگرداند، مستحق جايزه تعيين شده مى‏باشد. با اين حال، عدم اشتراط مخاطب معين يا آگاهى او از ايجاب در جعاله، جنبه استثنايى دارد.
در انشاى اذن، همانند عقد وجود مخاطب ضرورى است، زيرا ابراز اذن به قول يا فعل در صورتى حقيقى است كه اذن‏دهنده، ديگرى را مخاطب قراردهد. و ابراز بدون وجود مخاطب و توجه خطاب به او لغو بوده، در حقيقت آن دخيل نيست. با وجود اين، تعيين مخاطب لازم نمى‏باشد و چنان كه گذشت، اذن مى‏تواند به صورت عام داده شود. در اذن عام، اذن‏دهنده فرد معينى را مخاطب قرار نمى‏دهد، بلكه نسبت به تمامى مردم يا گروهى نامعين اذن را انشا مى‏كند. مثلاً، صاحب باغ مى‏تواند اعلام كند كه هر كس در مسير خود از كنار باغ من بگذرد، مى‏تواند از ميوه‏هاى آن بخورد يا شخص مى‏تواند با گذاردن منبعى آب خنك در مقابل فروشگاه خود به عابران اذن دهد كه از آن بنوشند، بدون آن‏كه صاحب باغ يا فروشگاه آگاه باشد كه چه كسانى از مورد اذن بهره مى‏برند.
حال كه وجود مأذون براى انشاى واقعى و ابراز غير صورى اذن لازم مى‏باشد، مناسب است به شرايطى كه مأذون بايد دارا باشد، بپردازيم.

2 - شرايط مأذون

از آن‏جا كه اذن از اعمال حقوقى يك طرفه مى‏باشد، قصد و رضاى اذن‏دهنده در تحقق آن كافى است و تحقق آن به قصد انشا يا رضايت مأذون وابسته نيست. از اين رو، شرايطى كه براى سلامت قصد و رضاى اذن دهنده مطرح گرديده، مانند جدّى بودن اراده و فقدان اشتباه يا اكراه، در مأذون لازم نمى‏باشد.
اما در مورد اهليّت اجراى حقوق مدنى، آيا لازم است مأذون از اهليّت برخوردار باشد. به بيان ديگر، آيا اذنى كه به شخص صغير يا مجنون داده مى شود، نافذ و معتبر مى‏باشد يا چنين اذنى بى‏اثر خواهد بود.
به نظر مى‏رسد، دليلى بر لزوم اهليّت مأذون وجود ندارد. قانون مدنى در مورد ايقاع‏هاى گوناگونى كه از آن ذكرى به ميان آورده، اهليّت شخصى را كه در ايقاع ذى‏نفع مى‏باشد، معتبر ندانسته است. مثلاً، ماده 1140 ق.م. با آن‏كه در مقام بيان شرايط مطلَّقه مى‏باشد، از اهليّت او سخنى به ميان نياورده است. هم‏چنين، ماده 291 ق.م. در صحت ابرا حتى زنده بودن مديون را لازم نشمرده و ابراى ذمه ميّت را از دين، صحيح دانسته است.
بنابراين، ماهيت ايقاعات از جمله اذن، اقتضا دارد كه اهليّت يا قصد و رضاى مخاطبِ ايقاع در وقوع يا بقاى آن نقشى نداشته باشد.

مبحث سوم: مورد اذن

مبحث سوم: مورد اذن

1 - تعريف

مورد اذن، غير از مال و حقوق مالى اعمال حقوقى را نيز شامل مى‏شود. به همين جهت، پيش از اين اذن را از نظر مورد به دو قسم اذن در عمل حقوقى و اذن در غير عمل حقوقى تقسيم كرديم.
به طور كلى، هر كس كه از مال و يا حقى برخوردار باشد، مى‏تواند نسبت به انجام هرگونه تصرفى در آن، اعم از تصرف حقوقى يا غير حقوقى (تصرف خارجى) به ديگران اذن دهد. او مى‏تواند بدون واگذارى حق انتفاع يا حق ارتفاق، ديگرى را براى تصرف در مال خود، مأذون دارد. مثلاً، از باغ يا ملك يا اتومبيل او استفاده كند؛ در ملك او به زراعت بپردازد؛ سر تير بر روى ديوار او گذارد، و يا از ارتفاقات مختلف از قبيل عبور، آب بردن، پنجره گذاردن در ملك او بهره‏مند گردد. فرد مى‏تواند به اذن ديگرى، مال او را بفروشد، اجاره يا عاريه دهد و يا به وديعه گذارد. هم‏چنين دين ديگرى را تأديه كند، و يا از آن ضمانت نمايد. از اين رو مى‏توان گفت در ميان اعمال حقوقى، خواه عقد يا ايقاع، مورد اذن از وسعت و شمول بيش‏ترى برخوردار است.

2 - شرايط مورد اذن

هرچند، قانون مدنى به بيان شرايطى كه موضوع ايقاع بايد دارا باشد، نپرداخته است، ولى از موادى كه در بيان شرايط موضوع قرارداد ذكر گرديده، مى‏توان دريافت كه موضوع ايقاع بايد داراى شرايطى باشد.(1) زيرا بعضى از شرايط مطرح شده در قانون مدنى - با توجه به مبانى آنها - به عقد اختصاص نداشته بلكه هر عمل حقوقى از جمله ايقاعات را شامل مى‏گردد.
اينك با توجه به مواد قانون مدنى در زمينه موضوع معامله و مبانى فقهى و اصول و قواعد حاكم بر قانون مدنى، شرايط موضوع اذن را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن:

براى تحقق اعمال حقوقى، اعم از عقد يا ايقاع، وجود موضوع آن به هنگام انشا ضرورى است. مثلاً، براى وقوع بيع بايد در زمان انشاى بيع، مبيع در خارج موجود باشد، يا براى وقوع اجاره يا ساير اعمال حقوقى كه موضوع آن تمليك يا اباحه منفعت مى‏باشد، لازم است به هنگام انشاى عقد يا ايقاع، منفعت در خارج تحقق يابد. در صورتى كه به هنگام تمليك يا مباح گردانيدن عين يا منفعت، موضوع عمل حقوقى، يعنى عين يا منفعت وجود خارجى نداشته باشد، چنين عقد يا ايقاعى باطل است. اين بدان خاطر است كه تمليك عين يا منفعتى كه وجود خارجى ندارد، اساساً لغو و غير معقول است. چنان كه در عقد نكاح اگر شخصى بدون آن‏كه فرزندى داشته‏باشد، و يا پس از فوت فرزند خود، او را به عقد ديگرى درآورد نكاح باطل‏است.
در ايقاعات نيز وضعيت چنين است. مثلاً، نمى‏توان دينى را كه هنوز به وجود نيامده ابرا كرد؛ عقدى كه بسته نشده فسخ نمود؛ معامله‏اى را كه فضولى انجام نداده اجازه داد، و يا پيش از مرگ مورّث، تركه را قبول يا رد كرد. هم‏چنين طلاق دادن زنى كه وجود خارجى ندارد، يا پيش از انشاى طلاق مرده است باطل مى‏باشد. در اخذ به شفعه، هر چند به دليل آن‏كه موضوع آن املاك مى‏باشد و كم‏تر در معرض تلف قرار مى‏گيرد، موضوع غالباً موجود است، ولى در مواردى كه تصور تلف موضوع ممكن است - مانند خرابى ساختمان و قنات، يا از بين رفتن اراضى به دليل پيش‏رفت دريا - اخذ به شفعه به علت عدم وجود موضوع باطل است.
در اذن نيز همانند ساير ايقاعات، وجود موضوع به هنگام انشا ضرورى است. عدم وجود موضوع در زمان انشا، اذن را باطل مى‏سازد؛ اگر چه موضوع قبلاً وجود داشته و پيش از انشا تلف شده است و يا پس از انشا موجود گردد، زيرا اثر اذن مباح گرديدن موضوع اذن براى شخص مأذون مى‏باشد، و اذن دهنده مباح گرديدن مورد اذن را براى مأذون انشا مى‏كند. به همين خاطر براى آن‏كه اذن نافذ و مؤثر واقع شود، مى‏بايست مورد اذن در زمان انشاى اذن موجود باشد. بنابراين اگر شخصى نسبت به خانه‏اى كه در آينده مى‏سازد، به ديگرى اذن در سكونت يا استفاده از ارتفاق يا انتفاع معينى را بدهد، نمى‏توان اذن او را صحيح پنداشت، زيرا، انشا به امرى تعلق گرفته است كه وجود خارجى ندارد.
هم‏چنين اگر كسى بدون آگاهى از آن‏كه اتومبيل او به دليل سقوط از پرتگاه يا غرق شدن در دريا تلف شده است، به ديگرى اذن دهد كه با اتومبيل او به مسافرت برود، يا آن را به ديگرى بفروشد، اذن او باطل و كأن لم يكن تلقى مى‏شود، زيرا در زمان صدور اذن، موضوع آن وجود خارجى نداشته است.
اگر شخصى نسبت به مال متعلق به ديگرى به شخص ثالث اذن دهد كه در آن تصرف خارجى نمايد، يا عمل حقوقى انجام دهد، اذن مزبور باطل است. ممكن است تصور شود علت بطلان چنين اذنى آن است كه مورد اذن در اختيار اذن دهنده نيست و در حقيقت در حكم تلف مى‏باشد، بنابراين اذن به علت عدم وجود موضوع آن باطل است، ليكن به نظر مى‏رسد منشأ بطلان چنين اذنى آن است كه اذن‏دهنده در دادن اذن صلاحيت لازم را ندارد؛ بدين معنا كه اذن‏دهنده نه مالك مورد اذن است و نه از طرف وى نمايندگى دارد. مقصود از نمايندگى، معناى عام آن است كه وكيل، مأذون، ولىّ و قيّم را نيز شامل مى‏گردد. در حقيقت، اذن دهنده براى دادن اذن سمتى ندارد و چون اذن نمى‏تواند به صورت فضولى داده شود، چنين اذنى باطل و بى‏اثر است.

ب - معلوم و معين بودن مورد اذن:

يكى از شرايطى كه قانون مدنى براى مورد معامله لازم شمرده است، مبهم نبودن آن مى‏باشد. قانون مدنى اين شرط را نه تنها در مباحث مربوط به قواعد عمومى قراردادها آورده،(2) در عقود معين نيز بارها بر آن تأكيد نموده است. در عقد بيع، معلوم بودن مبيع را لازم شمرده و در ماده 342 مقرر مى‏دارد:
«مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد...
و حتى در مورد شخص نابينا نيز آگاهى از مبيع را لازم مى‏شمرد و اعلام مى‏كند:
شخص كور مى‏تواند خريد و فروش نمايد، مشروط بر اين‏كه شخصاً به طريقى غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد...».(3)
در عقد اجاره نيز، در ماده 472 به اين شرط تصريح مى‏كند:
«عين مستأجره بايد معين باشد واجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
هم‏چنين در زمينه معلوم بودن مورد عقد نكاح مى‏گويد:
تعيين زن و شوهر به نحوى كه براى هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است».(4)
بنابراين، مورد نكاح نمى‏تواند مجهول يا مردد باشد.
معلوم و معين بودن مورد عمل حقوقى به عقد اختصاص ندارد و ايقاعات را نيز شامل مى‏شود. چنان كه طلاق زن مجهول الهويه و يا طلاق يكى از دو زن به صورت مردد باطل است، و يا ابراى يكى از دو مديون يا ابراى بخش مجهولى از يك دين يا ابراى يكى از چند دين به صورت مردد باطل است؛ همان گونه كه ضمانت دين به صورت مردد بلااثر مى‏باشد. ماده 694 ق.م. اعلام مى‏كند:
«... ضمانت يكى از چند دين به نحو ترديد باطل است».
قانون مدنى، در پاره‏اى از عقود يا ايقاعات كه بر پايه مسامحه استوار است و هدف از آنها احسان مى‏باشد، علم اجمالى به وجود موضوع را كافى دانسته است. طبق ماده 216 ق.م.:
«مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى به آن كافى‏است».
از اين رو در ضمان،(5) جعاله،(6) وصيت‏(7) و ابرا علم اجمالى به موضوع كافى مى‏باشد. مثلاً، در ابرا اگر طلب‏كار همين اندازه بداند كه بر ديگرى حقى دارد، مى‏تواند او را ابرا كند، هر چند به ميزان دين و چگونگى تعهد مديون آگاه نباشد. با وجود اين، نمى‏توان ابرا مردد را صحيح دانست.
اگر چه، از مطالب بالا چنين برمى‏آيد كه موضوع اذن بايد معلوم و معين باشد، اما از آن‏جا كه اذن نيز مانند ابرا بر پايه مسامحه مى‏باشد و پاره‏اى از شرايط كه در اعمال حقوقى ديگر لازم شمرده شده در اذن اعتبار نشده است، علم اجمالى به مورد اذن براى نفوذ آن كافى است. بنابراين مالك باغ بدون آن‏كه از نوع درختان و انواع ميوه‏ها و منافع گوناگون باغ اطلاع كافى داشته باشد، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه از منافع آن استفاده كند و علم اجمالى به موضوع براى نفوذ اذن در اين‏جا كافى است. هم‏چنين مرد مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه زنى را به عقد نكاح او درآورد، بدون آن‏كه ويژگى‏هاى آن زن را تعيين كند.
اين اشكال كه اذن ولىّ به نكاح صغير يا دختر بالغ باكره در صورتى صحيح و معتبر است كه وى نسبت به طرف عقد نكاح آگاهى داشته باشد و اگر ولىّ بدون هيچ گونه شناختى از طرف عقد به ازدواج اذن دهد، اذن او نافذ نمى‏باشد، با توجه به اين نكته كه ولىّ و قيّم بايد در تصرفات خويش مصلحت مولّى‏عليه را مد نظر قرار دهند، برطرف مى‏گردد. در حقيقت، علت بطلان اذن در اين گونه موارد آن است كه ولىّ يا قيّم بايد با بررسى ويژگى‏هاى فردى كه مى‏خواهد با دختر بالغ باكره يا مولّى‏ عليه صغير ايشان ازدواج كند و با عنايت به مصالح او و هم كفو بودن آنان با يك‏ديگر، در مورد ازدواج تصميم بگيرد. بديهى است، بدون آگاهى از اين امور ولىّ يا قيّم نمى‏تواند مصلحت مولّى‏ عليه را تأمين نمايد. از اين رو، تصميمات او از جمله اذن داده شده خارج از حدود صلاحيت بوده نافذ نخواهد بود.
لزوم آگاهى اجمالى از مورد اذن، مانع از آن نيست كه اذن دهنده به صورت مطلق به ديگرى اذن دهد. آذن، مى‏تواند به ديگرى در انجام تمامى تصرفات خارجى و حقوقى بدون تعيين مصاديق آنها اذن دهد؛ همان گونه كه مى‏تواند اداره امور مالى خويش را بدون سلب حق خود، از طريق وكالت به ديگرى واگذار نمايد.
اگر چه معلوم بودن موضوع به صورت اجمالى در دادن اذن كافى است، ليكن نمى‏توان صحت اذنى را كه مورد آن مردد است پذيرفت. مثلاً، اگر شخصى بدون آن‏كه تعيين نمايد، استفاده از يكى از دو اتومبيل خود را براى ديگرى با دادن اذن مباح گرداند، اذن او به سبب معين نبودن و مردد بودن مورد اذن باطل است. همان گونه كه اگر كسى به صورت غير معين به ديگرى اذن دهد كه يكى از دو همسر او را طلاق دهد، اذن او مؤثر نخواهد بود. در ايقاعات ديگر نيز مردد بودن موضوع مانع صحت مى‏باشد. مثلاً، ابراى يكى از دو دين به صورت مردد يا طلاق يكى از دو زن، بدون تعيين هيچ يك از آن دو، و يا فسخ يكى از عقود بدون تعيين باطل مى‏باشد.

پاورقي :