قسم دوّم: در بيان قصاص و ديات‏ است،

و در آن دو مطلب است.

مطلب اوّل در بيان احكام قصاص‏ است،

و در آن چند فصل است:

فصل اوّل: در بيان اقسام قتل ‏است،

بدان كه آدمى را به ناحق كشتن از اعظم گناهان كبيره است، حق تعالى مى‏فرمايد كه «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» يعنى هر كه بكشد مؤمنى را عمدا پس جزاى او جهنم است هميشه در آن خواهد بود، و غضب كند خدا بر او، و لعنت كند او را، و مهيا گرداند براى او عذاب عظيم را و در بعضى روايات وارد شده است كه مراد از عمد آن است كه براى ايمان او را بكشد.

و اكثر علماء خلود را تأويل كرده‏اند به مكث بسيار، و از حضرت رسالت پناه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منقول است كه اول چيزى كه خدا در آن حكم خواهد كرد خون مردم است، و فرمود: كه بحق آن خداوندى كه جانم در قبضه قدرت او است، كه اگر اهل آسمان و زمين همه شريك شوند در خون مؤمنى خدا همه را سرنگون در آتش اندازد. و در حديث صحيح از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه هر كه اعانت كند بر كشتن مؤمنى به نيم كلمه چون در صحراى محشر در آيد در ميان دو ديده او نوشته باشد كه نااميد است از رحمت خدا. و قتل بر سه قسم است: عمد، و شبيه عمد، و خطاء، و اكثر فقهاء گفته‏اند:

كه قتل عمد آن است كه قصد كند بالغ عاقل كشتن كسى را به فعلى كه غالبا كشنده باشد يا نباشد و بكشد، يا قصد كشتن نداشته باشد و كارى بكند كه غالبا كشنده باشد. و شبيه عمد آن است كه قصد آن شخص داشته باشد، اما قصد كشتن نداشته باشد، و اتفاقا كشته شود، مثل آن كه طفلى كتك كمى بزند كه كشنده نباشد براى تأديب و او بميرد به آن كتك. و خطاء آن است كه قصد آن شخص مطلقا نداشته باشد، و بر او بخورد و بكشد، مثل آن كه تيرى بياندازد و به آدمى بخورد و او را بكشد، يا پايش بلغزد و بر روى كسى بيفتد و او بميرد.

فصل دوّم: در بيان اقسام قتل عمد است،

و آن چند نوع است:

اوّل: آن كه خود مباشر باشد،

و آن چند قسم است:

اوّل: آن كه قصد كشتن او داشته باشد و كارى بكند كه غالبا كشنده است، مثل آن كه به شمشير گردنش را بزند، يا خنجرى بر شكمش بزند كه به اندرونش برسد، و خلافى نيست در اين كه اين از قسم عمد است، و موجب قصاص است.

دوّم: آن كه قصد كشتن نداشته باشد اما فعلى بكند كه غالبا كشنده است، مثل آن كه هزار چوب بر كسى مى‏زند و قصد كشتن ندارد، يا آن كه او را از عمارات رفيعى مى‏اندازد و قصد كشتن ندارد، و در اين قسم نيز ظاهرا خلافى نباشد كه حكم عمد دارد.

سيّم: آن كه قصد كشتن دارد اما كارش غالبا كشنده نيست، مثل آن كه سنگ كوچكى انداخت بقصد كشتن و اتفاقا باعث كشتن او شد، و در اين قسم خلاف است، اكثر گفته‏اند: حكم عمد دارد، و بعضى گفته‏اند: داخل شبيه عمد است كه بعد از اين مذكور خواهد شد.

چهارم: آن كه قصد كشتن نداشته باشد و فعلش نيز غالبا كشنده نباشد، اما به اتفاق كشته شود، مثل آن كه مشتى بر كسى زد و او مرد و اكثر علماء اين را شبيه عمد مى‏دانند، و بعضى اين را نيز داخل عمد شمرده‏اند:

پنجم: اگر كسى نفس كسى را بگيرد در زمان قليلى كه غالبا اين كشنده نمى‏باشد و او بميرد، مشهور اين است كه اگر قصد كشتن داشته است عمد است، و الا شبه عمد، و بعضى مطلقا عمد مى‏دانند.

ششم: آن كه كارى بكند كه كشنده نباشد، اما بيمار شود و از آن بيمارى بميرد، مثل آن كه چند چوبى بر او زد كه كشنده نبود و به سبب اين بيمار شد و از آن بيمارى مرد، اكثر اين را داخل عمد مى‏دانند، و بعضى احتمال شبه عمد داده‏اند اگر قصد كشتن او نداشته باشد.

هفتم: آن كه كسى را در آتشى يا آبى بيندازد كه او قادر بر بيرون آمدن نباشد و هلاك شود، حكم عمد دارد، و اگر تواند بيرون آمدن و تقصير كند، يا تعمد كند و بيرون نيايد تا هلاك شود در اين صورت او را بعوض نمى‏كشند، و خلاف است كه آيا ديه مى‏دهد، اكثر گفته‏اند: ديه نفس نيست بلكه ديه جراحت يا آفتى كه به او رسيده تا وقتى كه قادر بر بيرون آمدن بوده به وارث مى‏دهد.

و بعضى گفته‏اند: ديه نفس مى‏دهد، و اگر معلوم نباشد كه مى‏توانسته است بيرون آمدن، و نيامده، يا نمى‏توانسته، قصاص لازم مى‏شود على المشهور.

هشتم: كسى كه جراحتى بر كسى بزند و مجروح مداوا نكند تا بميرد و جراحتش قابل مداوا باشد، مشهور ميان علماء آن است كه او را بعوض مى‏توان كشت، و چنين است حكم هر جراحتى كه بر كسى بزند و او را بكشد، مثل آن كه دست كسى يا انگشت كسى را ببرد و او به آن جراحت بميرد، قصاص لازم مى‏شود، خواه آن جراحت كشنده باشد، و خواه نباشد، و خواه قصد كشتن داشته باشد و خواه نه، و بعضى در صورتى كه قصد كشتن نداشته باشد و جراحت كشنده نباشد اشكال كرده‏اند.

نهم: آن كه فصّادى كسى را فصد كند و خون نبندد موضع فصد را تا هلاك شود، مشهور آن است كه نه قصاص بر فصّاد لازم مى‏شود و نه ديه، و بعضى احتمال لزوم قصاص داده‏اند.

دهم: آن كه كسى خود را از بامى يا موضع مرتفعى به زير افكند و بر شخصى بيفتد و آن شخص كه در زير است بميرد، مشهور آن است كه اگر آن افتادن كشنده باشد، يا قصد كشتن داشته باشد هر چند آن فعل كشنده نباشد قصاص لازم مى‏شود، و اگر قصد قتل نداشته باشد و آن فعل غالبا كشنده نباشد شبه عمد است، و ديه بر او لازم مى‏شود، و اگر قصد آن شخص در اصل نداشته باشد، و نداند كه او در آن موضع هست، حكم خطاء دارد، و ديه بر عاقله است، و بر هر تقدير آن شخص كه خود را انداخته اگر بميرد خونش هدر است، و اگر ديگرى او را بيندازد، هر دو را ضامن است، به تفصيلى كه مذكور شد.

يازدهم: اگر اقرار كند كه من به جادو او را كشتم، زيرا كه به گواه چنين امرى كه مبتنى بر قصد او است ثابت نمى‏تواند شد، خلاف است كه به اقرار او آيا او را بعوض مى‏كشند؟ بعضى گفته‏اند: بمجرد اقرار او را بعوض مى‏توان كشت، و شيخ طوسى «رحمه اللَّه» گفته است: كه سحر حقيقتى ندارد، و اين قسم اثرها بر آن مترتب نمى‏شود، او را بعوض نمى‏كشند، اما براى حد سحر مى‏كشند، چنانچه گذشت. و بعضى گفته‏اند: كه اگر بگويد به سحر او را كشتم و سحر من غالبا كشنده است، حكم عمد دارد، و اگر بگويد: نادرا مى‏كشد، مى‏پرسند كه قصد كشتن داشتى يا نه؟ اگر گويد كه قصد كشتن داشتم، باز حكم عمد دارد، و الا حكم شبه عمد دارد، و اگر گويد: باسم ديگرى مى‏خواستم بكنم و به غلط باسم او كردم، حكم خطاى محض دارد، و ديه بر عاقله است.

نوع دوّم: آن است كه او سبب شود و كشته شده خود مباشر شود،

و آن چند قسم است:

اوّل: آن كه زهر در طعامى كند و نزد كسى بياورد و او بخورد و بميرد، و اگر بداند كه زهر در اين طعام كرده‏اند، و عاقل و مميز باشد، و دانسته بخورد، بر صاحب زهر نه كشتن خواهد بود، و نه ديه، و اگر ندانست كه زهر در طعام كرده‏اند و خورد و مرد، اكثر گفته‏اند: كه او را بعوض مى‏كشند مطلقا، و بعضى گفته‏اند: اگر بقصد كشتن كرده است مطلقا مى‏كشند، و اگر بقصد كشتن نكرده است، و آن مقدار زهر غالبا كشنده است، او را مى‏كشند، و الّا از او ديه مى‏گيرند، و اگر زهرى در طعام صاحب خانه كرد و رفت و صاحب خانه آن طعام را يافت و خورد و سبب هلاك او شد بعضى مطلقا بديه قائل شده‏اند، و بعضى گفته‏اند: حكم صورت سابقه دارد.

دوّم: آن كه چاه عميقى بر سر راه كسى بكند، و او را به خانه خود بطلبد و به نادانى آن مهمان در چاه بيفتد و بميرد، موجب قصاص مى‏گردد، موافق مشهور، و بعضى گفته‏اند: اگر افتادن در آن چاه غالبا سبب هلاك مى‏شود، يا قصد قتل داشته است، حكم قصاص، و الا ديه ثابت مى‏شود.

سيّم: آن كه كسى جراحتى بر كسى بزند و مجروح دواى زهر دارى بر جراحت خود بگذارد و بميرد، و اگر جراحت كارى بوده و او را از استقرار حيات انداخته بوده، جارح را مى‏توان كشت، و اگر جراحت كارى نبوده، و دواى سمّى با آن جراحت شريك شده و او را كشته است، اگر معلوم باشد كه آن جراحت كشنده نبوده و آن دوا باعث كشتن او شده، وارث مى‏تواند قصاص همان جراحت را بكند از جارح، و اگر قصاص توان كرد، و الّا ديه آن جراحت را بگيرد، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد مى‏تواند وارث نصف ديه را به جراحت زننده بدهد، و او را بعوض بكشد.

نوع سيّم: آن است كه حيوانى با او در قتل شريك شود،

و آن نيز چند قسم است:

اوّل: آن كه او را به دريا افكند و ماهى او را بلع كند بيش از آن كه به آب برسد، در اين صورت خلاف است، بعضى به قصاص قائل شده‏اند، و بعضى بديه، و اوّل گويا قويتر است، و اگر ماهى دهان گشوده باشد و او را دانسته به دهان ماهى بيندازد، اتفاقا قصاص مى‏توان كرد.

دوّم: آن كه كسى را به نزد شير درنده‏اى بيفكند كه نتواند از آن گريخت و او را بكشد، يا سگ درنده‏اى را بر او حمله دهد و او را بدرد، مشهور آن است كه قصاص مى‏توان كرد، و بعضى بديه قائل شده‏اند، و اول اوجه است.

سيّم: اگر مارى بدارد بر بدن كسى كه او را بگزد، يا مانع گريختن او شود تا مار او را بگزد، يا مارى را بيندازد به جانب او كه او را بگزد و به آن كشته شود، در شق اول اتفاقا قصاص مى‏توان كرد، و در دو شق ديگر بنا بر اشهر و اقوى.

چهارم: آن كه جراحتى بر كسى بزند و درنده يا گزنده‏اى مانند شير يا مار او را نيز بگزد و بهر دو جراحت بميرد، اكثر گفته‏اند كه اگر ديه از او گيرند، نصف ديه مى‏گيرند، و اگر قصاص كنند او را نصف ديه به وارث او مى‏دهند، و بعضى گفته‏اند: اگر قصاص كنند نصف ديه نمى‏دهند، و گفته‏اند: همين حكم دارد اگر آزاد و بنده شريك شوند در كشتن بنده، اگر خواهند بنده را بعوض مى‏كشند و نصف ديه آن بنده را از آزاد مى‏گيرند، و به آقاى غلام مى‏دهند.

پنجم: آن كه دستش را ببندد و در بيابانى كه در آنجا درندگان مى‏باشند بيندازد و او را درنده‏اى هلاك كند، مشهور آن است كه او را قصاص نمى‏توان كرد، و مى‏بايد ديه بدهد، و بعضى احتمال قصاص داده‏اند.

نوع چهارم: آن است كه انسانى با او در قتل شريك شود،

و آن نيز چند قسم است:

اوّل: آن كه ديگرى كه اقوى و ادخل باشد در قتل با او شريك شود، مثل آن كه مردى چاهى بكند، و ديگرى بيايد و شخصى را در آن افكند و بميرد در اين صورت قاتل آن كسى است كه او را به چاه انداخته و بر حفر كننده چاه چيزى لازم نمى‏شود. و هم چنين اگر شخصى كسى را از بلندى به زير اندازد در ميان راه كسى او را به شمشير به دو نيم كند، قاتل آن كسى است كه او را شمشير زده هر چند اگر او شمشير نمى‏زد او به افتادن مى‏مرد.

دوّم: آن كه شخصى كسى را نگاهدارد و ديگرى او را بكشد، و شخصى ديگر نظر به او كه كشته مى‏شود كند، چنانچه ظاهر روايت، و قول بعضى از اصحاب است، يا ديده‏بانى براى ايشان كند كه اگر كسى بيايد ايشان را خبر كند، چنانچه ظاهر كلام بعضى از علماء است، گفته‏اند: آن كه كشته است بعوض مى‏كشند، و آن كه نگاهداشته است در زندان حبس مى‏كنند تا بميرد، چنانچه او را حبس كرد تا كشته شد. و آن كه نگاه مى‏كرده ديده‏هايش را كور مى‏كنند.

سيّم: كسى كه امر كند كسى را به كشتن كسى چند صورت دارد:

اوّل: آن كه بالغ عاقل آزادى را امر كند كه كسى را بكشد نبايد بكشد هر چند داند كه اگر نكشد كشته مى‏شود، زيرا كه در خون تقيّه نمى‏باشد، و اگر بكشد او را مى‏كشند، و امر كننده را در زندان حبس مى‏كنند تا بميرد.

دوّم: آن كه مأمور طفل غير مميّز، يا ديوانه باشد، خواه آزاد باشد، و خواه بنده، مشهور آن است كه امر كننده را مى‏كشند، و بر مأمور چيزى نيست، و اين يكى از آن مواضع است كه سبب قويتر است از مباشر.

سيّم: آن كه مأمور طفل نابالغ باشد، و آزاد باشد، و مميّز باشد، و نيك و بد و حلال و حرام را في الجمله بفهمد، در اين صورت مشهور آن است كه بر هيچ يك‏ از آمر و مأمور قصاص نيست، و عاقله طفل مى‏بايد ديه به ورثه مقتول بدهند، و در اين شق اقوال نادره ديگر هست.

چنانچه شيخ طوسى قائل شده است كه طفل اگر ده سالش تمام باشد او را قصاص مى‏كنند، و امر كننده را حبس مؤبد مى‏كنند. و ابن بابويه و شيخ مفيد «رحمة اللَّه عليهما» گفته‏اند: اگر كودك قدش پنج شبر باشد او را قصاص مى‏كنند.

و بعضى احتمال قصاص كردن آمر، يا ديه او داده‏اند، و بنا بر قول مشهور دور نيست كه كودك را تعزير، و آمر را حبس مؤبد بايد كرد.

چهارم: آن كه غلام كودك مميّز باشد بعضى گفته‏اند: قصاص بر هيچ يك نيست، و غلام را به بندگى مى‏گيرند، ورثه مقتول بقدر جنايت او، و آقا را حبس مؤبد مى‏كنند، و اگر غلام طفل غير مميّز باشد، آقا را مى‏كشند، و بعضى گفته‏اند: ديه بر آقا لازم مى‏شود.

پنجم: آن كه مأمور غلام بالغ باشد، از روايات ظاهر مى‏شود كه مطلقا آقا را مى‏كشند، و فرموده‏اند: كه غلام آدمى را از بابت شمشير و تازيانه آدمى است، و مشهور آن است كه غلام را بعوض مى‏كشند و آقا را حبس مى‏كنند تا در زندان بميرد، و بعضى گفته‏اند: كه اگر آقا عادت كرده است كه غلام خود را امر به كشتن مردم كند آقا را مى‏كشند، و غلام را حبس مؤبد مى‏كنند، و الّا غلام را مى‏كشند، و آقا را حبس مى‏كنند.

چهارم: آن كه بگويد: مرا بكش، و اگر نكشى تو را مى‏كشم، در اين صورت جائز نيست او را بكشد، هر چند كشته شود، و اگر بكشد اكثر گفته‏اند: كه هر چند بد كرده است اما چون به اذن او كرده است او را در عوض نمى‏كشند، و بعضى گفته‏اند: او را بعوض مى‏توان كشت، و بنا بر مشهور كه نكشند، بعضى گفته‏اند: ديه از او مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: ديه نيز ساقط است، و مسأله مشكل است.

پنجم: آن كه كسى را امر كند كه خود را بكش، اشهر آن است كه اگر مأمور صبى غير مميّز يا ديوانه است. آمر را قصاص مى‏كنند، زيرا كه مباشر در اينجا ضعيف است، و اگر صبى مميّز يا بالغ باشد بر آمر چيزى لازم نمى‏شود اگر اكراه نكرده باشد، و محض امر باشد، و اگر او را اكراه كرده باشد كه اگر خود را نمى‏كشى من تو را مى‏كشم در اين شق خلاف است، بعضى گفته‏اند: آمر را مى‏كشند مطلقا، و بعضى گفته‏اند: نمى‏كشند مطلقا، و بعضى گفته‏اند: اگر بقتل شديدتر تهديد نكرده است او را نمى‏كشند، مثل آن كه گويد كه اين كارد را بر شكم خود بزن و الّا تو را به مقراض ريزه ريزه مى‏كنم، در اين صورت اكراه بعمل مى‏آيد، و آمر را مى‏كشند، و اين مسأله نيز در غايت اشكال است.

ششم: آن كه دو گواه گواهى بدهند كه فلان شخص فلان مرد را كشت، و وارث به گفته ايشان به نزد حاكم بيايد و طلب قصاص كند، و بحكم حاكم او را بكشد، و بعد از آن معلوم شود كه گواهى دروغ داده‏اند، قصاص تعلق به گواهان مى‏گيرد، و اگر وارث داند كه ايشان دروغ مى‏گويد و قصاص كند، قصاص تعلق به وارث دارد.

هفتم: اگر دو كس بر او جراحت زنند و هر دو سرايت كند او را بكشد هر دو قاتلند و حكمش مذكور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر يكى مندمل شود و به اصلاح آيد و ديگرى سرايت كند او را بكشد، آن كه جراحتش مندمل شده قصاص جراحت يا ديه جراحت را از او مى‏گيرند، و او را نمى‏كشند، و آن كه جراحتش سرايت كرده است مى‏توانند كشت، اما خلاف است كه ديد جراحت اوّل را به او مى‏دهند و او را مى‏كشند، يا نمى‏دهند؟.

نوع پنجم: هر گاه يك كس چند جراحت بر كسى بزند و سرايت كنند و او بميرد، اگر موجب ديه باشند خلافى نيست در آن كه ديه نفس را مى‏دهد، و ديه جراحتها ساقط مى‏شود، و اگر موجب قصاص باشند در آن سه قول است:

اوّل: آن كه قصاص جراحتها را مى‏كنند، و آخر او را مى‏كشند، مثل آن كه دستش را و گوشش را و بينيش را بريده و او مرده، يا بعد از آن او را كشته، اين‏ اعضاى او را قطع مى‏كنند، و بعد از آن او را مى‏كشند.

دوّم: آن كه ضعيف‏تر در قويتر داخل مى‏شود و قصاصها ساقط مى‏شود، و او را گردن مى‏زنند.

سيّم: آن كه اگر همه به يك ضربت شده است قصاص برطرف مى‏شود، مثل آن كه به يك شمشير زدن چشمها و بينى و دستها و پاهايش را قطع كرد و مرد، همين گردنش را مى‏زنند، و آنها ساقط مى‏شود، و اگر به چند فعل كرده، همه را بعمل مى‏آورند، مثل آن كه اول چشمهايش را كند بعد از آن گوشهايش را بريد پس زبانش را بريد، پس دستها و پاهايش را بريد، وارث نيز چنين مى‏كند، و اگر نمرد گردنش را مى‏زند، و اين قول اشهر و اقوى است.

فصل سيّم: در بيان احكام اشتراك جنايات است‏،

و در آن چند مقصد است:

اوّل: هر گاه چند نفر يك شخص را بكشند، خواه همه بر او حربه بزنند كه معلوم باشد. كه حربه همه دخل در كشتن داشته، يا همه او را بگيرند و از بام به زير اندازند، يا به دريا اندازند، يا ريسمانى در گلويش كنند و همه بكشند تا بميرد، قصاص به همه تعلق مى‏گيرد، اما اگر يكى گوشش را بريد، و باقى بر او خنجر زدند تا مرد، بر آن كه گوش بريده همان قصاص گوش است، و بر آنها قصاص نفس، و وارث كه ولى خون است، اگر بديه راضى شود از همه يك ديه مى‏گيرد، و اگر ده كس كشته باشند از هر يك ده يك ديه مى‏گيرد، و اگر خواهد قصاص كند مى‏تواند همه را بكشد، اما ديه زياده از يك كس را به همه ورثه قاتلها مى‏بايد بدهد، مثل آن كه ده كس باشند نه ديه مى‏بايد بدهد، و آن نه ديه ميان ورثه ده نفر بالسويّه قسمت مى‏شود، و وارث هر يك ده يك مجموع را مى‏برد، و اگر يك كس را بكشد نه ده يك ديه را به ورثه آن كه كشته مى‏دهد، و آن را از نه قاتل زنده مى‏گيرد، از هر يك يك ده يك، و بر او نقصانى وارد نمى‏شود، و اگر دو كس را بكشد بهر يك از وارث دو مقتول نه ده يك مى‏دهد، و از هشت نفر كه نكشته هشت ده يك مى‏گيرد، و يك ديه تمام از كيسه او مى‏رود، و اگر پنج نفر را بكشد چهار ديه از خود مى‏دهد، و نيم ديه را از زنده‏ها مى‏گيرد، و هم چنين اگر چند نفر دست بر روى كاردى بگذارند و همه زور كنند و دست كسى را جدا كنند، اگر ديه بگيرد از همه يك ديه دست مى‏گيرد، كه نصف ديه آدمى باشد، و اگر بخواهد دست همه را مى‏برد، و زياده بر ديه يك دست را مى‏دهد به ايشان، و اگر دست يكى را ببرد تفاوت ديه را از آنها مى‏گيرد و به او مى‏دهد، مثل آن كه سه كس دست او را بريدند و او دست يك كس را ببرد، دو ثلث ديه دست را به او مى‏دهد، و از دو نفر ديگر از هر يك ثلث ديه دست مى‏گيرد، و از كيسه او چيزى نمى‏رود، و اگر دست دو تا را ببرد يك ديه دست از خود مى‏دهد.

دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در كشتن يك مرد شريك شوند، مى‏تواند هر دو را بكشد و چيزى ندهد، براى آن كه ديه زن نصف ديه مرد است، و اگر زياده از دو زن يك مرد را كشته باشند، مى‏تواند همه را بكشد و تفاوت ديه را بدهد، و هم چنين اگر چند كنيز يا چند كافره ذميّه مسلمانى را كشته باشند همه را مى‏تواند كشت و تفاوت قيمت و ديه همه را با ديه مرد آزاد حساب مى‏كنند، اگر قيمت با ديه مجموع زياده از ديه مرد آزاد باشد زيادتى را مى‏دهد.

سيّم: هر گاه مردى و زنى شريك شوند در كشتن مردى‏، اگر ديه گيرد وارث هر يك نصف ديه را مى‏دهد، و اگر هر دو را بكشد وارث نصف ديه مى‏دهد، و مشهور آن است كه نصف ديه را به ورثه مرد مى‏دهد، و به ورثه زن چيزى نمى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: ثلث را به ورثه زن مى‏دهد و دو ثلث را به ورثه مرد مى‏دهد، و اگر مرد را كشد زن نصف ديه مرد را به ورثه مرد مى‏دهد بنا بر مشهور، و بعضى گفته‏اند:

نصف ديه خود را مى‏دهد، و هر جا كه رد بايد كرد گفته‏اند اوّل رد را مى‏دهند، و بعد از آن استيفاى قصاص مى‏كنند.

چهارم: هر گاه بنده و آزادى شريك شوند در كشتن مرد آزادى عمدا، وارث مى‏تواند هر دو را بكشد، پس نصف ديه به ورثه آزاد مى‏دهد، و اما غلام اگر قيمتش بقدر نصف ديه آزاد است بقدر جنايت او خواهد بود، و اگر قيمتش كمتر باشد آقا چيزى نمى‏دهد، و اگر قيمتش زياده از نصف ديه باشد زيادتى را با آقا مى‏دهد، تا بقدر ديه حر، و اگر قيمتش زياده از ديه حر باشد زيادتى را اعتبار نمى‏كنند، و نصف ديه آزاد را به آقا مى‏دهد، و اگر اختيار كشتن آزاد كند و بنده را نكشد نصف‏ ديه آزاد را به ورثه او مى‏دهد، و آقا قيمت غلام را مى‏دهد، اگر كمتر از نصف ديه آزاد باشد، و نصف ديه آزاد را مى‏دهد، اگر كمتر از قيمت غلام باشد، و در صورت اوّل زيادتى كه به وارث داده از كيسه او مى‏رود، و اگر اختيار كشتن بنده تنها بكند و قيمتش بقدر نصف ديه باشد يا كمتر بر آقا چيزى لازم نمى‏شود، و وارث از آزاد نصف ديه مى‏گيرد، و اگر قيمتش زياده از نصف ديه آزاد باشد زيادتى را به آقا مى‏دهد، مگر آن كه زيادتى از نصف ديه آزاد باشد كه آن را به آقا نمى‏دهد، و بقدر نصف ديه مى‏دهد، و اگر اختيار كشتن هيچ يك نكند آزاد نصف ديه مى‏دهد، و آقاى غلام قيمت غلام را مى‏دهد، اگر زياده از نصف ديه نباشد، و اگر زياده باشد نصف ديه را مى‏دهد اگر وارث راضى شود، و الّا وارث بقدر جنايت از غلام مالك مى‏تواند شد، كه به بندگى بگيرد، و در مسأله اقوال ديگر هست كه ذكر آنها موجب تطويل است.

پنجم: هر گاه غلامى و زنى شريك شوند در كشتن مردى‏، اگر ورثه هر دو را بكشند به ورثه زن چيزى نمى‏دهند، و به آقاى غلام نيز چيزى نمى‏دهند، اگر قيمتش زياده از نصف ديه آزاد نباشد، و اگر زياده باشد زيادتى را مى‏دهند تا نصف ديه، و زياده از نصف را نمى‏دهند، و اگر زن را بكشند به تنهايى غلام را به بندگى مى‏توانند گرفت، مگر آن كه قيمتش زياده از نصف ديه مقتول باشد كه زياده را به آقا مى‏دهند، و اگر غلام را بكشند و بس اگر قيمتش بقدر نصف ديه يا كمتر باشد چيزى به آقا نمى‏دهند، و اگر زياده باشد، زياده را مى‏دهند تا نصف ديه آزاد، و از زن نصف ديه را مى‏گيرند.

فصل چهارم: در بيان شرائط قصاص‏

است، و در آن پنج شرط است:

شرط اوّل: مساوى بودن در آزادى يا بندگى‏،

و در آن چند مقصد است:

اوّل: در قتل عمد، مرد آزاد را بعوض مرد آزاد مى‏كشند، و بعوض زن آزاد مى‏كشند اما بشرطى كه ورثه زن نصف ديه را بدهند به ورثه مرد، و زن آزاد را بعوض زن آزاد مى‏كشند، و بعوض مرد آزاد مى‏كشند و مشهور آن است كه با كشتن زن بعوض مرد تفاوت ديه را نمى‏گيرند، و در روايتى وارد شده است كه تفاوت را مى‏گيرند از مال زن، يعنى نصف ديه مرد. و كسى از علماء گويا صريحا باين قائل نشده است.

دوّم: در ديه اعضاء مرد و زن مساويند تا بثلث ديه كل برسد، چون ديه عضو بثلث رسيد يا زياده، ديه عضو زن نصف ديه عضو مرد مى‏شود، مثل آن كه مردى اگر يك انگشت زنى را ببرد ده شتر مى‏دهد، و اگر دو انگشت زنى را به برّد بيست شتر مى‏دهد، و اگر سه انگشت زن را ببرد سى شتر مى‏دهد، و اگر چهار انگشت زن را به برّد بيست شتر براى آن كه بثلث ديه رسيد، در مرد چهل شتر است و در زن بيست شتر است.

سيم: غلام را بعوض غلام، و غلام را بعوض كنيز مى‏كشند، اگر قيمت قاتل مساوى قيمت مقتول باشد يا كمتر باشد، و اگر قيمت قاتل زياده باشد، بعضى گفته‏اند: قصاص كردن مشروط است به آن كه تفاوت قيمت را به آقاى قاتل بدهند، و اختيار قصاص با آقاى مقتول است، اگر قصاص كند جائز است به نحوى كه مذكور شد، و اگر ديه طلب كند تعلق مى‏گيرد به بدن غلام، اگر غلام قاتل و مقتول مساوى باشد آقاى مقتول مى‏تواند او را به بندگى بگيرد، و اگر آقاى قاتل قيمت غلام مقتول را بدهد، اكثر گفته‏اند فك مى‏تواند كرد، بدون رضاى آقاى مقتول اشكالى دارد، و اگر قيمت قاتل زياده باشد بقدر قيمت مقتول آقاى او به بندگى مى‏تواند گرفت، مثل آن كه مقتول قيمتش پنج تومان باشد، و قاتل قيمتش ده تومان باشد، نصف قاتل را به بندگى مى‏گيرد، و نصف ديگر از آقاى قاتل خواهد بود، و اگر قيمت قاتل كمتر از مقتول باشد همان غلام را قصاص مى‏تواند كرد، و زيادتى را آقاى قاتل غرامت نمى‏كشد، اينها در صورتى است كه عمدا كشته باشد، و اگر به خطا كشته باشد آقاى قاتل اختيار دارد اگر مى‏خواهد غلام را مى‏دهد، و اگر مى‏خواهد قيمت غلام را مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: اگر قيمت غلام قاتل كمتر است قيمت قاتل را مى‏دهد، و اگر قيمت مقتول كمتر است قيمت مقتول را مى‏دهد، و اگر قيمت قاتل زياده از قيمت مقتول باشد زيادتى از آقاى قاتل خواهد بود.

چهارم: اگر شخصى دو غلام داشته باشد و يك غلام او ديگرى را بكشد، آقا اگر مى‏خواهد قصاص مى‏كند بعوض مى‏كشد، و اگر مى‏خواهد عفو مى‏كند، و هم چنين اگر غلام آقاى خود را بكشد اگر وارث خواهد مى‏كشد او را، و اگر خواهد مى‏بخشد.

پنجم: اگر بنده آزادى را بكشد عمدا بنده را بعوض مى‏توان كشت، و وارث مخيّر است ميان آن كه او را بكشد، يا به بندگى بگيرد، بنا بر اشهر و اقوى، و بعضى گفته‏اند: بى‏رضا آقا به بندگى نمى‏تواند گرفت، و اگر غلامى جراحتى كند آزادى را عمدا، مجروح مى‏تواند او را همان جراحت بكند، اگر مورد قصاص باشد، و اگر ديه طلب كند مولى بايد ديه آن جراحت را بدهد، و بعضى گفته‏اند:

اگر ديه كمتر از قيمت غلام است ديه را مى‏دهد، و الّا قيمت غلام را مى‏دهد، و اگر مولى ديه ندهد اگر ديه جميع قيمت غلام را احاطه كرده است غلام را به بندگى مى‏گيرد، و اگر نه بقدر ديه آزاد به بندگى مى‏گيرد، و اگر خواهد مى‏گويد غلام را بفروشند و بقدر ديه برمى‏دارد و باقى از آقا خواهد بود، و اگر كشتن با جراحت كردن به خطا باشد، آقا مخيّر است ميان آن كه ديه را بدهد، يا غلام را بدهد بقدر ديه.

و بعضى گفته‏اند: اگر ديه كمتر از قيمت غلام است ديه را مى‏دهد، و الّا قيمت غلام را مى‏دهد، و زيادتى ديه بر او لازم نيست.

ششم: اگر يك آزاد دو آزاد را بكشد عمدا، اگر ورثه هر دو مقتول اتفاق كند بر كشتن قاتل طلب ديه نمى‏توانند كرد، و اگر ورثه يكى از كشته شده‏ها بدون رضاى ورثه ديگرى بكشند بعضى گفته‏اند ورثه مقتول ديگر ديه مى‏توانند گرفت از مال قاتل، و بعضى گفته‏اند: ايشان را حقى نمى‏ماند، و مسأله اشكالى دارد.

هفتم: هر گاه آزادى دست راست دو آزاد را عمدا ببرد، براى اوّل دست راستش را مى‏برّند، و براى دوّم دست چپش را مى‏برند، و اگر دست سه كس را به برّد، اكثر گفته‏اند براى سيّم پاى راستش را مى‏برّند، و اگر دست چهارم را ببرد پاى چپش را مى‏برند، و بعضى از علماء گفته‏اند در مرتبه سيّم و چهارم ديه مى‏گيرند، و پاهايش را بعوض دست نمى‏برند، و در مرتبه پنجم و زياده خلافى نيست كه ديه مى‏گيرند.

هشتم: اگر غلامى دو آزاد را بترتيب بكشد يكى بعد از ديگرى، بعضى گفته‏اند كه مطلقا تعلق به ورثه آخر دارد، و مشهور آن است كه اگر ورثه اوّل او را به بندگى گرفته باشند و بعد از آن دوّم را كشته باشد غلام از ورثه دوّم خواهد بود، و الّا از ورثه اول خواهد بود.

نهم: جراحتها كه بر بنده واقع شود اگر در آزاد مقدّرى دارد نسبتى كه آن مقدّر بديه آزاد دارد همان نسبت را نسبت به قيمت بنده رعايت مى‏كنند، مثل آن كه در آزاد اگر يك دست او را ببرند يا يك چشم او را كور كنند، يا پاى او را ببرند نصف ديه آزاد در هر يك بايد داد، اگر يكى از اين جنايتها بر بنده وارد شود نصف قيمت بايد داد، و اگر جراحت و جنايتى باشد كه در آزاد ديتى وارد نشده باشد در بنده ملاحظه مى‏كنند كه اگر اين عيب را نداشته باشد قيمتش چند است، و با اين عيب قيمتش چند است آن تفاوت ارش جنايت او است، در اينجا آزاد را قياس به بنده مى‏كنند، يعنى فرض مى‏كنند كه اين آزاد اگر بنده بود چند مى‏ارزيد، و با اين جنايت چند از قيمتش كم مى‏شد، آن نسبت را با ديه ملاحظه مى‏كنند و مى‏گيرند، مثل آن كه اگر بنده بود و به سبب اين جنايت نصف قيمتش كم مى‏شد نصف ديه آزاد را مى‏گيرند.

دهم: هر گاه آزادى بر بنده جنايتى كند كه مساوى تمام قيمت او باشد مثل آن كه دو دست او را يا دو پاى او را يا ذكر او را ببرد كه هر يك از اينها در آزاد مساوى تمام ديه است و در بنده مساوى تمام قيمت در اين صورت آقا مخيّر است ميان آن كه غلام را بدهد و تمام قيمت بگيرد، يا غلام را نگاه دارد و هيچ نگيرد، و بعضى گفته‏اند: كه اگر اوّل غلام را غصب كند و آخر چنين كارى بكند در اين صورت آقا هم غلام را مى‏گيرد و هم قيمتش را، و در هر دو صورت اگر جنايت مستوعب قيمت نباشد غلام را نگاه مى‏دارد و ارش جنايت را مى‏گيرد، مثل آن كه يك دست غلام را ببرد، غلام از آقاست، و نصف قيمت را مى‏گيرد، و اگر جنايت مستوعب قيمت را دو كس بكنند، مثل آن كه يك دستش را يك كس بريد، و ديگرى دست ديگرش را بريد، اكثر گفته‏اند: آقا غلام را نگاه مى‏دارد و از هر يك نصف قيمت مى‏گيرد، و بعضى گفته‏اند: غلام را بهر دو مى‏دهد، و از هر يك نصف قيمت مى‏گيرد.

شرط دوّم: در قصاص آن است‏ كه قاتل و مقتول در دين مساوى باشند،

و در اين باب چند مطلب است:

اوّل: آن كه مسلمان را بعوض كافر نمى‏كشند، خواه كافر جزيه دهد يا در امان مسلمانى باشد، يا حربى باشد، و اگر جزيه ده را بكشد كه از يهودان يا ترسايان يا گبران باشد، حاكم شرع او را تعزير مى‏كند، و ديه ذمّى مى‏دهد، چنانچه مذكور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر عادت كرده باشد به كشتن ايشان و مكرر كشد، ميان علماء خلاف است، بعضى گفته‏اند: كه او را مى‏كشند به قصاص، بعد از آن كه وارث كافر تفاوت ديه مسلمان و ذمى را به وارث مسلمان بدهد.

و بعضى گفته‏اند: كه امام او را بحد مى‏كشد، كه فساد در زمين مى‏كند، نه قصاص و تفاوت ديه نمى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: مطلقا او را نمى‏كشد، كه فساد در زمين مى‏كند، نه قصاص و تفاوت ديه نمى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: مطلقا او را نمى‏كشند، بلكه تعزير مى‏كنند، و ديه ذمى را مى‏گيرند، و مرد ذمى را بعوض مرد ذمى و زن ذميّه مى‏كشند، و اگر مقتول زن باشد نصف ديه ذمى را ورثه زن مى‏دهند به ورثه قاتل، و زن ذميّه را بعوض مرد ذمى و زن ذميّه مى‏كشند. و اگر بعوض مرد كشند چيزى ورثه زن نمى‏دهند، چنانچه در مسلمان گذشت.

دوّم: اگر كافر ذمى مسلمانى را بكشد عمدا، اشهر آن است كه او را و مالش را به ورثه مقتول مى‏دهند، اگر خواهند او را مى‏كشند بر حضرت امام، و اگر خواهند به بندگى مى‏گيرند، و فرزندان نابالغ او را نيز به بندگى مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: فرزندان او را به بندگى نمى‏توان گرفت، و خالى از قوّتى نيست.

و بعضى گفته‏اند: اگر او را به بندگى بگيرند مالش از ايشان خواهد بود، و اگر او را بكشند مالش را نمى‏گيرند، و مدلول روايت معتبر كه در اين باب وارد شده است، كه او را و مالش را به ورثه مقتول مى‏دهند، اگر خواهند او را مى‏كشند، و اگر خواهند بنده خود مى‏گردانند، و فرزندان در حديث ذكر نشده و اگر بعد از كشتن مسلمان، مسلمان شود او را مى‏توان كشت، و اسلام مانع قتل او نمى‏شود، يا او را مى‏كشند، يا ديه از او مى‏گيرند و متعرّض اموال و اولاد او نمى‏شوند، اما او را به بندگى نمى‏توان گرفت، و اگر بعد از آن كه او را به بندگى گرفتند مسلمان شود بندگى او برطرف نمى‏شود، اينها همه در صورتى است كه مسلمان را بعمد كشته باشد، و اگر به خطا كشته باشد، شيخ طوسى «رحمه اللَّه» گفته است: كه اگر مالى دارد ديه را از مال او مى‏گيرند، و اگر مالى ندارد امام (عليه السلام) ديه را از بيت المال مى‏دهد، زيرا كه ايشان به منزله بندگان امامند، و جزيه به امام مى‏دهند. و شيخ مفيد «رضى اللَّه عنه» گفته است: كه در خطاء ديه را از عاقله او مى‏گيرند. و ابن ادريس گفته است: ديه را مطلقا امام (عليه السلام) مى‏دهد، خواه مال داشته باشد و خواه نه. مؤلف گويد: كه در شبه عمد ظاهر ادله آن است كه ديه را از مال ذمّى بگيرند.

سيّم: اگر كافرى كافر ديگر را بكشد و مسلمان شود، او را بعوض نمى‏كشند، و اگر كشته شده از اهل ذمّه باشد، ديه او را مى‏دهد.

چهارم: اگر ولد الزنا را مسلمان حلال‏زاده بكشد مشهور آن است كه اگر بيش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمى‏كشند.

و ظاهر كلام ايشان آن است كه ديه هم ندارد، و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بكشد مشهور آن است كه او را بعوض مى‏كشند.

و بعضى گفته‏اند: حكم كافر دارد، و حلال‏زاده را بعوض او نمى‏كشند.

پنجم: اگر كافر ذمّى مسلمانى را كه مرتدّ شده باشد بكشد، گفته‏اند: او را بعوض مى‏كشند، و اگر مسلمانى مرتد را بكشد قصاص نمى‏كنند اجماعا، و در ديه خلاف است، و مشهور آن است كه ديه هم ندارد، و اگر مرتد ذمّى را بكشد خلاف است كه آيا او را بعوض مى‏كشند يا نه؟ و مسأله اشكالى دارد.

ششم: اگر كسى را كه قصاص بر او واجب شده باشد غير وارث مقتول بدون اذن او بكشد، مشهور آن است كه او را بعوض مى‏توان كشت، و اگر كسى بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا يا لواط و غير امام يا حاكم شرع او را بكشد، نامشروع كرده است، اما بر او قصاص و ديه نيست.

شرط سيّم: در قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد،

و در آن چند مسأله است:

اوّل: آن كه اگر شخصى فرزند خود را بكشد، پدر را بعوض فرزند نمى‏كشند، هر چند بعمد كشته باشد، بلكه واجب است كه اگر عمدا كشته باشد، كفّاره قتل عمد بدهد، و ديه به سائر ورثه بدهد، و حاكم شرع او را تعزير مى‏كند، و اگر به خطا كشته باشد، كفاره قتل خطاء و ديه بدهد، و گفته‏اند: اجداد پدرى را نيز بعوض فرزند نمى‏كشند، و فرقى نيست ميان آن كه مقتول پسر باشد يا دختر و فرزند را بعوض پدر مى‏كشند.

و مادر را بعوض فرزند، و فرزند را بعوض مادر مى‏كشند، و اجداد و جدّات مادرى، و جدّات پدرى را بعوض فرزندزاده، و فرزندزاده را بعوض ايشان مى‏كشند، و سائر خويشان را بعوض يك ديگر مى‏كشند.

دوّم: هر گاه پدر كسى زن خود را كه مادر آن فرزند باشد بكشد، آيا فرزند طلب قصاص مادر از پدر مى‏تواند كرد؟ خلاف است، و مشهور ميان علماء آن است كه نمى‏تواند كرد، و ديه مى‏تواند گرفت، و بعضى گفته‏اند: قصاص مى‏تواند كرد.

سيّم: هر گاه دو فرزند بى‏سعادت بوده باشند، يكى مادر را بكشد و ديگرى پدر را، فرزندى كه مادر كشته است مى‏تواند پدركش را بكشد، و پدركش نيز مادر كش را مى‏تواند كشت، و اگر نزاع شود ميان ايشان كه هر يك خواهند بيشتر بكشند، حاكم شرع قرعه مى‏زند باسم هر يك بيرون آيد ديگرى را مى‏كشد، بعد از آن ورثه فرزند مقتول او را مى‏كشند.

شرط چهارم: در قصاص آن است كه قاتل كامل العقل باشد،

و در آن چند مسأله است:

اوّل: اگر ديوانه عاقلى يا ديوانه را بكشد او را بعوض نمى‏كشند، بلكه ديه از عاقله او مى‏گيرند، و اگر در حالت عقل بكشد، و بعد از آن ديوانه شود او را مى‏كشند.

دوّم: اگر طفل نابالغى كسى را بكشد، خواه مقتول بالغ باشد، و خواه كودك او را بعوض نمى‏كشند، بلكه ديه از عاقله او مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: اگر طفل ده سالش تمام باشد او را قصاص مى‏كنند.

بعضى گفته‏اند: اگر قامتش پنج شبر باشد او را قصاص مى‏كنند، و اين دو قول ميان متأخرين متروك است.

سيّم: اگر بالغى طفل نابالغى را بكشد، مشهور ميان علماء آن است كه او را بعوض مى‏توان كشت، و ابو الصلاح «رحمه اللَّه» قائل شده است كه او را نمى‏كشند، و ديه از او مى‏گيرند. چهارم: هر گاه عاقلى ديوانه‏اى را بكشد، اگر ديوانه قصد او كرده و او از خود دفع كرده و ديوانه كشته شده خونش هدر است، نه قصاص لازم مى‏شود، و نه ديه.

و روايت معتبرى وارد شده است كه در اين صورت ديه را از بيت المال مى‏دهند، و اگر بى‏سبب او را كشته، اگر بعمد كشته يا شبيه بعمد او را نمى‏كشند، و ديه از مال او مى‏گيرند، و اگر به خطا كشته است ديه بر عاقله او است. پنجم: اگر مستى كه عقلش زائل شده باشد كسى را بكشد به نحوى كه اگر مست نمى‏شود مستحق قصاص مى‏شد، خلاف است، اكثر گفته‏اند كه قصاص مى‏توان كرد، و بعضى گفته‏اند: ديه مى‏گيرند.

و اگر كسى به نادانى مسكرى خورده باشد و مست شده باشد، يا دوايى كه باعث بى‏هوشى او شده باشد، به او داده باشند و به نادانى خورده باشد، با به جبر شراب در گلويش ريخته باشند در اين صور ظاهرش آن است كه قصاص نباشد.

ششم: اگر كسى در خواب كسى را بكشد بر او قصاص نيست و ديه در مال او است.

و بعضى گفته‏اند: ديه بر عاقله او است.

هفتم: مشهور ميان متأخرين علماء آن است كه كور حكم بينا دارد در قتل عمد و خطاء.

و جمعى از علماء قائل شده‏اند كه عمد كور نيز حكم خطاء دارد.

و در بعضى روايات وارد شده است كه ديه را از عاقله او مى‏گيرند در سه سال، و اگر عاقله نداشته باشد ديه را از مال او مى‏گيرند در سه سال. و در روايات ديگر وارد شده است كه از مال او مى‏گيرند، و اگر نداشته باشد امام (عليه السلام) مى‏دهد، يعنى از بيت المال. شرط پنجم: در قصاص آن است كه بحسب شرع محفوظ باشد، و قتل بر او واجب نشده باشد، پس اگر مسلمانى مرتدى را بكشد، يا زانى را كه زناى او ثابت شده باشد و مستحق قتل شده باشد در عوض او را نمى‏كشند، و هم چنين قصاص نمى‏باشد براى كسى كه قصاص بر او لازم شده در جراحتى و او را قصاص كنند و به سبب آن بميرد، مثل آن كه دست كسى را بريده دست او را بعوض بريدند، و هر چند سعى كردند خون قطع نشد تا او مرد، يا آن كه حد زنا يا غير آن بر او زدند و او مرد در اينها قصاص نمى‏باشد.