فصل ششم: در جناياتى است كه بر جنين واقع شود،

يعنى طفلى كه در رحم باشد، يا بر ميّتى واقع شود، و در آن چند بحث است:

اوّل [ديه جنين آزاد مسلمان بعد از آن كه خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندميده‏]

مشهور ميان علماء آن است كه ديه جنين آزاد مسلمان بعد از آن كه خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندميده باشد، صد دينار است.

و مشهور آن است كه فرقى نيست ميان دختر و پسر، و بعضى گفته‏اند: در پسر صد دينار است، و در دختر پنجاه دينار، و خالى از قوّتى نيست.

و ابن جنيد رحمه اللَّه قائل شده است كه ديه جنين مسلمان يا غلامى است يا كنيزى كه قيمت هر يك نصف عشر ديه باشد، و اين موافق مذهب عامه است، و اوّل اصحّ است، و اگر كافر ذمّى باشد، جنين او ديه‏اش عشر ديه پدر او است كه موافق مشهور هشتاد درهم است، و در روايتى وارد شده است كه عشر ديه مادر او است كه چهل درهم باشد، و بنا بر قول ثانى ممكن است حمل روايت بر آن كه جنين دختر باشد، و مشهور ميان علماء آن است كه ديه جنين بنده عشر قيمت مادر او است.

و بعضى گفته‏اند اگر پسر باشد عشر قيمت پدر است، و اگر انثى باشد عشر قيمت مادر است.

و بعضى گفته‏اند: كه اگر زنده بزايد و بميرد عشر قيمت مادر است، و اگر مرده بيندازد نصف عشر قيمت مادر است.

دوّم: هر گاه روح در جنين دميده شده باشد و به سبب جنايت بميرد

و معلوم شود كه حيات داشته است و به سبب جنايت مرده است در اين صورت ديه كامل لازم مى‏شود براى پسر، و نصف آن براى دختر، و اگر بعنوان مباشرت كرده باشد كفاره نيز لازم مى‏شود.

سيّم: هر گاه پيش از تمام شدن خلقت سقط بيندازد

بعضى گفته‏اند: غلامى مى‏دهد يا كنيزى مى‏دهد، و بعضى تعيين قيمت به پنجاه دينار كرده‏اند، و مشهور ميان علماء آن است كه مراتب مختلفه دارد:

اوّل: آن كه اگر كسى در اثناى جماع كسى را بترساند كه آب منى بيرون فرج ريخته شود ده دينار مى‏دهد، و اگر نطفه در رحم قرار گرفته باشد و سبب انداختن آن شود بيست دينار مى‏دهد، و اگر علقه شده باشد يعنى پارچه خون بسته چهل دينار مى‏دهد.

و اگر مضغه شده باشد يعنى پارچه گوشتى، شصت دينار مى‏دهند، و اگر استخوان شده باشد، هشتاد دينار مى‏دهند، و اگر گوشت بر روى استخوان روييده و خلقتش تمام شده باشد، صد دينار مى‏دهد، چنانچه گذشت.

و شيخ طوسى (رضى اللَّه عنه) گفته است كه در ما بين هر مرتبه تا مرتبه ديگر به آن نسبت حساب مى‏كنند.

و ابن ادريس رحمه اللَّه تفسير كلام او باين نحو كرده است كه بيست روز نطفه است، و بيست روز علقه، و بيست روز مضغه، و بيست روز عظام، و هر روز يك دينار زياد مى‏شود، و بحث كرده‏اند بر او كه اين تفسير مخالف احاديث معتبره است.

چنانچه حديث صحيح محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) پرسيد كه مردى زنى را مى‏زند و نطفه مى‏اندازد؟ فرمود: كه بيست دينار بر او لازم است، گفت: مى‏زند او را و علقه مى‏اندازد؟ فرمود: كه بر او چهل دينار لازم است، گفت: او را مى‏زند و مضغه مى‏اندازد؟ فرمود: كه شصت دينار بر او لازم است، گفت مى‏زند او را چيزى مى‏اندازد كه استخوان در او بهم رسيده؟ فرمود:

كه بر او ديه كامل است، يعنى ديه جنين، و فرمود: كه حضرت امير المؤمنين عليه‏ السلام چنين حكم كرده است، گفت: صفت نطفه كدام است كه توان شناخت؟

فرمود: كه نطفه سفيد است مانند آب بينى غليظ، پس در رحم چهل روز مى‏ماند تا علقه شود، و گفت: صفت علقه كدام است؟ فرمود: كه پاره خون بسته است مانند خونى كه از محجمه حجّام بدر مى‏آيد پس چهل روز ديگر مى‏ماند تا مضغه مى‏شود، گفت صفت مضغه چيست كه توان شناخت؟ فرمود: كه پارچه خون سرخى است كه در ميان آن رگهاى سبز هست، بعد از آن استخوان مى‏شود، پرسيد: كه صفت استخوان چيست؟ فرمود: كه بعد از آن كه استخوان شد چشم و گوش بهم مى‏رساند و اعضاء و جوارحش ترتيب مى‏يابد، پس ديه جنين تمام مى‏شود.

و در حديث ديگر از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه يونس شيبانى پرسيد: كه اگر در نطفه يك قطره خون بهم رسد؟ حضرت فرمود: كه عشر نطفه زياد مى‏شود بيست و دو دينار مى‏شود، و اگر دو قطره بهم رسد بيست و چهار دينار، و اگر سه قطره بهم رسد بيست و شش دينار، و اگر جهار قطره بهم رسد بيست و هشت دينار، و اگر پنج قطره بهم رسد سى دينار، و به همين نسبت بالا مى‏رود تا همه علقه شود، پس در آن چهل دينار است، و بعد از علقه اگر يك رگ از گوشت در آن بهم رسد دو دينار بالا مى‏رود، و هم چنين دو دينار زياد مى‏شود تا همه گوشت مى‏شود، و ديه آن شصت دينار است، تا آن كه گرهى مانند استخوان در آن بهم مى‏رسد، و زياد مى‏شود تا آن كه همه استخوان مى‏شود، و ديه آن هشتاد دينار است، و هم چنين تا گوشت و پوست بر آن مى‏رويد، و چون پنج ماه شد روح در آن مى‏دمد.

و شرح احاديث و تفاصيل خلقت انسان و تشريح آن را مفصلا در كتاب سماء و عالم ذكر كرده‏ام.

چهارم: اگر زنى را بكشد و در شكم او فرزندى باشد و او هم كشته شود و ندانند كه پسر بوده است يا دختر،

مشهور در ميان علماء موافق احاديث معتبرة آن است كه ديه زن را مى‏دهد، و از براى طفل نصف ديه مرد و نصف ديه زن مى‏دهد.

و بعضى گفته‏اند: قرعه مى‏اندازند، اگر اسم پسر در آيد ديه پسر مى‏دهد، و اگر باسم دختر درآيد ديه دختر.

پنجم: اگر كسى زن آزادى داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منى را عزل كند، و در بيرون فرج بريزد، بعضى گفته‏اند: واجب است كه ده اشرفى ديه نطفه را بزن بدهد، و اكثر حمل بر استحباب كرده‏اند.

ششم: اگر كسى جنايتى بكند و طفل زنده بيفتد و بعد از آن كسى او را بكشد. گفته‏اند: اگر حيات مستقرّه داشته كه مدتى تعيّش تواند كرد قاتل دوّم است، و بر اوّل ديه نيست، امّا حاكم شرع او را تعزير مى‏كند، و اگر حيات مستقرّه نداشته و در كار مردن بوده ديه بر اوّل است، و دوّم را تعزير مى‏كنند، و اگر حالش معلوم نباشد بعد از افتادن كه زنده بوده يا مرده، و او سرش را بريده باشد قصاص ساقط مى‏شود، و ديه بريدن سر ميّت را مى‏دهد، چنانچه مذكور خواهد شد إن شاء اللَّه.

هفتم: ديه جراحتها كه بر جنين واقع شود، نسبت بكلّ ديه او حساب مى‏كنند،

پس اگر چيزى بر شكم زن زند و دستى از طفل ساقط شود، اگر زن بميرد ديه زن و ديه جنين هر دو را مى‏دهد، و اگر نميرد ديه دست جنين كه پنجاه دينار است مى‏دهد، و اگر اوّل دست بيفتد و بعد از آن جنين بيفتد ديه جنين را مى‏دهد، و ديه دست ساقط مى‏شود، و اگر زنده بيفتد و بميرد ديه انسان كامل مى‏دهد، و ديه دست ساقط مى‏شود، و اگر زنده بماند ديه دست را مى‏دهد.

هشتم: كسى كه سر ميّت مسلمان آزادى را قطع كند حكم جنين دارد،

و ديه او صد دينار است، و اين ديه مال وارث نيست، بلكه صرف مى‏كنند در حج و وجوه برّ و خيرات و صدقات براى ميّت، و خلاف است كه اگر قرض داشته باشد واجب است كه قرضش را بدهند از ديه يا نه؟.

و اكثر گفته‏اند: كه مى‏توان داد، و بعضى گفته‏اند: داخل بيت المال مسلمانان مى‏كنند، و ابن بابويه عليه الرحمة قائل شده است كه اگر در حال حياة او اراده كشتن او داشته و بعد از فوت سر او را بريده، يا كارى كرده كه اگر زنده مى‏بود به آن جنايت مى‏مرد ديه كامل انسان مى‏دهد، و اگر اين اراده نداشته صد دينار مى‏دهد، گفته‏اند: كه جراحتها كه بر او واقع شود نسبت به صد دينار حساب مى‏كنند، مثل آن كه اگر يك دستش را ببرد پنجاه دينار مى‏دهد.

و اگر موضّحه در سرش بكند پنج دينار مى‏دهد، و اكثر گفته‏اند: مرد و زن و صغير و كبير در اين حكم تفاوت ندارد.

و اگر سر غلامى را به برّد عشر قيمت او را مى‏دهد، و اگر سر ذمّى را به برّد بعضى گفته‏اند: عشر ديه ذمّى را مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: ديه ندارد، و خالى از قوّتى نيست، و اگر جنايت به خطا واقع شود، خلاف است كه ديه در مال او است يا بر عاقله است، و بعضى از متأخرين احتمال داده‏اند كه در اصل ديه نباشد در خطاء.

چنانچه ظاهر روايت حسين بن خالد است كه از حضرت امام رضا (عليه السلام) پرسيد كه اگر شخصى براى ميّتى گودالى حفر كند كه او را در آن غسل دهد پس سرش به گردش آيد و بيل از دستش بيفتد و بر شكم ميّت آيد و شكافته شود چه چيز بر او لازم است؟ فرمود: كه هر گاه چنين باشد خطاء خواهد بود و كفاره‏اش بنده آزاد كردن است، يا دو ماه پياپى روزه داشتن، يا شصت مسكين را اطعام دادن بهر مسكين بقدر مدّى كه تقريبا بنا بر بعضى از تقديرات يك چهار يك من كهنه باشد، و در حديث حسنى وارد شده است كه بريدن سر مرده بدتر است از بريدن سر زنده.

و در حديث ديگر پرسيدند از حضرت صادق (عليه السلام) از كسى كه استخوان مرده را بكشند؟ فرمود: كه حرمتش بعد از مردن زياده از حرمت او است در زندگى.

فصل هفتم: در بيان عاقله است كه ديه خطاء بر او لازم است‏،

و احكام آن، و در آن چند مقصد است:

اوّل: در بيان عاقله است.

بدان كه چون در باب قتل در جاهليت تعصّب بسيار مى‏كرده‏اند، و خويشان و قبيله و عشيره قاتل حمايت مى‏كرده‏اند، شارع در باب‏ قتل خطاء كه قاتل در آن تقصيرى نيست مقرّر فرموده است كه بر آنها قسمت كنند كه هم باعث قلّت حمايت ايشان بشود و هم كار بر قاتل آسان شود، و چون تقصيرى نداشته و حكمتهاى جناب مقدّس الهى در هر حكم بسيار است كه عقول اكثر خلق از ادراك آنها قاصر است، و عاقله كسى مى‏گويند كه متحمل ديه از جانب صاحب جنايت مى‏شود، و آن چهار طايفه‏اند:

اوّل: خويشان صاحب جنايت.

دوّم: كسى كه او را آزاد كرده باشد.

سيّم: كسى كه ضامن «جريره» او يعنى جنايت او شده باشد، زيرا متعارف بوده است كه دو كس كه وارثى نداشته‏اند با يك ديگر قرار مى‏كرده‏اند كه هر يك كه جنايت خطائى بكند ديگرى ديه او را بدهد، و هر يك كه بيشتر بميرد ديگرى وارث او باشد، چنين كسى اگر جنايت خطائى بكند ضامن جريره ديه او را مى‏دهد.

چهارم: امام زمان است (عليه السلام)، كه اگر هيچ يك از اينها نباشد امام ديه او را مى‏دهد، و اگر بميرد ميراث او نيز از امام (عليه السلام) است.

اما اقارب كه عاقله‏اند خلاف است كه چه جماعتند؟ و مشهور ميان علماء آن است كه عاقله عصبه قاتلند، يعنى مردانى كه قرابت ايشان نسبت به قاتل از جانب پدر و مادر باشد، يا از جانب پدر نه از جانب مادر تنها، مانند برادران و اولاد ايشان و عموها و اولاد، ايشان خواه وارث قاتل باشند كه اگر بميرد آنها ميراث برند، خواه نه، و خلاف است كه پدر و جد پدرى و اولاد ذكور در عصبه داخلند يا نه؟ و اكثر متأخرين قايلند كه داخلند، و بعضى گفته‏اند: هر كه از ديه قاتل اگر كشته شود ميراث مى‏برد عاقله او است، و اين قول ضعيف است، و بعضى گفته‏اند: عصبه و عاقله آنهايند كه مستحق ميراث قاتلند از وارثان نزديك كه در قرآن براى ايشان حصه‏اى از ميراث مقرّر شده مانند پدر و مادر و فرزند، و اگر آنها نباشند سائر اقارب قاتل مى‏دهند از مردان بالغ خواه از جانب پدر خويش باشند، و خواه از جانب مادر و اگر از هر دو صفت باشند دو ثلث ديه را بر خويشان پدرى قسمت مى‏كنند، و يك ثلث را بر خويشان مادرى، و مستند شده‏اند در اين قول‏ بروايتى كه سلمة بن كهيل از حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) روايت كرده و اكثر آن روايت را ضعيف [2] مى‏شمارند، و مشتمل است بر آن كه اگر خويشان نداشته باشد ديه را از هم شهريان او مى‏گيرند، و اين مخالف مذهب شيعه است و موافق مذهب عامه است.

لهذا اكثر عمل باين روايت نكرده‏اند، و مسأله در غايت اشكال است، و اين احكام را از احاديث معتبره اين باب استنباط كردن متعسّر است، و مشهور آن است كه مذكور شد و از بعضى روايات معتبره ظاهر مى‏شود كه عاقله ورثه ذكور بالغ عاقلند.

دوّم: در صفات عاقله است. گفته‏اند: شرط است كه ذكور باشند، زن عاقله نمى‏باشد، و شرط است كه بالغ و عاقل باشد، نابالغ و ديوانه عاقله نيستند، و شرط است كه غنى و قادر بر ديه باشد، پس بر فقير ديه لازم نمى‏شود، و غنى و فقير بودن در وقتى كه سال تمام مى‏شود، و وقت دادن مى‏شود اعتبار دارد.

سيّم: در مقدار آن ديتى است كه عاقله متحمّل مى‏شود. جمعى از علماء را اعتقاد آن است كه عاقله هر ديه خطائى را متحمل مى‏شود، خواه زياد، و خواه كم.

و جمعى گفته‏اند: تا همه بديه موضّحه نرسيده است كه نصف عشر ديه باشد، جارح خود مى‏دهد، و بقدر ديه موضّحه، و زياده را عاقله مى‏دهد.

چهارم: آن چه عاقله مى‏دهد رجوع نمى‏كند كه از جائى بگيرد، و قولى هست كه رجوع مى‏كند، و آن ضعيف است.

پنجم: در بيان كيفيّت تقسيط است بر عاقله‏، و در آن چند مسأله است:

اوّل: آن كه خلاف است كه آيا قدر معيّنى دارد كه بر هر كس چند حواله كنند يا نه؟ بعضى گفته‏اند: از غنى ده قيراط مى‏گيرند، كه نصف دينار باشد، و از فقير يعنى كسى كه در عرف او را غنى و مال‏دار نگويند و قادر بر او باشد پنج قيراط مى‏گيرند كه ربع اشرفى باشد، زيرا كه هر دينار بيست قيراط است.

و بعضى گفته‏اند: قدر معيّنى ندارد بلكه حاكم شرع بحسب احوال آن جماعت و عدد ايشان هر قدر كه مناسب مى‏داند حواله مى‏كند.

دوّم: خلاف است كه آيا ترتيبى در ميان آن جماعت هست در حواله كردن يا نه؟ بعضى گفته‏اند: به نزديك و دور همه حواله مى‏كنند به يك نسبت، و اكثر علماء قائل شده‏اند: به آن كه نزديكتر را مقدم مى‏دارند، و اگر وفاء نكند بر دورتر حواله مى‏كنند، پس بنا بر قولى كه پدر و اجداد پدرى و فرزندان ذكور داخلند، اوّل به ايشان ابتداء مى‏كنند، بعد از ايشان به برادران، و بنا بر قول ديگر اوّل از برادران مى‏گيرند، اگر وفا نكند از اولاد ذكور ايشان مى‏گيرند، پس از عموها، پس از پسران عموها، پس از عموهاى پدر، پس از پسران ايشان، پس از عموهاى جد، پس از اولاد ذكور ايشان، و هم چنين تا آن كه اقارب نسبى پدرى تمام شوند، و اگر باز باقى مانده است از آزاد كننده او مى‏گيرند اگر آزاد شده باشد آن قاتل يا جارح، پس از خويشان پدرى آزاد كننده به ترتيبى كه سابق مذكور شد، پس آزاد كننده، پس خويشان پدرى او باز بترتيب سابق، پس آزاد كننده پدر جانى، پس خويشان پدرى او، پس آزاد كننده آزاد كننده پدر او، پس از اقارب پدرى او، و در همه مراتب اقرب مقدّم است بر ابعد، و اگر نزديكتر وفاء كند به دورتر تعدّى‏ نمى‏كند، و بعضى گفته‏اند: خويشان پدر مادرى مقدّمند بر خويشان پدرى تنها، و اكثر در اين مقام اعتبار نكرده‏اند و مى‏بايد كه معلوم شود كه عاقله قرابت عرفى با ميّت دارد، و به محض آن كه از قبيله او باشد كافى نيست، و اگر اينها همه كه مذكور شد وفاء بديه نكنند بعضى گفته‏اند: زيادتى را از امام (عليه السلام) مى‏گيرند.

و خلاف است كه آن حضرت از مال خود مى‏دهد يا از بيت المال مسلمانان، و اكثر گفته‏اند: كه از خود مى‏دهد، و تحقيق اين مسأله پر ضرورتى ندارد، و بعضى گفته‏اند: اگر عاقله نباشد، يا عاجز باشند از دادن ديه مطلقا يا بعضى از مال جنايت كننده مى‏گيرند، و الّا از امام (عليه السلام) مى‏گيرند، و اكثر گفته‏اند: مطلقا رجوع به جانى نمى‏شود، با عجز ايشان از امام يا از بيت المال مسلمانان مى‏گيرند.

سيّم: اگر عاقله زياده از ديه باشند، يعنى آن قدر مقرّر را كه مذكور شد، بنا بر يك قول، با آن چه حاكم شرع مصلحت داند بنا بر قول ديگر بر عاقله كه تقسيط كنند، عدد عاقله زياده از آن باشند بعضى گفته‏اند: همان مقدار را بر همه توزيع مى‏كنند، و بعضى گفته‏اند: امام يا حاكم شرع بعضى را كه مصلحت مى‏داند تعيين مى‏كند كه بدهند، و اگر بعضى از عاقله غائب باشند، مشهور آن است كه حصه آنها را بر حاضرين قسمت نمى‏كنند، بلكه انتظار مى‏كشند كه آنها حاضر شوند، يا مى‏نويسند بحاكم شرع كه در آن بلد است از ايشان بگيرد.

چهارم: چون سابقا مذكور شد كه ديه خطاء را خواه قتل و خواه غير قتل در عرض سه سال مى‏گيرند، گفته‏اند ابتداى مدّت سه سال در قتل وقت مردن آن مقتول است، و در جراحتى كه سرايت نكرده باشد از وقت جراحت كردن است، و اگر جراحتى باشد كه سرايت كند مثل آن كه انگشتش را بريد و سرايت كرد و مجموع كفش را انداخت، در اين صورت ديه مجموع كف را مى‏بايد بدهد، و خلاف است كه ابتداى سالها را از چه وقت حساب مى‏كنند، بعضى گفته‏اند: از وقتى حساب مى‏كنند كه آن جراحت مندمل شود و زخمش برطرف شود، و بعضى گفته‏اند: از وقتى كه كف افتاد حساب مى‏كنند، كه هنوز مندمل نشده باشد، و اوّل اشهر است.

ششم: از مقاصد سابقه در بيان ثبوت جنايت است بر عاقله‏. و آن به گواه ثابت مى‏شود، يا به اقرار عاقله، و مشهور آن است كه به قسامه بر عاقله چيزى ثابت نمى‏شود، بلكه ديه بر مال جانى لازم مى‏شود، هر چند خطاى محض باشد، و هم چنين اگر قاتل اقرار كند بقتل خطاء يا جانى اقرار كند به جنايت خطاء، ديه بر خودش لازم مى‏شود، نه بر عاقله.

و اگر قتل عمد را بر ديه صلح كنند بر عاقله چيزى لازم نمى‏شود، و در قتل عمد اگر قاتل بگريزد روايتى وارد شده است كه ديه از مال او مى‏گيرند، و اگر مالى نداشته باشد از اقارب او مى‏گيرند.

الاقرب فالاقرب، و بعضى از علماء به مجموع اين روايت عمل كرده‏اند، و اكثر به جزء اوّل قائل شده‏اند، نه به جزء ثانى، چنانچه سابقا مذكور شد، و در قتل شبه عمد نيز قائل شده‏اند كه اگر بگريزد، يا بميرد و مالى نداشته باشد از اقارب او مى‏گيرند، و اگر آنها نباشند از بيت المال مى‏دهند.

هفتم: اگر كسى خود را به خطا بكشد ديه بر عاقله نيست‏. و بعضى از سنيّان قائل شده‏اند كه ديه‏اش بر عاقله است.

هشتم: [اهل ذمّه عاقله يك ديگر نيستند در جنايتى كه كنند]. در حديث صحيح وارد شده است كه اهل ذمّه يعنى كافران كه جزيه دهند، عاقله يك ديگر نيستند در جنايتى كه كنند، خواه قتل باشد، و خواه جراحت، بلكه ديه را از مال جنايت كننده مى‏گيرند، و اگر مال نداشته باشند امام (عليه السلام) مى‏دهد ديه ايشان را، زيرا كه ايشان جزيه به امام مى‏دهند، مانند غلامى كه مقرّرى به آقاى خود دهد و ايشان غلامان امامند، و هر يك از ايشان كه مسلمان شود آزاد مى‏شوند، و علماء باين روايت عمل كرده‏اند.

نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بكشد ديه را به وارثان ديگر مى‏دهد و خود بهره‏اى از آن و غير آن نمى‏برد. و اگر وارث ديگر نباشد از امام (عليه السلام) خواهد بود، و اگر فرزند خود را به خطا يا شبه عمد كشته باشد بعضى گفته‏اند: مطلقا ميراث نمى‏برد، و بعضى گفته‏اند: مطلقا ميراث مى‏برد، و بعضى گفته‏اند: از ديه نمى‏برد، و از غير ديه مى‏برد، و اگر وارثى بغير عاقله نباشد بنا بر آن كه پدر ميراث‏ نبرد ديه ساقط خواهد شد، و اگر گويند كه مى‏برد آيا از عاقله مى‏گيرد؟ محل خلاف است. و اكثر گفته‏اند: نمى‏گيرد.

دهم: عاقله ديه نفس و جراحت انسان را ضامن است‏. و ضامن نيست جنايت غلام كسى را اگر جنايت بر كسى كند از روى خطاء يا جنايت حيوان خويش او را كه بر كسى بكند، يا جنايتى كه خويش او بر حيوان كسى يا مال كسى از روى خطاء بكند.

فصل هشتم: در بيان كفاره اقسام قتل است‏

در قتل عمد كفاره جمع واجب است، كه يك بنده آزاد كند، و دو ماه متوالى روزه بدارد، و شصت مسكين را طعام بدهد، هر يك را يك مدّ، يا دو مد على الخلاف، و مدّى را اگر صد درهم كهنه بگيرند ظاهرا خوب است.

و مشهور آن است كه اين كفاره وقتى واجب مى‏شود كه خود مباشر قتل شده باشد نه آن كه آمر يا سبب باشد. و كفاره بقتل مسلمانان ثابت مى‏شود، خواه مقتول طفل باشد، و خواه بالغ، و خواه ديوانه باشد، و خواه عاقل، و خواه زن باشد، و خواه مرد، و خواه مملوك قاتل باشد، يا مملوك ديگرى، يا آزاد، و مشهور آن است كه در كشتن كافر هر چند در امان باشد كفاره واجب نمى‏شود، و اگر در قتل عمد او را نكشند به آن كه عفو كنند، يا ديه بگيرند، يا ثابت نشود، شك نيست كه كفاره واجب مى‏شود، و اگر او را قصاص كنند اكثر گفته‏اند: باز كفاره واجب است كه از مال او بدهند، حتى روزه را از مال او استيجار نمايند، و بعضى گفته‏اند:

هر گاه قصاص كنند كفاره ساقط است، و كفاره قتل شبه عمد و خطاء كفاره مرتّبه است، اگر قادر است بنده آزاد مى‏كند، و اگر عاجز است از بنده آزاد كردن دو ماه متوالى روزه مى‏دارد، و اگر از آن نيز عاجز است شصت مسكين را طعام مى‏دهد، و اگر مسلمانى مسلمانى را در دار الحرب، و بلاد كفّار بكشد به گمان آن كه كافر است كفّاره قتل خطاء واجب است، و قصاص البته نيست، امّا در وجوب ديه خلاف است، بعضى گفته‏اند: مطلقا ديه نيست، و بعضى گفته‏اند: اگر اسير بوده است در دست كفّاره ديه واجب است، و اگر باختيار خود به ميان ايشان رفته واجب‏ نيست، و احوط آن است كه مطلقا ديه بدهند، و بعضى گفته‏اند: اگر در وقت جنگ كشته شود ديه را از بيت المال مى‏دهند.

و اگر چند نفر شريك در قتل كسى باشند بر هر يك كفاره تمام لازم است.

و اگر طفل، يا ديوانه كسى را بكشد خلاف است كه كفاره بر او واجب است يا نه؟.

اكثر گفته‏اند: واجب است، و عتق و اطعام را از مال او بيرون مى‏كنند، و روزه را بعد از بلوغ و عقل خود مى‏گيرد، و اگر پيشتر بميرد، گفته‏اند: از مالش اجرت روزه را مى‏دهند، و بعضى گفته‏اند: كفاره از ايشان ساقط است.

و اگر جنينى را كه در رحم باشد سقط كند، اگر روح در او دميده شده كفاره واجب است، و الّا واجب نيست، و احكام خصال كفاره را در رساله كفارات ذكر كرده‏ام.

فصل نهم: در احكام جنايت حيوانات است‏

و در آن چند بحث است:

بحث اوّل: در كشتن حيوانات حلال گوشت‏

است، اگر حيوان حلال گوشتى را ذبح كند بى اذن مالك، اكثر گفته‏اند: كه تفاوت قيمت زنده و كشته بر او لازم است، و بعضى گفته‏اند: مالك مى‏تواند گفت كه اين كشته را بردار و قيمت حيوان زنده را بده، و اگر او را بغير ذبح تلف كند كه آن ميته شود، بايد قيمت او را در وقت كشتن بدهد، و اگر بعضى از اجزاء باشد كه از آنها منتفع توان شد مانند پشم و مو و كرك و پر آنها از مالك است، و قيمت آنها را از قيمت حيوان بيرون مى‏كنند.

بحث دوّم: در كشتن حيوانات است كه حلال گوشت نباشد،

اما قابل تذكيه باشد، مانند شير، و ببر و پلنگ و يوز، اگر يكى از اينها را ذبح كند باز مشهور آن است كه تفاوت قيمت كشته و زنده را مى‏دهد، و اگر بنحو ديگر تلف كند قيمت را مى‏دهد، و اگر بعضى از اجزاى آن قيمتى داشته باشد آن را از قيمت اسقاط مى‏كنند، مانند فيل كه دندان و استخوانش قيمت دارد، و اگر در قسم اوّل و در اين قسم جنايت بر عضوى از اعضاء حيوان واقع شود مثل آن كه چشمش را كور كند، يا پايش را بشكند اكثر گفته‏اند: ارش مى‏دهد، يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب، و بعضى گفته‏اند: مانند آدمى آن چه در حيوان دو تا است به قطع هر دو تمام قيمت را مى‏دهد، و به قطع هر يك نصف قيمت مانند چشمها و دستها و پاها، و گوشها، و در احاديث معتبره وارد شده است كه كسى كه يك چشم حيوانى را كور كند ربع قيمت آن را مى‏دهد، و بعضى از قدماء قائل شده‏اند و خالى از قوّتى نيست.

بحث سوّم: در كشتن حيواناتى است كه قابل تذكيه نيستند، مانند سگ و خوك‏،

سگ را قيمتى نمى‏باشد، و ملك كسى نمى‏شود، و به كشتن آن چيزى لازم نمى‏شود، مگر چهار سگ:

اوّل: سگ شكارى كه تعليم شكار كرده باشند، و بعضى گفته‏اند: قابل تعليم بوده باشد، و خلاف است كه مخصوص سگ سلوقى است، يا شامل هر سگى كه تعليم شكار كرده باشند هست؟ و سلوقى گفته‏اند: منسوب است به سلوق كه قريه‏اى است از قريه‏هاى يمن، و دور نيست كه سگ تازى باشد، و اكثر گفته‏اند: خصوصيتى به سلوقى ندارد، و در ديه آن خلاف است، و مشهور آن است كه چهل درهم است، كه موافق زرّ ده دانگى قديم دو هزار و پانصد و بيست دينار است، و بعضى گفته‏اند: اگر قيمتش كمتر از اين باشد قيمتش را مى‏دهند، و بعضى گفته‏اند: مطلقا به قيمت قائل شده‏اند، و بعضى احتمال داده‏اند كه براى سلوقى چهل درهم باشد، و براى سگهاى ديگر قيمت.

دوّم: سگ گلّه است، و در ديه آن نيز خلاف است، اكثر يك گوسفند گفته‏اند، و بعضى بيست درهم گفته‏اند، كه يك هزار و دويست و شصت دينار باشد به زرّ قديم، و بعضى به قيمت قائل شده‏اند.

سيّم: سگى است كه حراست باغ مى‏كند، و اكثر بيست درهم گفته‏اند ديه او را، و بعضى قيمت گفته‏اند، و ثانى اظهر است.

چهارم: سگ زراعت است، و اكثر گفته‏اند: ديه آن يك قفيز گندم است.

و در روايت ديگر جريب گندم وارد شده است، و جريب چهار قفيز است، و بعضى قيمت گفته‏اند، و بعضى گفته‏اند: ديه سگى كه حراست خيمه يا خانه مى‏كند يك زنبيل خاك است، و بعضى گفته‏اند: اين كنايه از آن است كه ديه ندارد.

بحث چهارم: اگر كسى خوكى از ذمّى بكشد كه پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند،

قيمت آن را مى‏دهد، آن قيمتى كه ايشان در ميان خود بر آن معامله مى‏كنند، و هم چنين اگر شراب يا آلات لهو كه حلال مى‏دانند، پنهان داشته باشند، و مسلمانى تلف كند، قيمت آن را نزد آنها كه حلال مى‏دانند مى‏دهد، و اگر علانيّه اظهار كنند، چون خلاف شرط ذمّه است، اگر بكشد يا تلف كند مسلمان چيزى بر او لازم نمى‏شود.

بحث پنجم [حيواناتى كه به چرا مى‏فرستند، اگر در شب جنايتى بر زراعت كسى، يا باغ كسى بكنند]

مشهور ميان قدماى علماء آن است كه حيواناتى كه به چرا مى‏فرستند، اگر در شب جنايتى بر زراعت كسى، يا باغ كسى بكنند صاحب حيوان ضامن است، و اگر در روز جنايتى بكنند ضامن نيست، و روايتى در اين باب وارد شده است كه صاحب زراعت روز مى‏بايد زراعت خود را محافظت كند، براى آن كه ضرور است كه حيوانات به چريدن بروند، و در شب صاحب حيوان مى‏بايد حيوان خود را محافظت نمايد، و اكثر متأخرين شب و روز را اعتبار نكرده‏اند، و گفته‏اند:

صاحب حيوان اگر در حفظ حيوان تقصير كرده است ضامن است، خواه در شب، و خواه در روز، و اگر تقصيرى نكرده است ضامن نيست.

ختم شد رساله بر دست احقر عباد محمد باقر بن محمد تقى، در پنجم ماه جمادى الاولى سنة اثنتى و مائة بعد الالف.

و چون در چند روزى بر وجه استعجال با وفور اشغال متنوعه نوشته شده، اگر منصفان روزگار بر خطائى و زللى مطّلع كردند زبان طعن نگشايند، و بدون تأمل بسيار مبادرت بر ردّ ننمايند، و ارجو من اللَّه سبحانه العفو من الخطاء و الزلل في القول و العمل، و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاة على سيد المرسلين محمد و عترته الاقدسين.

به تاريخ بيست و چهارم جمادى الثانى سال هزار و چهار صد و چهار هجرى رساله مباركه به دست احقر العباد على فاضل قائنى نجفى در شهر مقدّس قم پايان يافت.