درآمدى بر قواعد فقهى

قواعد فقهى از جاى‏گاه بلندى در پژوهش‏ها و بحث‏هاى فقهى برخوردارند. به جااست‏به عنوان پيش درآمدى براى مجموعه و معرفى پژوهش‏هاى انجام شده در اين‏زمينه، مختصرى به بررسى كليات قواعد فقه بپردازيم.

معناى لغوى قاعده

«قاعده‏» در لغت‏به معناى اساس و ريشه است و به اين تناسب، ستون‏هاى خانه را«قواعد» مى‏گويند. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد:

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ⁽¹⁾ ;

و آن هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل بنيان‏هاى خانه [ خدا ] را بر مى‏افراشتند [ گفتند ]پروردگارا [ اين كار را ] از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستى.

و طريحى در «مجمع البحرين‏» مى‏نويسد:

القواعد جمع القاعدة و هى الاساس لما فوقه ⁽²⁾ ;

قواعد جمع قاعده به معناى بنيان و پايه براى چيزى است كه در بالاى آن قرار دارد.

قاعده علاوه بر آن كه در امور مادى مانند بنيان‏هاى ساختمان به كار گرفته شده، دربرخى امور معنوى نيز كه جنبه اساسى و زيربنايى دارد استعمال شده است; مانندقواعد اخلاقى، قواعد اسلامى وقواعد علمى. به‏طوركلى به مسائل بنيادى هر علمى‏كه حكم بسيارى از مسائل ديگر به آن‏ها توقف دارد، قواعد آن علم گويند.

معناى اصطلاحى قاعده

معناى اصطلاحى قاعده، رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد، تهانوى درتوصيف معناى اصطلاحى قاعده مى‏نويسد:

... انها امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تصرف احكامها منه ⁽³⁾ ;

قاعده امرى است كلى كه در هنگام شناسايى احكام جزئيات از آن، بر تمامى‏جزئيات خود منطبق باشد.

در تعريف قواعد فقهى ميان فقيهان اتفاق نظرى وجود ندارد، و هر يك از تعاريف‏به يكى از جنبه‏هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد، كه در ذيل برخى ازآن‏ها را بيان مى‏كنيم:

برخى در تعريف قاعده فقهى گفته‏اند:

انها قواعد تقع فى طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية و لا يكون ذلك من باب‏الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق ⁽⁴⁾ ;

قواعد فقهى قواعدى است‏كه در راه به‏دست آوردن احكام شرعى الهى واقع‏مى‏شوند، ولى اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلكه از باب تطبيق است.

بعضى ديگر آن را چنين تعريف مى‏كنند:

اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة فى‏الحوادث التى تدخل تحت موضوعها ⁽⁵⁾ ;

قواعد فقهى، اصول فقهى كلى است‏با عبارت‏هاى كوتاه و اساسى كه شامل مى‏شوداحكام تشريعى عام را در حوادثى كه در موضوعات آن‏ها داخل است.

تفاوت قاعده فقهى و اصولى

بديهى است كه براى به دست آوردن احكام مسائل جزئى شرعى، هم به قواعدفقهى نياز است و هم به قواعد اصولى، و از اين نظر اين دو دسته از قواعد شباهت‏بيش‏ترى به يك‏ديگر دارند، از اين رو جداسازى و دريافت نقاط تمايز آن‏ها ازاهميت و دقت ويژه‏اى برخوردار است.

برخى از اين تفاوت‏ها عبارت‏اند از:

1 - اجراى قاعده فقهى، ميان مجتهد و مقلد مشترك هست ولى تطبيق قاعده‏اصولى ويژه مجتهد است ⁽⁶⁾ .

2 - قاعده فقهى، استقلالى است در حالى كه قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى براى‏استنباط احكام است ⁽⁷⁾ .

3 - قاعده فقهى، مستقيما به عمل مكلف تعلق مى‏گيرد بر خلاف قاعده اصولى كه‏تعلق آن به فعل مكلف با واسطه است ⁽⁸⁾ .

4 - قاعده فقهى تطبيقى ولى قاعده اصولى استنباطى باشد ⁽⁹⁾ .

5 - غايت و هدف قاعده اصولى بيان شيوه‏هاى اجتهاد و استنباط است اما هدف‏قاعده فقهى بيان حكم حوادث جزئى است ⁽¹⁰⁾ .

فرق قاعده و ضابط فقهى

ضابط داراى دو اصطلاح است:

1 - ضابط به معناى ملاك و معيار، مانند ضابط و معيار در گناه كبيره و صغيره ياضابط در قتل عمد و خطا كه ضابط به اين معنا ربطى به قاعده فقهى ندارد.

2 - ضابط به معناى مفهوم كلى كه شامل فروع و مصاديق يك باب فقهى شود، مثل‏«ضابط ما يشترط فى امام الصلاة كماله و ايمانه و عدالته...» و «ضابط النذر» و... .

بنابراين ضابط فقهى اختصاص به يك باب دارد، به خلاف قاعده كه اعم بوده وچندين باب را شامل مى‏شود ⁽¹¹⁾ .

ابن نجيم فرق بين قاعده و ضابط فقهى را چنين بيان مى‏كند:

الفرق بين الضابط و القاعدة ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى و الضابط يجمعهامن باب واحد ⁽¹²⁾ ;

تفاوت ميان ضابط و قاعده آن است كه قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع‏مى‏كند ولى ضابط شامل فروع يك باب فقهى مى‏گردد.

اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است ولى گاهى در مقام اطلاق واستعمال نيز به جاى يك‏ديگر به كار مى‏روند.

فرق قاعده و نظريه فقهى

نظريه فقهى مجموعه احكام متقارب در موضوعى است كه از مبنايى خاص وهدفى ويژه برخوردار باشد; به عبارت ديگر، نظريه فقهى مفهومى كلى است كه‏دربردارنده احكام مختلف و پراكنده‏اى در فقه بوده و در عين حال، سازنده يك نظام‏حقوقى در مقابل ساير نظام‏هاى حقوقى ديگر باشد، مثل «نظريه ضمان‏».

به بيان سوم، قاعده فقهى در بر گيرنده حكم كلى فقهى است‏بر خلاف نظريه فقهى‏كه مشتمل بر اركان، شروط و احكام است و بين آن‏ها ارتباط ايجاد مى‏كند.

فرق قاعده و مسئله فقهى

دو تفاوت عمده ميان قاعده و مسئله فقهى وجود دارد:

1 - تفاوت موضوعى: موضوع قاعده فقهى وسيع‏تر از موضوع مسئله فقهى است،بدين صورت كه مسائل متعدد فقهى زير مجموعه قاعده فقهى است و مى‏توان قاعده‏را بر جميع مسائل تطبيق نمود ⁽¹³⁾ .

2 - تفاوت از نظر شمول نوعى و فردى: بى ترديد افراد بسيارى مندرج در قاعده ومسئله فقهى مى‏شود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئياتى كه‏در تعريف قاعده اخذ مى‏شود جزئيات اضافى نوعى است در حالى كه افراد زيرمجموعه مسئله فقهى افراد شخصى و مصاديق عينى مى‏باشد ⁽¹⁴⁾ .

تقسيم‏بندى قواعد فقهى

قواعد فقهى از جنبه‏هاى گوناگونى قابل تقسيم است كه در ذيل به برخى از آن‏هااشاره مى‏شود:

1 - قواعد فقهى از نظر قلمرو جريان و شمول به سه دسته تقسيم مى‏شود:

الف) قواعد جارى در يك باب، مثل «قاعده امكان‏»;

ب) قواعد جارى در چند باب، مثل «قاعده ما يضمن‏»;

ج) قواعد جارى در همه ابواب، مثل «قاعده اشتراك‏».

2 - قواعد فقهى از جهت پايه و اساس به دو دسته تقسيم مى‏شود:

الف) قواعدى كه همه قواعد به آن‏ها بر مى‏گردد (قواعد خمس) كه عبارت‏اند از:«الامور بمقاصدها»، «اليقين لا يزول بالشك‏»، «المشقة تجلب التيسير»، «الضرر يزال‏»و «العادة محكمة‏»;

ب) ساير قواعد، مثل «اصالة الصحة‏».

3 - قواعد فقهى از جهت جريان در حكم يا موضوع به دو دسته تقسيم مى‏گردد:

الف) قواعد مختص به شبهات موضوعى مثل «قاعده فراغ‏»;

ب) قواعد مختص به شبهات حكمى مثل «قاعده لا ضرر».

4 - قواعد فقهى از نظر بيان حكم اولى و ثانوى نيز به دو دسته تقسيم مى‏شود:

الف) قواعدى كه حكم اولى را بيان مى‏كند مثل «قاعده سوق‏»;

ب) قواعدى كه حكم ثانوى را افاده مى‏كند مثل «قاعده لاحرج‏».

تاريخچه قواعد فقهى

قواعد فقهى در طول تاريخ فقه و فقاهت مراحل و فراز و نشيب‏هاى گوناگونى راسپرى كرده است. در ميان اماميه قواعد فقهى از پنج مرحله گذر كرده است: مرحله‏پيدايش، مرحله گسترش تطبيق و كاربرد، مرحله تدوين، مرحله روى‏كرداخبارى‏گرى و مرحله پيچيدگى و پختگى.

1 - مرحله پيدايش

روش كل‏نگرى در احكام و فقاهت ريشه در قرآن و سنت نبوى دارد. از همان‏آغاز مسلمانان دريافته بودند كه برخى آيات و احاديث پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم آن چنان‏جامع است كه مى‏تواند مصاديق و موارد متعددى را پوشش دهد، آياتى از قبيل:«ما جعل عليكم في الدين من حرج‏» ⁽¹⁵⁾ ، «اوفوا بالعقود» ⁽¹⁶⁾ و ... .

يكى از امتيازات پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم بر ساير پيامبران اين است كه خداوند به آن‏حضرت «جوامع الكلم‏» را عنايت كرد كه در ميان آن جوامع، قواعد فقهى‏متعددى به چشم مى‏خورد، مانند «الاسلام يجب ما قبله‏»، «الدين مقضى‏»، «الخراج‏بالضمان‏» و ... .

على‏رغم وجود اين كليات در كتاب و سنت، هنگامى كه مسلمانان از عصرنصوص دور مى‏شدند و قلمرو سرزمين‏هاى اسلامى توسعه مى‏يافت و طبعا نيازبيش‏ترى به منابع براى اجتهاد داشتند، اين شيوه مورد توجه فقيهان قرار نگرفت.در اين ميان، مكتب اهل بيت عليهم السلام بود كه با ارائه اين شيوه و روش، باب جديدى را دراستنباط و اجتهاد گشود. آنان روش و شيوه قاعده‏نگرى و كل‏نگرى را توسعه دادند،چرا كه آنان مدافعان واقعى كتاب و سنت و پاس‏دار ميراث فرهنگى پيامبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم‏بودند.

بنابراين، پى‏ريزى قواعد فقهى به عنوان يك شيوه و روش استنباط فقهى، مرهون‏تلاش‏هاى امامان معصوم عليهم السلام است.

در روايت هشام‏بن سالم از امام صادق‏عليه السلام آمده است:

انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا ⁽¹⁷⁾ ;

بر عهده ما است كه اصول را به سوى شما القا كنيم و وظيفه شما است كه [ بر آن‏اصول ] تفريع كنيد.

يا در روايت ديگرى احمدبن ابى نصر بزنطى از امام رضاعليه السلام چنين گزارش‏مى‏دهد كه حضرت فرمود:

علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرع ⁽¹⁸⁾ ;

بيان اصول براى شما وظيفه ما است و بر شما است كه بر آن‏ها تفريع نماييد.

بر اين اساس، آنان قواعد بسيارى را در زمينه‏هاى مختلف فقهى و اصولى و...براى اصحاب خويش القا نمودند كه در جوامع حديثى موجود است.

تقابل قياس با قاعده

در مقابل چنين شيوه اجتهادى، شيوه «قياس و راى‏» وجود داشت. مسئله اساسى‏كه سر منشا تضاد فكرى در صحنه فقاهت گرديد آن بود كه آيا حكم حوادث نامحدودجهان و زندگى انسان را مى‏توان به واسطه آيات و روايات محدود مشخص و تبيين‏نمود؟ پيروان مكتب قياس بر اين باور بودند كه آيات و روايات با توجه به گستردگى‏حوادث جهان و محدوديت نصوص، توانايى پاسخ‏گويى و حل مشكلات جديد راندارند، از اين رو براى رفع اين نقيصه به قياس و ساير منابع اجتهاد، در عرض كتاب وسنت، روى‏آوردند.اين درحالى بودكه مكتب اهل‏بيت عليهم السلام با اصرار فراوان بر اين كه‏دين الهى ناقص نيست و هر آن‏چه كه بشر بدان محتاج است در آيات و روايات وجوددارد، هرگونه منابع ساختگى را مردود مى‏شمردند.

در روايتى از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است:

ما من شى‏ء الا و فيه كتاب او سنة ⁽¹⁹⁾ ;

هيچ مسئله‏اى نيست جز آن كه در آن مورد آيه يا حديثى وجود دارد.

اهل‏بيت عليهم السلام با آموزش شيوه اجتهادى خويش به شاگردان خود نكات فنى رادرمورد حدود قاعده و استخراج قاعده از قواعد ديگر و نسبت ميان قواعد را به‏خوبى‏به آنان مى‏آموختند.

2 - مرحله گسترش تطبيق و كاربرد

قواعد فقهى پس از عصر معصومين عليهم السلام وارد مرحله ديگرى شد، چرا كه با آغازغيبت كبرا فقهاى شيعه احساس نياز بيش‏ترى به اجتهاد و يافتن احكام حوادث جديدكه غير منصوص بودند، پيدا كردند، بر همين اساس كليات و كبرياتى كه در احاديث‏وجود داشت ملجا و منبع سرشارى براى برآورد اين نياز، تلقى مى‏شد، براى بررسى‏و پژوهش نسبت‏به وضعيت قواعد فقهى در اين عصر چند محور اساسى را ذكرمى‏كنيم:

الف - توجه به روش اهل بيت‏عليهم السلام

روش اجتهادى ائمه عليهم السلام القاى اصول يا قاعده نگرى در فقه بود. پس از غيبت‏صغرا به تدريج اين شيوه به دست فراموشى سپرده شد به گونه‏اى كه اجتهاد و استنباطدچار نوعى توقف و ركود گرديد و گرايش به اخبارى‏گرى بر افكار فقيهان شيعى‏سايه افكند. كتاب‏هايى كه در اين عصر تدوين مى‏شد نمى‏توانست‏خود را از طلسم‏آهنين احاديث جدا سازد، در اين روى‏كرد شيوه و سبك كتاب‏هاى فقهى شيعه،عرضه روايات و دسته‏بندى آن‏ها بر طبق احاديث فقهى اما بدون استنتاج و تفريع‏فروع بر اصول، بود. كتاب‏هاى فقهى هم‏چون «المقنع‏» و «الهداية‏» از شيخ صدوق‏نمونه گوياى چنين طرز تفكرى است. اما شيخ طوسى كه آغازگر حركت عظيم‏اجتهادى در فقه شيعه بود تا حدودى توانست‏شيوه استنباطى امامان شيعه را كه‏مى‏رفت‏به طور كامل فراموش شود، احيا كند. وى بارها واژه «اصل‏» را براى بيان‏قواعد فقهى به كار بست‏به عنوان نمونه، شيخ مى‏گويد:

فاذا شك فى حجر هل هو طاهر ام لا بنى على الطهارة لانها الاصل ⁽²⁰⁾ ;

هرگاه طهارت سنگى و عدم آن مورد شك قرار گيرد، بنابر طهارت آن گذاشته‏مى‏شود، زيرا اصل، طهارت است.

پس از او ابن‏ادريس براى احياى شيوه استنباطى اهل بيت عليهم السلام در فقه شيعه تلاش‏فراوانى انجام داد. وى در كتاب سرائر واژه «اصول مذهب‏» را براى قواعد فقه به كاربست، مانند:

والذى يقتضيه اصول مذهبنا، ان المشترى لا يلزمه قيمة الولد ولا عشر قيمة الجارية ⁽²¹⁾ .

ب - قاعده شناسى

فقيهان شيعى در اين مرحله به خاطر توجه عميق به احاديث، در پاره‏اى موارد به‏قواعد و قضاياى كلى پرداخته‏اند. شيخ صدوق در كتاب «المقنع‏» در مواردى به يافتن‏قواعد همت مى‏گماشته است; به طور نمونه، ايشان در بحث روزه مستحبى با عنايت‏به موارد جزئى، به شيوه استقرايى قاعده فقهى را استنتاج كرده و مى‏گويد:

باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شى‏ء من شهر رمضان. اعلم انه لايجوز ان يتطوع‏الرجل وعليه شى‏ء من الفرض، كذلك وجدته فى كل الاحاديث ⁽²²⁾ ;

باب اين كه انسان روزه مستحبى بگيرد در حالى كه بر او روزه ماه رمضان واجب‏باشد. بدان كه جايز نيست انسان روزه مستحبى بگيرد در حالى كه بر او [ روزه ]واجبى باشد اين حكم را در همه احاديث‏يافتم.

شيخ مفيد نيز در مواردى به تاسيس قواعد فقهى پرداخته است. او مى‏نويسد:

وعلى هذا الاصل الذى شرحناه يعمل فى هذا الباب الثانى ⁽²³⁾ ;

و بر اصلى كه توضيح داديم در باب دوم عمل مى‏شود.

ج - بررسى‏هاى فنى

قواعد فقهى داراى جنبه‏هاى گوناگونى است، يكى از جنبه‏هاى مهم آن نكات فنى‏است كه مربوط به حدود قاعده تعارض و تنافى قاعده با ساير قواعد و... مى‏شود.گام‏هاى اوليه چنين بررسى‏هايى از شيخ مفيد آغاز شد، زيرا او از گروه متكلمانى‏است كه شيوه عقلى را در مباحث فقهى ترويج نمود. وى در بيان «قاعده اقرار»مى‏گويد:

اقرار العقلاء على انفسهم بما يوجب حكما فى الشريعة عليهم مقبول;

اعتراف خردمندان به ضرر خود در مواردى كه منجر به حكم شرعى عليه آنان‏مى‏شود، مورد قبول است ⁽²⁴⁾ .

شيخ مفيد در اين بيان قيودى را به قاعده اقرار اضافه نموده است.

شيخ طوسى اين بررسى‏هاى فنى را گسترش و تعميق داد، او در قلمرو «قاعده‏قرعه‏» چنين مى‏نويسد:

لانه لا خلاف ان القرعة تستعمل فى ذلك و لا تستعمل فى شى‏ء من عقود البيع ⁽²⁵⁾ .

او در مقام استدلال بر اين كه «قسمت‏» بيع نيست، مى‏گويد بدون هيچ اختلافى ازسوى فقها قرعه در قسمت، استعمال مى‏شود، در حالى كه قرعه در هيچ يك از عقودبيع استعمال نمى‏شود، پس معلوم مى‏شود كه قسمت، بيع نيست.

ابن ادريس با وارد ساختن عنصر عرف در فهم و تبيين قاعده فقهى و نيز تاكيد برعقل گرايى در تاسيس قاعده فقهى، بررسى‏هاى فنى قاعده را تكامل بخشيد. او درتبيين معناى احيا مى‏نويسد:

اما آن‏چه به واسطه آن احيا صورت مى‏پذيرد، شرع بيانى در اين زمينه ندارد كه چه‏چيزى احيا و چه چيزى احيا نيست، جز آن كه پيامبراكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم فرموده‏اند كه‏هركس زمينى را احيا كند پس مال اوست و در لغت معناى آن نيامده است، پس‏مرجع در امضاى آن عرف و عادت است ⁽²⁶⁾ .

ابن ادريس در مواردى با مبنا قرار دادن عقل به تاسيس قاعده پرداخته است ⁽²⁷⁾ .

3 - مرحله تدوين

در اين دوران قواعد فقهى بيش‏تر مورد توجه فقيهان قرار گرفت‏به گونه‏اى كه‏زمينه براى تاسيس يك دانش فراهم شد. در ابتدا تدوين‏ها تحت عنوان اشباه و نظايربود ولى بعدها عنوان قواعد بر آن اطلاق گرديد; توضيح آن كه، هر قاعده‏اى نوعى‏نگرش كلى و از بالا به مصاديق است كه در حكم و جهت‏با يك‏ديگر اشتراك دارند، استخراج قاعده از راه‏هاى مختلفى امكان‏پذير است ولى يكى از شيوه‏هاى معمول آن‏استقرار يافتن موارد مشابهى است كه مى‏تواند حاكى از نوعى وحدت در حكم باشد.در آغاز قواعد فقهى به همين شيوه تدوين مى‏شد; يعنى يافتن موارد و مصاديق مشابه‏و يك‏سان در حكم، بر اين اساس كتاب‏هايى كه تحت عنوان «الاشباه و النظائر» نوشته‏شده را مى‏توان قواعد فقهى و يا دست كم روش‏شناسى قواعد فقهى محسوب كرد.

به هر حال اولين كتابى كه به منظور بيان قواعد فقهى در شيعه تدوين شد، كتاب‏«نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر» نوشته نجيب‏الدين يحيى‏بن سعيدالهذلى الحلى (متوفاى 690ق.) است. ابن سعيد حلى كه پسر عموى محقق حلى وشاگرد او و يكى از مشايخ علامه حلى است، كتاب خويش را در 77 فصل تنظيم نمود. اين كتاب على‏رغم حجم كم، از جامعيت‏خوبى برخوردار است و مطالب مشابه را ازطهارت تا ديات در بر دارد.

پس از او علامه حلى (متوفاى 726ق.) كتاب «قواعد الاحكام‏» را به رشته تحريردرآورد. فخر المحققين فرزند علامه در مقدمه «ايضاح الفوائد» كه شرح قواعد است‏مى‏گويد:

من از او درخواست نمودم تا براى من كتابى در فقه كه قواعد آن را جمع كرده باشدتدوين نمايد و مسائل آن را مبتنى بر دو علم اصول (اصول دين و اصول فقه) و علم‏برهان نموده و هنگام بحث از هر قاعده‏اى به لوازم حكمى آن اشاره نمايد ⁽²⁸⁾ .

پس از علامه، شهيد اول (734 - 786ق.) كتاب «القواعد و الفوائد» را كه از همه‏كتب گذشته قواعد در شيعه جامع‏تر و علمى‏تر بود به نگارش درآورد. او حركتى كه‏در عرصه تدوين قواعد فقهى توسط ابن سعيد حلى و علامه حلى آغاز شده بود را به‏اوج رسانيد.

زمينه‏هايى كه موجب شد تا شهيد اين كتاب را تدوين كند دو چيز بود:

1 - شهيد اول از دريچه كتاب‏هاى قواعد فقهى پيشين به ويژه قواعد الاحكام باقواعد فقهى آشنا شد و از اين رو تحت تاثير افكار فقهى علامه و فخرالمحققين واقع‏گرديد. شهيد پس از آن كه اشكالات فقهى كتاب قواعد الاحكام علامه را به صورت‏خصوصى نزد فرزندش فخرالمحققين حلى مطرح نمود از او اجازه بسيار جالبى‏دريافت كرد ⁽²⁹⁾ .

2 - دومين عامل، زمينه تماس و ارتباط بسيار گسترده‏اى بود كه شهيد با حوزه‏ها وعلماى اهل سنت داشت‏به گونه‏اى كه چهل نفر از علماى اهل سنت‏به او اجازه‏داده‏اند. او در اجازه‏اش به ابن خازن مى‏نويسد: «من از حدود چهل نفر از مشايخ وعلماى اهل سنت روايت مى‏كنم.» ⁽³⁰⁾ .

اين ارتباط تنگاتنگ سبب شد تا شهيد با انواع تاليفات فقهى و اصولى و... آنان به‏خوبى آشنا شود. او دريافته بود كه قواعد فقهى به سبك اهل سنت و با آن ترتيب وتنسيق در شيعه سابقه چندانى ندارد، لذا تصميم گرفت تا كتابى را به نگارش درآوردكه نظرات شيعه را در قواعدى كه اهل سنت طرح كرده بودند، آشكار و عرضه كند. «القواعد» كه در اواخر عمر پر بركت‏شهيد اول تدوين شد از امتيازات فراوانى‏برخوردار است كه روان بودن عبارت، تلخيص مطالب ديگران، ابراز نظر شيعه وقدرت استدلال بحثى از نقاط مثبت و بارز آن است.

اين كتاب چنان در حوزه‏هاى شيعى مؤثر افتاد كه تا ساليان دراز كتاب درسى‏محسوب شد، اما از آن‏جا كه در برخى موارد «القواعد» از ترتيب و نظم لازم‏برخوردار نبود، فاضل مقداد، شاگرد شهيد را وا داشت تا قواعد شهيد را تنظيم كرده وموارد تكرارى آن را حذف نموده و تحت عنوان «نضد القواعد» به رشته تحريردرآورد. منهج و سبك «القواعد» تاثير بسيارى در كتاب‏هاى فقهى بعدى گذاشت.شهيد ثانى (911 - 966ق.) در تداوم حركت فقهى شهيد اول، كتاب «تمهيد القواعد» رابه نگارش درآورد و صد قاعده ادبى و صد قاعده اصولى را با فروع فقهى مناسب‏گردآورى و تنظيم نمود. نكته حائز اهميتى كه شهيد در تمهيد انجام داد تفكيك وجداسازى قواعد از يك‏ديگر بود.

4 - مرحله روى‏كرد اخبارى‏گرى

در قرن دهم و يازدهم نهضت اخبارى‏گرى در حوزه‏هاى شيعى گسترش يافت.محمد امين استرآبادى از طلايه داران اين حركت‏بود و درگيرى فكرى سختى را باتفكرات اصولى انجام داد. او و پيروانش معتقد به روى آوردن به شيوه اهل بيت عليهم السلام‏در استنباط و به دست آوردن احكام شرعى بودند و به كار گرفتن عقل در برداشت ازكتاب و سنت را منع مى‏كردند. آنان بر اين باور بودند كه اصولى‏ها قواعد ائمه‏اطهار عليهم السلام را رها كرده و به قواعد خود ساخته روى آورده‏اند. محدث بحرانى(متوفاى 1186ق.) كه از اخبارى‏هاى متعادل است‏بارها در «الحدائق الناضره‏» بردانشمندان اصولى خرده مى‏گيرد كه چرا فقها و اصوليين شيعه، قواعد ائمه عليهم السلام را رهاكرده و به قواعد بى ريشه و اساس متوجه شده‏اند. او مى‏نويسد:

و لكنهم - رضوان الله عليهم - الغوا هذه القواعد الواردة عن ائمتهم عليهم السلام و اتخذواقواعد لا اصل لها فى الشريعة ⁽³¹⁾ ;

و لكن اصولى‏ها قواعدى كه از ائمه آنان وارد شده است را رها ساخته و به قواعدى‏روى آورده‏اند كه در شريعت اساسى ندارد.

حملات و اعتراض‏هاى آنان به دانشمندان علم اصول موجب شد تا توجه‏اصولى‏ها به قواعد فقهى منقول از امامان معصوم عليهم السلام بيش‏تر جلب شود و قواعدفقهى كه از اهل سنت اقتباس گرديده رها گشته و نگاه جديدى به قواعدمعصومين عليهم السلام پديد آيد. شاهد بر اين تاثيرپذيرى مقدمه‏اى است كه در «العناوين‏»ذكر شده است. مير عبدالفتاح مراغى مى‏نويسد:

و بعد فهذه عناوين الاصول المتلقاة التى امرنا ان نفرع عليها ⁽³²⁾ ;

اين عناوين اصولى است كه از ناحيه ائمه اطهار القا شده است، قواعدى كه ما ماموربه تفريع بر آن‏ها هستيم.

اين مقدمه اشاره به حديث امام صادق عليه السلام در مورد القاى اصول دارد.

5 - مرحله پيچيدگى و پختگى

اين مرحله كه با ظهور و بروز شيخ انصارى در صحنه فقاهت‏شروع شد، قواعدفقهى به عنوان يك عنصر استنباطى مورد توجه فقيهان قرار گرفت، تحول در زمينه‏اصول فقه و برخى مسائل ديگر منجر به يك نوع نگرش عميق به قاعده فقهى شد. دراين مرحله به جاى كشف و دسته‏بندى قواعد فقهى، تعيين حدود و قلمرو و نسبت‏ميان قواعد فقهى با يك‏ديگر و تمايز قواعد فقهى از اصولى و ارائه يك تعريف جامع‏براى قواعد بيش از پيش در حوزه فقاهت‏شيعه مطرح گرديد، در ذيل به برخى از اين‏نكات اشاره مى‏شود:

الف) توجه به سابقه تاريخى قاعده

شيخ در بررسى قاعده فقهى به گذشته و سرمنشا قاعده توجه دارد. او در موردقاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‏» و عكس آن مى‏گويد:

عبارت اين دو قاعده از زمان علامه حلى به بعد يافت‏شده است، ليكن از برخى‏كلمات شيخ مبناى آن دو به دست مى‏آيد ⁽³³⁾ .

ب) تعريف قاعده فقهى

شيخ انصارى در مبحث استصحاب به مناسبت اين كه آيا استصحاب قاعده فقهى‏است‏يا اصولى، تعريفى از قاعده فقهى به دست مى‏دهد. او معتقد است كه قاعده‏فقهى قاعده‏اى است كه اجراى آن ميان مجتهد و مقلد مشترك است‏بر خلاف قاعده‏اصولى كه مختص به مجتهد است ⁽³⁴⁾ .

ج) نسبت قاعده فقهى با برخى قواعد اصولى

جايگاه قاعده فقهى آن قدر در انديشه علمى شيخ والا است كه در صددجست‏وجوى رابطه و نسبت ميان قاعده فقهى با برخى قواعد اصولى مشابه است.شيخ پس از طرح قواعدى هم‏چون «يد»، «قرعه‏»، «اصالت الصحة‏» و... به بيان رابطه‏آن‏ها با استصحاب مى‏پردازد; به عنوان نمونه، او در بحث استصحاب معتقد است كه‏يد با استصحاب تعارض نمى‏كند، بلكه قاعده يد بر استصحاب حكومت دارد ⁽³⁵⁾ . درهمين مرحله قواعد فقهى است كه عناصر مهم اصولى كه بيان‏گر رابطه مفاهيم اصولى‏و فقهى بود با دقت هر چه تمام‏تر در قواعد فقهى به كار گرفته شد.

د) قواعد فقهى در كتاب‏هاى اصولى

در اين برهه، قواعد فقهى على‏رغم اين‏كه دانش مستقلى بود، ولى به دليل نداشتن‏جاى‏گاه مناسب علمى در كتاب‏هاى اصولى مورد بحث قرار گرفت و بحث‏هايى دركتاب‏هاى اصولى معتبر مثل «الذريعه‏»، «العدة‏»، «معارج الاصول‏»، «معالم الاصول‏»و... صورت گرفت كه قبل از اين مرحله بحث از قواعد فقهى در كتاب‏هاى اصولى‏سابقه نداشته است. شيخ در رسائل به بهانه اين كه «اصالة الصحة‏» با «استصحاب‏»تعارضى ندارد، بحثى تفصيلى در مورد اصالة الصحة مطرح كرده است كه در ابتدا ادله‏اعتبار آن و سپس در هفت مبحث مسائل مختلف آن را بررسى مى‏كند ⁽³⁶⁾ .

پس از شيخ پيروان او در كتاب‏هاى اصولى قاعده لا ضرر، اصالة الصحة، قاعده يد،قرعه، فراغ و تجاوز و... را مطرح كرده‏اند.

تاريخچه قواعد فقه در اهل سنت

سه مرحله اساسى بر قواعد فقهى اهل سنت‏سپرى شده است كه به اختصار آن‏هارا توضيح مى‏دهيم:

1 - مرحله پيدايش قواعد فقه در اهل سنت

با باز بودن باب اجتهاد انگيزه‏اى براى روى‏كرد اهل سنت نسبت‏به قواعد فقهى‏وجود نداشت، اما هنگامى كه باب اجتهاد بسته شد و تقليدگرايى بر حوزه‏هاى فقاهت‏اهل سنت‏سايه افكند، توجه به قواعد فقهى پديدار شد، چرا كه پيروان مذاهب‏مى‏خواستند فروع بر جاى مانده از امامان مذاهب را حفظ كنند، براى پاسدارى از اين‏فروع، قالب‏هاى محدودتر و كلى‏تر را براى فروع متشابه جست‏وجو كردند و اين‏يكى از عوامل روى‏كرد آنان به قواعد فقهى بود.

عامل ديگر اين بود كه علماى مذاهب مختلف براى پاسخ‏گويى به حوادث جديددچار مشكلات جدى شدند; از طرفى نمى‏خواستند باب تقليد شكسته شود و ازسوى ديگر حوادث نو ظهور، احكام جديدى را طلب مى‏كرد، اين بود كه آنان به فروع‏و احكام پراكنده‏اى كه از صاحبان مذاهب بر جاى مانده مراجعه كردند و از آن‏هاقضاياى كلى ساختند كه هم بر موارد متعدد قابل انطباق باشد و هم در قياس بتواندعلت آن را تعيين كند. بدين منوال فقيهان مذاهب اهل سنت، به خصوص مذهب‏حنفى در قرن چهارم، به قواعد فقهى روى آوردند.

بنابراين، اين گونه قواعد فقهى كه به شيوه استقرا و اشباه و نظائرى از فروع امام‏مذهب خودشان به دست مى‏آمد تناسب ويژه‏اى با قياس داشت، در نتيجه نقطه‏عزيمت اهل سنت‏به قواعد فقهى، تلاشى كم مايه براى رهايى از تبعات وگرفتارى‏هاى پديده جمود و تقليدگرايى بود.

2 - مرحله تدوين

اولين كسى كه از اهل سنت قواعد فقهى را گردآورى كرد ابوطاهر وباس حنفى(متوفاى 340ق.) بود. سيوطى در اين زمينه مى‏نويسد:

ابوطاهر وباس از فقيهان قرن چهارم مهم‏ترين مذهب امام ابوحنيفه را به هفده‏قاعده كلى برگرداند و شبان‏گاه كه مردمان از مسجد خارج مى‏شدند، قواعد را تكرارمى‏نمود تا اين‏كه ابوسعيد هروى شافعى به‏صورت مخفيانه در مسجد حضور يافت‏و هنگامى كه ابوطاهر قواعد را تكرار مى‏نمود او نيز گوش فرا مى‏داد تا اين كه پس ازتكرار چندقاعده، با شنيدن صداى عطسه او، ابوطاهر متوجه حضور او شد وبا زدن،او را از مسجد خارج كرد و پس از آن واقعه، او ديگر قواعد خود را تكرار نكرد.

به هر حال در ميان آن قواعد، چند قاعده به چشم مى‏خورد:

1 - الامور بمقاصدها;

2 - اليقين لا يزول بالشك;

3 - المشقة تجلب التيسير;

4 - الضرر يزال;

5 - العادة محكمة ⁽³⁷⁾ .

اما ابوالحسن كرخى (متوفاى 340ق.) كه معاصر ابوطاهر بود در اصول خود آن‏قواعد را نقل كرده است; بدين ترتيب كتاب «اصول كرخى‏» اولين كتاب قواعد فقهى‏در اهل سنت محسوب مى‏شود كه محتوى 37 قاعده است. بر اين اساس مذهب‏حنفى در تدوين قواعد فقهى از ساير مذاهب گوى سبقت را ربود، و ساير مذاهب درقرن هفتم و هشتم كه آن را قرون طلايى تدوين قواعد نام نهاده‏اند، تاليفاتى در زمينه‏قواعد فقهى ارائه كردند. محمدبن ابراهيم ابى جرمى السهلكى (متوفاى 613ق.)كتاب «القواعد فى فروع الشافعيه‏» را تدوين كرد و سپس عزالدين عبدالسلام (متوفاى‏660ق.) با تدوين كتاب «قواعد الاحكام فى مصالح الانام‏» سبك جديدى از قواعدفقهى را فرا روى فقيهان قرار داد، و از فقيهان مالكى ابوالعباس ادريس‏بن عبدالرحمن‏معروف به قرافى (متوفاى 684ق.) كتاب «الفروق‏» را به رشته تحرير درآورد وبالاخره ابن‏تيميه حرانى (متوفاى 728ق.) كتاب «القواعد النورانية الفقهيه‏» را به‏نگارش درآورد.

3 - مرحله قانونى شدن قواعد

در قرن سيزدهم تحول بزرگى كه در زمينه فقه اهل سنت ايجاد شد، تاثيرات‏به‏سزايى در رشد و شكوفايى قواعد فقهى به‏دنبال داشت. دولت عثمانى براى ايجادنظم امور، محاكم نظامى تشكيل داده بود و براى اجراى احكام شرعى نياز به‏دستورالعمل‏هاى شرعى روشن و شفاف و در عين حال به شيوه مواد قانونى داشت تاامكان استناد به آن‏ها سريع و ساده باشد، از اين روى دولت عثمانى عده‏اى از علماى‏حنفى را جمع كرد تا آنان احكام شرعى در بخش معاملات را به شيوه مواد قانونى‏گردآورى كنند، حاصل اين تلاش‏ها كتابى با عنوان «مجلة الاحكام العدلية‏» شد; اين‏كتاب به شدت تحت تاثير اشباه و نظاير ابن نجيم و خاتمه مجامع الحقايق خادمى‏قرار داشت.

در مقدمه اين كتاب 99 قاعده فقهى گردآورى شده است و داراى شرح‏هاى‏متعددى است كه يكى از مهم‏ترين آن‏ها «درر الاحكام فى شرح مجلة الاحكام‏» نوشته‏على حيدر است.

قواعد نانوشته

اهل بيت عليهم السلام با توجه و عنايت در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه خود،قواعد فقهى بى‏شمارى را براى پيروان خود به جاى گذاشتند كه اغلب با لفظ كل وساير ادوات عموم بيان مى‏شوند. تعدادى از اين قواعد در كتاب‏هاى قواعد فقهى‏مورد بحث قرار گرفته است، اما با اين وصف هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه‏لاى‏روايات و احيانا كلمات فقها وجود دارد كه استخراج نشده است، بر اين اساس‏پژوهش در روايات ابواب فقهى و كلمات فقيهان براى جست‏وجوى قواعد فقهى‏امرى ضرورى است، البته بخشى از اين قواعد را مرحوم ملاحبيب‏الله كاشانى در«تسهيل المسالك‏» جمع كرده است كه تعداد آن‏ها به پانصد قاعده مى‏رسد. موارد ذيل‏بخشى از قواعدى است كه از «وسائل الشيعه‏» استخراج شده است.

1 - «لا قطع فى شى‏ء من طعام غير مفروغ منه‏» ⁽³⁸⁾ .

2 - «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد» ⁽³⁹⁾ .

3 - «الحد لا يورث‏» ⁽⁴⁰⁾ .

4 - «لا كفالة فى حد» ⁽⁴¹⁾ .

5 - «كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تاكله‏» ⁽⁴²⁾ .

منابع قواعد فقهى

شناخت منابع قواعد فقهى ما را براى استخراج و كشف قواعد نوين توانا ساخته وبا شيوه به دست آمدن قواعد فقهى متداول آشنا مى‏سازد.

براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهى، توجه به ماهيت آن و تفاوتش با مسئله‏فقهى امرى ضرورى است. اساسا قاعده فقهى داراى دو عنصر است كه در يكى بامسئله فقهى مشترك و در ديگرى با آن متفاوت است: اول اين كه در قواعد فقهى باموضوعى روبه‏رو هستيم كه نيازمند به حكم مناسب است، دوم آن كه اين موضوع ازكليت و شمول برخوردار است، اما در مسئله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد كه‏حكم خاص خود را جست و جو مى‏كند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى بامسئله فقهى تفاوتى ندارد و به طور كلى منابع آن كتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه‏شيعه و علاوه بر آن‏ها قياس، استحسان و... در فقه اهل سنت محسوب مى‏شود.

اما از نقطه نظر دوم كه از مختصات و ويژگى‏هاى قاعده فقهى است، منابع قواعدفقهى تا حدودى از مسئله فقهى متفاوت مى‏شود; به ديگر سخن، افزون بر رجوع به‏منابع مذكور ما نيازمند به مكانيزم و شيوه ويژه‏اى براى درك و كشف قاعده فقهى‏هستيم; و موضوع اين فصل ما نقطه نظر دوم است.

اين شيوه‏هاى اختصاصى براى استخراج قواعد فقهى در نزد شيعه و اهل سنت تاحدودى متفاوت است از اين رو موارد و شيوه‏هاى آن‏ها را در دو بخش جداگانه ذكرمى‏كنيم:

منابع قواعد فقهى از ديدگاه شيعه

فقهاى شيعه قواعد فقهى را از منابع مختلفى استخراج و به دست مى‏آورند كه‏برخى از اين منابع عبارت‏اند از:

1 - نص: مانند قاعده ائتمان كه از روايت زير استفاده شده است:

ليس على المؤتمن ضمان ⁽⁴³⁾ ;

بر شخص امين خسارتى نيست.

2 - تعليل: مانند قاعده حجيت‏بازار مسلمانان كه از تعليل روايت‏به دست آمده‏است:

لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ⁽⁴⁴⁾ ;

اگر اين [ حجيت‏يد ] نباشد بازارى براى مسلمانان نخواهد بود.

3 - قواعد فقهى: گاهى هم قاعده فقهى از چند قاعده ديگر استخراج مى‏شود، مانندقاعده «ما يضمن‏» كه از قاعده اقدام و قاعده ضمان يد به دست مى‏آيد.

4 - استقرا: تحصيل قاعده به روش استقرا به دو صورت امكان‏پذير است:

الف) استقراى در فروع: هم چنان كه برخى استقراى نواقل اختيارى لازم، مثل بيع‏را، دليل اقتضاى اعتبار لفظ در اجاره قرار داده‏اند ⁽⁴⁵⁾ .

ب) استقراى در نصوص: هم چنان كه برخى با استقراى در نصوص قاعده كلى،كلى بودن تقيه را به دست آورده‏اند كه در نتيجه - اگر تقيه را قاعده‏اى كلى بدانيم - درهر مورد نياز به نص خاص نبوده و هر عبادتى را مى‏توان بر وجه تقيه انجام داد ⁽⁴⁶⁾ .

5 - سيره عقلائيه: در مواردى نيز سيره عقلائيه مبناى قاعده‏اى فقهى است، مانندقاعده «اذن به شى‏ء اذن به لوازم آن است‏» ⁽⁴⁷⁾ .

6 - سيره متشرعه: هم‏چنان كه مبناى قاعده «احترام مال مسلم‏» سيره متشرعه‏مى‏باشد ⁽⁴⁸⁾ .

7 - اطلاق ادله: برخى از قواعد نيز از اطلاق ادله به دست آمده‏اند، مانند:

كل عضو يقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده;

هر عضوى كه هنگام وجودش مورد قصاص قرار مى‏گيرد، موقع فقدانش ديه‏گرفته مى‏شود.

8 - عموم ادله: مانند قاعده لزوم در معاملات كه از عموم آيه شريفه «اوفوا بالعقود»استفاده شده است.

9 - تنقيح مناط قطعى: گاهى نيز تنقيح مناط قطعى ملاك قاعده است، مانند قاعده‏«نفى سبيل‏».

10 - ارتكاز متشرعه: همانند قاعده «اشتراك احكام‏» كه از ارتكاز متشرعه به دست‏آمده است.

منابع قواعد فقهى از ديدگاه اهل سنت

برخى از نويسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسيم مى‏كنند:

1 - قواعدى كه اساس آن‏ها نصوص نبوى است، مانند:

كل قرض جر نفعا فهو ربا; ⁽⁴⁹⁾ .

هر قرضى كه به سود بينجامد ربا است.

2 - قواعدى كه از عام معلل در نصوص به دست آمده است. ⁽⁵⁰⁾ .

برخى ديگر اين منابع را به صورت جزئى‏تر ذكر كرده‏اند كه عبارت است از:

1 - عمل اصحاب: در برخى موارد قاعده از عمل اصحاب به دست مى‏آيد، مانند:

الاجتهاد لاينقض بمثله; ⁽⁵¹⁾ .

اجتهاد با مثل خود نقض نمى‏گردد

2 - اشباه و نظاير و اصول فقه: همانند قاعده زير كه از اين منبع به‏دست آمده است:

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان; ⁽⁵²⁾ .

به شخص ساكت‏سخنى نسبت داده نمى‏شود اما سكوتى كه در معرض نياز است‏بيان است.

قسمت اول اين قاعده از اشباه و نظاير و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس‏شده است.

3 - قواعد فقهى: گاه چند قاعده فقهى منبع اقتباس قاعده است، مانند:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات; ⁽⁵³⁾ .

دگرگونى علت ملك جانشين دگرگونى ذات مى‏گردد.

4 - استقراى احكام: برخى مواقع نيز از استقراى در احكام قاعده‏اى به دست‏مى‏آيد، مانند:

لا عبرة بالظن البين خطاه ⁽⁵⁴⁾ ;

به ظنى كه خطايش آشكار شده اعتبارى نيست.

ضرورت پژوهش در قواعد فقهى

چنان‏كه در تعريف قواعد فقهى اشاره شد، قاعده فقهى همانند قاعده اصولى دركبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‏گيرد و از آن مى‏توان احكام حوادث بسيارى رااستخراج نمود.

از سوى ديگر قواعد فقهى يكى از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديداست. با اين همه، قواعد فقهى جايگاه اصلى خود را در نظام آموزشى و پژوهشى ماپيدا نكرده است.

بر اين اساس تاكيد بر اهتمام بيش‏تر به قواعد فقهى در حوزه‏هاى علميه به جا ولازم به نظر مى‏آيد.

ما در راستاى اين مهم، ماخذشناسى قواعد فقهى را فراهم آورده‏ايم تا محققان‏گرامى بتوانند با آشنايى با تاليفات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه بر غناى‏تحقيقات خويش بيفزايند.

ترتيب ارائه مطالب

اين مجموعه در دو بخش ماخذشناسى قواعد فقهى و ماخذشناسى موضوعى‏قواعد فقهى، سامان يافته است و نمايه‏هاى گوناگونى را جهت‏بازيابى اطلاعات‏ماخذشناسى ترتيب داده‏ايم تا مراجعه و استفاده از اين مجموعه را تسهيل نمايد.

الف) ماخذشناسى قواعد فقهى.

در اين بخش چهارصد اثر در دو عنوان كلى معرفى شده است.

1- كتاب‏ها و رساله‏ها.

2- مقاله‏ها و پايان‏نامه‏ها.

اين بخش به ترتيب الفبايى نام‏هاى پديد آورندگان سامان يافته است و هر اثر بايك شماره به عنوان كد مشخص گرديده است.

در اين ماخذشناسى علاوه بر منابع مستقلى كه در موضوع قواعد فقهى نگاشته‏شده است كتاب‏هاى اصولى نيز كه مشتمل بر قواعد فقهى بوده معرفى و شناسايى‏شده‏اند. هم‏چنين كتاب‏هاى خطى در اين موضوع را نيز شناسايى كرده‏ايم.

در ذيل نام هر نويسنده تمامى آثارى كه وى در موضوع قواعد فقه نگاشته، آورده‏شده است. گزارش اجمالى از هر اثر و قواعدى كه در آن اثر آمده است نيز در زير هرعنوان ارائه شده است.

علاوه بر اطلاعات فوق، تاليفاتى كه به شكلى در رابطه با اين عناوين هم‏چون‏شرح، حاشيه، ترجمه و... مى‏باشند معرفى شده و خود به صورت مستقل نيزشناسانده شده‏اند.

ب) ماخذشناسى موضوعى قواعد فقهى.

در اين بخش عناوين قواعد فقهى كه در گزارش اجمالى از كتاب ارائه شده است‏به‏صورت موضوعى تبويب شده است و منابع مربوط به هر قاعده به ترتيب نام‏پديدآورنده با كد شناسايى و عنوان كتاب و جلد و شماره صفحه آن، در زير هر عنوان‏قاعده آورده شده است.

تمامى قواعد فقهى نام‏برده شده در ماخذشناسى در 16 قسمت‏به ترتيب زيرموضوع‏بندى شده‏اند:

1 - مبادى احكام;

2 - قواعد عام;

3 - قواعد عبادات;

4 - قواعد عقود و ايقاعات;

5 - قواعد بيع و خيارات;

6 - قواعد ملكيت;

7 - قواعد شروط;

8 - قواعد ضمان;

9 - قواعد اقرار;

10 - قواعد وقف، نذر و يمين;

11 - قواعد نكاح;

12 - قواعد اكل و شرب;

13 - قواعد ارث;

14 - قواعد حكومت و ولايت;

15 - قواعد قضا;

16 - قواعد قصاص، حدود وديات.

هر قاعده بر اساس زاويه بحث مؤلف آن، موضوع گرفته است و در مواردى كه‏قاعده‏اى در بيش از يك باب مطرح بوده، تكرار شده است.

در پايان اين مجموعه نمايه‏هايى جهت دست‏رسى بهتر به اطلاعات اين‏ماخذشناسى در نظر گرفته شده است كه عبارت‏اند از:

الف) نمايه پديدآورندگان.

1 - بر اساس ترتيب الفبايى نام;

2 - بر اساس ترتيب تاريخ وفات.

ب) نمايه عناوين آثار.

نام منابعى كه در ماخذشناسى عنوان واقع شده‏اند در اين نمايه بر اساس ترتيب‏الفبايى مشاهده مى‏شود. در مواردى نيز كه برخى از آثار داراى نام مشترك بوده ولى‏پديدآورندگان آن‏ها مختلف باشند با توجه به كد شناسايى، مى‏توان آن‏ها را بر اساس‏پديدآورندگان تمييز داد.

ج) نمايه عناوين قواعد فقهى.

تمامى قواعد فقهى كه در مجموعه ماخذشناسى نام برده شده‏اند با حذف مكررات‏آن‏ها به صورت الفبايى ترتيب يافته و آمارى از اين قواعد ارائه مى‏شود.

علائم اختصارى به‏كار رفته از اين قرار است:

ج جلد.

ش شماره.

ص صفحه.

ق. سال قمرى.

بى‏جا مكان نشر ندارد.

بى‏نا ناشر ندارد.

بى‏تا تاريخ ندارد.

ر.ك رجوع كنيد.

گ برگ.

( ) عدد داخل پرانتز نشان‏دهنده كد قاعده در قسمت ماخذشناسى قواعد فقهى است.

پى‏نوشتها:

1) بقره (2) آيه 127.

2) طريحى، مجمع البحرين، ج‏3، ص‏129.

3) تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج‏5، ص‏1176 و1177.

4) محمد اسحاق فياض، محاضرات فى اصول الفقه (تقريرات درس آية‏الله سيدابوالقاسم خوئى)، ج‏1،ص‏8.

5) مصطفى زرقاء، المدخل الفقهى العام، ج‏2، ص‏941.

6) شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج‏2، ص‏544.

7) جعفر سبحانى، تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خمينى)، ج‏1، ص‏5 و6 و قرافى، الفروق، ج‏1،ص‏3.

8) سيدمحمدتقى حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص‏43.

9) محمد اسحاق فياض، محاضرات فى اصول الفقه (تقريرات درس آية‏الله سيدابوالقاسم خوئى)، ج‏1،ص‏8.

10) سليمان الاشقر، تاريخ الفقه اسلامى، ص‏141 و شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏221.

11) عبدالغنى النابلسى، كشف الحظائر عن الاشباه و النظائر، ص‏10.

12) ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ج‏1، ص‏166.

13) ر. ك: ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏1، ص‏4 و5.

14) براى اطلاع بيش‏تر ر. ك: فاضل دربندى، الخزائن، ص‏112 و113.

15) حج (22) آيه 78.

16) مائده (5) آيه 1.

17) محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج‏2، ص‏45، ح‏54.

18) همان، ح‏53.

19) محمد بن‏يعقوب كلينى، اصول كافى، ج‏1، ص‏59.

20) شيخ طوسى، المبسوط، ج‏1، ص‏17.

21) ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏2، ص‏248.

22) شيخ صدوق، المقنع، ص‏213.

23) شيخ مفيد، المقنعه، ص‏711.

24) همان، ص‏726.

25) شيخ طوسى، الخلاف، ج‏3، ص‏63.

26) ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏2، ص‏282.

27) همان، ج‏3، ص 125، 126 و 243.

28) فخرالمحققين، ايضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، ص‏8 و9.

29) محمدباقر موسوى‏خوانسارى، روضات الجنات، ج‏7، ص‏4.

30) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏104، ص‏190.

31) محدث بحرانى، الحدائق الناضره، ج‏8، ص‏134.

32) ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج‏1، ص‏17.

33) شيخ انصارى، مكاسب، ص‏101.

34) همان، فرائد الاصول، ج‏2، ص‏544 و545.

35) همان، ص‏706.

36) همان، ص‏708.

37) ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص‏7.

38) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج‏28، ابواب حد السرقه، باب‏23، ح‏8.

39) همان، ابواب حد المسكر، باب‏7، ح‏1.

40) همان، ابواب حد القذف، باب‏22، ح‏3.

41) همان، ابواب مقدمات الحدود، باب‏21، ح‏1.

42) همان، ج‏24، ابواب الاطعمة المحرمه، باب‏8، ح‏1.

43) مصطفوى، القواعد، ص‏19.

44) حرعاملى، وسائل الشيعه، ابواب كيفية الحكم، باب 25، ح‏2.

45) شيخ انصارى، مكاسب، ص‏135.

46) همان، الرسائل الفقهيه، ص‏89.

47) مصطفوى، القواعد، ص‏31.

48) همان، ص‏24.

49) احمد على الندوى، القواعد الفقهية، ص 275.

50) همان.

51) على‏حيدر، شرح مجلة الاحكام العدلية، ج 1، ص 30.

52) همان، ص 59.

53) همان، ص 86.