1. ربا در جوامع گذشته:

ربا در سومر:

آيين وام گرفتن در نزد سومريان معمول بود. آنان كالا يا زر و سيم را قرض مى‏گرفتند و در برابر آن، سودى سالانه از همان جنس، بين 15 درصد تا 33 درصد به وام دهنده مى‏دادند. مى‏توان چنين حدس زد كه كسب و كار سومريان در آن زمان وضعى آميخته بانگرانى و عدم ثبات داشته است. سومريان اولين قومى هستند كه عقود تجارى، نظام وام دهى و به كارگيرى طلا و نقره به عنوان معيار قيمت، از آنها باقى مانده است.

ربا در مصر:

در مصر باستان، استفاده از سكه در معاملات رايج نبود و همه چيز حتى ماليات و حقوق كارمندان بزرگ به صورت جنسى پرداخت مى‏شد.

پس از كشورگشايى تموتموس سوم، فلزات گرانبهاى فراوانى وارد مصر شد. بازرگانان رفته رفته بهاى آنچه را معامله مى‏كردند، با حلقه‏ها و شمش‏هاى طلا مى‏پرداختند. آنان در هر معامله‏اى، طلا را وزن مى‏كردند، هنوز سكه تضمين شده وجود نداشت. اعتبار بازرگانى وجود داشت. بيشتر اوقات حواله يا سند جانشين مبادله جنس به جنس مى‏شد.

بوخوريس، يكى از ملوك الطوائف پيش از ميلاد، قانونى را صادر كرد مبنى بر اين كه مجموع ربا نبايد از اصل و مال بيشتر شود. آنچه بوخوريس در 3000سال پيش وضع نمود، همانند چيزى است كه در قرن بيستم ميلادى، قانون مدنى مصر (ماده 232) به آن تصريح مى‏كند كه در هر حال، نبايد مجموع بهره از اصل مال بيشتر شود.

سولون، فيلسوف قديم مصرى نيز به عنوان يكى از اصطلاحات ضرورى، بر لزوم الغاى بهره تاكيد كرده است.

ربا در بابل و آشور:

بابليان پول را مى‏شناختند و سكه نمى‏زند؛ ولى حتى پيش از حمورابى هم در معاملات پاياپاى خود، علاوه بر جو و گندم، از شمش‏هاى سيم و زر به عنوان ملاك ارزيابى و واسطه مبادله استفاده مى‏كردند. آنان كالا و فلزات گرانبها را رهن مى‏گرفتند و بهره تنزيل بسيار زياد بود.

دولت نرخ بهره را سالانه 20 درصد براى وام فلزى و 33 درصد درصد براى وام جنسى مقرر داشته بود؛ اما بازرگانان از اين حد هم تجاوز مى‏كردند و با استخدام منشيان زبر دست، قانون را زير پا مى‏گذاشتند. صراف خانه و بانكى در كار نبود، ولى برخى از خاندان‏هاى ثروتمند، نسل اندر نسل به وام دادن سيم و زر مى‏پرداختند. كسانى كه سرمايه‏اى در نزد چنين اشخاصى به امانت مى‏گذاشتند، مى‏توانستند تعهدات خود را با نوشتن حواله‏هاى كتبى انجام دهند. كاهنان نيز به مردم قرض مى‏دادند، كه بيشتر براى كارهاى كشاورزى بود.

قانون در پاره‏اى از اوقات به سود شخص وام گيرنده بود؛ مثلا اگر كشاورزى وام مى‏گرفت و سيل يا خشك سالى محصول او را از بين مى‏برد، از بازپرداخت وام در آن سال معاف بود. با وجود اين، قانون در بيشتر اوقات به نفع مالك بود.

در قانون بابلى، اين اصل مسلم وجود داشت كه هيچ كس حق ندارد پول را قرض كند؛ مگر آن كه خود را كاملا مسوول بازگرداندن آن به صاحبش بداند. به همين سبب، وام دهنده مى‏توانست در صورت عدم پرداخت وام، بنده يا پسر بدهكار را به مدت 3 سال نزد خود نگاه دارد.

زندگى اقتصادى مردم آشور تفاوت چندانى با مردم بابل نداشت؛ زيرا ساكنان اين دو ناحيه، در واقع ساكنان شمال و جنوب فرهنگ و تمدن واحدى بودند. سرب، مس، نقره و طلا در آشور به عنوان پول و وسيله مبادله به كار مى‏رفت. بانك‏هاى خصوصى در آشور به بازرگانان و صاحبان صنايع، وام مى‏دادند و در مقابل، سودى معادل 25 درصد مى‏گرفتند.

ربا در ايران باستان:

در ايران، بازرگانى بيشتر در دست افراد غير ايرانى، مانند بابليان و فنيقيان و يهوديان بود؛ زيرا ايرانيان تجارت را كار پستى مى‏شمردند و بازار را كانون دروغ و فريب مى‏دانستند.

مزد، وام و سود سرمايه را پيش از آن كه سكه پول از لوديا به ايران بيايد، با كالا مى‏پرداختند. داريوش سكه دريكرا با سيم و زر ضرب كرد و نقش خود را بر آن نگاشت. نسبت در يكنقره دريكطلا 35/13-1 بود و اين، آغاز پيدا شدن نسبت بين دو پول طلا و نقره است. لفظ دريكاز زريكمشتق شده و به معناى زرين است.

ربا خوارى در ميان ايرانيان رايج نبود، ولى بازپرداخت وام را امر واجب و مقدسى مى‏شمردند⁽⁷⁾.

ربا در هند و چين:

بانك در هند قديم وجود نداشت و مردم پول‏هاى اندوخته را در خانه يا زير زمين پنهان مى‏كردند و يا نزد دوستى به امانت مى‏گذاشتند؛ ولى در روزگار بودا، سيستم اعتبار به وجود آمد و بازرگانان با دادن اوراق اعتبار، امر داد و ستد را آسان‏تر كردند.

نرخ بهره وام در هند 18 درصد بود⁽⁸⁾مگاستنس مى‏گويد: هنديان نه پول خود را به تنزيل مى‏دادند و نه مى‏دانستند چطور بايد قرض كرد. اگر يك هندى خطايى مرتكب مى‏شد يا در معرض خطايى قرار مى‏گرفت، خلاف رسم معمول اتفاق افتاده بود، لذا هنديان نه قرار دادى مى‏بستند و نه احتياجى به ضمانت داشتند. هنگامى كه كسى نمى‏توانست پس اندازهاى خود را در كارهاى مهم اقتصادى به كار اندازد، ترجيح مى‏داد آن را پنهان كند و يا به عنوان بهترين ثروت اندوختنى، جواهر بخرد.

با وجود مخالفت بر همن‏ها، رسم وام دادن آهسته آهسته رواج يافت. نرخ تنزيل به تناسب فرقه وام گيرنده از 12درصد تا 60درصد تغيير مى‏كرد، ولى معمولا حدود 20 درصد بود.

براى تصفيه بدهى‏ها، اعلان ورشكستگى جايز نبود و اگر وام گيرنده تهى دست مى‏مرد، فرزندان او تا 6 نسل، مسوول تعهدات او بودند⁽⁹⁾.

در چين قديم، دادن اعتبارات مالى و رواج مسكوكات كه از دوران قديم مرسوم بود، كار داد و ستد را آسان مى‏كرد. بازرگانان چينى با بهره‏هاى هنگفتى كه در حدود 36 درصد بود، به يك ديگر وام يا اعتبار مى‏دادند. ربا خواران تن به خطرهاى بسيارى مى‏دادند و به ميزان خطرى كه با آن روبرو بودند، از وام گيرنده ربا مى‏طلبيدند. آنان جز در وقت وام دادن، مورد اعتناى مردم نبودند. يك مثل قديمى چينى مى‏گويد:

دزدان بزرگ، صرافى مى‏كنند⁽¹⁰⁾.

ربا در يونان:

بيشتر فلاسفه يونان قديم، ربا را امرى ناپسند مى‏شمردند. افلاطون (247-428ق.م.) ربا را تحريم نمود و در كتاب قانون نوشت: براى كسى جايز نيست كه به برادرش قرض ربوى بدهداو جايز دانست كه بدهكار در صورت احتياج بدهى خود را نپردازد⁽¹¹⁾.

افلاطون عقيده داشت كه پول و فضيلت، دو كفه يك ترازو هستند و ممكن نيست كه يك طرف ترازو بالا رود بدون آنكه طرف ديگر پايين بيايد. وى دلبستگى به پول و ثروت را تقبيح و رباخوارى را محكوم مى‏نمود و به مردم توصيه مى‏كرد كه به جاى طلا و نقره، براى فرزندان خود فضيلت و تقوا به ارث بگذاريد.

ارسطو (382-322ق.م.) شاگرد افلاطون، از اقتصاد طبيعى طرفدارى و از اقتصاد پولى انتقاد مى‏كرد. او توليد را كار اقتصادى طبيعى مى‏دانست، ولى تجارت را كار اقتصادى پولى و مذموم مى‏شمرد.

ارسطو مخالف سرسخت رباخوارى است. از نظر او، پول يك وسيله مبادله مى‏باشد كه وجود آن به منظور تسهيل مبادلات در جامعه است و به خودى خود، مولد نيست و سودى كه در ازاى آن گرفته مى‏شود، خلاف طبيعت است؛ زيرا پول به طور طبيعى مولد نيست، بلكه عقيم است‏⁽¹²⁾.

ويل دورانت درباره رباخوارى در ميان يونانيان، مى‏گويد:

در آتن، پول كاغذى، قرضه دولتى، شركت سهامى و بورس سهام و صرافى وجود ندارد، ولى بانكدارى معمول است و بانك‏ها براى تثبيت وضع خود تلاش مى‏كنند؛ زيرا كسانى كه احتياج به وام ندارند. ربا خوارى را جرم مى‏دانند و فيلسوفان نيز با آنان هم آواز هستند. مردم عادى آتن در قرن پنجم، مال‏اندوزند و اگر پولى پس‏انداز كنند، بيشتر آن را نزد خود پنهان مى‏سازند و به بانك‏ها نمى‏سپارند. برخى از مردم نيز پول خود را در ازاى و ثيقه، از قرار سود 16 درصد تا18 درصد قرض مى‏دهند و گروهى ديگر بدون بهره، به دوستان خود وام مى‏دهند و عده‏اى نيز هستند كه نقدينه خويش را در معابد به وديعه مى‏گذارند.

معابد به جاى بانك، به مردم و دولت در مقابل بهره‏اى نه چندان زياد، وام مى‏دهند.

معبد آپولو در دلفى، تا ميزان بانك بين‏المللى سراسر يونان است. دولت‏ها از افراد وام نمى‏گيرند، بلكه در مواردى خاص، دولتى به دولت ديگر وام مى‏دهد. در قرن پنجم رفته رفته صرافان در پشت ميزهاى خود بنا مى‏گذارند پول‏هايى را كه از اشخاص به وديعه گرفته‏اند، بر حسب مورد، با سود 12 درصد الى 30 درصد به تاجران قرض دهند. بدين ترتيب صرافان آتن بانكدار مى‏شوند، گرچه نامشان تا پايان تاريخ يونان قديم به همان شكل اوليه، يعنى صاحب ميز (trapezite)⁽¹³⁾ باقى مى‏ماند.

در يونان قديم، قرض ربوى تنها براى اهداف مصرفى و برآوردن حاجات و مخارج روزانه نبود، بلكه براى رونق تجارتى كه در حال رشد بود نيز به كار مى‏رفت.

فقط مردم نبودند كه مبتلا به قرض ربوى بودند، بلكه دولت نيز براى برآوردن نياز فورى خود در زمان جنگ به آن پناه مى‏برد. بايد اعتراف كرد كه مذهب موجود با فورى خود در زمان جنگ به آن پناه مى‏برد. بايد اعتراف كرد كه مذهب موجود با سكوت و يا موضع‏گيرى‏هايش، تا حد زيادى در تشويق مردم به رباخوارى سهيم بوده است؛ زيرا اگر مذاهب از قرض ربوى جلوگيرى مى‏نمودند، اين نوع قرض رواج كم‏ترى مى‏يافت.

يونانيان بين دو نوع قرض ربوى فرق گذاشته بودند: قرض خشكى يا عادى و قرض دريايى. اين تفاوت به اين سبب بود كه قرض خشكى براى قرض دهنده، فقط يك خطر داشت و آن ناتوانى بدهكار از پرداخت قرض بود؛ اما قرض دريايى در معرض تمام خطرهايى بود كه كشتى‏ها و بارهايشان را تهديد مى‏كرد. با وجود ضمانت‏هايى كه براى كم كردن يا جبران خطرهاى قرض دريايى داده مى‏شد، با بالا رفتن خطر، نرخ بهره بالا مى‏رفت كه به نوبه خود، وى قرض خشكى نيز اثر مى‏گذاشت.

نرخ بهره در قرض خشكى 12 درصد در سال، براى وام غير تجارى و 16 درصد تا 18 درصد براى وام‏هاى تجارى بود؛ اما نرخ بهره قرض دريايى بين 20درصد تا 40درصد بود و گاهى به 60 درصد هم مى‏رسيد. نرخ بهره دريايى با نوع خطر، موقعيت شخص قرض گيرنده، وضعيت كشتى، مدت مسافرت دريايى و وضع اقتصادى و سياسى تناسب دشت.

تدبيرهاى زيادى در يونان نسبت به مساله قرض اتخاذ مى‏شد كه وضع را براى بدهكارى بدتر مى‏كرد؛ مانند اصل تركيب بهره‏ها، يا مراجعه مركب(گرفتن بهره از بهره‏هاى داده نشده) و هم‏چنين اصل كم كردن مقدارى از مبلغ قرض، هنگام قرض دادن (تنزيل) با اين استدلال كه بهره آينده را جلوتر مى‏گيريم⁽¹⁴⁾.

ربا در روم باستان:

در روم، وام دادن رسمى كهن بود. رغبت نداشتن مردم به صنعت و تجارت، تنبلى اشراف و گرايش آنان به مال اندوزى، به وخامت اوضاع اقتصادى كه از جنگ‏هاى پى در پى روم با كشورهاى همجوار حاصل شده بود، دامن مى‏زد و اين مساله آنقدر حاد شده بود كه براى جلوگيرى از رواج قرض - كه اغلب بدهكاران از غايت تنگ دستى، قدرت پرداخت آن را نداشتند - مجازات‏هاى شديدى مقرر شده بود.

بر طبق قوانين روم، طلبكار حق داشت بدهكار را در صورت عدم پرداخت بدهى، در بازار بفروشد، حتى مطابق مقررات قديم روم، قرض دهنده مى‏توانست در صورت امتناع بدهكار از پرداخت بدهى، يا عدم تمكن از پرداخت آن، او را به قتل برساند.

اين اوضاع بعدها تغيير يافت و در اواخر دوره جمهورى، در پى افزايش روابط با كشورهاى ديگر، تجارت اندكى رونق گرفت. راه‏هاى جديدى در كشورهاى احداث شد و حمل و نقل گسترش يافت و ثروت مردم زيادتر شد. هر قدر روميان بر وسعت سرزمين مى‏افزودند، نيازشان به سرمايه بيشتر مى‏شد. آنان ناچار شدند شركت‏هايى تشكيل دهنده. ثروتى كه از اين شركت‏ها بدست آمده، در ترويج عمليات صرافى و بانكى روم نقش به سزايى داشت. فروش پول و وام دادن نيز، از زمانى كه روابط خارجيان با روميان بيشتر شد، روبه توسعه گذاشت، ليكن نرخ آن بى‏اندازه زياد بود.

در طى سه قرن اول تا دوره الواح دوازده گانه، هيچ قانونى نرخ بهره را محدود نكرد. در سال 450 ق.م. قانونى اساسى تحت عنوان الواح دوازده گانهدر روم تصويب شد. اين قانون با تغييرات كم و بيش، 900 سال در روم حاكم بود. الواح دوازده گانه يكى از سخت گيرانه‏ترين مجموعه‏هاى قوانين تاريخ به شمار مى‏آيد. بر طبق اين الواح، گرفتن بهره بيش از 3/8 درصد در سال ممنوع بود. در سال 347 ق.م. نرخ رسمى بهره به 5 درصد و در سال 342 ق.م. به صفر رسيد؛ اما افراد از اين منع ارسطويى، چنان آسان طفره مى‏رفتند كه حداقل نرخ واقعى بهره 12 درصد بود و گرفتن بهره بيش از 12 درصد رواج فراوان داشت و لازم بود وامداران هر چند وقت و يك بار به نام ورشكستگى، يا با وضع قانونى جديد، از زير بار تعهدات كمرشكن خود رهايى يابند.

در سال 352 ق.م. دولت راه حل تازه‏اى براى نجات يافت؛ يعنى رهن كسانى را كه دادن وام از جانب آنان متحمل بود، پذيرفت و در مقابل، قرض دهندگان را واداشت تا نرخ كم‏ترى از گرو دهندگان بگيرند. يكى از خيابان‏هاى متصل به ميدان بزرگ شهر، اختصاص به صرافان پيدا كرد و پول در برابر زمين، محصول و يا پيمان‏هاى دولتى، براى تامين هزينه امور بازرگانى و يا مسافرت‏ها، وام داده مى‏شد. وام دادن به طور تعاونى، جاى بيمه صنعتى را گرفت و به جاى آنكه يك صراف معامله‏اى را تقبل كند، چند نفر با هم وجوه لازم را فراهم مى‏كردند⁽¹⁵⁾.

در دوره روم فعال، سيستم مالى روم را بايد يكى از باثبات‏ترين سيستم‏هاى مالى جهان دانست و به واسطه اين ثبات پولى، سرمايه‏گذارى و تجارت چنان شكفت كه در خاطره بشر نظير نداشت. در نتيجه، بانكداران همه جا بودند و عمل صرافى را انجام مى‏دادند. آنان حساب جارى و پس‏انداز با سود را مى‏پذيرفتند، چك مسافرتى و حواله صادر مى‏كردند، به خريد و فروش املاك مى‏پرداختند، سرمايه‏ها را به كار مى‏انداختند و قروض را جمع آورى مى‏كردند و به افراد يا شركت‏ها وام مى‏دادند. اين سيستم بانكدارى از يونان و مشرق آمده بود و در ايتاليا و مغرب زمين بيشتر در دست يونانيان و شاميان بود. نرخ بهره كه بر اثر غارت مصر به دست اوگوستبه 4 درصد تقليل يافته بود، پس از مرگ او به 6 درصد ترقى كرد و تا فرا رسيدن عصر قسطنطين، به حداكثر قانونى خود، يعنى 12 درصد رسيد⁽¹⁶⁾.

در دوره تمدن بيزانسى (326-565م) در آغاز سلطنت جوستى نيان، نرخ بهره در حد 4 درصد براى وام به دهقانان و 6 درصد براى وام‏هاى خصوصى با وثيقه و 8 درصد براى وام‏هاى بازرگانى و 12 درصد براى سرمايه گذارى دريايى تثبيت شد. در هيچ جاى ديگر جهان آن زمان نرخ بهره به اين اندازه نبود⁽¹⁷⁾.

2. ربا در مذاهب مختلف:

ربا در آيين برهمايى:

ويشنو كه مهم‏ترين كتاب برهمن است، طى فصلى به بيان ضوابط قرض و بهره مى‏پردازد. در اين فصل مى‏خوانيم:

مقدار بهره و نرخ آن در طبقات اجتماع متفاوت است؛ طبقه پست‏تر مقدار بيشترى بهره مى‏دهد و در صورتى كه وثيقه‏اى در كار نباشد، اين مقدار بهره مى‏تواند تا ميزان 5 درصد در ماه و 60 درصد در سال باشد. البته در بين افراد يك طبقه، ميزان بهره نبايد از اصل سرمايه تجاوز كند، ولى در بين طبقات مختلف مى‏تواند به 3 يا4 يا8 برابر هم برسد ⁽¹⁸⁾.

ربا در آيين زرتشت:

منابعى كه از مذهب زرتشت در دست است، نشانه آن است كه اين مذهب به قرض دهنده اجازه مى‏دهد براى پولى كه قرض مى‏دهد، سود دريافت كند، ولى در عين حال مى‏گويد: بهتر است در صورت تنگدستى بدهكار، چيزى از او نگيرد. در زبان پهلوى، اصل پولى كه به قرض داده مى‏شد، بونو آنچه به عنوان بهره پرداخت مى‏گرديد، سودنام داشت.

بنابر شريعت زرتشت، قرض دهنده نمى‏تواند منافعى را كه به عنوان سوداز قرض گيرنده گرفته است، دوباره به كسى ديگر قرض بدهد و سود بگيرد. اگر يك نفر زرتشتى پول خود را قرض مى‏داد، نمى‏توانست بيش از 4/1 اصل پول را به عنوان سودبگيرد و آن مقدار را هم بايد به مصرف خوراك اهل و عيال خود مى‏رساند.

در يكى از روايات زرتشت، آمده است كه شخص بايد با سرمايه و دست رنج خودكار كند و كارى كه با سرمايه قرض گرفته شده انجام يابد، ارزش مذهبى نخواند داشت‏⁽¹⁹⁾.

ربا در آيين يهود:

دين يهود نسبت به زمان خود، از شريعت جامع و كاملى برخوردار بود. احكام الهى كه بر حضرت موسى (عليه السلام) نازل مى‏شد و قوم يهود بر طبق آن عمل مى‏كردند، در تورات گرد آمده بود. امروزه از تورات اصلى اثرى در دست نيست و نسخه فعلى آن، بعد از دوران اسارت ⁽²⁰⁾.و به دست علماى يهود نوشته شده است.

با وجود اين، وقتى به نصوص تورات فعلى مى‏نگريم، به روشنى پيداست كه ربا در شريعت يهود، همانند ساير شرايع آسمانى، حرام بوده است و رباخواران علاوه بر استحقاق كيفرهاى اخروى، محكوم به مجازات‏هاى دنيوى، از قبيل روزه گرفتن، كفاره دادن و تازيانه خوردن مى‏شدند. حال به نقل از برخى از اين نصوص مى‏پردازيم:

زمانى كه مالى را به يهودى فقير قرض دادى، رفتار تو با او همانند رفتار طلبكار ربا دهنده نباشد و از وى مطالبه ربا نكن!⁽²¹⁾.

اگر برادرت فقير شد و دست نياز به سوى تو دراز كرد او را يارى كن، خواه غريب باشد يا هموطن تو؛ او را كمك كن تا همراه تو زندگى كند و از ربانگير و از خداى بترس!⁽²²⁾.

از برادرت هيچ سودى طلب نكن، نه بر پول نقد و نه بر طعام و نه بر هر چيزى كه قرض داده مى‏شود. فقط به بيگانه مى‏توانى قرض ربوى بدهى‏⁽²³⁾.

از اين عبارت، استفاده كرده‏اند كه گرفتن ربا از غير يهودى اشكال ندارد.

رشيد رضا، از علماى اهل سنت، هنگام تفسير آيه شريفه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم...⁽²⁴⁾ نص فوق را آورده و از استاد خود شيخ‏محمد عبده، نقل كرده كه نسخه اصلى تورات فاقد عبارت به بيگانه مى‏توانى قرض ربوى بدهىبوده است، اما در نسخه فعلى كه بعد از دوران اسارت نوشته است، ظاهرا اين جمله را از مفهوم كلمه برادر - كه گرفتن ربا از وى نهى شده بود - استفاده كرده‏اند؛ يعنى مى‏توانى به غير برادر خود (غير يهودى) قرض ربوى بدهى‏⁽²⁵⁾.

در كتاب سلمونيك و شولحان عادوخ كه متون احكام دين يهودند، بعد از ذكر انواع ربا، آمده است: شبهات رباخوار مردود است و عمل او در حد شرك و يك كار پست حيوانى است‏⁽²⁶⁾.

آيين يهود، علاوه بر تحريم ربا، احكام ربا، احكام و قوانينى در حمايت از بدهكاران وضع شده بود و گرفتن و ثيقه جز با شرايط خاص، براى طلبكار جايز نبود. در تورات مى‏خوانيم: چون به همسايه خود قرض دهى، براى گرفتن گرو به خانه‏اش داخل مشو بلكه بيرون بايست تا شخصى كه به او قرض مى‏دهى، گرو را نزد تو بيرون آورد و اگر مرد فقير باشد، در گرو او مخواب و به هنگام غروب آفتاب، گرو او را به او پس بده تا در رخت خود بخوابد و تو را بركت دهد⁽²⁷⁾.

بر اساس قانون انفكاك سال هفتم، هر طلبكارى موظف بود قرضى را كه به برادر يهودى خود داده بود، ببخشيد. در اين باره، در تورات آمده است: اگر يكى از برادرانت فقير باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقير خود مبند، بلكه البته دست خود را گشاده‏دار و به قدر كفايت و موافق احتياج او به او قرض بده و بر حذر باش، مبادا در دل تو فكر ناپسند باشد و بگويى سال هفتم، يعنى سال انفكاك نزديك است و چشم تو بر برادر فقير خود بد شده و چيزى به او ندهى و او از تو نزد خداوند فرياد برآورد⁽²⁸⁾.

همه اين نصوص نشانه اين است كه ربا در شريعت يهود حرام بود. بنى اسرائيل مدت زيادى به اين احكام عمل مى‏كردند؛ اما به تدريج، در اثر حرص و مال دوستى به معاملات ربوى دست يازيدند و كار به جايى رسيد كه هنگام فقر و بى‏چيزى بدهكاران، پسران و يا خود آنان را به جاى طلب خويش، مى‏گرفتند و به بندگى در بدهكاران، پسران و يا خود آنان را به جاى طلب خويش، مى‏گرفتند و به بندگى در مى‏آوردند. تورات به بدرفتارى يهوديان با هم كيشان خود، چنين اشاره مى‏كند:

فرياد مردم و زن‏هاى آنان بر ضد برادران يهودى خود بلند بود. در ميان آنان كسانى بودند كه مى‏گفتند: ما پسران و دختران خود را به امانت مى‏گذاريم تا گندمى بگيريم و سد جوع كنيم. عده‏اى ديگر مى‏گفتند: ما مزارع و باغ‏ها و خانه‏هاى خود را به گرو مى‏گذاريم تا لقمه نانى در گرسنگى به دست آوريم و گروهى مى‏گفتند: ما نقره قرض گرفته‏ايم تا بتوانيم ماليات پادشاه را بدهيم و الان وضعيت ما مانند ساير برادرانمان مى‏باشد كه جملگى ضعف و تنگ دستيم و فرزندان ما به اسارت گرفته شده و چيزى ديگر برايمان نمانده است‏⁽²⁹⁾.

متون تاريخى يهود نيز گواه مى‏دهد كه آنان حتى به يكديگر رحم نكردند و حرمت ربا در بين يهود را زير پانهاده و علاوه بر گرفتن ربا از يهوديان، بدهكاران را به اسارت مى‏گرفتند و گاهى به عنوان برده به ساير ملت‏هاى مى‏فروختند.

نجمياى نبى بعد از مشاهده وضع ناهنجار مردم و شنيدن فرياد آنان، رباخواران را مورد توبيخ و ملامت قرار داده و گفت:

هنگامى كه ناله‏هاى آنان را شنيدم، بسيار غضبناك شدم و بزرگان و واليان آنها را مورد سرزنش قرار داده و گفتم: شما چه طور از برادران خود ربا مى‏گيريد!؟ سپس جماعت بزرگى را عليه آنان برانگيختم و به ايشان گفتم: ما بر حسب توان خود يهوديانى را كه به ساير امت‏هاى فروخته شده‏اند، مى‏خريم و شما كه برادرانتان را مى‏فروشيد دوباره آنان به ما فروخته مى‏شوند! پس آنها ساكت شدند و جوابى براى گفتن نداشتند⁽³⁰⁾.

در قرن‏هاى بعد هم يهوديان دست از رباخوارى برنداشتند و روزبه روز بر دامنه فعاليت‏هاى ربوى خود افزودند؛ به طورء كه امروزه غالب بازارها و موسسات پولى دنيا تحت تصرف آنان است.