ثانيا، دو روايتى كه به آن‏ها استناد شده است، ظهور در حرمت ندارند، بلكه ظهور در كراهت اصطلاحى دارند و ما يا بايد اين دو روايت را حمل بر حرمت كنيم كه در آن صورت، معارض خواهند بود با روايات بسيارى كه گرفتن زيادى را در غير مكيل و موزون جايز مى‏دانند و يا بايد اين دو روايت را بر كراهت اصطلاحى حمل كنيم‏⁽³⁹²⁾.

ثالثا، احتمال اين هست كه اين دو روايت، به جهت تقيه صادر شده باشد⁽³⁹³⁾.

از آنجا كه قول شهيد مطهرى نيز تحريم ربا در معدودات است نكات تازه‏اى دارد كه در سخنان فقيهان گذشته وجود ندارد، بهتر است كه اصل استدلال ايشان، به همان ترتيبى كه در كتاب وى مطرح شده است، نقل گردد. ايشان در ذيل عنوان ربا در معدود مى‏گويد:

1. مشهور نزد شيعه است كه در رباى معاملى، ربا در معدود استثنا شده است، بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است. اين مساله يكى از مشكل‏ترين مسائل باب رباست؛ زيرا صرف معدود بودن يا مكيل و موزون بودن چگونه مى‏تواند ملاك حكم شود؟ در حالى كه مى‏دانيم ملاك حرمت ربا، ظلم بودن آن است و بالاخص كه بعضى از اشيا در بلدى معدود است و در بلد ديگر موزون و يا بر حسب ازمنه تفاوت مى‏كند⁽³⁹⁴⁾. در حالى كه اين تفاوت‏ها صرفا تابع معمول و مرسوم است، بدون اين كه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند. آيا ممكن است رباى محرم (به شدتى كه مى‏دانيم) بدون ملاكى محلل شود؟ آيا مى‏توانيم اشعرى مسلك شويم و به طور كلى، نفى ملاك كنيم؟

2. اين مساله در بين اهل سنت به نحو ديگر مطرح است و مورد اختلاف است.

بعضى ربا را منحصرا در شش چيز حرام دانسته‏اند. بعضى ديگر در ارزاق حرام دانسته‏اند و بعضى مانند ابوحنفيه در خصوص مكيل و موزون و غيره، و منشا اين است كه در روايات نبوى ضابطه كليه ذكر نشده است، بلكه اعطاى حكم به مثال شده است.

3. بايد اخبار را در اين مساله استقصاء نموده، ملاحظه كرد كه آيا به لفظ لا ربا فى المعدود استثنايى وجود دارد يا آنچه هست به صورت لا ربا الا فى ما يكال او يوزن المعدود استثنايى وجود دارد يا آنچه هست به صورت لا ربا الا فى ما يكال او يوزن است. در عبارت دوم مى‏توان چنين بحث كرد كه امور بر دو دسته است، يك دسته چيزهايى كه مثلى نيست؛ مانند خانه. اين امور نه مكيل است، نه موزون و نه معدود و اصولا جز به مشاهده معامله نمى‏شوند و دسته ديگر امور مثلى است. اولا، بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور مثلى معقول است؛ گرچه مشهور اين است كه در قرض، مثلى بودن معتبر نيست، ولى اين حرف درست نيست؛ زيرا حاجت بشر در قرض جايى است كه رد مثل، مراد است. حقيقت قرض در امور قيمى اعتبار ندارد. ثانيا، چون تحريم رباى معاملى به خاطر حفظ حريم رباى قرضى است، لذا همان طورى كه در باب قرض چيزهاى قيمى مثل خانه، قرض داده نمى‏شود و قهرا ربا در آن فرض ندارد، همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا مى‏كند به امور مثلى و خلاصه آن كه جمله لا ربا الا فى ما يكال او يوزن براى استثناى چيزهايى است كه به هيچ نحو، قابل توزين و كيل نمى‏باشد و به مشاهده معامله مى‏شوند، مثل خانه؛ و شامل معدود نمى‏شود، زيرا معدود قابل كيل و توزين مى‏باشد. اكنون بايد در روايات دقت شود⁽³⁹⁵⁾.

4. در مطالعه اخبار بايد توجه داشت كه اخبار نبوى در درجه اول قرار دارد و به صورت متن قانون بايد تلقى شود و اخبار ائمه (عليه السلام) به عنوان شارح و مبين و ناظر به اخبار نبوى بايد مورد مطالعه قرار بگيرد، زيرا واضح است كه ائمه (عليه السلام) آنچه را كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيده بود، بيان و تفسير مى‏فرمودند. اين گونه نظر به احاديث در فهم مقصود بسيار موثر است. چه بسا كلامى كه اگر مستقل دانسته شود، مفهومى داشته باشد و اگر ناظر به كلام ديگر تلقى شود، مفهوم ديگرى داشته باشد. اين نكته مهمى است و در همه فقه بايد مورد توجه قرار گيرد.

5. آيا اصل در مثليات، وزن است و كيل و عد، اماره بر وزن است يا هر كدام از وزن، كيل وعد، به تنهايى مستقل مى‏باشند⁽³⁹⁶⁾؟ حق اين است كه نمى‏توان گفت كه اصل، هميشه وزن است؛ چنان كه در جنس هى فابريكى مثل ليوان، نعلبكى، اصل همان عد است؛ اگر چه براى سهولت، وقتى كه مقدار زياد باشد، ممكن است توزين كنند، ولى در اين جا وزن، اماره بر عد است. به طور كلى، چون ماليت هر چيز به مفيد بودن آن است، يعنى به اثرى كه قائم است به متاع و مقصود است، لذا هر قدر اندازه اين اثر بيشتر باشد، ماليت بيشتر است و براى تعيين مقدار اثر مفيد گاهى وزن و گاهى كيل و گاهى عد و گاهى چيزهاى ديگر مناسب است. بلى، در بسيارى از امور وزن اصل است و عد اماره بر وزن است و گاهى برعكس، مانند جنس‏هاى فابريكى كه اصل در آن‏ها عد است و ممكن است مقدار زياد از آن را براى سهولت با توزين معامله كنند.

6. در بند 3 گفتيم، مراد از ما لا يكال و لايوزن چيزهايى است كه به مشاهده معامله مى‏شوند (نه معدود). اكنون در تتميم همان سخن مى‏گوييم كه در روايات، براى ما لا يكال و لا يوزن مثال‏هايى زده شده است كه از قبيل مشاهده است. در مورد بيضه اگرچه معدود است ولى مانند معدودهاى فابريكى نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد، زيرا تخم مرغ را مثلا به ريز و درشت توصيف مى‏كنند، ولى هر كدام از ريز و درشت نيز اقسامى دارد كه فقط با مشاهده تعيين مى‏شود، و اين بر خلاف معدودهاى فابريكى است كه با توصيف قابل تعيين است و مشاهده در آن‏ها لازم نيست. خلاصه آن كه از امثله‏اى كه در روايات آمده است، نمى‏توان فهميد كه در مطلق معدود، ربا نيست‏⁽³⁹⁷⁾.

از عبارت شرايع فهميده مى‏شود كه علمايى مانند محقق، معدود را همان امورى كه بايد با مشاهده خريد و فروش شود، مى‏دانسته‏اند⁽³⁹⁸⁾.

تذكر چند نكته:

حال كه سخنان شهيد مطهرى را به طور كامل نقل كرديم، لازم است چند نكته را درباره مطالب مطرح شده، توضيح دهيم:

1. شهيد مطهرى مى‏فرمايد: ما مى‏دانيم حرمت ربا ظلم بودن آن است.

در جواب مى‏گوييم:

اولا، اين كه بعضى ملاك حرمت ربا را ظلم بودن مى‏دانند، مربوط به رباى قرضى است؛ در حالى كه بحث ما در رباى معاملى است.

ثانيا، تا علت تحريم رباى معاملى را درنيابيم، نمى‏توانيم حكم تحريم را به معدود سرايت دهيم و لازمه اين سخن هم اين نيست كه ما اشعرى مسلك باشيم، چون سخن اين است كه ما علت تحريم رباى معاملى را نمى‏دانيم، نه اين كه قائل باشيم كه حكم تحريم بدون هيچ ملاكى از طرف شارع مقدس صادر گرديده است.

2. مطلبى كه در بند 3 آمده است، به خوبى روشن نيست؛ ظاهرا طرز استدلال بدين گونه است:

مقدمه اول: قرض تنها در امور مثلى است و در امور قيمى اعتبار ندارد.

مقدمه دوم: تحريم رباى معاملى براى حفظ حريم رباى قرضى است.

نتيجه: همان طور كه در باب قرض، قرض قيميات اعتبار ندارد و قهرا ربا در آن وجود ندارد، در باب معاملات هم تحريم ربا در قيميات وجود ندارد و اين حرمت اختصاص به امور مثلى دارد.

از اين طرز استدلال بيشتر از اين نمى‏توان نتيجه گرفت. بنابراين، نمى‏توان نتيجه گرفت كه چون حرمت ربا در معاملات اختصاص به امور مثلى دارد و همه مثليات را شامل مى‏شود، پس در معدود هم ربا وجود دارد؛ زيرا آنچه در روايات باب آمده است، لا ربا الا فى ما يكال او يوزن است كه حرمت ربا را در چيزهايى كه باكيل و وزن معامله مى‏شوند، منحصر مى‏كند و در مورد غير مكيل و موزون اطلاق دارد و با مفهوم خود، جريان ربا در معدود و مشاهد را نفى مى‏كند. 3. رواياتى وجود دارد كه نشان مى‏دهد كه عنوان كيل و وزن در حكم تحريم، مدخليت تمام دارد. بنابراين، ربا در معدود و مشاهده كه باكيل و وزن فروخته نمى‏شوند، جارى نمى‏گردد:

الف) عن على بن ابراهيم، فى حديث قال: و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا باس به اثنان بواحد⁽³⁹⁹⁾؛ هر كالايى كه عددى فروخته شود و كيل و وزن نگردد، اشكالى ندارد كه دو تا در مقابل يكى فروخته شود.

در اين روايت، حكم جواز مستقيما به معدود نسبت داده شده است.

ب) عن منصور بن حازم، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن البيضه بالبيضتين، قال: لاباس به والثواب بالثوابين، قال: لاباس به والفرس بالفرسين، فقال: لا باس به، ثم قال: كل شى‏ء يكال او يوزن فلايصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال و لايوزن فلا باس به اثنين بواحد.

در اين روايت كه قبلا هم آن را نقل كرديم‏⁽⁴⁰⁰⁾، وقتى راوى از اشياى معدود، نظير تخم مرغ و اشياى مشاهد، نظير ثوب سوال مى‏كند، امام (عليه السلام) در مقابل بيان ضابطه كلى، مى‏فرمايد: فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا باس به. معدود و مشاهد هيچ كدام باكيل و وزن فروخته نمى‏شوند. پس ربا در آن جريان نمى‏يابد⁽⁴⁰¹⁾.

پس اين كه در مقدمه شماره 6 گفته شده است كه مراد از ما لايكال و لايوزن فقط چيزهايى است كه به مشاهده خريد و فروش مى‏شوند (نه معدود)، با ظاهر روايات مطابقت ندارد، حتى اگر بپذيريم هر چه در روايات مثال آورده شده است، جزو مشاهدات است، باز هم عام بودن عبارت لا ربا الا فى ما يكال او يوزن را از بين نمى‏برد، زيرا مفهوم عام آن از تخصيص ابا دارد و آوردن چند مثال از مشاهدات باعث تخصيص آن نمى‏شود.

ملاك در معدود بودن اين است كه شى‏ء به صورت عددى معامله گردد، هر چند نياز به مشاهده داشته باشد. در معدودهاى فابريكى نيز به علت اين كه داراى انواع و اقسام گوناگون است، باز نيازمند مشاهده هستيم.

4. قول به وجود ربا در معدودات، اضافه بر اين كه خلاف مشهور است، موجب احتياط بيشتر در مساله ربا و باعث ايجاد مانع بر سر راه معاملات است. مطلب ديگر اين است كه اگر ما اين حرف را بپذيريم، بعضى از راه حل‏هايى كه براى حل مشكل ربا در فعاليت‏هاى اقتصادى پيشنهاد شده است و بر مقدمه عدم وجود دريا در معدود استوار است، خود به خود منتفى خواهد شد.

قول به تفصيل:

كسانى كه معتقدند مبادله غير مكيل و موزون همراه با زيادى، به صورت نقد، جايز و به صورت نسيه، ممنوع است؛ مى‏گويند: روايات وجود دارد كه اطلاقات لا ربا ما يكال او يوزن را تقييد مى‏كنند. در نتيجه، جواز گرفتن زيادى منحصر به معاملات نقدى مى‏شود. اينك اين روايات را ذكر مى‏كنيم:

1. صحيحه : عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين، و الدابه بالدابتين يدا بيد ليس به باس‏⁽⁴⁰²⁾؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود: معامله يك شتر در مقابل دو شتر و يك چهار پا در مقابل دو تا، اگر نقدى باشد اشكالى ندارد.

2. صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدرهم. قال: لاباس بالحيوان كله يدا بيد⁽⁴⁰³⁾.

ظاهر دو صحيحه، تجويز خصوص بيع نقدى است. بنابراين، از اطلاقات رفع يد مى‏كنيم.

از اين استدلال جواب داده‏اند كه روايات ديگرى وجود دارد كه قابليت مقيد بودن را از اين دو صحيحه سلب مى‏كند:

1. صحيحه ديگر زراره: عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: البعير بالبعيرين و الدابه بالدابيتين يد بيد ليس به باس و قال: لا باس بالثواب بالثوابين يدا بيد و نسيئه اذا وصفتهما⁽⁴⁰⁴⁾؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود: يك شتر در مقابل دو شتر و يك حيوان در مقابل دو حيوان اگر به صورت نقد معامله گردد، اشكالى ندارد. نيز فرمود: اشكالى ندارد معامله يك پيراهن در مقابل دو پيراهن، به صورت نقد يا نسيه؛ هنگامى كه وصف آن‏ها را مشخص كنى.

از اين صحيحه فهميده مى‏شود كه وجه ممنوعيت معامله نسيه در معدود، به جهت ربا نيست؛ بلكه به علت غرور است. لذا امام (عليه السلام) مى‏فرمايد: اگر عوضين را طورى توصيف كنيد كه رفع غرر شود، معامله نسيه اشكالى ندارد.

2. موثقه سعيد بن يسار: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا و بيد و نسيئه فقال: نعم لا باس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنيين، ثم امرنى فخططت عن النسيئه‏⁽⁴⁰⁵⁾؛ سعيد بن يسار مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد معامله يك شتر در مقابل دو شتر به صورت نقد و نسيه سوال كردم، فرمود: اشكالى ندارد وقتى كه سن شترها را مشخص كرده باشى، آن گاه امر فرمود تا روى كلمه نسيه خط كشيدم.

چنان كه از نقل صدوق به دست مى‏آيد، دستور امام صادق (عليه السلام) به راوى براى خط كشيدن روى كلمه نسيه، به جهت تقيه بوده است، چون عامه معتقدند معامله نسيه در اين فرض حرام است. پس ممكن است در دو صحيحه قبلى نيز آوردن قيد يدا بيد به جهت تقيه باشد. بنابراين، با وجود اين روايات و با طرح شدن احتمال تقيه در مورد آن دو صحيحه، دليلى بر رفع يد از اطلاقات و قول به تفصيل باقى نمى‏ماند.

كراهت:

مستند قول به كراهت، صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه ابن مسكان است كه در نقل مسند قول به تحريم آورديم. علاوه بر آن، برخى از فقيهان، چون محقق و صاحب جواهر از باب احتياط و خروج از شبهه خلاف، رواياتى را كه به نحوى دلالت بر نهى و منع مى‏كرد، حمل بر كراهت كرده‏اند⁽⁴⁰⁶⁾.

ملاك در كيل و وزن:

بعد از اين كه دانسته شد، طبق نظر مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مكيل و موزون است، اين بحث پيش مى‏آيد كه ملاك كيل و وزن چيست و فقيهان چه كالايى را و چه كالايى را موزون مى‏دانند؟

دو نظر در اين باره وجود دارد:

1. مشهور فقها، به ويژه متقدمين معتقدند كالاهايى كه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مكيل يا موزون بودن آن‏ها ثابت شده باشد، ربوى محسوب مى‏شوند؛ هر چند بعدها معيار اندازه‏گيرى آن‏ها تغيير كرده باشد، مثل اين كه چيزى در آن زمان به صورت وزنى و اينك به صورت عددى معامله شود. همچنين كالاهايى كه ثابت شود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مكيل و موزون نبوده است، حكم ربا بر آن‏ها بار نمى‏شود؛ اگر چه در زمان‏هاى بعد باكيل و وزن سنجيده شود.

برخى معتقدند كالاهايى كه در شهرهاى مكه و مدينه باكيل و وزن اندازه‏گيرى مى‏شده است، مكيل و موزون شمرده مى‏شود. عده‏اى هم كل سرزمين حجاز را معيار دانسته‏اند و گروهى ديگر تمام بلاد مسلمين در زمان شارع را ملاك قرار داده‏اند.

در صورتى كه كيفيت معامله در زمان شارع مشخص نباشد، به عرف و عادت شهرها مراجعه مى‏شود. اگر همه شهرها در روش سنجش يك كالاى خاص اتفاق داشتند، مشكلى در بين نيست. در غير اين صورت، مشهور بين متاخرين، بلكه عموم آن‏ها و همچنين محكى از شيخ رحمه الله در مبسوط و قاضى در مهذب، هر شهرى حكم خود را دارد، اما نظر شيخ در نهايه و نيز نظر سلار اين است كه در صورت اختلاف، جانب تقدير مقدم مى‏شود و حكم به ربوى بودن آن كالا در تمام شهرها مى‏كنيم‏⁽⁴⁰⁷⁾.

2. در مقابل قول مشهور، فقهاى معاصر عمدتا اعتقاد دارند معيار سنجش در هر زمانى و مكانى بستگى به عرف آن زمان و مكان دارد، مثلا اگر كالايى در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) صورت كيلى معامله مى‏شد و اكنون به صورت عددى معامله مى‏گردد، آن كالا ربوى محسوب نمى‏شود و يا اگر كالايى در شهرى به صورت وزنى و در شهر ديگر به صورت مشاهده‏اى معامله مى‏شود، فقط در شهر اول، ربوى محسوب مى‏گردد.

در مقام استدلال بر اين مطلب، گفته شده است: معيار سنجش كالاها مساله‏اى نيست كه به صورت تعبدى و شرعى تعيين شده باشد، بلكه مانند معاملات و عقود از امور فطرى است. پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نيز كيل و وزن مخصوص را براى مردم قرار نداد و همان چيزى را كه متعارف بوده است، به معناى تقرير و تثبيت آن در زمان ديگر نيست؛ چون وظيفه شارع عمدتا جعل حكم است. شارع در موضوعات عرفى دخالت نمى‏كند؛ مگر در موارد خاص.

شرط دوم: اتحاد در جنس:

شرط دوم براى تحقق رباى معاملى اين است كه عوضين از يك جنس باشند، مثل معامله گندم با گندم اگر عوضين از دو جنس مختلف باشند، مثل گندم و خرما، رباى معاملى رخ نمى‏دهد. اين شرط از مفهوم و منطوق روايات زيادى استفاده مى‏شود. اگر معامله نقدى باشد. مورد اتفاق علماست، ولى در معامله نسيه اشياى غير همجنس، اختلاف وجود دارد.

موثقه سماعة: قال: سالته عن اطعام و التمر و الزبيب، فقال: لايصلح شى‏ء منه اثنان بواحد الا ان يصرفه نوعا الى آخر فاذا صرفته فلا باس اثنين بواحد و اكثر⁽⁴⁰⁸⁾؛ سماعه مى‏گويد: از امام (عليه السلام) درباره معامله طعام، خرما و كشمش سوال كردم، فرمود: در هيچ يك از اين‏ها معامله يكى با دو تا جايز نيست؛ مگر اين كه يك نوع را با نوع ديگر معاوضه كند. در اين صورت، مبادله يكى با دو تا و بيش‏تر جايز است.

موثقه منصور بن حازم: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال فى حديث: كل شى‏ء يكال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد⁽⁴⁰⁹⁾ منصور بن حازم نقل مى‏كند كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر چيزى كه به صورت پيمانه‏اى يا وزنى مى‏شود، اگر عوضين از يك جنس باشند، صحيح نيست كه دو تا در مقابل يكى معامله شود.

ملاك اتحاد در جنس:

مقصود از اتحاد در جنس چيست؟ براى پاسخ به اين پرسش، چند نظر در تعريف جنس مطرح شده است كه آن‏ها را بيان مى‏كنيم:

1. اتحاد دراسم:

بسيارى از فقيهان تصريح كرده‏اند كه مقصود از جنس در روايات و فتاوا، حقيقت نوعيه است كه از آن در منطق، به نوع و در لغت، به جنس تعبير مى‏كنند، لكن شناخته چنين حقيقتى مشكل، بلكه غير ممكن است. لذا در بسيارء از كتاب‏ها، چون سرائر، تذكره، تحرير، دروس و لمعه، ضابطه‏اى براى تشخيص آن قرار داده‏اند و آن اين است كه در يك اسم خاص مشترك باشند، مانند انواع گندم يا برنج كه همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراك دارند، تا بلكه در اسم، كاشف از اتحاد در حقيقت نوعيه باشد⁽⁴¹⁰⁾.

صاحب حدائق بعد از پذيرفتن اين تعريف جنس، اتحاد و اختلاف در اسم را علامت غالبى مى‏داند كه تا مادامى كه نشانه دقيق‏ترى پيدا نشود، حكم بر آن بنا مى‏شود، زيرا احكام شرع تابع اسم و اطلاق عرفى هستند، نه تابع حقيقت و واقع اشيا؛ مگر اين كه دليلى دلالت كند مقصود حقيقت شى‏ء است، مثل گندم و جو كه دو اسم جداگانه دارند، ليكن در روايات آمده است كه حقيقت اين دو يكى است.

2. اتحاد در مبدا:

آقا ضيا عراقى اتحاد در اسم را نمى‏پذيرد و مى‏گويد: تعريف فوق، جامع و مانع نيست؛ زيرا مشتقاتى كه از يك چيز گرفته مى‏شوند در اسم مختلفند،

مانند ماست، پنير و كرده كه همگى از شير گرفته مى‏شوند، اما داراى يك حقيقت هستند. از طرف ديگر، چيزهايى، چون گوشت گوسفند و گاو و يا شير گوسفند و گاو، با اين كه از حقايق متعدد گرفته شده‏اند، ولى در اسم مشتركند. بنابراين محققانه اين است كه گفته شود: مقصود از اتحاد در جنس اين است كه به يك حقيقت واحد منتهى شوند⁽⁴¹¹⁾.

اگر در جايى شك كنيم كه بين دو چيز اتحاد وجود دارد يا خير، ظاهر اين است كه معامله آن همراه با زيادى اشكالى ندارد، زيرا حرمت معامله، مشروط به واحد بودن جنس عوضين است كه در آن شك داريم و اين موجب شك در حرمت مى‏شود. در نتيجه، به عموماتى چون احل الله البيع رجوع مى‏كنيم و حكم به حليت مى‏نماييم.

مقصود از زيادى:

مقصود از زيادى چيست؟ زيادى شامل چه مواردى است؟

گفته شده است: هر چيزى كه پيش عقلا ارزش مالى دارد، شرط كردن آن در معامله اجناس ربوى، باعث حرمت مى‏شود.

صاحب عروه براى زيادى، صورت‏هاى متعددى را ذكر نموده است. وى نخست زيادى را به دو قسم عينى و غير عينى تقسيم مى‏كند و سپس براى هر كدام صورت‏هايى را در نظر مى‏گيرد:

1. زيادى عينى به عنوان جزئى از ثمن و يا مثمن باشد، اعم از اين كه از جنس آن‏ها، يا از غير آن‏ها باشد، مثل اين كه يك كيلو گندم را با دو كيلو گندم و يا با يك كيلو گندم همراه با ده تومان پول معاوضه كند كه مصداق مشخص و واضح زيادى مذكور در روايات است.

2. زيادى عينى به عنوان شرط در معامله قرار داده شود؛ به گونه‏اى كه در مقابل شى‏ء نباشد، مانند معامله يك كيلو خرما، با يك كيلو خرما به شرط اين كه خريدار يك كيلو گندم هم به فروشنده بدهد.

3. زيادى غير عينى كه داراى ماليت باشد، مانند سكونت منزل و يا دوختن لباس؛ مثل اين كه دو كالا همجنس را به مقدار مساوى معامله كند، به شرط اين كه خانه‏اش را مجانى به او اجاره دهد، يا لباسى براى وى بدوزد.

4. زيادى عينى كه داراى ماليت نباشد، اما غرض عقلايى بر انجام آن وجود داشته باشد؛ مثل اين كه در معامله شرط كند كه يك جزء قرآن بخواند، يا واجباتش را انجام دهد⁽⁴¹²⁾.

5. زيادى حكمى، مانند معامله يك من گندم با يك من گندم به طور نسيه،

از جهت اين كه مدت دار بودن يكى از عوضين، در حكم زيادى محسوب مى‏شود، البته اين قسم در صورت‏هاى كه صاحب عروه ذكر كرده، نيامده است.