ثانيا، به فرض اين كه بپذيريم ظلم و سوء استفاده علت تحريم رباست، باز هم مدعا ثابت نمى‏شود؛ زيرا در قرض سرمايه‏گذارى نيز در بسيارى مواقع، ظلم و بهره كشى وجود دارد و اگر دقت كنيم مى‏بينيم كه در نظام بهره، صاحبان سرمايه با تامين كل يا بخشى از سرمايه مورد نياز واحد اقتصادى، با توليد كننده رابطه داين و مديون پيدا مى‏كند و صاحبكار اقتصادى ملتزم مى‏شود با قطع نظر از سود فعاليت اقتصادى، اصل سرمايه را همراه با بهره آن، در مهلت مقرر برگرداند و تمام پى‏آمدهاى انتظارى را خود متحمل گردد. اسلام اين نوع توزيع درآمد را ظالمانه مى‏داند، چرا كه ممكن است صاحب موسسه توليدى در فعاليت خود ضرر كند يا سود انتظارى را نتواند كسب كند. در نتيجه، تمام عواقب سوء متوجه وى مى‏شود و صاحب سرمايه بدون توجه به نتيجه فعاليت، بهره مورد توافق را به دست مى‏آورد. ممكن است فعاليت اقتصادى با موفقيت چشمگيرى همراه باشد. در اين صورت، صاحب سرمايه تنها به بهره مورد توافق بسنده مى‏كند و حق هيچ نوع مطالبه اضافى ندارد. اين نوع از توزيع درآمد كه بدون توجه به عملكرد حقيقى فعاليت اقتصادى است، غالبا همراه با ظلم و اجحاف است. در نتيجه، غالبا منجر به كينه و دشمنى مى‏گردد. پس نمى‏توان گفت كه ربا گرفتن در قرض سرمايه‏گذارى نيست.

چند فرع مهم:

فقيهان بزرگوار شيعه كوشيده‏اند تا با بهره‏گيرى از آيات و روايات كه به تعدادى از آن‏ها اشاره شد، فروعات مساله رباى قرضى و محدوده آن را به روشنى مشخص نمايد. اينك به شمارى از آن‏ها مى‏پردازيم:

1. هر نوع زيادى رباست:

در زيادى حرام، فرقى نمى‏كند كه زيادى عينى باشد، مثل 100 كيلو برنج در مقابل 110 كيلو گرم برنج؛ با انجام عملى باشد، مانند دوختن يك پيراهن؛ يا منفعتى باشد، مثل اين كه قرض دهنده شرط كند كه در مدت قرض از شيئى كه به عنوان رهن در نزد اوست، استفاده كند، يا ممكن است زيادى حكمى باشد، چنان كه قرض دهنده حصول صفتى را در هنگام پرداخت شرط نمايد، مانند اين كه 10 درهم شكسته را قرض بدهد به شرط اين كه قرض گيرنده 10 درهم صحيح به وى بازگرداند و يا شى‏ء كوچك‏تر را قرض بدهد و شرط كند كه قرض گيرنده شى‏ء بزرگ‏تر از آن را بازگرداند. در همه اين فروض، زيادى حرام است.

در بين فقيهان اماميه، شيخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، ابن حمزه و قاضى ابن براج با استناد به برخى روايات گفته‏اند كه اگر درهم شكسته را قرض دهد و شرط كند كه مقرض درهم صحيح بازآورد، اشكالى ندارد ⁽⁶²⁴⁾.

از جمله مستندات اين فقيهان، صحيحه يعقوب بن شعيب است. وى مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه درهم‏هاى شكسته و معيوب را قرض مى‏دهد و درهم‏هاى سالم و خوب را تحويل مى‏گيرد؛ در حالى كه بدهكار از اين عمل راضى است. امام (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد. نظير اين روايت از اميرالمومنان (عليه السلام) نيز نقل شده است‏⁽⁶²⁵⁾.

بر طبق نظر صاحب نظر صاحب جواهر، اين روايت ظهورى در صورت شرط ندارد، بلكه گفته شده است كه اين روايت ظاهر در عدم شرط است و اگر قبول كنيم كه ظاهر در صورت شرط است، بين اين روايت و رواياتى كه به طور مطلق از گرفتن هر گونه زيادى منع مى‏كنند، تعارض پيش مى‏آيد و آن روايات مقدم هستند⁽⁶²⁶⁾.

در هر صورت، سخن صاحب جواهر صحيح است و انجام چنين شرط جايز نيست؛ زيرا همان گونه كه در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر (عليه السلام) نقل شده است:

هر كس درهمى به ديگرى قرض مى‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند و نيز در روايت خالد بن الحجاج آمده بود كه از امام (عليه السلام) درباره مردى سوال كردم كه صد درهم به طور عددى از من قرض داشت و قرض خود را به طور وزنى به من پرداخت كرد. امام (عليه السلام) فرمود: مادامى كه شرط نشده باشد، اشكالى ندارد و نيز فرمود: ربا از جانب شرطها ايجاد مى‏شود و جز اين نيست كه شرط موجب فساد قرار داد مى‏شوند.

در هر دو روايت، از ادات حصر استفاده شده است كه نشان مى‏دهد اشكال اصلى، در شرط كردن هر نوع زيادى است. بنابراين دادن درهم شكسته كه از ارزش معاملى كم‏ترى برخوردار است و شرط اين كه درهم صحيح بازگردانده شود - كه داراى ارزش بيش‏ترى است - جايز نيست.

2. توافق ضمنى:

گاهى قرض كننده و قرض دهنده قبل از انعقاد قرض، روى مبلغ زيادى به توافق مى‏رسند، اما در متن عقد صحبتى از آن نمى‏كنند. به گمان اين كه فقط زياديى كه در متن عقد شرط شود رباست، در حالى كه مقصود از شرط زيادى، شرطى است كه عقد براساس آن شكل مى‏گيرد، چه با لفظ بيان شود يا نه، خيلى از فقيهان به اين مطلب تصريح كرده‏اند. امام خمينى (قدس سره) در اين باره مى‏گويد: شرط زيادى در قرض جايز نيست، چه به صورت صريح در عقد شرط شود و يا به صورت پنهان، قرض براساس آن واقع شود⁽⁶²⁷⁾.

گاهى قرض دهنده مى‏داند شخصى كه براى قرض گرفتن نزد او آمده است، موقع برگرداندن قرض، مبلغى زيادتر مى‏پردازد و با همين نيت به او قرض مى‏دهد، بدون اين كه به صورت صريح يا ضمنى پرداخت آن زيادى را در قرض شرط كنند. مطابق روايات گرفتن اين زيادى اشكال ندارد:

عن ابى الربيع قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبه نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطه اجود منها، قال: لاباس اذا طابت نفس المستقرض ⁽⁶²⁸⁾؛ ابى ربيع مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى سوال شد كه درهم‏هايى را قرض مى‏دهد و بدهكار با رضايت، بهتر از آن‏ها را به او برمى‏گرداند؛ در حالى كه از ابتدا، قرض‏دهنده و قرض‏گيرنده مى‏دانستند كه وى درهم‏ها را قرض داده است تا بهتر از آن به او داده شود. امام (عليه السلام) فرمود: اگر قرض گيرنده راضى باشد، اشكالى ندارد.

در روايت ديگرى، امام صادق (عليه السلام) از اين عمل تعبير به رباى حلال مى‏كند و مى‏فرمايد: چنين قرضى مباح است، لكن نزد خداوند ثوابى ندارد ⁽⁶²⁹⁾.

3. زيادى براى ديگرى:

در زيادى حرام فرقى نمى‏كند كه زيادى به قرض دهنده داده شود يا به غير او؛ مثلا اگر دينارى قرض دهد به شرط اين كه بدهكار درهمى به شخصى ثالثى ببخشد، يا در امور خيريه مصرف كند، صحيح نيست. همين طور اگر در عقد قرض شرط كند كه قرض گيرنده كار خيرى انجام دهد كه نيازمند هزينه مالى است، مثل تعمير مسجد، اقامه مجالس روضه و امثال آن، صحيح نيست. اگر كارى را كه بر قرض كننده واجب است، شرط كند، مثل اداى زكات يا خمس يا خواندن نماز و يا هر عملى كه در آن هزينه مالى نيست، مانند دعا براى قرض دهنده، اشكالى ندارد. پس ملاك در شرط حرام اين است كه اولا، ماليت داشته باشد. ثانيا، بر قرض گيرنده واجب نباشد.

اين مطلب را مى‏توان از صحيحه محمد بن قيس‏⁽⁶³⁰⁾ استفاده كرد، زيرا امام باقر (عليه السلام) در آن صحيحه فرمود: كسى كه قرض مى‏دهد، تنها حق دارد بازپرداخت مثل مال قرض داده شد را شرط كند. مفهوم روايت اين است كه شرط هرگونه زيادى براى هر كسى، اشكال دارد. اين دلالت فقط مربوط به اين صحيحه نيست و آيات و رواياتى كه از گرفتن زيادى نهى مى‏كند، نيز بااطلاق خود بر اين مطلب دلالت دارد.

4. شرط ضمانت و رهن:

اگر در عقد قرض شرط شود كه قرض گيرنده، چيزى را نزد قرض دهنده، رهن بگذارد يا فردى را به عنوان ضامن يا كفيل معرفى كند، چنين شرطى هر چند به مصلحت قرض دهنده است، اما ربا و حرام نيست ، زيرا اين شرط در حقيقت، نفع مالى براى قرض دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهى را تضمين مى‏كند.

اگر وام دهنده شرط كند كه از شى‏ء به رهن گذاشته شده استفاه نمايد، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضايت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشكالى ندارد؛ همان گونه كه در روايت زير به آن تصريح شده است:

عن محمد بن مسلم قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما و اما آنيه و اما ثيابا، فيحتاج الى شى‏ء من منفعته فيستاذن فيه فياذن له، قال: اذا طابت نفسه فلا باس‏⁽⁶³¹⁾؛ محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى سوال كردم كه از كسى قرضى مى‏گيرد و خادمى يا ظرفى يا لباسى را نزد وى رهن مى‏گذارد؛ بعد قرض دهنده به چيزى از منافع رهن احتياج پيدا مى‏كند، پس از صاحب رهن اجاره مى‏گيرد و او اجازه مى‏دهد. امام صادق (عليه السلام) فرمود: اگر صاحب رهن راضى باشد، اشكالى ندارد.

امام كاظم (عليه السلام) در عين شمردن چنين استفاده‏اى، سفارش فرموده است كه از آن پرهيز شود:

موثقه اسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سالته عن رجل يرهن العبد او الثواب او الحلى او المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: انت فى حل من لبس هذا الثواب فالبس الثواب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: هو له حلال اذا احله و ما احب له ان يفعل‏⁽⁶³²⁾؛ اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام كاظم (عليه السلام) عرض كردم: مردى، بنده، لباس، زيورآلات و يا چيزى از اثاث خانه را نزد طلبكار رهن مى‏گذارد و مى‏گويد: مجاز هستى كه لباس را بپوشى و از اين اشيا استفاده كنى و خادم را به كار گيرى. امام كاظم (عليه السلام) فرمود: وقتى صاحب رهن اجازه دهد، استفاده از آن حلال است؛ لكن دوست ندارم او چنين استفاده‏اى كند.

از اين روايت و روايات قبل استفاده مى‏شود كه در صورت اجازه صاحب رهن استفاده از رهن اشكالى ندارد و تعبير ما احب در روايت اخير حمل بر كراهت مى‏شود.

گاه فروشندگان محصولات كشاورزى يا صنايع دستى قرض‏هاى مدت دارى به توليد كنندگان مى‏دهند و در عوض، توليد كنندگان اين گونه كالاها محصولات خود را نزد آنان مى‏آورند تا برايشان بفروشند و از اين بابت حق‏العملى بردارند. استفاده‏اى كه از اين راه عايد فروشندگان مى‏شود، اشكالى ندارد. اين مساله در برخى روايات، از جمله روايت جميل بن دراج آمده است. وى مى‏گويد: به امام صادق گفتم: خداوند به شما سلامتى دهد! ما با برخى از مردم عراق در تماس هستيم و به آن‏ها قرض مى‏دهيم و آن‏ها غلات خود را براى ما مى‏فرستند و ما با گرفتن اجرت براى آن‏ها مى‏فروشيم و نفعى مى‏بريم. آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد. راوى مى‏گويد: گويا جميل گفت گفت: اگر غلات خود را براى ما مى‏فرستند و ما با گرفتن اجرت براى آن‏ها مى‏فروشيم و نفعى مى‏بريم. آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد. راوى مى‏گويد: گويا جميل گفت: اگر غلات خود را براى ما نفرستند، ما به آن‏ها قرض نمى‏دهيم! حضرت فرمود: اشكالى ندارد⁽⁶³³⁾.

اين روايت بنا به سند تهذيب، صحيحه است، ولى در سند فقيه، جميل از شخص مجهولى روايت مى‏كند؛ البته جميل از اصحاب اجماع است.

در روايت موثقه‏اى، ابونصير به امام باقر (عليه السلام) مى‏گويد: گروهى از مردم با بارهاى خود نزد شخصى مى‏آيند و او كالاهايشان را در مقابل اجرت مى‏فروشد. آن‏ها مى‏گويند: به ما دينار قرض بده. ما تو را از بين فروشندگان انتخاب كرديم؛ به خاطر اين كه به ما قرض مى‏دهى! آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد، چون تعداد دينارهايى كه كه مى‏گيرد، برابر با تعداد دينارهايى است كه قرض مى‏دهد و دينار مانند لباس نيست كه پوشيده شود و قيمتش كم گردد و يا مثل حيوانى نيست كه اگر سوار شوند، از ارزش آن كاسته مى‏شود. اين كار خيرى است كه براى آنان انجام مى‏دهد⁽⁶³⁴⁾.

روايت صحيحه‏اى نيز وجود دارد كه از چنين عملى منع كرده است؛ يعقوب بن شعيب از امام صادق (عليه السلام)، مى‏پرسد: مردى نزد همكار و همنشين خود مى‏آيد و تقاضا مى‏كند كه دينارهايى به او قرض دهد و او چنين مى‏كند؛ در حالى كه اگر همكار و همنشين او نبود كه از ناحيه‏اش سودى به وى مى‏رسد، اصلا قرض نمى‏داد. امام (عليه السلام) فرمود: اگر چنين قرضى بينشان متعارف است، اشكالى ندارد، اما اگر به جهت رسيدن به سودى از ناحيه او قرض داده است، صحيح نيست ⁽⁶³⁵⁾.

شيخ طور مى‏گويد: اين روايت را به يكى از اين دو معنا حمل مى‏كنيم:

الف) مقصود امام (عليه السلام) از لايصلح كراهت است.

ب) مقصود جايى است كه چنين سودى در ضمن عقد قرض شرط شود⁽⁶³⁶⁾ صاحب حدائق روايت را حمل بر تقيه كرده است‏⁽⁶³⁷⁾. در روايت از ادات حصر انما استفاده شده است، يعنى قرض دهنده فقط به خاطر اين قرض مى‏دهد كه در برابرش سودى را از ناحيه قرض گيرنده به دست آورد و اين همان معناى شرط ضمنى است.

لذا بهتر است بگوييم روايت بر جايى حمل مى‏شود كه چنين فايده‏اى، به نحوى شرط شده باشد.

5. گرفتن هديه:

اگر گرفتن هديه در عقد قرض شرط شده باشد، مسلما ربا و حرام است؛ اما اگر قرض كننده بدون شرط قبلى بدهد، مى‏تواند قبول كند. همچنين مهمان شدن نزد بدهكار و استفاده از امكانات مادى وى اگر به نحو متعارف باشد، اشكالى ندارد.

اين مساله مضمون روايات متعددى است، از جمله:

سئل ابو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم و المال فيدعوه الى طعامه او يهدى له الهديه قال: لاباس‏⁽⁶³⁸⁾؛ از امام باقر (عليه السلام) در مورد مردى سوال شد كه از كسى مال و درهم‏هايى طلب دارد و بدهكار او را به طعامى دعوت مى‏كند يا هديه‏اى به او مى‏دهد. امام باقر (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

جميل بن دراج ابى عبدالله (عليه السلام): فى الرجل ياكل عند غريمه او يشرب من شرابه او يهدى له الهديه قال: لاباس به‏⁽⁶³⁹⁾؛ جميل بن دراج از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى سوال كرد كه از طعام بدهكار خود مى‏خورد و از نوشيدنى او مى‏نوشيد، يا بدهكار به وى هديه مى‏دهد، امام صادق (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

عن سماعه قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين اياكل من طعامه فقال: نعم ياكل من طعامه ثلاثه ايام ثم لا ياكل بعد ذلك شيئا ⁽⁶⁴⁰⁾؛ سماعه مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى سوال كردم كه نزد بدهكار خود مهمان مى‏شود، آيا مى‏تواند از طعام او بخورد؟ آن حضرت (عليه السلام) فرمود: بلى، تا سه روز مى‏تواند از طعام او بخورد، اما بعد از آن چيزى نخورد.

در مقابل اين روايات، روايات ديگرى وجود دارد كه از مهمانان شدن نزد بدهكار و هديه گرفتن از او نهى مى‏كند:

عن حلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام): انه كره للرجل ان ينزل غريمه قال: لا ياكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه ⁽⁶⁴¹⁾؛

حلبى مى‏گويد: امام صادق (عليه السلام) كراهت داشت از اين كه مردى نزد بدهكار خود ميهمان شود و از طعام او بخورد، از نوشيدنى‏اش بنوشد و از علوفه او براى حيوانش استفاده كند.

از طريق اهل سنت نيز نقل شده است كه رسول خدا (ص) فرمود: زمانى كه يكى از شما به ديگرى قرض مى‏دهد و او هديه‏اى برايش مى‏فرستد يا سوار مركبش مى‏كند، سوار نشود و هديه را قبول نكند، مگر اين كه قبل از قرض هم چنين رفتارى بينشان مرسوم باشد⁽⁶⁴²⁾.

غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله (عليه السلام): ان رجلا اتى فقال له: ان لى على رجل دينار فاهدى الى هديه فقال (عليه السلام): احسبه من دينك عليه‏⁽⁶⁴³⁾؛ غياث بن ابراهيم از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند مردى نزد اميرالمومنين (عليه السلام) آمد و گفت: از كسى طلب دارم و او هديه‏اى برايم مى‏فرستد. آن حضرت (عليه السلام) فرمود: هديه او را از طلب حساب كن.

فقيهان نهى امام صادق (عليه السلام) در روايت حلبى را حمل بر كراهت كرده و گفته‏اند:

مهمان شدن نزد بدهكار كراهت دارد و اگر از سه روز بگذرد، كراهت شديد دارد.

فقيهان از آن جا كه قبول هديه بدون شرط جايز است، حساب كردن هديه از بدهى را حمل بر استحباب كرده‏اند⁽⁶⁴⁴⁾.

6. زيادى بدون شرط:

اگر قرض كننده به منظور قدرشناسى از ايثار قرض دهنده، كه مال خود را مدتى در اختيار او گذاشته است، موقع پرداخت بدهى، مبلغى بيش‏تر از اصل بدهى پرداخت كند و يا از جهت كيفيت، جنس بهتر و با ارزش‏ترى را باز گرداند، چنين عملى نه تنها مورد نهى نيست، بلكه در روايات از آن به عنوان خير القضاء ياد شده و عملى پسنديده و مستحب است:

صحيحه حلبى: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منها فلاباس اذا لم يكن بينكما شرط⁽⁶⁴⁵⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه درهم‏هايى را قرض دادى و بدهكار بهتر از آن را براى تو آورد، اگر بين شما شرطى نشده باشد، اشكالى ندارد.

صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج: قال: سالت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال او يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال: اذا لم يكن شرط فلا باس و ذلك هو الفضل، ان ابى رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسوله فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال: يا بنى ردها على الذى استقرضتها منه فاقول: يا ابه ان دراهمه كانت فسوله و هذه خير منها فيقول: يا بنى ان هذا هو الفضل فاعطه اياها⁽⁶⁴⁶⁾؛ عبدالرحمن: مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: مردى از كسى درهم‏هايى را قرض مى‏گيرد و در برابر دينار برمى گرداند، يا دينار قرض مى‏كند و درهم برمى گرداند. امام (عليه السلام) فرمود: اگر شرطى در كار نباشد، اشكالى ندارد. اين همان فضل (زيادى) است. پدرم (امام باقر (عليه السلام)) كه رحمت خدا بر او باد! درهم‏هاى كم ارزشى قرض مى‏كرد و هنگامى كه درهم‏هاى پرارزش براى او مى‏آورند، مى‏گفت: پسرم! اين‏ها را به كسى كه از وى قرض گرفته‏ام، بازده. من مى‏گفتم: پدر! درهم‏هاى او كم ارزش بود و اين‏ها بهتر از آن هستند. او مى‏فرمود: اين همان فضل (زيادى) است، به او بده.

گويا آن حضرت به اين آيه شريفه اشاره مى‏كند: و لاتنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير⁽⁶⁴⁷⁾؛ گذشت و نيكوكارى را ميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد، بيناست.

موثقه اسحاق بن عمار: قال قلت لابى ابراهيم (عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لايدخل على صاحبه منه منفعه فينيله الرجل الشى‏ء بعد الشى‏ء كراهه ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعه ايحل ذلك له فقال: لاباس اذا لم يكن بشرط ⁽⁶⁴⁸⁾؛ اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام كاظم (عليه السلام) گفتم: كسى مالى به صورت قرض نزد كسى دارد و زمان زيادى طول مى‏كشد كه مال در دست اوست، در حالى كه طلبكار از پول خود منفعتى نمى‏برد. بدهكار كه دوست ندارد طلبكار مال خود را درخواست كند، زيرا سودى عايد وى نمى‏شود، به طور مرتب چيزى به طلبكار مى‏دهد، آيا اين حلال است؟ آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اگر شرط نشده باشد، اشكالى ندارد.

در مجامع روايى اهل سنت نيز احاديثى به همين مضمون نقل شده است. ابوهريره نقل مى‏كند: مردى از رسول خدا (ص) شترى با سن مشخصى طلب داشت، پس نزد پيامبر اكرم (ص) آمد و آن را مطالبه كرد. پيامبر (ص) به اصحاب فرمود: طلبش را بدهيد!

هرچه گشتند، شترى به آن سن پيدا نكردند و سن شترهاى موجود بيش‏تر بود. آن حضرت (ص) فرمود: شترى كه سن بيش‏ترى دارد، بدهيد! آن مرد گفت: چه خوب وفا كردى، خداوند هم با تو وفا كند! پيامبر (ص) فرمود: به درستى كه بهترين شما كسى است كه در اداى دين بهتر باشد⁽⁶⁴⁹⁾.

فقيهان بنابراين روايات، به جواز گرفتن زيادى بدون شرط فتوا داده‏اند. امام خمينى (قدس سره) مى‏فرمايد: زيادى بدون شرط جايز است، بلكه براى قرض گيرنده مستحب است؛ زيرا اين از حسن قضاى قرض است: بهترين شما كسى است كه در اداى دين بهتر باشد. دادن زيادى و گرفتن آن جايز است؛ هرچند دادن زيادى به اين جهت باشد كه قرض دهنده او را شخص خوش حسابى در اداى قرض ببيند، تا هر وقت احتياج به قرض پيدا كرد به او قرض دهد، يا قرض دادن به اين نيت باشد كه به آن زيادى برسد؛ به طورى كه اگر قرض گيرنده، زيادى را نمى‏داد، او هم اصلا قرض به او نمى‏داد، گرفتن زيادى براى قرض دهنده مكروه است ⁽⁶⁵⁰⁾.

پس به طور كلى، مى‏توان گفت كه دادن زيادى عينى و حكمى بدون شرط، مستحب و پسنديده است.

7. پرداخت بدهى در مكان ديگر:

علامه در قواعد فرموده است: اگر در متن عقد قرض تعيين نشود كه بدهى در كدام مكان ادا شود، محل پرداخت قرض همان مكانى است كه در آن قرض گرفته شده است ⁽⁶⁵¹⁾؛ زيرا اطلاق عقد، منصرف به مكان استقراض است. بنابراين، بدون رضايت طرفين نمى‏توان مكان بازپرداخت قرض را تغيير داد، هرچند اين تغيير نفعى براى يكى يا هر دو، همراه داشته باشد.

اگر پرداخت در محل ديگر مستلزم هزينه باشد، يا اين كه قرض گيرنده در محل ديگر تمكين مالى نداشته باشد و يا به نوعى دچار عسر و سختى شود، طلبكار بايد در محل قرض، مال خود را مطالبه نمايد؛ اما اگر پرداخت در غير محل قرض، هيچ گونه هزينه‏اى براى قرض گيرنده نداشته باشد و او كاملا متمكن از پرداخت باشد و هيچ گونه عسر و حرجى نيز براى وى پيش نيايد و قرض دهنده هم اجازه مطالبه مال را داشته باشد، از عمومات وفاى به عهد و رواياتى كه مومنان را به حسن اداى قرض فرا مى‏خواند، استفاده مى‏شود كه بدهكار بايد هنگام مطالبه طلبكار، قرض خود را ادا كند. اگر اين كار براى او ايجاد مشكل مى‏كند، جايز است تا رسيدن به محل قرض، پرداخت را به تاخير اندازد.

اگر در متن عقد مكان خاصى را براى اداى قرض تعيين كنند، اين شرط لازم الوفاست ولو براى قرض دهنده سودى به همراه داشته باشد و يا قرض گيرنده متحمل هزينه‏اى بشود. دليل اين شرط رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است:

عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى و يشترط عليه قال: لاباس‏⁽⁶⁵²⁾؛ يعقوب بن شعيب مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: مردم درهم‏هاى خود را به كسى قرض مى‏دهد و شرط مى‏كند آن‏ها را در مكان ديگرى بپردازد. آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى نداره.

عن ابى الصباح عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى الرجل يبعث الى ارض، فقال للذى (الذى) يريد ان يبعث به: اقرضنيه و انا اوفيك اذا قدمت الارض قال: لاباس ⁽⁶⁵³⁾؛ ابى الصباح مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى سوال شد كه قصد دارد مالى را توسط كسى به جايى بفرستد و واسطه مى‏گويد: مال را به من قرض بده، هر وقت به آن مكان آمدى مى‏پردازم. آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.

عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص فى السفاتج، و هى المال يستسلفه الرجل بارض و يقبضه باخرى و عن اميرالمومنين (عليه السلام) انه اعطى مالا فى المدينه، ثم اخذه بارض اخرى‏⁽⁶⁵⁴⁾؛ از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه ايشان سفته را اجازه مى‏داد و آن عبارت بود از اين كه مردى مال را در شهرى قرض مى‏داد و در شهر ديگرى تحويل مى‏گرفت و از اميرالمومنين (عليه السلام) نقل كرده‏اند كه ايشان مالى را در مدينه قرض دادند و در مكان ديگرى تحويل گرفتند.

8. شرط نقصان: گاهى قرض دهنده در متن عقد شرط مى‏كند كه براى اهداف خير خواهانه يا براى مصالحى ديگر، مبلغ كم‏ترى از قرض كننده بگيرد و يا نفع ديگرى به او برساند. اين نوع شرط چون به نفع قرض كننده است، ربا نيست و موجب حرمت معامله‏نمى‏گردد.

اين مطلب، فى الجمله مورد قبول همه فقيهان است. صاحب جواهر مى‏گويد: اگر در عقد قرض شرط كنند نفعى به قرض گيرنده برسد، جايز است و هيچ خلاف اشكالى در آن نيست‏⁽⁶⁵⁵⁾.

آيا چنين شرطى لزوم وفا دارد يا نه؟ علامه حلى در قواعد مى‏گويد: اگر قرض دهنده شرط كند كه قرض گيرنده بايد در ازاى سكه سالم، سكه شكسته برگرداند يا سكه پست‏تر و داراى نقص بيش‏ترى را برگرداند و يا شرط كند كه بدهكار وام خود را ديرتر ادا كند، شرط لغو است، لكن قرض صحيح است؛ زيرا اين شرط عليه قرض دهنده است، نه به نفع او. وى در تذكره مى‏گويد: اقوى نزد من صحت اين شرط است، نه لزوم آن ⁽⁶⁵⁶⁾.

محقق ثانى مى‏گويد: شرط زيادى كه در قرض از آن نهى شده، درباره قرض دهنده است؛ شرطى كه زيادى را براى قرض گيرنده قرار دهد، مورد نهى نيست؛ بلكه از كمال نيكوكارى است. البته اين شرط لزوم وفا ندارد، چون اساس قرض بر مماثلت است و اگر قرض دهنده شرط كرد كه مقدارى از قرض را نگيرد يا در گرفتن آن صبر كند، وعده احسان داده است؛ ولى وفاى به اين وعده واجب نيست‏⁽⁶⁵⁷⁾.