نسخ در قرآن يكى از مسايل بحث انگيز به شمار مى‏رود،زيرا اين سؤال پيش‏مى‏آيد كه چرا بايد در قرآن آيات منسوخه وجود داشته باشد تا احيانا موجب‏گم راهى گردد و برخى آيه منسوخى را محكم بپندارند و به آن استناد كنند؟!

اساسا وجود آيه منسوخ در قرآن چه فايده‏اى مى‏تواند داشته باشد؟!از اين قبيل‏شبهات كه در جاى خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

نسخ نزد پيشينيان مفهومى گسترده‏تر از مفهوم كنونى داشته است.در گذشته‏هر گونه تغيير در حكم پيشين را نسخ مى‏گفتند،در حالى كه نسخ مصطلح امروزجاى گزين كردن حكم جديد به جاى حكم قديم است.بدين ترتيب نسخ در نزدپيشينيان تخصيص عام يا تقييد اطلاق را نيز شامل مى‏گرديد.ولى امروزه تنها به‏همان جاى گزينى حكمى به جاى حكمى ديگر گفته مى‏شود.به اين معنا كه حكم‏سابق به كلى منسوخ و حكم ناسخ جاى آن را بگيرد. تمامى شبهات و بحث‏ها درمورد همين معناى اخير است و سخن ما نيز در اين فصل در همين خصوص خواهدبود.

اهميت‏بحث از نسخ

اهميت‏بحث نسخ موقعى روشن مى‏گردد كه پذيرفته شود در قرآن آيات‏منسوخه در كنار آيات محكمه(غير منسوخه)وجود دارد.در اين صورت براى يك‏محقق معارف قرآنى ضرورت مى‏يابد تا آيات منسوخه را بشناسد و آن‏ها را از آيات محكمه جدا سازد.يك فقيه كه در صدد استنباط احكام فقهى از قرآن‏مى‏باشد،يا يك متكلم كه به دنبال دريافت معارف قرآنى مى‏باشد،بايد توان‏تشخيص آيات محكمه را داشته باشد.يك فقيه در مقام فتوى و يك قاضى به هنگام‏صدور حكم،لازم است هوشيار باشد تا مبادا آيات منسوخه را مورد فتوى يا قضاءقرار داده باشد.

ابو عبد الرحمان سلمى گويد كه مولا امير مؤمنان عليه السلام با يكى از قاضيان كوفه روبروشد.از او پرسيد:«آيا آيات ناسخه را جدا از آيات منسوخه مى‏شناسى؟»آن قاضى‏گفت:نه! آن گاه حضرت فرمود:«در اين صورت هم خود را نابود كرده و هم ديگران‏را نابود ساخته‏اى‏» ⁽¹⁾ . امام صادق عليه السلام به يكى از فقيهان كوفه فرمود:«تو را فقيه مردم‏عراق مى‏گويند؟»گفت: آرى.فرمود:«در فقاهت‏خود از كدام منبع بهره مى‏گيرى؟»

گفت:از قرآن و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله!فرمود:«آيا از كتاب خدا به درستى شناخت دارى‏و آيا ناسخ را كاملا از منسوخ جدا مى‏سازى؟»گفت:آرى!فرمود:«علم گسترده‏اى‏ادعا كرده‏اى،چيزى را كه خداوند تنها نزد شايستگان قرار داده است‏» ⁽²⁾ .البته‏مقصود از ناسخ و منسوخ در اين گونه روايات،مفهوم عام آن مى‏باشد كه شامل‏تخصيص عموم و تقييد اطلاق نيز مى‏گردد.بدين معنا كه به هر حكم لاحق كه درحكم سابق تغيير دهد،ناسخ مى‏گويند. خواه به كلى حكم سابق را بر داشته باشد يادايره شمول آن را كوتاه كرده باشد.پر روشن است كه عمل به عام يا مطلق نيز پيش‏از فحص و ياس از مخصص يا مقيد روا نمى‏باشد.همان گونه كه عمل به منسوخ باوجود ناسخ نيز جايز نيست.

حكمت نسخ

در هر حركت اصلاحى و رو به پيش،لازمه تكامل،نسخ برخى آيين نامه‏ها ودستور العمل‏ها مى‏باشد.زيرا در يك حركت تدريجى وجود مراحل پى در پى و تغييرشرايط،لزوم بازنگرى در برنامه‏ها را ضرورى مى‏سازد.البته اين تا موقعى است كه‏حركت‏به رشد نهايى و كمال مقصود نرسيده باشد.هرگاه برنامه‏ها تكامل يافت‏مساله نسخ نيز منتفى مى‏گردد.لذا نسخ در يك شريعت تا موقعى است كه پيامبرحيات داشته باشد و فوت وى ديگر جايى براى نسخ در شريعت‏باقى نمى‏گذارد.

نسخ پياپى در يك شريعت نو بنياد همانند نسخه‏هاى طبيب است كه با شرايط واحوال مريض تغيير پيدا مى‏كند.نسخه ديروز در جاى خود مفيد و نسخه امروز نيزدر جاى خود مفيد است.لذا خداوند مى‏فرمايد: ما ننسخ من آية او ننسها نات بخيرمنها او مثلها ⁽³⁾ هر گونه نسخ كه صورت مى‏گيرد هر يك در جاى خود درست‏بوده‏و نسبت‏به شرايط رعايت اصلح شده است.

مقصود از«خير منها او مثلها»لحاظ دو حالت است:اگر حكم ديروز را نسبت‏به‏شرايط امروز بنگرى حكم امروز اصلح(خير)است و اگر هر يك را در جاى خودبنگرى هر دو حكم همانندند،زيرا هر يك با شرايط متناسب خود توافق كامل دارد.

فرق ميان نسخ و انساء در آن است كه اگر حكم سابق هنوز زنده است ولى‏شرايط تغيير يافته و حكم جديدى را مقتضى ساخته است،آن را نسخ مستقيم‏مى‏گوييم.اما اگر حكم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشى سپرده شده و ازيادها رفته يا تحريف شده است،آن را«انساء»مى‏ناميم،به اين معنا كه اين حكم ازيادها برده شده است.

خلاصه در آيه كريمه مى‏فرمايد:چه نسخ مستقيم صورت گيرد يا حكم سابق‏فراموش شده باشد و از نو حكم تازه آورده شود،در هر دو صورت رعايت اصلح‏شده است و آن چه به صلاح مردم است‏بر آنان عرضه مى‏شود.اين آيه مى‏خواهداين شبهه را بزدايد كه در نسخ احكام يا شرايع هيچ گونه اشتباه يا تغيير در راى كه‏حاكى از پى بردن به ناروايى حكم سابق باشد رخ نداده است،بلكه هر يك در جاى‏خود روا مى‏باشد.در اين باره در بخش شبهات پيرامون مساله نسخ روشن‏تر سخن‏خواهيم گفت.

تعريف نسخ

نسخ-در اصطلاح كنونى-عبارت است از«رفع حكم سابق،كه بر حسب ظاهراقتضاى دوام داشته،به تشريع حكم لاحق،به گونه‏اى كه جاى گزين آن گردد و امكان‏جمع ميان هر دو نباشد».در اين تعريف نكته‏هايى رعايت‏شده كه بايد مورد توجه‏قرار گيرد:

1.مقصود از حكم-چه منسوخ و چه ناسخ-حكم شرعى اعم از تكليفى ووضعى است لذا هر گونه تغيير و تبديلى كه در امور خارج از محدوده احكام شرعى‏انجام گيرد،از موضوع حث‏خارج است.

2.مقصود از اقتضاى دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است،همان اطلاق‏ازمانى است كه بر حسب تفاهم عرفى استفاده مى‏شود،زيرا هر گونه تكليف يادستورى سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادى،شمول احوالى و شمول‏ازمانى،يعنى فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب يا مورد تكليف مى‏شود،ونيز شامل همه احوال هر فرد مى‏گردد تا هر فرد در هر شرايطى كه باشد بايد امتثال‏تكليف نمايد،به علاوه شامل همه زمان‏ها مى‏گردد و در طول زمان بايد اين فرمان‏انجام گيرد.پس همه مكلفين،در هر شرايطى و در طول زمان بايد تكليف صادر راامتثال كنند.البته شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعى مى‏ناميم ⁽⁴⁾ .ولى شمول‏احوالى و ازمانى را اطلاق مى‏گوييم كه بر پايه دليل عقلى ⁽⁵⁾ (مقدمات حكمت)

استوار است.در نتيجه هر تكليفى بر حسب دلالت ظاهر كلام،اقتضاى تداوم دارد.

3.مقصود از عدم امكان جمع،وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق‏است،كه اصطلاحا«تباين كلى‏»گفته مى‏شود.ولى اگر دو حكم به گونه‏اى باشند كه‏امكان وجود هم زمان داشته باشند،در اين صورت پديده نسخ صورت‏نگرفته است،مانند آن كه حكم سابق عام يا مطلق باشد و حكم لاحق خاص يا مقيد،كه در اين صورت حكم لاحق مخصص يا مقيد حكم سابق است نه ناسخ.يعنى‏شعاع حكم سابق را كوتاه مى‏كند ولى به كلى آن را بر نمى‏دارد. اين خود يك گونه‏جمع عرفى است كه متداول و متعارف است و از دايره نسخ بيرون مى‏باشد. لذافرق ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ،رفع حكم سابق از تمامى افرادموضوع است و تخصيص،رفع حكم از بعض افراد است در حالى كه حكم سابق‏درباره بعض ديگر هم چنان جارى است.

شرايط نسخ

از تعريف ياد شده برخى از شرايط نسخ روشن گرديد.اين شرايط عبارتند از:

وجود تنافى ميان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن‏ها،اختصاص نسخ به‏احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى و نيز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت‏اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر و غيره،كه هر گونه تغيير حكم در اين گونه‏موارد از حيطه مساله نسخ بيرون است،زيرا هر موضوعى حكم خود را دارد و باتبدل موضوع،حكم آن تغيير مى‏كند و اين گونه تبدل حكم را نبايستى نسخ ناميد،چنان چه برخى به اين اشتباه رفته و بسيارى از موارد تخصيص يا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده‏اند.

اضافه بر موارد مذكور،در اين جا يك شرط قابل توجه است و آن عدم تقييدحكم سابق به قيد زمانى صريح است.چه اگر حكم سابق از اول مقيد به قيد زمانى‏باشد،با سر آمدن زمان، حكم سابق پايان مى‏يابد و نيازى به نسخ مجدد نيست.ولى‏اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زمانى بايد صريح باشد و اگر ابهام گونه به پايان‏زمانى حكم اشاره شود،از مورد حث‏بيرون است،زيرا حكم سابق به جهت ابهام‏در پايان زمانى هم چنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد(ناسخ)صادرگردد و تعريف ياد شده بر آن صادق است،زيرا ابهام در قيد زمانى موجب مى‏گرددتا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبيينى صادر گردد و آن ابهام‏به صورت مشخص در آيد و تا اين تبيينى از جانب شارع نيامده،حكم سابق كما كان‏استوار خواهد بود.مثلا آيه و اللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ⁽⁶⁾ را ازاين موارد مى‏توان شمرد.در ارتباط با اين آيه بايد توجه داشت كه در ابتداى اسلام،درباره زنانى كه مرتكب فحشا مى‏گرديدند،دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بيرون آمدن آنان تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيرى كنند يا آن كه خداوند راه‏ديگرى نشان دهد.عبارت او يجعل الله لهن سبيلا گر چه اشارت دارد به آن كه حكم‏ياد شده براى هميشه نيست و دير يا زود حكم ديگرى جاى گزين آن مى‏گردد.ولى‏اين اشارت،حالت ابهام دارد و مشخص نگرديده آن حكم ديگر چه موقع صادرخواهد شد.لذا تا حكم جديد نيامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل‏قرار مى‏گرفت.تنها با آمدن حكم جديد(جلد يا رجم) حكم سابق مرتفع گرديد.اين‏همان ويژگى نسخ است كه در اين جا وجود دارد.

حقيقت نسخ

آن چه گفته شد تعريف ظاهرى نسخ است.بر حسب اين تعريف نسخ تبديل‏حكم سابق ست‏به حكم لاحق كه اين تبديل بر حسب متعارف حاكى از تجديد نظراست،زيرا مشرع حكم سابق را به گونه مطلق صادر كرده است‏به گونه‏اى كه ظهور درتداوم داشته است.ولى اكنون و با ملاحظه شرايط پيش آمده،در اطلاق حكم سابق‏تجديد نظر نموده جلوى آن را گرفته و حكم تازه‏اى كه موافق شرايط موجود باشدصادر مى‏كند و گرنه در صورتى كه شارع قصد تجديد نظر داشت مى‏بايست از اول‏پيش بينى كرده،حكم سابق را مقيدا صادر مى‏نمود،نه به طور مطلق،و صدور حكم‏سابق به صورت مطلق،مبين يك گونه جهل به پيش آمدها است كه شايسته علم ازلى‏الهى نيست،علمى كه فراگير همه چيز است!

آرى نسخ بدين معنا،در تشريعات وضعى(كه بر دست انسان‏ها صورت‏مى‏گيرد)امرى طبيعى است.انسان نمى‏تواند تمامى پيش آمدهاى آينده راپيش بينى كند.از اين رو،نسخ به معناى حقيقى‏اش-كه تجديد نظر است-درباره‏تشريعات آسمانى،صورت معقولى ندارد.

پس نسخ در شرايع الهى،نسخ ظاهرى است.يعنى بر حسب ظاهر مردم گمان‏مى‏برند كه نسخى صورت گرفته در حالى كه واقعا چنين نيست و خداوند از اول وهمان موقع كه حكم سابق را تشريع نمود مى‏دانست كه آن حكم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده،صرفا وفق‏مصالحى از بيان مدت آن خود دارى شده كه به موقع و هنگام سر رسيد اجل آن بيان‏مى‏گردد.اين-اصطلاحا-تاخير بيان تا وقت‏حاجت است كه از نظر اصوليون خالى‏از اشكال است آن چه مورد اشكال مى‏باشد تنها تاخير بيان از قت‏حاجت است.بااين بيان مى‏توان گفت كه در واقع،نسخى در كار نيست‏بلكه خداوند از همان‏نخست‏حكم سابق را به صورت محدود تشريع نموده ولى حد و نهايت آن را بيان‏نداشته كه در موقع خود بيان مى‏دارد.

تشابه نسخ و بدا

همين گونه است مساله‏«بدا»در تكوينيات،كه مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت‏چيزى گمان داشته و از واقع بى‏خبرند كه تبدل مى‏يابد و در موقع خود بر آن آگاه‏مى‏شوند و گمان مى‏برند«بدا»حاصل گشته است.لذا دو مساله نسخ و بدا در اين‏جهت‏با هم يكسانند،جز آن كه نسخ در تشريعيات است و بدا در تكوينيات.آيه‏مربوط به نسخ را ياد آور شديم.آيه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: يمحو الله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ⁽⁷⁾ .يعنى خداوند بر مى‏دارد آن چه را كه بر حسب ظاهرحالت ثبات دارد و ثبات مى‏بخشد آن چه را كه بر حسب ظاهر حالت زوال دارد.

علم به ثبات و زوال واقعى هر چيز نزد خدا مضبوط است.تفصيل اين اجمال را درجاى خود آورده‏ايم.

انواع متصوره نسخ در قرآن

نسخ در آيات قرآنى را به چند گونه تصور كرده‏اند،كه برخى مورد قبول و برخى‏مردود است:

1.نسخ آيه و محتوا با هم:بدين گونه كه آيه مشتمل بر حكمى شرعى به طور كلى!255 منسوخ شود،الفاظ آيه از قرآن بر داشته شود،حكمى كه محتواى آيه را تشكيل‏مى‏داده نيز منسوخ گردد.

2.نسخ آيه بدون محتوا:بدين معنا كه الفاظ و عبارات آيه از قرآن برداشته شود،ولى حكمى كه در محتواى آيه بوده،هم چنان باقى بماند و منسوخ نگردد.

3.نسخ محتوا بدون آيه:يعنى الفاظ و عبارات آيه هم چنان در قرآن ثبت است ومورد تلاوت قرار مى‏گيرد،ولى حكمى كه محتواى آيه را تشكيل مى‏داده منسوخ‏شده باشد.

4.نسخ مشروط:همين صورت سوم است‏با اين اضافه كه با اعاده شرايط تشريع‏نخستين،حكم منسوخ دوباره زنده شود و به اجرا در آيد.در نتيجه دو حكم منسوخ‏و ناسخ،هر يك به شرايط خود بستگى دارند.اين در مقابل صورت سوم است كه‏نسخ،مطلق بوده و حكم منسوخ براى هميشه قابل اعاده نيست.

تفصيل و بيان اين انواع به شرح زير است.ضمنا متذكر مى‏شويم كه دو صورت‏نخست از ديدگاه ما مردود شناخته شده‏اند،آن چه معقول است گونه‏هاى سوم وچهارم است.

1.نسخ لفظ و محتوا

اين گونه نسخ از نظر ما مردود شناخته شده است،زيرا دلايلى كه بر اين مدعااقامه كرده‏اند. موجب بى‏اعتبارى قرآن مى‏گردد.مواردى را كه شاهد گرفته‏اندمستلزم تحريف قرآن و تحول و تغيير قرآن پس از وفات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‏باشد.

پس از وفات پيامبر نسخ،امكان ندارد و هر گونه احتمال اسقاط آيه در اين‏حال تحريف قرآن كريم است.

در قرآن از مساله‏«حرمت ناشى از رضاع‏» ⁽⁸⁾ سخن به ميان نيامده است،ولى ازعايشه نقل كرده‏اند كه آيه‏اى در اين باره وجود داشته و تا پس از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله‏تلاوت مى‏شده،كه با جويدن بز خانگى از ميان رفت.او مى‏گويد:در قرآن آيه‏اى‏بوده بدين مضمون: «عشر رضعات معلومات يحرمن،ده بار شير خوردن موجب‏حرمت مى‏گردد».سپس اين آيه به آيه ديگرى بدين مضمون:«خمس رضعات‏معلومات يحرمن،پنج‏بار شير خوردن موجب حرمت مى‏گردد»منسوخ گرديد.

گويد:«اين دو آيه(ناسخ و منسوخ)در ورقه‏اى نوشته شده بود و زير تخت‏خواب‏من بود.ما از آن غفلت ورزيده،بز خانگى داخل اطاق خواب گرديد و آن ورقه راجويد و از ميان رفت‏». عجيب آن كه مى‏گويد:«فتوفى رسول الله صلى الله عليه و آله و هن مما يقرامن القرآن،فدخل داجن البيت فاكلهن ⁽⁹⁾ ،هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله وفات نمود،اين‏آيات مورد تلاوت بودند،كه حيوان دست پرورده خانگى آن را جويد و خورد» ⁽¹⁰⁾ .

البته اين نسبتى ناروا است،چگونه ممكن است آيه‏اى از قرآن با جويدن بزى ازميان برود؟! طبق اين نقل آيه ياد شده مورد تلاوت اصحاب بوده،يعنى نبايستى تنهادر آن ورقه ثبت‏شده باشد.پس نبايستى با نابود شدن يك نوشته،اصل آيه كه‏محفوظ ذهن همگان است از ميان برود.اساسا قرآنى كه با جويدن بزى از ميان برودهمان به كه از اول نباشد.

شگفت آورتر آن كه برخى از بزرگان فقهاى اهل سنت‏به صحت‏سند اين روايات‏نظر داده،مورد فتوا قرار داده‏اند.مانند«ابن حزم اندلسى‏»در كتاب‏«المحلى‏»كه هم‏روايات را صحيح دانسته و هم طبق آن فتوا داده است. ⁽¹¹⁾ برخى از معاصرين نيز براين باورند مانند«زرقانى‏»در«مناهل العرفان‏». ⁽¹²⁾ در اين زمينه در كتاب‏«صيانة القرآن‏من التحريف‏»به تفصيل سخن گفته‏ايم ⁽¹³⁾ .آيه كريمه انا نحن نزلنا الذكر و انا له‏لحافظون ⁽¹⁴⁾ ،همانا ما قرآن را نازل كرده‏ايم و ما خود نگهبان آنيم‏»و آيه لا ياتيه الباطل‏من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ⁽¹⁵⁾ ،هرگز تباهى نه در حال و نه در آينده به آن راه نمى‏يابد.[زيرا]از جانب كسى نازل گشته كه فرزانه ستوده است‏».بر همه‏اين پندارها خط بطلان مى‏كشد. و الله غالب على امره و لكن اكثر الناس لا يعلمون ⁽¹⁶⁾ ،خداوند بر كار خويش چيره است،ولى بيش‏تر مردم نمى‏دانند».