طلاق در اسلام
قبل از هر چيزى، بايد دانست كه طلاق و جدايى و گسستن پيوند زناشويى، يك امر غير
طبيعى و بر خلاف سنن آفرينش و دستگاه خلقت است. وقتى در يك جامعه، طلاق توسعه يافت
و انحلال خانواده و جدايى زن و مرد از يكديگر، روبه افزايش گذاشت و قوس صعودى
پيمود، نشانه اين حقيقت است كه آن جامعه از مسير قوانين طبيعى زندگى، منحرف شده
است.
روان شناسان، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسان، به علت ارتباطى كه قطع پيوند
زناشويى با شخصيت اخلاقى و حقوقى زوجين دارد، اين موضوع را مورد دقت و توجه قرار
داده و در باره آن به قضاوت و اظهار نظر پرداخته اند و از آنجا كه متاركه زن و مرد
از راه طلاق به كانون گرم خانواده، ضربه جبران ناپذيرى وارد ساخته و محيط پرحرارت
خانواده را به يك كانون سرد و بى فروغ مبدّل مى نمايد و كودكان كه ثمره اينگونه
ازدواجها هستند، به انواع مفاسد و انحرافات روحى و فكرى مبتلا مى شوند، لذا بسيارى
از دانشمندان علم الاجتماع و روانشناسان معتقدند كه بايد طلاق جز در موارد ضرورى،
غير مجاز اعلام شود و يا سختگيريهايى در اين زمينه به عمل آيد تا افراد در هر
شرايطى نتوانند به انحلال پيوند زناشويى، اقدام كنند.
درست است كه طلاق از لحاظ اخلاقى و روانى ناپسند و مذموم است، ولى در بعضى از
موارد، اوضاع و شرايط خارجى ايجاب مى كند كه رابطه زوجيت از هم گسسته شود.
اگر روى جهات و عواملى، ادامه زندگى و سازش بين زن و مرد، امكان پذير نباشد،
تكليف چيست؟ آيا چنين خانواده اى بايد تا آخر عمر در جهنم سوزان ناراحتى روحى و
بدبختى بسوزند؟ يا بايد راه حلى به آنها ارائه داد كه بتوانند در چنين شرايطى،
پيوند زناشويى را گسسته و خود را از كشمكشهاى داخلى و رنج روحى خلاص كنند؟ كداميك
از اين دو راه عقلايى و مايه نجات و خلاصى از دوزخ اختلاف و ناكامى است؟
در اين گونه موارد استثنايى، اسلام بر خلاف مسيحيّت كه طلاق را ممنوع ساخته و آن
را مردود مى شمارد، تحت شرايط معيّن، قانون طلاق را تشريع و آن را جايز دانسته و
براى باز شدن اين پيوند ناميمون، راههايى پيش بينى كرده كه بتوان به وسيله آن،
متاركه و قطع رابطه نمود و نسبت به انحلال چنين خانواده خفقان آور و مسمومى، اقدام
كرد; زيرا در اين حالت، نگهداشتن زن و مرد، شكست روشنى است كه فشار بيشتر شكست آن
را افزايش مى دهد، چه در اين صورت، ديگر زندگى زناشويى استقرار نخواهد يافت و روبه
راه نخواهد گرديد، لذا بايد تسليم واقعيّت شد و به اين امر ناگوار; يعنى طلاق كه
مبغوض ترين حلالها نزد خداوند است، تن در داد.
شايد همين جدايى در روح زن و مرد براى زندگى نوين، رغبت و ميل تازه اى را بيدار
سازد و مهر و محبت مرد به وى بازگشته و احساسات جريحه دار شده اش، التيام پذيرد و
تا فرصت عدّه باقى است، بتوانند زندگى زناشويى را از نو شروع كنند.
از طرف ديگر، چون بقاى زوجيّت و استحكام خانواده مورد توجه خاص اسلام است، لذا
بعضى از آزاديها را به خاطر حفظ نظام خانواده و اجتماع محدود كرده و با محدود نمودن
اختيار زن در طلاق و سلب اختيار مطلق از او، در حقيقت خواسته است مصالح زن، دستخوش
هوا و هوس واقع نشود، بديهى است وقتى اختيار طلاق به دست دو نفر باشد، احتمال وقوع
آن، دو برابر مى شود و يك چنين ازدواجى كه از هر دو طرف، قابل گسستن باشد اساس
اعتماد طرفين را متزلزل مى سازد، پس چه بهتر كه اين حق به دست يكى از آن دو سپرده
شود كه نيروى فكرى و تحملش در برابر ناملايمات،
بيشتر و از ناحيه طلاق نيز خسارتهاى زيادى در خصوص پرداخت مهريه و سرپرستى
اطفال، متوجه او مى گردد.
اختلاف سازمان وجودى زن و مرد، به طور آشكار و بارزى، اخلاقيّات و روحيّات آنان
را از هم جدا مى كند، در ميان امتيازات و خصايص گونان فطرى هر يك از زن و مرد، غلبه
نيروى «تفكر» در مرد و تسلّط «احساسات و عواطف» در زن، به طور روشن ديده مى شود.
زيست شناس معروف «دكتر آلكسيس كارل» مى گويد: «يكايك سلولهاى بدن زن و مرد و
همچنين تمام دستگاههاى مختلف بدن و مخصوصاً سلسله اعصاب آنها نشانه جنس خود را به
روى خود، دارند.
متخصصين تعليم و تربيت بايد اختلاف عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظايف طبيعى
آنها را در نظر داشته باشند و توجه به اين نكته اساسى در بناى آينده تمدّن ما حائز
كمال اهميت است. و به علّت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت
زن، فكر مى كنند هردو جنس مى توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل، اختيارات
و مسؤوليتهاى يكسانى به عهده بگيرند».(1)
توجه به اين حقيقت، بسيارى از موارد اختلاف حقوق و وظايف و مسؤوليتهاى زن و مرد
را تعليل مى كند و روى همين محاسبات دقيق است كه اسلام حكم مى كند: «طلاق در دست
مرد است».(2)
پس با در نظر گرفتن ظرفيت و روحيه خاص زن كه سراپا هيجان و تلوّن است، قادر نيست
در صورت دارا بودن چنين حقى، در موارد ضرورى و عدم امكان ادامه زندگى مشترك، از حق
خود استفاده كند، بلكه كوچكترين بهانه اى براى او كافى است كه اساس خانواده را در
هم بكوبد و به زندگى مشترك، خاتمه بخشد.
همانطورى كه اسلام در مورد تشكيل خانواده، انواع تسهيلات را فراهم كرده و موانع
و مشكلات را از پيش پاى مردم برداشته است، به همان نسبت در انحلال عقد زناشويى و
تحقق طلاق و از هم پاشيدن كانون خانواده ها سختگيرى فراوان كرده است، اسلام به هيچ
وجه در مورد زوجيّت و كانون خانواده، راضى به تفرقه و جدايى نيست، هدفش اين است كه
خانواده ها در امن و امان باشند، قلبها آرامش يابند و وجدانها سالم بمانند و زن و
مرد با يكديگر هماهنگ آيند.
از اين رو در نخستين مرحله با تمام نيرو مى كوشد پيوند مقدس زناشويى را هر چه
بيشتر محكمتر و قوى تر سازد مگر اينكه از اصلاح آن مأيوس شود. قرآن خطاب به مردان
مى گويد: «بازنان، به شايستگى زندگى كنيد، اگر از آنها كراهت داريد، چه بسا چيزى را
مكروه داريد و خداوند در آن خير و خوبى بسيار قرار داده باشد».(3)
در حقيقت براى خاموش ساختن شعله هاى نفرت و كراهت و از ميان بردن ناراحتى و
بيدارى وجدان مردان، آنها را به صبر و شكيبايى در برابر اين امر مكروه، دعوت مى كند
و مى گويد: صلاحشان نيست زنانى را كه نمى پسندند ترك گويند; زيرا ممكن است در وجود
همين زنان، خير و بركتى باشد كه آنها از اين خير، غافل و ناآگاهند و بدينوسيله در
مـورد چيزى كه از آن كراهـت دارند، روزنه مجـهولى از خير را مى گشايد.
از طرف ديگر به زنان نيز سفارش مى كند: «و اگر زنى بيم آن داشت كه شوهرش با وى
بد سلوكى و بى اعتنايى كند، يا از او دورى گزيند، پس براى ايشان مانعى نيست كه به
وسيله گذشت زن از بعضى از حقوق خود، به راه صلح و سازش باز آيند و صلح به وسيله
گذشت از بعضى حقوق، بهتر از تفرقه و طلاق است».(4)
پيشوايان اسلام نيز طلاق را يكى از نكوهيده ترين كارها دانسته و با بيانات
گوناگون
از آن نكوهش كرده اند: «هر زنى بدون ايجاب ضرورتى، از شوهر خود درخواست طلاق كند،
خداوند او را از رحمت و عنايت خود محروم خواهد ساخت».(5)
«ازدواج كنيد ولى طلاق ندهيد; زيرا طلاق، عرش خدا را مى لرزاند».(6)
در اسلام، مقرراتى وجود دارد كه سوء استفاده از اختياراتى كه در مورد طلاق، به
مرد داده است، منع كرده و اختيارات او را تحت حدود و موازين خاصّى قرار مى دهد. مرد
نمى تواند به قصد ظلم، ايذا و اضرار، زن را طلاق دهد. و همچنين در صورتى كه از آثار
حتمى طلاق، انحراف و آلودگى زن يا مفاسد نامشروع ديگر باشد.
اسلام، با تشريع يك سلسله شرايط و مقررات، قيود و موانعى بر سر راه طلاق ايجاد
كرده و اين مقررات از عوامل بزرگ جلوگيرى يا كاهش طلاق مى باشد.
«دادگاه خانوادگى»، يكى از بهترين راهى است كه براى رفع اختلاف بين زن و مرد قبل
از هر اقدام ديگر، منظور گرديده است، اين يكى از ابتكارات اسلام براى رفع بحرانهاى
خانوادگى است و تا كنون در كشورهاى غربى، به چنين حربه مؤثر و مفيدى به منظور ايجاد
تفاهم و حل اختلاف ميان زن و شوهرى كه در آستانه طلاق و جدايى قرار گرفته اند، دست
نيافته اند. در اين دادگاه خانوادگى، دو نفر از بستگان مصلح و خيرخواه كه واجد
شرايط حكميّت باشند، از طرف زوجين انتخاب مى شوند تا در علل بروز اختلاف و نگرانى
زن و شوهر، تحقيق نموده و در مقام حلّ اختلاف و اصلاح بر آيند و بر آشتى و سازش
آنان اقدام كنند.
در اين دادگاه، به طور خصوصى، عوامل نزاع و اختلاف ميان زن و شوهر را مورد بررسى
قرار مى دهند و چون آنها از اعضاى خانواده زوجين هستند، مى توانند در اسرار داخلى
آنها مداخله نمايند، بدون اينكه طرفين از اظهار و افشاى اسرار خود، نزد آنها، احساس شرم و ناراحتى كنند و احساساتشان جريحه دار گردد.
آنگاه پس از آگاهى از علل و عوامل بروز اختلاف، با صميميّت، دلسوزى و علاقه مندى
خاص، در فرونشاندن آتش اختلاف و نزاع، تلاش و فعاليّت خواهند كرد و طرفين را به
گذشت، اغماض و بردبارى بيشتر، توصيه خواهند نمود.
بى شك، چون اعضاى اين دادگاه، مورد احترام زن و شوهر بوده و به علاقه مندى و
دلسوزى آنها اعتماد و اطمينان كامل دارند، در بسيارى از موارد، پيشنهادها و نظريات
اصلاحى آنها مورد پذيرش و قبول قرار خواهد گرفت و كوششهاى خيرخواهانه آنان در اغلب
موارد، منجر به اصلاح و رفع اختلاف، خواهد شد.
«اگراز اختلاف ميان آنها بيم داشتيد، داورى از كسان مرد و داورى از نزديكان زن،
انتخاب نموده، به سوى آنان بفرستيد، هرگاه آنان خواهان صلح و سازش باشند، خداوند
ميانشان سازش برقرار مى سازد; زيرا او دانا و حكيم است».(7)
ولى اگر عوامل پيدايش مقدمات طلاق، عميق و ريشه دار بوده و براى اصلاح و از
سرگرفتن زندگى زناشويى، تلاش و كوشش آنها بيهوده و غير مفيد باشد، راه خود را از
يكديگر جدا مى كنند.
بر خلاف دخالت محاكم عمومى، در اختلافات خانوادگى كه به تجربه ثابت گرديده است
كه در اكثر اوقات، برآشفتگى مناسبات و تيرگى روابط زوجين افزوده و آنها را به
پرتگاه متاركه نزديك تر مى سازد; زيرا وظيفه دادگاه عمومى اين است كه در چهارچوب
قوانين و مقررات خشك و انعطاف ناپذير، دلايل و مدارك طرفين را استماع نموده، آنگاه
دلايل هر يك از زن و شوهر، قانع كننده تر بود به نفع او طبق قانون، حكم صادر كند.
ولى هرگز پافشارى و اصرارى براى خاموش ساختن آتش اختلاف و از ميان بردن عوامل نزاع و كشمكش ميان آن دو، ندارد.
از طرف ديگر، افشاى اسرار خانوادگى براى اثبات مدعاى خود، در محاكم عمومى و در
حضور افراد بيگانه، موجب جريحه دار شدن احساسات طرفين مى شود و به شخصيّت و شؤون
آنها ضربه مى زند و در نتيجه، شكاف فى مابين، عميق تر گرديده و به جدايى و متاركه
خواهد انجاميد.
حضور دو مرد عادل، هنگام اجراى طلاق نيز يكى از شرايط است: «دو نفر مرد مسلمان
عادل (بر طلاق آنها) شاهد بگيريد».(8)
پس چنانچه بدون حضور اين دو نفر، طلاق صورت گيرد باطل است.
يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل اين است كه آنها قبل از حصول طلاق، نسبت به
اصلاح ميان زن و مردى كه كانون خانوادگى آنها در حال از هم گسيختن است، ابراز علاقه
نموده و در اين راه، جديّت و تلاش خواهند كرد و نصايح و اندرز آنها براى اصلاح ميان
دو همسر و جلب موافقت آنان براى ادامه همسرى و رفع بحرانى كه براثر عواملى ميان زن
و مرد پديد آمده، بهترين وسيله است و لااقل در برخى از موارد، نتيجه بخش خواهد بود.
اما در مورد رجوع، هيچگونه قيد و شرطى در بين نيست و قضيه كاملاً به عكس طلاق
مى باشد; زيرا نظر اسلام اين است كه هيچ تأخير و مانعى در برقرارى پيوند زناشويى،
پيش نيايد و براى جلوگيرى از تفرقه و جدايى و تحقق يافتن الفت، انواع تسهيلات را
فراهم ساخته است.
به علاوه حصول اين شرط، در همه اوقات، ممكن نيست و عدم تحقق اين شرط در تمام
موقعيتها، سبب مى شود كه حتى الامكان، طلاق كمتر واقع گردد.
طهارت زن از «حيض» و «نفاس» نيز شرط ديگرى براى تحقق طلاق است، در بسيارى از
موارد كه مرد تصميم به طلاق دارد ممكن است حصول طهارت براى زن، احتياج به گذشت مقدارى زمان داشته باشد و همين گذشت زمان، در كاهش احساسات مرد و
تعقل و تفكر بيشتر او در تصميم خود، اثر غير قابل انكارى دارد.
علاوه براينها هنگامى كه زندگى مشترك براى مرد مشكل باشد و به واسطه بيزارى از
زن، بخواهد اجراى طلاق كند، با اين طلاق رابطه ازدواج قطع نمى شود، و زن و شوهر از
يكديگر جدا نمى گردند و قبل از انقضاى عدّه رجعيّه، مرد مى تواند زندگى زناشويى را
از سر بگيرد.
آخرين اقدامى كه اسلام براى برقرارى مجدد پيوند زناشويى به عمل آورده اين است كه
پس از اجراى مراسم طلاق رجعى، مرد موظف است زن را تا پايان عدّه رجعيه ـ كه حدود سه
ماه و اندى است ـ از منزل مسكونى خود اخراج نكند و زن نيز جز در موارد ضرورت، حق
خروج از منزل شوهر را ندارد.
«آن زنان را (در ايام عدّه) از خانه هايشان بيرون نكنيد و آنان نيز خارج نشوند
مگر آنكه كار ناپسند و آشكارى مرتكب گردند، اين (احكام) حدود خداست و هر كس از حدود
الهى تجاوز كند، به خويشتن ستم نموده است، تو نمى دانى، شايد خداوند از اين پس،
چيزى پديد آورد»(9).
بى شك، طى مدت سه ماه و اندى كه زن مى بايست براى گذراندن ايام عدّه خود، در
منزل شوهر بسر برد، امكان تغيير رأى و پشيمانى مرد از طلاق و جدايى، بسيار است و
ممكن است موجبات مهر، علاقه و آشتى در اين مدّت طولانى فراهم گردد و بار ديگر، مرد
زندگى زناشويى را از سر گيرد و لذا قرآن ذيل آيه ياد شده: «تو نمى دانى، شايد
خداوند، از اين پس، چيزى پديد آورد» اشاره به فلسفه اين حكم و ماندن زن تا پايان
ايام عده در منزل شوهر نموده است.
به علاوه در عدّه رجعيّه، براى اعاده وضع زناشويى، احتياج به تشريفات خاصى نيست،
بلكه اندك اظهار ميل از جانب شوهر براى ارتباط مجدد زناشويى كافى خواهد بود و اين سهل گيرى در برقرارى مجدد امر زناشويى، خود يكى از دلايل علاقه و توجه
خاص اسلام به تثبيت وضع خانواده و نفرتش از انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى
است.
همچنين در مورد نفرت زن از شوهر كه با بخشيدن مهر يا مال ديگرى به شوهر، طلاق
صورت مى گيرد، باز هم در صورت پشيمانى زن و رجوع به بخشش خود، حق مرد براى بر
گرداندن زن به خانه خود، محفوظ مى ماند.
اسلام با وضع اين مقررات، به خاطر حفظ رابطه مقدس زناشويى، بيش از آنچه تصور
شود، دقّت نموده و مانع مى شود كه بنيان خانواده به آسانى از هم پاشيده شود و زندگى
مشترك دستخوش هوسها و اميال گوناگون و احساسات آنى قرار گيرد، بسيار اتفاق مى افتد
كه افراد بدون دقت و مطالعه در جوانب قضيه، تحت تأثير عوامل گوناگونى، تصميمات
عجولانه مى گيرند، به همين سبب ايجاد اين قيود و موانع در راه انحلال پيوند زناشويى
و تحقق طلاق، سبب مى شود كه به عاقبت كار با خونسردى و متانت بينديشند و همين شرايط
و قيود موجب محدوديت و كنترل طلاق خواهد شد.
بنابر اين، براى هر فرد با انصاف و خالى از تعصّب، روشن مى شود كه اسلام در حفظ
پيوند زناشويى، بيش از هر آيين و نظامى بذل اهتمام نموده و ديگر فرصت و مجالى براى
مدعيان اصلاح، باقى نگذاشته است.
اسلام براى مواردى كه حقوق زن در معرض مخاطره قرار گيرد، او را مورد حمايت
قانونى قرار داده و راه استخلاص را در اين گونه اوقات، پيش بينى كرده است تا زن
بتواند خود را از ادامه زندگى در محيط نامساعد، آزاد سازد:
1 ـ هنگام عقد ازدواج، زن مى تواند با مرد شرط كند چنانچه با او بد رفتارى يا
ناسازگارى نمايد و يا مثلاً از دادن نفقه خوددارى ورزد، يا مسافرت كند، يا زن ديگر
بگيرد، از راه وكالت و يا وكيل در توكيل، طلاق را به دست بگيرد.
2 ـ زن راه نشوز و سرپيچى در برابر شوهر نسبت به امور جنسى و غيره را در پيش
مى گيرد تا ناگزير، شوهر او را طلاق دهد.
3 ـ اگر شوهر از تأمين نفقه عاجز شد و يا از دادن آن امتناع نمايد و يا از انجام
امور جنسى و حقوق واجبه زن، استنكاف ورزد، زن به حاكم شرع مراجعه مى كند، قاضى
اسلامى در صورت ثابت شدن مدعاى زن، شوهر را به عدالت، سازش، انفاق و اعطاى حقوق زن،
مجبور مى سازد; چنانچه شوهر از اوامر حاكم شرع، سرپيچى و تخلف كرد، حاكم شرع او را
ملزم به طلاق خواهد نمود.
4 ـ در موردى كه مرد، زن خود را متهم به اعمال منافى عفت نمايد و يا فرزند او را
انكار كند، زن مى تواند به دادگاه اسلامى شكايت كند; چنانچه شوهر نتوانست مدعاى
خويش را به اثبات برساند، طبق مقررات خاصّى به دستور قاضى اسلامى، از يكديگر جدا
مى شوند.
5 ـ در صورت انزجار طرفين از يكديگر، متاركه با وضع ساده اى مى تواند صورت پذيرد
به اين معنا كه زن تنها از مهر خود صرف نظر مى كند و مرد نيز از پرداخت هزينه ايام
عدّه، معاف مى شود، بنابر اين، زن بدون درخواست مهريه و مرد بدون پرداخت هزينه ايام
عدّه، امر متاركه صورت خواهد گرفت.
6 ـ چنانچه شوهر غايب (مفقود الاثر) شود و خبرى از او در دست نباشد و زن از لحاظ
نفقه يا امور ديگر، به سختى و پريشانى افتد، در اين صورت زن مى تواند به دادگاه شرع
مراجعه نموده و تقاضاى طلاق كند، قاضى شرع پس از انجام تشريفات قانونى، عقد را منحل
مى سازد.
همانطورى كه در اسلام به موضوع انزجار و تنفر مرد توجه شده است، اصل نفرت و
انزجار زن را نيز از نظر دور نداشته است، لذا اگر زن در خود نسبت به شوهر احساس
نفرت كرد، به قسمى كه زندگى مشترك برايش غيرقابل تحمل گرديد، مى تواند با بخشيدن
مهر يا دادن چيزى اضافه به شوهر، رضايت او را به متاركه و طلاق، جلب نمايد.
«براى شما روانيست از اموالى كه به زنان خود داده ايد، پس بگيريد مگر آنكه از
برقرارى حدود خدا بترسيد (و نتوانيد به مقررات زناشويى عمل نماييد) در اين صورت،
مانعى ندارد كه چيزى از آن اموال را بگيريد و پيمان زناشويى را به هم بزنيد».(10)
پس اسلام به ميل قلبى و احساسات زن نيز توجه خاص مبذول داشته و در چنين مواردى،
راه را براى رهايى و نجات او از يك زندگى رنج آور و نفرت انگيز، باز گذاشته است;
چنانكه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چنين قضيه اى پيش آمد.
«ابن عباس» مى گويد: «جميله» همسر «ثابت بن قيس» روزى پريشان حال به محضر رسول
اكرم(صلى الله عليه وآله) شرفياب گرديد و عرضه داشت: يا رسول الله! از اين پس حتى
براى لحظه اى حاضر نيستم با ثابت ابن قيس زندگى كنم، ديگر هرگز سر من و او روى يك
بالش قرار نخواهد گرفت و ممكن نيست ديگر به زندگى زناشويى با وى ادامه دهم.
سپس افزود: البته از ايمان، اخلاق و كيفيت معاشرت او، شكايتى ندارم و روى اين
جهات، خواستار جدايى از او نيستم، ولى اگر با او زندگى زناشويى را ادامه دهم،
مى ترسم كارم به كفر و بى دينى بكشد و بعد از مسلمانى، راه خلاف حق و حقيقت را در
پيش گيرم.
علت نفرت و انزجارم از او اين است: دامن خيمه را بالازدم، چشمم به شوهرم افتاد
كه به اتفاق جمعى مى آيد، در حالى كه چهره اش از همه زشت تر، سياهتر و كوتاهتر است،
با مشاهده اين وضع، به طورى در اعماق قلبم حس نفرت و انزجار از او پديد آمد و در
نظرم چهره اش ناپسند و كريه مجسم شد كه به هيچ وجه قادر نيستم خود را راضى كرده و
با او زندگى كنم.
پيشواى اسلام، پس از استماع اين سخنان، در مقام اندرز و نصيحت او برآمد، ولى
نتيجه اى نبخشيد، آنگاه ثابت بن قيس را احضار فرمود و ماجرا را به اطلاع وى رسانيد،
او در عين حال كه به جميله سخت علاقه مند بود، موافقت كرد، باغى را كه به عنوان مهر
به او داده بود، پس بگيرد و او را طلاق گويد و سرانجام جميله بدين وسيله از شوهرش
ثابت، «طلاق خلعى گرفت».(11)
در برخى از موارد نيز احتياجى به طلاق دادن مرد نيست، بلكه زن حق دارد عقد را
ابطال كند، در پاره اى از موارد، بدون مراجعه به دادگاه اسلامى و در بعضى از موارد،
با مراجعه، مثلاً ابتلاى هر يك از زن يا مرد به «جنون» موجب حق فسخ براى همسر او
مى شود.(12)
«خصاء يا عنين» بودن مرد نيز براى زن، موجب حق خيار فسخ است، همچنين «اكراه» سبب
حق فسخ نكاح مى گردد، موارد ديگرى هم وجود دارد كه گروهى از فقها آنهارا از عوامل
حق فسخ شمرده اند.
* * *
بى گمان، درد بزرگ امروز جوامع غربى، تزلزل اركان خانواده ها است، اين آزادى
فراوان در امر طلاق در دنياى مغرب زمين، بى شك مولود عكس العمل طبيعى فشار كليسا
بود كه در آيين مسيحيّت به طور كلى طلاق را ناروا مى دانست، سختگيريهاى كليسا سبب
شد كه دولتها طلاق را به رسميت بشناسند.
مثلاً طلاق در فرانسه، طبق آيين مسيحيّت تا قبل از انقلاب اكتبر 1789 ممنوع بود،
ولى هنگام تنظيم حقوق مدنى جديد، در سال 1804 در اثر فشار مردم، طلاق قانونى اعلام
شد، اما آمار طلاق در مدّت قانونى بودن آن كه دوازده سال طول كشيد، به سرعت رو به
افزايش گذاشت و بار ديگر، با فشار مقامات كليسا در سال 1816 پس از لغو قانون طلاق،
«تفريق جسمانى» به تصويب رسيد، ولى با فشار مجدد مردم، دولت ناگزير شد، در سال 1884 طلاق را براى زن و مرد با محدوديتهايى به تصويب برساند.
در موارد ذيل، طبق قانون، زن و مرد حق طلاق دارند:
1 ـ اگر مرد يا زن، جرمى مرتكب گردند كه به موجب قانون، به يكى از اين مجازاتها:
اعدام، حبس ابد، تبعيد، محروميت از حقوق اجتماعى، حبس موقت با اعمال شاقّه، محكوم
شوند.
2 ـ يكى از زوجين، مرتكب زنا گردد، اما حق طلاق براى زن در صورتى است كه مرد،
عمل زنا را در محل سكونت همسرش انجام دهد!
اين هم راه اثبات خيانت زن است، خوب توجه فرماييد:
«اين خيانت بايد از نظر پليس كاملاً ثابت باشد، از اين رو هرگاه زن و يا شوهر
بخواهند از هم جداشوند، بايستى در باره طرف سوّمى با هم موافقت كنند و او را براى
اين كار استخدام نمايند، سپس در موعد مقرر و هنگام همخوابگى طرف سوم با زن، شوهر،
پليس را به خانه آورد و خيانت زن را به اثبات رساند.
به اين ترتيب، پليس همراه شوهر به وعده گاه مى آيد و چون زن را با طرف سوم
همبستر مى بيند، خيانت ثابت مى شود و طلاق صورت مى گيرد!!!».(13)
ببينيد چگونه اين اختيار و حق طلاق، خود سرچشمه بى عفتيها و رذايل شده است، اين
دنياى متمدن، از يك سو به زن حق مداخله در امور اجتماعى و سياسى مى دهد و از سوى
ديگر شؤون و شرفش را وقيحانه به بازيچه مى گيرد و عفتش را به وضع ننگين و رسوايى
اين چنين، لجن مال مى كند!!
3 ـ يكى از زن يا شوهر به ديگرى آزار برساند و يا به وى اهانت و فحّاشى كند و
همچنين برخى موارد ديگر.
در حال حاضر، در فرانسه، پرتغال و ايتاليا «تفريق جسمانى» معمول است و آن عبارت
از اين است كه زن و شوهرى كه مايل به جدايى از يكديگرند، بايد هريك جداگانه به طور
موقت زندگى كنند و حد اكثر مدت جدايى سه سال است، در اين مدت گرچه زن از تمكين و مرد از انفاق معافند، ولى ساير آثار زوجيّت باقى است و
پس از پايان اين مدت، اگر باز زن و شوهر حاضر نشدند زندگى مشترك را از سر گيرند، در
آن صورت طلاق يا انحلال زوجيت صورت مى گيرد.
آمريكا آزادى بيشترى در امر طلاق به زنان و مردان داده و به همين علّت، وقوع
طلاق در آمريكا از همه جا بيشتر است.
اين آزادى بى حساب، در مورد انحلال پيوند زناشويى و اعطاى حق طلاق به طور مساوى
به زن و مرد، سبب تزلزل اركان خانواده ها گرديده و ثمرات تلخ و ناگوارى را به بار
آورده است، بانوان به بهانه هاى كوچك و اختلاف بى ارزش، هر زمان كه هوس كردند، سايه
شوم شوهر را از سر خود كوتاه مى كنند، در حقيقت دنياى غرب، به جاى خدمت به خانواده
و زنان، مرتكب جنايت شد.
با بررسى اجمالى آمار طلاق در كشورهايى كه زنان حق طلاق دارند، كثرت آن هر انسان
خردمندى را دچار شگفتى و حيرت مى سازد، و خود نشانه ستم روز افزونى است كه قوانين
موجود به كودكان، زنان، اجتماع و كانونهاى خانوادگى روا مى دارد، افزايش طلاقهايى
كه در كشورهاى متمدّن با تقاضاى زنان صورت مى گيرد و دلايلى كه آنها براى گرفتن
طلاق اقامه مى كنند; عمق نظر اسلام را براى ما از آفتاب روشن تر مى سازد.
اين يك نمونه از علل وقوع طلاق در كشورهاى متمدّن است.
يكى از نشريات معروف هفتگى چنين مى نويسد: «در كنگره عمومى انجمن كه چندى قبل در
شهر استراسبورك تشكيل يافت، رئيس انجمن، آمار جالبى را كه توسط اعضاى انجمن در
كشورهاى مختلف تهيه شده بود، به اطلاع اعضاى كنگره رسانيد.
طبق اين آمار در فرانسه، معادل 27 درصد از طلاقهايى كه بين زن و شوهرها در طى يك
سال اخير صورت گرفته، در نتيجه افراط زن در «مدپرستى» بوده و اين رقم در آلمان،
معادل 33 درصد، در هلند 36 درصد و در سوئد، هجده درصد است.
با اينكه هر بانوى پاريسى كه به دنبال مد مى رود، به فرض اينكه يك مد پرست
افراطى هم نباشد، به طور متوسط در طى يك سال، مبلغى معادل پنج هزار تومان(14)صرف
مخارج زايد و بيهوده اى مى كند كه فقط عنوان مد را دارد و اين مخارج هنگفت، نه بر
زيبايى او چيزى مى افزايد و نه مقام و شخصيتش را بالا مى برد و نه صرف آسايش و
بهبود زندگى خود و خانواده اش مى شود!!».
اين است سرنوشت شوم خانواده ها وقتى كه زمام طلاق را مستقيماً به دست زن
بسپارند، هنگامى كه يك قسمت از طلاقها و در هم ريختن اساس خانواده به خاطر يك موضوع
بى ارزش و ناچيز مانند مدپرستى صورت بگيرد، به علل بقيه طلاقها مى توان تا حدّى
پى برد.
نتايج سوء و ناگوارى كه از آزادى در امر طلاق گريبانگير خانواده هاى اروپايى
گرديده، در ميان مردم و مسؤولين امور، وحشت عجيبى ايجاد كرده است، به طورى كه در
صدد كنترل و محدود ساختن آن بر آمده اند.
«سال گذشته در فرانسه، سى هزار مورد طلاق پيش آمد و چون هر سال، اين رقم رو به
زيادى است، فدراسيون خانواده هاى فرانسوى از دولت درخواست كرده است كه قانون مخصوص
1941 را كه در سال 1945 لغو شد، دوباره اجرا كنند.
مطابق مفاد اين قانون، طلاق در سه سال اول ازدواج، مطلقاً و به هر عنوان ممنوع
است، اين مقررات با دو استثناى زير در انگلستان نيز عمل مى شود:
1 ـ خشونت و وحشيگرى فوق العاده از طرف مرد.
2 ـ خيانت و فساد بى اندازه از طرف زن».(15)
«لوسون» نويسنده دانشمند آمريكايى مى نويسد: «هر كسى كه اندك مايه اى از بشر
دوستى در او باشد; از اين وضع موحش آمار طلاق، در رنج بوده و در فكر علاج است، چيزى
كه بيشتر قابل نظر و دقت است آنكه هشتاد درصد اين طلاقها بنا به تقاضاى زنان واقع شده و مى شود، و راز افزايش طلاق را نيز بايد از همين جا جستجو كرد و
بالأخره حتماً آن را محدود ساخت».(16)
در اينجا مناسب است به اعتراف «ولتر»(17) در جامعيّت و برترى قانون طلاق در اسلام
توجه كنيم: «محمّد(صلى الله عليه وآله) قانون گذار خردمندى بود كه مى خواست بشريّت
را از بدبختى، جهل و فساد رهايى بخشد، براى برآوردن آرزوى خويش، منافع همه مردم روى
زمين را از زن و مرد، كوچك و بزرگ، عاقل و ديوانه، سياه و سفيد، زرد و سرخ در نظر
گرفت و هرگز تعدد زوجات را معمول نكرد، بالعكس تعداد بى حد و حصر زنانى را كه در
بستر بيشتر پادشاهان و فرمانروايان كشورهاى آسيايى مى آرميدند، به چهار زن محدود
نمود.
قوانين او درباره ازدواج و طلاق از قوانين مشابه دين مسيح بى نهايت برتر است،
شايد هرگز قانونى كاملتر از قوانين قرآن، در باره طلاق، وضع نشده باشد».(18)
ازدواج موقّت
بدون ترديد، اسلام الهام بخش سعادتها و خوشبختيهاست، هرگز نيامده است مردم را در
بلا و بدبختى افكند و آنها را در پيچ و خم هاى مشكلات سرگردان سازد، نقطه ضعفى در
هيچ يك از شؤون زندگى ندارد، در هيچ مورد فروگذار از چيزى كه در خوشبختى بشر مؤثر
باشد، نكرده است و به خاطر همين جهات و مزاياى بى شمار، بهترين آيينها و كاملترين
اديان است.
دامنه حقوق اسلامى كه با روح عدالت و مصالح اجتماعى، هماهنگى داشته و از اصالت و
عمق خاصّى برخوردار است، صلاحيت دارد به تمام نيازمنديها و حوايج عصر كنونى، پاسخ
مثبت دهد.
قوانين مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده از جمله قوانين مترقى اسلام است كه نظير
آن در هيچ يك از اديان و مكتبهاى حقوقى دنيا وجود ندارد، درست روش كليسا در نقطه
مقابل اسلام در مسأله ازدواج و تشكيل خانواده قرار دارد، همانقدر كه اسلام به تشكيل
خانواده اهميّت مى دهد، كليسا با سختگيريهاى فراوان از تشكيل آن جلوگيرى مى كند،
چنانكه در نظر مسيحيان سابق، «تجرد» يك امر مطلوبى بود و ازدواج، به عنوان يك عمل
مكروهى تلقى مى شد، رهبران فعلى جهان مسيحيّت نيز از روش گذشتگان پيروى مى نمايند.
همين مطلب، در كنگره بزرگى كه چندى قبل در واتيكان تشكيل شد، مورد بحثو تبادل نظر
قرارگرفت و پس از مذاكرات طولانى و تبادل نظر، تصويب شدكه:
«ازدواج مانند سابق، امرى مكروه است، و كليسا نمى تواند در اين باره گذشتى داشته
باشد!!».
بديهى است وقتى موانعى در مسير غريزه جنسى كه داراى عميق ترين ريشه هاست، ايجاد
گردد و به اين نياز طبيعى، پاسخ صحيح داده نشود، به صورت انحرافات جنسى، نمايان
مى شود و همين طرز تفكر و روش مسيحيت در مورد ازدواج، منشأ بسيارى از مفاسد و توسعه
ننگين فحشا و انحرافات جنسى در دنياى مسيحيّت گرديد; زيرا تطبيق مسيحيّت ايده آلى
بر زندگى بسيار مشكل بود و بارهاى سنگين و طاقت فرسايى كه بر مردم تحميل مى كرد، از
عهده همه كس ساخته نبود، لذا مردم مانند حيوانى كه از قفس بگريزد، از شهوت كشى
مسيحيّت فرار كردند و به لجام گسيختگى بدون تعقل افتادند و براى اينكه ثابت كنند
كاملاً آزاد شده اند، همه چيز را لگد كوب كردند.
اينكه اسلام تشويق مى كند كه مردم در اوّل فصل بلوغ، ازدواج نمايند، خود نشانه
روشنى است براى بهره بردارى از اين نيروى جنسى اما اسلام دعوت مى كند كه مردم راه و
روش حيوانات را در بهره بردارى از اين غريزه، در پيش نگيرند، بلكه به طريقى اقدام
كنند كه در خور مقام انسان باشد.
از آنجايى كه دوست داشتن زن و فرزند، يكى از دلخوشيهاى زندگى انسان و مطلوب همه
افراد بشر است و وجود غريزه جنسى در طبيعت بشرى، امرى واقعى است، لذا وجود آن را
اعتراف مى كند و اشباع اينگونه رغبتها را به علّت اصالت ذاتى كه دارند، روا مى داند
و آن را زينتى براى مرد مى شناسد.
«دوست داشتن زنان بر اساس خواهش غريزى و محبّت فرزندان براى مردم، زينتى قرار
داده شده است».(19)
اسلام، طبق احتياجات و ضرورتهاى اجتماعى در چهارده قرن پيش براى خاتمه بخشيدن به
وضع ننگين فحشا كه امروز عالمگير شده است، با شرايطى ساده و آسان، «ازدواج موقت» را
تشريع فرمود و بدين وسيله با مفاسد مبارزه كرد و خير و صلاح را به سوى جامعه بشريّت كشانيد.
قبل از طلوع اسلام در ميان مردم جاهليّت فحشا و روابط نا مشروع مانند ساير اعمال
ناپسند، يك امر عادى به شمار مى رفت و در ميان مردم علناً مراكز فحشا داير بود،
پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) براى اصلاح افكار، اخلاق و عمل مردم و جلوگيرى از
بى بند و بارى جنسى و روابط نامشروع، اقدام به جعل قانون ازدواج موقت نمود و در
سايه همين قانون، غريزه جنسى را در مسير صحيحى رهبرى كرد.
منادى از جانب پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در كوچه و بازار ندا مى كرد:
«اى مردم! رسول خدا براى شما ازدواج موقت را تجويز كرده است، براى اطفاى غريزه جنسى
از راههاى سالم استفاده كنيد و پيرامون بى بند و بارى جنسى و زنا و روابط نامشروع
نگرديد».(20)
طبق اين قانون، زن و مرد بدون اينكه زير بار يك ازدواج دايمى و يك تعهد هميشگى
بروند، مى توانند براى مدت محدودى، پيمان زناشويى ببندندو تا پايان مدت حريم زوجيت
را رعايت نمايند، با اينكه در ازدواج موقت، توارث وجود ندارد و مرد عهده دار تأمين
خوراك، پوشاك و مسكن زن نمى شود، اما براى اينكه نظم نسبت، حفظ شود، ساير مقرراتى
كه در ازدواج دايم وجود دارد، در ازدواج موقت نيز رعايت مى گردد.
و زنى كه به اين صورت عقد مى شود، واقعاً همسر مرد، محسوب مى شود و احكام ازدواج
در باره آن جارى است و داراى آثار مختلف حقوقى مى باشد، قرآن مى گويد: «زنانى را كه
به عنوان متعه و ازدواج موقت انتخاب مى كنيد، مهر آنها را بپردازيد».(21)
خلاصه، ازدواج اگر از لحاظ مدّت، داراى محدوديتى نباشد، ازدواج دايم محسوب
مى شود كه پيوسته باقى خواهد ماند، مگر اينكه به وسيله طلاق و مانند آن، از هم
پاشيده شود، اما چنانچه مدّت آن محدود و معيّن باشد، ازدواج موقت است، پس از لحاظ
مفهوم «همسرى»، ميان اين دو، تفاوت اصولى وجود ندارد، تنها فرقى كه وجود دارد همان موضوع «محدوديت زمان» و «عدم محدوديت زمان» اين دو نوع ازدواج است.
فرزندان ازدواج موقت نيز با فرزندان ازدواج دايم هيچگونه فرقى ندارند و از تمام
حمايتهاى قانونى و شرعى يك فرزند عادى، برخوردار خواهند بود.
يكى از علل مهمّ توسعه فحشا، دسترسى نداشتن پاره اى از مردم به ازدواج دايم است;
زيرا رفتن زير بار مسؤوليت هاى سنگين زناشويى مخصوصاً عدم تمكن مالى و هزينه كمرشكن
زندگى، اجازه تشكيل خانواده را به همه افراد نمى دهد و اين مسأله اى است كه هميشه
وجود داشته و دارد.
موضوع مسافرت و دورى از وطن به منظور انجام امور مختلف و گوناگونى از قبيل تجارت
و بازرگانى، مقاصد دفاعى و نظامى، ادامه تحصيل و حتى تفريح، گردش و امثال آنها، يكى
از ضرورتهاى زندگى است و اقدام به ازدواج دايم در مسافرت و يا كشاندن زن و فرزند به
دنبال خود با وضع مسافر و امكانات شخصى، در بسيارى از موارد، دشوار و شايد امكان
پذير نباشد.
با در نظر داشتن اين حقيقت كه مى بايست به اين غريزه در شرايط و موقعيتهاى خاصى
كه پيش مى آيد، پاسخ مثبت داده شود، بخصوص اينكه غالباً افرادى كه مبادرت به
مسافرتهاى طولانى مى كنند، جوانانى هستند كه در بحبوحه جوانى و در كشاكش غريزه جنسى
گرفتارند، آيا غير از ازدواج موقت، راه عملى ديگرى براى حل اين مشكل وجود دارد؟
و لذا اگر اين قانون اصلاحى و مترقى تحت انضباط خاص درآيد و به صورت صحيحى اجرا
شود، مى تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با فحشا، مفاسد و انحرافات
اجتماعى، مورد استفاده قرار گيرد.
و از اين رهگذر، درب كانونهاى فساد و خود فروشى بسته مى شد، وضع اخلاق عمومى،
بهتر مى گرديد و بسيارى از زنان كه در دامن فساد و آلودگى افتاده اند، نجات
مى يافتند.
اينكه مى گوييم به صورت صحيحى اجرا شود، براى آن است كه برخى از افراد
بى بندوبار و نادان، از اين قانون سوء استفاده نموده اند و در اين ميان به وسيله
تبليغات بى اساس گروهى از مخالفين و كوته نظران، قيافه ديگرى به خود گرفته و بر
خلاف آنچه هست، معرفى گرديده است، در صورتى كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج پاك است
كه اگر جلو سوء استفاده افرادى كه اعتنايى به ارتكاب گناه ندارند، گرفته شود، به
كلى وضع تغيير مى كند و به صورت وسيله مؤثر و قاطعى براى مبارزه با فساد و فحشا در
خواهد آمد.
سوء استفاده از حق، اختصاص به اين مورد ندارد، بلكه در دنيا ممكن است هر حقى
مورد سوء استفاده قرار گيرد، براى جلوگيرى از آن بايد به تهذيب روح و بالا بردن سطح
اخلاقى مردم پرداخت و اسلام منتهاى كوشش را در توجه دادن مردم به فضايل اخلاقى
مبذول داشته است.
در عين حال، هر قانونى در دنيا تسلط و قدرتى لازم دارد كه متخلفين از آن را
تأديب كند و در غير اين صورت، چندان نتيجه مطلوبى عايد نخواهد شد.
بدون ترديد، اين قانون بر نفع و صلاح اجتماع قائم است، بنابراين، در موارد تخلف،
ناچار بايد قدرت قانون مداخله كند و متمردين سركش را به جادّه صواب و راه اعتدال
برگرداند و رفتار آنها را بر طبق مقررات، استوار سازد كه در سايه آن، منافع و مصالح
فرد و اجتماع، تأمين گردد.
امام پنجم(عليه السلام) از امام على(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «اگر خليفه
دوّم ازدواج موقت را منع نمى كرد، هيچ فرد مسلمانى ـ مگر افراد بسيار پست و آلوده ـ
مرتكب زنا نمى شد».(22)
زيرا با توجه به سخنان معروف خليفه دوّم عمر كه دانشمندان و علماى تفسير و فقه
شيعه و سنى نقل نموده اند، جاى هيچگونه ترديدى باقى نمى ماند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) رايج و معمول بوده، ولى عمر، به علل
نامعلومى در اواخر دوره خلافتش طى اين جمله معروف آن را تحريم كرد:
«دو متعه كه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مشروع بوده و معمول بوده، من
آن دو را نهى مى كنم و كيفر مى دهم: يكى متعه حج و ديگرى متعه زنان».(23)
و اين حقيقت آشكارى است كه عمر، طبق نظر شخصى خود آن را تحريم نموده و بسيارى از
اصحاب رسول خدا و تابعين، به تحريم عمر، اعتنايى نكرده و به حليّت و مشروع بودن آن
معتقد بوده اند.(24)
در اجتماعات كنونى كه از هر طرف، عوامل فتنه و تحريك، آزادانه هجوم آورده اند و
عكسهاى محرّك و منافى عفّت مجلاّت و روزنامه ها، فيلمهاى شهوتبار سينماها،
برنامه هاى منحرف راديويى و تلويزيونى و آرايش هوس انگيز زنان نميه عريان(25) هر
لحظه جوانان را به سقوط اخلاقى و لااباليگرى تهديد مى كنند. جوانان پاكدامن در يك
بن بست خطرناكى قرار دارند، افراد كم مايه و بى اطلاع از قوانين اسلامى كه نسبت به
قانون ازدواج موقت با نظر بدبينى مى نگرند و در اين خصوص، سر و صداى بيجا و غير
معقولى راه مى اندازند، براى اين مشكل چه راه حلّى پيدا كرده اند؟
آيا همه جوانان از خويشتن دارى و تسلط كامل بر نفس، برخوردارند؟ و مى توانند در
برابر امواج نيرومند و كوبنده غريزه جنسى در ايّام بحرانى جوانى كه در اثر مناظر
تحريك آميز و رسواى كنونى، به اوج شدّت خود مى رسد، صبر و شكيبايى و انواع مشقات را
تحمل نمايند؟
بر فرض كه چنين كارى صورت بگيرد و همه جوانان، يك نوع استقامت و پايدارى خاصى از
خود نشان دهند، خود سبب از ميان رفتن هدف آفرينش از اين غريزه در وجود آدمى و تحديد نسل و نابود شدن نطفه هاى حياتى خواهد شد و اين
يك سختگيرى و فشارى است كه هرگز با روح اسلام و تعاليم عملى و ساده آن، سازگار
نيست; زيرا قرآن مقدس اعلام مى كند:
«خداوند در دين (اسلام) كار دشوار و طاقت فرسايى بر دوش شما قرار نداده است».(26)
وقتى اين واقعيّت را درك كرديم، اگر اين طريق مشروع، مسدود شود، آيا بايد جلو
انحرافات و سيّئات اخلاقى را باز گذاشت؟ و فحشا، اين پديده كثيف اجتماعى كه امروز
مفاسد و بدبختيهاى ناشى از آن، دنيا را پر كرده است، با تمام كيفيات ننگين آن،
بلامانع اعلام كرد؟ تا در نتيجه بشريت به سوى سقوط در شهوات و هرج و مرج عالم
حيوانات و غرق شدن در شهوترانيهاى آزادانه، كشانده شود؟ قرآن كريم مى فرمايد:
«آيا چيز خوب را رها نموده و به جاى آن، چيز پستى را مى پذيريد؟».(27)
يا به وسيله عمل كردن به قانون ازدواج موقت، به بهترين وجهى ميليونها زن مطلّقه،
مجرد، بيوه و بلاتكليف را كه براى تأمين هزينه زندگى خود، در فشار و عسرت زندگى
مى كنند، نجات داد؟ و چرخ زندگى آنها را به گردش انداخت؟
فرضاً اگر اين زنان در برابر كار، بتوانند هزينه زندگى خود را تأمين سازند، ولى
آيا تنها تأمين زندگى، احساسات باطنى و جنبه هاى روحى آنان را ارضا خواهد كرد؟ و
مى تواند به نداى روحى آنان در وابستگى، علاقه و تمايل قلبى به مرد، پاسخ قانع
كننده اى بدهد؟ اگر احساسات فطرى و غرايز جنسى او سركوب گردد و به ميل شديد باطنى
وى، پاسخ صحيح داده نشود، ممكن است اين علاقه و ميل شديد، به صورت انحرافاتى در زن
نمايان گرديده و به آلودگى، سقوط و تباهى وى، منجر شود.
امروز در كشورهاى غربى، روابط نامشروع مردان و زنان عملاً جاى ازدواج موقت را گرفته و اجتماع با يك هرج و مرج جنسى، مواجه شده است. متفكرين بزرگ غرب، با
مشاهده اين وضع نكبت بار و توسعه فحشا، به چنين قانونى، احساس نياز و احتياج
مى كنند و تجويز ازدواج موقت را يك ضرورت قاطع و پاسخ به نياز حتمى جوامع بشرى
مى دانند.
فيلسوف انگليسى «برتراندراسل»(28) مى نويسد: «در دنياى امروز، ضرورتها و مشكلات
اجتماعى و اقتصادى بر خلاف تدابير و ميل ما ازدواج جوانان را به تأخير افكنده است.
زيرا در يكصد و يا دويست سال پيش مثلاً يك دانشجو، تحصيلات خود را در هجده يا بيست
سالگى خاتمه مى داد و در آغاز فشار غريزه يا اوايل بلوغ، براى ازدواج آماده بود،
بسيار اندك بودند كسانى كه تا سى ـ چهل سالگى براى رشته هاى علمى و تخصصى ناچار
باشند زحمت كشيده و در نتيجه هيچ آمادگى براى ازدواج نداشته باشند ...
اما در عصر حاضر، دانشجويان، تازه بعد از بيست سالگى، وارد رشته هاى تخصصى علمى
و صنعتى شده و پس از فراغت از تحصيل، مدتى نيز در جستجوى وسيله تأمين معاش بر آمده،
معمولاً پس از 35 سالگى قادر به ازدواج و تأسيس خانواده خواهند بود، به همين جهت،
جوانان امروزى، مدّتى طولانى را در فاصله ميان بلوغ و ازدواج كه بخشى بسيار حساس و
دوران نموّ جنسى و طغيان غريزه و صعوبت مقاومت در برابر هوا و هوس و ظواهر فريبنده
زندگى است، ناگزيرند به هر صورت بگذرانند!
ما نمى بايست اين بخش حساس را از حساب عمر يا نظام اجتماعى بشرى، ساقط كنيم و
اگر ما بخواهيم حسابى براى اين بخش طولانى و حساس عمر، باز نكنيم و فكرى در اين
باره ننماييم، نتيجه آن، شيوع فساد و بى اعتنايى نسبت به بهداشت، نسل، اخلاق، اصول
در ميان مردان و زنان اجتماع خواهد بود، پس چه بايد كرد؟
رأى صحيح براى حلّ اين مشكل اين است كه قوانين مدنى براى اين بخش حسّاس از عمر،
يك نوع «ازدواج موقتى» را براى دختران و پسران روا دارند كه موجب تحميل بار مشكلات زندگى عايلى و ازدواج دايم نباشد و در عين حال، ايشان را از مفاسد
مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحى بار گناه و تخلف از اصول و قوانين و نيز از
امراض گوناگون محفوظ دارد».
«ديليان وان لوم» استاد دانشگاههاى آمريكا مى گويد: «تجربه و قوانين علمى روانى
ثابت كرده كه مردان پس از مدّتى كه از عمر زناشويى آنها مى گذرد، ديگر براى همديگر
تازگى نشاط آور ندارند، و از اين رو به انحرافات جنسى متمايل مى شوند.
چنانكه آمارهاى موجود نشان مى دهد تا 3/65 درصد مردان زن دار به زنان خود خيانت
مى كنند (البته مقصود كشورهاى غربى است) و براى خاتمه دادن به انحرافات و از طرفى،
براى سبك كردن بارهاى زناشويى، دولت ناگزير است، زناشويى موقت را كه طرفين تحت
شرايطى به ميل يكديگر انتخاب و تا هر مدّت كه مايل باشند، آن را امضا كنند،
بپذيرد».(29)
