وجوب خمس و اشياء متعلَّق خمس

از ديدگاه فقهاي شيعه بر كليّة سود و بهره‌هايي كه انسان به دست مي‌آورد، خمس واجب مي شود، زيرا آنان، غنيمت را تنها به اموالي كه مسلمانان با جنگ و نبرد از كفّار و مشركين به دست مي آورند، منحصر ندانسته‌اند. از اين رو، خمس را در مواردي كه ذيلاً بيان مي‌گردد، واجب مي دانند:

غنيمت

اين گونه غنايم با جنگ و نبرد از كفّار حربي (مانند مجوس) گرفته مي شود مشروط بر اين كه نبرد، با اجازة امام (ع) انجام پذيرد، بي آن كه ميان آن چه لشكر جمع آوري كرده يا نكرده و اموال منقول و غير منقول، تفاوتي باشد. نظير: زمين، درخت و امثال آن. به اين غنايم زماني خمس تعلّق مي‌گيرد كه پس از به دست آوردن اين غنيمت‌ها هزينه‌اي كه براي حفظ و نگاهداري و حمل و نقل و مراقبت از آن‌ها و اموري از اين قبيل، صرف گرديده جدا شود و آن چه را امام بنا به مصلحتي، از غنيمت لحاظ كرده، كنار نهاده شود و اشياء ارزندة غنيمت مانند: كنيز زيبارو، مركب راهوار، شمشير برّنده و زرة ناب، از آنِ امام (ع) خواهد بود. همچنين قطعه زمين‌هايي كه پادشاهان، به عنوان تيول به افراد واگذار كرده اند مربوط به امام (ع) است.

ولي آن‌جا كه جنگ و نبرد، بدون اجازة امام (ع) انجام پذيرد، اگر اين حادثه در زمان حضور امام اتفاق افتد و امكان اجازه گرفتن از او وجود داشته باشد، غنيمت،‌ از آنِ امام (ع) خواهد بود و اگر در زمان غيبت است،‌ يك پنجم آن اموال به عنوان خمس غنيمت بايد پرداخت شود، به ويژه اگر مردم را در جهت گرويدن به اسلام دعوت مي كنند.

 بنابراين، خمس اشياي منقول يا غير منقولي را كه امروزه پادشاهان در جنگ با كفّار از آنان مي‌ستانند، واجب است،‌ هر چند منظور آنان در اين نبردها، توسعة قلمرو حكومت خود باشد نه فراخواندن و دعوت كفّار به اسلام.

ازجمله غنيمت‌هايي كه در آن خمس واجب است،‌ فديه‌اي است كه از كفّار حربي گرفته مي‌شود؛ بلكه جزيه‌اي كه به گروهان‌هاي رزمي اعطا گرديده نيز مشمول خمس است، برخلاف ديگر انواع جزيه.

اموالي كه بر سر آن‌ها مصالحه صورت گرفته، از ديگر مواردي است كه در آن خمس واجب است. اموالي كه به هنگام دفاع در برابر آن ها، از آنان گرفته مي‌شود آن‌ هم‌ زماني كه بر مسلمانان در محل اقامت شان حمله‌ور مي شوند، متعلَّق خمس خواهد بود. اگر چنين رخدادي در زمان غيبت، صورت گيرد بايد خمس همة اموال پرداخت شود، اندك باشند يا زياد، بي آن كه هزينة آن سال، جدا و يا كنار نهاده شود.

جصّاص حنفي گفته است: «فقهاي ما در مورد فردي كه به تنهايي و بدون اجازة امام بر دشمن حمله‌ور و وارد حوزة سرزمين كفّار گردد و غنيمتي را به دست آورد، ويژة شخص اوست و خمس به آن تعلّق نمي‌گيرد.»

ابويوسف گفته ا ست: «هرگاه مقدار آن ها به 9 تن برسد، به غنايم به دست آمدة آنان، خمس تعلّق مي‌گيرد.»

ثوري و شافعي گفته‌اند: «يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا مي‌شود و بقيّة اموال، از آنِ شخصِ وي خواهد بود.»

اوزاعي مي‌گويد: «اگر امام بخواهد مي تواند او را تنبيه نموده و از غنيمت محروم سازد و نيز مي‌تواند يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا كند و بقية اموال را به او واگذارد.» [43]

معادن

به كليّة معادن، نظير : طلا، نقره، سُرب، بُرنز، آهن،‌ ياقوت، زبرجد، فيروزه، عقيق، جيوه، گوگرد، نفت، قير، نمكزار، زاج، زُرنيخ، سرمه،‌ نمك، بلكه گچ و نوره،‌گِلِ سرشور و سنگ آسيا، خمس تعلق مي‌گيرد.

احكام خمس معادن

فقها در مورد خمس معادن، اختلاف نظرهاي گوناگوني دارند:

نخستين ديدگاه: خمس را در آن‌ها واجب ندانسته است.

ديدگاه دوم: زكات را در آن‌ها واجب مي داند.

ديدگاه سوم: در آن‌ها تفصيل قائل شده است.

شيخ طوسي گفته ا ست: «در كليّة معادنِ طلا،‌ نقره، آهن، مس، سرب و امثال آن‌ها اعمّ از مواردي كه قالب‌ريزي شده و شكل و حالت مي پذيرند و مواردي كه داراي اين قابليت نيستند، مانند ياقوت، زبرجد، فيروزه و امثال آن، هم‌چنين در قير، موميايي، نمك، شيشه و ديگر اشياء، ‌خمس واجب است.»

از ديدگاه آقاي سيستاني: «معدن‌هايي: نظير طلا، نقره، سرب، مس،‌ عقيق، فيروزه، ياقوت، سرمه، نمك، قير، نفت، گوگرد و امثال آن‌ها فقط در مقداري كه استخراج شده، خمس ثابت است و بقيّه، مربوط به شخص استخراج كننده است.» [44]

از جمله رواياتي كه در مورد خمس (معادن) به آن استناد شده، حديث كليني به سند خود، از محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) است كه از آن حضرت در مورد (خمس) معادن طلا و نقره و آهن و سرب و بُرنز، پرسيده شد حضرت فرمود: « عليها الخمس [45]؛ به آن‌ها خمس تعلّق مي‌گيرد.»

ابوحنيفه گفته است: «به كلية فلزّاتِ حالت پذير، مانند: آهن و سرب و طلا و نقره، خمس تعلّق مي‌گيرد و اشيايي كه چنين قابليتي ندارند مانند: ياقوت و زمرّد، مشمول خمس نيستند و فيروزه چون سنگ است، زكات به آن تعلّق نمي‌گيرد.» [46]

ابوحنيفه و محمّد، مي‌گويند: «به جيوه، خمس تعلّق مي‌گيرد.» [47]

ابويوسف گفته است: «جيوه، متعلَّّق خمس نيست و آن را از ابوحنيفه روايت كرده است.» [48]

شافعي مي‌گويد: «جز معدن طلا و نقره كه مشمول زكات‌اند، به ديگر معادن چيزي تعلّق نمي‌گيرد و غير از معادنِ ياد شده، ديگر معادن، مشمول خمس نيستند، فلزّات آن‌ها حالت پذير باشند يا نباشند.» [49]

شيخ طوسي مي‌گويد: «به تمام اشيايي كه استخراج مي شود نظير: مرواريد، مرجان،‌ زبَرجَد، دُرّ، عنبر، طلا و نقره خمس تعلّق مي گيرد، جز ماهي و امثال آن. حكم فيروزه و ياقوت و عقيق و ديگر سنگ‌هاي گرانبها و معادن نيز همين است و عبيد الله بن حسن عنبري بصري و ابويوسف نيز بر همين عقيده اند.» [50]

از جمله رواياتي كه در اين خصوص بدان استناد جسته اند، روايتي است كه كليني به سند خود آن را از حلبي نقل كرده كه گفت: از امام صادق (ع) در مورد خمس عنبر و مرواريدي كه به وسيلة غوّاصي به دست مي‌آيد،‌ پرسيدم: حضرت فرمود: « عليه الخمس ؛ خمس بدان تعلّق مي گيرد.» [51]

حدّ نصاب معادن

فقهاي شيعه قائل‌اند: در دو چيز بايد حدّ‌ نصاب، رعايت گردد:

1 ـ در همة گنج‌ها بايد رسيدن به حدّ نصابي كه زكات بر آن ها واجب مي شود، مورد توجه قرار گرفته و رعايت گردد.

2 ـ اشياي به دست آمده از غوّاصي و فرورفتن در دريا نيز بايد به حدّ‌ نصاب آن يعني: به مقدار يك دينار يا بيشتر، مراعات شود. رعايت رسيدن به حدّ نصابِ چيزي كه خمس بر آن واجب مي گردد جز دو جنس ياد شده، نيازي نيست و غير از اين دو،‌ به هيچ وجه، رعايت رسيدن به حدّ نصاب نخواهد شد. [52]

از ديدگاه شيخ طوسي: «به معادن، خمس تعلّق مي‌گيرد و در آن‌ها رسيدن به حدّ نصاب،‌ مورد توجه قرار نمي‌گيرد.»

زهري و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده اند و معدن را به سان گنج هاي نهفتة زميني، تلقّي مي كنند با اين تفاوت كه گنج‌ها تا زماني به حدّ نصابي كه زكات به آن‌ها تعلّق مي‌گيرد، نرسند خمس آن‌ها واجب نمي شود.» [53]

شافعي در كتاب‌هاي الاُمّ،  الجديد، الإملاء گفته است: «حدّ نصاب زكات و گنج‌ها، يك چهارمِ يك دهم است و احمد و اسحاق نيز قائل به همين معنا هستند.» [54]

شافعي در مورد زكات، به معتبر بودن حدّ نصاب دويست درهم، اشاره كرده. [55] و ديگران بر اين عقيده اند كه، «معادن، به منزلة گنج‌هاي نهفته اند و به آن ها خمس تعلّق مي گيرد.» [56]

جاي ديگر شافعي گفته است: «اگر آن چه از معادن، به دست آمده كمتر از مقدار نصابي است كه زكات بر آن واجب مي شود و يا آن چه به دست آمده غير از طلا و سكّه باشد، بنا به گفته‌اي: به آن خمس تعلّق مي گيرد هر چند در آن ظرفي سفالين وجود داشته باشد يا به اندازة بهاي درهمي و يا كمتر از آن ارزش داشته باشد. از اين رو، براي من اين مسأله روشن نيست كه آن را بر كسي واجب سازم و يا او را مجبور به انجام اين كار نمايم و اگر خود، يابندة اين گنج بودم، هر چه بود و بهاي آن به هر اندازه مي رسيد، خمس آن را مي پرداختم.»

عمر بن عبدالعزيز و مالك و اوزاعي گفته‌اند: «اگر كيسة زري يكجا به دست آيد و يا در اثر سيل در آبرُفت يا جاي ديگري يافت شود، خمس به آن تعلّق مي گيرد و (شافعي) نيزدر كتاب الأمّ به اين معنا اشاره كرده است.» [57]

آقاي سيستاني قائل است: «در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب يعني بهاي پانزده مثقال طلاي صَيرفي سكه زده شده، برسد و معدن، خواه طلا باشد يا نقره و يا غير اين دو، تفاوتي ندارد. بنا بر اقوي، رسيدن به مقدار نصاب ياد شده بايد در حال استخراج معدن و پس از جدا سازي هزينة استخراج باشد، نه كسر هزينة تصفيه و پالايش.» [58]

هم‌چنين مي گويد: «در وجوب خمس جواهرات و امثال آن‌ها كه به وسيلة غوّاصي و فرو رفتن در دريا به دست مي آيند، رسيدن به حدّ نصاب، كه بهاي آن يك دينار خواهد بود شرط است واگر ارزش آن‌ها كمتر از اين مقدار باشد، خمس به آن‌ها تعلّق نمي‌گيرد.» [59]

يحيي بن حسين، فقيه زيدي مذهب مي‌گويد: «آن چه از معادن طلا و نقره برگرفته شود از يك مثقال تا هزار مثقال، از جمله غنايمي به شمار مي‌آيد كه خداوند آن را غنيمت شمرده و به وجود آورده است و حكم خدا در آن، همان حكم خدا در غنيمت خواهد بود كه خمس است و در قرآن كريم فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ } ». [60]

وي در مورد وجوب خمسي كه در عنبر و درّ و مرواريد و مشك و غنايمي از اين دست، كه در خشكي يا دريا به دست مي آيد گفته است: «معناي همة اين موارد اين است كه هر چه از اين قبيل اشياء در خشكي يا دريا، اندك يا زياد به دست آيد، به معناي معدن و پرداخت خمس آن واجب است و موارد مصرف خمس اين اشياء، همان موارد مصرف خمس معدن خواهد بود.

 بر صاحب خمس، هنگامي كه خمس اين اشياء ‌را در اختيار دارد، واجب است اگر امام و پيشواي شايستة تحويل دادن خمس به وي را سراغ دارد، حتماً خمس را به او تحويل داده تا در اختيار وي قرار گيرد و اگر از او و جايگاهش آگاهي ندارد، خمس را ميان كساني كه خداوند، خمس را برايشان مقرّر داشته، تقسيم نمايد و سزاوارترين مردم به دريافت خمس، خاندان پيامبر‌‌ اكرم  (ص)  و يتيمان و مستمندان و مسافرانِ در راه ماندة آنان هستند، زيرا غير خاندان پيامبر، صدقه دريافت مي كنند و به مصرف مي‌رسانند؛ ولي خاندان نبيّ اكرم  (ص)  صدقه نمي‌گيرند و از آن استفاده نمي‌كنند.

بنابراين، اگر خمس اشيايي را كه از معدن به دست آورده بپردازد، از آن پس، تا سال، بر آن نگذرد، خمس به آن‌ها تعلّق نخواهد گرفت و آن‌چه را پرداختِ آن در اين اشياء به دست آمده بر او واجب است، همان يك چهارمِ يك دهم، مانند ساير اموال اوست. در صورتي كه سال بر آن بگذرد و مقدار آن 20 مثقال و يا فراتر از 200 درهم باشد.» [61]

زمان وجوب خمس معادن

از ديدگاه شيخ طوسي: «زمان وجوب خمسِ معادن، زمان دست يابي به معدن و هنگام پرداخت خمس، زمان پالايش و خالص سازي و فراغت يافتن از آن، خواهد بود. هزينة اين كارها و هزينة اموري كه لازمة آن است از اصل معدن، محاسبه مي شود و به باقيمانده، خمس تعلّق مي‌گيرد و ابوحنيفه و اوزاعي نيز قائل به همين معنا هستند.» [62]

شافعي در ا ين خصوص داراي دو ديدگاه است: الف ـ بايد فرا رسيدن سال، ملاحظه شود،كه ديدگاه مزني نيز همين است، زيرا زكات،‌ تنها در طلا و نقره واجب مي ‌ شود. بنابراين،‌ در اين دو جنس، بايد فرارسيدن سال،‌ لحاظ گردد.

ب ـ خمس، به هنگام دست يابي به معدن واجب مي‌گردد و به هنگام پالايش و خالص سازي و فراغت يافتن از آن، بايد خمس آن را بپردازد و اگر پيش از خالص سازي و پالايش، خمس آن را بپردازد، كفايت نمي‌كند. [63]

حق خمس معادن

شيخ طوسي مي‌گويد : «حق خمس را كساني كه سزاوار گرفتن آن هستند همراه با كسي كه چيزي از معدن استخراج مي‌كند، مالك مي گردند و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده است.» [64]

شافعي گفته است :« حق خمس را ، ( استخراج كنندة معدن ، مالك مي گردد و بر او واجب است براي مستمندان نيز حقي لحاظ نمايد.» [65]

موارد مصرف خمس معدن و رِكاز

شيخ طوسي قائل است: «موارد مصرف خمس رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين) ومعادن ، دقيقاً همان موارد مصرف فَيءْ است و ابوحنيفه نيز قائل به همين معناست. [66]»

شافعي و بيشتر همفكرانش مي‌گويند: « موارد مصرف آن‌ها ، همان موارد مصرف زكات است ومالك و ليث بن سعد نيز همين ديدگاه را اختيار كرده اند.» [67]

مزني و ابن وكيل از همفكران شافعي گفته‌اند: «‌موارد مصرف خمسِ واجب در معدن، همان موارد مصرف صدقات است؛ ولي موارد مصرف حق رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين ) همان موارد مصرف فَيءْ (غنيمت) خواهد بود.» [68]

ابن حزم ظاهري مي‌گويد: « خمس رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين) و خمس غنيمت، به پنج سهم تقسيم مي شود ويك سهم را امام درهر اموري كه به مصلحت مسلمانان و امورخيرية مربوط به آنان بداند،مقرر مي دارد.»

سهم دوم؛ متعلّق به بني‌هاشم ومطّلب بن عبد مناف است اعمّ از افراد بي نياز ونيازمند ومرد و زن وكوچك و بزرگ آنها. افراد نيكوكار و بدكردار آنان، در دريافت اين سهم مساوي‌اند وحقّي را نيز به دوستداران آنان لحاظ مي‌كند؛ ولي هيچ گونه سهمي به هم پيمانان آنان و نوه‌هاي دختري آنها از غير بني‌هاشم و به هيچ يك از ديگر آفريدگان الهي جز بني‌هاشم و به هيچ كافري از آنها، تعلّق نخواهد گرفت  .

سهم سوم؛  به يتيمان مسلمان، به شرح فوق تعلّق خواهد گرفت.

سهم چهارم؛ به مستمندان مسلمان مي رسد.

سهم پنجم؛ به مسافران در راه ماندة مسلمان، تعلّق مي‌گيرد. [69]

گنج

گنج، مالي است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت، پنهان باشد . ملاك تشخيصِ گنج ، عُرف مردم است، طلا باشد يا نقره، سكه باشد يا غير سكّه و يا ديگر جواهرات غير از طلا ونقره. خواه اين گنج در سرزمين كفّار حربي ( مانند مجوس) يافت شود يا در سرزمين‌هاي اسلامي، در زمين موات يا زمين مخروبة بدون مالك و يا در زميني كه با احياء نمودن و يا خريداري، به ملكيّت آن شخص درآمده باشد با علم به اين كه آن زمين، ملك خريدار و فروشندة ديگري نباشد. در آن زمين، آثار اسلام وجود داشته باشد يا نداشته باشد .

اشيايي كه با غوّاصي به دست آيد

معناي آن، بيرون آوردنِ جواهراتي نظير: مرواريد و مرجان و امثال آن‌ها از درياست، معدني باشند يا روييدني.

مال حلال مخلوط به حرام

مال حلالي كه با مال حرام به گونه اي مخلوط شده كه قابل تشخيص نبوده و صاحب و مقدار آن مشخّص نيست، متعلَّق خمس است.

اگر كسي مالي را به ارث برده باشد كه مي داند صاحبش آن را از راه‌هاي حرامي مانند: ‌ربا و اموال غصبي و امثال آن گرد آورده؛ ولي مقدار حرام آن، مشخص نيست، بايد خمس آن را بپردازد و در بقيّه تصرّف نمايد. و اگر به گمان قوي مي‌داند بيشتر آن مال، حرام است، در پرداخت خمس، اندك باشد يا زياد، احتياط نمايد و يا در صورتي كه بتواند صاحبان آن را شناسايي كند، بايد مال را به آنان بازگرداند واگر صاحبانش براي وي مشخص نسيتند، مال را از جانب آنها صدقه دهد. [70]

زميني كه كافر ذمّي از مسلمان خريده است .

زميني را كه كافر ذمّي از مسلمان خريده، مزرعه باشد يا مسكن و يا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهاي شيعه قائل‌اند: «اگر كافر ذمّي، زميني را كه يك دهم خراج، به آن تعلّق مي گيرد خريداري نمايد، ‌دادن خمس زمين بر او واجب است. ابويوسف نيز قائل به همين نظريه است و گفته: ‌دو دهم درآمد محصول آن به عهدة خريدار است. [71]

محمّد گفته است : تنها يك دهم، به عهدة اوست. [72]

ابوحنيفه گفته است : تبديل به خراج مي گردد. [73]

شافعي بيان داشته كه: نه يك دهم به عهدة اوست و نه خراج. [74]

فقهاي شيعه، در اين زمينه به روايتي كه ابوعبيدة حذّاء نقل كرده استناد جسته‌اند. وي مي‌گويد: از امام باقر (ع) شنيدم مي فرمود:

 « أيّما ذمّي اشتر ي من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس؛ [75]هر كافر ذمّي كه زميني را از مسلماني بخرد، ‌بايد خمس آن را بدهد. »

مازاد هزينة سال

مازاد بر هزينة سال و هزينة همسر و فرزندان شخص، هم چنين هرگونه مازاد سود تجارت و ساير بهره ها از كارهاي صنعتي وكشاورزي و اجاره‌ها، متعلَّق خمس خواهد بود. [76]

از ديدگاه شيخ طوسي: «به كليّة سود و بهره‌هاي تجارت ها و غلات و ميوه‌ها، به تناسب اختلاف اجناس آن‌ها، پس از جدا ساختن حقوق و هزينة آن‌ها و جدا نمودن هزينة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، خمس تعلّق مي‌گيرد و هيچ يك از فقها با اين مسأله موافق نيستند. [77]

آقاي سيستاني قائل است: « مازاد هزينة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، از سود و بهره هاي صنايع و كشاورزي و تجارت‌ها و اجاره‌ها و تصرّف اشياي بدون صاحب، متعلّق خمس‌اند. و بنابر احوط و اقوي به تمام سودهايي كه شخص، مالك آن‌هاست نظير: بخشش، ‌هديه، جايزه و اموالي كه وصيّت شده به او داده شود و نيز رشد و افزايش وقف خاص يا عام، اگر به طور مطلق به ملكيّت افرادي كه بر آن‌ها وقف گرديده درآيد، خمس تعلّق مي‌گيرد.» [78]

خمس را در عسلي كه از قلّه‌هاي كوه به دست مي‌آيد، واجب دانسته‌اند. هم‌چنين معدني كه صاحب آن بَردة مُكاتب باشد، مشمول خمس است وكارگر معدن، ‌اگر بَرده باشد چون براي ارباب خود كار مي كند، ‌متعلَّق خمس خواهد بود.

خمس انفال

از ديدگاه فقهاي شيعه، انفال به هرگونه زميني مي‌گويند كه بدون لشكركشي، فتح شده باشد. بنابراين، ‌زمين‌هاي موات و اموال باقيماندة افرادي كه از خانواده و نزديكان خود وارثي ندارند، نيزارها، درياها، صحراها، معادن و قطعات زميني كه پادشاهان به عنوان تيول به افراد واگذار نموده اند، در دوران حيات نبيّ مكرم اسلام (ص) ملك خالص آن حضرت‌اند، چنان كه خداي متعال فرموده است: { يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفالِ قُلِ الأَْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [79]؛ و آن چه از اين موارد اختصاص به رسول اكرم (ص) دارد پس از رحلت آن بزرگوار به جانشين وي تعلّق دارد [80].

از جمله رواياتي كه فقهاي شيعه در مورد اختصاص انفال، به پيامبر و جانشينانش به آن استناد جسته اند، روايتي از امام صادق (ع)   است كه حضرت در آن فرموده است:

« نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، ‌لنا الأنفال و لنا صَفو الأاموال ؛ [81] ‌ ما كساني هستيم كه خداوند، اطاعت و فرمانبرداري ما را در قرآن واجب ساخته و انفال و برگزيدة اموال ، از آن ماست. »

امام احمد مرتضي، از فقهاي زيدي مذهب مي‌گويد: «پرداختن خمس، بر هر صاحب غنيمتي، ‌مرد يا زن، مسلمان يا كافر، بالغ يا نابالغ واجب است؛ ولي وجوب خمس در حق فرد غير بالغ تحقيقاً به عهدة وَليّ اوست.

از ديدگاه ما، در آن چه خمس بر آن واجب مي‌شود، رسيدن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن، شرط نيست و تنها خمس غنيمت‌ها واجب است كه بر سه نوعند:

نخستين نوع: شكار خشكي و دريا، مانند: آهوان، پرندگان، ‌ماهي و امثال آنها كه توسط مردم صيد مي‌شوند و اشيايي كه از خشكي و دريا استخراج مي گردد و يا در سطح زمين و دريا يافت مي شود.»

اين فقيه زيدي مذهب، سپس مي‌افزايد: «ما در اين خصوص 9 مورد يادآور شده وگفتيم: موارد ياد شده، نظير معدن‌اند كه در آنها خمس، واجب مي شود هر چند گِل سرخ، نمك، نفت، ‌قير، جيوه ، و امثال آن باشند. به گنج نيز خمس تعلّق مي گيرد در صورتي كه در سطح زمين، يافت نشده باشد.»‌

جاي ديگر مي‌گويد: «‌گنج بايد از لُقطه (شيء يافت شده) و غنيمت، متمايز گردد به گونه‌اي كه بگوييم: اگر گنج، روي زمين ريخته شده باشد در صورتي كه در سرزمين اسلامي يافت شود هر چند سكّه‌هاي آن ضرب كفّار باشد، لُقَطه محسوب مي شود ( كه بايد اعلان و معرفي شود) و اگر درسرزمين كفّار يافت شود هر چند سكه‌هاي آن ضرب اسلامي باشد، غنيمت به شمار مي آيد و اگر گنج، به صورت نهفته يافت گردد، اگر سكّه‌هايش ضرب نشده و يا اگر ضرب شده، آثار آن از ميان رفته، ‌حكم آن بستگي به سرزمين آن دارد. اگر در سكّه‌هاي آن ضربِ مشخصي باشد و اين ضرب اسلامي در سرزمين اسلام باشد، لُقَطه تلقّي مي‌شود و اگر ضرب آن ضرب كفر در سرزمين كفّار باشد، غنيمت به شمار مي‌آيد. اگر ضرب اسلامي در سرزمين كفر باشد و مسلمانان، پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، لُقَطه و گر نه غنيمت به حساب مي‌آيد و اگر سكّه‌ها ضرب كفر و در سرزمين اسلامي يافت شوند و كفّار پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، غنيمت و گر نه لُقَطه خواهد بود.

به اشيايي كه از دريا استخراج (بيرون آورده مي شود ) مانند: «دُرّ و عنبر، خمس تعلّق مي‌گيرد. بر عسل (بدون صاحب) مانند عسلي كه از فراز كوه‌ها و درون درّه‌ها و درختان به دست مي آيد و از آنِِ يابندة آن مي باشد، ‌از ديدگاه ما خمس تعلّق مي گيرد.

نوع دوم غنايمي كه خمس بر آن‌ها واجب است، اموالي‌اند كه: در جنگ با كفار و سركشان ستمكار به غنيمت گرفته مي‌شوند، هر چند مانند زمين و خانه وگلّة اسب و امثال آن‌ها، غير منقول باشند، پرداخت خمس آن‌ها واجب است.

نوع سوم اموال متعلَّق خمس، سه قسم‌اند: يكي؛ مال خراج، دوم؛ مال مربوط به معامله، و سوم اشيايي كه از اهل ذمّه ستانده مي شود. [82]

شافعي قائل است: «غنيمت و فَيءْ در اين خصوص كه به تمام هر دو، خمس تعلّق مي‌گيرد، با هم يكسانند و از آنِِ كساني‌اند كه خداي متعال از آنان در دو آية شريفة مزبور با هم و به گونة مساوي، نام برده است. سپس احكام آن درخصوص چهار پنجم غنيمت، آن گونه كه خداي متعال آن را بر زبان رسول گرامي خود و در كردار وي تبيين فرموده، ‌با يكديگر متفاوت مي شوند. آن حضرت چهار پنجم غنيمت را بر اساس آن چه در تقسيم غنيمت وصف نمودم و غنايمي است كه با لشكركشي به دست آمده، بين كساني كه در نبرد شركت داشته‌اند، اعمّ از بي‌نياز و نيازمند، تقسيم كرده است. [83]»

شافعي سپس مي‌افزايد:« فَيءْ، ‌اموالي است كه بدون لشكركشي به دست آمده است و سنّت نبيّ اكرم  (ص)  در مورد چنين اموالي كه خدا آن‌ها را در آبادي‌هاي عرب‌نشين، به آن حضرت باز گردانده، اين است كه چهار پنجم آن‌ها ويژة رسول خدا  (ص)  است بي‌آن كه مسلمانان در آن دخالتي داشته باشند و حضرت، ‌آن ها را هر گونه خدا وي را رهنمود گشته باشد، مقرّر خواهد داشت.» [84]

جايي ديگر شافعي گفته است: پايه و اساس كاري كه فرمانروايان در مورد اموال انجام مي‌دهند، سه گونه است:

الف) ـ بخشي از اموال مسلمانان دريافت مي شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كساني است كه به آنها صدقه تعلّق مي گيرد نه فَيءْ.

ب) دوگونة بعدي، بخشي است كه از اموال مشركان گرفته مي شود و هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبيّ اكرم (ص) و عملكرد آن حضرت تبيين و مشخص گشته است.

يكي، ‌غنيمت است كه خداي متعال فرمود است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ }.

دوم : عبارت از فَيءْ است كه خداوند فرمود است:‌ { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري } [85]