كساني كه سزاوار دريافت خمس‌اند

فقهاي شيعه، ‌كساني را كه سزاوار دريافت خمس اند، شش دسته مي دانند: 1 - خداي سبحان 2- رسول گرامي او (ص) 3- ذي‌القربي كه همان امام (ع) است 4- يتيمان 5- مستمندان 6- در سفرماندگاني كه نَسَب آن‌ها به اميرمؤمنان عليّ بن ابي‌طالب (ع) و جعفر و عقيل و عباس و عبدالمطلب : مي‌رسد. [86]

علي بن ابراهيم قمي در تفسير فرمودة خداي متعال: { واعلمو أنما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه و للرسول و لذي القربي } مي‌گويد: «ذي القربي»، امام (ع) ، يتيمان، مستمندان و در سفر ماندگان‌اند و مقصود از اين افراد، ‌فقط يتيمان خاندان پيامبر و مستمندان و در راه ماندگان آنها مي باشند. خمس، از غنيمت خارج و به شش سهم تقسيم  مي شود: سهمي براي رسول خدا، سهمي براي امام كه امام سهم خدا و رسول را به ارث  مي‌برد. بر اين اساس امام داراي سه سهم خواهد بود و سه سهم ديگر، مربوط به يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان نبيّ اكرم (ص) است.» [87]

وي در تفسير آية شريفة: { وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ... } [88] مي‌گويد: « منظور از «ذي القربي» نزديكان رسول خدا  (ص)    هستند و شأن نزول آية شريفه در مورد حضرت فاطمه 3 است كه فدك را براي او مقرّر داشت و مقصود از «مستمندان»  فرزندان فاطمه و منظور از «در راه ماندگان» دودمان پيامبر و فرزندان فاطمه‌اند» [89]

سيّد مرتضي مي‌گويد: « اگر گفته شود : اين شيوة (تقسيم)  مخالف با ظاهر آيات قرآن كريم است، زيرا خداي متعال مي‌فرمايد: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي ... } عامّ بودن كلام الهي ايجاب مي‌كند منظور از «ذي القربي»  بيش از يك تن باشد و عامّ بودن فرمودة قرآن: { الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ } ايجاب مي‌كند تمام افرادي كه داراي اين ويژگي‌ها هستند شامل گردد و اختصاص به بني‌هاشم نداشته باشد.»

پاسخ اين است كه: «تخصيص خوردن آيات به ظاهر عام، به وسيلة ادلّه، هيچ‌گونه مانعي ندارد. نظر به اين كه در تخصيص اين گونه ظواهر، ميان مسلمانان اختلافي وجود ندارد، زيرا جملة «ذي القربي» عام است وآن را تنها به نزديكان پيامبر اكرم  (ص)  اختصاص داده اند نه ديگران. و عبارت { الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ } نيز عام است و شامل مشرك و كافر ذمّي و ثروتمند و مستمند مي‌شود؛ ولي دانشمندان اسلام آن را به برخي افراد داراي اين ويژگي‌ها، اختصاص داده‌اند در صورتي كه برخي دانشواران ما بر اين عقيده‌اند كه منظور از «ذي القربي» فقط امام و پيشواي جانشين پس از پيامبر است و به سبب نزديكي نَسبَي و ويژگي‌هاي خارجي وي نسبت به پيامبر، ذي‌القربي ناميده شده است. البته در ارتباط با ظاهر آية شريفه، حق با اشكال كننده است، زيرا: «ذي القربي» لفظي مفرد است و اگر مقصود خداي سبحان جمع بود مي‌فرمود: «و لذوي القربي» بنابراين، سخن كساني كه اين لفظ مفرد را بر جمع حمل نموده‌اند، مخالف ظاهر آيه است.»

اگر گفته شود: «لازمة سخن كساني كه كلمة «ذي القربي» را در اين آية شريفه حمل بر همة نزديكان بني‌هاشمي پيامبر اكرم نموده‌اند، اين است كه كلماتي نظير { الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ } كه عطف بر آن شده‌اند، غير از نزديكان پيامبر باشند، زيرا هيچ‌گاه شيء، بر خودش عطف نمي‌شود.»

پاسخ اين است كه: «هيچ‌گاه چنين موردي لازم نمي   آيد، زيرا گرچه شيء عطف بر خود نشده; ولي صفتي را بر صفت ديگر عطف نموده و موصوف، يكي است. نظير كسي كه مي‌گويد: «جائني زيد العاقل و الظريف و الشجاع» كه موصوف، «زيد» در اين جا يك تن است و همة صفات و ويژگي‌ها ارتباط به يك شخص دارد و سخنان عرب، سرشار از عباراتي نظير اين موارد است. [90]

شافعي مي‌گويد: «سهم ذوي القربي، باقي مي ماند و ميان فرزندان حضرت فاطمه و غير فاطمه (س) از دودمان بني‌هاشم، بي‌نياز و نيازمند، به گونه‌اي مساوي توزيع مي‌گردد. [91]»

ابوبكر كاشاني حنفي مي‌گويد: «علما در مورد سهم ذي القربي و چگونگي مصرف آن اختلاف دارند. آن‌چه صحيح به نظر مي رسد اين سهم، به نزديكانِ مستمند رسول خدا (ص) تعلّق مي‌گيرد نه ثروتمندان آن‌ها . اين سهم، را به جهت تهيدستي و نيازشان به آن ها مي پردازند نه به جهت نزديكي آن ها با پيامبر اكرم  (ص)  و پس از رحلت رسول خدا نيز به همين كيفيت باقي مانده است. بنابراين، از سهم ذي القربي مي توان به اندازة رفع نياز مستمندانِ خويشاوند رسول اكرم  (ص)  به آن ها پرداخت نه به ثروتمندان آن‌ها . مستمندان خويشاوند پيامبر، بر ديگر مستمندان، مقدّم خواهند بود. افزون بر اين، نظر به حرام بودن صدقات بر نزديكان پيامبر، از خمس نيز به اين افراد مي توان پرداخت; ولي صدقات، به ديگر مستمندان مسلمان، غير از نزديكان پيامبر داده مي   شود. [92]»

يحيي بن حسين از فقهاي زيدي مذهب مي‌گويد: «اگر ما قائل شديم يتيمان خاندان رسول خدا و مستمندان و در راه ماندگانِ آن‌ها از ديگران سزاوارترند، به جهت حق خمسي است كه خداوند براي يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان آن‌ها مقرّر داشته است، زيرا ديگر يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان، سهمي از خراج و صدقات دريافت مي‌كنند; ولي نزديكان پيامبر چنين دريافتي ندارند. ديگر فقرا به اموالي دست مي يابند كه خويشاوندان پيامبر از چنين مواردي برخوردار نيستند به همين دليل، ما در خصوص سهام خمس، آنان را سزاوارتر از ديگران قرار داديم البته تا زماني كه به اين سهم نياز دارند و در جمع آنان يتيم و مستمند و در راه مانده نيز وجود داشته باشد. در همين ارتباط از علي بن حسين بن علي : روايتي در اختيار داريم كه در تفسير فرمودة خداوند متعال : { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } [93] فرموده است: منظور از { الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ } يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان ما هستند.»

ثعلبي از منهال بن عمرو نقل كرده كه گفت : از عبدالله بن محمد بن علي و علي بن حسين در مورد خمس پرسيدم: آن دو بزرگوار فرمودند:

«خمس، از آنِ ماست» به علي (رضي‌الله عنه) عرض كردم: خداي متعال فرموده است: { ... وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ } فرمود: «منظور از اين افراد، يتيمان و مستمندان خاندانِ ما هستند.» [94]

نحوه تقسيم خمس

خداي سبحان فرموده است: { واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } [95] بر اين اساس، خمس، از ديدگاه فقهاي شيعه به شش سهم تقسيم مي   شود، سه سهم از آن، سهم خدا و رسول اكرم (ص) و ذي القربي است كه اين سهم، به امام و جانشين پيامبر اكرم  (ص)  تعلّق دارد. سهم خداوند نيز متعلّق به رسول گرامي اسلام  (ص)  است و اگر خداوند آن را به نام مبارك خود اضافه فرموده به جهت ارج نهادن به مقام و جايگاه پيامبر اكرم  (ص)  است. نظير اضافة اطاعت رسول خدا  به نام مبارك خود، در آية شريفة { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ } [96] ; اي كساني كه ايمان آورده   ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و با اين كه (سخنان او) را مي شنويد، از وي سرپيچي نكنيد. و چنان كه نبيّ اكرم، رضايت و آزار و اذيت خويش را به ذات مقدس الهي اضافه كرده آن جا كه در مورد پارة تن خود فاطمه زهرا 3 فرموده است:

« فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذي الله [97]; فاطمه پارة تن من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است و هر كس مرا بيازارد در حقيقت، خدا را آزرده است. »

سهم دوم ياد شده، به گونه‌اي صريح (در قرآن) به نام مبارك رسول خدا (ص) اضافه شده است. اين دو سهم با هم در زمان حيات نبيّ اكرم  (ص)  تعلّق به آن حضرت داشت و پس از آن بزرگوار، مربوط به جانشين وي خواهد بود.

منظور از سهم سوم كه به «ذي القربي» اضافه شده، وليّ امر پس از پيامبر اكرم (ص) است، زيرا تنها فرد نزديك به او در اين اختصاص، جانشين اوست.

سه سهم باقيمانده را امام 7 ميان يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان پيامبر  (ص)  توزيع مي‌كند و به هر يك از آنان سهمي را اختصاص مي‌دهد. [98]

غير از اين افراد، ديگران حقي در خمس ندارند، زيرا خداي متعال، پيامبر بزرگوار خويش را از گرفتن صدقه يعني اموال غير پيراستة مردم، مبرّا گردانيده و دودمان و اهل بيت وي را نيز مانند شخص رسول خدا (ص)  از گرفتن صدقات، منزّه و پيراسته مقرّر داشته است. بدين‌سان، خمس را جداي از ديگر غنايم، به جاي صدقاتي كه آنان را از گرفتن آن پيراسته گردانيده، ويژة آن‌ها قرار داده است و بدين وسيله، آنان را از نيازمندي به ديگران در گرفتن زكات، بي‌نياز ساخته است. [99]

از جمله روايات مستفيضه‌اي كه فقهاي شيعه در اين خصوص به آن استناد جسته‌اند، روايت ابان بن عياش، از سليم بن قيس هلالي است كه در آن گفته است: از اميرمؤمنان 7 شنيدم مي فرمود:

«نحن و الله الذين عني‌الله تعالي بذي القربي و الذين قرنهم بنفسه و نبيّه صلّي‌الله عليه وآله فقال : { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ } و لم يجعل لنا سهماً في الصد قة ، اكرم الله تعالي نبيّه صلّي‌الله عليه وآله و أكرمنا أن يطعمنا أو‌ساخ ما في أيدي الناس [100] ; به خدا سوگند! مقصود خداوند از ذي‌القربي ما هستيم، خداي متعال آنان را به نام مبارك خويش و پيامبر بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود: { ما أفاءَ .... } و براي ما در صدقه، سهمي قرار نداد و بدين وسيله بر پيامبرش و ما ارج نهاد تا از اموال غير پيراستة مردم به ما نخوراند. »

روايت ديگر، موثقّة ابن بُكَيْر از امام صادق يا امام باقر 8 در تفسير فرمودة خداي متعال : { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .... } است كه فرمود:

«خمس‌الله للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوي القربي لقرابة الرسول صلّي الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و اليتامي: يتامي الرسول و المساكين: و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلي غيرهم [101]; سهم خمس خداي عزّوجل و سهم رسول اكرم از آنِ امام و سهم خمس ذوي القربي به نزديكان پيامبر و امام عليه السلام تعلّق دارد و منظور از «اليتامي» يتيمان خاندان پيامبر و مقصود از «المساكين» مستمندان آنان و منظور از «ابن السبيل» در راه ماندگان اين خاندان‌اند و خمس، از جمع اين خاندان بيرون نمي‌رود و به ديگران تعلق نمي‌گيرد.»

شيخ صدوق به سند خود از زكريا بن مالك جُعفي، از امام صادق 7 روايت كرده كه تفسير فرمودة خداي عزّوجلّ { واعْلَمُوا أَنَّما.... } را از آن حضرت پرسيد، امام در پاسخ فرمود:

«أمّا خمس‌ الله عزّوجلّ فللرّسول يضعه حيث يشاء و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربي فهم أقرباؤه، واليتامي، يتامي أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهُم فيهم و أمّا المساكين و أبناء السبيل فقد علمت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا، فهي للمساكين و ابناء السبيل [102] ; سهم خمسِ خداي متعال، از آنِ پيامبر است و او هر گونه بخواهد آن را به مصرف مي‌رساند و سهم خمس رسول اكرم، به نزديكان وي تعلّق دارد و سهم خمس ذوي القربي مربوط به خويشاوندان پيامبر است و «اليتامي» يتيمان اهل‌بيت‌اند كه خداوند اين چهار سهم را  براي آنان مقرّر داشته است. در مورد مستمندان و در راه ماندگان، تو خود به خوبي مي‌داني كه ما صدقه مصرف نمي‌كنيم و براي ما حلال نيست. بنابراين، صدقه از آنِ مستمندان و در راه ماندگان خواهد بود.»

يحيي بن حسين، فقيه زيدي مذهب مي‌گويد:

«در سهم خمسي كه به مستمندان و يا زنان و يا تجارت و بازرگاني تعلّق مي‌گيرد، در زمان غيبت امام 7 مي‌توان در آن تصرف نمود، زيرا در اين خصوص اجازه وارد شده است.» [103]

جايي ديگر مي‌گويد:

«خمس، بر اساس دستوري كه در مورد آن داده شده، به شش بخش تقسيم مي‌شود، بخشي، از آنِ خداي متعال، بخشي براي رسول گرامي او، بخشي براي نزديكان پيامبر، بخشي براي يتيمان، بخشي براي در راه ماندگان و بخشي از آن مستمندان خواهد بود. در همين ارتباط خداي سبحان مي   فرمايد: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ... } سهمي را كه از آنِ خداست، امام در راه خدا و اموري كه سبب تقرّب درگاه او مي‌شود و در مسير مصالح بندگانش نظير مرّمت راه‌ها و حفر چاه‌ها و هزينة شعائر ديني و خرابي‌هاي مساجد و بازگرداندن مصالح از دست رفتة آن‌ها و ديگر موارد، به مصرف مي‌رساند و در اين گونه موارد بر اساس ديدگاه خود عمل مي‌كند و خداوند وي را در انجام اين امور توفيقي عنايت مي‌كند كه ديگري را به چنين توفيقي نائل نخواهد گرداند.

سهم رسول اكرم  (ص)  از آنِ امام و پيشواي بر حق است و از آن سهم براي خانوادة خود و اسبان و غلامان و در امورِ سودآورِ مسلمانان كه سبب افزايش دارايي آنان گردد، هزينه مي‌كند.

سهم نزديكان پيامبر اكرم (ص) از آن كساني است كه خداوند، آن سهم را برايشان مقرّر داشته و صدقات را بر آنان حرام ساخته و عوض صدقات، اين سهم را براي آنان قرار داده است و چهار تيره‌اند : خاندان علي، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان عباس. اين سهم، ميان تيره‌هاي ياد شده از زن و مرد، به گونه‌اي مساوي تقسيم مي‌گردد و هرگز از آنان برگرفته نخواهد شد، زيرا خداي سبحان اين سهم را به جهت خويشاوندي آنان با رسول خدا (ص) و جهاد و مبارزه آن‌ها در ركاب پيامبر اكرم و تلاش آنان در انجام دستورات وي، مقرّر داشته است و تا زماني خويشاوندي آنان با رسول خدا برقرار است، اين سهم نيز به آن ‌ ها تعلّق خواهد داشت و خويشاوندي آنان هرگز از بين رفتني نيست و اين سهم نيز از آنان جدايي ناپذير است و به ديگران تعلق نمي‌گيرد.» [104]

عيني ‌گفته است:

«در سهمي كه پيامبر از خمس مي   برد  اختلاف شده كه پس از آن حضرت، چه كارهايي با آن انجام خواهد پذيرفت؟ دسته‌اي گفته‌اند: آن سهم، به جانشين پس از او تعلّق مي گيرد و اين ديدگاه از ابوبكر و علي و قتاده و جمعي ديگر، روايت شده است. گروهي گفته‌اند: در راستاي مصالح مسلمانان به مصرف مي رسد.

جمعي اظهار داشته‌اند: اين سهم، به بقية گروه‌ها اعم از خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان باز مي‌گردد و اين ديدگاه را ابن جرير، اختيار كرده است.

گفته شده: تمام خمس به ذوي القربي تعلّق مي‌گيرد. اعمش، از ابراهيم نقل كرده كه گفته است:

«ابوبكر و عمر، سهم پيامبر اكرم (ص) را در خصوص تدارك مركب و سلاح، قرار دادند.»

ابن قدامة حنبلي گفته است:

«خمس به پنج سهم تقسيم مي شود و عطا و مجاهد و شعبي و نخعي و قتاده و ابن جريج و شافعي، قائل به همين نظريه‌اند.»

به گفته‌اي: خمس به شش سهم تقسيم مي شود و بر اساس ظاهر آية شريفه { واعْلَمُو ... } سهمي براي خدا و سهمي براي پيامبر او مقرّر گشته است و خداوند در اين آيه، شش سهم را برشمرده و براي خويش سهم ششمي قرار داده كه به بندگان نيازمندش باز مي‌گردد.

ابوالعاليه گفته است:

«سهم خداي عزّوجلّ آن است كه هرگاه صاحب خمس، خمس را كنار بنهد  از آن يك مشت برمي‌گيرد و هر چه را برگرفته به كعبه اختصاص مي‌دهد. به همين دليل سهمِ خدا ناميده شده است. براي خدا، سهمي قرار ندهيد، زيرا دنيا و آخرت از آنِ خداست. سپس بقية سهم كنار نهاده شده، به پنج سهم تقسيم مي‌گردد.»

در مورد سهم ذي القربي از حسن و قتاده روايت شده كه : «اين سهم، در زمان حيات پيامبر اكرم (ص)  رزق و روزي آن حضرت بود; ولي پس از رحلت آن بزرگوار، ابوبكر و عمر آن را براي صرف در راه خدا مقرّر كردند.»

در روايتي از ابن عباس آمده كه: ابوبكر و عمر، خمس را به سه بخش تقسيم كردند. نظير اين مطلب از حسن بن محمد بن حنفيّه، نقل شده و طرفداران قياس نيز قائل به همين معنا هستند و گفته‌اند:

«خمس، به سه بخش، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مي‌شود و سهم رسول خدا (ص) و سهم خويشاوندانش را پس از رحلت آن حضرت، ساقط نموده‌اند.»

مالك گفته است:

«فَيءْ و خمس، هر دو يكي هستند و در بيت المال قرار مي‌گيرند.»

ابن قاسم مي‌گويد:

«از فردي مورد اعتماد روايتي به من رسيده كه مالك گفته است: امام، (سهم) نزديكان رسول خدا (ص) را هر گونه بخواهد عطا مي‌كند.»

ثوري و حسن گفته‌اند:

«امام، (خمس) را در هر موردي كه خداي عزّوجلّ وي را رهنمون گردد، قرار خواهد داد.» [105]

سپس ابن قدامه مي‌گويد:

«از فرزند عمر و ابن عباس روايت شده كه گفتند: رسول اكرم  (ص)  خمس را به پنج بخش تقسيم مي‌كرد. بنابراين، مطالبي را كه ابوالعاليه يادآور شده، هيچ نظريه‌اي بر آن دلالت ندارد و هيچ‌گونه قياسي چنين چيزي ايجاب نمي‌كند و جز با وجود روايتي صحيح كه بتوان تسليم آن گشت، نمي توان به اين ديدگاه گرايش يافت و در اثبات سخن او، روايت صحيحي جز گفتة خودش سراغ نداريم.

بنابراين، نمي‌توان به جهت سخن ابوالعاليه، از ظاهر روايت و گفتار و عملكرد رسول اكرم (ص) دست برداشت و آن چه را ابوحنيفه نيز گفته مخالف با ظاهر آية شريفه است، زيرا خداي متعال، براي پيامبر خود و نزديكان وي سهمي قرار داده و در خمس، براي آنان حقي مقرّر داشته است، همان‌گونه كه براي سه دستة ديگر نيز چنين حقّي قرار داده است. بر اين اساس، كسي كه با اين موضوع مخالفت ورزد، با گفتة صريح قرآن مخالفت نموده است.

موضوع عملكرد ابوبكر و عمر نسبت به سهم ذي‌القربي كه مصرف آن را در راه خدا قرار دادند، براي احمد (بن‌حنبل) نقل شد، وي با سكوت سر خود را تكان داد و به آن شيوه عقيده‌مند نگشت و خود ملاحظه كرد كه سخن ابن عباس و موافقان او بيشر با كتاب خدا و سنّت رسول اكرم  (ص)  موافق است، زيرا هنگامي كه ابن عباس دربار ة سهم ذي القربي مورد پرسش قرار گرفت، در پاسخ گفت: ما مدّعي بوديم سهم ذي‌القربي، از آنِ ماست; ولي قوم ما آن را از ما دريغ داشتند.

شايد منظور ابن عباس از جملة «ولي قوم ما آن را از ما دريغ داشتند» همان عملكرد ابوبكر و عمر و پيروان آن دو باشد كه مصرف سهم ذي‌القربي را در راه خدا مقرّر كردند. هرگاه صحابه با يكديگر به مخالفت بر مي‌خاستند، سخن برخي از آنان كه با قرآن و سنّت سازگار بود، برتر شمرده مي‌شد.  بر همين اساس، گفتة ابن عباس موافق با كتاب و سنّت به شمار مي‌آمد. [106]

ابوبكر كاشاني حنفي گفته است:

«اختلافي نيست كه خمس غنيمت در دوران حيات نبيّ اكرم  (ص)  به پنج سهم تقسيم مي‌شد، سهمي از رسول خدا  (ص)  سهمي براي خويشاوندان وي، سهمي براي مستمندان و سهمي براي در راه ماندگان . خداي تبارك و تعالي در اين زمينه فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن ...} [107] اضافه شدن لفظ خمس، به ذات مقدّس باري تعالي در آية شريفة { وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي } امكان دارد به اين دليل باشد كه خمس، در مواردي كه سبب تقرّب و نزديكي به خداي متعال مي‌شود، به مصرف مي‌رسد، چنان‌كه مساجد و كعبه نيز چون جايگاه برپايي و انجام عبادات و تقرّب به پيشگاه خداي متعال به شمار مي آيند، به ذات مقدّس وي اضافه مي   شوند. [108]

ابن حزم ظاهري مي‌گويد:

«اگر كسي گنجي را از نهفته‌هاي زميني كافر ذمّي بيابد، خواه نهان كنندة گنج در دوران جاهليت به سر مي برده يا غير جاهليت، چهار پنجم آن براي يابنده حلال است و يك پنجم آن بر همان اساس خمس غنيمت، تقسيم مي گردد. از مجموع اين گنج، به حاكم و فرمانروا چيزي داده نمي شود مگر اين كه امام و پيشواي عادلي حضور داشته باشد كه تنها يك پنجم را به وي مي‌پردازد. شخص يابنده، اين گنج را خواه در بيابان‌هاي سرزمين عرب يافته باشد يا در سرزميني كه به آن خراج تعلّق مي‌گرفته، يا زميني كه با قهر و غلبه گرفته شده، يا سرزميني كه با صلح به دست آمده، يا در خانه‌اش، يا در خانة فردي مسلمان، يا در خانة كافر ذمّي، يا هر جاي ديگر. شخص يابنده خود، آزاد باشد يا برده و يا زن، حكم آن همان گونه كه يادآور شديم، تفاوتي ندارد. خداي سبحان فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ } جايي ديگر فرموده است: { فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّب } و مال كافر غير ذمّي را هر كس بيابد، غنيمت شمرده مي شود.» [109]

ابن رشد مالكي گفته است:

«دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند غير از زمين، غنيمتي كه به زور و اجبار از روميان گرفته مي   شود، بر اساس آية شريفة: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...} يك پنجم آن مربوط به  امام و چهار پنجم آن مربوط به كساني است كه آن را به غنيمت گرفته‌اند.

(فقهاي مسلمان) در مورد (تقسيم) خمس به چهار شيوة متفاوت و مشهور قائل شده‌اند:

1 ـ بر اساس گفتة صريح آية شريفه، خمس، به پنج بخش تقسيم مي‌گردد و شافعي، همين‌گفته را پذيرفته است.

2 ـ به چهار بخش تقسيم مي شود و آية شريفة قرآن: { فأن لله خمسه } آغاز سخن پروردگار است نه سهم پنجمي به شمار آيد.

3 ـ امروزه به سه بخش تقسيم مي شود و سهم پيامبر و خويشاوندانش با رحلت آن حضرت، از بين رفته‌اند.

4 ـ خمس، همانند فَيءْ است و از آن به افراد بي نياز و نيازمند داده مي شود و مالك و بيشتر فقها، بر همين عقيده‌اند.

كساني كه گفته‌اند: خمس، به چهار يا پنج بخش تقسيم مي شود، در خصوص موارد مصرف سهم پيامبر اكرم  (ص)  و سهم خويشاوندانش پس از رحلت آن بزرگوار، اختلاف نظر دارند:

عدّه‌اي گفته‌اند: اين سهم، به سهم ساير گروه‌هايي كه خمس به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، برگردانده مي‌شود.

دسته‌اي گويند: بلكه به بقيّة لشكريان، برگردانده خواهد شد.

گروهي نيز گفته‌اند: سهم رسول اكرم (ص) از آنِ امام و سهم خويشاوندان آن حضرت، به خويشاوندان امام تعلّق مي‌گيرد. جمعي ديگر مي‌گويند: اين سهام، در خصوص خريد سلاح و تدارك نيرو هزينه مي   شود.

اختلاف كرده‌اند كه نزديكان (پيامبر) كيانند؟

دسته‌اي گفته‌اند: بني   هاشم‌اند.

گروهي مي‌گويند: بني‌عبدالمطلب و بني‌هاشم‌اند.

نتيجة اختلاف جايي روشن مي   شود كه قائل شويم: آيا خمس، منحصراً به گروه‌هايي كه از آن‌ها ياد شده تعلّق مي‌گيرد يا به ديگران نيز مي   رسد. و آيا هدف از بيان نام آن گروه‌ها در آية شريفه، تعيين خمسِ آن‌هاست يا آشنا كردن مردم به برتري آنان نسبت به ديگران، كه در اين صورت از باب بيان خاص بوده و مقصود از آن، عام خواهد بود. بنا به گفتة كساني كه عقيده دارند، بيان نام اين گروه‌ها، از باب خاص است و مقصود از آن نيز، خاص مي باشد، خمس منحصراً از آن گروه‌هايي خواهد بود كه به صراحت از آن‌ها ياد شده و بيشتر فقها بر همين عقيده‌اند و از ديدگاه آنان كه بيان نام اين افراد را از باب خاصي مي دانند كه مقصود از آن عام است، امام مي   تواند اين خمس را در هر زمينه   اي كه آن را به مصلحت مسلمانان بداند، هزينه كند.

كساني كه سهم رسول خدا  (ص)  را پس از رحلت آن حضرت، مربوط به امام مي   دانند، به روايتي كه از آن بزرگوار نقل شده، استناد كرده‌اند كه فرمود:

«اذا أطعم الله نبيّاً طعمة فهو للخليفة من بعده; هرگاه خداوند، رزق و روزي نصيب پيامبري بگرداند، پس از او به جانشين وي تعلّق مي‌گيرد.»

ولي سخن آنان كه قائل‌اند: خمس بايد هزينة بقيّة گروه‌ها يا غنيمت بگيران شود، به همان گروه‌هايي كه در آيه قيد شده، شباهت دارد.

كساني كه مي‌گويند: نزديكان پيامبر، بني‌هاشم و بني‌مطلب‌اند، به روايت جبير بن مطعم، استناد جسته‌اند كه گفته است:

«رسول خدا (ص) سهم ذي القربي را از خمس، ميان بني‌هاشم و بني‌مطلب، تقسيم نمود و بني‌هاشم و بني‌مطلب، يك گروه‌اند.»

دليل آنان كه قائلند: بني‌هاشم يك گروه‌اند، اين است كه آن‌ها، همان كساني‌اند كه صدقه بر آن‌ها حلال نيست.

علما، در مقدار سهم پيامبر اكرم از خمس اختلاف نظر دارند:

عده‌اي از آن‌ها گفته‌اند: تنها يك پنجم است و اين دسته در وجوب خمس براي آن حضرت اختلافي ندارند، چه در هنگام تقسيم آن سهم، حضور داشته باشد يا نداشته باشد. [110]

شافعي گفته است: پايه و اساس كاري كه فرمانروايان در مورد اموال، انجام مي   دهند، سه گونه است:

الف ـ بخشي از اموال مسلمانان دريافت مي شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كساني است كه به آن‌ها صدقه تعلّق مي‌گيرد، نه فَيءْ.

ب ـ دو گونة بعدي، بخشي است كه از اموال مشركان گرفته مي شود كه هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبيّ اكرم  (ص)  و عملكرد آن حضرت به خوبي تبيين گشته است.

يكي; غنيمت، كه خداي متعال فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ ...}

دوم;  فَيءْ ، كه خداوند فرموده است: { ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري } .

شروط اشيايي كه خمس در آن‌ها واجب مي شود

فقهاي شيعه در چيزي كه به غنيمت گرفته مي   شود، شرط دانسته‌اند كه از مسلمان يا كافر ذمّي، يا هم پيمان و يا افرادي نظير آن ها كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد و گرنه بايد آن را به مالك آن بازگرداند. آري، اگر از افرادي ديگر مانند: كافر حربي، غصب شده باشد، گرفتن و پرداخت خمس آن بدون اشكال است هر چند در آن زمان، با كساني كه غنيمت از آن‌ها غصب شده، درگير جنگ نباشند.

اگر اموالي از كفار حربي به عنوان امانت، سپرده، اجاره، عاريه يا امثال آن در اختيار جنگجويان (مسلمان) قرار داشته باشد، مشمول خمس خواهند بود.

در وجوب خمس غنايم، رسيدن به حدّ نصاب 20 دينار، شرط نيست و پرداختن خمس آن‌ها را اندك يا زياد، واجب دانسته   اند و لباس و سلاح و مركب، از غنيمت به شمار مي آيد و علما، پرداختن خمس آن‌ها را بر كسي كه آن‌ها را به غنيمت برده، واجب دانسته   اند.

در خصوص معدن گفته‌اند: ملاك صدقِ معدن بودن، عُرف مردم است و در وجوب پرداختن خمس معدن تفاوتي ندارد معدن در زميني بي صاحب يافت شود يا داراي صاحب، زير زمين و يا در سطح زمين، استخراج كنندة معدن، مسلمان باشد يا كافر ذمّي، حتّي كافر حربي، بالغ باشد يا نابالغ، عاقل باشد يا ديوانه كه (در صورت اخير) بر وَليّ كودك نابالغ و وَليّ شخص ديوانه واجب است، خمس آن معدن را بپردازد.

در وجوب خمس معدن، شرط است ارزش آن‌چه را از آن استخراج مي‌كنند پس از كسر هزنية استخراج و پالايش و مانند آن، به 20 دينار برسد؛ ولي ا گر ارزش آن چه استخراج شده كمتر از اين مقدار باشد، خمس آن واجب نيست.

آقاي سيستاني قائل است:

«در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب برسد كه ارزش پانزده مثقال سكه طلاي صيرفي است. معدن، خواه طلا باشد يا نقره و يا غير از اين دو، بنا بر اقوي، شرط رسيدن به حدّ نصابِ ياد شده، به هنگام استخراج و پس از كسر هزينة استخراج خواهد بود نه هزينة پالايش و خالص سازي.» [111]

در استخراج معدن، شرط نيست كه اين كار يكباره انجام پذيرد، بنابراين، اگر در چند مرحله انجام شود و ارزش مجموع آن چه استخراج گشته به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس مجموع آن پرداخت شود.

اگر گروهي در استخراج، شركت داشته باشند و سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد; ولي مجموع آن‌ها به آن حدّ مي رسد، ظاهراً خمس آن واجب است. و شرط نيست موادي كه از معدن استخراج مي شود يك نوع باشد، اگر معدن داراي دو نوع مواد يا بيشتر باشد و بهاي مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن ها را بپردازد.

آري; اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر يك از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آن‌ها.

(فقها) در وجوب خمس اشيايي كه با غوّاصي (فرو رفتن در دريا) به دست مي‌آيد، شرط كرده‌اند كه بهاي آن‌ها بايد يك دينار و فراتر از آن باشد و تفاوتي ميان يكسان بودن يا نبودن نوع اشياي به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهاي مجموع آن‌ها به يك دينار برسد، خمس آن واجب است و بين يكباره به دست آوردن اشياء يا در چند مرحله كه برخي از اشياء به بعضي ديگر ضميمه شوند، نيز تفاوتي نيست. زيرا ملاك، در اشياي به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهي شركت داشته باشند كه سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسيدن به حدّ نصاب در اشياي به دست آمده از غوّاصي، پس از كسر هزينة آن‌ها، محاسبه خواهد شد.

خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جايي دانسته‌اند كه (مقدار حرام آن) قابل تشخيص نباشد و صاحب آن‌ها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در اين خصوص گفته‌اند: با دادن خمس، حلال مي شود.

ولي زميني را كه كافر ذمّي از مسلمان خريده اعمّ از اين كه مزرعه، خانه، مغازه و يا كاروانسرا باشد، گفته‌اند: خمس آن واجب است.

خمس را در سودهاي بازرگاني و ساير بهره‌هاي به دست آمده از كارهاي صنعتي و كشاورزي و اجاره‌ها، حتي خيّاطي، نويسندگي، بازرگاني، شكار و تصرف اشياي بدون صاحب و اجرت عبادات استيجاري مانند: حج، روزه و نماز و زيارات و اجرت آموزش كودكان و ديگر كارهاي داراي مزد، در صورتي معتبر دانسته‌اند كه مازاد بر مخارج سال شخص و خانواده‌اش، باشد; بلكه بنابر احوط، به تمام سودها، خمس تعلّق مي‌گيرد هر چند به وسيلة كار، به دست نيامده باشد مانند: بخشش، هديه، جايزه و مالي كه با وصيّتِ كسي به او مي   رسد و امثال آن.

فقها در توضيح «مَؤنه» افزون بر مخارجي كه براي به دست آوردن سود، هزينه مي‌شود، مي‌گويند: «مؤنه» به چيزهايي گفته مي‌شود كه فرد، در حدّ شأن و جايگاه خود، براي خويش و اعضاي خانواده‌اش در زندگي، معمولاً بدان‌ها نياز دارد، مانند: خوراك، پوشاك و مسكن و اموري كه براي صرف صدقات و انجام زيارات و دادن هدايا و جوايز و هزينة مهمانداري، نياز به آن‌ها دارد و حقوقي كه اداي آن به واسطة نذر بر او لازم شده يا كفّاره، يا پرداخت بدهي، يا دية جراحت، يا پرداختِ خسارتِ  چيزي كه به عمد يا اشتباه آن را از بين برده است.

از آن جمله، چيزهايي را كه نظير مركب، كنيز، غلام، اثاثيه، ظرف، فرش و يا كتاب بدان   ها احتياج دارد; بلكه چيزهايي را كه براي به ازدواج درآوردن فرزندان و يا مراسم ختنه‌سوران آن‌ها و امثال آن نظير چيزهايي كه هنگام بيماري و در مرگ فرزندان يا همسر و ديگر مواردي كه در زندگي، نيازمند آن‌هاست، در مفهوم «مَؤنه» داخل هستند. در «مؤنه»، تفاوتي بين آن چه عين آن مصرف مي‌شود و از بين مي‌رود مانند خوردني و آشاميدني و امثال آن‌ها و بين وسائلي كه از آن ها بهره برده مي‌شود; ولي عين آن ها باقي است نظير ظروف و فرش‌ها و امثال آن‌ها، تفاوتي وجود ندارد و اگر در سال خمسي به اشياي ياد شده نياز پيدا كرد مي   تواند از سود همان سال آن ‌ ها را خريداري كند، هر چند عين آن‌ها براي سال‌هاي بعد نيز باقي بماند.

آن چه هنگام پرداختن خمس شرط است

فقهاي زيدي مذهب، به هنگام پرداختن خمس، دو چيز را شرط مي دانند:

نخست: نيّت

دوم : پرداختن آن از عين مال، يعني از عين مالي كه خمس بر آن واجب شده است و دادن بهاي آن را كافي نمي‌دانند مگر اين كه در پرداختنِ خمس از عين، مانعي وجود داشته باشد نظير اين كه قسمت پذير نباشد و يا قسمت كردن، به آن خسارت وارد سازد مانند شمشير، در چنين مواردي و نيز جايي كه عين از بين برود، پرداختن بهاي آن كفايت مي‌كند. [112]

فقهاي شيعه به هنگام جدا كردن و يا پرداخت خمس، نيّت را شرط نمي دانند و قائل‌اند: تمام اقسام خمس، به عين تعلّق مي‌گيرد و مالك، بين پرداخت خمسِ عين يا پرداخت بهاي آن از مالي ديگر اعم از نقد و جنس، مخيرّ است. [113]

خمس ركاز

از ديدگاه شيخ طوسي «رِكاز»، همان گنج نهفته است كه بدون اختلاف، خمس آن واجب است و از نظر ما بايد در آن رسيدن به حد نصابي لحاظ شود كه در مانند آن، زكات واجب مي گردد.

شافعي در كتاب الجديد مي ‌ گويد:

«من ترديدي ندارم اگر فردي گنج نهفته‌اي از طلا يا سكه بيابد و مقداري كه از آن مي يابد به حدّ نصاب وجوب زكات برسد، زكاتش خمس خواهد بود. [114]»

در كتاب القديم نيز گفته است:

«اگر مقدار اشيايي را كه در آن يافته كمتر از مقداري باشد كه زكات، در آن واجب مي شود و يا آن چه را يافته غير از طلا و سكه باشد، خمس به آن تعلّق مي‌گيرد هر چند در آن ظرفي سفالين يافت شود و يا بهايش يك درهم يا كمتر از آن باشد و اين مسأله براي من روشن نيست كه آن را بر فردي واجب سازم يا وي را بر انجام اين كار مجبور نمايم و اگر خود، آن را يافته بودم از هر نوع كه بود و بهاي آن به هر مقدار كه مي‌رسيد خمس آن را مي پرداختم. [115]»

 مالك و ابوحنيفه نيز قائل به همين معنا هستند. [116]

نووي شافعي در خصوص ديدگاه علما در مورد مسائل مربوط به «رِكاز» مي ‌ گويد:

«يادآور شديم كه آن چه در مذهب (در تعلّق خمس به رِكاز) صحيح است رسيدن به حدّ نصاب، شرط است. ابوحنيفه و احمد، رسيدن به حدّ نصاب را شرط نمي‌دانند و از دو روايتِ مالك، صحيح   ترين آن ها همين روايت است و ابن منذر، آن را از مالك و احمد و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و گفته است: بيشتر دانشمندان قائل به همين معنا هستند . و اين معنا با ظاهر حديث بيشتر سازگار است و در مذهب ما مشهور اين است كه حق رِكاز در غير طلا و نقره، واجب نمي‌شود.»

ابوحنيفه گفته است:

«در هر گنج نهفتة يافت شده‌اي (خمس) واجب مي‌شود و از دو روايتِ مالك و احمد، صحيح ترين آن‌ها همين روايت است و ابن منذر آن را از مالك و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و بيشتر علما نيز بر همين عقيده‌اند و من نيز به همين معنا قائل هستم. [117]»

آقاي سيستاني مي‌گويد:

«كسي كه گنج را يافت، با تصرّف، مالك آن مي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد و ظاهراً وجوب خمس، اختصاصي به سكّة طلا و نقره ندارد; بلكه غير سكّه و نيز سنگ‌هاي گرانبها را نيز شامل مي‌گردد; بلكه مطلق مال بدون مالك مشمول خمس مي‌شود. اين گنج نبايد از آنِ شخصي باشد كه اموال وي محترم است اعمّ از اين كه در سرزمين كفر يافت شود يا در سرزمين اسلام و يا اين سرزمين در زمان فتح، موات باشد يا آباد و يا در خرابه‌اي كه ساكنانش از بين رفته‌اند، يافت گردد و خواه آثاري از اسلام در آن وجود داشته باشد يا نداشته باشد. در خصوص وجوب خمس در گنج نهفته، شرط است به حدّ نصابي برسد كه ارزش آن كمتر از دو نصاب طلا و نقره، در وجوب زكات خواهد بود. [118]»

اگر دِرْهم‌هايي را كه در دوران جاهليّت سكّه زده شده بيابد «رِكاز» شمرده مي‌شود و خمس، آن‌ها واجب است خواه در سرزمين اسلامي يافت شوند و يا در سرزمين كفّار و ديدگاه شافعي نيز همين است. [119]

ابوحنيفه مي‌گويد:

«اگر در سرزمين اسلامي يافت شود، خمس آن واجب است و اگر در سرزمين كفّار باشد، چيزي به آن تعلّق نمي‌گيرد. [120]»

اگر گنجي را كه آثار اسلام بر آن هويداست بيابد به گونه اي كه دِرْهم و دينارهاي آن، در سرزمين اسلامي سكّه زده شده و آثاري از ملك، در آن پديدار نيست، از آن خمس گرفته مي شود. [121]

شافعي مي گويد: