دلایل ارائه طرح

طراحان این طرح بر این اعتقادند که هزینه های طرح ها و فعالیت های عمرانی دولت، از جمله پروژه های بخش راه و آب و فاضلاب زیاد است و دولت به طور کامل نمی تواند، تمام یا حتی بخشی از این هزینه ها را تامین کند.

به گزارش فارس بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده خواهد شد که برای تامین بخشی از منابع مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و آماده بهره برداری فصل حمل ونقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین های ملی خارج از حریم و در محدوده پروژه های راه و آب و فاضلاب اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه  استان واقع در حاشیه پروژه های موجود یا تازه احداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل که پروژه ها در حیطه کار آن هاست قرار دهد تا به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با شیوه تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند و برای نگه داری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

 

چگونگی تامین منابع

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که مخالف این طرح است با استناد به اصل ۵۰ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی در این باره می گوید: با این طرح همه مراتع و حواشی آن به ویژه جنگل ها به تاراج گذاشته می شود بدون تردید این اتفاق محیط زیست و کشاورزی را دچار مشکلاتی می کند.

وی می افزاید: با اجرایی شدن این طرح برخی اصول قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت، زیرا لازمه این طرح تخریب محیط زیست است.

اما ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس که از طراحان این طرح است در باره طرح تهاتر زمین های ملی به پیمانکاران پروژه های راه و آب می گوید: بدهی دولت به پیمانکاران سنگین است از این رو در طرح آمده است که کمیته برنامه ریزی استان ها می تواند با تغییر کاربری، زمین ها و اراضی را که ارزش افزوده پیدا می کنند به صورت ۹۹ ساله بابت بدهی ها به پیمانکاران به شیوه تهاتر واگذار کند.

ابوترابی در پاسخ این سوال که آیا غیر از این طرح راه دیگری برای پرداخت چنین بدهی هایی وجود دارد می گوید: قطعاً همین گونه است و غیر از این طرح راه دیگری برای پرداخت بدهی های پیمانکاران وجود ندارد، زیرا در روستاها با مشکل آب رسانی و تکمیل پروژه های حمل ونقل مواجه هستیم که همه این ها به دلیل نبود اعتبارات است.

این نماینده مردم نجف آباد متذکر می شود: بنابراین ما راه دیگری نداریم و برای این که مشکلات حوزه انتخابیه را حل کنیم، راهی جز تصویب این طرح نداریم.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب این طرح را به معنای تغییر کاربری و فروش بهترین زمین های کشاورزی می داند و می گوید: اجازه نمی دهیم بیت المال حیف و میل شود، زیرا در این طرح موضوع تهاتر آمده که این به معنای نبود اجازه مناقصه و مزایده و فروش یک طرفه زمین های بیت المال و مرغوب به پیمانکاران است.

نماینده مردم ارومیه متذکر می شود: این موضوع در مجلس مطرح شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران برای انجام ۷۰ هزار پروژه وجود دارد.

او می گوید: اکنون باید پرسید که اگر منابعی وجود نداشت چرا این پروژه ها باید به مرحله اجرا درآید؟

میرمحمدی نماینده گلپایگان هم که گویا موافق چنین طرحی است می گوید: امروز دغدغه مجلس و دولت چگونگی نحوه تامین منابع برای پروژه های عمرانی است، دولت اعلام کرده که محدودیت شدیدی برای تامین منابع برای انجام پروژه ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران دارد، پس راهی باید پیدا کرد تا این وضعیت  حل شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی می گوید: بیش از ۹۰ درصد پروژه های عمرانی متوقف شده و این ناتوانی در پرداخت مطالبات پیمانکاران روند تکمیل پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است، پس باید مجلس مسیری را هموار کند تا دولت قبل از آن مطالبات پیمانکاران را برای تکمیل پروژه های عمرانی پرداخت کند.

 

تصویب کلیات

با آن که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران عمرانی مخالف است اما کمیسیون عمران خبر از تصویب کلیات این طرح می دهد.

قاسم عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می گوید: کمیسیون برنامه و بودجه با تهاتر زمین به پیمانکاران پروژه های عمرانی به منظور تامین مطالبات آن ها به صورت غیرنقدی مخالف است.

وی می گوید: این طرح در کمیسیون مذکور مطرح شد و به دلیل این که شاید شرایط زیست محیطی رعایت نشود، همچنین زمین ها در موارد غیر اهداف مصرف شود و از طرفی با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر این که همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود مغایربود ، از این رو کمیسیون موافق تهاتر زمین به پیمانکاران پروژه های عمرانی به منظور تامین مطالبات آن ها نبود. محمد قسیم عثمانی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز دراین باره می گوید: این چه منطقی است که زمین های ملی را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بدهیم! ما می دانیم که تعداد زیادی از طرح های عمرانی معطل مانده اند، اما قرار نیست به خاطر فشارهای به وجود آمده وضع را بدتر از قبل کنیم.

نماینده مردم بوکان در مجلس یادآور می شود: این طرح بدان معناست که شورای برنامه ریزی متصدی واگذاری و فروش زمین های کشور شود تا این زمین ها صرف کارهای عمرانی شود، حال سوال از طراحان این است که مگر کارهای عمرانی توسط شورای برنامه ریزی مدیریت می شود؟ عثمانی متذکر می شود: این که زمین های استان ها برای کارهای عمرانی فروخته شود، بدان معناست که ماچون درآمد و منابع نداریم، زمین های ملی را بفروشیم و آن را صرف کارهای عمرانی کنیم، یعنی دارایی های بلندمدت را به دارایی های دیگر تبدیل کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: در این طرح آمده که واگذاری این اراضی با تهاتر به متقاضیان داده می شود، در حالی که فروش منابع ملی، همچون نفت است که اول باید به خزانه واریز و سپس در مورد آن تعیین تکلیف شود.

اما دکتر محمدرضا رضایی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که کلیات طرح تصویب شده می گوید: کمیسیون عمران مجلس طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرارداد که بر اساس آن اگر پیمانکاران از شهرداری ها یا وزارت راه و شهرسازی مطالباتی دارند، با تغییر کاربری یا فروش زمین های متعلق به شهرداری و یا دولت، مطالبات پیمانکاران پرداخت شود که کلیات آن به تصویب کمیسیون عمران رسید.

خسروی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس که از موافقان این طرح است می گوید: با آن که کلیات طرح به تصویب رسیده است اما برای جزئیات آن پیشنهادهایی شده که این پیشنهادها در حال بررسی است زیرا نگرانی هایی در بخش های مختلف وجود دارد.

از نایب رئیس کمیته آب مجلس سوال می کنیم، اغلب کارشناسان و حتی نمایندگان چنین طرحی را مغایر با قانون اساسی می دانند، چگونه کلیات این طرح به تصویب رسیده است؟ خسروی در پاسخ می گوید: وقتی که در حلقه ای از تحریم محصور شده ایم باید با ابتکار و شیوه های جدید بتوانیم پروژه های عمرانی را هدایت کنیم و پاسخ گوی مطالبات پیمانکاران این حوزه باشیم.

وی می افزاید: باید شرایط به گونه ای باشد که هم چرخ عمرانی کشور بچرخد و هم ضوابط و مقررات محفوظ بماند. هم اکنون تعداد زیادی پیمانکار از دولت طلبکارند (حدود ۳ هزار پروژه عمرانی به شکل نیمه تمام معطل مانده است).

خسروی در پاسخ به ما می گوید: اگر این اقدام را نکنیم، شما بگویید چه باید بکنیم؟ نایب رئیس کمیته آب مجلس نیز روند پیشرفت پروژه های نیمه تمام عمرانی موجود در کشور را بین ۲۰ تا ۸۰ درصد اعلام می کند و می گوید: پروژه های عمرانی ضرورت کشور است و ما نمی توانیم برای حرکت چرخ آن ها هیچ اقدامی انجام ندهیم و منتظر باشیم که اعتبار و بودجه ای را برای تکمیل این پروژه ها به دست آوریم.

 

مغایر با قانون اساسی

اراضی ملی و منابع طبیعی انفال جامعه است، اکنون این سوال مطرح می شود، چگونه قانون گذار می تواند انفال را به غیر واگذار کند، مگر مغایر با قانون اساسی نیست؟

ا…کرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در این باره به ایسنا گفته است: فروش منابع ملی هدر دادن و تاراج بیت المال و انفال است و در واقع این طرح کاملاً غیر کارشناسی بوده و باید متوقف شود، زیرا کسانی که این طرح را پیشنهاد داده اند اطلاعاتشان در مورد منابع ملی کم است.

وی افزود: مجلس از سازمان جنگل ها برای شرکت در کمیسیون های مختلف دعوتی به عمل نیاورده و این حرکت معنادار است، اما حتماً در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی حضور پیدا خواهیم کرد.

حجت ا… رحمانی مشاور امور مجلس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز منابع طبیعی را انفال جامعه می داند و به ما می گوید: منابع طبیعی انفال است و انفال دراختیار حاکمیت اسلامی و نظام است.

وی می افزاید: طرحی که ارائه شده حتی اگر کلیات آن به تصویب رسیده باشد نمی تواند عملی شود زیرانمایندگان مجلس اختیار تصمیم گیری برای انفال را ندارند و نمی توانند چنین اراضی و منابع ملی را بفروشند.

وی در ادامه می افزاید: مدیران باید به اندازه قدرت و توانشان از پیمانکاران کار بخواهند تا بتوانند هزینه های آن را هم بپردازند و در واقع انصاف نیست که در این میان حق مردم ضایع شود.

رحمانی متذکر می شود: ارائه چنین طرحی خلاف قانون و خلاف شرع است زیرا صدمات تصویب چنین طرحی بسیار مخرب و جبران ناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال اگر بخشی از جنگل ها برای پرداخت بدهی پیمانکاران فروخته شود، طی مدت کوتاهی تمام درختان قطع و اراضی آن تبدیل به زمین لم یزرع خواهد شد و در نهایت شاهد روزی خواهیم بود که فضای سبز کشور تبدیل به آپارتمان شده است.

رحمانی در پاسخ این سوال که آیا احتمال تصویب نهایی این طرح در مجلس وجود دارد، می گوید: این مسئله به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد اما در سازمان جنگل های کشور به عنوان متولی اصلی حفظ منابع طبیعی با جدیت از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد و در نهایت از شورای نگهبان به عنوان نهادی که از قانون صیانت می کند می خواهیم که اجازه ندهد، این طرح تصویب شود.

دکتر کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور هم با این طرح مخالف است و آن را نابودی محیط زیست و منابع طبیعی می داند و به ما می گوید: نمایندگان نباید منابع طبیعی و محیط زیست را با چنین طرح هایی تهدید کنند.

وی می افزاید: منابع طبیعی و محیط زیست جزو انفال است و قانون گذار نمی تواند طرحی مغایر با قانون اساسی ارائه دهد.

از وی سوال می کنیم برخی از طراحان این طرح تحریم را مطرح می کنند و برای خروج از این مسئله این راه را انتخاب کرده اند؟ دکتر کهرم در پاسخ می گوید: خوشبختانه در حال گذر از تحریم هستیم و نباید به بهانه کمبود اعتبار و بودجه محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم.

این مقام مسئول متذکر می شود: هم اکنون محیط زیست و منابعی طبیعی ما از بی مهری رنج می برند و هر روز شاهد تخریب و نابودی بخشی از آن ها هستیم، پس چگونه نمایندگان مجلس که خود باید مدافعان محیط زیست و طبیعت باشند چنین طرحی را ارائه کرده اند؟

یک فعال محیط زیست نیز اولین قدم برای دست اندازی به انفال را واگذاری اراضی جنگل های شمال برای تامین هزینه های احداث بزرگراه تهران- شمال می داند. او می گوید: چنین اقدامی نتیجه اش چیزی جز تخریب بخشی از جنگل های منحصر به فرد در جهان نبود.

وی اظهار می دارد: اگر به طرح های نمایندگان مجلس که در دولت گذشته مطرح شده است نگاهی داشته باشیم. اغلب این طرح ها طبیعت ستیز است. در اواخر دولت دهم حق واگذاری جنگل ها و مدیریت آن ها به مردم مطرح شد.

در حالی که مسئولان و فعالان این حوزه حدود ۳ دهه تلاش کردند که دام ها از جنگل ها و مراتع خارج شود تا بتوانیم جلوی فرسایش خاک را بگیریم.

این فعال محیط زیست، واگذاری اراضی ۹۹ ساله اطراف پروژه ها را به پیمانکاران نوعی تعرض به تمام جنگل ها، مراتع و حاشیه این زمین ها می داند و معتقد است چنین اقدامی اصل ۵۰ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی را زیر سوال می برد.

او یادآور می شود: جای تاسف است که واگذاری ها از منابع طبیعی و جنگل ها به سمتی می رود که مناطق تحقیقاتی کشور نظیر باغ تحقیقاتی نوشهر هم به طرح های عمرانی واگذار می شود.

در حالی که محیط زیست و منابع طبیعی میراث ملی هر سرزمین است و این میراث نسل به نسل به امانت سپرده می شود، امانت داری از این منابع وظایف ماست، پس نباید با تصمیم گیری های غیراصولی و غیرکارشناسی چوب حراج به این میراث گران بها بزنیم و آیندگان را از حقشان بی نصیب کنیم.