مدیر کل آب و فاضلاب کشور: به منظور تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های مختلف صنعت آب و فاضلاب کشور به واقعی شدن تعرفه های موجود نیاز داریم که با توجه به پلکانی بودن این هزینه ها و پیش بینی های صورت گرفته در قانون، به نظر می رسد مردم نیز مشکلی با […]
مدیر کل آب و فاضلاب کشور: به منظور تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های مختلف صنعت آب و فاضلاب کشور به واقعی شدن تعرفه های موجود نیاز داریم که با توجه به پلکانی بودن این هزینه ها و پیش بینی های صورت گرفته در قانون، به نظر می رسد مردم نیز مشکلی با این امر نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا جانباز مدیر کل آب و فاضلاب کشور در حاشیه مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو برگزار شد با اعلام این مطلب افزود:« با توجه به محدودیت منابع دولتی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف، این صنعت طی سالهای اخیر شاهد اتفاقات مبارکی بوده به طوری که در حال حاضر شاهد سرمایه گذاری ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومانی از محل قراردادهای بیع متقابل،انواع فاینانس های داخلی،خارجی و جاری، تسهیلات بانک های توسعه ای، اوراق مشارکت و دیگر اشکال مشارکت بخش خصوصی در این بخش هستیم.»
چیت چیان وزیر نیرو نیز در این مراسم که امضای ۵ قرارداد بیع متقابل شهرداری های نجف آباد، دولت آباد، دستگرد، خورزوق و گرگاب با مجموع ارزش ۱۵۵ میلیارد تومان با آب و فاضلاب استان بخشی از آن محسوب میشد، در سخنانی بیان داشت: « اطمینان سرمایه گذار از بازگشت سریع و با صرفه منابع هزینه شده، از جمله الزامات تقویت مشارکت در این بخش محسوب می شود و امیدواریم با واقعی شدن تعرفه های اخذ شده از شهروندان شاهد خودگردان شدن چنین پروژه هایی و بی نیاز شدن از سرمایه گذاری دولتی باشیم.»
وزیر نیرو با اشاره به تجهیز ۴۷ درصد شهرهای کشور به شبکه جمع آوری فاضلاب ادامه داد: « در گام بعدی مشارکت دادن بخش های غیر دولتی در این گونه پروژه ها، در نظر داریم تمامی مراحل ساخت، بهره برداری و اخذ هزینه از مشترکان را به سرمایه گذار واگذار کنیم که این امر مسیر مطمئن تر و منطقی تری را برای فعالین این حوزه فراهم خواهد نمود.»
حاجی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در حاشیه مراسم با انتقاد از تفاوت فاحش قیمت خریداری پساب از دو سرمایه گذار بخش خصوصی فعال در حوزه انتخابیه خود، خواستار ورود جدی سازمان های نظارت کننده و بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور به این موضوع شد.
