مهد کودکهایی که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد

در سالهای اخیر تعداد مهد های کودک با توجه به تغییرات جمعیتی و شیوه های جدید زندگی به سرعت افزایش پیدا کرده ولی در این میان ادامه فعالیت برخی از آنها بدون هیچ گونه مجوزی از دستگاه های مسئول جزء نکات قابل توجه به شمار می آید.

از بین نزدیک به ۱۰۰ مهد کودک فعال در نجف آباد تنها ۳۰ واحد آنها به صورت مستقیم زیر نظر بهزیستی قرار دارند و بخش عمده آنها با مسئولیت آموزش و پرورش ادامه فعالیت می دهند ولی در این میان برخی از آنها هم بدون هیچ گونه مجوز و نظارتی در گوشه و کنار شهر به خانواده ها ارائه خدمات می کنند.

بسیاری از ارگان های دولتی،کارخانجات،مجموعه های فرهنگی و مذهبی و حتی فعالین بازار در این سالها اقدام به تشکیل مهد های کودکی کرده اند که در بیشتر موارد هم فاقد مجوز و در نتیجه بدون نظارت کافی و موثر هستند که این امر در برخی موارد مشکلاتی را برای خانواده ها و کودکان آنها به وجود آورده است.

در یکی از آخرین این نمونه ها که حتی کار به حضور نیروی انتظامی هم کشیده شده، فردی که به اصطلاح مربی مهد بوده،کودکی را که مادر برای یک ساعت خرید از بازار به او تحویل داده بود، به راحتی در وسط بازار رها کرده بود که خوشبختانه با حضور تصادفی مادر در محل رها سازی کودک مذکور این موضوع تا حدودی ختم به خیر شد ولی متاسفانه مسئول و مربی این مهد به هیچ وجه بابت این کار عذر خواهی نکرده و تمام تقصیر را به گردن بازی گوشی دختر بچه گذاشته اند.

حتی مسئول این به اصطلاح مهد در بازار نجف آباد، در مواجه با ماموران نیروی انتظامی و اداره اماکن نجف آباد نیز حاضر به پذیرش اشتباه خود نشده و بر مواضع قبلی خود تاکید کرده است.

به نظر می رسد در صورت عدم توجه کافی مسئولان مربوطه به فعالیت غیر مجاز چنین مراکزی ممکن است در آینده شاهد بروز مشکلات بیشتر و پیچیده تری در این زمینه باشیم.

برخی از این مهد ها علاوه بر هزینه نزدیک به شش هزار تومانی برای هر ساعت نگهداری کودک فرد مراجعه کننده به بازار، فاکتوری جداگانه نیز از خوردنی هایی که فرزند به امانت گذاشته شده استفاده کرده ارائه می دهند که بعضا مبلغ آنها برای یک آش رشته و چند خوراکی مورد ادعا، به نزدیک شش هزار تومان نیز می رسد.

البته ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که با وجود تمامی پیگیری ها و اقدامات بهزیستی نجف آباد جهت ساماندهی و نظارت بیشتر بر چنین مجموعه هایی این کار تاکنون به دلیل فشار برخی دستگاه ها و اعمال نفوذ آنها در حوزه تخصصی فعالیت این اداره به نتیجه ایده آل و مطلوب خود نرسیده است.