قوانین دست و پاگیر و تفکرات دولتی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: قوانین دست و پا گیر در کنار تفکر خشک دولتی بسیاری مدیران از مهمترین موانع پیش روی مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند که با رفع آن امکان استفاده از ظرفیت هایی مانند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان کشور فراهم خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان با بیان این مطلب گفت: فارغ از مسائل سیاسی همچون تصویب و یا عدم تصویب برجام در نهادهای قانونی، تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور، اجرای دقیق و کامل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است که در این راستا بسترهای خوبی در قوانین تازه تصویب شده تنظیم بخشی از مقررات دولت و رفع موانع تولید(خروج از رکود) پیش بینی شده است.
وی در ادامه مهمترین هنر یک مسوول را مدیریت مجموعه خود علی‌رغم کمبود منابع مالی دولتی دانست و گفت: به دلیل حاکم بودن تفکر خشک دولتی بر بیشتر دستگاه های اجرایی، امروز به جای استفاده از ظرفیت های متعدد بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها و رونق دادن به بخش تولید، شاهد سرگردانی  نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران هستیم که هر بار با نوسانات بازار به سمتی هدایت و چون سیلی ویرانگر صدمات زیادی به کشور وارد می کند.
اشاره به پیش بینی ظرفیت هایی مانند تبدیل به احسن و بعضا فروش املاک دولتی و B.O.T در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دیگر مطلبی بود که عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تشریح آن خاطرنشان کرد: علاوه بر این قانون ۵۱ ماده ای که سال گذشته تصویب و ابلاغ شده و به نظر می رسد مطالعه آن برای تمامی مدیران دولتی امری واجب به شمار آید، در اولین ماههای سال جاری نیز قانون رفع موانع تولید موسوم به خروج از رکود نیز در ۷۸ ماده برای رفع محدودیت های قانونی موجود در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور ابلاغ شده است.
اهمیت تغییر تفکر خشک مدیریتی در بسیاری از دستگاه های دولتی آخرین مطلبی بود که این نماینده مجلس با اعلام آن خاطرنشان کرد: متاسفانه در این تفکر که سالیان دراز در بدنه دستگاه های مختلف دولتی نهادینه شده، ظرفیت خاصی برای مشارکت بخش خصوصی دیده نشده و منابع مالی قابل برنامه ریزی تنها به بودجه های دولتی منحصر شده که در شرایط کنونی، عملا از تخصیص کافی آن خبری نیست.

منبع:ایمنا