فصل چهارم : وظايف و اختيارات حكومت اسلامي

هم‏چنان‏كه در بحث ضرورت حكومت و سياست در جامعه اسلامى بيان شد، هدف از حكومت و سياست از نظر فيض كاشانى، سامان دادن به معيشت دنيوى انسان‏ها و رساندن آن‏ها به كمال و سعادت قُصوى است و اين امر تنها از عهده سياست شرعى و عاملان آن، يعنى پيامبر و جانشينانش برمىآيد؛ از اين‏رو، تدبير و هدايت جامعه اسلامى بايد به دست كسانى باشد كه عالِم به قوانين الهى و سياست شرعى انسان بوده و بتوانند هر آن چيزى را كه براى رساندن انسان به كمال و سعادت دنيوى و اخروى لازم است، فراهم نمايند.

به تعبير فيض كاشانى، نيل به سعادت و كمال مطلوب براى انسان بدون شناخت بارى تعالى ميسّر نمىگردد و مادامى كه انسان خداى متعال را به ربوبيت، و خود را به عبوديت نشناسد نمىتواند به اين سعادت دست يابد؛ از اين‏رو، فراهم ساختن چنين معرفتى، هدف اصلى بعثت انبيا نيز بوده است. امّا تحصيل چنين معرفتى براى انسان تنها در حيات دنيوى ميسّر است و مادامى كه امر معاش او در دنياى مادى تأمين نشود، به چنين معرفت و كمالى نخواهد رسيد؛ لذا پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ مىفرمايند:

«الدنيا مزرعة الآخره»؛ يعنى حفظ دنيا نيز به تَبَع حفظ آخرت براى انسان ضرورى است، چرا كه وسيله‏اى براى رسيدن به آخرت است.

و آنچه از حيات دنيوى انسان‏ها متعلق به آخرت آنهاست دو چيز است: نفوس و اموال. بنابراين در همه شرايع، حفظ حيات و اموال و معرفت انسان به خدا، ضرورى است، به‏طورىكه به اعتقاد فيض كاشانى، مىتوان گفت ضرورت حفظ اين سه چيز در ميان همه ملل مورد اتفاق‏نظر است؛ پس قابل قبول نيست كه خداى متعال پيامبرانى را مبعوث كرده باشد تا امور دينى و دنيايى مردم را اصلاح كنند، ولى آن‏ها مردم را به كارى وادارند كه آنان را از معرفت الهى بازداشته و به هلاكت نفس و اموال آن‏ها بينجامد. (1)

نتيجه اين‏كه براى رساندن انسان به كمال و سعادت دنيوى و اخروى، حاكمان و عاملان سياست شرعى در جامعه اسلامى بايد نيازهاى مادى (حفظ اموال و انفس) و معنوى (شناخت خود و خدا) آن‏ها را فراهم سازند و لازمه اين كار، آن است كه آن‏ها قوانين و قواعدى را به اذن الهى و براساس وحى آسمانى، براى تنظيم روابط مالى، اجتماعى، سياسى و... انسان‏ها وضع نموده و آنان را به رعايت اين قوانين ملزم سازند و بر اجراى عادلانه آن نظارت داشته باشند؛ بنابراين، وظايف و اختيارات حاكمان اسلامى را به‏منظور اصلاح دنيا و آخرت انسان‏ها مىتوان در سه زمينه مورد بررسى قرار داد:

1. تبيين احكام و قوانين الهي

يكى از وظايف اساسى حاكمان اسلامى تبيين شرع و قانون الهى براي انسان‏ها است تا با آگاهى يافتن از آن و عمل به آن به سعادت ابدى دست‏يابند. (2) اين رسالت درباره پيامبر كه از حقايق الهيه، يعنى معرفت ذات حق تعالى و اسما و صفات و احكام الهى خبر مىدهد (3) چندان نياز به استدلال ندارد، زيرا پيامبر كسى است كه خداى متعال او را از ميان بندگانش برگزيده و وى را تعليم نموده و بر اسرار و احكام و شريعت خود آگاه ساخته و او را به تبليغ آن در ميان عبادش مأمور كرده است تا آن‏ها را به مصالح دنيوى و اخرويشان آگاه كرده و به سوى آن‏چه باعث بقاى آن‏ها است رهنمون گردد؛ (4) بنابراين پيامبر كه خردمندترين مردم عالم است، با اتصال مستقيم به منبع وحيانى و تعليم الهى همه احكام و قوانين الهى را به بهترين وجه در ميان مردم رواج داده و آن‏ها را به راه خدا و شناسايى آفريننده خود و روز رستاخيز، رهبرى فرموده و براى اثبات همه اين‏ها، بيان و برهان مناسب با عقل آنان آورده و حجت را براى آنان تمام كرده است. (5)

پس از پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ نيز جانشينان منصوب ايشان كه اسرار نبوت و تأويل كتاب منزل و كشف مبهمات آن نزد ايشان نهاده شده (6) و راسخين در علم و عالمان به تأويل متشابهات‏اند، (7) به بيان احكام و قوانين الهى مىپردازند، زيرا آنان عالِم به كتاب اللّه‏ و سنت پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ مىباشند؛ پس چنان‏كه فيض كاشانى بيان داشته‏اند صدور فتوا كه عبارت از «بيان احكام الهي» (8) است، از وظايف امام و نايب خاص و عام ايشان مىباشد. (9)

امّا چنان‏كه از عبارت فيض كاشانى برمىآيد، در عصر غيبت امام عليه‏ السلام نيز نايبان عام ايشان (فقيهان جامع‏الشرايط) از قِبَل ائمه عليهم‏ السلام اذن مىيابند كه به افتا و بيان احكام الهى در ميان مردم بپردازند؛ لذا در عصر غيبت بر كسانى كه فقيه و عادل‏اند لازم است كه با استناد به كتاب (قرآن) و روايات اهل‏بيت عليهم‏ السلام تفقه نموده و آن‏چه را از احكام الهى مىفهمند براى مردم بيان كنند. (10) ايشان در بيان اهميت اين وظيفه، آن را از امور «عظيم‏الخطر، كثيرالاجر، كبير الفصل و جليل‏المواقع» دانسته و تأكيد مىكند كه مفتى، وارث انبيا است؛ بنابراين بايد فقيه و عادل بوده (11) و به تعبير روايات وارده، بايد اتبع اهل زمان و بلاد و ناحيه خود نسبت به پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ باشد. (12)

2. قضاوت و دادرسي

يكى ديگر از وظايف و اختيارات حاكمان اسلامى به تصريح آيات و روايات، قضاوت و دادرسى در ميان مردم است. فيض كاشانى اين وظيفه خطير را تنها بر كسانى كه احكام الهى را بيان كرده و فتوا مىدهند، جايز مىداند. به نظر ايشان، اهميت قضاوت و دادرسى به مراتب بالاتر و خطر آن شديدتر از فتوا دادن و بيان احكام الهى است، چنان‏كه امام على عليه‏ السلام خطاب به شريح مىفرمايند:

يا شريح قد جَلَسْتَ مَجْلسا لايجلسُهُ الاّ نبى أو وصى نبى أَوْ شقيّ. (13) «اي شريح در جايگاهى نشسته‏اى كه كسى جز پيامبر يا وصى پيامبر يا فردى شقى در آن ننشسته است.»

و امام صادق عليه‏ السلام در اين باره مىفرمايند:

اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى أو وصى نبيّ. (14) «از حكم دادن (قضاوت و داوري) بپرهيزيد؛ زيرا دادرسى فقط براى امامِ عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمانان مىباشد كه جز مثل نَبى و يا وصى نبى نيست.»

بنابراين به تصريح روايات مختلف، قضاوت در ميان مردم تنها بر حاكمان عادل و عالِم به قضا، يعنى پيامبر (15) و جانشينان معصوم و منصوبان از سوى آنان جايز و روا است. در عصر غيبت نيز تنها فقهاى جامع‏الشرايط مىتوانند به اين امر مبادرت ورزند، چرا كه به تصريح روايات متعدد، از جمله روايت عمر بن حنظله آن‏ها از سوى معصومين در امثال اين امور (افتا و قضا) اذن يافته‏اند و مىتوانند به نيابت از آنان متصدى قضاوت و دادرسى در ميان مردم شوند. به علاوه اطلاق ادله وجوب قضاوت و افتا و فقدان دليل بر توقف قضا و افتا به حضور امام عصر(عج) نيز مؤيد اين اختيار فقهاى جامع‏الشرايط مىباشد. (16) «فمع غيبته [الإمام] أو عدم سلطانه ينفذ حكم الفقيه الجامع للشرائط». (17)

3. ولايت سياسى ـ اجتماعي

وظيفه انبيا تنها طرح و بيان قوانين الهى نبوده، بلكه هدف نهايى آن‏ها تحقق و اجراى اين قوانين بوده است. به عبارت ديگر، پيامبر و جانشينان ايشان علاوه بر تبيين قوانين الهى، زمام‏دارى سياسى اجتماع مسلمانان را برعهده داشته‏اند؛ از اين‏رو فيض كاشانى رسالت (نبوت تشريعيه) و امامت (رياست و رهبرى بر مردم) را فراتر از نبوت صرف مىداند و به اعتقاد ايشان چه بسا پيامبرانى كه مقام امامت و رسالت نداشته‏اند (18) ؛ لذا آنان از حقايق الهى، يعنى معرفت ذات بارى تعالى و اسما و صفات و احكام و قوانين الهى به طريق وحى و الهام آگاهى مىيافتند، ولى به تبليغ احكام و تأديب مردم به اخلاق، تعليم حكمت و اقامه سياست در اجتماع آنان مأمور نبوده‏اند.

اما پيامبرانى كه از مقام رسالت (نبوت تشريعيه) برخوردار بوده‏اند؛ مانند پيامبر گرامى اسلام، مقام نبوت و امامت نيز داشته‏اند؛ لذا آن‏ها علاوه بر آگاهى از حقايق و احكام الهى و تبيين و تبليغ آن در ميان مردم، به اجراى آن قوانين و قيام به سياست و استصلاح امت خويش مأمور بوده‏اند، (19) و رياست بر جميع امور دينى و مصالح دنيوى آنان را برعهده داشته‏اند. (20) به اعتقاد فيض، پيامبر اسلام علاوه بر مقام نبوت از مقام امامت امت برخوردار بوده و در جميع امور دينى و دنيوى آنان اعمال ولايت كرده و به تصرف در امور آنان مىپرداخته است. (21) در واقع، سياست دنيوى امت (حفظ اجتماع ضرورى آنان) در زمان انبيا از اختيارات و وظايف ايشان بوده و اساساً سياست غيرشرعى جامعه در زمان حضور ايشان مانند جسدى بىروح است، زيرا نبى روح شريعت است و شريعت روح سياست؛ لذا سياست مجرد از شرع نبوى مانند جسد بىروح مىباشد. (22)

گستردگى اختيارات پيامبر در امور سياسى و اجتماعى مردمان از آيات و روايات نيز استنباط مىشود، چنان‏كه فيض كاشانى در تفسير آيه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» مىنويسد: اين اولويت پيامبر بر امت در جميع امور آنان، يعنى امور دينى و دنيوى است؛ اما در دين به سبب اين‏كه هر پيامبرى پدر امتش بوده و در واقع، اصل آن چيزى است كه به حيات ابدى آنان مربوط مىشود، و در دنيا به جهت اين‏كه خداى متعال او را ملزم ساخته تا به نشر عدل و داد در ميان مردم و به مؤونت امت و تربيت ايتام و محجورين آن‏ها قيام كند. (23) هم‏چنين فيض در اين باره به روايات استناد جسته و در ذيل روايتى از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ مىنويسد: «من أمّ قوما و فيهم أعلم منه لم يزل أمرهم فى سفال إلى يوم القيامه».

الإمامة فى هذا الحديث تحتمل الإمامة فى كلّ شيء يعنى الرئاسة العامّة و الإمامة فى الصلاة خاصّة و قوله «إلى يوم القيامة» يؤيّد الأوّل و هو أظهر و الأعلم الأعلم بأمور الدين و مصالح المسلمين على الأوّل و بالسنّة و الفقه فى الدين على الثاني». (24) يعنى «امامت در اين حديث ممكن است به معناى «رياست عامه» و رهبرى در همه مسائل و امور باشد و ممكن است خصوص امامت جماعت باشد. ولى تتمه حديث «الى يوم القيامة» مؤيد معناى اوّل «رياست عامه» است و اين معنا اظهر و روايت نسبت به آن گوياتر است. بنابر معناى اول، اعلم يعنى كسى كه به امور دين و مصالح مسلمين داناتر است و بنابر معناى دوم، اعلم كسى است كه به سنت وفقه در دين داناتر است.»

به اعتقاد فيض كاشانى، جانشينان معصوم پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ نيز به منزله خودِ پيامبر و وارث و جانشين ايشان، زمام دين و نظام مسلمين و مصلحت دنيوى و عزت مؤمنين را برعهده داشته‏اند، (25) و هم‏چون پيامبر علاوه بر بيان احكام شرعى، راهنمايى مردم و قضاوت و رفع خصومت در ميان آن‏ها، به زعامت سياسى اجتماع آنان مأمور بوده‏اند، چرا كه خلافت و امامت (رياست بر عامّه مسلمين در امور دينى و مصالح دنيوى آنان) از طريق «سياست الليل»، يعنى اهتمام بر امور مردمان و تدبير معاش و معاد آنان و «سياحة النهار»، يعنى دعوت و جهاد و سعى در رفع نيازهاى مردم بوده است؛ (26) بنابراين، ائمه نيز ولايت عام سياسى و اجتماعى داشته‏اند.

آيا در عصر غيبت امامان معصوم عليهم‏ السلام اين اختيارات و وظايف (تصرف در امور دينى و دنيوى مردمان) برعهده چه كسانى است؟ فيض كاشانى در پاسخ به اين پرسش مانند ديگر علماى شيعه در شكل آرمانى انديشه سياسى شيعه، اين اختيارات و وظايف را از آنِ كسانى مىداند كه عالِم به احكام و قوانين دين بوده و از عدالت و ساير سجاياى اخلاقى برخوردار باشند، و آن‏ها همان فقهاى جامع‏الشرايط‏اند كه فيض به «ورثة الانبياء» و «نايبان معصوم عليه‏ السلام » تعبير مىكند. (27) بنابراين آن‏ها مىتوانند هم‏چون پيامبر و امامان علاوه بر بيان قوانين الهى، به اقامه و اجراى آن نيز بپردازند؛ پس به اعتقاد وى، فقهاى جامع‏الشرايط به نيابت از امام معصوم عليه‏ السلام مىتوانند در صورت داشتن قدرت بر انجام سياست‏هاى شرعى و دينى، مانند اقامه حدود و تعزيرات، امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از مرزهاى بلاد اسلامى، افتا، قضا و ساير سياسات دينى، هم‏چون امامان معصوم اعمال ولايت و تصرف كنند. (28)

چنان‏كه بيان شد، فيض اعمال ولايت از سوى علماى دين را در صورتى لازم و ممكن مىداند كه آن‏ها قدرت انجام سياست‏هاى دينى را داشته باشند و در صورت اقامه و اجراى سياسات دينى، خطرى متوجه آنان يا ساير افراد مسلمان نگردد، و يا اين اقدام آن‏ها به ايجاد فتنه و فساد در جامعه نينجامد كه اگرچنين مسائلى پيش بيايد بايد به گونه‏اى ديگر عمل كرد؛ بدين معنا كه چون از سويى انجام سياست‏هاى دينى (امر به معروف و نهى از منكر، افتا، قضا، اقامه حدود و تعزيرات و...) از ضرورت‏هاى دين بوده و در صورت تعطيلى آن‏ها ديانت مضمحل گرديده و ضلالت و جهالت فراگير مىشود و شهرها خراب گشته و بندگان هلاك مىگردند (29) و از سوى ديگر، عملاً تصدى اين سياست‏ها براى علما فراهم نبوده و حكومت در دست پادشاهان بوده است، به اعتقاد فيض، در چنين شرايطى بايد علما با پادشاهان كه سياست عرفى و دنيوى را در اختيار دارند، كنار آمده و با جلب نظر و حمايت آنان به اقامه سياست‏هاى دينى بپردازند كه در اين صورت، سلطنت نيز در مقام معاونت شرع برآمده و افعال آن، يعنى سياست عرفى و دنيوى مردمان به سياست شرعى كامل خواهد شد. (30) براى رسيدن به چنين مقصدى فيض از يك سو، علما را مجاز مىداند كه ولايت از پادشاهان را به قصد تصدى منصب افتا، قضا و ساير سياست‏هاى دينى، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و امر به‏معروف و نهى از منكر و جمعه و جماعات، بپذيرند و از سوى ديگر، به پادشاهان نيز توصيه مىكند كه سخن شرع را شنيده و از آن فرمان برند و احكام شرع را انقياد نمايند كه «در اين صورت، ظاهر عالم كه مُلْكست منقاد باطن عالم شود كه ملكوتست، محسوسات در سايه معقولات درآيند و اجزا به جانب كل حركت نمايند و رغبت در باقيات صالحات پديد شود و زهد در فانيات هالكات به حصول پيوندد و راحت از مؤذيات حاصل گردد و خيرات به عادات مكتسب گردد و هر روز كه بر آدمى گذرد بهتر از روز پيش باشد او را؛ پس حق تعالى روز به روز بندگان را هدايت كند و نصرت دهد و توفيق بخشد، خصوصاً پادشاهى را كه رعيت را بر انقياد شرع داشته و خود نيز انقياد نموده و گاه باشد كه بدين سبب بر دل آن پادشاه از انوار ملكوت آن مقدار نازل شود كه دلش به آن نشأت بينا شود و او را شوق تشبّه به روحانيت به درجات عاليه رسانده تا چنان‏كه در اين نشأت پادشاه است در آن نشأت نيز پادشاه باشد، چرا كه عمل او باعث هدايت جمع كثيرى از رعيت شده؛ پس ناچار روحانيت او را از روحانيات هر يك از ايشان پيوسته اثرها و مددها رسد». (31)

فيض كاشانى علاوه بر وظيفه افتا و قضا، علماى دين را به نيابت از امام معصوم، در تصدى ساير سياست‏هاى دينى مختار دانسته و معتقد است كه تنها آن‏ها از سوى ائمه عليهم‏ السلام اذن يافته‏اند تا اين امور را برعهده گيرند؛ بنابراين، در صورت داشتن قدرت و فراهم بودن شرايط مىتوانند هم‏چون معصومين به اقامه سياست شرعى در جامعه مسلمانان بپردازند. برخى از مناصب سياسى و اجتماعى كه به اعتقاد فيض كاشانى علما مىتوانند متصدى آن شوند، عبارت‏اند از:

الف) دريافت زكات و خمس و اداره انفال

تصدى امر زكات و خمس يكى از مصاديق سياست‏هاى دينى است كه فقها به نيابت از امام معصوم عليه‏ السلام آن‏را برعهده دارند؛ از اين‏رو فيض كاشانى پرداخت زكات را به فقهاى جامع‏الشرايط افضل و اولى دانسته و مىنويسد:

يكى از شرايط و آداب زكات آن است كه به امام يا نايب خاص ايشان و در عصر غيبت به فقيه مأمون پرداخت شود، چرا كه آن‏ها ابصر به مواقع مصرف آن مىباشند. (32)

ايشان در مورد خمس نيز قائل به سقوط نصف آن، يعنى سهم امام عليه‏ السلام در عصر غيبت بوده و معتقد است كه امام عليه‏ السلام سهم خود را براى شيعيان خود حلال كرده‏اند، ولى درباره نيمى ديگر، يعنى سهم ايتام و مساكين و ابن سبيل قائل به سقوط نبوده و بر آن است كه سهم آنان بايد پرداخته شود، و متولّى آن نيز فقيه مأمون نايب امام معصوم عليه‏ السلام مىباشد. (33)

به اعتقاد فيض، انفال، از قبيل اراضى موات، زمين‏هاى فتح شده در حال جنگ، زمين‏هايى كه اهالى آن‏ها، آن‏را به دلخواه خود رها كرده‏اند و رأس قلل و ارتفاعات و ميان دره‏ها كه مختص به امام عليه‏ السلام هستند، در عصر غيبت در اختيار نايب عام ايشان (فقهاى جامع‏الشرايط) مىباشد و بدون اجازه آن‏ها نمىتوان در انفال تصرف نمود. (34)

ب) اقامه حدود و تعزيرات

يكى ديگر از سياست‏هاى دينى كه فيض آن‏را از امور حسبه شمرده اقامه حد بر كسانى است كه مرتكب جرايمى، چون فحشا، شُرب مسكر، سرقت، محاربه و ارتداد شده باشند. در همه اين موارد، فقهاى مأمون در عصر غيبت به نيابت از امام معصوم عليه‏ السلام مىتوانند در صورت داشتن قدرت و ايمن بودن از خطر بر نفس خود و ديگر مسلمانان به اقامه حد بپردازند، زيرا آن‏ها در اين موارد از سوى امام مأذون و منصوب‏اند. (35)

تعزير گناهكاران نيز برعهده نايبان عام امام معصوم عليه‏ السلام است و آنان مىتوانند با همان شرايطى كه در اقامه حدود آمد، به تعزير گناهكاران بپردازند. (36)

ج) جهاد دفاعي

به اعتقاد فيض، جنگ و جهاد اگر براى دعوت به اسلام باشد به حضور امام معصوم عليه‏ السلام نياز دارد؛ لذا لزوم چنين جهادى در عصر غيبت ساقط مىشود. (37) امّا اگر در عصر غيبت بلاد مسلمين مورد تعرّض و هجوم دشمنان قرار گيرد و نظام اسلامى به خطر افتد، دفاع بر مسلمانان جايز و لازم مىباشد و در اين صورت، حضور امام معصوم شرط نيست و نايبان عام ايشان نيز مىتوانند مسئوليت بسيج مردم در دفاع از جامعه اسلامى را برعهده بگيرند. (38)

د) ولايت بر محجورين

عالمان دينى بايد به عنوان عاملان سياست شرعى به امور محجورين، يعنى كودكان بىسرپرست و افراد ديوانه و سفيه و مفلس رسيدگى كنند. (39) البته آن‏ها مىتوانند ولايت بر اين اشخاص را به ديگران نيز واگذار نمايند تا آن‏ها به وكالت از فقهاى جامع‏الشرايط اداره آنان را برعهده بگيرند. (40)

ه) ولايت بر اشخاص و اشياى گمشده (لقيط)

لقيط در اصطلاح فقهى به افراد و اشياى گمشده و يا به حيواناتى گفته مىشود كه به اداره خودشان قادر نبوده و مستقل نباشند. اخذ و نگهدارى اين افراد و اشياى گمشده از مصاديق «تعاونوا على البرّ والتقوي...» محسوب مىگردد؛ از اين‏رو مسلمانان به اخذ چنين افراد و اشيايى ترغيب شده‏اند تا آن‏ها را حفظ كرده و به صاحبان اصلى يا حاكم اسلامى تحويل دهند. (41) حاكم اسلامى نيز به‏عنوان ولى اشخاص غايب، واجب است كه مسئوليت نگهدارى آن‏ها را پذيرفته و هزينه حفظ آن‏را از بيت‏المال بپردازد. (42)

و) مقابله با احتكار

انبار كردن كالاهاى اساسى و مورد نياز مردم در شرايط بحرانى، به‏منظور فروش آن‏ها به قيمت گزاف، از امور حرام و غيرمجاز محسوب مىشود؛ بنابراين، امام مسلمين و نايبان آن‏ها مىتوانند چنين افرادى را به فروش كالاهاى احتكار شده خود مجبور كنند، هم‏چنان‏كه به تصريح فيض، پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ به چنين كارى مبادرت مىورزيدند. اما اين‏كه آيا حاكمان اسلامى بر كالاهاى مزبور قيمت نيز تعيين مىكنند يا نه، به اعتقاد فيض، اين كار جايز نيست مگر اين‏كه شخص محتكر در قيمت‏گذارى اجحاف نمايد كه در اين صورت، حاكمان اسلامى مىتوانند او را به نزول از قيمت اجحافى وادار كنند. (43)

ز) اجبار افراد بر پرداخت نفقه به مملوك و يا حيوان خود

از ديگر اختيارات عاملان سياست‏هاى شرعى اجبار افراد برپرداخت نفقه به بنده و يا حيوان خود است؛ بنابراين، آن‏ها مىتوانند چنين اشخاصى را وادار كنند تا اين‏كه يا نفقه مملوك و حيوان خود را بپردازند يا آن‏ها را بفروشند. «فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلك ما يراه و يقتضيه الحال». (44)

ح) نظارت بر اموال وقفي

اگر واقف كسى را براى نظارت بر مال وقفى تعيين نكرده باشد حاكم اسلامى مىتواند بر آن نظارت كند، چون وى ناظر عام است و در جايى كه ناظر خاص نباشد، ولايت دارد. (45)

ط) اجبار محجّر به عمارت يا ترك زمين تحجير شده

اگر كسى زمينى را تحجير (سنگ‏چيني) نمايد، ولى به آبادى و عمران آن اقدام نكند امام مسلمين مىتواند او را مجبور كند به اين‏كه يا به عمران و آبادانى آن زمين بپردازد و يا آن‏جا را تخليه نمايد تا كار و توليد تعطيل نگردد. (46)

ي) اجبار افراد به پرداخت ديْن خود

اگر كسى از پرداخت ديْن خود، با وجود توانايى در پرداخت آن، اجتناب ورزد، شخص طلبكار مىتواند به حاكم اسلامى مراجعه كند تا وى چنين شخصى را به پرداخت ديْن خود وادار كند. (47)

ك) ولايت در نكاح

به اعتقاد فيض، اگر از شوهرى، نشوز ظاهر شود؛ يعنى از اداى حقوق همسر خود اجتناب ورزد حاكم اسلامى مىتواند در صورت ثبوت آن، شوهر را به اداى حقوق همسرش مجبور كند، () هم‏چنين است اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش اجتناب كرده باشد. (48) براى فسخ نكاح نيز اگر عيب موجود در زوج يا زوجه نياز به ثبوت داشته باشد حكم حاكم لازم است و بدون حكم ايشان نمىتوان نكاح را فسخ نمود. (49)

ل) اقامه جمعه و جماعات

اقامه جمعه و جماعات به اعتقاد فيض، در عصر غيبت از واجبات عينى است و وجود امام معصوم و نايب خاص و عام ايشان شرط وجوب آن نمىباشد؛ بنابراين، علماى شيعه در عصر غيبت در صورت امكان بايد به اقامه آن (جمعه و جماعات) در اجتماع مسلمانان بپردازند. (50)

نتيجه اين‏كه جز مواردى كه به حضور امام در آن‏ها تصريح شده؛ مثل جهاد ابتدايى، سياست‏هاى دينى ديگر همه از اختيارات و وظايف علماى دين محسوب مىشوند و آن‏ها در صورت امكان بايد متصدى اين امور باشند. حتى در صورت لزوم مىتوانند با عاملان سياست عرفى و دنيوى هم‏كارى كنند تا اين سياسات دينى كه از ضرورت‏هاى دين است، اقامه گردد.

پاورقى:‌

1. علم‏اليقين، ج 1، صص 346 و 347.
2. ضياءالقلب، ص 175.
3. كلمات مكنونه، صص 186 و 187.
4. منهاج‏النجاة، ص 5.
5. حقايق، ص 79.
6. فيض كاشانى، بشارة‏الشيعة، ص 119.
7. وافي¨، ج 2، ص 39.
8. سيد هدايت‏اللّه‏ طالقانى، مرجعيت، ص 297.
9. الفتيا و إنّما هى للإمام أو نايبه الخاصّ والعامّ، نخبه، ص 112.
10. بشارة‏الشيعة، ص 132.
11. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 52.
12. الفتيا و إنّما هى للإمام أو نايبه الخاصّ والعامّ، نخبه، ص 112.
13. وسائل‏الشيعة، ج 18، صص 6 و 7؛ و كتاب‏القضاء، باب 3، حديث 2.
14. الوافى، ج 9، ص 887.
15. شهاب‏الثاقب، ص 66؛ و مفاتيح‏الشرائع، ج 3، ص 247.
16. مفاتيح‏الشرائع، ج 3، ص 247.
17. علم‏اليقين، ج 1، صص 366 و 367؛ و المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 4، صص 370 و 371.
18. كلمات مكنونه، صص 186 و 187.
19. الوافى، ج 8، ص 1174.
20. الصافى، ج 4، صص 164 و 165.
21. علم‏اليقين، ج 1، ص 349.
22. حقايق، ص 79 ؛ و الصافى، ج 4، صص 164 و 165.
23. الوافى، ج 8، ص 1174.
24. المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 4، ص 176.
25. الوافى، ج 3، ص 657.
26. مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 3؛ و المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 1، ص 13.
27. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 50؛ شهاب‏الثاقب، ص 66؛ و نخبه، ص 111.
28. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 50.
29. ضياءالقلب، ص 175؛ و آيينه شاهى، صص 160 و 161.
30. آيينه شاهى، صص 161 و 162.
31. المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 2، ص 77؛ و مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 210.
32. مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 229؛ المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 2، صص 100 و 101 و نخبه، ص 80.
33. مفاتيح‏الشرائع، ج 3، صص 20 ـ 22.
34. همان، ج 2، ص 50؛ و نخبه، ص 111.
35. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 106؛ و نخبه، ص 15.
36. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 50.
37. نخبه، صص 108 و 109.
38. همان، ص 116.
39. مفاتيح‏الشرائع، ج 3، صص 186 ـ 190.
40. همان، ج 2، صص 57 و 58.
41. همان، ج 3، صص 179 ـ 181.
42. همان، صص 19 و 20.
43. همان، ص 44.
44. همان، ص 213.
45. همان، ص 28.
46. همان، ص 132.
47. همان، ج 2، ص 302.
48. همان، ص 381.
49. همان، صص 309 و 310.
50. المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 2، ص 18؛ مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 18؛ وافى، ج 8، ص 1128؛ و شهاب‏الثاقب، صص 12 و 67.