[كلام مؤلف‏]

بسم اللَّهِ الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على محمد و آله الغر الميامين من آل طه و يس و لعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين.

(و بعد) اين بى‏بضاعت از علم و عمل محمد هاشم بن محمد على الخراسانى المشهدي حشرهما اللَّه تعالى و جميع المؤمنين مع احبتهم و مواليهم ارواح العالمين لهم الفداء مختصرى در مسائل ارث از كتب علماء اعلام و فقهاء كرام رضوان اللَّه تعالى عليهم اجمعين جمع نموده و به نظر مبارك بعضى از حجج اسلام كه فعلا مرجع تقليد بودند رسانيدم تا آن كه عمل بر طبق آن از براى مقلدين ايشان جائز و مبرئ ذمه بوده باشد. أرجو من فضل اللَّه و كرمه كه مؤمنين به آن منتفع گردند و مقبول صاحب شرع شريف واقع شود. و اين مختصر مشتمل است بر مقدمه و هفت فصل و خاتمه‏اى:

اما مقدمه در بيان سه امر است:

امر اول در ذكر بعضى از روايات شريفه در فضيلت علم به فرائض‏

بدان كه علم به فرائض از اهم علوم دينيه است و بسيارى از احكام آن را خداوند عزت در قرآن مجيد بيان فرموده مخصوصاً در سوره مباركه نساء و در روايات شريفه ترغيب فرموده‏اند به تعليم و تعلم آن.

(في المسالك) روى أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيرها.

و في المبسوط عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموها الناس فانى امرؤ مقبوض و سيقبض العلم و يظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة و لا يجدان من يفصل بينهما «انتهى».

قال فى المستند: قيل: و ذلك لابتناء مسائل الفرائض على اصول غير عقلية و عدم اشتمال القرآن على جميعها «انتهى».

و في المبسوط ايضاً: و روى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تعلموا الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم و هو ينسى و هو اول ما ينتزع من امتى «انتهى».

قال فى المستند: و توجيه كون اعلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه بإحدى حالتى الانسان من الحيوة و الممات او بكونه احد سببى الملك من الاضطرارى و الاعم. أو أحد قسمى العلم مما يكون المقصود بالذات فيه التعليم و التعلم و العمل تابع و عكسه، او باعتبار ثوابه او لإيجابه وضع الامامة فى موضعها الموجب لتمامية العلم او لتوقفه على مشقة عظيمة و تكلف لا يقبله الاذهان السليمة و إن كان اخيرها أولاها «انتهى».

و محتمل است كه مراد از فرائضى كه در اين روايات است علم به احكام تكليفيه باشد كه علم به احكام تكليفيه نصف علم است و نصف ديگر آن علم به اصول دين و به عقائد حقه بوده باشد.

امر دوم در بيان آن كه نسب و رحم كه به مقتضاى آيه مباركه و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض موجب توارث است‏

تا چه اندازه از قرابت است؟

بدان كه معلوم خواهد شد إن شاء اللَّه تعالى كه از براى ورّاث نسبى ميت سه طبقه است: طبقه اولى دو صنفند: يك صنف خصوص پدر و مادر، و صنف ديگر اولاد ميت و ان نزلوا هر چند اولاد بده واسطه به ميت برسند به شرط نبودن ولدى أقرب از آنها.

طبقه ثانيه نيز دو صنفند: يك صنف جد و جده ميت و ان علوا. صنف ديگر اخوه و اخوات و اولاد اخوه و اخوات و ان نزلوا هر چند جد و جده‏و اولاد اخوه و اخوات بده واسطه به ميت برسند به شرط نبودن اقربى از صنف خودشان هر چند در صنف ديگر اقربى بوده باشد، پس ابعد از صنفى با اقرب از صنف ديگر ارث مى‏برد نه با اقرب از صنف خود.

طبقه ثالثه صنف واحدند كه اعمام و عمات و اخوال و خالات ميت و اولاد آنها بوده باشند هر چند خود اعمام و عمات و اخوال و خالات بده واسطه به ميت برسند به شرط نبودن عمو يا عمه يا خالو يا خاله اقرب از آنها.

(و اما) وارثيت اولاد عم و عمه و خال و خاله پس ما دام صدق اسم نسب و رحميت است عرفاً چون نسبت ميت با اولاد عم و عمه و خال و خاله به سه قسم تصوير مى‏شود:

(اول) آن كه ميت با اولاد عم و عمه خال و خاله در جد يا جده پشت چهارم منتهى به يكديگر شوند، مثل اولاد بلا واسطه حضرت باقر (عليه السّلام) و اولاد بلا واسطه حسن مثلث كه هر دو به پدر چهارم كه حضرت امير المؤمنين (عليه السّلام) است منتهى به يكديگر مى‏شوند. در اين صورت اشكالى نيست و در وارثيت آنها به شرط نبودن اقرب از آنها، و اگر در كمتر از پشت چهارم منتهى به يكديگر بشوند به طريق اولى بينشان وراثت خواهد بود به شرط مزبور.

(دوم) آن كه ميت با اولاد عم و عمه و خال و خاله از هر دو طرف در جد يا جده فوق پشت چهارم منتهى به يكديگر بشوند مثل نسبت بعضى از بنى هاشم با بعضى از بنى اميه و مثل نسبت بعضى از علويين با بعضى از عباسيين كه در جد پنجم يا ششم يا هفته يا هشتم منتهى به يكديگر مى‏شوند.

(سوم) آن كه مجمع النسبين از طرفى پشت چهارم يا اقل از آن باشد و از طرف ديگر پشت پنجم و فوق آن باشد مثل نسبت حضرت صادق (عليه السّلام) با جناب عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب، و در اين دو قسم در صدق اسم نسب تأمل و اشكال است به جهت آن كه در پاره‏اى از اخبار شريفه اطلاق رحم فرموده‏اند در كسانى كه در پدر هشتم منتهى به يكديگر مى‏شوند و از فرمايشات بعضى از علماء اعلام استفاده مى‏شود عدم صدق قرابت تا به اين حد از بعد و دورى.

(اما اخبار) من جمله در تفسير على بن ابراهيم است بعد از ذكر آيه شريفه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم عن ابى جعفر (عليه السّلام) يقول: ان عمر لقي علياً (عليه السّلام) فقال: أنت الذي تقرء هذه الآية «بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ» تعرض بى و بصاحبى؟ قال (عليه السّلام): أ فلا اخبرك بآية نزلت فى بنى أمية «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ»؟ فقال عمر: بنو أمية أوصل للرحم منك و لكنك اثبت العداوة لبني أمية و بنى عددى و بنى تيم «انتهى».

از اين روايت شريفه مستفاد مى‏شود كه بنى اميه با بنى هاشم رحم بوده‏اند و حال آن كه ابراهيم بن وليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابى العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف در جد هشتم كه جناب عبد مناف باشد نسبش با نسب بنى هاشم متحده مى‏شود و هم چنين وليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن حكم و اين دو از خلفاء بنى اميه بودند. و هشام بن عبد الملك بن مروان بن حكم و عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم و مروان حمار بن محمد بن مروان بن حكم در جد هفتم نسبشان با نسب بنى هاشم متحد مى‏شود. و يزيد بن معاوية بن ابى سفيان بن حرب‏ بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف در جد ششم نسبش با نسب بنى هاشم متحد مى‏شود. و عثمان بن عفان بن ابى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف در جد پنجم نسبش با نسب بنى هاشم متحد مى‏شود.

و من جمله: فى عيون اخبار الرضا (عليه السّلام) بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) و الحدث طويل و فيه أن موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال لهارون الرشيد: أخبرنى أبى عبد آبائه عن جدى رسول اللَّه انه قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ان الرحم اذا مست الرحم تحركت و اضطربت، فناولنى يدك جعلنى اللَّه فداك، فقال: ادن فدنوت منه فأخذ بيدى ثم جذبنى إلى نفسه و عانقني طويلا ثم تركنى و قال: اجلس يا موسى فليس عليك بأس فنظرت اليه فاذا انه قد دمعت عيناه فرجعت إلى نفسى فقال: صدقت و صدق جدّك لقد تحرك دمى و اضطربت عروقى حتى غلبت علىّ الرقة و فاضت عيناى.

و من جمله: فى المجلد الحادي عشر من البحار عن مجمع الدعوات عن ربيع الحاجب و الرواية مفصلة و فيه مذاكرة مولانا الصادق (عليه السّلام) مع منصور الدوانيقى قال (عليه السّلام): و كيف يا امير المؤمنين أصنع الان هذا و أنت ابن عمى و أمسّ الخلق بى رحماً و اكثرهم عطاءً و برّا.

و من جمله: در كتاب احتجاج از ريان بن شبيب روايت كرده و فيه فقال لهم المأمون: و أما ما كان يفعله من قبلى فقد كان به قاطعاً للرحم و اعوذ باللَّه من ذلك.

و از اين سه روايت استفاده مى‏شود كه منصور دوانيقى و هارون الرشيد با حضرت صادق و حضرت موسى بن جعفر (سلام اللَّه عليهما) رحم بوده‏اند و حال آن كه نسب هارون با موسى بن جعفر (عليه السّلام) در پدر هفتم منتهى به يكديگر مى‏شود و نسب منصور با حضرت صادق (عليه السّلام) در پدر پنجم لان هارون الرشيد، ابن مهدى بن منصور الدوانيقى بن محمد بن على بن عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب.

و در بعضى از اخبار اطلاق رحم شده بر كسى كه با ديگرى در پدر چهلم به يكديگر مى‏رسيده‏اند چنانچه در خصال است بإسناده عن على (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لما اسرى بى إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرض تشكو رحماً إلى ربها، فقلت لها: كم بينك و بينها من أب؟ فقال: نلتقى فى اربعين اباً. و ظاهراً اين روايت در مقام اخلاق بوده باشد.

و اما كلمات فقهاء رضوان اللَّه عليهم آن مقدارى كه احقر به كلمات آنها مطلع شده‏ام، اكثر فرموده‏اند «مع صدق اسم النسب عرفاً» و فى السادس عشر من البحار عن الشهيد الثانى عن ابن حنيد (قدّس سرّه) قال: من جعل وصية لقرابته و ذوى رحمه غير مسمين كانت لمن يتقرب اليه من جهة ولد او والديه و لا أختار ان يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع لان رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يتجاوز ذلك فى تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس «انتهى».

و از اين عبارت مستفاد مى‏شود كه به نظر مبارك ايشان رحم از اولاد پدر چهارم تجاوز نمى‏كند.

و قال الشيخ نصير الدين ابن المرحوم المولى احمد النراقي فى ارث منهاج الامة فى شرح الروضة الدمشقية: ان الجد إذا علا سبعاً مثلا ثم نزل أولاده كذلك لم يعدّ النازل قريباً عرفاً. الحاصل صدق نسب با التقا در فوق پدر چهارم محل تأمل است و طريق اختيارهم معلوم است و مخفى نماناد كه رحم در مقام توارث با رحمى كه صله او واجب و قطع او حرام است متحد مى‏باشد مفهوماً و مصداقاً.

امر سوم: بدان كه ورثه ميت چنانچه از اموال متخلفه از ميت ارث مى‏برند از حقوق متخلفه از ميت نيز ارث مى‏برند

فى الجمله. فى مكاسب الشيخ الانصارى (قدّس سرّه) عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ما تركه الميت من حق فهو لوارثه» و لا بد است در مقام از ذكر چند مطلب:

مطلب اول در ذكر حقوقى كه انتقال آنها به ورّاث به ادلّه ارث و به عنوان وراثت نفس آن حقوق است:

منها حق الخيار كه مطلقاً مورّث مى‏باشد به شرائطه‏

اعم از آن كه خيار زمانيه باشد مثل خيار حيوان يا غير زمانيه باشد مثل خيار غبن و خيار عيب و خيار مجلس [1] و ايضاً أعم از آن كه حق خيار به حسب اصل شرع بوده باشد نظير خيارات مذكوره يا آن كه به شرط و جعل متعاقدين باشد چنانچه تفصيل آن در ضمن حقوق حاصل به شرط ذكر مى‏شود إن شاء اللَّه تعالى.

و منها حق حاصل به شرط فى ضمن العقد اللازم فى الجملة

و لا بد است در اين مقام از ذكر چند مسأله:

مسأله 1- هر گاه متعاقدين در ضمن عقد لازمى شرط خيار بنمايند

از براى هر دو يا از براى احدهما پس به فوت ذى الخيار حق الخيار منتقل به وارث او مى‏شود و هر گاه جعل خيار بنمايند از براى اجنبى پس در انتقال خيار او به وارثش تأمل و اشكال است [2].

مسأله 2 هر گاه متعاقدين جعل خيار بنمايند از براى عنوان خاصى تا مدت معينه‏

مثل عنوان اعلم يا اعدل بلد پس به فوت كسى كه معنون به آن عنوان بوده حق الخيار منتقل به وارث او نمى‏شود بلى اگر وارث او نيز معنون به آن عنوان باشد و زمان خيار هم باقى باشد خيار فسخ با وارث خواهد بود لكن نه من حيث الارث بلكه از جهت قرار دادن متعاقدين و مصداق بود آن براى عنوان مقرر و لذا هر گاه متصف به آن صفت غير وارث بوده باشد آن غير ذى الخيار خواهد بود نه وارث ميت.

مسأله 3 شرط است در تأثير فسخ وارث بخيار، آن كه فسخ به قيودى كه شرط شده واقع شود

پس هر گاه شرط شده باشد در اصل خيار مورّث كه به مباشر يا بلسانه و شفتيه فسخ بنمايد، پس به موت مورّث فسخ وارث مؤثر نخواهد بود به جهت عدم حصول شرط آن.

مسأله 4 هر گاه در ضمن عقد لازمى شرط شود

كه فلان ملك را به من بفروشى يا جامه كذايى را براى من خياطت بنمايى و بعد الفوت مرا در رواق مطهر دفن كنى و ده تومان به زيد بدهى و به جهت من فلان مقدار صوم و صلاة اجاره بنمايى، پس بعد از فوت شارط اين حقوق منتقل به وارث شارط مى‏شود [3] به عنوان الارث و از براى ورثه است الزام نمودن مشروط عليه را به وفا نمودن به آن شرائط.

مسأله 5- هر گاه عمل نمودن به آن شرائط يا به بعض آنها متعذر شود،

از براى شارط و ورثه او خيار فسخ خواهد بود [4] اعم از آن كه تعذر شرعى باشد يا تعذر عقلى و ايضا اعم از آن كه تعذر بعد العقد حادث بشود يا معلوم شود كه از اول امر متعذر بوده و ايضاً آن شرط متعذر، فعل باشد مثل خياطت يا وصف باشد مثل شرط سفيد بودن مبيع شخصى، كه بعد معلوم شود سياده بودن آن.

مسأله 6- هر گاه مشروط عليه عصياناً عمل به هيچ از شرائط يا به بعضى از آنها ننمايد

باز هم از براى شارط در حيات او و ورثه او بعد الوفاة خيار فسخ خواهد بود. [5]

مسأله 7- هر گاه مشروط عليه، به بعضى از شرائط عمل نمايد دون بعضى‏

و شارط يا ورثه او از جهت تخلف شرط فسخ نمايند، بايد تدارك ضرر مشروط عليه را نسبت به آن شرائطى كه عمل نموده بنمايند. [56]

مسأله 8- هر گاه مشروط عليه قبل از وفاء به مجموع شرائط بميرد

پس هر گاه عمل به آن شروط يا به بعض آنها متعذر باشد مثل آن كه شرط مقيد بوده به مباشرت مشروط عليه و نحو آن از قيودى كه به موت مشروط عليه ممكن نباشد تحصيل آن قيود، پس از براى شارط بر تقدير حياة او و از براى وارث شارط [7] بر تقدير وفات او، خيار فسخ خواهد بود و هر گاه عمل به آن شروط متعذر نباشد و شرط هم شرط مالى باشد، يا شرط فعلى باشد كه ما به حذاى مالى داشته باشد و از براى ميت هم اين قدر از مال بوده باشد، بعيد نيست كه حق شارط بتركه مشروط عليه تعلق بگيرد پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمايند يا اذن در تحصيل آن شروط از تركه ميت بدهند فبها، و الا شارط يا وارث او باذن حاكم شرع از تركه ميت حق خود را استيفاء مى‏نمايند و هر گاه آن شروط، شروط فعلى است كه ما به حذاى مالى ندارد، يا دارد لكن از ميت مالى كه وافى به آن شروط باشد متخلف نشده باشد يا متخلف شده باشد و لكن ممكن نشود از تركه ميت اين قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمايند پس از براى شارط يا ورثه او [8] خيار فسخ خواهد بود.

و منها حق الشفعة على المشهور [9]

پس هر گاه شفيع قبل از اخذ به شفعه بميرد حق الشفعه منتقل به وارث او مى‏شود و ظاهر كلمات قائلين به مورث بودن حق الشفعه آنست كه زوجه از حق الشفعه‏اى كه متعلق به‏ اراضى است ارث مى‏برد هر چند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضى به ورثه، زوجه از ارث بردن از آن اراضى محروم است [10] و هم چنين ظاهر بعضى از فقهاء آنست كه زوجه از حق الخيارى كه متعلق به اراضى باشد و هكذا غير ولد اكبر از حق الخيارى كه متعلق به اعيان حبوه باشد ارث مى‏برند هر چند بر فرض فسخ حبوه منتقل مى‏شود به ولد اكبر و ارض بغير زوجه زيرا كه شرط نيست در ذى الحق شدن كه ذى الحق كسى باشد كه به اعمال حق مالك آن عين متعلق حب يا بعض آن بشود چنانچه جعل خيار كه از براى اجنبى مى‏نمايند، آن اجنبى مى‏تواند فسخ بنمايد با آن كه حق تصرف در آن چه به فسخ مسترد مى‏شود ندارد و لكن چون متحمل است اشتراط مرقوم لذا در اصل ارث بردن زوجه از حق الشفعه و از حق الخيار متعلق به اراضى و در ارث بردن غير ولد اكبر از حق الخيار متعلق به اعيان حبوه تأمل و اشكال است [11] و طريق احتياط هم معلوم است.

و منها حق السكنى و العمرى و الرقبى‏

پس هر گاه مالك به كسى حق السكنى بدهد در خانه‏اش مثلا تا مدت معينه‏اى، يا سكنى بدهد او را در

خانه‏اش مثلًا ما دام العمر مالك و مسكن يا معمر يا مرقب فوراً قبول كند و قبل از آن مدت در فرض اول يا قبل از مالك در فرض ثانى، بميرد پس حق السكنى و العمرى و الرقبى منتقل به وارث او مى‏شود. [12]

و منها حق القصاص‏

هر گاه مجنى عليه قبل از اخذ بحق الجنايه يا عفو از جانى، بميرد پس حق الجنايه منتقل به وارث مجنى عليه مى‏شود و لكن زوجين از حق القصاص ارث نمى‏برند اجماعاً على ما حكى و در ارث بردن متقربين به ام مجنى عليه تأمل و اشكال است [13] و هر گاه حق القصاص تبديل شود به ديه زوجين و متقربين به ام مجنى عليه از ديه ارث مى‏برند. [14]

و منها حق حد القذف و حق اللعان‏

پس هر گاه زوج زوجه خود را قذف نمايد حق حد القذف منتقل به وارث مى‏شود و هم چنين حق اللعان بنا بر قول جمعى [15] و به مقتضاى پاره‏اى از اخبار.

و منها حق الحيازه [16]

در نصب شبكه و امثال آن، پس هر گاه مالك شبكه قبل از وقوع صيد در شبكه بميرد حق ملكيت صيدى كه در شبكه بيفتد منتقل به وارث مالك شبكه مى‏شود و ورثه مالك آن صيد مى‏شوند به مجرد وقوع در شبكه.

و منها حق ولاء العتق‏

پس هر گاه عتيق بميرد و وارث نسبى نداشته‏ باشد و معتق هم حياة نداشته باشد وارث معتق از عتيق ارث مى‏برد به تفصيلى كه در محلش مذكور است.

و منها حق السبق در مباحات‏

در بعضى از موارد آن كه ارث برده مى‏شود مثل آن كه كسى در اراضى مباحه از رود خانه يا از شطى نهرى احداث نمايد و هنوز به مقصد نرسيده، احداث كننده بميرد پس حق السبق منتقل به وارث او مى‏شود ظاهراً.

(و منها) حق قبول الوصية [17]

در صورتى كه موصى له قبل الرد و القبول بميرد حق القبول منتقل به وارث موصى له مى‏شود.

و منها حق التحجير

پس هر گاه مورث موضعى را تحجير نموده باشد و بميرد حق التحجير منتقل به وارث او مى‏شود.

و منها حق الالتقاط [18]

هر گاه كسى چيزى را كه قابل ملكيت است بيابد و قبل از تملك بميرد حق التملك منتقل به وارث ملتقط مى‏شود.

مطلب دوم در ذكر حقوقى است كه استحقاق ورثه آن حقوق را نه از جهت شمول ادله ارث است‏

بلكه از جهت انتقال و مورث شدن متعلق آن‏ حقوق مى‏باشد به وارث:

منها: حق المطالبه از قرض‏دار

پس هر گاه طلبكار بميرد وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث و از اين قبيل است نذر نتيجه [19] مثل آن كه شخص نذر كند ده تومان از مال من يا بر ذمه من براى زيد باشد و زيد هم قبول كند و قبل از گرفتن ده تومان زيد بميرد پس حق المطالبه ده تومان منتقل به وارث زيد مى‏شود به تبع انتقال ده تومان به ايشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زيد، حال هم واجب است دادن آن را به ورثه زيد.

و منها حق الرهن [20]

پس هر گاه طلبكار مثلًا خانه قرض‏دار را رهن گرفته باشد و طلبكار بميرد پس طلب او منتقل مى‏شود به ورثه او و چون رهن متعلق است بدين، حق الرهن هم بالتبع مى‏شود به ورثه مرتهن و هر گاه راهن وكيل نمود مرتهن را در فروش عين مرهونه وكالت در بيع منتقل به وارث طلبكار نمى‏شود زيرا كه [21] خصوصيت شخص وكيل در وكالت موضوعيت دارد و مقوم است نه مورد.

و منها حق الحريم [22]

پس هر گاه مالك قناتى مثلا بميرد قنات مال ورثه او مى‏شود و بالتبع حق الحريم هم منتقل به ورثه او مى‏شود.

و منها حق الدعوى [23]

و حق استحلاف منكر و حق حضور مدعى عليه در مجلسى كه مدعى اقامه شهود مى‏كند و حق جرح الشهود. بالجمله در مواردى مدعى به منتقل به وارث مى‏شود. پس به موت مدعى در دو فرض اول و به موت مدعى عليه در دو فرض اخير اين حقوق منتقل مى‏شود به وارث آنها به تبع انتقال مدعى به ايشان و گرديدن ورثه، مدعى در دو فرض اول و مدعى عليهم در دو فرض اخير.

مطلب سوم در ذكر حقوقى است كه ارث برده نمى‏شوند بالاصاله و نه بالتبع‏

و آن هر حقى است كه قائم به شخص خاص يا به عنوان خاصى باشد. به حيثيتى خصوصيت شخص يا عنوان موضوع و مقوم باشد نه مورد.

(منها حق التوليه [24]) (و منها) حق النظاره (و منها) حق القيمومة و الولاية (و منها) حق الوصايه (و منها) حق الوكاله چون اينها حقوق و منصبهايى مى‏باشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكل به جهت شخص خاصى يا عنوان خاصى به خصوصيته قرار داده پس از ذى الحق منتقل نمى‏شود به وارث او.

(و منها) حق المضاجعه (و منها) حق الرجوع به مطلقه رجعيه [25] (و منها) حق النفقة و الكسوة و المسكن.

(و منها) حق الاختيار [26] در صورتى كه زوج اسلام بياورد در حالتى كه زياده از چهار زن داشته باشد يا در حالتى كه جمع بين الاختين نموده باشد و هم چنين در صورتى كه زوج يكى از زوجاتش را بلا تعيين مطلقه نموده باشد و قبل از اختيار، زوج بميرد چون اينها حقوقى هستند قائم به عنوان زوج و زوجه پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود.

(و منها) حق الحضانة كه حق خصوص مادر است تا زمان كبارت اولاد در صورت نبودن پدر. و اما در حياة پدر پس در پسر تا دو سال است [27] و در دختر تا هفت سال مادامى كه مادر شوهر نكرده باشد.

(و منها) حق المارّه [28] به شرائطى كه در محلش مذكور است چون حق عنوان مرور كننده است.

(و منها) حق ولاء ضمان الجريره على المشهور چون حقى است از براى ضامن جريره به عنوان أنه ضامن.

(و منها) حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط چون اين گونه حق، حقى است از براى موقوف عليهم ما دام الحيوة و بقاء الشخص و العنوان.

مطلب چهارم در ذكر حقوقى است كه مورث نمى‏شوند

از جهت آن كه مرجع آنها به‏ حكم است نه حق اگر چه در بعضى از موارد نظير همان حكم كه از براى مورث بود از براى ورثه نيز ثابت مى‏شود به جهت تحقق موضوع آن حكم.

(منها) حق التصرف و انتفاع به اموال چون به موت مورث جائز مى‏شود براى وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلفه از مورث بعد از ديون و واجبات از تجهيز و وصيتهاى او، و اين جواز تصرف نه به وراثت از ميت است بلكه جهت آن است كه اموال به موت مورث منتقل مى‏شود به ورثه او «و الناس مسلطون على أموالهم».

(و منها) حق الاجازه در عقد فضولى، هر گاه مالك قبل الاجازه بميرد از براى ورثه است كه عقد فضولى واقع بر آن چه را كه منتقل [29] به ايشان مى‏شود اجازه بنمايند على احتمال چنانچه از براى خود مورث اجازه‏اش جائز بود.

(و منها) حق النذر در موردى كه ناذر نذر كند ده تومان به زيد بدهد پس دادن ده تومان به زيد واجب است نه آن كه اين نذر حقى بياورد از براى منذور له و اين حق منتقل به وارث او بشود بلكه هر گاه منذور له بميرد واجب نخواهد بود بر ناذر كه ده تومان را به وارث او بدهد. بلى هر گاه نذر نتيجه [30] نمايد از قبيل قسم دوم خواهد بود كه گفتيم عين منذوره بنذر، مالك منذور له مى‏شود و به موت منذور له ملك وارث او مى‏شود و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حياة او و به وارث او بعد از ممات او.

(و منها) حق القبول است كه به معناى جواز القبول است پس هر گاه‏ مشترى بعد الايجاب و قبل القبول بميرد اين حكم منتقل به وارث او نمى‏شود مگر در موصى له كه ورثه او حق قبول [31] وصيتى را كه براى او شده ارث مى‏برند.

(و منها) حق الرجوع در عقود جائزه مثل هبه جائزه و وديعه و جعاله و هديه و وكالت و وصيت و شركت و عاريه و معامله معاطاتى كه معناى حق الرجوع در اين موارد جواز الرجوع است نه حق به معناى مصطلح كه قابل اسقاط است.

(و منها) حق نفقة الاقارب و المماليك و المضطرين كه معناى آن وجوب انفاق بر آنها مى‏باشند نه آن كه به ترك انفاق براى آنها بر ذمه من عليه الانفاق حقى قرار بگيرد كه لازم التدارك باشد. به خلاف نفقه زوجه كه بترك انفاق، زوجه مستحق تدارك است بر زوج و طلبكار مى‏شود از او.

(مخفى نماناد) كه فرق بين حق و حكم كه در سه قسم اول گفته شد حق است و در قسم چهارم گفته شد حكم است آنست كه حق مرتبه ضعيفه و نحوه‏اى است از ملكيت [32] و لذا اهل عرف ذو الخيار را مثلًا مالك شيئى مى‏بينند كه امر آن شى‏ء را بدست او مى‏دانند نظير ملكيت اعيان و اموال به خلاف حكم كه آن غير انشائى از شارع مقدس نيست و مكلف را واجد شيئى نمى‏بينند كه امر آن شى‏ء بدست او باشد مثل جواز خوردن و آشاميدن و ضابطه كليه كه معرف اين دو باشد در دست نيست و گاهى به ادله و آثار از يكديگر ممتاز مى‏شوند مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورث بودن آن كه هر يك از اين سه امر از علائم و آثار حقند و حكم شرعى قابل هيچ يك از اين علائم و آثار نيست.

_______________________________

[1] در خيار مجلس خالى از تأمل نيست گر چه اقرب ثبوت است وارث برده مى‏شود مادامى كه ميت و طرفش در مجلس باشد اگر طرف معامله خود ميت بوده و در غير اين صورت تفصيلى است.

[2] ظاهراً ارث برده نمى‏شود.

[3] حقوقى كه به اعمال آنها خود وارث از آنها نفع نمى‏برد مثل ده تومان به زيد دادن و همين طور امورى كه مربوط به مصالح خود ميت است بعد از مردن به وارث نمى‏رسد و مى‏تواند اسقاط كند و بعيد نيست ورثه حق داشته باشند الزام كنند مشروط عليه را بر تجهيز ميت گر چه خالى از اشكال نيست خصوصيت آنها بلى براى حاكم است الزام او از باب حكومت.

[4] در شرائطى كه در مسأله پيش گذشت اگر مثل ده تومان به زيد دادن باشد ظاهراً خيار تعذر براى كسى نيست و اگر از امورى است كه ميت از آن منتفع مى‏شود بعيد نيست كه خيار براى ميت باشد و حاكم اعمال خيار كند و به مقدار انتفاع ميت از آن چه برمى‏گردد در مصرف مزبور صرف كند و زائد را به ورثه بدهد و اگر وجه به مصارف مذكوره كفاف نمى‏دهد به واسطه تفاوت قيمت ظاهر آن است كه به نسبت حق ورثه و ميت ملاحظه شود و مقدار حق ميت به مصارف خيريه ديگر برسد.

[5] بعيد نيست شرط كننده مختار باشد بين آن كه اجبار كند مشروط عليه را به عمل كردن به شرط و بين آن كه فسخ كند معامله را، گر چه احتياط آن است كه فسخ نكند مگر آن كه نتواند اجبار كند.

[6] شرائط مختلف است مثلًا اگر شرط كرده باشد ده تومان به زيد بدهد و پنج تومان داد و شرط كننده به واسطه تخلف شرط فسخ كرد مشروط عليه بايد به زيد رجوع كند نه بشرط كننده.

[7] در شرائطى كه وارث ارث خيار مى‏برد و در آن چه مربوط به ميت مى‏باشد گذشت تفصيل آن.

[8] يا حاكم در بعض موارد كه گذشت.

[9] و آن اقوى است.

[10] بلكه محروم نيست و مأخوذ به ملك خودش منتقل مى‏شود به پول خودش و از ميت تلقى نمى‏كند ارثاً.

[11] اقوى آنست كه آن چه زن از آن محروم است و حبوه كه غير ولد اكبر از آن محروم است اگر ميت در زمان حياة خريده باشد و خيار داشته باشد از براى زوجه در فرض اول و ساير ورثه در فرض دوم خيار باشد و پس از اعمال خيار به اجتماع جميع ورثه بر فسخ، زن از ثمن آن، ربع يا ثمن خود را مى‏برد و ساير ورثه نيز از ثمن حبوه ارث خود را مى‏برند و اگر ميت فروخته باشد به بيع خيارى آن چه را كه زن از آن محروم است و هم چنين حبوه را، از براى زن در فرض اول و ورثه در فرض دوم ظاهراً خيار نباشد و خيار در حبوه منحصر به ولد اكبر است.

[12] مگر آن كه قيد مباشرت و اختصاص شده باشد.

[13] اشكالى نيست در اين كه اخوه و اخوات مادرى از ديه ارث نمى‏برند و در غير آنها از خويشاوندان مادرى محل اشكال است گر چه اقرب آن است كه آنها هم ارث نمى‏برند.

[14] گذشته كه خويشاوندان مادرى ارث نمى‏برند.

[15] ارث لعان معلوم نيست.

[16] وارث مالك صيد مى‏شود لكن به اعتبار انتقال حق الحيازه بودن محل تأمل است.

[17] حق بودن و قابل اسقاط بودن آن معلوم نيست لكن ورثه قائم مقام ميت مى‏شوند در قبول بلى اگر اسقاط برگردد برد وصيت، موجب ابطال مى‏شود در بعض موارد.

[18] حق التقاط به اين معنى كه ورثه در حكام لقطه قائم مقام ميت شوند ثابت نيست لكن در مواردى كه براى مورث است حق تملك اين حق به وارث منتقل مى‏شود ولى خالى از اشكال نيست و احتياط واجب آن است كه تملك نكنند و اگر مورث بيش از تمام كردن تعريف بميرد حقى براى وارث نيست و ظاهراً آن مال حكم مجهول المالك را پيدا كند.

[19] صحت نذر نتيجه مشكل است و بر فرض صحت قبول منذور له معتبر نيست.

[20] ظاهر آن است كه حق رهن از قبيل اول است گر چه در زمينه قرض است و با اداء آن يا ابراء آن ساقط مى‏شود لكن در جعل و اسقاط مستقل است به اين معنى كه در جعل تابع قبض نيست بلكه در مورد قرض است و خودش مستقلا قابل اسقاط است و انتقال آن به ورثه تبعى نيست بلكه با هم منتقل مى‏شوند.

[21] بلكه براى آن كه وكالت از حقوق نيست كه منتقل شود.

[22] بعيد نيست كه حريم از حقوق نباشد بلكه يك نحو ملك ضعيفى باشد.

[23] انتقال حق دعوى و حق استحلاف منكر به ورثه مدعى تبع انتقال فعلى چيزى به آنها نيست و انتقال مدعى به به ورثه مدعى عليه در ظاهر شرع مربوط به انتقال حق دعوى و استحلاف منكر نيست بلى تبع انتقال به فرض و تقدير است.

[24] هيچ يك از اينها از قبيل حقوق نيستند بلى هر يك مستتبع حقوقى هستند و به موت مورث خود آنها و حقوق تابعه آنها منتقل به وارث نمى‏شوند.

[25] جواز رجوع به مطلقه رجعيه از احكام است نه حقوق.

[26] حق بودن اينها محل تأمل است و طلاق غير معينه صحيح نيست بنا بر اقوى.

[27] با شرائطى كه در محل خود مذكور است و در صورتى كه از شير بريده شده باشد حق ساقط نمى‏شود على الاحوط و حق حضانت اگر چه در صورت فوت مادر يا پدر است و يا فوت هر دو با خويشاوندان است به نحوى كه در محل خود مذكور است. لكن به نحو ارث نيست.

[28] جائز است شرعاً از براى مرور كننده با شرائطش خوردن لكن حق نيست و قابل اسقاط و نقل هم نيست.

[29] تأثير اجازه آنها محل اشكال بلكه منع است.

[30] بر فرض صحت و آن محل اشكال است چنانچه گذشت.

[31] گذشت اشكال در حق بودن آن لكن ورثه بى‏اشكال قائم مقام مورث مى‏شوند.

[32] معلوم نيست بلكه اعتبار حق، غير اعتبار ملك است.