فصل دوم در بيان مقتضى و موانع ارث است‏

اما مقتضى‏

آن دو امر است: اول نسبت، دوم سبب، اما انساب ميت سه طبق هستند مرتب: (اول) خصوص ابوين و اولاد چه بلا واسطه و چه مع الواسطة به تقديم الاقرب فالاقرب، (دوم) جد و جده [1] و اخوه و اخوات و اولاد اخوه و اخوات چه بلا واسطه و چه مع الواسطه به تقديم الاقرب فالاقرب (سوم) عمومه [2] و عمات و خئوله و خالات و اولاد آنها [3] ايضاً به تقديم الاقرب فالاقرب چه بلا واسطه چه مع الواسطه.

و اما اسباب چهار مرتبه دارند: (اول) زوجيت (دوم) ولاء عتق (سوم) ولاء ضمان جريره (چهارم) ولاء امامت كه اين اسباب هم بغير زوجيت‏ مرتّبند و امّا زوجيت پس با جميع طبقات انساب و مراتب اسباب به غير ولاء امامت ارث مى‏برند و شراكت دارند و اما با ولاء امامت زوجه شراكت دارد و اما زوج تمام را وارث است در صورت انحصار وارث به او و حضرت امام زمان أرواح العالمين له الفداء پس معلوم شد كه شش مرتبه از ورّاث مرتبند كه با وجود يك نفر از مرتبه مقدم مراتب مؤخره ارث نخواهند برد: سه مرتبه از انسابند و سه مرتبه از اسباب و اما يك مرتبه ديگر از اسباب كه مرتبه زوجيت باشد تفصيلش گفته شد كه زوجه با همه شش مرتبه شراكت مى‏كند و اما زوج پس با پنج مرتبه شراكت مى‏كند و اما با مرتبه ششم كه امامت باشد شراكت ندارد.

(و اما موانع ارث)

بر دو نوعند: بعضى مانعند از اصل ارث و بعضى مانعند از بعض ارث.

نوع اول در امورى كه مانعند از اصل ارث‏

و آنها ده امرند:

(اول) كفر است‏

كه اگر ميت مسلمان باشد يا مرتد چه فطرى و چه ملى وارث او منحصر خواهد بود به مسلم و لو ضامن جريره باشد و ابداً كافر وارث او نخواهد بود لكن با ملاحظه طبقات و مراتب مرتبه چنانچه ترتيبش گفته شد و اگر در هيچ طبقه و مرتبه وارث مسلمانى نداشته باشد بغير زوج و حضرت امام ارواح العالمين له الفداء تمام تركه حق زوج خواهد بود منفرداً و اگر وارث مسلم منحصر باشد به زوجه و حضرت امام (عليه السّلام) پس ربع از تركه از آن چه ميراث مى‏برد حق زوجه است و بقيه حقِ‏ امام زمان (عليه السّلام). و اگر زوج يا زوجه مسلم هم ندارد وارث منحصر خواهد بود به امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف و اگر ميت كافر اصلى بوده باشد پس اگر وارث مسلمى دارد و لو ضامن جريره او وارث خواهد بود منفرداً در غير زوجه و اما در زوجه پس او ابداً وارث بالانفراد نخواهد بود بلكه بر فرض انحصار به زوجه او ربع مى‏برد و بقيه حق امام (عليه السّلام) خواهد بود و اگر وارث مسلمى در هيچ طبقه و مرتبه ندارد حتى زوجه، ارثش به وارث كافرش مى‏رسد و اگر وارث كافر هم ندارد تمام تركه‏اش مال امام زمان (عليه السّلام) خواهد بود.

مسأله- بدان كه هر گاه احدى از ابوين يا اجداد يا جدات طفل [1]

در حال انعقاد نطفه آن طفل يا حال ولادتش حياة داشته باشد و مسلم يا مسلمه باشند آن طفل محكوم به اسلام خواهد بود تبعاً و وارث خواهد بود و لو بعد از حكم به اسلام آن، احد الابوين يا جد و جده مرتد شوند و در صورتى كه شرعاً حكم شد به اسلام طفل هر گاه بعد از كبارت و بلوغ امتناع از اسلام بنمايد آن وقت مرتد فطرى خواهد بود و هر گاه در حال انعقاد نطفه يا حال ولادت هيچ يك از ابوينش مسلمان نباشد و لكن خود آن طفل بعد از بلوغ اظهار اسلام بنمايد و بعد از اظهار اسلام كافر بشود آن وقت مرتد ملى خواهد بود و اگر در حال انعقاد نطفه يا حال ولادت هيچ يك از اصولش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ خود آن طفل هم اظهار اسلام ننمايد آن وقت كافر اصلى خواهد بود.

(دوم) از موانع قتل است بغير حق‏

كه اگر وراث مورث خود را ظلماً و عمداً به قتل برساند مباشرة أو تسبيباً به قسمى كه قتل منتسب به او بشود و لو به آن كه وارث در حق مورث شهادت [1] ناحقى بدهد كه موجب قتل او بشود آن وقت وارث از آن مورث ارث نمى‏برد و اگر قتل مباشرة أو تسبيباً به حق بود مطلقا ارث مى‏برد و اگر قتل خطا و جهالت يا شبه عمد بوده باشد آن وقت قاتل از خصوص ديه ارث نمى‏برد و اما از ساير تركه ارث مى‏برد و ديه را بايد به ساير ورثه داد به تقديم الاقرب فالاقرب و فرقى نيست در مانعيت قتل بين آن كه قاتل متعدد باشد يا متحد و بر فرض تعدد همه قاتلين وارث باشند يا بعضى دون بعضى و ايضاً فرقى نيست در عمد بين قتل مباشرة أو تسبيباً [2] و اگر ميت بغير قاتل وارثى نداشته باشد وارث آن مقتول امام (عليه السّلام) خواهد بود و در عمد صبى و مجنون خلاف [3] است كه آيا در حكم عمد است يا خطاء

مسأله- بدان كه ديه در حكم تركه ميت خواهد بود از هر جهت‏

حتى آن كه اگر ميت دينى داشته باشد يا وصيت به ثلث كرده باشد، از ديه نيز دين و ثلث جدا خواهد شد اعم از آن كه ديه عوض از قصاص باشد يا در قتل خطا و شبه عمد يا آن كه به عنوان صلح با قاتل و تراضى چيزى گرفته بشود كه او أزيد از ديه باشد يا انقص يا مساوى. و ايضاً معاوضه به جنس ديه باشد يا بغير جنس ديه. و بدان كه از ديه همه وارثين فعلى ميت ارث مى‏برند چه نسبى و چه سببى غير قاتل و غير اخوه و اخوات امى و در سائر من يتقرب بالأمّ از قبيل خئوله و جدوده امى اشكال است [1]، پس احتياط ترك نشود.

(سوم) از موانع رقيت است چه در مورث و چه در وارث‏

پس هر گاه مورث رق باشد تركه او از مال مولاى او خواهد بود و هر گاه وارث رق باشد پس اگر ميت وارث آزادى داشته باشد از يكى از طبقات ارحام، ارث به او مى‏دهند و لو دور باشد و به وارث رق ارث نمى‏دهند و لو پسرش باشد و در غير ارحام مثل زوجيت و معتق و ضامن جريره اشكال است [2] و احتياط ترك نشود و اگر وارث حرى در هيچ مرتبه‏اى از مراتب انساب و اسباب نداشته باشد و لكن وارث رق از ارحام دارد و تركه ميت هم وفا به ثمن او مى‏كند از تركه ميت بايد او را بخرند و آزاد نمايند چه متحد و چه متعدد به تقديم الاقرب فالاقرب و اما در غير ارحام محل اشكال است [3] و على أيّ حال بعد از خريدن و آزاد نمودن بقيه تركه را به وارثيت به او مى‏دهند و مولاى آن وارث رق نمى‏تواند امتناع نمايد از فروختن يا طلب نمايد زياده بر ثمن المثل را و اگر وارث رقى هم در هيچ طبقه و مرتبه ندارد وارث او حضرت امام زمان (عليه السّلام) خواهد بود و اگر وارث رق يك نفر است و تركه وفا به ثمن او نمى‏كند بهر مقدار كه وافى است بخرند [4] و لو بعض از آن يك عبد باشد و اگر وارث رقّ‏ متعددند و تركه وافى به ثمن همه آنها نباشد پس مقدم بدارند [1] خريدن تمام بعض از ورثه را بر خريدن بعض از تمام ورثه و در تعيين آن بعض متحمل است رجوع شود به قرعه و فرقى نيست در آن چه گفته شد بين آن كه مورث يا وارث مملوك خالص باشد يا مدبر يا ام ولد يا مكاتبى كه اداء ننموده باشد چيزى از مال الكتابه را.

مسأله- هر گاه شخص حرى متقرب شود به ميت به توسط عبدى‏

يا غير قاتل متقرب شود به ميت به توسط قاتل يا مسلمى متقرب شود به ميت به توسط كافرى او وارث خواهد بود اگر وارث بى‏مانعى أقرب از او به ميت نباشد.

مسأله- هر گاه وارث قريب كه رق يا كافر بود بعد از فوت مورث آزاد و مسلمان بشود

پس اگر وارث بعيد غير حضرت امام زمان (سلام اللَّه عليه) بوده باشد و متحد [2] بوده باشد و يا متعدد باشد و لكن حريت و اسلام و ارث قريب بعد از قسمت جميع تركه بوده باشد آن رق يا كافر وارث نخواهد بود و اگر وارث بعيد امام زمان (عليه السّلام) بوده و حريت و اسلام وارث قبل از انتقال تركه [3] باشد به بيت المال اشكالى نيست كه تركه حق آن وارث خواهد بود و اگر وارث بعيد متعدد بوده و اين حريت و اسلام وارث قريب قبل از قسمت بوده باشد آن وقت وارث قريب وارث خواهد بود بالانفراد اگر مقدم باشد بر ساير ورثه در طبقه و درجه و بالمشاركه اگر مساوى باشد فى الدرجة و الطبقة فى جميع التركه اگر ابداً قسمتى نشده و فى البعض الباقى [1] اگر بعضى قسمت شده دون بعض ديگر اگر چه احتياط به صلح در آن مقدار قسمت شده سزاوار نيست كه ترك شود.

مسأله- هر گاه بعض وارث مثل نصف آن مثلا آزاد است‏

و نصف ديگر او رق، به مقدار آن چه آزاد است ارث مى‏برد.

(چهارم) از موانع حمل است كه حمل ارث نمى‏برد مگر با اتصالش حياً

و لو آن كه وقت موت و مورث زنده باشد و لكن از براى او نصيب دو پسر جدا مى‏كنند احتياطاً.

(پنجم) از موانع، تولد اولاد است از زنا

كه بين آن طفل و بين ابوين و منتسبين به ابوين توارثى نيست اگر از ابوين هر دو زنا باشد، و اگر از احدهما زنا باشد دون ديگرى آن وقت بين آن طفل و بين زانى و منتسبين به زانى توارثى نخواهد بود و اما بين آن طفل و بين اولادش و زوج يا زوجه‏اش و بين احد الابوين كه از او زنا نباشد وارث خواهد بود.

مسأله- بدان كه هر گاه طفل متولد از وطى به شبهه بشود

بين آن طفل و اولادش و بين آن شخص مشتبه و اقاربش چه پدر و مادر هر دو يا احدهما توارث خواهد بود و هم چنين اگر ولد از وطى به حرام حاصل شده باشد از قبيل ولد الحيض و موطوئة الام در رمضان و امثال اينها بين او و بين ابوين و منتسبين به آنها توارث خواهد بود چون در اين موارد وطى حرام است نه آن كه زوجه از زوجيت خارج شده باشد و اجنبيه بوده باشد و هكذا در كسانى كه به مذهب آنها وطى و نكاح غير مشروع را مشروع مى‏دانند يا نكاح محرمات را جائز مى‏دانند مثل مجوس اگر به‏ وطى ايشان از روى نكاح فاسدشان نسبى حاصل شود پس به آن نسب فاسد توارث خواهد بود چنانچه به نسب صحيح توارث مى‏باشد لكن به شرط آن كه به طريقه و شريعت خود حلال نموده باشند مقاربت را نه آن كه به مذهب خود زنا كرده باشند.

(ششم) از موانع لعان است‏

كه بين فرزندى كه به سبب انكار او لعان واقع شده و بين پدر و اقارب پدر توارثى نخواهد بود و اما بين آن فرزند و بين مادر و اقارب مادر، توارث ثابت است و اگر بعضى از اقارب ابوينى باشند و بعضى امى تنها هم بالسويه ارث مى‏برند ذكوراً و إناثاً چون انتساب ابى بلعان باطل شد و همه به انتساب امى ارث مى‏برند.

مسأله- اگر پدر بعد از لعان اعتراف نمايد به فرزندى آن طفل‏

پس آن طفل ارث مى‏برد از آن پدر نه از اقارب پدر و نه آن پدر و اقاربش از آن ولد چنانچه در جميع موارد ثبوت نسبت به اقرار، ثبوت در حق مقر است نه در حق مقر له و نه در حق اقارب و انساب اين دو، مگر [1] آن كه آن مقر له و آن انساب هم تصديق بنمايند پدر را.

مسأله- چنانچه نسب به اقرار [2] ثابت مى‏شود

هم چنين به استفاضه و به فراش هم ثابت مى‏شود آن وقت بين آن ولد و بين والد و والده و انسابشان توارث خواهد بود.

(هفتم) از موانع هر گاه زوج در حال مرض عقد نمايد زنى را و قبل از دخول، زوج به همان مرض از دنيا برود

آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث نمى‏برد و استحقاق مهريه هم اصلا ندارد و هر گاه زوج از آن مرض‏ خوب بشود بعد از دنيا برود، و يا خوب نشود و لكن به مرضى غير آن مرض از دنيا برود يا به حرق و غرق و هدم از دنيا برود يا زوج صحيح بود كه عقد نمود يا مريض بود لكن بعد المقاربه از دنيا برود آن وقت زوجه از آن زوج ارث مى‏برد چنانچه هر گاه زوجه مريضه باشد و او را عقد نمايد پس هر يك مقدم از دنيا برود آن ديگرى از او ارث مى‏برده مطلقا.

(هشتم) از موانع ارث آنست كه دو نفر يا زياده كه بين آنها توارث باشد به يك آن بميرند

كه معلوم باشد تقارن موتشان مطلقا، بين آنها وراثتى نخواهد بود بلكه ارث هر يك به وارث حى او مى‏رسد اعم از آن كه موتشان حتف الانف باشد يا به قتل باشد يا به سم يا به گزنده يا سوختن يا به عفونت هوا و به بخارى و ذغالى يا از بلندى افتادن يا بنايى به سرشان خراب شدن يا به سيل و به غرق شدن و امثال اينها و ايضاً اعم از آن كه احدهما به سببى بميرد و ديگرى به سبب ديگر يا هر دو به يك سبب بميرند.

مسأله- هر گاه دو نفر يا زياده كه بينشان توارث باشد به يكى از اسباب سابقه بميرند

و معلوم نباشد موتشان مقدم و مؤخر بوده يا مقارن بوده يا معلوم باشد كه به يك آن نبوده بلكه تقدم و تأخر داشته اما معلوم نباشد مقدم كدام بوده و مؤخر كدام پس هر گاه علم به تاريخ فوت احدهما المعين بوده باشد در اين صورت حكم مى‏شود به تأخر فوت مجهول التاريخ و وارثيت او از معلوم التاريخ دون عكس چه در غرقى و مهدوم عليه و چه در غير اين دو، و ايضاً اعم از آن كه يكى به سببى مرده باشد و ديگرى به سبب ديگر يا هر دو به يك سبب مرده باشند و هر گاه در فرض مسأله علم به تاريخ فوت احدهما المعين هم نباشد پس در غرقى و مهدوم عليه حكم مى‏شود به توارث و در غير اين دو محتمل است [1] رجوع به قرعه و احوط تصالح و تراضى است.

(و بدان كه) در حكم غرقى است غرق شدن در آب مضاف و در مايعات و فرو رفتن در گل و بالوعه و نحو اينها و در حكم مهدوم عليه است انهدام كسوه انكسار شاخه درخت و وقوع خيمه و خانه مويى بر سر انسان.

مسأله- كيفيت وارثيت از دو طرف‏

به اين نحوه است كه فرض مى‏شود حيات هر يك بعد از فوت ديگرى و از تركه حال الفوت آن ديگرى به وارث مى‏دهند لكن از غير آن مالى كه از ديگرى ارث برده و اما در خصوص آن مالى كه از ديگرى ارث برده توارثى نيست وارث هر يك را به وارث حى او مى‏دهند مثلًا پدر و پسرى در زير هوار تلف شده‏اند و معلوم است [2] موتشان مقارن يكديگر نبوده و علم به تاريخ فوت احدهما المعين هم نيست كه در اين صورت قطعاً بينشان توارث خواهد بود و تركه پدر هزار تومان بوده و تركه پسر ششصد تومان و وارث پدر مهدوم عليه منحصر بود به همين پسر و يك دختر و وارث پسر مهدوم عليه منحصر بود به همين پدر و يك پسر، پس از هزار تومان تركه شخص پدر ششصد و شصت و شش تومان و خورده‏اى حق پسرى است كه وارث پسر مهدوم عليه است و سيصد و سى و سه تومان و سه قران و خورده‏اى حق يك دخترى است كه پدر و برادرش مهدوم عليه شده‏اند و از ششصد تومان تركه شخص پسرى كه مهدوم عليه است پانصد تومان حق پسر او است و صد تومان حق دخترى كه وارث پدر است.

مسأله- شرط است در وارثيت از طرفين دو امر

: (اول) عدم حاجب و مانع از براى هر يك از ارث بردن از ديگرى به هيچ نحوى از انحاءِ موانع سابقه و لاحقه (دوم) مال داشتن هر دو و اگر يكى از اين دو شرط مفقود شود از هر دو بين اين دو وراثتى نخواهد بود و اگر مفقود شود از يكى دون ديگرى به اين كه يكى مال‏دار بود دون ديگرى با عدم مانع يا يكى مانع‏دار دون ديگرى ارث مالدار و مانع‏دار را به ديگرى مى‏دهند دون عكس.

(نهم) از موانع، وجود مرتبه مقدم از وراث است كه با وجود آن بدون مانع مرتبه مؤخره ارث نمى‏برند

چون از براى وراث شش مرتبه است مرتب: (اول) ابوين و اولاد و ان نزلوا (دوم) جد و جده و ان علوا و اخوه و اخوات و اولاد آنها و إن نزلوا (سوم) عمو و عمه و خالو و خاله و ان علوا و اولادشان و ان نزلوا [1] (چهارم) ولاء عتق (پنجم) ولاء ضمان جريره ششم ولاء امامت و اما زوج و زوجه با جميع مراتب ششگانه ارث مى‏برند بغير زوج كه با ولاء امامت شريك نخواهد گرديد بلكه با انحصار وارث از طبقات انساب و اسباب به زوج و حضرت امام زمان ارواح العالمين له الفداء تمام تركه را زوج ارث مى‏برد به تفصيلى كه‏ سابقاً ذكر شد و إن شاء اللَّه تعالى بعدهم ذكر خواهد شد.

(دهم) از موانع، وجود درجه مقدم است‏

از هر صنفى كه با وجود آن، درجه مؤخره از همان صنف ارث نمى‏برد و لكن اين درجه مقدمه از صنفى، مانع درجات مؤخره از صنف ديگر نيستند و ما ذكر مى‏كنيم درجات اين طبقات مذكوره را در ضمن چند مسأله:

مسأله 1- از براى طبقه اولى كه مقدمند بر جميع طبقات وراث دو صنف است‏

: صنف اول يك درجه است كه ابوين ميت باشد و اين صنف درجاتى ندارد.

صنف دوم: اولاد ميت‏اند و از براى آنها درجاتى است مرتب، مثلا اولاد بلا واسطه درجه مقدمند كه با وجود يك نفر از آنها اولاد بواسطه ارث نمى‏برند و هم چنين اولاد به يك واسطه مقدمند بر اولاد بدو واسطه و هكذا .. پس معلوم شد كه با وجود ابوين ميت اولاد بده واسطه ارث مى‏برند بشرط نبودن اولادى اقرب از آنها درجهً.

مسأله 2- از براى طبقه دوم نيز دو صنف است‏

: صنف اول جد وجده ميت است و ان علوا و از براى آنها درجاتى است مرتبه، مثلا جدوده بلا واسطه ميت مقدمند بر جدوده ابوين ميت و با نبودن جدوده بلا واسطه جدوده ابوين ميت مقدمند بر جدوده جدوده ميت و هكذا.

(صنف دوم) اخوه و اخوات ميت است و اولاد آنها و إن نزلوا و از براى آنها نيز درجاتى است مرتب مثلا اخوه و اخوات ابوينى ميت درجه‏اش مقدم است بر اخوه و اخوات ابى. پس با وجود يك نفر از اخوه و اخوات ابوينى اخوه و اخوات ابى فقط، ارث نمى‏برد و اما از اخوه اخوات امى‏ فقط مقدم نيستند، يعنى اخوه و اخوات امى فقط هم با اخوه و اخوات ابوينى ارث مى‏برند و هم با اخوه و اخوات ابى فقط با نبودن ابوينى و هم چنين مطلق اخوه و اخوات چه ابوينى يا ابى فقط يا امى فقط در درجه‏شان مقدم است بر اولاد اخوه و اولاد اخوات پس با وجود يك نفر اخوه و اخوات و لو ابى فقط باشد يا امى فقط، اولاد اخوه و اولاد اخوات و لو ابوينى باشد ارث نمى‏برند و هم چنين اولاد بلا واسطه اخوه و اخوات ابوينى درجه‏اش مقدم است بر اولاد بلا واسطه اخوه و اخوات ابى تنها و اما بر اولاد بلا واسطه اخوه و اخوات امّى فقطْ مقدم نيستند، پس با وجود يك نفر از اولاد اخوه و اخوات ابوينى و لو اناث از اناث باشد اولاد اخوه و اخوات ابى فقط، ارث نمى‏برند و لو ذكور از ذكور باشند. و اما اولاد اخوه و اخوات امى فقط، هم با اولاد اخوه و اخوات ابوينى ارث مى‏برد و هم با اولاد اخوه و اخوات ابى فقط و هم چنين اولاد بلا واسطه اخوه و اخوات ميت و لو اناث از اناث ابى فقط يا امى فقط درجه‏شان مقدم است بر اولاد به يك واسطه و لو ذكور از ذكور از اخون ابوينى باشد و هكذا ..

و معلوم شد كه با وجود يك نفر از جدوده بلا واسطه جدوده بواسطه ارث نمى‏برد. و اما اولاد اخوه و لو بده واسطه ارث مى‏برند به شرط آن كه احدى از درجات مقدمه از همين صنف اخوه و اولادشان يافت نشود و هم چنين معلوم شد كه با وجود يك نفر از اخوه ميت و لو ابى فقط يا امى فقط باشد درجات مؤخره از همين صنف اخوه و اولادشان ارث نمى‏برند و اما درجات مؤخره از صنف جد و ده ارث مى‏برند به شرط عدم وجود درجه مقدمه از همين صنف جدوده.

مسأله 3- از براى طبقه سوم يك صنف است‏

و از براى همين يك‏ صنف درجاتى است كه با وجود درجه مقدم درجه مؤخر ارث نمى‏برند. مثلا عم و عمه ابوينى نسبت به عم و عمه ابى فقط مقدمند نه نسبت به عم و عمه امى فقط كه آنها هم با ابوينى ارث مى‏برند و هم با ابى فقط و هم چنين خال و خاله ابوينى نسبت به خال و خاله ابى فقط درجه مقدمند درون امى فقط كه امى فقط هم با خال و خاله ابوينى ارث مى‏برد و هم با خال و خاله ابى فقط بلى با بودن خال و خاله ابوينى، عم و عمه ابى فقط ارث مى‏برند به شرط نبودن عم و عمه ابوينى و هم چنين با بودن عم و عمه ابوينى خال و خاله ابى فقط ارث مى‏برند به شرط نبودن خال و خاله ابوينى و از اين جهت عم و عمه يا خال و خاله هم صنف مى‏باشند و هكذا درجه عم و عمه و خال و خاله مطلقا مقدم است بر درجه اولاد آنها. پس اگر ميت يكه عمه ابى و يا امى فقط داشته باشد يا يك خاله ابى يا امى فقط داشته باشد و يك پسر عمو و پسر خالوى ابوينى، تمام ارث به عمه يا به خاله مى‏رسد و به پسر عمو و پسر خالو ابداً ارث داده نمى‏شود و هم چنين درجه اولاد بلا واسطه عمومه و خئوله مطلقا مقدم است بر درجه اولاد به يك واسطه عمومه و خئوله.

مثل آن كه ميت يك پسر خاله دارد و يك نواده عمومه، تمام ارث به پسر خاله مى‏رسد و به نواده عمو ابداً ارث داده نمى‏شود و هكذا درجه عم و عمه و خال و خاله ميت و اولاد اينها مطلقا مقدم است بر درجه عم و عمه خال خاله ابوين ميت. پس اگر ميت نبيره خاله دارد و عمومى پدر تمام ارث به نبيره خاله مى‏رسد و به عموى پدر ميت ارث داده نمى‏شود و هم چنين درجه عمو و عمه و خالو و خاله ابوين ميت مطلقا مقدم است بر درجه عمو و عمه و خالو و خاله جد و جده ميت و هكذا.

مسأله 4- بدان كه اين قاعده كليه در همه جا مطرد است‏

مگر در صورتى كه وارث در طبقه سوم منحصر باشد به عموى ابى فقط چه متحد و چه متعدد كه ابداً نه عموى ابوينى دارد و نه عموى امى و نه عمه مطلقاً و نه خال و خاله مطلقا و از درجه بعد هم ابن عم ابوينى دارد چه متحد و چه متعدد و چه اولاد عم ابى فقط يا امى فقط هم باشد يا نباشد و چه اولاد خال و خاله هم مطلقا باشد يا نباشد و چه بنت عم ابوينى هم باشد يا نباشد در اين صورت ابن عم ابوينى چه متحد و چه متعدد به جاى عم ابى فقط يا امى ارث مى‏برد و عم ابى فقط ارث نمى‏برد اصلا و هم چنين اولاد عم ابى فقط يا امى فقط و اولاد خال و خاله مطلقا و دختران عمو و عمه ابوينى ارث نمى‏برند و فرقى نيست در اين حكم بين آن كه احد الزوجين هم باشند يا نه بلى اگر به اعم ابى عمه ابى هم باشد يا خال و خاله هم مطلقا باشد، به ابن عم ابوينى ارث داده نمى‏شود اگر چه احتياط به صل اولى است چنانچه در صورتى كه عمه ابى فقط باشد با ابن عم ابوينى احتياط به صلح مطلوبست و اين مسأله به اجماع از تحت قاعده كليه خارج شده پس معلوم شد كه اگر عمومى ابوينى يا امى فقط باشد مطلقاً يا خال و خاله باشد مطلقا يا عموى ابى فقط باشد با عمه يا با خال و خاله اولاد عمو و عمه و اولاد خالو و خاله مطلقا محروم از ارث خواهند بود.

(نوع دوم در امورى كه مانعند از بعض ارث نه از كل)

و آنها هشت امرند:

(اول:) منع نمودن قتل خطا و شبه عمد قاتل را از ارث بردن از خصوص ديه‏

و اما از ساير تركه ميت ارث مى‏برد چنانچه گفته شد.

(دوم:) منع نمودن پسرى كه اكبر از او نيست‏

چه اولاد ذكورش منحصر به او باشد يا اكبر ذكور باشد باقى ورثه را از ارث بردن از خصوص حبوه چنانكه گفته شد.

(سوم:) منع نمودن اولاد مطلقا چه ذكور و چه اناث‏

و چه بلا واسطه و چه مع الواسطه و چه متحد و چه متعدد احد الزوجين را از ارث بردن نصيب اعلا را كه نصف و ربع باشد.

(چهارم:) منع نمودن مطلق وارث چه وارث نسبى يا وارث سببى‏

و چه ذكور يا اناث و چه متحد يا متعدد الزوجين را از ارث بردن ما زاد بر فريضه‏شان كه عبارت از نصف يا ربع يا ثمن باشد هر چند وارث فريضه بر باشد و تركه ميت از فريضه زياده بوده باشد مثل آن كه وارث ميت منحصر باشد به احد الزوجين و بنت واحد پس ثلث زياده از سهم زوج و بنت واحده و سه ثمن زياده از سهم زوجه و بنت واحده به بنت رد مى‏شود نه به زوج و زوجه، بلى در صورتى كه وارث منحصر باشد به زوج و حضرت امام زمان (عليه السّلام) پس نصف ديگر به خود زوج رد مى‏شود به خلاف آن كه وارث منحصر باشد به زوجه و حضرت امام (عليه السّلام) پس ربع به زوجه داده مى‏شود و سه ربع ديگر حق آن بزرگوار ارواح العالمين له الفداء مى‏باشد.

(پنجم:) منع نمودن نقص تركه از سهام مفروضه بنت واحده يا اخت واحده ابوينى يا ابى را

از فريضه‏اش كه نصف تركه بوده باشد و منع نمودن بنات متعدده و اخوات متعدده ابوينى يا ابى را از فريضه‏شان كه دو ثلث تركه بوده باشد مثل آن كه وارث ميت بنت واحده يا بنات متعدده است و ابوين و زوج، يا آن كه وارث ميت اخت واحده يا اخوات متعدده ابوينى يا ابى است و اخ واحد امى و زوج، پس نقص نيم سدس در فرض‏ اول، و نقص يك سدس و نيم در فرض دوم و نقص يك سدس در فرض سوم، و نقص دو سدس در فرض چهارم به سهم بنت واحده و بنات متعدده و اخت واحده و اخوات متعدده ابوينى يا ابى وارد مى‏شود چون نقص تركه از سهام مفروضه نمى‏شود مگر بدخول يكى از اين چهار صنف مرقوم در وراث فعلى ميت آن وقت نقص بر سهم يكى از اين چهار صنف وارد مى‏شود دون سهام باقى ورّاث.

(ششم:) منع نمودن اخت ابوينى يا ابى مطلق اخوه امى را

و هم چنين منع نمودن اخوات متعدده ابوينى يا ابى، اخ يا اخت متحد امى را از آن كه رد بشود به آنها زياده بر فريضه‏شان كه سدس يا ثلث تركه بوده باشد.

(هفتم:) منع نمودن مطلق اولاد و ان نزلوا ابوين را از بردن ما زاد بر سدس فريضه‏

نه رداً پس اگر وارث ميت منحصر باشد به احد الابوين او كليهما و بنت واحده يا منحصر باشد به احد الابوين و بنات متعدده پس ثلث زياد آمده در صورت اول رد مى‏شود به احد الابوين و بنت واحده ارباعاً و سدس زياد آمده در صورت دوم و سوم رد مى‏شود اخماساً.

(هشتم:) منع نمودن اخوه و اخوات است نه اولاد اخوه و اخوات، مادر را از آن كه زياده بر سدس ببرد فريضهً‏

و رداً به چند شرط: اول آن كه اين اخوه لا اقل دو برادر باشند يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر دوم آن كه اين اخوه حاجبين در دنيا باشند حياً حين وفات مورث نه اين كه در حمل باشند يا مرده باشند سوم آن كه اين اخوه حاجبين با ميت ابوينى باشند يا ابى فقط چهارم آن كه پدر ميت حياة داشته باشد حين موت مورث. پنجم آن كه در اخوه حاجبين و در پدر مانعى نباشد از ارث بردن از قبيل كفر و رقيت و تولد اخوه حاجبين از زنا و قاتليت پدر مورث را و هر گاه اخوه حاجبين قاتل مورث باشند اشكالست پس ترك احتياط نشود. ششم اشتراط مغايرت بين حاجب و محجوب چنانچه در وطى به شبهه و در نكاح مجوس تصوير مى‏شود و اللَّه تعالم.

_______________________________

[1] هر چه بالا رود.

[2] هر چه بالا رود و همين طور در عمات و خئوله در خالات.

[3] به شرط آن كه صدق كند قرابت به آنها عرفاً.

[1] در جده تأمل است و در جد نيز با حياة والد كافر تأمل است گر چه خالى از وجه نيست تبعيت در جد مطلقاً.

[1] اين نحو تسبيب گر چه موجب ضمان شود لكن موجب محروميت نمى‏شود ولى مثل انداختن در محل درندگان يا خوراندن غذاى مسموم و ساير قتلهاى تسبيبى با صدق قاتل عرفاً، موجب محروميت مى‏شود.

[2] به نحوى كه گذشت نه مطلقاً.

[3] ظاهر آن است كه در حكم خطا است.

[1] گر چه اقوى الحاق آنها است به اخوه و اخوات لكن احتياط بسيار مطلوب است.

[2] اقوى آن است كه به آزاد بودن يكى از آنها او ارث مى‏برد.

[3] ظاهراً غير ارحام نبايد خريده شود.

[4] بلكه نخرند و وارث در اين صورت امام عليه الصلاة و السلام است.

[1] بعيد نيست در اين صورت نيز وارث امام عليه السلام باشد.

[2] در غير زوجه، ولى اگر وارث منحصر به زوجه باشد و قبل از تقسيم مال بين او و امام عليه السلام يا نائب او، كافر مسلم شود ارث مال زوجه و تازه مسلمان است و امام (ع) ارث نمى‏برد.

[3] بعد از انتقال نيز همين حكم را دارد.

[1] احوط تصالح است در قسمت شده و نشده.

[1] با اقرار ولد و اقارب نيز هيچ يك ارث نمى‏برند بلكه ارث بردن منحصر است به فرزند از پدر و اقرار ديگران را در اين باب اثرى نيست.

[2] فى الجمله.

[1] و محتمل است كه حكم غرقى و مهدوم عليه را داشته باشد و اين احتمال اقوى است در صورتى كه تقدم و تأخر و مقارنه مجهول باشد چنانچه در غرقى و مهدوم عليه نيز چنين است و اما در صورتى كه تقدم يكى بر ديگرى معلوم باشد لكن معلوم نباشد كدام يك مقدم است اقوى قرعه است چه در غرقى و مهدوم عليه و چه در غير آنها و اين حكم و حكم متقدم جارى است در جايى كه بدون سبب هم فوت شده باشد و به اجل طبيعى باشد لكن احتياط در اين موارد خصوصاً در فرض اخير بسيار مطلوب است.

[2] در صورتى كه معلوم باشد عدم مقارنت و متقدم و متأخر مجهول باشد و علم به تاريخ نباشد اقوى جريان قرعه است چنانچه گذشت پس بايد فرض شود عدم علم به مقارنت نيز.

[1] با صدق عرفى قرابت چنانچه گذشت.