فصل هفتم در كيفيت توارث به اسباب است‏

بدان كه اسبابى كه موجب ارث مى‏شوند چهار امر است: (اول) زوجيت (دوم) ولاء عتق (سوم) ولاء ضمان جريره (چهارم) ولاء به امامت و در اين فصل چهار عنوان است:

(عنوان اول) در كيفيت ارث بردن سبب زوجيت است‏

بدان كه زوج و زوجه هيچ وقت تمام تركه را ارث نمى‏برند بلكه همه وقت شريك مى‏باشند با طبقات انساب و مراتب اسباب الا در صورتى كه وارث ميت منحصر باشد به زوج پس تمام تركه را او ارث مى‏برد نصف را فرضاً و نصف را رداً و اما با انحصار وارث به زوجه پس ربع تركه حق او است و باقى متعلق است به حضرت حجة عصر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف.

(بدان كه) شرط است در توارث به زوجيت علاوه بر شرائط عامه سابقه سه امر:

(اول) آن كه زوجه معقوده به عقد دوام باشد

چون در معقوده به عقد انقطاع از هيچ طرف توارثى نخواهد بود و بعضى از علماء قائل شده‏اند به توارث در صورت اشتراط آن [1] از هر دو جانب يا از يك جانب پس بر حسب شرط ارث داده مى‏شود.

(دوم) آن كه در حين موت زوجيت باقى باشد حقيقة يا حكماً

مثل آن كه معتده بطلاق رجعى باشد پس در عده طلاق بائن توارثى نخواهد بود چنانچه در مطلقه بطلاق رجعى بعد از انقضاء زمان عده توارثى نيست بلى هر گاه زوج مريض زوجه خود را مطلقه نمايد بطلاق رجعى يا به طلاق بائن و زوج به همان مرض حين الطلاق از دنيا برود و لو تا يك سال بعد الطلاق باشد و خود زوجه هم خواهش طلاق نكرده باشد و عيال ديگرى هم نشده باشد آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث مى‏برد و لو زوجه صغيره يا يائسه يا غير مدخوله باشد نه زوج از زوجه اگر فرض شود موت زوجه قبل از زوج پس ممكن است از زوج ربع يا ثمن را هشت نفر از زوجات يا زياده ارث ببرند.

(سوم) شرط است در توارث به زوجيت آن كه اگر زوج در مرض موت زوجه‏اى را عقد نموده دخول كرده باشد

و الا بينشان توارثى نخواهد بود بلكه مهر هم از براى اين زوجه نخواهد بود اصلا.

مسأله- بدان كه از سابق معلوم شد كه اگر زوجه بميرد و در حين موت اولادى غير ممنوع من الارث از او نمانده باشد

حق زوج نصف تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث از او مانده باشد حق زوج ربع از تركه است و اگر زوج بميرد و در حين موت اولاد غير ممنوع من الارث از او نمانده باشند حق زوج ربع تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث‏ از او مانده باشد حق زوجه ثمن از تركه است و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين آن كه زوجه متحده باشد يا متعدده و لو هشت نفر زوجه باشد يا زياده چنانچه در طلاق حال المرض و در عقد انقطاع با شرط ارث تصوير مى‏شود با فرض بقاء مدت زوجيت انقطاعيه حين الموت و صحت شرط توارث و ايضاً فرقى نيست در اولاد آن كه بلا واسطه باشد يا مع الواسطه و ايضاً چه اولاد از زوج يا از زوجات موجوده باشد يا از غير موجوده و ايضاً چه اولاد از دائمه باشد يا از منقطعه يا از مملوكه و اين ربع يا ثمن را زوجات بر فرض تعدد بين خود بالسويه قسمت مى‏كنند.

مسأله- بدان كه زوج از جميع تركه ميت ارث مى‏برد

چه از منقولات نظير حيوانات و امتعه و البسه و مطالبات و اثاثيه و ماكولات و چه از غير منقولات نظير اراضى و ابنيه و غير اينها و اما زوجه از منقولات مطلقا ارث مى‏برد و از اراضى ابداً ارث نمى‏برد نه عيناً و نه قيماً اعم از آن كه زمين بياض باشد يا مشغول باشد بزرع و شجر و بناء و غير اينها اگر چه احوط با زوجه ذات الولد تصالح و تراضى است و اما از آلات و ابنيه مثبته مثل چوب و نى و خشت و در و ارسى و پنجره و درختى كه كاشته شد و امثال اينها از اعيان بكار گذاشته شده پس از عين اينها ارث نمى‏برد و لكن از قيمت اين اعيان موجوده حين فوت الزوج ارث مى‏برد پس اگر قيمت سوقيه آن اعيان از حين فوت تا حين قسمت زياد شود از آن زياده هم زوجه ارث مى‏برد چنانچه اگر كسر نمايد بر زوجه محسوب خواهد شد و اما هر گاه بين فوت زوج و بين قسمت آن اعيان نمايى بنمايد از آن نماء زوجه ارث نمى‏برد چنانچه هر گاه نقص عينى بنمايد يا تلف بشود سائر ورثه بايد كسر را تن بدهند [1] پس معلوم شد كه مدار در اعيانى كه‏ زوجه از قيمت آنها ارث مى‏برد، اعيان موجوده حين موت الزوج است نه نماآت حادثه، و مدار در قيمت اين اعيان قيمت يوم الدفع است نه قيمت حين الموت اگر چه احوط در تفاوت قيمتين تصالح و تراضى است.

و بدان كه زوجه حق انتفاع و تصرف در آن اعيان بدون رضايت ساير ورثه ندارد و ساير ورثه نيز احوط آنست كه معامله معاوضه بنمايند و تا قيمت را دفع ننمايند به زوجه تصرفى در آن اعيان ننمايند [1] و در بودن قيمت بر سبيل استحقاق يا رخصت براى ورثه اشكال است [2] بايد مراعات احتياط شود و اما براى زوجه قطعاً بر وجه ترخيص نيست بلكه بر وجه استحقاق است و كيفيت قيمت نمودن اين اعيان مثبته به اين نحو است كه مقوم قيمت مى‏كند اى ناعيان مثبته را با حق بقاء در اين زمين مجاناً و بلا عوض تا زمانى كه اهل عرف آن اعيان را در آن زمين باقى مى‏بينند و از آن قيمت زوجه ارث مى‏برد مثلا درخت و چوب و خشت جدا شده روى زمين افتاده قيمتش بيست تومان است و درخت و چوب و خشتى كه بر سر پا باشد مجاناً و بلا عوض تا به خودى خود خراب شود بدون آن كه مالك اجاره زمين بدهد به جهت بقاء اين اعيان در آن زمين قيمتش چهل تومان است مثلا پس زوجه از قيمت ثانى ربع يا ثمن مى‏برد نه از قيمت اعيان با فرض جدا بودنشان و هر گاه در حين موت زوج اعيان بكار رفته در منزل خراب شده بود يا درخت قطع شده بود يا ميوه بر درخت موجود بود يا زراعت كاشته شده بود و لو هنوز بذر باشد پس اينها و امثال اينها داخل در منقولاتند و زوجه از عين اينها ارث مى‏برد.

(عنوان دوم: در كيفيت ارث بردن به ولاى عتق است)

بدان كه هر گاه كسى مملوك خود را آزاد نمايد پس آن مولاى معتق وارث آن مملوك عتيق خود خواهد بود و شرط است در وارث بودن مولاى معتق چند امر:

(اول) آن كه عتق تبرعى باشد نه به جهت نذر و كفاره و امثال اينها.

(دوم) آن كه مانعى از موانع ده گانه ارث نباشد نظير وجود وارث اقرب از معتق مثل طبقات ثلثه ارحام، (سوم) آن كه معتق حين العتق تبرى از جريره مملوك ننموده باشد پس با وجود اين شرائط و ارث آن مملوك آزاد شده آن شخص آزاد كننده خواهد بود چه معتق يا مملوك ذكور باشند يا اناث و هر گاه تبرى از ضمان جريره آن مملوك بعد العتق باشد احتياط به صلح با ضامن جريره ترك نشود و اگر ضامن جريره نباشد با زوج صلح نمايند و اگر زوج هم نباشد با حاكم شرع و اگر معتق متعدد باشند هر يك وارثند نسبت به حصه خود و اگر احد الزوجين هم باشند نصيب اعلى را مى‏برند از نصف و ربع.

مسأله- هر گاه در حين موت مملوك آزاد شده، آزاد كننده مرده باشد [1]

، پس اگر آزاد كننده زن بوده ظاهر آن است كه ولاء براى عصبه آن زن است براى اولاد آن زن و اگر مرد بوده وارث آن مملوك پدر و اولاد ذكور او خواهند بود به تقديم الاقرب فالاقرب و اگر پدر و اولاد اخوه خواهد بود به تقديم الاقرب فالاقرب و با نبودن اينها وارث آن مملوك‏ اعمام ابوينى يا ابى آن معتق خواهد بود. و هر گاه عتق كننده و وارث او همه مرده باشند ظاهر اينست كه مولاى مولاى معتق وارث خواهد بود. و اگر آن هم نباشد قرابت مولاى مولا به تفصيلى كه گذشت.

(عنوان سوم در كيفيت ارث قردن ولاءِ ضامن جريره)

و مراد از ضامن جريره آن است كه كسى ضامن بشود كه هر جريره و جناياتى كه از ديگرى صادر شود و ديه داشته باشد ديه او را بدهد و ارث او را هم ببرد و اين ضمانت گاهى از دو طرف مى‏شود و گاهى از يك طرف و هر دو قسم صحيح است و شرط است در وارث بودن ضامن جريره چند امر:

(اول) آن كه آن ضامن جريره مانعى از موانع ده گانه ارث نداشته باشد نظير وجود وارثى اقرب از ضامن جريره مثل وجود طبقات ثلاثه از ارحام و وجود مولاى معتق.

(دوم) آن كه عقد مشتمل بر ايجاب و قبول واقع بسازند و شرط نيست در آن لفظ مخصوصى بلكه كفايت مى‏كند در آن هر لفظى كه دلالت كند بر اين معنى و بايد موجب و قابل بالغ و عاقل و قاصد باشند.

(سوم) حريت ضامن [1] و مضمون عنه كه اگر عبدى ضمانت بنمايد يا حرى ضمانت عبدى بنمايد ضمانتش باطل خواهد بود.

(چهارم) آن كه مضمون عنه در حال عقد ضمانت مثل حال موت وارث اقربى نداشته باشد از طبقات ثلاثه ارحام و از مولاى معتق، بلى احد الزوجين با ضامن جريره وارث‏اند و نصيب اعلا را هم مى‏برند از نصف و ربع.

و اين سه شرط اخيرى شرائط محقق موضوعند نه شرط وارثيت. و بدان كه ولاى ضمان جريره مورث نخواهد بود چنانچه ولاء عتق مورث مى‏شود.

(عنوان چهارم: در ارث به ولاى امامت است)

كه هر گاه كسى بميرد و وارثى از طبقات ثلاثه ارحام نداشته باشد و هم چنين مولاى معتق و ضامن جريره واحد الزوجين هم نداشته باشد وارث او حضرت امام زمان (صلوات اللَّه و سلامه عليه و عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف) خواهد بود چون ايشان وارث من لا وارث له مى‏باشد بلى با انحصار وراث به زوجه پس او ربع مى‏برد و بقيه حق آن بزرگوار ارواح العالمين له الفداء مى‏باشد و در زمان غيبت آن بزرگوار بايد به نواب آن حضرت كه علماء اعلام و فقهاء كرامند بر سد و بهر مصرفى كه مجتهد صلاح بداند برساند.

خاتمه در بيان چهار مسأله است:

مسأله 1- حمل وارث است اگر منفصل شود حياً

و ظاهر عدم اشتراط استقرار حياة اوست بعد الانفصال و ايضاً عدم اشتراط حياة حمل است نزد موت مورث.

مسأله 2- بين ولد الزنا و بين پدر او كه زانى بوده باشد و مادر او كه زانيه بوده باشد و اقارب آنها نه محرميت است و نه توارث‏

يعنى نه ولد الزنا از آنها ارث مى‏برد و نه آنها از ولد الزنا ارث مى‏برند بلكه وراث ولد الزنا احد الزوجين و اولاد او مى‏باشند و اگر آنها هم نباشند وارث او حضرت امام زمان [1] عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف مى‏باشد چنانچه وارث پدر و مادر و اقارب آنها ساير وراثشان مى‏باشند و اما بين ولد شبهه و بين پدر مشتبه يا مادر مشتبه يا هر دو اگر هر دو مشتبه باشند و اقارب آن شخص مشتبه توارث خواهد بود چنانچه محرميت هم خواهد بود.

مسأله 3- اگر بعضى از وراث فعلى ميت خنثى باشند

يعنى هم علامت مردى داشته باشند كه ذكر باشد و هم علامت زنى كه فرج باشد، پس اگر خنثى غير مشكل است يعنى مى‏توان به يكى از مرجحات فهميد كه مرد است يا زن بر طبق آن مرجح حكم مى‏شود چه مرجحات منصوصه باشد يا غير منصوصه بشرط آن كه مفيد اطمينان باشد و مرجحات منصوصه زياد است:

(اول) بول كردن از احد المنفذين دائماً أو غالباً [1] كه اگر بول نمود از ذكر ميراث ذكور مى‏برد و اگر بول نمود از فرج ميراث اناث مى‏برد. (دوم) سبق بول از احد المنفذين دائماً أو غالباً بر فرضى كه از هر دو بول كند (سوم) انقطاع [2] بول از احد المنفذين بعد از ديگرى دائماً أو غالباً كه اگر از ذكر سبق بول شد يا آخر بول از ذكر منقطع شد بر فرضى كه در ابتداء از هر دو مبادرت نمايد مرد است و اگر از فرج بول سبقت مى‏گيرد يا آخر از او منقطع مى‏شود زن است (چهارم) به شمردن استخوانهاى دو پهلو پس اگر مختلف [3] بود مرد است و اگر متفق بود زن است (و اما) مرجحات غير منصوصه از قبيل انبات لحيه و رؤيت خون و غير اينها پس اگر مفيد علم يا اطمينان باشد حكم مى‏شود بر طبق آن و اگر علائم منصوصه نباشد و علائم غير منصوصه هم مفيد علم يا اطمينان نباشد پس آن خنثى مشكل است و اقوى آن است كه حكم شود در آن به اين كه نصف از نصيب مرد به او داده شود و نصف از نصيب زن. و هر گاه‏ كسى هيچ ندارد، نه فرج و نه ذكر به آن كه بولش از منفذ ديگرى خارج مى‏شود يا از دبرش، پس با عدم تمكن از اختبار، اقرب عمل به قرعه است و در صورت تمكن از اختبار احوط صلح و تراضى است و تمكن از اختبار به اين است كه [1] اگر وقت بول نمودن پاى ديوار بولش به ديوار بخورد مرد است و الا زن است.

مسأله 4- هر گاه كسى دو سر داشته باشد در يك سينه‏

يا دو سر و دو سينه داشته باشد در يك كمر پس اگر در خواب باشد و يك سرش را بيدار كنند آن سر ديگرش هم بيدار شود ميراث يك نفر را مى‏برد و اگر آن سر ديگر بيدار نشود ميراث دو نفر را مى‏برد.

و اللَّه العالم بحقائق الامور.

_______________________________

[1] مسأله در غايت اشكال است پس احتياط در عدم اشتراط است و در صورت اشتراط احتياط به صلح ترك نشود.

[1] اگر تقصير نكنند و پس از مطالبه اهمال در اداء ننمايند ضمان به عهده آنها نيست.

[1] بلكه عدم جواز خالى از وجه نيست.

[2] اقوى آن است كه بر سبيل رخصت نيست و مى‏تواند قبول نكند اعيان را و بايد قيمت به او بدهند.

[1] اين مسأله محتاج بتأمل است و محل حاجت هم نيست.

[1] با اذن مولى خالى از تأمل نيست.

[1] با نبودن ولاء عتق و ضمان جريره.

[1] به طورى كه ديگرى نادر كالمعدوم باشد و الا محل اشكال است و همين طور در سبق و انقطاع.

[2] اين علامت در صورت فقدان علامت دوم است يعنى اول اعتبار به سبق است و اگر نبود اعتبار به بتأخر انقطاع است اگر چه علامت بودن تأخر انقطاع مشكل است و احتياط ترك نشود.

[3] به اين معنى كه پهلوى راست اضلاعش بيشتر بود از چپ.

[1] اين اختبار معتبر نيست و عمل به قرعه اقوى است. و الحمد للَّه أولا و آخراً و ظاهراً و باطناً.