درس دوم : پيدايش و تأسيس علم اصول

مهم‏ترين مباحث اين درس:

1. بررسى كيفيّت و زمان پيدايش اصول فقه
2. علّت نياز به اصول فقه
3. نگاهى به زمان تدوين اصول فقه و بررسى تقدّم شيعه يا اهل سنّت در نگارش و تدوين اوّليّه‏ى اصول فقه

پيدايش و تأسيس علم اصول
كيفيّت و زمان پيدايش اصول فقه

بى ترديد براى مسلمانان نخستينى كه در زمان حضور پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و سال‏هاى آغازين پس از رحلت آن حضرت [نسبت به اهل سنّت] و در زمان حضور امامان معصوم عليهم‏السلام [نسبت به شيعه] مى‏زيسته‏اند، دغدغه‏اى به نام اجتهاد و كشف حكم شرعى كمتر وجود داشته است؛ زيرا همواره تا مشكلى پيش مى‏آمد از شخص پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يا يكى از امامان، يا اصحاب پر اطّلاع پيامبر از آن مشكل مى‏پرسيدند و پاسخ پرسش خويش را در مى‏يافتند و ديگر نياز چندانى به استنباط و كشف حكم نداشتند.(1)

1. اگر چه در همين دوران ـ چه در زمان خود پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و چه در زمان خلفاى نخستين ـ نيز مواردى نقل شده است كه حاكى از اجتهاد اصحاب و خلفا مى‏باشد. اينان در اين اجتهادها از پاره‏اى قواعد كلى؛ چون اجتهاد به رأى، قياس، قواعد استظهارى فهم متون و... استفاده نموده‏اند.

تذكر: شايسته است استاد محترم در اين قسمت، چند نمونه از موارد تاريخى را كه از اجتهادات اصحاب نخستين خبر مى‏دهد نقل كرده و مورد بررسى و تحليل قرار دهند. غالبااين موارد در كتب حديثى چون صحاح ستّه و مسانيد در اهل سنّت و در كتب تاريخى مانند تاريخ طبرى ذكر شده است. بخشى از اين احاديث نيز در كتب روايى شيعه، نظير اصول كافى آمده است. براى يافتن مصادر اصلى مثال‏هاى مورد نظر به كتاب‏هاى: «ابحاث حول اصول الفقه، تاريخه و تطورّه»، مصطفى سعيد الخن، صص 33 ـ 11 ؛ و كتاب «اصول الفقه، تاريخه و رجاله»، دكتر شعبان محمّد اسماعيل، صص 27 ـ 25 و كتاب «ادوار اجتهاد»، ابراهيم جنّاتى، صص 46 ـ 44، مراجعه شود.

افزون بر اين، در اين دوران به دليل كوچكى قلمرو اسلامى و سادگى مسايل مورد ابتلاى مسلمانان و وجود احكام مشخّص و منصوص در مورد آن مسايل، مشكل خاصّى پيش نمى‏آمد. امّا به تدريج، با پيشرفت جامعه اسلامى و طرح پاره‏اى پرسش‏هاى بى سابقه و پيچيده، اصحاب، تابعان و مجتهدان به اين فكر افتادند كه بايد در قرآن كريم و احاديث نبوى تفحّص، تأمّل و تدبّر بيشترى كنند تا بتوانند پاسخ پرسش‏هاى نوين را در آورند و به مسلمانان ارايه كنند.
از اين رو، با گذر حدود 100 سال از زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فقيهان و عالمانى كه با رجوع به متون دينى احكام فقهى را استخراج مى‏كردند، به دليل آن كه از عصر تشريع دورتر شده بودند و ديگر قراين حاليّه و گاه حتى قراين مقاليّه‏ى كلام شارع از بين رفته بود، اين نياز را احساس مى‏كردند كه بايد قواعد كلّى و عناصر مشتركى را تأسيس، تنظيم و تدوين كنند تا به كمك آن قواعد بتوانند احكام مسايل جديد را استنباط نموده، براى مسلمانان بيان كنند تا آن‏ها در اعمال و وظايف شرعى و الهى خويش در نمانند.
روشن است كه در دوره‏هاى آغازين، اصحاب و عالمان اسلامى احكام فقهى را با آسانى بيشترى استنباط مى‏كرده‏اند و در اين راه تنها پاره‏اى قواعد بسيط را به كار مى‏بسته‏اند. اما، به تدريج به دليل پيچيده‏تر شدن مسايل مستحدثه به تأسيس، تدوين و به كارگيرى قواعد پيچيده‏تر نياز افتاد. مى‏توان گفت كه فقيهان و مجتهدان دين از همان ابتدا كه به كشف احكام فقهى پرداخته‏اند از قواعد و عناصر كلّى سود مى‏جسته‏اند كه در آغاز به دليل بسيط بودن كار فقهى بسيط بوده و در اثر پيچيده‏تر شدن كار استنباطى و پيشرفت فقه، آن قواعد نيز كامل‏تر شده و ژرفا و عمق بيشترى يافته‏اند.
نكته‏ى فوق، نشان دهنده‏ى تقارن و همگامى در پيشرفت فقه و اصول با هم است. و به يك معنا بايد گفت: اصول فقه، از آن رو كه مقدّمه‏ى فقه شمرده مى‏شود چاره‏اى ندارد جز اين كه در پرتو تحوّل و پيشرفت فقه به تكامل برسد.(1)
آن چه در مورد كيفيّت و زمان پيدايش اصول فقه گفته شد، هم در مورد اصول فقه اهل سنّت صادق است و هم نسبت به اصول شيعه. اين طور نبود كه شيعيان به دليل وجود ائمّه عليهم‏السلام نيازى به اجتهاد نداشته باشند،(2) چه اصحاب ائمّه عليهم‏السلام - اگر چه كمتر از اهل سنّت به اجتهاد نياز داشتند - امّا در عين حال در پاره‏اى از ظروف و شرايط ناگزير از اجتهاد و كشف حكم با استناد به قواعد كلى موجّه و مقبول بودند؛ زيرا:

اولاً، اصحاب ائمّه عليهم‏السلام هميشه و در همه حال به آنان دسترسى نداشته‏اند؛ به ويژه پيروانى كه در شهرهاى ديگرى مى‏زيسته‏اند؛ نظير شيعيان خراسان، يمن و...، نمى‏توانسته‏اند همواره به حضور امام خويش برسند و پرسش‏هايشان را بپرسند. اين كار براى آنان سختى فراوان داشت و به يك معنا اصلاً ممكن نبود؛ لذا ضمن پذيرش اين كه اينان در موارد بسيارى از طريق نامه‏هايى كه به واسطه‏ى حجّاج براى ائمّه عليهم‏السلام ارسال مى‏داشتند و پاسخ دريافت مى‏كردند، امّا چاره‏اى نداشتند جز اين كه در موارد ديگرى با اصول كلّى‏اى كه از ائمّه عليهم‏السلام فرا گرفته بودند، در فروعات و جزئيّات به اجتهاد دست زنند. حتّى اصحابى كه در همان شهر امام عليه‏السلام مى‏زيستند نيز در مواردى؛ چون زير نظر بودن خانه‏ى امام توسط مأموران دستگاه حاكم، يا زندانى بودن امام عليه‏السلام لازم مى‏شد كه خود دست به اجتهاد و كشف حكم بزنند.

1. نك: ابو زهره، اصول الفقه، صص 10 ـ 8.
2. از اين رو نظريه كسانى كه معتقدند شيعه به دليل حضور ائمّه عليهم‏السلام نيازى به اجتهاد نداشت، لذا قواعد اجتهاد از سوى شيعيان متأخرتر از اهل سنّت مورد توجّه قرار گرفت؛ مانند چارلز آدامز و استاد محمود شهابى درست نيست. نك: چارلز آدامز، هزاره‏ى شيخ طوسى، ج 2، ص 27 ؛ محمود شهابى، تقريرات اصول، صص 47 ـ 38.

ثانيا، ائمّه عليهم‏السلام خود، اصحاب شايسته‏ى خويش را به اجتهاد در احكام و دادن فتوا تشويق مى‏كردند؛ نظير امر امام صادق عليه‏السلام به ابان‏بن تغلب كه در مسجد بنشيند و براى مردم فتوا دهد و مى‏فرمود: «من دوست مى‏دارم كه در ميان پيروانم مانند تو را ببينم».(1) يا در جاى ديگر امام عليه‏السلام به معاذ بن مسلم نحوى مى‏فرمايد: شنيده‏ام كه در مسجد مى‏نشينى و فتوا مى‏دهى؟ [معاذ مى‏گويد:] گفتم، آرى و قصد داشتم در اين مورد از شما سؤال كنم. [در نهايت امام عليه‏السلام فرمود:] «اين كار را بكن، من هم چنين مى‏كنم».(2)

1. محمّد بن على اردبيلى، جامع الرواة، ج 1، ص 9.
2. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 27،باب 11، ص 148،ح 36.

و از سوى ديگر پيشوايان معصوم عليهم‏السلام به پيروان خويش توصيه مى‏كردند كه احكامشان را از اين افراد شايسته فرا بگيرند؛ مثل روايت عبدالعزيز بن مهتدى از امام رضا عليه‏السلام كه به امام مى‏گويد: «من نمى‏توانم هميشه خدمتتان برسم [و احكام مورد نيازم را بپرسم [از چه كسى پرسش‏هايم را بپرسم؟» امام عليه‏السلام پاسخ مى‏دهد: «از يونس بن عبدالرحمان بپرس».(1)
ثالثا، ائمّه عليهم‏السلام به جواز اجتهاد صحيح از سوى اصحاب تصريح كردند:
امام صادق عليه‏السلام فرمود: «بر ماست كه اصولى كلّى را بيان كنيم و بر شما لازم است كه فروعات را به آنها برگردانيد [واحكامشان را بيابيد]».(2) از امام رضا عليه‏السلام نيز نظير همين مضمون روايت شده است.(3)
رابعا، روايات نقل شده از ائمّه عليهم‏السلام در بحث اخبار متعارض و علاج آنها، حجيّت خبرثقه، اصالة البرائه، بطلان قياس و اجتهاد به رأى، حجيّت استصحاب و ديگر مسايل اصولى كه بعدها توسط عده‏اى از محقّقان جمع آورى و تأليف شده است(4) همگى دلالت بر جواز اجتهاد اصحاب به طور مطلق دارند.

1. رجال نجاشى، تصحيح آيت الله زنجانى، ص 311.
2. شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج 1، ص 22.
3. سيّد محسن امين، اعيان الشيعة، ج 1، ص 387.
4. مانند «الفصول المهمّة فى اصول الائمّة» تأليف شيخ حرّ عاملى ؛ «اصول آل الرسول الأصليّة» تأليف سيد هشام بن زين العابدين خوانسارى ؛ «الأصول الاصليّة» تأليف فيض كاشانى ؛ و «الاصول الاصليّة والقواعد الشرعيّة» تأليف سيد عبد الله شبّر.

اگر چه در پيدايش و تدوين علم اصول، عالمان شيعه همگام با - وحتّى سابق بر - اهل سنّت بودند، امّا در ادامه محقّقان اهل سنّت زودتر از شيعه به فكر رشد و تكامل اين علم افتادند تا از آن در راه استنباط احكام استفاده كنند؛ نخست به خاطر اين كه زودتر از شيعه يكى از مهم‏ترين منابع احكام را كه سنّت است با رحلت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از دست دادند. و دوم، براى اين كه آن چه به طريق صحيح از پيامبر بديشان رسيده بود، براى رفع تمام نيازهاى مذهبى آنان كافى نبود.(1)

علّت نياز به اصول فقه

دورى از عصر نصوص و زايل شدن بسيارى از قراين حالى و بخشى از قراين مقالى از يك سو، و افزون شدن هر روزه‏ى نيازهاى جامعه‏ى اسلامى و پديد آمدن پرسش‏ها و مسايل بى سابقه از ديگر سو، ضرورى مى‏ساخت كه محقّقان و فقيهان در فهم كتاب و سنّت معصومان، ژرف كاوى‏ها و تأمّلات بيشترى به كاربرده و با يك نگاه نو و با كمك عناصر مشترك و مضبوط به سراغ فهم دين و كشف احكام جديد بروند. و اين كار ضرورى بود از آن جهت كه جلوى انحراف در فهم و به كارگيرى قواعد ناصواب در كشف حكم از كتاب و سنّت و به طور كلى روش‏هاى غلط و باطل در اين راه گرفته شود. و ائمّه شيعه عليهم‏السلام كه به اين مسأله از همه آگاه‏تر بودند، پيش از همه به آن توجّه كرده و براى جلوگيرى از آن به تعليم و املاى قواعد كلّى و عناصر مشترك استنباط پرداختند تا هم روش‏هاى باطل ديگران را در فهم از كتاب و سنّت و كشف حكم به اصحاب خويش تذكّر دهند و هم شيوه‏ى صحيح اجتهاد را به آنان بياموزند.(2)

1. گرجى، تاريخ فقه و فقها، ص 311.
2. در ادامه خواهد آمد كه ائمّه عليهم‏السلام نخستين كسانى بودند كه به تعليم و املاى قواعد اصولى پرداختند و اصحاب ائمّه عليهم‏السلام نظير هشام بن حكم اين قواعد را مكتوب مى‏كردند.

تدوين اصول فقه

اصول فقه در چه زمانى تدوين شده است، و نخستين مدوّن آن كيست؟ اين پرسش همواره در بحث تاريخ اصول مطرح بوده و در آن ديدگاه‏هاى متفاوتى ابراز شده است. با يك نگاه اجمالى پنج ديدگاه در اين مسأله مى‏توان يافت:
1 ـ ديدگاه نخست اين است كه ابوحنيفه مدوّن اصول است.(1)
2 ـ نظريه‏ى دوّم، تدوين اصول را به ابويوسف (متوفاى 182) از پيروان ابوحنيفه نسبت مى‏دهد.(2)
3 ـ نظريه‏ى سوم اين است كه شيبانى (متوفاى 182 يا 189) يكى ديگر از شاگردان ابوحنيفه مدوّن اصول است.(3)
4 ـ ديدگاه چهارم، ديدگاه غالب در اماميّه است كه هشام بن حكم ـ از اصحاب امام صادق عليه‏السلام ـ را نخستين مدوّن اصول فقه مى‏داند.(4)
5 ـ ديدگاه پنجم، كه نظريه‏ى غالب در ميان اهل سنّت است، شافعى (متوفاى 204) را نخستين كسى مى‏داند كه اصول را تدوين كرده است.(5)

1. بنابه گفته‏ى آقاى جنّاتى، ظاهرا عدّه‏اى از حنفيان بر اين باورند. امّا اين جانب مستندى براى آن نيافتم (نك: ادوار اجتهاد، ص 223).
2. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 6، ص 382، ش 824.
3. ابن نديم، الفهرست، تصحيح و تحقيق رضا تجدّد، صص 257 ـ 258.
4. سيّد حسن صدر، تأسيس الشيعة، صص 311 - 310.
5. ابن خلدون، مقدّمه‏ى ابن خلدون، ترجمه‏ى محمّد گنابادى، ج 2، ص 926؛ و سيوطى، الوسائل فى مسامرة الأوائل، ص 103، ش 756.

همان گونه كه مى‏بينيد در اين مسأله اختلاف بسيارى وجود دارد، از اين رو لازم است ديدگاه‏هاى مختلف را بررسى كرده و مورد سنجش قرار دهيم.
پيش از بررسى ديدگاه‏ها تذكّر اين نكته لازم است كه نبايد دو بحث تأسيس اصول و تدوين آن را با يكديگر خلط كرد، آن گونه كه برخى از محقّقان دچار چنين اشتباهى شده‏اند و ما در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد.

بررسى ديدگاه نخست

ديدگاه نخست به اتّفاق محقّقان عامّه و خاصّه مردود است، چه اين كه شخص ابوحنيفه در هيچ علمى كتاب يا رساله‏اى ننوشته است،(1) از اين رو وى نه علم اصول فقه را تدوين كرده است و نه علم فقه را كه برخى توهّم كرده‏اند.(2) آرى، ابوحنيفه از نخستين كسانى است كه در اجتهادهاى خويش به قياس و اجتهاد به رأى عمل مى‏كرده است. و نقل كرده‏اند كه وى در 400 مسأله با پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مخالفت كرده(3)، امام و پيشواى قياس كنندگان بوده است.(4)

بررسى ديدگاه دوم و سوم

ديدگاه دوم وسوم هم طرفداران چندانى ندارد. دكتر شعبان اسماعيل و برخى ديگر از محققان(5) در نقد اين دو ديدگاه مى‏گويند:

1. به نقل از جناتى، ادوار اجتهاد، ص 223.
2. نظير سيوطى در كتاب الوسائل فى مسافرة الاوائل، ص 102، ش 746.
3. زمخشرى، ربيع الابرار به نقل از مرآت العقول؛ نك: جنّاتى، همان ص 224.
4. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 409، ش 765.
5. دكتر شعبان اسماعيل، همان، صص 33 ـ 32 ؛ دكتر سعيد الخن، ص 98 ـ 88.

با فرض پذيرش اين كه اين افراد رساله هايى در اصول نگاشته‏اند، اما اين مطلب چيزى را اثبات نمى‏كند؛ زيرا مراد از تدوين يك علم، نگاشتن كتابى كامل در آن علم است و اين دو نفر چنين چيزى تأليف نكرده‏اند. به نظر مى‏رسد نقد فوق خالى از اشكال نباشد كه ما در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد. در عين حال به نظر ما دو ديدگاه فوق قابل قبول نيست؛ زيرا با اين كه مى‏پذيريم اين دو شخص رساله‏هايى در اصول نگاشته‏اند، اما پيش از اينها نيز كسانى بوده‏اند كه رساله‏هاى اصولى نوشته‏اند؛ نظير هشام‏بن‏حكم از اصحاب امام صادق عليه‏السلام كه رساله‏اى در الفاظ و رساله‏اى ديگر در مورد اخبار نگاشت.(1)

بررسى ديدگاه چهارم و پنجم

محقّق ارجمند، سيّد حسن صدر در اين باب مى‏گويد: «اوّلين كسى كه در علم اصول رساله‏اى تصنيف كرد، هشام‏بن حكم شيخ متكلّمان امامى است. وى رساله‏اى بنام «كتاب الالفاظ و مباحثها» تأليف كرده است؛ اين بحث ازمباحث اين علم است...».(2)
ابن نديم در فهرست خود و نجاشى در رجالش، در ترجمه‏ى هشام بن حكم «كتاب الالفاظ» را ذكر كرده‏اند.(3) از اين رو مى‏توانيم اطمينان پيدا كنيم كه هشام رساله‏اى در بحث الفاظ داشته است كه به احتمال بسيار قوى اين رساله مربوط به اصول فقه بوده است. و روشن است كه هشام از لحاظ زمانى بر شافعى و ديگران مقدّم است. از اين رو مى‏توان وى را نخستين مدوّن اصول دانست.

1. در ادامه اين ادّعا را اثبات خواهيم كرد.
2. سيّد حسن صدر، همان، ص 310.
3. فهرست ابن نديم، صص 224 ـ 223 ؛ نجاشى، رجال، تصحيح آية اللّه‏ زنجانى، ص 433.

استاد ابو زهرة، از محقّقان اهل سنّت، بر اين نظريه‏ى سيّد حسن صدر خرده گرفته و آن را ردّ كرده است. اما متأسّفانه وى و كسانى چون دكتر سعيد الخن و دكتر شعبان اسماعيل كه در اين نقد از وى تبعيت كرده‏اند، دچار خلط بسيار بزرگى شده‏اند، اينان از سر تعجيل و بى‏دقّتى ديدگاه سيّد حسن صدر در باره‏ى تأسيس علم اصول را با ديدگاه وى در تدوين خلط كرده‏اند. روشن است كه بحث تأسيس و تدوين با يكديگر متفاوتند. ابو زهرة مى‏گويد: «سيّد حسن صدر و اماميّه معتقدند كه امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام نخستين مدوّن علم اصول هستند»(1)؛ سپس وى در مقام نقد اين نظريه برآمده و به گفته‏ى خودش مناقشه‏ى كوچكى به مرحوم سيّد حسن صدر دارد.
اما همان گونه كه گفته شد اين نسبت ابوزهرة به سيّد حسن صدر مطابق با واقع نيست؛ زيرا سيّد حسن صدر نگفته است كه اين دو امام بزرگ نخستين مدوّن اصول‏اند بلكه تصريح كرده است كه آن دو امام عليهماالسلام اوّلين مؤسس اين علم هستند. تعبير استاد سيّد حسن صدر چنين است: «فاعلم، انّ اوّل من أسّس اصول الفقه و فتح بابه و فتق مسائله: الامام ابوجعفر الباقر عليه‏السلام ، ثمّ بعده ابنه الامام ابو عبداللّه‏ الصادق عليه‏السلام و قد امليا على اصحابهما قواعده...».(2)

1. ابو زهره، همان، صص 13 ـ 12.
2. سيّد حسن صدر، همان، ص 310.

حتّى ايشان در ادامه‏ى همين قسمت در نقد قول جلال‏الدّين سيوطى كه گفته است اوّلين مصنّف اصول فقه شافعى است، مى‏گويد: اين قول درست نيست؛ زيرا اگر سيوطى از تصنيف، تأسيس و ابتكار را اراده كرده باشد، سخنش باطل است، چه اين كه مؤسّس اصول باقرين عليهماالسلام هستند. و اگر مرادش اين باشد كه شافعى اوّلين تأليف را در اصول فقه انجام داده باشد، باز هم سخن نادرستى است، چه اين كه اوّلين مدوّن و مؤلّف اصول فقه هشام بن حكم، متكلّم معروف مى‏باشد.(1)
با اين بيان، روشن مى‏شود كه از ديدگاه سيدحسن صدر اولاً، بين تأسيس و تدوين يا تصنيف تفاوت وجود دارد و ثانيا، باقرين عليهماالسلام ، مؤسّس اصول هستند و هشام بن حكم، از اصحاب امام صادق عليه‏السلام ، نخستين مدوّن اصول است. حال چگونه شده است كه استاد ابوزهرة و پيروانش از اين مسأله‏ى مهم و صريح غفلت كرده‏اند جاى تأمّل است!(2)
در هر حال، با صرف نظر از اين خلط بزرگ، ابو زهرة و طرفدارانش دو نقد بر اين كلام سيّد حسن صدر دارند:
اوّلاً، مى‏گويند كه آن دو امام عليهماالسلام خود تأليفى در اصول فقه نداشته‏اند و تنها قواعد اصولى را بر اصحاب خويش املا مى‏كرده‏اند.
ثانيا، آن چه در اصول تا پيش از شافعى تأليف شده است، رساله هايى است كه هر يك تنها يك يا چند بحث محدود اصولى را در بر دارند. در حالى كه شافعى يك دوره‏ى كامل اصول فقه نوشت و آن را تنظيم و تدوين نمود و اوّلين كسى بود كه چنين كارى كرد.(3)

1. همان.
2. جاى تعجّب بيشتر دارد وقتى كه مى‏بينيم هيچ يك از محقّقان ما در بحث‏ها و نقدهايشان بر ابو زهرة و پيروانش، متفطّن اين نكته نشده‏اند!
3. ابو زهرة، همان.

بنابر آن چه گفته شد، روشن مى‏گردد كه غالب محقّقان اهل سنّت شافعى را نخستين كسى مى‏دانند كه در اصول فقه كتابى كامل نگاشت كه به «الرسالة» معروف است.كامل بودن اين كتاب و طرح شدن تمام مباحث اصولى در آن از نكاتى است كه اينان در چنين ادّعايى به آن توجّه دارند. بر اين ديدگاه ادّعاى اجماع و اتّفاق نيز كرده‏اند.(1)
بر اين ديدگاه چند اشكال وارد است:
اوّلاً، ادّعاى اجماع بر اين مطلب و حتى ادّعاى اتفاق بر آن بسيار سست و بى‏بنياد است، چه اين كه بسيارى از حنفيان و همه‏ى محقّقان شيعه چنين نظريه‏اى را قبول ندارند و نا ديده انگاشتن ديدگاه‏هاى مخالف منصفانه نيست.
ثانيا: معلوم نيست، آن چه به نام «الرسالة» تدوين شده است، از تأليفات خود شافعى باشد. مطالعه‏ى اين كتاب اين احتمال را قوى مى‏كند؛ زيرا در سراسر كتاب بسيارى از مطالب با «قال الشافعي» آغاز مى‏شود كه مؤيّد اين مطلب است كه اين كتاب از امالى شافعى است و الربيع ـ شاگرد وى ـ آن را نگاشته است.(2)
ثالثا، آن چه در «الرسالة» آمده، اعم از مباحث اصول فقه است. اين كتاب به بحث و بررسى از شيوه‏ى استفاده از منابع اسلامى براى دست يافتن به جميع معارف و احكام اسلامى مى‏پردازد. از اين رو، در اين كتاب مسايل علم اصول بر مسايل علوم ديگر غالب نيست تا بتوانيم به حكم تغليب، اين كتاب را از كتاب‏هاى اصولى بناميم. به بيان ديگر، نه تمام يا اكثر مباحث اين كتاب در علم اصول است و نه كتاب، تمام يا اكثر مباحث علم اصول را در بر دارد؛ لذا اطلاق اصول فقه مصطلح بر اين كتاب اطلاق حقيقى نمى‏نمايد.(3)

1. جلال‏الدّين سيوطى، ابن خلدون، ابو زهره، دكتر سعيد الخن و عدّه‏اى ديگر از اين دسته‏اند.
2. نك: مقدّمه كتاب «الرسالة»، به قلم احمد محمّد شاكر، ص 12.
3. نك: سيّد محمّد جواد شبيرى، پيدايش اصول فقه و ادوار نخستين آن، ص 9 ـ 8 ؛ گرجى، همان، صص 311 ـ 310.

با وجود نقدهاى فوق، بايد اذعان كرد كه شافعى با ذوق و استعداد سرشار خويش توانست كتابى تأليف يا املا كند كه كامل‏تر بوده و علم اصول را در آن مدوّن‏تر ارايه كند و بر آن مباحثى را بيفزايد. در هر حال بايد پذيرفت كه از سرچشمه‏هاى اساسى علم اصول فقه، «الرسالة» شافعى است كه در تدوين علم اصول نقش مهمّى ايفا نموده است.

جمع بندى نهايى بحث

به نظر مى‏رسد كه براى دست يافتن به نظريه‏اى منقّح در اين بحث لازم است مراد از تدوين علم را مشخص كنيم:
دو فرض در مورد تدوين وجود دارد، كه هر دو فرض موافقانى دارد:
1 ـ تدوين به معناى جمع آورى، تأليف و ترتيب نسبى مباحث يك علم تازه تأسيس در يك مجموعه، به نحوى كه همه يا قريب به همه‏ى مباحث آن علم را در بر داشته باشد.(1)
2 ـ تدوين به معناى تأليف رساله‏ها و مجموعه هايى كه در بردارنده‏ى بخشى از مسايل آن علم ـ و حتّى يك مسأله ـ باشد كه زمينه‏ى تدوين‏هاى بعدى و گسترده را فراهم مى‏كند.(2)

1. ظاهرا ابو زهرة و طرفداران وى به چنين نظريه‏اى در مورد تدوين علوم باور دارند.
2. ظاهرا سيّد حسن صدر و عده‏اى ديگر از محقّقان اين نظريه را مى‏پذيرند.

اگر تدوين اصول را به معناى نخست بگيريم، آنگاه تك رساله‏ها و امالى نگاشته شده از سوى دانشمندان شيعى و اصحاب ائمّه عليهم‏السلام و محقّقان اهل سنّت، هيچ كدام به معناى تدوين علم اصول نيست و حتّى كار شخصيتى چون شافعى هم تدوين اين علم به شمار نمى‏رود؛ زيرا شامل همه‏ى مباحث اصول نيست و جنبه‏ى غالب كتاب نيز مربوط به اصول فقه نيست. در اين صورت بايد جلوتر آمده و تدوين علم اصول را در دوره‏هاى متأخّرتر جستجو كرد. البته طبق اين فرض در تدوين و تأليف علم اصول فقه، بى ترديد محقّقان اهل سنّت بر عالمان شيعه سبقت دارند و شواهد تاريخى صدق اين ديدگاه را اثبات مى‏كنند.
اما اگر مراد از تدوين معناى دوم آن باشد، كه به نظر مى‏رسد همين معنا هم درست است(1)، آنگاه مجموعه هايى كه تنها بخشى از مسايل اين علم يا يك موضوع از مسايل اين علم را در بردارند از تدوين‏هاى نخستين به شمار مى‏روند و مدوّنان نخستين در واقع نويسندگان اين مجموعه‏ها هستند. طبق اين فرض اسناد تاريخى و آن چه در فهرست‏ها و تراجم آمده است، شاهدند كه «هشام بن حكم» نخستين كسى است كه در اصول فقه تأليفى داشته است. وى دو رساله در اصول فقه دارد. يكى، «كتاب الالفاظ و مباحثها» است و ديگرى، «كتاب الاخبار و كيف تصحّ» است كه ظاهرا بحث از خبر متواتر، خبر واحد، شرايط صحّت روايات و... در آن آمده است. نام اين كتاب نيز در فهرست ابن نديم، رجال نجاشى، فهرست شيخ و معالم العلماء ابن شهر آشوب ذكر شده است.(2) و قاضى ابو يوسف، محمّد بن حسن شيبانى صاحب كتاب «الاستحسان» و كتاب «الاجتهاد بالرأى»، شافعى صاحب كتاب «الرسالة» و يونس بن عبد الرحمان (م 208) صاحب «كتاب اختلاف الحديث» و ابوسهل نوبختى صاحب «كتاب الخصوص و العموم» از نخستين نويسندگان و تدوين كنندگان علم اصول فقه به شمار مى‏روند.

1. به نظر مى‏رسد عرفا مراد از نخستين تدوين، تك رساله‏ها و نوشته‏هايى است كه در آن‏ها مسايل يك علم براى نخستين بار تأليف مى‏شود و زمينه و بستر مناسبى براى تأليف‏هاى گسترده‏تر مى‏گردد.
2. فهرست ابن نديم، صص 222 ـ 223؛ رجال نجاشى، ص 433؛ فهرست شيخ طوسى، تحقيق جواد قيّومى، ص 259 ؛ ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص 128.

در نهايت بايد پذيرفت كه آن چه در آغاز كار به اسم مسايل اصول فقه نگاشته مى‏شد، رساله‏هاى كوچكى بود كه صرفا به يك يا چند مسأله‏ى كوتاه مى‏پرداختند. از اين رو، مى‏توان اين دوره را دوره‏ى تدوين‏هاى ابتدايى خواند كه صرفا بستر و زمينه‏اى بودند براى پيدايش و تدوين كامل اصول فقه، كه البته اهل سنّت ـ به دلايلى كه گذشت ـ در تدوين دوره‏هاى كامل اصول فقه بر عالمان شيعه سبقت گرفته‏اند.

چكيده‏ى درس

1 ـ با گذر حدود 100 سال از زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فقيهان و عالمانى كه با رجوع به متون دينى احكام فقهى را استخراج مى‏كردند، به دليل آن كه از عصر تشريع دورتر شده بودند و ديگر قراين حاليّة و گاه مقاليه كلام شارع از بين رفته بود، اين نياز را احساس مى‏كردند كه بايد قواعد كلّى و عناصر مشتركى را تأسيس، تنظيم و تدوين نمايند تا به كمك آن قواعد بتوانند احكام مسايل جديد را استنباط نموده و براى مسلمانان بيان كنند.
2 ـ پيدايش اصول فقه در ميان دانشمندان اهل سنّت و محقّقان شيعه بسيار نزديك به هم بوده است.
3 ـ نخستين قواعد اصولى در ميان شيعيان از سوى ائمّه عليهم‏السلام به آنان القا شده بود. از اين رو اصحاب با تشويق و ترغيب امامان معصوم عليهم‏السلام در پاره‏اى موارد براى استنباط احكام شرعى از طريق قواعد صحيح دست به اجتهاد مى‏زدند.
4 ـ اگر چه اصحاب ائمّه در پاره‏اى موارد نياز به اجتهاد پيدا مى‏كردند، امّا به دليل حضور معصومان عليهم‏السلام اين موارد چندان زياد نبوده است. در مقابل، اهل سنّت به دليل دور شدن از زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اصحاب آن حضرت دستشان از نصوص كوتاه شد و براى نيل به احكام شرعى نياز بيشترى به اجتهاد داشتند.
5 ـ در مورد نخستين مدوّن علم اصول اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‏اى شافعى را نخستين مدوّن اين علم مى‏شمارند، كه غالب محقّقان اهل سنّت بر اين نظريه‏اند. پاره‏اى ديگر ابوحنيفه و قاضى ابويوسف و شيبانى را نخستين مدوّن اصول مى‏خوانند، كه غالب حنفيان بر اين باورند. دسته‏ى سوم معتقدند كه هشام بن حكم نخستين مدوّن علم اصول است، كه غالب محقّقان اماميّه بر اين ديدگاه‏اند.
6 ـ تدوين به دو معنا است:
1. به معناى جمع‏آورى و تأليف نسبى مباحث يك علم تازه تأسيس در يك مجموعه، به نحوى كه همه يا قريب به همه‏ى مباحث آن علم را در بر داشته باشد.
2. تدوين به معناى تأليف رساله‏ها و مجموعه‏هايى كه دربردارنده‏ى بخشى از مسايل علم باشد كه زمينه‏ى تدوين‏هاى گسترده‏تر بعدى را فراهم كند.
حال اگر تدوين را به معناى نخست بگيريم، آنگاه تك رساله‏ها و امالى نگاشته شده از سوى دانشمندان شيعه و اهل سنّت و حتّى «الرسالة» شافعى هيچ كدام به معناى تدوين علم اصول نيستند، از اين رو بايد جلوتر آمده و علم اصول را در دوره‏هاى بعدى جستجو كرد. امّا اگر تدوين به معناى دوّم در نظر گرفته شود، آنگاه بنا بر اسناد تاريخى و آن چه در كتب فهرست‏ها و تراجم آمده است، «هشام بن حكم» نخستين كسى كه در اصول فقه نوشته‏اى تنظيم كرده است.

پرسش‏هايى براى انديشه‏ورزى:

1. مباحث مربوط به كيفيّت و علل پيدايش علم اصول را با دوستان خود به بحث بگذاريد. آيا علّت‏هاى ديگرى براى اين امر در ذهن داريد؟
2. آيا دانشمندان شيعه در زمان ائمّه عليهم‏السلام نيازى به اجتهاد داشتند. چرا؟
3. چرا اهل سنّت خيلى زودتر از دانشمندان شيعه، نياز شديدتر به اجتهاد پيدا كردند؟
4. نظريه‏هاى مختلف در مورد نخستين مدوّن علم اصول را نام ببريد. از نظر شما كدام نظريه مقبول‏تر است؟
5. ديدگاه علاّمه سيّدحسن صدر در مورد نخستين مدوّن علم اصول چيست، آيا فهم استاد ابوزهرة از كلام ايشان درست است، چرا؟

تحقيق و پژوهش

1. درمورد زمان و كيفيّت پيدايش علم اصول تحقيق بيشترى انجام دهيد.
2. درمورد نخستين مدوّن علم اصول و ديدگاه‏هاى موجود در آن بررسى بيشترى انجام داده، با ارايه‏ى شواهد تاريخى اثبات كنيد كدام ديدگاه درست است.

تعدادى از منابع تحقيق