چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون پيدا كرده است؛ فى المثل استفاده از الكل براى ساخت داروها به اندازه‏اى است كه برخى آن را كليد داروسازى دانسته‏اند. هم‏چنين الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و در آزمايشگاه‏ها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دست‏اندركاران امور فوق همگى نيازمند شناخت احكام شرعى مربوط به الكل مى‏باشند. پرسش‏هايى كه از سوى مردم، اساتيد و دانشجويان رشته‏هاى مربوط مطرح مى‏شود، نشان دهنده اهميتى است كه اين موضوع در زندگى روزمره دارد.
از سوى ديگر به نظر مى‏رسد آن‏چه كه در برخى از رساله‏هاى عمليه و پاسخ به استفتائات ذكر مى‏شود، پاسخ‏گوى نياز فوق به طور كامل نيست، مثلاً فرموده‏اند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اين‏ها به كار مى‏برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند، پاك مى‏باشد». يا در پاسخ به استفتاى مربوط چنين آمده:«الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ پاك مى‏باشد».
بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، به قرينه مثال‏هايى كه آورده‏اند، الكلى است كه در صنعت به كار گرفته مى‏شود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلاً كاربرد دارد، بيان نشده است. مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد. زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودن آن ثابت مى‏شود. ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست؛ مثلاً اگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده است ولى مى‏تواند براثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالت مست‏كنندگى پيدا كند، اين جاست كه فقيه مى‏بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نيست.
توضيح بيش‏تر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقيه در «موضوعات صِرفه» نظر مى‏دهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجىِ حدودى را كه در روايات براى مِنى‏ يا عرفات بيان شده تعيين مى‏كند. اين در واقع تفضّل فقيه است و مى‏توان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد. و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بيّنه حجت است و مى‏تواند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در تعارض بيفتد.
اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مى‏كند؛ مثلاً در رساله بيان مى‏كند كه تغيّر تقديرى در آب كّر يا جارى، حكم تغيّر فعلى را ندارد. اين‏جا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد.
احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» را دارد يا ندارد.(1) و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.

در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.
برخى از فقيهان، هم‏چون شهيد بزرگوار آيتاللَّه سيدمحمدباقر - صدر، به اين مهم توجه داشته‏اند. ايشان در بحث‏هاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل‏ها را به عنوان مقدمه‏اى براى شناخت حكم، مورد بررسى قرار داده‏اند.(2)
مرحوم آيتاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راه‏هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كرده‏اند.(3)
فقيهان ديگر نيز در رساله‏هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده‏اند. مرحوم آيتاللَّه حكيم، هر گونه الكلى را نجس دانسته است. امام راحل و آيتاللَّه گلپايگانى-قدهما-، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته‏اند.
علاوه بر اين‏ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قم انتشار يافت كه از جهاتى پاسخ‏گوى نياز حاضر نبود هر چند راه‏گشاى مباحث آتى قرار گرفت.(4)

تقسيم مطالب