مذهب حنفى:

الف) علت رباى معاملى نقد:

از نظر عالمان حنفى، علت رباى فضل در اموال ربوى داراى دو جزء است: يكى، اين كه شى‏ء با كيل و وزن معامله شود. دوم، اين كه دو شى‏ء مورد معامله همجنس باشند. به طور خلاصه، علت عبارت است از: قدر و جنس.

سرخسى براى اثبات اين مبنا چنين دليل مى‏آورد:

1. منظور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) در حديث شريف: الحنطه بالحنطه... اين است كه گندم را با گندم معامله كنيد و حال آنكه معامله بر اسم گندم واقع نمى‏شود، زيرا اسم شامل يك دانه گندم هم مى‏شود، اما كسى يك دانه گندم را نمى‏فروشد و در صورتى هم كه بفروشد، اين معامله واقع نمى‏شود؛ پس معلوم مى‏گردد كه مراد از حنطه در حديث پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) گندمى است كه ماليت داشته باشد. از طرفى، ماليت گندم نيز تنها باكيل معلوم مى‏شود. در نتيجه، صفت كيل به مقتضاى نص ثابت مى‏گردد و گويا رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) در مورد اموال ربوى فرموده است: الذهب الموزون بالذهب و الحنطه المكيله بالحنطه و هرچه به مقتضاى نص ثابت گردد، مثل اين است كه خود منصوص است.

2. از اين كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: الحنطه بالحنطه مثل بمثل استفاده مى‏شود كه در معامله اموال ربوى، مماثلت شرط است و چنين حكمى در جايى كه مماثلت امكان ندارد، مانند يك سيب و يك مشت گندم و... معنا ندارد، پس معلوم مى‏گردد كه چنين چيزهايى اصلا ربوى محسوب نمى‏شوند، يعنى در آن‏ها اصلا ربا جارى نمى‏شود، چون مماثلت در آن‏ها امكان ندارد.

از اين جا دانسته مى‏شود كه بعضى از خوراكى‏ها اصلا ربوى نيستند، همانگونه كه بعضى از اموال ربوى هم خوراكى نيستند. بنابراين، طعام بودن چنان كه شافعى آن را علت ربا در اشياى چهار گانه دانسته است،نمى‏تواند علت ربا باشد؛ زيرا اين معيار حكم را در انار و گلابى ثابت مى‏كند، با آن كه امكان مماثلت در آن‏ها وجود ندارد.

3. قبول داريم كه خوراكى بودن از بزرگترين منافع يك شى‏ء است، همان طور كه ثمن واقع شدن نيز نشانه حاجت زياد به طلا و نقره است، ولى وجود حاجت در حليت يك چيز موثر است، نه در حرمت آن. بنابراين، ثمن واقع شدن و خوراكى بودن كه علامت احتياج شديد به يك شى‏ء است، نمى‏تواند علت حرمت ربا باشد.

4. علت اشياى شش گانه به يكديگر در حديث رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مستلزم اين است كه علت ربا در همه آن‏ها يك چيز باشد، كه آن هم عبارت است از: قدر و جنس.

كيل و وزن، تعبيرهاى ديگرى از قدر هستند.

از آنچه گفته شد، معلوم مى‏گردد كه اگر علت تحريم ربا در طلا و نقره، ثمن بودن و در ساير اشياى ربوى، خوراكى بودن باشد، عطف بعضى از آن‏ها بر بعضى ديگر صحيح نيست‏⁽⁴³⁹⁾.

زيلعى در شرح كنز الدقائق، براى اثبات علت تحريم ربا از ديدگاه مذهب حنفى، به چند روايت از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) تمسك كرده است:

1. عباده و انس گفته‏اند كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: آنچه به طور وزنى فروخته مى‏شود، بايد به صورت مساوى معامله گردد؛ هنگامى كه از يك جنس باشند. آنچه پيمانه‏اى به فروش مى‏رسد، نيز به صورت مساوى معامله شود، اگر جنس‏ها مختلف شد، معامله به صورت غير مساوى اشكالى ندارد.

اين روايت دلالت دارد كه مكيل و موزون اگر از يك جنس باشند، بايد در معامله آن‏ها شرط مماثلت رعايت گردد. در اين روايت، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) حكم ربا را مترتب بر جنس و قدر كرده است و اين صراحت دارد كه علت ربا جنس قدر است؛ زيرا تعليق حكم بر اسم مشتق، بيانگر اين است كه مبدا اشتقاق، علت حكم است (چون فرمود: ما وزن مثل بمثل... و ماكيل فمثل ذلك).

2. ابن عمر از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت كرده است كه فرمود: يك درهم را با دو درهم و يك صاع را با دو صاع معامله نكنيد. مراد از صاع مظروف آن است، يعنى چيزى است كه در آن قرار مى‏گيرد، زيرا ربا در خود صاع (ظرف) واقع نمى‏شود و صاع هم نسبت به آنچه در آن قرار مى‏گيرد،

عموميت دارد، پس شامل خوراكى و غير خوراكى مى‏شود. ضمنا مجاز بودن كلمه صاع - كه ظرف به جاى مظروف استعمال شده است - در اين جا ضرورى به عموميت آن نمى‏زند، زيرا استفاده عموم به جهت حقيقت بودن يك لفظ در يك معنا نيست، بلكه با لفظ مجاز هم ممكن است‏⁽⁴⁴⁰⁾. با توجه به عموميت صاع، ثابت مى‏گردد كه طعام بودن علت نيست و علت، قدر جنس است.

ب) علت رباى نسيه:

علت در رباى فضل از دو جزء تشكيل مى‏شد: قدر و جنس؛ اما در رباى نسيه هر يك از اين دو جزء به تنهايى مى‏تواند علت تحقق ربا باشد. بنابر اين، معامله گندم در مقابل جو به طور نسيه جايز نيست (چون قدر وجود دارد، گرچه جنس آن‏ها يكى نيست) و نيز معامله نسيه يك لباس هروى با يك لباس ديگر از همان نوع جايز نيست (چون جنس هر دو يكى است، گرچه مكيل و موزون نيستند).

زيلعى درباره علت رباى نسيه مى‏گويد: اجتماع جنس و قدر، علت حقيقى براى رباست بنابر اين، يكى از آن دو به تنهايى داراى شبهه علت است. رباى فضل با علت حقيقى حرام مى‏شود؛ زيرا در آن، حقيقتا تفاضل وجود دارد و با شبهه علت (قدر يا جنس به تنهايى) نيز شبهه فضل (رباى نسيه) حرام مى‏شود، چون نسيه از حيث مقدار، شباهت به زيادى دارد - يعنى تفاوت در زمان تحويل ثمن و مثمن در نسيه شبيه تفاوت در مقدار آن‏ها در رباى فضل است - نظير آنچه گفته‏اند: للمده قسط من الثمن؛ براى زمان سهمى از قيمت كالا در نظر گرفته مى‏شود⁽⁴⁴¹⁾.

مذهب شافعى:

علت ربا در طلا و نقره:

شافعى علت تحريم ربا در طلا و نقره را اين مى‏داند كه غالبا ثمن اشيا واقع مى‏شوند.

بعضى از اصحاب شافعى نيز از جهت اين كه طلا و نقره قيمت اشياى تلف شده واقع مى‏شوند، ربا را در آن‏ها حرام مى‏دانند و برخى ديگر بين اين دو قول جمع كرده‏اند.

قيد غالبا براى احتراز از فلوس (پول كم ارزش) است كه در بعضى زمان‏ها رايج مى‏شد، ولى چون در همه جا رواج نداشت، ثمن غالب شمرده نمى‏شد.

برخى از اصحاب شافعى مى‏گويند: تحريم ربا در طلا و نقره بدون علت است‏⁽⁴⁴²⁾.

علماى شافعى، نظر ابوحنفيه را كه علت ربا در طلا و نقره را موزون بودن آن‏ها مى‏داند و از اين جهت، حرمت را به ساير موزونات تعدى مى‏دهد، مورد نقد قرار داده‏اند و اشكالاتى بر آن وارد كرده‏اند:

1. اگر علت ربا در طلا و نقره وزن باشد، بايد معامله نسيه اين دو در مقابل مس و برنز جايز نباشد، همان طور كه معامله طلا و نقره جايز نيست؛ زيرا علت (وزن) در همه آن‏ها وجود دارد، در حالى كه مى‏بينيم معامله نسيه طلا و نقره در مقابل مس و برنز به اتفاق علما جايز است، پس معلوم مى‏شود علت ربا در طلا و نقره با علت آن در مس و برنز يكى نيست‏⁽⁴⁴³⁾.

2. اگر علت ربا وزن باشد، بايد در مس، برنز، پنبه و كتان هم چنين باشد و در اين صورت، بايد حكم مصنوعات فلزى و شكسته‏هاى آن‏ها در حرمت تفاضل يكسان باشد - همان طور كه در مورد طلا و نقره چنين است - اما اين مساله در مورد مس و برنز پذيرفته نيست، يعنى معامله همراه با تفاضل در مصنوعات مس و برنز جايز است و حال آن كه در شكسته‏هاى آن‏ها جايز نست، پس معلوم مى‏گردد كه حكم طلا و نقره با ساير فلزات متفاوت است‏⁽⁴⁴⁴⁾ (اگر علت وزن بود، حكم تمام فلزات موزون يكسان بود).

علت رباى در غير طلا و نقره:

از شافعى درباره علت ربا در اشيا منصوص و تعدى آن به ساير اشيا، دو قول نقل شده است. قول نخست او به قول قديم و قول دوم به قول جديد مشهور است.

1. قول قديم: علت ربا طعام بودن همراه با كيل يا وزن است؛ البته بعضى از اصحاب شافعى سخن وى را چنين تعبير كرده‏اند كه ملاك طعامى است كه قابليت اندازه‏گيرى داشته باشد، اعم از اين كه باكيل يا وزن باشد.

بنابراين قول كه مطابق با نظر سعيد بن مسيب است، علت ربا در هر طعامى كه مكيل يا موزون باشد، موجود است و در هر چيزى كه مكيل يا موزون نباشد، گرچه خوراكى باشد، يا چيزى كه خوراكى نباشد، گرچه مكيل و موزون باشد، وجود ندارد⁽⁴⁴⁵⁾.

براى اثبات اين قول به حديثى از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) استناد شده است: الذهب بالذهب وزنا بوزن و البر بابر كيلا بكيل‏⁽⁴⁴⁶⁾؛ طلا چون با طلا معامله شود، بايد از جهت وزن مساوى باشد و گندم وقتى با گندم معامله شود، بايد از جهت كيل مساوى باشد.

شافعى در ام مى‏گويد: غير از اشياى كه در حديث آمده است، اشيايى را كه حرام كرديم (خوراكى مكيل و موزون) در معناى همان اشيايى هستند كه در حديث نام برده شده بود. اين كه از كيل به وزن تعدى كرديم، با اين كه در روايت تنها از خوردنى‏هاى مكيل سخن به ميان آمده است، به اين دليل است كه وزن هم مانند كيل براى معلوم شدن كميت شى‏ء در نزد خريدار فروشنده است؛ بلكه مى‏توان گفت كه وزن از كيل دقيق‏تر است‏⁽⁴⁴⁷⁾.

2. قول جديد: علت ربا ماكول بودن است؛ البته از برخى از اصحاب شافعى علت را طعام بودن دانسته‏اند. ماكول بودن از طعام بودن عام‏تر است و گفته كسانى را شامل مى‏شود كه ربا را در آب هم جارى مى‏دانند⁽⁴⁴⁸⁾.

دليل شافعى در اختيار اين قول رواياتى است كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل شده است:

1. ان النبى نهى عن بيع الطعام باطعام الا سواء بسواء؛ پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) از معامله طعام در مقابل طعام نهى فرمود: مگر آن كه به طور مساوى انجام گيرد.

2. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: لا تبيعوا البر الا سواء بسواء؛ معامله نكنيد گندم را در برابر گندم؛ مگر به طور مساوى.

3. روايت مشهور عباده از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) درباره اشياى شش گانه.

درباره اين روايات چنين استدلال شده است:

اولا، از اين روايات معلوم مى‏گردد كه اصل در بيع اين اشيا حرمت است و جايز بودن معامله آن‏ها در صورت تساوى دو طرف، عارض مى‏شود.

ثانيا، ذكر طعم در روايت شاهد بر اين مى‏شود كه علت ربا خوراكى بودن است، زيرا طعام اسم مشتق است كه حكم حرمت بر آن معلق شده است و هنگامى كه حكمى بر اسم مشتق تعلق گردد، مبدا اشتقاق علت آن حكم خواهد بود؛ چنان كه در قول خداى تعالى: السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما، حكم قطع يد، معلق بر سارق شده است، پس علت قطع دست، سرقت است.

استدلال بدين گونه دنبال مى‏شود: هنگامى كه مى‏بينيم شارع براى جايز بودن معامله اين اموال دو شرط قائل شده است: تساوى و نقدى بودن؛ در مى‏يابيم كه اين موضوع داراى اهميت زيادى بوده است. معناى مهم‏تر از ثمن واقع شدن در طلا و نقره و خوراكى بودن در گندم، جو، خرما، و نمك وجود ندارد، زيرا حيات اموال به طلا و نقره است، همان طور كه حيات نفوس به خوراك است. لذا دو امر كه در معامله اين اشيا لحاظ شده است، ثمنيت و خوراكى بودن مى‏باشد و به همين دليل جهت ما همجنس بودن را شرط رباى فضل قرار داديم، نه علت آن.

آن گاه قول كسانى كه ربا را كيل و وزن مى‏دانند، رد مى‏كند و مى‏گويد: با اين بيان، بطلان اين سخن مشخص مى‏گردد، چون كيل و وزن بيان كننده اهميت اين اشيا نيست؛ براى مثال، گچ جزو كالاهاى مكيل است، اما شى‏ء بااهميتى نيست.

دليل ديگر اين است كه شارع هنگام بيان حكم ربا، تمام ثمن‏ها، يعنى طلا و نقره را بيان كرد و از خوردنى‏ها نيز نفيس‏ترين خوراك هر نوعى را بيان كرد، چنان كه گندم بهترين خوراك انسان، جو بهترين خوراك چهارپايان، خرما بهترين ميوه‏ها و نمك بهترين ادويه است و اگر علت ربا كيل و يا وزن بود، ذكر اين اشيا تكرار مى‏شد؛ زيرا از اين جهت با هم تفاوتى ندارند⁽⁴⁴⁹⁾.

نووى در توضيح مى‏گويد، مى‏بينم كه دانه گندم مادامى كه خوراكى محسوب شود، ربا در آن جارى است؛ اما وقتى كاشته شد از خوراكى بودن خارج مى‏گردد و ربا در آن حرام نيست و بار ديگر هنگامى كه سنبله‏ها دانه كردند، ربا در آن حرام مى‏شود و اين‏ها نشانه اين است كه علت حرمت ربا خوراكى بودن است‏⁽⁴⁵⁰⁾.

خوراكى از نظر شافعى، چيزى است كه غالبا براى خوردن استفاده مى‏شود و همين طور چيزى كه براى مدارا خورده شود. پس به طور كلى، خوراكى شامل انواع خورشت‏ها، حبوبات، ادويه، ميوه‏ها، سبزى‏ها و شيرينى‏ها مى‏گردد و فرقى نمى‏كند كه اين ژ قابليت ذخيره كردن داشته باشد يا اين كه فاسد شدنى باشد⁽⁴⁵¹⁾.

طبق نظر شافعى، اشياى ربوى غير از طلا و نقره، به سه قسم تقسيم مى‏گردند:

1. اشيايى كه بنابر قول قديم و جديد، ربا در آن‏ها جارى است. اين اشيا خوراكى‏هايى هستند كه مكيل يا موزون باشند، مانند گندم و خرما.

2. اشيايى كه بنابر هر دو قول، ربا در آن‏ها جارى نيست. اين اشيا خوراكى نيستند، اعم از اين مكيل يا موزون باشند يا نباشند، مانند گچ و حيوان.

3. اشيايى كه بنا بر قول قديم، ربا در آن‏ها جارى نيست، اما بنا بر قول جديدت ربا در آن‏ها پيش مى‏آيد، مانند خوردنى و آشاميدنى‏هايى كه مكيل يا موزون نيستند.

ظاهرى‏ها:

ابوسليمان ظاهرى بر خلاف بيش‏تر فقيهان اهل سنت كه معتقدند حرمت ربا از اشياى شش گانه ذكر شده در حديث رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به ساير اشيا هم سرايت مى‏كند، بر اين باور است كه ربا در ميان عقود فقط در بيع، سلم و قرض جارى است و در بيع و سلم نيز تحريم ربا منحصر به همان اشياى شش گانه است‏⁽⁴⁵²⁾.

بنابراين، وى معامله اشياى ديگر را همراه با تفاضل يا به طور مساوى، چند نقد و چه نسيه، جايز مى‏داند و معتقد است ادعاى فقيهان ديگر در تسرى يافتن حرمت به ديگر اشيا، گفتارى بدون برهان و در مقابل نص است؛ به دليل اين كه اگر در غير اين چيزها ربا جارى بود، بر پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) واجب بود بيان فرمايد و دليل‏هايى كه ديگر مذاهب اهل سنت ارائه مى‏كنند، تعطيلاتى بيش نيست كه يا از پيش خود ساخته‏اند و يا اعتماد بر آثار و اخبارى كرده‏اند كه قابليت استناد ندارد و از ناحيه سند يا متن دچار اشكال است و اين گونه روايات يا مجعولند و يا گرفتار متعارض.

اگر مستند اين فتاوا قول صحابه و تابعين باشد، در مقابل سخن رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) حجيتى ندارد و محال است كه آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) تمام وجوه ربا را كه بسيار مهم بود، براى امت بيان نكرده باشد و اين كه برخى مانند عمر ادعا مى‏كنند كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) تفسير آيات ربا را بيان نكرده است، نشانه اين است كه گفتار پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به آن‏ها نرسيده است، نه اين كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) حكم را بيان نكرده و مردم را در جهالت باقى گذاشته است‏⁽⁴⁵³⁾.

فخر رازى دلايل اهل ظاهر و آنان كه عمل به قياس را قبول ندارند، بدين گونه مطرح مى‏كند:

1. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) در تحريم ربا از بين تمام اشياى مكيل و خوردنى، حكم را منحصر در چهار مورد كرده است؛ در صورتى كه اگر حكم تحريم، همه كالاهاى پيمانه‏اى و خوردنى را در بر مى‏گرفت، مى‏فرمود: مكيل را با مكيل همراه با تفاضل معامله نكنيد. يا مى‏فرمود: خوراكى را با خوراكى همراه با تفاضل معامله نكنيد در اين صورت، اين كلام هم مختصرتر و هم رساتر بود. چون فقط همان چهار چيز را فرموده است، معلوم مى‏گردد كه حكم تحريم در آن‏هاست.

2. آيه شريفه احل الله البيع... اقتضاى حلال بودن رباى معاملى نقد را دارد و معامله نقدى همراه با تفاضل اشياى شش گانه به وسيله خبر واحد از تحت عموم احل الله البيع خارج شده است و اين تخصيص نص قرآنى به وسيله خبر واحد است؛ حال اگر خواسته باشيم حكم حرمت را به كمك قياس از اشياى شش گانه به ساير اشيا سرايت دهيم، مثل چنين قياسى از خبر واحد بسيار ضعيف‏تر است و خبر واحد از ظاهر قرآن ضعيف‏تر است. در نتيجه، اين كار ترجيح ضعيف‏تر بر قوى‏تر است و جايز نيست.

3. تعدى از مورد نص آن ممكن نيست؛ مگر با يافتن علت حكم در مورد نص كه آن هم در اين جا امكان ندارد، چون اولا، اين عمل در مورد آيه قرآن باعث تعليل حكم خداوند تعالى مى‏شود و آن گونه كه در اصول اثبات شده است، علت آوردن براى حكم خداوند محال است. ثانيا، حكم در مورد نص معلوم است؛ در حالى كه لغت مظنون است و ربط مظنون به معلوم جايز نيست‏ ⁽⁴⁵⁴⁾.

نقد ديدگاه مذاهب:

آنچه نقل شد، مختصرى از نظريات فقيهان مذاهب اهل سنت درباره علت رباى معاملى بود. به سبب ناهمخوانى و تضادى كه در آراى نقل شده وجود دارد گروهى از انديشمندان اهل سنت، برداشت فقيهان خود در اين باب را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند: علل مطرح شده از طرف مذاهب چهارگانه، براى حرمت رباى معاملى، متضاد و مخدوش است. عبدالرحمن بدوى مى‏گويد:

وقتى به علل مطرح شده از ناحيه مذاهب چهارگانه (قائلين به حجيت قياس) و نقد آن‏ها بر يكديگر نگاه مى‏كنيم، به تضاد و تهافت آن‏ها پى بريم؛ گويا فقيهان مذاهب - چنان كه ابن رشد مى‏گويد - تمام سعى خود را به كار بسته‏اند تا علل مذاهب يكديگر را مورد نقض و ابطال قرار دهند؛ به طورى كه حتى گروهى از قائلان به حجيت قياس، از اين كه در باب ربا به قياس عمل كنند، خودارى كرده‏اند؛ زيرا به هيچ يك از اين علل اطمينان ندارد و حاضر نيستند كه چنين علل ضعيف و مورد اختلافى را براى حرمت ربا كه اشد محرمات است، ملاك قرار دهند. اين گذشته از حمله‏هايى است كه مذاهب ظاهرى در باب ربا، به تمام مذاهب چهارگانه كرده است. البته گروهى كوشيده‏اند سبب اين بن بست را در مورد علت ربا بيان كنند:

مقبلى مى‏گويد: در باب ربا، كسى به دليلى كه بيان كننده علت - حكم باشد، نرسيده است و عالمان خواسته‏اند از طريق سبر⁽⁴⁵⁵⁾ علت را پيدا كنند- به اين معنا كه هر چه را به نظرشان، علت حكم مى‏تواند باشد در نظر مى‏گيرند، بعد يكى يكى رد مى‏كنند تا يكى مى‏ماند و آن علت حكم مى‏شود - و معلوم است كه اين طريق، مفيد ظن قوى نيست و نمى‏توان به آن اعتماد كرد و هر حكمى كه دليل بر علت آن پيدا نشود، حكم تعبدى است. علاوه بر اين، احاديث اشياى شش گانه، چندين بار تكرار شده‏اند، پس اگر اين اشيا در امر مشترك بودند (علت مشتركى داشتند) در بعضى از احاديث به آن اشاره مى‏شد⁽⁴⁵⁶⁾.

ابن رشد در بدايه المجتهد مى‏گويد: كسانى كه رباى فضل و نسيه را منحصر در اشياى شش گانه كرده‏اند، دو گروهند:

1. گروهى (ظاهريه) كه منكر حجيت قياس در احكام شرع هستند؛

2. گروهى كه منكر قياس شبه‏⁽⁴⁵⁷⁾ هستند. چون همه كسانى كه با تمسك به قياس، چيزهايى ديگر را به اشياى شش گانه ملحق كرده‏اند، از قياس شبه استفاده كرده‏اند، نه از قياس علت؛ قول آن‏ها را به نمى‏پذيرند. البته اين ماجشون علت ربا را ماليت و حفظ اموال مى‏داند؛ يعنى ربا حرام شده است تا غبن پيش نيايد. قاضى ابوبكر باقلانى چون قائل است كه قياس شبه ضعيف‏تر از قياس معنى مى‏باشد، در بحث ربا به قياس معنى تمسك كرده است. او تنها كشمش را ملحق به اصناف چهارگانه (گندم، جو، خرما، نمك) مى‏كند ⁽⁴⁵⁸⁾.

صنعانى در سبل السلام بعد از نقل حديث عباده، مى‏گويد: اين حديث دلالت بر حرمت رباى فضل در اشياى شش گانه مى‏كند. همه فقيهان بر اين امر متفقند، ولى در غير اين شش چيز اختلاف دارند. جمهور فقها بر اين باورند كه حرمت منحصر در اين شش چيز نيست، بلكه رباى فضل در هر چيزى كه علت در آن وجود دارد، جارى است. با وجود اين، علت منصوصه‏اى پيدا نكردند و اختلاف زيادى پيدا شد. لذا به نظر مى‏رسد، حق با مذهب ظاهريه است كه مى‏گويند: ربا در غير اشياى شش گانه جارى نيست‏⁽⁴⁵⁹⁾.

عثمان البتى، با اين كه قائل به حجيت قياس است، معتقد است براى تمسك به قياس لازم است در هر اصلى، به طور جداگانه دليلى بر جواز تمسك به قياس داشته باشيم و از آن جا كه درباره ربا چنين دليلى نداريم، نمى‏توانيم به قياس تمسك كنيم.

بدوى مى‏گويد: همه اين حرف‏ها حاكى از ضعف علل مطرح شده از ناحيه مذاهب چهارگانه است. به نظر من، علل مذاهب حول دو علت مطرح شده از طرف مذهب حنفى و شافعى دور مى‏زند و مهم‏ترين چيزى كه اين دو را از ريشه مخدوش مى‏كند، دو مطلب است:

1. علتى كه مذهب حنفى مطرح كرده است (قدر و جنس) صرفا يك نظر است و هيچ دليلى براى آن نيست؛

2. علت در مذهب شافعى (طعام و بودن ثمنيت) اگر چه از قدر و جنس است، اما به دلايلى پذيرفته نيست:

الف) اگر علت طعام بودن باشد، احتياجى به تكرار طعام‏هاى چهار گانه در حديث نيست.

ب) همان طور كه مقبلى بيان كرد، احاديث اشياى شش گانه چندين بار (به وسيله راويان مختلف) تكرار شده‏اند و اگر وجه مشتركى بين آن‏ها بود، مى‏بايست دست كم در بعضى از روايات به آن اشاره مى‏شد. اگر گفته شود كه اين وجه اشتراك در بعضى از روايات آمده است: الطعام بالطعام مثلا بمثل...، مى‏گوييم: مراد از طعام در اين روايت، خصوص گندم است؛ به قرينه رواياتى كه در آن‏ها از طعام، گندم اراده شده است؛ مثل روايت ابوسعيد. بنابراين، روايتى وجود ندارد كه علت را به ما نشان دهد.

از اين جا معلوم مى‏شود كه در نظر شارع، علتى نبوده است كه در حكم ربا موثر باشد و گرنه به طريقى بيان مى‏كرد. پس شارع تنها مى‏خواست چيزهايى را كه مورد معامله ربوى در آن زمان بود، حرام كند و همين باعث شد كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) اشياى شش گانه را ذكر كند. در نتيجه، به نظر من، رباى فضل و نسيه منحصر در اشياى شش گانه مى‏شود؛ يعنى از حيث نتيجه، نظر من مثل كسانى است كه منكر تمسك به قياس در احكام شرعى اند، ولى با وجود اين، از معتقدان سرسخت قياس هستم و در جاى خود، از آن دفاع مى‏كنم‏⁽⁴⁶⁰⁾.

مشاهده مى‏شود كه چگونه مدافعان قياس ناگزير شده‏اند در باب رباى معاملى سرانجام اهل ظاهر را تاييد كنند و در فقه اهل سنت اين تنها جايى نيست كه پيمودن راه قياس در نهايت تفرق و تشتت آرا به بار آورده است بدون آن كه حاصلى داشته باشد و از همه اين موارد استفاده مى‏شود كه قياس روش قابل اطمينانى براى پى بردن به احكام شرعى نيست.