سوره بقره / آيه هاى 283 - 282

يا اَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوا اِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلايَأْبَ كاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلايَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئَاً فَاِنْ كانَ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهَاً اَوْ ضَعيفَاً اَوْ لايَسْتَطيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بَالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْداهُما فَتُذَكِّرَ اِحْداهُمَاالْاُخْرى وَلايَأْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا وَلاتَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرَاً اَوْ كَبيرَاً اِلى اَجَلِهِ ذلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ اَدْنى اَلّا تَرْتابُوا اِلّا اَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَلّا تَكْتُبُوها وَ اَشْهِدُوا اِذا تَبايَعْتُمْ وَلايُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ وَ اِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ ّ شَىْ ءٍ عَليمٌ.

283. وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضَاً فَلْيُؤَدِّالَّذِى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاتَكْتُمُواالشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ.

ترجمه

282. هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هرگاه [ به سبب خريد و فروش كالا يا دريافت وام، ]دَيْنى مدّت دار به يكديگر پيدا كرديد، آن را بنويسيد؛ و بايد نويسنده اى [ آن را ]ميان شما به عدالت [ و دقّت ]بنويسد؛ و هيچ نويسنده اى به پاس آنكه خداوند [ نوشتن را ]به او آموخته است، نبايد از نوشتن [ اينگونه اسناد ]سرباز زند؛ بنابراين، [ قراردادها را بروشنى و عادلانه ]بنويسيد و كسى كه [ وامدار است و ]حق بر گردن اوست، [ سند را ]ديكته كند و از خدا، پروردگار خود بترسد و چيزى از آن نكاهد. امّا اگر كسى كه حق برعهده اوست، كم خرد يا ناتوان باشد يا خود نتواند ديكته كند، كارگزار [ يا وكيل ]وى به عدالت [ آن را ]ديكته كند. و دو گواه از مردان [ همدين و همكيش ]خود را [ بر اين سند ]گواه گيريد؛ و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن از گواهانى كه [ درستى و راستى آنان را ]مى پسنديد [ ، به گواهى دعوت شوند]؛ تا چنانچه يكى از آن دو [ زن ]، [ اشتباه يا ]فراموش كرد، ديگرى [ حقيقت را ]بيادش آورد. و هنگامى كه گواهان را [ براى گواهى ] دعوت كنند، نبايد [ از حضور و گواهى دادن ]سرباز زنند. و [ نيز ]از نوشتن [ سند براى ]آن [ بدهى مدّت دار] - كوچك باشد يا بزرگ - تا سررسيد آن، دلتنگ [ و آزرده خاطر ]نشويد؛ اين [ كار] نزد خدا عادلانه تر، براى گواهى [ به هنگام نياز به آن ]پاينده تر، و به [ خاطر ]اينكه دستخوش ترديد [ و كشمكش ]نشويد، نزديكتر است؛ مگر آنكه خريد و فروشى نقد باشد كه [ در دم، كالا و بهاى ]آن را درميان، خود دست به دست مى كنيد؛ [ آرى، ]در اينصورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد؛ و هنگامى كه خريد و فروش مى كنيد، گواه بگيريد؛ و [ هشدار كه ]هيچ نويسنده [ى سند و گواهى ]نبايد [ براثر حقگويى، ازسوى شما ]زيان ببيند؛ و اگر چنين كنيد [ و به آنان زيان رسانيد تا حق را به زبان نياورند]، اين نافرمانى [ خدا]ست كه دامنگير شما شده است. و پرواى خدا را پيشه سازيد، و خداوند [ آنچه را كه برايتان سرنوشت ساز است، ]به شما مى آموزد. و خدا به هر چيزى داناست.

283. و اگر در سفر بوديد و نگارنده اى [ براى تنظيم سند ]نيافتيد، [ مى توانيد بجاى سند،] وثيقه اى [ مقرّر داريد ]كه [ از بدهكار ]دريافت شود؛ امّا اگر به [ درستكارى و امانت ]يكديگر اعتماد داشتيد، [ دريافت گروگان لازم نيست؛ اما ]بر او كه امين شمرده شده است، واجب است [ بدهى را كه بسان امانتى نزد اوست، انكار نكند و ]امانت را بپردازد. و از خدا، پروردگارتان پروا داريد؛ و گواهى را [ به هنگام لزوم ]پنهان مداريد؛ و هر كه آن را پوشيده دارد، بى گمان در دل گناهكار است. و خدا از آنچه انجام مى دهيد، آگاه است.

نگرشى بر واژه ها

«تداينتم»: به يكديگر وام داريد.

«املال»: همان «املاء» به معناى «ديكته كردن و اظهار كردن» است.

«فليملل»: بايد گواهى را به زبان آورد و حقيقت را بگويد.

«لايبخس»: كم نكنيد. اصل اين واژه به معناى «كاهش و نقصان» است و «ثمن بخس» يعنى «بهاى اندك».

«سفيه»: كم خرد، نادان. اصل اين واژه، «سفه» به معناى «سبكى» است.

«لايأب»: دريغ ندارد و از انجام دادن آن سرپيچى نكند.

«تضلَّ»: فراموش كرد، از ياد برد. اين واژه از «ضلال» به معناى «نابودى و هلاكت» برگرفته شده است. پاره اى نيز اين واژه را به معناى «ازدست رفتن چيزى» گرفته اند «كه ديگر بدست نمى آيد».

«لاتسأموا»: آزرده نشويد.

«اقسط»: عادلانه تر.

«رهان»: گروگان يا چيزى كه به گرو سپرده مى شود. اين واژه از «رهن» برگرفته شده و هنگامى كه گفته مى شود: «رهنت عند فلان رهناً»، معنايش اين است كه «من نزد فلان شخص، چيزى را به رهن سپرده ام».

تفسير تنظيم اسناد و قراردادهاى اقتصادى

در آيه پيش خداى پرمهر و فرزانه دستور داد كه طلبكاران بايد به وامداران تنگدست فرصت دهند تا بعد از آنكه گشايشى در كارشان پديد آيد، طلب خويش را بگيرند. و اينك در اين آيه شريفه، مقرّرات خريد و فروش و دادوستد و وام مدّت دار را ترسيم مى كند و مى فرمايد:

«يا ايّهاالّذين آمنوا اذا تداينتم بدينٍ الى اجلٍ مسمّىً فاكتبوه»

هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هرگاه در خريد و فروش يا دريافت و پرداخت وام، بدهى و دَيْنى مدّت دار به يكديگر پيدا كرديد، آن را بنويسيد.

در علّت تكرار واژه «دَيْن» بعد از «تداينتم»، دو نظر ارائه شده است:

1. بعضى معتقدند كه اين واژه براى تأكيد آمده است تا پيام و مفهوم آيه روشنتر شود.

2. امّا برخى ديگر مى گويند: دليل اين است كه واژه «تداينتم» هم درمورد قرض بكار مى رود و هم درمورد پاداش آن؛ و از اين رو واژه «ديْن» تكرار شده تا روشن سازد كه معناى وام موردنظر است نه پاداش وام.

«ابن عبّاس» بر آن است كه اين آيه شريفه، تنها بيانگر دادوستد بصورت «سَلَمْ» است و بس. و مى افزايد: گواهى مى دهم كه خداوند دادوستد «سلمى» را هنگامى كه مدّت آن مقرّر شد، روا شمرده و طولانى ترين آيه كتاب خود را درمورد آن فرو فرستاده است. و آنگاه به تلاوت اين آيه پرداخت...

امّا ظاهر آيه، نشانگر عموميت آن است و هر گونه تجارت و دادوستدى را بيان مى كند؛ همچنانكه مفسّران و كارشناسان فقه اسلامى نيز همين مطلب را دريافته اند.

واژه «فاكتبوه» در آيه شريفه، نشان دهنده آن است كه «قرض» را بايد در سندى نوشت تا با گذشت زمان، اشتباه و انكارى در آن پيش نيايد و اين سند، پشتوانه وام باشد. ناگفته پيداست كه تنظيم سند، هم به سود بدهكار است و هم به نفع طلبكار، و هم گواه همگى است؛ چرا كه از سويى حقّ وام دهنده به آن بسته است و با گواهى آن سند، پايمال نمى شود، از سوى ديگر به نفع وام گيرنده است، زيرا راهى براى وسوسه و انكار حقّ مردم نمى ماند تا باعث نگونسارى او در سراى آخرت شود، و سرانجام به سود گواه معامله است، چه، وقتى سندى حاضر باشد، گواه نيز با آرامش و اطمينان خاطر گواهى مى دهد و به ترديد نمى افتد.

در اينكه تنظيم چنين نوشته يا سندى واجب است يا مستحب، دو نظر ارائه شده است:

1. بباور بيشتر مفسّران، تنظيم سند در روابط تجارى و اقتصادى پسنديده است امّا واجب نيست.

2. امّا برخى نيز آن را واجب شمرده اند.

به نظر ما، ديدگاه نخست بهتر است؛ و دليل آن، دوّمين آيه شريفه اين بحث - آيه 283 - است كه مى فرمايد: «...فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً فَلْيُؤَدِّالَّذِى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ...» (...پس اگر به يكديگر اعتماد و اطمينان داشتيد، دريافت گرويى لازم نيست امّا بر او كه امين شمرده شده، واجب است بدهى را كه بسان امانتى نزد اوست، انكار نكند و بپردازد). كه در اين آيه شريفه بوضوح اعلام شده است كه اگر طرف خود را درستكار و امانتدار مى دانيد، سند و مدركى لازم نيست.

«وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل و لايأب كاتبٌ ان يكتب كما علّمه اللّه»

و بايد نگارنده اى، سند آن معامله را براساس عدل و داد، ميان فروشنده و خريدار، يا وام دهنده و گيرنده، بنگارد؛ چيزى از آن كم و يا به آن زياد نكند؛ همه شرايط را بروشنى به دو طرف باز گويد؛ و از آن شيوه عادلانه اى كه خداوند در تنظيم قراردادها به وى آموخته است، سرباز نزند.

پاره اى نيز برآنند كه منظور آيه شريفه اين است كه چون خدا موهبت دانش و نوشتن را به او ارزانى داشته است، نبايد از نوشتن سند خوددارى كند.

نگارش سند

در اينكه آيا نوشتن اين سند بر نگارنده حاضر واجب است يا نه، ديدگاهها متفاوت است:

1. گروهى از مفسّران بر اين عقيده اند كه نگارش سند، واجب كفايى است... و برخى افزوده اند كه بر نگارنده و گواه روا است كه اجرت كار خويش را نيز بگيرند؛ امّا مرحوم شيخ طوسى (ره) مى گويد: گرفتن اجرت درست نيست؛ و پرداخت پول سند و كاغذى كه در آن قرارداد تنظيم مى شود، با طلبكار است، چرا كه مال مورد معامله و حقّ مورد مطالبه از آنِ اوست و سند هم بايد در دست او باشد.

2. دربرابر اين گروه، برخى برآنند كه نگارنده درصورتِ داشتنِ فرصت، لازم است كه سند را بنويسد.

3. پاره اى مى گويند: اگر كسى از نگارنده اى درخواست كرد تا سندى را تنظيم كند، بر او واجب است كه پاسخ مثبت دهد.

4. بعضى برآنند كه اگر نويسنده ديگرى نباشد - و درصورتِ ننوشتنِ او، بر طلبكار زيان مى رسد - بر او واجب است كه سند را بنويسد؛ امّا اگر نويسنده ديگرى باشد و بنويسد، واجب نيست.

5. و برخى نيز معتقدند كه نوشتن سند، نخست با اين آيه شريفه واجب شد؛ اما پس از آن با جمله «وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ» نسخ شد؛ چرا كه وجوبِ نوشتنِ سند بر كسى، آن هم بدون دريافت پاداش، زيان آشكار است.

«فليكتب وليملل الّذى عليه الحقّ وليتّق اللّه ربّه ولايبخس منه شيئاً»

پس قرارداد را بروشنى و عادلانه بنويسيد و كسى كه وامدار است و حق بر گردن اوست، سند را ديكته كند و از خداى خود بترسد و چيزى از آن نكاهد.

در اين جمله به نويسنده فرمان داده مى شود كه بر اوست سند را برابر مقررات و بر اساس عدالت بنويسد. مفسّران برآنند: از آنجا كه در زمان پيامبر(ص) و فرود اين آيه شريفه نويسنده كم بود، پيام و رهنمود موردنظر در قالب فعل امر آمده شده است تا اهميت موضوع را روشن سازد؛ چرا كه در دستور زبان، براى نشان دادن اهميت انجام شدن يك كار يا وانهادن آن، از قالب امر و نهى بهره مى گيرند.

اين آيه شريفه، در دنباله، چگونگى تنظيم سند را به نويسنده نشان مى دهد و مى فرمايد: بدهكار بايد متن سند را با زبان خويش ديكته كند و خود بگويد كه چه مبلغى بدهكار است و شرايط پرداخت آن چگونه است؛ و در اين ديكته كردن، از پروردگار خويش پروا كند و به هيچ وجه چيزى از شرايط معامله، اوصاف كالا يا اندازه و مبلغ آن نكاهد.

«فان كان الّذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً او لايستطيع ان يملّ هو فليملل وليّه بالعدل»

اما اگر بدهكار كم خرد يا ناتوان بود و توان ديكته كردن متن قرارداد و امضاى آن را نداشت، سرپرست و كارگزار او بايد براساس عدالت آن را ديكته كند.

منظور از واژه «سفيه» در آيه شريفه، كسى است كه نتواند متن سند را بروشنى بيان كند؛ و برخى نيز برآنند كه منظور، كودك و ناتوان يا نادان و احمق است.

درباره واژه «ضعيف» هم، پاره اى مى گويند: منظور كسى است كه كم خرد يا ديوانه باشد و برخى برآنند كه منظور كهنسالى است كه ديگر توان دريافت درست را ازدست داده است.

و درمورد «كسى كه خود نمى تواند ديكته كند»، برخى گفته اند: منظور فرد نادانى است كه توانايى بيان نظر خود را در مورد قرارداد ندارد. و پاره اى نيز مى گويند: مقصود، فرد گنگى است كه نمى تواند سخن بگويد.

پاره اى از مفسّران نيز گفته اند: براى اينكه تكرارى پيش نيايد، بايد براى هر كدام از سه تعبير، پيام و مفهومى بيابيم؛ از اين رو، برخى واژه «سفيه» را به ديوانه، و «ضعيف» را به كودك، و «ناتوانِ بر ديكته» را به گنگ و نظير آن معنا كرده اند. و بعضى مى گويند: «سفيه»، كسى است كه دارايى خويش را بى دليل و بيهوده ازميان مى برد؛ «ضعيف» كودكى است كه هنوز به مرز نوجوانى نرسيده؛ و «ناتوانِ بر ديكته»، فردى است كه مغز و فكر او درست كار نمى كند.

به هر حال، در هر يك از اين سه حالت بايد سرپرست، كارگزار يا وكيل آنان، موضوع بدهى را براساس حقّ و عدالت ديكته و پس از اعتراف به آن، سند را امضا كند؛ چرا كه آنان به خصوصيات كار و بدهى آنان، از ديگران آگاهترند.

«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»

و دو مرد از همدينان خود را بر موضوع گواه بگيريد.

در اينجا مقصود اين است كه دو مرد آزاد و دانا و بالغ و مسلمان را بر قرض خويش گواه بگيريد؛ و بدينسان، كفرگرايان را به گواهى نمى پذيرد، چرا كه مسلمان بودن گواهان و رعايت عدالت ازسوى آنان، براى اين امر، شرط است.

برخى از مفسّران بر اين باورند كه روى سخن در اين جمله با قاضى و دستگاه قضايى است؛ و به آنان خاطرنشان مى سازد كه به هنگام قضاوت، اگر كسى كه برضّد او ادّعايى صورت گرفته است، ادّعا را نمى پذيرد و آن را انكار مى كند، بايد براى اثبات حقوق مدعى، دو تن گواه از او خواست.

«فان لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان ممّن ترضون من الشّهداء»

پس اگر دو مرد براى گواهى نبود، يك مرد و دو زن از كسانى كه گواهى آنان را ازنظر درستكارى و عدالت مى پذيريد، به گواهى بگيريد

از اين جمله چنين برمى آيد كه براى گواهى دادن، عدالت و درستكارى لازم است. همچنين از اين بخش از آيه شريفه كه مى فرمايد «كسانى را كه خود مى پسنديد، به گواهى بگيريد»، اين نكته دريافت مى شود كه در گزينش گواه، همواره نمى توان فردى را برگزيد كه بطور كامل مورد قبول آفريدگار آگاه و داناى به نهانها باشد؛ از اين رو، ناگزيريم كسى را انتخاب كنيم كه خود پروا و امانتدارى و رفتار او را مى پذيريم، گرچه ممكن است كه در باطن آنگونه هم نباشد. شاهد اين نكته، خودِ آيه است كه مى فرمايد: «ممّن ترضون» (از كسانى كه خود مى پسنديد)؛ و نفرمود «مرضيين»، كه اگر اين بود، گواهان منتخب بايد مورد رضا و پسند خدا باشند.

«ان تضلّ احداهما فتذكّر احداهماالاخرى»

كه اگر يكى از آن دو فراموش كرد، ديگرى بيادش آورد

و نحوه اين يادآورى بدينصورت است كه به او بگويد: «آيا بياد نمى آورى كه آن روز، گواه تنظيم آن سند بوديم و درحضور فلان شخصيت اين سند نوشته شد...؟» و علّت آنكه اين يادآورى درمورد زنان شرط شده، اين است كه زنان بيشتر از مردان فراموشكارند.

چرا؟

چرا واژه «احداهما» در آيه شريفه تكرار شده و بجاى آن «الاخرى» بكار نرفته است؟

1- در پاسخ به اين پرسش، دو نكته درخور تأمّل و دقّت وجود دارد:

نخست اينكه اين تكرار به جهت رعايت يك قانون ادبى است كه مطابق آن، فاعل را بر مفعول مقدّم مى دارد و اگر غير از اين بود، ميان فعل و فاعل جدايى مى افتاد و اين ازنظر ادبى پسنديده نيست.

2- ديگر اينكه مفهوم دو واژه «احداهما» در آيه شريفه يكى نيست؛ بلكه مقصود از بكاررفتن اين واژه در مرتبه نخست، فراموشى يكى از دو «گواه» است و منظور از بكاررفتن آن براى بار دوّم، نسيان يكى از آن دو «زن گواه» است. و دليل تذكّر اين مطلب آن است كه واژه «ضلّ» اصولاً درمورد فراموش كننده بكار نمى رود؛ پس، منظورِ آيه شريفه، فراموش شدن و ازميان رفتنِ خودِ «گواهى» است و ضمير به «گواهى» برمى گردد، نه به دو زن گواه. همين معنا در آيه ديگرى از قرآن شريف، دربرابر واژه «ضلّوا» بكار رفته است. در آنجا قرآن بيان مى دارد كه شرك گرايان در روز رستاخيز در پاسخ به خدا كه از خدايان دروغين آنان مى پرسد، مى گويند: «... ضَلُّوا عَنّا...»(71) (... از برابر ديدگانِ ما ناپديد شدند...).

«ولايأب الشّهداء اذا مادعوا»

در معناى اين جمله از آيه شريفه، ديدگاهها متفاوت است:

1. گروهى، ازجمله «سعيدبن جبير»، برآنند كه معناى آيه اين است كه: «آنان كه براى گواهى دادن فراخوانده مى شوند، نبايد از شهادت دادن به حق سرباز زنند». و روشن است كه اين وظيفه هنگامى خواهد بود كه آنان از موضوع آگاه باشند و ترس و زيانى نيز آنان را تهديد نكند.

2. برخى اين جمله را بدينصورت معنا كرده اند: «هنگامى كه آنان را دعوت كردند تا گواه تنظيم سند باشند، نبايد از گواه شدن سرباز زنند».

3. پاره اى نيز در مفهوم اين جمله از آيه شريفه گفته اند: «وقتى آنان را به گواه بودن بر تنظيم سند و نيز براى اداى گواهى به هنگام لزوم فرا خواندند، حضور يابند و سرباز نزنند».

به نظر ما، ديدگاه سوّم از ديگر ديدگاهها بهتر و با ظاهر آيه هماهنگ تر است. از ششمين امام نور نيز همين معنا روايت شده است.

«ولاتسأموا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً الى اجله»

و شما دو طرف معامله و نيز نويسنده نبايد از تنظيم سند و نوشتن آن بدهى مدّت دار - كم باشد يا زياد - تا سررسيد آن، آزرده خاطر و ناراحت شويد

پاره اى از مفسّران برآنند كه روى سخن در اين جمله، گواهان سند است؛ و خطاب به آنان مى گويد: شما گواهان، نبايد از اينكه گواهى عادلانه و درست خود را بنويسيد، افسرده و دلتنگ شويد.

و برخى نيز مى گويند: «الى اجله»، نه به مفهوم «تا سرآمد مدّت قرض» است؛ بلكه منظور اين است كه شما گواهان از نوشتن گواهى تا هنگامى كه لازم است، آزرده نشويد.

امّا به نظر ما، معناى نخست - يعنى «سرآمد قرض» - بهتر است.

«ذلكم اقسط عنداللّه و اقوم للشّهاده و ادنى الاّ ترتابوا»

تفسير اين جمله از آيه شريفه آن است كه تنظيم سند براى شما مردم، سه فايده بزرگ دارد:

نخست اينكه در پيشگاه خدا به عدل و داد نزديكتر است؛ چرا كه خدا به اين كار فرمان داده و روشن است كه پيروى از دستورات پروردگار، به عدل و داد نزديكتر است.

دوّم اينكه براى گواهى دادن درست و عادلانه و بدورماندن از اشتباه و فراموشى و كم يا زيادشدن بدهى و پايمال نشدن حقوق مردم، بهتر و مؤثّرتر است.

و سوّم آنكه براى مصون ماندن از آفت ترديد در مقدار بدهى و سررسيد آن، لازم است.

«الّا ان تكون تجارةً حاضرةً تديرونها بينكم فليس عليكم جناحٌ الاّ تكتبوها»

پس، بر شماست كه در معاملات، نوشته و سند تنظيم كنيد، مگر اينكه دادوستد شما نقدى انجام گيرد و در همان لحظه اى كه پول دردست فروشنده است، كالا نيز دردست خريدار باشد

آرى؛ در اينصورت بر شما گناهى نيست كه براى تجارت خود سند ننويسيد؛ چراكه ازجمله فلسفه هاى تنظيم سند آن است كه اعتماد پديد آيد و روشن است كه اين موضوع در دادوستد نقدى چندان جايى ندارد.

«واشهدوا اذا تبايعتم»

و به هنگام خريد و فروش، گواه بگيريد

و اين دستور گواه گرفتن از ديد فقها، امرى استحبابى است. امّا كسانى كه بيشتر پيرو ظاهر آياتند، بر اين عقيده اند كه فرمان قرآن برگرفتنِ گواه در تنظيمِ سند، واجب است.

«ولا يضارّ كاتبٌ و لاشهيدٌ»

اين جمله با توجّه به دو گونه قرائت در واژه «يضارّ» به دو صورت معنا شده است:

گروهى اين واژه را از «يُضارر» - كه فعل معلوم است - گرفته اند كه در اينصورت معناى اين جمله از آيه شريفه چنين مى شود: «نويسنده و گواه نبايد با خوددارى از نوشتنِ واقعيتِ معامله و گواهى دادن به هنگام لزوم، به صاحب حق زيان برسانند».

و اگر واژه «يُضارّ» را فعل مجهول بدانيم، مفهوم جمله چنين مى شود: «نويسنده و گواه سند نبايد درصورتِ معذوربودن از نوشتنِ سند و گواهى دادن بر آن، زير فشار قرار گيرند و زيان ببينند».

«زجاج» بر آن است كه قرائت نخست با توجّه به ادامه آيه شريفه بهتر مى نمايد؛ چرا كه مى فرمايد: «و ان تفعلوا فانّه فسوقٌ بكم» (و اگر چنين كنيد، از فرمان پروردگار خارج شده ايد). و اين تعبير از كسانى كه بر اساس عدل و داد رفتار نكرده و واقعيت را تحريف كرده باشند، مناسبتر بنظر مى رسد.

امّا ديگر مفسّران، قرائت دوّم را برگزيده و جمله را بدينگونه معنا كرده اند: «اگر به نويسنده و گواه سند، زيان وارد آوريد، خدا را نافرمانى كرده ايد».

«واتّقوااللّه و يعلّمكم اللّه واللّه بكلّ شى ءٍ عليمٌ»

و در آنچه خدا شما را رهنمود و هشدار داده است، پرواى او را پيشه سازيد؛ و پروردگار آنچه را كه برايتان سرنوشت ساز است، به شما مى آموزد؛ و خداوند به هر چيزى دانا است

«على ابن ابراهيم» در تفسير خويش گفته است: در تمامى سوره مباركه بقره، پانصد حكم از احكام خدا بيان شده؛ كه پانزده حكم آن، فقط در همين آيه شريفه است.

در ادامه سخن در اين مورد راه ديگرى براى برقرارى اعتماد و اطمينان درصورت عدم امكان تنظيم سند و نيافتن گواه بر معامله و بدهى ترسيم، و موضوع رهن و گروگان قراردادن را مطرح مى كند و مى فرمايد:

«و ان كنتم على سفرٍ و لم تجدواكاتباً فرهانٌ مقبوضةٌ»

و اگر در سفر بوديد و نگارنده اى براى تنظيم سند و گواهى براى گواه معامله نيافتيد، مى توانيد بجاى سند وگواه وثيقه اى مقرّر داريد كه از بدهكار دريافت شود.

همه كارشناسان حقوق اسلامى برآنند كه درست بودن رهن يا گرويى، هنگامى است كه گروگان دراختيار وام دهنده باشد، وگرنه عقد و معامله رهن تحقّق نمى يابد.

«فان امن بعضكم بعضاً فليؤدّالّذى اؤتمن امانته وليتّق اللّه ربّه»

امّا اگر طلبكار به درستكارى و امانتداى بدهكار اطمينان و اعتماد داشت و سند يا گروگانى از او نگرفت، بر بدهكار لازم است كه طلب او را كه درحقيقت امانت است، انكار نكند و بى ذرّه اى كم وكاست و در هنگام مقرّر بپردازد؛ همچنين نبايد سررسيد بدهى خود را با بهانه جويى و عذرتراشى بتأخير افكند، بلكه پرواى خدا را پيشه سازد و به عهد خود وفا كند.

«ولاتكتمواالشّهادة و من يكتمها فانّه آثمٌ قلبه»

خطاب اين جمله از آيه شريفه، گواهان دادوستد يا وام است و به آنان توصيه مى شود كه: «و مبادا هنگامى كه براى گواهى دادن فراخوانده شديد، گواهى را پوشيده داريد و حق را بيان نكنيد. و هر كه آن را مخفى دارد و با علم و يقين بر ضرر و زيان يكى از طرفين معامله، گواهى به حق نكند، براستى كه قلب او گناهكار است».

چرا؟

بااينكه گناه پوشيده داشتن گواهى در پايمال ساختن حق، با همه سازمان وجود انسان ارتباط دارد، چرا اين عمل تنها به قلب نسبت داده شده است؟

پاسخ: علّت آن است كه آهنگِ هر كارى از قلب سرچشمه مى گيرد و نيز برخاسته از پنهان داشتن گواهى است كه از دل برمى خيزد؛ افزون بر اين، خداى جهان آفرين در قرآن شريف، ايمان را به قلب نسبت داده است، آنجا كه مى فرمايد: «اولئك كتب فى قلوبهم الايمان».

«واللّه بما تعملون عليمٌ»

و خداوند از آنچه انجام مى دهيد، آگاه است

از پيامبر گرامى(ص) آورده اند كه فرمود:

«لاينقضى كلام شاهد زورٍ من بين يدى الحاكم حتّى يتبّوءَا مقعده من النّار.»(72)

هر كه نزد قاضى و داورى، گواهى دروغى دهد و يا آن را پوشيده دارد، گفتارش بپايان نمى رسد، جز اينكه خدا جايگاه نشستن او را در دوزخ آكنده از آتش مى سازد.

از اين آيه شريفه، دو نكته دريافت مى شود:

1. چنانكه پيشتر نيز اشاره شد، تنظيم سند و گرفتن گواه در معاملات و روابط اقتصادى، تنها براى اطمينان و اعتماد است و برنامه واجب و لازمى نيست، چرا كه مى فرمايد: «فان امن بعضكم بعضاً فليؤدّالّذى اؤتمن امانتة...».

2. خداوند به همه امور بندگان خويش عنايت كامل دارد؛ آنان را در همه ابعاد فردى، اجتماعى، حقوقى و اقتصادى راه مى نمايد و در سرگردانى و نادانى نمى گذارد.

آرى؛ در اين آيات، براى تعالى خواهان و سعادت طلبان و كسانى كه در انديشه كسب بينش و آگاهى اند، تمامى وسايل تكامل فراهم شده است.

پرتوى از آيات

بيست رهنمود امنيت آفرين در دو آيه

از هدفهاى بلند و اساسى قرآن شريف، ايجاد توازن اقتصادى و توزيع ثروتها بسان خون سالم و مفيد در سراسر پيكر جامعه است؛ و اين مقصود تحقّق نمى يابد، مگر در سايه امنيت اقتصادى و اجتماعى. و درست در اين راستا است كه قرآن كريم از سويى بخل و احتكار، اسراف و استثمار، بريز و بپاش و تجمّل گرايى، رباخوارگى و هر نوع قرارداد ظالمانه و استعمارى را مردود اعلان مى كند و از سوى ديگر، ضمن دعوت به تلاش سالم و مفيد تجارى و اقتصادى و توليد و توزيع درست، مقرّرات دقيقى را بدين منظور تنظيم مى كند. براى نمونه، در دو آيه اى كه تفسير آنها گذشت، بيش از بيست و چند دستور ارزشمند و امنيت آفرين اقتصادى و روانى و اجتماعى به تابلو رفته است كه به برخى از آنها اشاره مى رود:

1. همگان بايد در روابط اقتصادى و تجارى خود، اسنادى صحيح و روشن و عادلانه تنظيم كنند.

2. براى تنظيم عادلانه تر و بى طرفانه تر اسناد، فرد سوّمى آن را تنظيم كند.

3. تنظيم كننده سند بايد سند را براساس عدالت تنظيم كند.

4. آنكه از نعمت دانش و بينش برخوردار است، از نوشتن سند سرباز نزند.

5. بدهكار بايد متن سند را بروشنى و گويا براى يادداشت بيان كند.

6. بدهكار بايد به هنگام امضاى سند، پرواى خدا را پيشه سازد و حقّ ديگرى را پايمال نكند.

7. اگر بدهكار، كم خرد يا ناتوان يا گنگ بود، كسى كه حافظ منافع اوست، بايد وظيفه وى را انجام دهد.

8. ولّى يا كارگزار بدهكار نيز بايد سند را براساس عدالت املا كند.

9. در تنظيم سند شاهد بگيرند.

10. گواهان بايد ازميانِ افراد امين و مورد اعتماد انتخاب شوند.

11. نوشتن مقدار بدهى - كم باشد يا زياد - از بروز مشكلات آتى جلوگيرى مى كند.

12. تنظيم كننده سند و يا گواهان آن نبايد به سبب بيان حق، مورد بى مهرى قرار گيرند.

13. و آنان نيز نبايد به هنگام لزوم از بيان حق خوددارى كنند.