(3) - كميت مصرف :
انحراف كمى (مقدارى ) مصرف نيز از چيزهايى است كه مال را از مدار شايسته خود خارج مى كند و به موجوديت مالى اجتماع - از راه اسراف در مقدار مصرف ، و خرج كردن فراوان مال براى امورى كه جايز نيست - زيان مى رساند.
(4) - كيفيت مصرف :
انحراف كيفى (چگونگى مواد مصرفى و روش ) مصرف نيز مال را به عاملى منفى تبديل مى كند، چه آن را از مسير درست خود منحرف مى سازد، و از اين راهها كه ياد مى شود، به ارزشهاى اجتماعى و اخلاقى آن زيان مى رساند، يعنى اسراف كيفى و تبذير، و هدر دادن و تلف كردن مال ، و صرف كردن آن براى هدفهاى بد و فسادانگيز، و در كارهاى زشت و گناهان ، و براى روشن كردن آتش ‍ فتنه ها و گرفتاريها، و در راه نبرد با حق و طرفداران حق ، و متهم سازى يا نابود كردن فرياد گران عدالت و مصلحان انقلابى ، و بازدارى مردم از راه خدا، و انفاق ريايى (و به منظورهاى نادرست )، و مصرف كردن كالاهاى تجملى در زمانى كه در ميان مردم كسانى هستند كه ساده ترين نيازمنديها و ارزانترين چيزها و خوراكيها را براى رفع گرسنگى و حفظ حيات خود در اختيار ندارند.
بنابراين - كه از تعاليم قرآن و حديث گرفته شده است - مالى كه در مدار الاهى خود جريان دارد، عاملى طغيان و مايه شهوترانى و سبب فتنه و فساد نيست ، بلكه مال - در اندازه كفافى و قوامى خود - از سپاهيان ((عقل )) و از اسباب عفت و درستكارى و از انگيزه هاى رشد اخلاقى و شكفتگى عقلى و ارتقاى درجه اجتماعى است ، ولى چون از اين حد تجاوز كند و در مدارهاى تكاثرى قرار گيرد، به سپاهى از سپاهيان ((جهل )) مبدل مى شود، و به صورت سرچشمه شهوتها و منشاء فجورها و گناهكاريها و مبداء فتنه ها و بلاها در مى آيد. بنابراين ، اصل مال - با وصف ياد شده - از اسباب خودنمايى و ((نازيدن )) و ((فريفته شدن )) و ((چسبيدن به دنيا)) نيست ، بلكه اين دوستى مال است كه به جمع كردن و انباشتن آن مى انجامد و سبب پيدا شدن حالات روحى پست و مهلك مى شود؛⁽⁴²³⁾ به همين جهت قرآن كريم به عيبجويى از كسانى مى پردازد كه مال را بسيار دوست مى دارند و پيوسته درصدد خوردن و مصرف كردن بيش از اندازه آنند و تاءكلون الترات اكلا لما و تحبون المال حبا جما،⁽⁴²⁴⁾ يا كسانى كه مال را جمع مى كنند و پيوسته مى شمارند و گمان دارند كه اين مال سبب جاودانى شدن ايشان مى شود الذى جمع مالا و عددة يحسب ان ماله اخلده .^{(425 )} و امام على (عليه السلام ) نگاه داشتن مال را فتنه مى شمارد⁽⁴²⁶⁾ نه اصل مال و به دست آوردن مقدار معتدل از آن را، راههاى مشروع ، براى انفاق كردن و به كار خير پرداختن .
آنچه بيان كرديم ، از آشكارترين دليلهاست بر اينكه موضع تكاثرى و انباشتى مال ، به هيچ وجه موضع الاهى و اسلامى و مشروع آن نيست ، و به همينگونه موضع طبيعى آن نيز نيست ، چه موضع طبيعى مال با موضع تشريعى آن مخالفتى ندارد، چون بديهى است كه اين دو موضع در همه امور - و در جريانهاى صحيح - تطابق تحريفى و منفى است . و اين چيزى است كه از شناختن اثر و معلول (يعنى به ((برهان انى ))، به اصطلاح )، به آن مى رسيم . پس مظاهر منفى مال ، از عمل انسان و چگونگى تصرف او در مال و تعدى و طغيان او پديد مى آيد.
شرحى بر دو حديث
حديث اول : در اين فصل ، اين حديث را از پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) آورديم : انما اتخوف على امتى من بعدى ثلاث خصال : ان يتاولوا القرآن على غير تاءويله ، اءو يتبعوا زلة العالم ، او يظهر فيهم المال حتى يطغوا و يبطروا - همانا مى ترسم كه پس از من سه خصلت ⁽⁴²⁷⁾ در ميان امت رواج يابد: اينكه قرآن را تاءويل كنند و (به مدد ((تاءويل ))) به معانى ديگرى جز معناى خودش برگردانند، يا اينكه از عالمى كه اشتباه كند پيروى كنند، يا اينكه مال و دارايى آنان فراوان شود تا تجاوز كار گردند و از بسيارى ناز و نعمت خود را گم كنند)). اكنون ((فقه الحديث )) (فهم جامع و آگاهانه حديث ، در ارتباط با ديگر تعاليم اسلامى )، و ما را بدان موظف مى دارد كه در حديث و تعبيرهاى آن نيك نظر كنيم ، تا مفاهيم و تعاليم ژرف آن را دريابيم ، بويژه آنچه به جنبه هاى منفى مال از نظر اجتماعى مربوط مى شود:
اين جمله حديث : ((او يظهر فيهم المال - مال و دارايى آنان فراوان شود))، اشاره دارد به تمايلات تكاثرى و سرمايه دارى و غلبه كردن مال و مال طلبى بر شئون زندگى . و مقصود از اين ظهور و فراوانى مال ، تمايل گروهى از مردم است به زندگى تكاثرى و شادخوارى و سرمايه دارى ، و استيلاى اين نمودهاى مايه هلاكت بر همه شئون ايشان . و اين حالت اجتماعى و اقتصادى زمانى پديد مى آيد كه موضع الاهى مال در معرض فراموشى قرار گيرد، و در آمد و مالكيت اندازه اى نداشته باشد، و براى انباشته شدن اموال در نزد عده اى مانعى ديده نشود، و دست بازرگانان و وارد كنندگان كالاها و توليدكنندگان و كارخانه داران و مالكان و كسانى كه در ميدانهاى اقتصادى همه گونه فعاليت مى كنند، باز شود تا هر اندازه بخواهند مال جمع كنند، و خود و كسانشان به اندازه اى كه دوست دارند از آن مصرف كنند، و دستاويز ايشان آزادى در مالكيت و مصرف باشد، و كسانى نيز به اين گمراهى اقتصادى آفرين بگويند؛ در چنين اوضاع و احوال توده مردم با خطرى رو به رو مى شوند كه پيامبر هادى ((صلى الله عليه و آله و سلم )) آن را سبب طغيان و گردنكشى و خود گم كردن (گروه توانگر) دانسته است ، و همعرض دو مصيبت بزرگ - كه از بزرگترين مصيبتهاست - قرار داده است :
1 - معنا كردن قرآن برخلاف محتواى قرآنى (از راه تاءويل )،
2 - پيروى كردن از لغزش و خطاى دانشمند دينى .
و از آن جهت اين دو امر از بزرگترين مصيبتهاست كه سبب مسخ اسلام و گسستن شيرازه هاى اصلى آن مى گردد، چنانكه معلوم است . حاكميت يافتن مال در جامعه اسلامى و شيوع تمايلات افزون طلبى و آزاديهاى اقتصادى نيز چنين است ، يعنى اين چگونگى نيز راه را براى بدنامى اسلام ، و ميل مردم براى رهايى از چنگال طاغوتهاى اقتصادى و تعديهاى مالى به سوى مكتبهاى الحادى و آشوب آفرين هموار مى سازد؛ كه خدا چنين روزى را پيش نياورد. پس حق با ((هادى )) بزرگ است ، كه از شيوع سرمايه دارى در ميان امت و هدف شدن مال براى مسلمانان بيمناك بوده است .
و آشكار است كه دينى ك سلطه (و ديكتاتورى ) مال و اهميت يافتن آن را خطرى بزرگ مى شمارد - همسنگ با تاءويل قرآن و دور ساختن كتاب خدا از مفاهيم تعليمى و تربيتى و هدايتهاى اصلى آن - هرگز با احكام فقهى خويش براى اين سلطه ويرانگر زمينه سازى نخواهد كرد، و هيچ شكلى از اشكال ((تكاثر)) (و سرمايه دارى ) را مورد تاءييد قرار نخواهد داد، و به تثبيت حيثيت توانگران متكاثر نخواهد پرداخت .
اين احاديث هماهنگ با قرآن ، و آموزشهاى روشنى بخش و راهنماييهاى سازنده آنها، اجتماع را به داشتن اين اعتقاد هدايت مى كند كه رسالت دين و سياست اقتصادى آن ، چيزى جز اين نيست كه مالكيت را در چار چوب قوامى آن متمركز سازد، و بر جريان مال و مدارهاى طبيعى و معتدل آن نظارت كند، تا هزينه هاى زندگى و وسيله معاش اجتماع - در همه بخشهاى آن - تاءمين گردد، و چنان نشود كه كار به ((سلطه مال )) و سركشى و غرور دارندگان مال برسد، در حالى كه در كنار ايشان گروهها و گروهها از مردم چيزى جز به اندازه بخور و نمير يا حتى بسيار كمتر از آن به دست نمى آورند.
بنابراين مقياس ، هر راءى و نظر يا فتوا يا جهتگيرى كه هدف آن محدود كردن مال و نفى سلطه آن و دور داشتن آن از تكاثر و تراكم و گنج سازى باشد، اسلامى و متعهدانه است ، و هر چه عكس آن باشد عكس اين است ، يعنى غير اسلامى و غير متعهدانه است ، از هر چه شخص كه مى خواهد باشد، زيرا هيچ راءيى در برابر قرآن و آيات آن و پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) و سنتها و اقوال او نمى تواند داراى اعتبار و حجيت باشد. در صورتى كه پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) - يعنى اسوه مسلمانان - از قدرت يافتن مال و پيداشدن تمايلات تكاثرى و تنعم پرستانه و مصرفهاى اسرافى و تجملى برخاسته از نفوذ مال در اجتماع ، بر مسلمانان بيمناك باشد، چگونه شدنى است كه اينگونه چيزها در دين حكيمانه او مجاز شمرده شود؟
حديث دوم : اينك نمونه ديگرى از تعليمات قاطع نبوى و راهنماييهاى حكيمانه او را عرضه مى داريم : ما اءخشى عليكم الفقر، ولكن اءخشى عليكم التكاثر⁽⁴²⁸⁾ - از ((فقر)) براى شما ترسى ندارم ، ليكن از ((تكاثر)) مى ترسم )). اكنون در اين حديث ، با ژرفى بنگريد، و در فهميدن آن و تفقه در آن (دريافت جامع و مرتبط آن ) خدا را از نظر دور نداريد، تا چنان نشود كه اين تعاليم و امثال آن را - كه در تابندگى بر حيات انسانى و رشد دادن مواهب بشرى با خورشيد برابرى مى كند - به مفاهيمى اخلاقى برگردانيد، كه - اكنون - ضامنى براى اجراى آنها وجود ندارد، جز دلى دريابنده حقيقت امور يا گوشى شنوا!
آيا پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) مى فرمايد: ((از نظر فقر شما (مسلمانان ) ترسى ندارم ، بلكه از تكاثر مى ترسم ))،⁽⁴²⁹⁾ و ما توجهى به كار تكاثر نداريم و با متكاثران درگير نمى شويم ، و براى مسلمانان - بخصوص ‍ ضعيفان - از نتايج بد ثروتمندى مفرط و تكاثر و آزاديهاى بيش از اندازه در مورد مالكيت و مصرف - كه باعث بهره كشى و مكيدن خون مردم مى شود - نمى هراسيم ، با وجود اين خود را متفقهان در دين ، و پاسداران احكام سيد المرسلين ، و حاميان حقوق محرومين و مستضعفين مى دانيم ؟!
آيا پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) مى گويد: ((از فقر بر شما نمى ترسم ، بلكه از تكاثر مى ترسم ))، و ما هيچ قانونى براى جلوگيرى از ((تكاثر)) وضع نمى كنيم ، و با غاصبان اموال مردم - به نام خريد و فروش و بازرگانى مشروع - نمى جنگيم ، و هيچ وظيفه اى براى خود در اين خصوص احساس نمى كنيم ؟!
در احاديث نبوى ، تا چه اندازه در نكوهش فقر و بيان آثار منفى آن ، سخنانى آمده است ، با وجود اين ، پيامبر اكرم به صراحت مى فرمايد: ((از فقر بر شما نمى ترسم ))، چرا؟ شايد براى اينكه فقر پديده اى غيراصلى است در اجتماع ، و بلكه پديده اى تحميلى است كه تكاثر و ثروتمندى افراطى سبب تحميل آن بر فقيران است . پس اگر با تكاثر مبارزه شود و طرد گردد، ديگر علتى براى باقى ماندن فقر وجود نخواهد داشت . و آنچه علتى براى آن نباشد، وجود پيدا نخواهد كرد. آرى ، در جامعه عادل اسلامى (جامعه قائم به قسط)، كه از تكاثر منزه است فقر وجود ندارد، چنانكه امام على بن ابيطالب (عليه السلام ) در توصيف حكومت سالم اسلامى (حكومت قرآنى ) مى فرمايد: لو اقتبستم العلم من معدنه ... و سلكتم الحق من نهجه ... ما عال فيكم عائل ...⁽⁴³⁰⁾ اگر علم (دين ) را از سرچشمه آن گرفته بوديد... و راه حق را به روش درست آن پيموده بوديد (و قسط قرآنى تحقق يافته بود)، هرگز در ميان شما فقيرى پيدا نمى گشت ...)).
همچنين در احاديث آمده است كه در زمان حكومت قرآنى حضرت مهدى موعود (عليه السلام ) (كه پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) آمدن او را مژده داده است . و اين مژده در كتابهاى صحيح و معتبر احاديث مسلمانان - چه اهل سنت و چه شيعه - نقل شده است و اين ظهور قطعى است )، كسى يافت نمى شود كه زكات بگيرد ... لا ترى محتاجا الى الزكاة .⁽⁴³¹⁾ آرى ، پس از برانداختن تكاثر و تنعم گرايى و اسراف و احجاف ، ديگر فقرى باقى نخواهد ماند تا از آن بترسند. و شايد همين است معناى سخن پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )): ((از فقر بر شما نمى ترسم ...))، وگرنه پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) براى امت خود دلسوزتر و به ضعيفان و عاجزان و مستضعفان مهربانتر از آن است كه از فقر براى آنان بيمناك نباشد، در صورتى كه خود مى فرمايد: ((الفقر اشد من القتل - فقر سختتر از قتل است )). و مى فرمايد: اللهم انى اعوذبك من الجوع - فانه بئس الضجيع ⁽⁴³²⁾ - خداوندا، به تو پناه مى برم از گرسنگى كه بدهمدمى است )). پس امكان ندارد كه پيامبر بسيار مهربان به امت و خواهان سعادت آنان ، از فقرى كه از كشته شدن سختتر است ، و از گرسنگى كه همدم بدى است ، بيمناك نباشد، ليكن پس از برافتادن تعدى مالى و اقتصادى - كه از تكاثر و اتراف و اسراف برمى خيزد - ديگر فقرى برجاى نخواهد ماند.
4 - از راه حلال ، مال بسيار به دست نمى آيد و جمع نمى شود:
اين موضوعى است كه از تعاليم اسلامى به دست مى آيد، و احاديث در اين باره صراحت دارد، چنانكه نمونه اى از آنها در خود فصل آمده است . علم فقهى كه شمارى از كسبها را حرام مى شمارد، و معتقد به محدود - بودن كيفى مالكيت است ، ناگزير بايد به محدوديتى كمى آن نيز معتقد باشد، زيرا كم و كيف در اقتصاد و قضاياى مالى متلازم يكديگر است .
آرى ، آثار منفى ياد شده در آيات و احاديث براى مال بسيار، از قبيل غفلت زدگى ، دلمردگى ، تكبرورزى ، و فراموشى عاقبت و آخرت - كه به بسيارى از آنها در فصلهاى مناسب اشاره شده است ⁽⁴³³⁾ - مجالى براى جايز شمردن جمع آورى مال بسيار و ترك انفاق باقى نمى گذارد. و بايد به همه اين آثار نابودى آفرين اين امور را نيز افزود:
(1) - مال فراوانى با اعتدال نفس منافات دارد و به فساد اخلاقى و روحى مى انجامد.
(2) - موجب تباهى دين و ضعف يقين مى شود.
(3) - فقر و محروميت را در ميان مردمان مى گستراند.
(4) - با قسط و عدلى كه برپاداشتن آن از بزرگترين هدفهاى پيامبران است تضاد دارد.
(5) - انسان را به تباهى مى كشاند، بنابراين با هدفهاى دين تضاد دارد؛ و چون دين براى نجات انسان آمده است ، پس هر چه او را تسليم شقاوت و تباهى كند نمى پذيرد.⁽⁴³⁴⁾ و خود همينكه مال بسيار عامل فساد و تباهى است ، كافى است كه آن را حرام گرداند، چنانكه امام ابوالحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام ) (در بيان علت حرام شدن چيزهاى حرام ) مى فرمايد: و وجدنا المحرم من الاشياء، مالا حاجة للعباد اليه ، و وجدناه داعيا الى الفناء و الهلاك ⁽⁴³⁵⁾ - چنان ديديم كه آنچه حرام شده چيزهايى است كه بندگان خدا به آنها نيازى ندارند، و باعث نابودى و تباهى آنان نيز هست ...))
5 - منحرف كردن مال از جايگاههاى آن و دور ساختن مال از اوضاع حقيقى (چگونگيهاى درست ) آن :
از بحثهايى كه گذشت آشكار شد كه اجتماع در نظر اسلام ، واحدى منسجم است كه اجزاى آن با يكديگر سازگارى دارند، و همه عناصر آن با پيوستگيى ژرف و همبستگيى استوار، همچون همبستگى بدن و ياخته هاى آن ، و همبستگى نظام حاكم بر جهان با يكديگر ارتباط دارند. و اين يگانگى و همبستگى با فطرت انسان و خصوصيات روحى و جسمى افراد، همراهى و همخوانى كامل و استوار دارد. پس فرد در جامعه اسلامى همچون عضوى از يك جسد بزرگ است ، و جامعه اسلامى آن جسد بزرگ است كه اندامها و اجزا در آن با يكديگر پيوسته و همبسته شده اند.
بنابراين واقعيت ثابت و پا برجا، اسلام براى هر چيز - فردى يا اجتماعى - حد مى گذارد و موقعيت و موضع خاصى را بر آن اختصاص مى دهد، و بر نگاهدارى از اين حد و موضوع تاءكيد مى كند تا آن همبستگى موجود در ((واحد كبير)) يعنى جامعه گسسته نشود. به پيروى از همين اصل ، اسلام صحت و درستى هيچ چيز را - از مال و جز آن - نمى پذيرد مگر اينكه بدون زياد و كم در موضع شايسته خود قرار گرفته باشد. اين حكم در پديده هاى اجتماعى به صورتى اخص جريان دارد. و اين اصلى است مهم در چارچوب تعاليم اسلامى كه بايد هميشه مقياسى از مقياسها باشد.
در پرتو آنچه گفتيم ، مال نيز در اسلام داراى موضعى محدود و چارچوبى معين است كه با آزادى و نامحدود بودن در تضاد است ، چه هدف دين اسلام ساختن اجتماعى است كه بر پايه قسط و عدل ايستاده باشد، يعنى ((قائم به قسط)) باشد؛ به همين جهت براى مال و مالك شدن و نگاه داشتن آن - از لحاظ كمى و كيفى - حدودى قرار داده است ، تا ساخته شدن اجتماع ياد شده امكان پذير شود. و از اينجا بر ما معلوم مى شود كه مكتب اقتصادى اسلام ⁽⁴³⁶⁾ تنها مسائلى پراكنده در اينجا و آنجا نيست ، بلكه نظامى است داراى حدودى ويژه با ساختارى استوار، و پيوستگيهايى عميق با ديگر مسائل جامعه و بخشهاى آن ، و در عين حال برخوردار از پيوندهايى نزديك با ديگر بخشهاى اسلام و احكام آن ، به گونه اى كه سياست مالى در اسلام ، با ديگر سياستها و برنامه هاى آن ، سازگار است و هماهنگى كامل دارد.
نيز از لوازم حكمت و عدالت الاهى حاكم بر نظام تشريعى اسلام ، آن است كه براى مال مواضعى باشد و مسيرهايى براى حركت آن طرح ريزى شود، چه اسلام از نيرومندترين مبلغان عدالت در تاريخ دراز انسان است . و عدالت عبارت از قرار دادن هر چيز در جاى آن است ، چنانكه امام (عليه السلام ) مى فرمايد ((العدل يضع الامور مواضعها⁽⁴³⁷⁾ - عدل هر چيز را در جاى خود قرار مى دهد.)) پس اين معقول نيست كه اسلام حدودى براى مال تعيين نكند، و مواضعى به آن اختصاص ندهد، و مالكيتهاى آزاد و انواع استثمارها و بهره كشيها و مصرف كردنها را بدون هيچ چارچوب گذارى يا تعيين حدى ، مجاز شمارد.
پيشتر گفتيم كه مال در نظر اسلام مايه قوام انسان و اجتماع است . و روشن است كه چيزى نمى تواند مايه قوام چيزى ديگر باشد مگر اينكه خود داراى حدى و چارچوبى باشد، چه هر چيز كه در نفس خود حدى نداشته باشد قوامى نخواهد داشت . و آنچه در نفس ‍ خود قوام ندارد، نمى تواند براى چيزى ديگر قوام باشد؛ نتيجه ضرورى و بديهى اين قانون آن است كه مال در اسلام امرى است داراى حدود، كه براى آن ، در اصل خود و مالكيت و مقادير آن ، و راههاى به دست آوردن و كيفيت مصرف كردن آن ، حدودى معين شده است . پس مال ، در تشريع اسلام داراى مواضعى (جايگاههايى ) حقيقى است ، چنانكه در واقعيت تكوينى نيز چنين است :
و اين است مغز آنچه امام سجاد (عليه السلام )، در ((رساله حقوق )) معروف ، درباره ((حقوق مال ))⁽⁴³⁸⁾ به ما مى آموزد: ... لا تحرفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه ⁽⁴³⁹⁾ (از جمله حقهايى كه خود مال بر تو دارد آن است كه ) آن را از جايگاههايش منحرف نسازى ، و از چگونگيهاى حقيقيش دور نكنى . پس معلوم مى شود كه انحراف اقتصادى و دور كردن مال از وضع اصلى و حقيقى آن صورت مى گيرد كه اين تعليم بدان اشاره مى كند. و چگونه ممكن است كه اين مواضع الاهى و محدود مال ، با مالكيتهاى آزاد تكاثرى و تصرفات اترافى و مصرفهاى جهنمى كه حد و مقدار ندارد يا نابجاست سازگار باشد، مصرفهايى كه سرچشمه آن خواهشهاى اشرافى و هواهاى نفسانى دسته اى است كه هر چه بخواهند و به هر اندازه كه بخواهند دارند، و هر چه بخواهند و به هر اندازه كه بخواهند مصرف مى كنند؛ و طبيعت و نعمتهاى خدا و روزيهاى بندگان و تخصصها و صناعتهاى بشرى و انسان زحمتكش ، همه را در معرض استثمار و بهره كشى قرار مى دهند.
و آنچه بحق مايه تاءسف است اين است كه اين دسته مى خواهند به باور مردم دهند كه آنچه مى كنند با دين سازگار است . كسانى نيز هستند كه در اين فريبكارى آنان را تاءييد مى كنند، خواه از روى غفلت يا با طرفدارى مغرضانه ؛ در صورتى كه آزادى مالى - چنانكه دانستيم - ((مواضع مال ))؛ را كه خدا خواسته است ، در معرض تبديل و تحريف قرار مى دهد. آزادى مالى ، جز بيرون آوردن مال از مواضع آن و دور كردن مال از حقيقت آن چيزى نيست . و اين ظلم است ، چون ظلم قرار دادن چيزى است در غير موضع آن . و ظلم مايه هلاكت است هل يهلك الا القوم الظالمون ⁽⁴⁴⁰⁾ - آيا جز ظالمان كسى هلاك مى شود؟ و عدل حيات است ، چنانكه امام على بن ابيطالب (عليه السلام ) مى فرمايد: ((العدل حياة .⁽⁴⁴¹⁾)) و اسلام با ظلم ، به هر شكل باشد - خواه سياسى و خواه اقتصادى - موافق نيست ، و دين الاهى نه فرعون را مى پذيرد، نه هامان را و نه قارون را، هر سه مانند هم .
چند اشاره و آگاهى
(1) - مواضع (حدود مقرر) مال در ((مكتب اقتصادى اسلام ))، همانند مواضع آن در مكتب اقتصادى اشتراكى يا سرمايه دارى نيست ، و اين امرى آشكار است و ناگزير بايد چنين باشد و نه جز آن . مواضع مال در اين دو مكتب ، چيزى نيست جز تاءمين زندگى اشتراكى مردم - بنابر آنچه ادعا شده است - يا منافع گروه سرمايه دار؛ ليكن مواضع مال در اسلام ، بدان صورت كه دين خط كلى آن را ترسيم كرده است ، تاءمين زندگى فردى و اجتماعى ، در هر دو بعد مادى و معنوى است . و با اين شمول ، با ديگر ابعاد وجود انسان و نيازهاى گوناگون او هماهنگى پيدا مى كند؛ آرى ، از تعيين مواضع براى مال هم تاءمين حيات معنوى و نيازمنديهاى اخلاقى انسان در نظر بوده است و هم پديده هاى نفسى و تهذيب آنها و صعود دادن به نفس انسانى با تاءكيد بسيار. به همين جهت مى بينيم كه تعليمات اسلامى ((غناى تكاثرى )) را به علتهاى چند طرد مى كند، كه از جمله آنها مستى عقل است و فساد دين و قساوت دل و گردنفرازى و خودپسندى و بى احساسى و نظاير آنها از بيماريهاى روحى و معنوى ديگر، پس هدفهايى كه اسلام از تعيين موضع براى مال در نظر داشته است تنها منحصر به زمينه هاى مادى نيست ، بلكه به زمينه هاى روحى نيز مى رسد. و اسلام به هر دو زمينه با نظرى واحد مى نگرد، يعنى به هنگام تعيين مواضع مال و مالكيت و حدود مصرف آن ، دو منظور دارد:
1 - اصلاح اخلاق انسان (معاد - معاش انسانها).
2 - تنظيم معيشت انسان (معاش - معاد انسانها).
و با اين حدگذارى - هم براى ((مالكيت )) و هم براى ((مصرف )) - در بر روى اخلاق پست ناشى از مالكيت كلان و زياده روى در مصرف بسته مى شود؛ همچنين در بر روى اخلاق پست ناشى از فقر و تنگدستى نيز بسته خواهد شد. و از اين راه و هويت فطرى آدمى - كه هويت خالص و معتدل او است - رشد پيدا مى كند، و افقهاى شكفتگى در برابر او گشوده مى شود، و آدمى با شخصيت انسانى خود به اوج پرواز مى كند، و عواطف عالى باطنى وى آشكارتر مى شود، و به او مدد مى رساند تا مواهب روحى خويش را از قوه به فعل درآورد. آرى ، اسلام پيوندهاى ژرف ميان مال و اين امور را از جهت نفى و اثبات حساب مى كند، و سپس براى مال - در همه شئون آن - مواضعى معين مى دارد، و بر اين تاءكيد مى كند كه مال نبايد از مواضع خود منحرف شود؛ و براى مال مصرفهاى راستينى و حدود حقه اى قائل است ، و از همه مى خواهد كه از اين مصرفهاى راستين و ((حدود حقه )) تجاوز نكنند.
بنابراين شالوده استوار، مواضع الاهى و انسانى مال ، با همه مصلحتهايى كه براى انسان از هر جنبه لازم است (يعنى جنبه روحى و قبلى و جسمى و مادى و اخلاقى و تربيتى و اقتصادى و دفاعى و فردى و اجتماعى و معاشى و معادى )، در هم مى تند، و هر يك از اين جنبه ها يا جنبه هاى ديگر به صورتى زيبا و سازنده هماهنگ مى گردد.
با اين نقش جامع و سازنده اى كه اسلام به اموال مى دهد، مكتب اقتصادى اسلام از ديگر مكتبهاى اقتصادى - يعنى مادى و اشتراكى (سوسياليسم ) و سرمايه دارى آزاد (ليبراليسم ) - تمايزى آشكار و اساسى و ژرف پيدا مى كند، چه آن مكتبها بر انكار و نفى مواضع ((الاهى انسانى )) و ((مادى - معنوى )) مبتنيند - كه پيشتر درباره آن سخن گفتيم - و با اين انكار و نفى از انسان و زندگى روحى او دور مى شوند، و حتى به تصادم و تضاد با آن برمى خيزند. در جلد نخستين ((الحياة )) اشاره كرديم كه واقعيت هستى آدمى واقعيتى مركب از جسم و روح يا ماده و معنى يا طبيعت و فطرت است ؛ و معلوم است كه انكار يك جزء از مركب به معنى نفى و انكار خود مركب است . پس آن كس كه منكر جنبه جسمى انسان شود و مصالح و نيازمنديهاى آن را ناديده بگيرد و مهمل بگذارد، منكر ذات انسان شده و او را فرو گذاشته است ؛ به همين گونه هر كس كه منكر جنبه روحى و معنوى او شود نيز انسان را انكار كرده و او را مهمل گذاشته است . پس بر مبناى اين واقعيت ، آن مكتبهاى اقتصادى كه جانب معنوى انسان را انكار مى كنند، و به خيال خود مى خواهند در زندگى مادى و جسمانى به يارى آدمى بشتابند - بر فرض راستگو بودن در اين ادعا و علم كردن بر طبق آن - منكر ذات انسان گشته اند و آن را نفى كرده اند، و همه اسباب قوام معنوى و نيازمنديهاى برخاسته از ژرفاى ذات و خميره فطرت و اصل جوهر او را منكر شده اند؛ پس اين مكتبها غناى اصلى انسان را تاءمين نمى كنند، بلكه او را از اين بابت فقير مى گردانند. و چنين انكارى اقتصاد را به پرتگاه بسيار ژرف ماديگرى مى كشاند، و از ارزشهاى اخلاقى و آرمانهاى انسانى كه - روشنى بخش زندگى درخشان و فروغ فروزان حيات انسان است - دور مى سازد. و اقتصاد جدامانده از ارزشها و آرمانها شايسته انسان نيست ، به همانگونه كه ارزشها و آرمانهاى جدامانده از اقتصاد نمى تواند براى انسان قوام و براى اجتماع موجوديتى شايان فراهم آورد.
(2) - از جداييهاى مهمى كه ميان مكتب اقتصادى اسلام و دو مكتب ديگر مشاهده مى كنيم ، يكى آن است كه مال در مكتب اقتصادى اسلام در مدار طبيعى خود گردش مى كند، كه سبب دوام يافتن زندگى فرد و بقاى اجتماع است ، در صورتى كه در هر دو مكتب ديگر چنين نيست ، چون مال در نظام سرمايه دارى به حدى و اندازه اى محدود نمى شود، در نتيجه ، در نزد گروهى كوچك كه در بهره كشى و مصرف آزادى عمل دارند انباشته مى شود؛ و با رشدى سرطانى به افزوده شدن خود ادامه مى دهد، و از حد قوامى و حياتى خود بيرون مى ورد، و بدينگونه ، جامعه به دو قسمت غير متجانس از لحاظ كمى و كيفى تقسيم مى گردد: يكى بخشهايى فراوان از مردم كه در منجلاب تنگدستى و فقر فرو مى افتند، و ديگرى گروهى كوچك كه در درياى تكاثر غرقند، و در ناز و نعمت و قدرت غلت مى زنند. تعبير قرآن كريم درباره اين دو بخش اجتماعى ياد شده ، ((الملاء)) و ((الناس )) است ، ملاء همان گروه ثروتمند و صاحب همه چيز است ، و ناس مردم عادى و تيره بخت .
بنابر آنچه گفته شد، لازمه اساسى نظام سرمايه دارى منحرف كردن مال از مواضع آن است ، چه در آن نظام مال از اينكه عاملى براى قوام و ثبات سالم اجتماع باشد، به عامل فروپاشنده ارزشها تغيير شكل مى دهد، و به جاى اينكه عاملى براى تنظيم و تعديل روابط اقتصادى در ميان مردم باشد، عاملى ايجاد كننده تنش و برخورد و ناسازگارى در اين روابط مى شود.
در مكتب اشتراكى نيز چنين است ، چه آن مكتب نيز مال را از مواضع خود منحرف و دور مى كند، زيرا كه محروم ساختن انسان از هرگونه مالكيت مال و كسب مال و امكانات شخصى ، و تنها برآوردن مقدارى از نيازمنديهاى وى ، و سپس به كار بردن او همچنين افزاركار در كارخانه ها و كارگاهها و كشتزارها (و سركوب كردن عوامل معنوى و ايمان او)، چيزى نيست جز اهانت رواداشتن به انسان و حيثيت انسانى ، و منحرف ساختن مال از مواضع آن ، و بريدن انسان از فطرتش ، و جداسازى او از جوهر درونيش ، و نفى استيلاى او بر جان و مال خود، محروم كردن او از زندگى جاودانه و سعادت ابدى .
(3) - ديگر از آثار منفى منحرف كردن مال از مواضع آن ، در دو مكتب اشتراكى و سرمايه دارى ، تبديل كردن وسيله است به هدف ؛ چه هنگامى كه مال از موضع حقيقى خود جدا شود و به صورت هدفى براى انسان يا دولت يا مشتى صاحب ثروت درآيد، آنچه عنوان وسيله داشته است به هدف و اصل نهايى مبدل مى شود. در اين هنگام ديگر مال و دوستى و طلب آن ، وقت فارغى براى انسان دوستدار مال و پرستنده درهم و دينار (تومان و ليره و دلار) باقى نمى گذارند تا در آن وقت به جستجوى ارزشهاى انسانى و آرمانهاى معنوى بپردازند؛ به همينگونه نيز مجالى براى طلب فضيلت و خير در نزد تيره بختان و فقيران (كه از شيوع تكاثر بدين سرنوشت دچار گشته اند) باقى نمى ماند. در اين هنگام امر به وضعى زشتتر و حالتى بدتر منجر مى شود، چون منحرف كردن مال از موضع خود، سبب خواهد شد تا انسان و انسانيت نيز از موضع خود منحرف گردند؛ و در اين چگونگى انسان و زندگى سالم او - كه هر دو هدف و غايت بودند - به صورت وسيله در مى آيند، و مال - كه عنوان وسيله داشت - هدف و غايت مى شود، و آيا چه زيانى از اين بزرگتر؟
آرى ، مال در اين دو مكتب - به دست حكومت يا سرمايه داران - براى هر حركت و جهتگيرى عنوان هدف پيدا مى كند - حتى در تلاشهاى فكرى و فرهنگى - و براى هر چيز عنوان مقياس و وسيله سنجش محسوب مى گردد، تا جايى كه معنويات و دين نيز در نزد آنان با معيارهاى مادى و مالى ارزشيابى مى شود، چنانكه پيشينيان ايشان مى گفتند: ان الله فقير و نحن اءغنياء⁽⁴⁴²⁾ - خدا فقير است و ما ثروتمنديم و فلو لا القى عليه اءسورة من ذهب ⁽⁴⁴³⁾ - چرا براى موسى دستبندهاى طلا (از آسمان ) فرو نيفكندند؟ (چون معيار بزرگى و شخصيت را به طلا و زيورهاى زرين مى دانستند).
و در اين هنگام ارزشهاى انسانى و معيارهاى معنوى به چيزى شمرده نمى شود و مورد اعتنا قرار نمى گيرد، و انسان مركزيت خود را در زندگى از دست مى دهد، زيرا كه به صورت وسيله اى براى بهره كشى و توليد (در اقتصاد اشتراكى )، يا مالدارى كلان (در اقتصاد سرمايه دارى ) در آمده است . آرى ، او چيزى جز بازيچه در دست فرمانروايان نظام سرمايه دارى و شركاى ايشان ، يا بازيچه اى در دست مردان حزب حاكم در نظام شيوعى (كمونيستى ) و اشتراكى (سوسياليستى ) نخواهد بود. و اين اسارتى است براى انسان كه در دام آن گرفتار مى آيد.
و آنچه مايه تاءسف است اين است كه ارزش والاى انسان و شخصيت متعالى او در اين نظامهاى اقتصادى با پول قيمت گذارى مى شود، و ارزش هر كس را با بهاى آنچه توليد مى كند اندازه مى گيرند.
بدينگونه انسان رفته رفته حكم كالا پيدا مى كند و ((شخص )) به ((شى ء)) مبدل مى شود. و اين نيز تحريفى است براى انسان ، علاوه بر آنكه تحريفى است براى مال .
و اين آثار و زيانهاى خرد كننده اى كه بر انسان بار مى شود - و نتيجه اى از انحراف مال از مواضع خود، و حاصل دورى از دين پاك خدا و از عدالت و حقيقت آشكار است - تنها به ناداران و تيره روزان ، يا ثروتمندان و شادخواران اختصاص ندارد، بلكه هر دو را يكسان شامل مى شود. پس نبايد كسى چنان گمان كند كه امور منفى ياد شده اختصاص به ناداران دارد، بلكه اين سيل تباهى آفرين ويرانگر ثروتمندان را نيز فرا مى گيرد، كه در فصلهاى آينده - به خواست خداى بزرگ - از آن سخن خواهيم گفت .
(4) - شكل ديگرى از تحريف مال از مواضع خود وجود دارد كه - چنانكه اشاره كرديم - از مكتب مادى اشتراكى نتيجه مى شود، و سبب اين امر هدف و اصل شناختن زندگى مادى و مسائل اقتصادى است ، همراه با انكار فطرت و روح و معنويت . اقتصاددانان مادى اشتراكى ، براى خوشبخت كردن انسان هيچ معنايى جز اين نمى شناسند كه نيازمنديهاى مادى او به صورتى تاءمين و بر آورده شود. به همين جهت انسان را از منظومه وجودى او خارج مى كند، و واقعيت تركيبى او را نابوده مى انگارند، و او را از تراز اصلى خويش فرو مى افكنند، و بر گرايشهاى معنوى پردامنه او خط بطلانى پهن مى كشند، و او را - با همه افقهاى ديد گسترده اى كه در هستى دارد - در چارچوب تنگى به زندانش مى افكند كه - اغلب - از خوردن و نوشيدن و پوشيدن و در جايى خفتن و تندرست بودن و كوشيدن و كار كردن براى تاءمين همين نيازمنديهاى ذكر شده تجاوز نمى كند. آرى ، آنان فطرت انسانى و مقتضا و مطلوب آن را باطل مى كنند، و به نفى واقعيت تركيبى وجود او مى پردازند، و افزارهاى شكوفاسازى مواهب فياض او را - در مدار زندگى سرمدى - به عاملى براى پوشاندن استعدادهاى باطنى او، و ربودن مضمون انسانى جاودانى او مبدل مى سازند.
و با اين امورى كه به آنها اشاره كرديم ، معلول مى شود كه مال منحرف شده از موضع خود، در مكتب سرمايه دارى ، ارزشهايى ساختگى و دروغين را تثبيت مى كند، و در مكتب اشتراكى ، به نفى ارزشهاى راستين و اصلى مى پردازد. و هر دو مكتب ، در مقايسه با مكتب انسانيت بزرگ ، محكوم به نابودى است ، چون از مسير واقعى موافق با واقع و فطرت ، و با حقيقت و انسان ، و با ارزشها و جاودانگى ، منحرف است ، و با همه تنظيمات حاكم بر جهان ، و بر اجتماع عام بشرى ، و بر فطرت انسان و قلب و حقيقت واقعى او، در تضاد است .⁽⁴⁴⁴⁾
نتيجه گيرى مهم
از آنچه عرضه داشتيم ، آشكار مى شود كه تحريف موضعى مال تحريف موضعى ديگر احكام اسلام را در پى خواهد آورد، به دليل پيوند محكم موجود ميان احكام اسلام و مقررات آن به صورت كلى . و از اينرو مى نگريم كه قرآن كريم يهوديانى را كه سبب منحرف كردن كلمات (معارف ، احكام ) از مواضع خود مى شوند، و حرام را حلال و حلال را حرام مى كنند، مورد ملامت قرار مى دهد.⁽⁴⁴⁵⁾ و با اين روش ما را از تحريف و تغيير كلمات - يعنى معارف و احكام دين و حدود و تعاليم آن - از مواضع خود منع مى كند. تعبير قرآنى ((الكلم )) (كلمات ) اسم جنس است ، پس تحريف هر كلمه اى از كلمات خدا (و هر معرفى از معارف قرآنى و هر حكمى از احكام دينى ) را از چگونگى خود شامل مى شود؛ بنابراين تحريف كلمه الاهى مربوط به مال و به احكام آن و تعيين مواضع و حدود آن ، از مواضع خود، به تحريف كلمات الاهى و احكام اسلامى ديگر (بويژه احكام مالى و اقتصادى ) مى انجامد، زيرا اسلام مجموعه اى يگانه و درهم تنيده است ، و نظامى واحد و منسجم دارد كه مقررات آن تجزيه و قوانين آن پراكندگى را نمى پذيرد. پس اين درست است كه بگوييم : براى هر حكمى از احكام اسلامى - مالى و جز آن - موضع و حقيقتى است .⁽⁴⁴⁶⁾ و اين موضعها و حقيقتها چنان با يكديگر تنيدگى و همبستگى دارند كه هر جزئى با كل تنيده و همبسته است ؛ و واجب است كه هيچ حكمى از موضع خود منحرف نشود، و از حقيقت خود جدا نماند. و آشكار است كه اين مواضع و حقايق ثابت براى كلمات تشريعى (و معارف و احكام دينى )، ارتباطى استوار و پيوستگيى هماهنگ با كلمات الاهى تكوينى ، يعنى با طبيعت كلى و فطرت انسانى و با جهان بزرگ دارد، بدان جهت كه - چنانكه اشاره شد - كلمات (معارف و قوانين ) در دو نظام ((تكوينى )) و ((تشريعى )) موافق با يكديگر است . و همين واقعيت قطعى دليلى قاطع بر فطرى بودن اين دين و الاهى و جاودانى بودن آن است .
نتيجه آنكه : تحريف كلمات الاهى از مواضع آن - و از جمله تحريف كلمات مالى (احكام مالى ) - مساوى است با تبديل احكام تشريعى . و اين خود - به دليل واقعيت درهم تنيده جهان هستى - مساوى است با تحريف پديده هاى طبيعى و حقايق انسانى و مظاهر فطرى و چارچوبهاى جهانى از مواضع تكوينى آنها. و اين چگونگى مساوى است با اخلال كردن در منظومه حيات انسانى سازگار با حيات عمومى كاينات . اما از لحاظ جامعه انسانى ، تحريف كلمات مالى (احكام اقتصادى ) سبب توليد فسادى هولناك مى شود، چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: اءلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر - افزونخواهى (و نازيدن به فزوندارى ) شما را از همه چيز غافل كرد (و از هر خير و سعادتى دور داشت ) تاسرانجام به ديدار گورها شتافتيد.))