مقررات ثابت و متغير در اسلام‏

در قسمت‏هاى گذشته بحث، به عنوان اسلام به احتياجات واقعى هر عصرى پاسخ مى‏دهد اجمالا دانستيم كه اسلام مقررات خود را به دو قسم متمايز و جدا از هم تقسيم مى‏نمايد: مقررات ثابت و متغير.

مقررات ثابت: مقررات و قوانينى است كه در وضع آنها واقعيت انسان طبيعى در نظر گرفته شده، يعنى طبيعت انسانى اعم از شهرى و بيابانى و سياه و سفيد و قوى و شعيف، كه در هر منطقه و در هر زمانى بساط زندگى خود را پهن كند. از اين جهت كه با ساختمان انسانى ساخته شده و با قوا و ابزار داخلى و خارجى انسانى مجهز گرديده، همين كه دو فرد يا بيشتر دور هم جمع شده و دست تعاون و همكارى به هم داده و به زندگى دسته جمعى شروع نمودند، خواه ناخواه با يك رشته نيازمندى هايى رو به رو مى‏شوند كه بايد براى بر طرف ساختن آنها قيام كنند و نظر به اين كه ساختمان وجودى آنها يكى است و در خواص انسانيت يكى مى‏باشند بدون ترديد خوايج و نيازمندى‏هاى آنها نيز مشتركا يك طبيعت داشته و مقررات يك نواخت لازم دارند.

ادراكات تعقلى انسان در همه افراد (چنان كه مى‏دانيم) يك نوع است و قضاوت عقلى آنها در صورتى كه اوهام و خرافات در افكار آنها مداخله ننمايد مشابه است و قواى ادراكى را در همه افراد با تصديق و اعتقاد بايد ارضا نمود.

هم چنين عواطف گوناگون مهر و كينه و ترس و اميد، و خواست آب و نان و ميل جنسى و لباس و مسكن و غير آنها در همه موجود است، و به نحوى كه در يك فرد به خواست اين قوا و عواطف بايد پاسخ داد، در ديگران نيز به همان نحو بايد پاسخ داده شود.

نظر به طبيعت مشترك انسانى نمى‏شود گفت رفع گرسنگى در يك فرد جايز و در فرد ديگر ممنوع است. و يا اين كه فردى به قضاوت‏هاى اضطرارى عقل خود بايد تن در دهد ولى فرد ديگرى حكم وجدان خود را بايد به هيچ شمارد؟

يا اين كه طبيعت انسانى با خواص و آثار ويژه خود كه هزاران سال است با روش مشابهى از جهت قوا و عواطف و شعور اصلى زندگى مى‏كند، بايد دورانى به وجدانيات و درك‏هاى ضرورى خود اعتنا نمايد و روزگارى ديگر خط قرمز گرد همه آنها بكشد. روزى زندگى اجتماعى و روزى انفرادى اختيار نمايد، وقتى از مقدسات خود دفاع كرده و وقتى همه هستى خود را به دشمن بپردازد، زمانى در راه تامين زندگى به فعاليت پرداخته و زمانى دست روى دست گذاشته و تماشا كند و هم چنين ... از اين ديدگاه روشن است كه انسان طبيعى پيوسته يك سلسله مقررات ثابت و يك نواخت را لازم دارد.

اسلام نيز در دعوت پاك خويش با مردم سخن جز اين به ميان نياورده است. اسلام مى‏گويد زندگى انسان را جز يك سلسله مقرراتى كه بر دستگاه آفرينش عمومى و خصوصى انسان قابل تطبيق بود باشد چيز ديگرى نمى‏تواند تامين كند.

و مى‏گويد بايد به ادراك خدادادى و شعور وجدانى خود مراجعه كرد و از هر گونه هوسبازى و خيره سرى و بى بند و بارى دورى جست و آنچه را حق تشخيص داديم از آن تبيعيت كنيم؛ ما نبايد به تبعيت از يك رشته حقايق حقه نام تقليد دهيم و نبايد به نام غرور ملى و سنن و آداب باستانى از نياكان خود تقليد نماييم؛ ما نبايد بر خداشناسى اسم كهنه پرستى گذاشته، فرمانبردار يك عده زورمند هوسران گرديده و بازيچه دست آنها قرار گيريم و در نتيجه در هر گوشه و كنارى صدها خداى ساختگى درست كرده و به نام آنها سر تعظيم فرود آوريم. اساسا اسلام لفظ اسلام را از آن جهت براى خود انتخاب نموده كه اين نكته را در دعوت خود گوشزد كند كه او تنها و تنها پرستش خداى يگانه و آفريننده دستگاه عظيم و رعايت آفرينش واقعى انسان و به عبارت ديگر به تبعيت حق دعوت و به سوى آن رهبرى مى‏نمايد.

اسلام در مرحله تشخيص تفصيلى همين نظر، يك سلسله اعتقادات و يك رشته اخلاق و يك عده قوانين به عالم بشريت پيشنهاد نموده است و آنها را حق لازم الاتباع معرفى نموده و دين غير قابل تغيير و تبديل آسمانى نام مى‏گذارد. البته در عين حال كه اجزاى هر يك از اين سه مرحله: اعتقاد، اخلاق و احكام، با اجزاى ديگر و مرحله‏هاى ديگر كمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظيم آفرينش نيز كاملا منطبق است، نمى‏توان در اين مقاله به تفصيل از آنها بحث كرده و به تطبيق با آن اجمال پرداخت و منظور ما بيشتر از اين نيست كه وجود يك سلسله مقررات ثابت را در اسلام به ثوبت رسانيم.

مقررات قابل تغيير در اسلام: همان طور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پارجا كه به اقتضاى نيازمندى‏هاى ثابت طبيعى و يك نواخت او وضع شود، لازم دارد، هم چنين به يك رشته مقررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعى اى اجتماعات انسانى بدون اين گونه مقررات حالت ثابت و بقا را به خود نخواهد گرفت، زيرا بسيار روشن است كه زندگى همان انسان طبيعى كه نظر به ساختمان ويژه خود ثابت و يك نواخت است، نظر به مقتضيات مكانى و زمانى پيوسته با حالت تحول و تكامل مواجه و با عوامل انقلابى و شرايط رنگارنگ زمان و مكان كاملا دست به گريبان است و تدريجا شكل خود را عوض نموده و بر محيط تازه منطبق مى‏سازد و اين تغيير اوضاع حتما تغيير مقررات را ايجاب مى‏نمايد.

در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام، اصلى داريم كه ما در اين بحث از آن به نام اختيارات والى تعبير مى‏كنيم و اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر نقطه و مكانى پاسخ مى‏دهد و بدون اين كه مقررات ثابته اسلام دست خوش نسخ و ابطال شود نيازمندى‏هاى جامعه انسانى را نيز زفع مى‏نمايد.

اينك توضيح مطالب: همان طور كه يك فرد از جامعه اسلامى بر اثر حقوقى كه از راه قانون دينى به دست آورده مى‏تواند در محيط زندگى ويژه خود هر گونه تصرفاتى (البته در سايه تقوا و با رعايت قانون) كند، مى‏تواند از مال خود تا حدى كه مصلحت مى‏بيند و دلش مى‏خواهد در وضع زندگى خود هرگونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و خانه و اثاث استفاده نمايد، يا از بخشى از آنها صرف نظر كند، و نيز مى‏تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعايى دفاع كرده و موجوديت زندگجى خود را نگهدارى نمايد، يا به مصلحت وقت از دفاع خود دارى كرده و از بعضى از حقوق خود چشم بپوشد و نيز مى‏تواند در راه كسب مخصوص خود فعاليت كرده و حتى روز و شب كار كند، يا طبق صوابديد خود روزى دست از كار كشيده و به مهم ديگرى بپردازد، هم چنين ولى امر مسلمين كه از ديدگاه اسلامى تعين پيدا كرده باشد، نظر به ولايت عمومى كه در منطقه حكومت خود دارد و در حقيقت سر رشته‏دار افكار جامعه اسلامى و مورد تمركز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را كه يك فرد در محيط زندگى خود مى‏توانست بكند، او در محيط زندگى عمومى مى‏تواند انجام دهد.

او مى‏تواند در سايه تقوا و رعايت احكام ثابته دينى مقرراتى مثلا براى راه‏ها و معابر و خانه و كاشانه و بازار نقل و تحويل و كسب و كار و روابط طبقات مردم وضع نمايد؛ مى‏تواند روزى امر به دفاع نموده و در تجهيزات لشكر و هرگونه مقدمات لازمه آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد، يا وقتى نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خود دارى كرده و معاهده‏هاى متناسب منعقد سازد.

مى‏تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا به زندگى مرفه مردم تصميماتى اتخاذ كرده و دست به عمليات وسيعى بزند يا روزى چند رشته‏اى از معلومات را پس زده و از رشته ديگرى ترويج كند.

خلاصه، هر گونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به اختيارات والى است و هيچ گونه ممنوعيتى در وضع و اجراى آن نيست. البته اين گونه مقررات در اسلام اگرچه لازم الاجرا مى‏باشد و ولى امر كه به وضع و اجراى آنها موظف است لازم الاطاعه است، ولى در عين حال شريعت و حكم خدايى شمرده نمى‏شود. اعتبار اين گونه مقررات طبعا تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده و به وجود آورده است و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مى‏رود و در اين صورت ولى امر سابق يا ولى امر جديد از ميان رفتن حكم سابق و به ميان آمدن حكم لاحق را به مردم اعلام داشته و حكم سابق را نسخ مى‏نمايد.

اما احكام الهى كه متن شريعت مى‏باشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى، حتى ولى امر، نيز حق اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به ملاحظه از بين رفتن پاره‏اى از آنها در نظر او، آنها را الغا نمايد.

رفع اشتباه: از توضيح مختصرى كه درباره احكام و مقررات ثابت و متغير اسلام داده شده، بى پايگى ايرادى كه در اين باره به ساحت اسلامى شده روشن مى‏شود.

كسانى مى‏گويند: دامنه زندگى چهارده قرن پيش نيست، مقرراتى را كه دستگاه حمل و نقل امروزى به تنهايى لازم دارد به طور قطع خيلى بيشتر و وسيع‏تر از همه مقررات زندگى است كه در زمان پيغمبر اسلام بوده است، هم چنين در هر گوشه و كنار زندگى امروز مقررات بى حد و حساب خوابيده كه سابقا هرگز وضع و اجراى آنها مورد نياز نبوده است، از اين جهت ديگر مقررات اسلام كه اثرى از اين گونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياى امروز نمى‏خورد.

البته اين آقايان اطلاع كافى از آيين پاك اسلام نداشته و از مقررات قابل تغيير آن بى خبر بوده و تصور كرده‏اند كه اين آيين پاك آسمانى با يك رشته احكام ثابت و يك نواخت مى‏خواهد دنياى متحول و متكامل را براى هميشه اداره نمايد، يا با نيروى تيغ به جنگ اين دستگاه غير قابل مقاومت آفرينش برخاسته و جلو پيشرفت جبرى تمدن انسانى را بگيرد ... زهى جهالت! چنان كه كسانى ديگر در مقام ايراد بر آمده و گفته‏اند: تحول و تكامل جبرى در زندگى دسته جمعى بى شبهه تغيير و تبديل تدريجى قوانين ثابت جاريه اجتماعى را ايجاب مى‏كند، بنابراين قوانين ثابته اسلامى در صورت صحت و متانت تنها در عصر خود پيغمبر اسلام با شرايط و عوامل آن روز مى‏توانست قابل اجرا بوده باشد، نه براى هميشه.

اين آقايان نيز در مباحث حقوقى دقت كافى نكرده‏اند و از اين نكته غفلت ورزيده‏اند كه در تمام قوانين مدنى كه در جهان جريان داشه و دارد، پيوسته موادى وجود دارد كه اجمالا قابل تغيير و تبديل نيست و نمى‏شود ترديد داشت كه قوانين و مقررات عصر باستان مغايرت ندارد و با قوانين عصرهاى آينده نيز مغايرت كلى خواهد داشت، بلكه يك رشته جهات مشترك در آنها وجود دارد كه هرگز كهنه نمى‏شود و از بين نمى‏رود چنان كه در قسمت‏هاى گذشته بحث اجمالا به آنها اشاره شد. اگر چه روش اسلام در وضع قوانين الهى كه تنها از مصدر وحى سرچشمه مى‏گيرد و هم چنين در وضع تنفيذ مقررات متغيره كه از اختيارات والى سرچشمه مى‏گيرد و از راه شور وضع شده و از راه ولايت اجرا مى‏شود و در هر حال براساس تعقل استوار است نه بر اساس خواست‏هاى عاطفى اكثريت افراد، ولى با اين همه بى شباهت به روش حكومت‏هاى اجتماعى سوسياليستى نيست. اسلام احكام ثابته‏اى به نام شريعت آسمانى دارد كه تغيير و تبديل آنها از توانايى اولياى امور عموم مسلمين بيرون است. و براى هميشه و در هر اوضاع و شرايطى لازم العمل است و مقررات جزئى قابل تغييرى دارد كه بر تحول و تكامل زندگى اجتماعى مردم قابل تطبيق بوده و ضامن سعادت تدريجى اجتماعى است. در حكومت‏هاى اجتماعى نيز قانونى به نام قانون اساسى موجود است كه تغيير و تبديل آن از صلاحيت دولت‏ها و حتى از صلاحيت مجلس شورا و سنا بيرون است و قوانين و مقررات ديگرى موجود است كه زاييده مجلس شوراست و يا نتيجه شور و تصميم هيئت وزيران مى‏باشد، همين مقررات جزئيه است كه تدريجا به واسطه تغييرات و تحولاتى كه به جامعه مملكتى عارض مى‏شود قابل تغيير است، همان طور كه از قانون اساسى مملكتى نبايد توقع داشت كه مثلا جزئيات مقررات رانندگى شهرى و يا راهنمايى در پايتخت را مثا صريحا بيان كند و سال به سال يا ماه به ماه طبق تحول مقتضيات، تحول و تغيير پيدا كند، هم چنين از شريعت آسمانى كه متضمن احكام اساسى مى‏باشد نمى‏شود توقع داشت كه جرئيات مقررات قابل تغيير ولايت را داشته باشد (پاسخ اشكال اول) و همان طور كه از قانون اساسى نبايد انتظار داشت كه با همه مواد معتبره خود در معرض تغيير قرار گيرد، حتى امثال موادى كه استقلال مملكت و احتياج آن به مقام رياست و نظاير آنها را تصريح مى‏كند امكان تزلزل داشته باشد هم چنان از شريعت كه به منزله احكام غير قابل تغيير قانون اساسى است نبايد انتظار تغيير و تبديل داشت (پاسخ اشكال دوم).

پس هم اشكال اول (قانون اسلام ناقص بوده و مشتمل به يك سلسله قوانينى كه براى امروز ضرورى مى‏باشد نيست) بى پايه است و هم اشكال دوم (احكام اسلام ثابت و جامد مى‏باشد در حالى قوانين بايد قابل تغيير بوده باشد). آرى در اين باب يك سوال ديگر از فروع اشكال دوم است پيش مى‏آيد و آن اين كه:

درست ايت كه در ميان قوانينى كه در جامعه مترقى جارى مى‏گردد موادى پيدا مى‏شود كه فى الجمله قابل تغيير نيست، ولى آيا همه قوانين و مقرراتى كه در شريعت اسلام وضع شده و مسائل فقه اسلامى را تشكيل مى‏دهد براى هميشه مى‏تواند سعادت جامعه بشرى را تضمين نمايد؟ و آيا كاروان تمدن امروز مى‏تواند به وسيله نماز و روزه و حج و زكات و غيره به پيشرفت خود ادامه دهد؟ آيا احكامى كه اسلام براى بردگى و براى زن و براى ازدواج و براى بيع و ربا و نظاير آنها وضع نموده مى‏تواند در جهان امروز كماكان به زندگى خود ادامه دهد؟

اينها و نظاير اينها مسائل طولانى است كه به بحث‏هاى طولانى‏ترى نيازمند مى‏باشد و به جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد.

اساس دعوت اسلام‏

آيين مقدس اسلام دعوت خود را روى سه اصل اساسى و بسيار ساده و روشن بنا نهاده بوده است.

اصل اول: ضرورى‏ترين امور براى انسان در زندگى اش تحصيل سعادت و رستگارى است. هرگز نمى‏توان انسانى را تصور كرد كه در اين اصل ترديد داشته باشد يا امرى ضرورى‏تر از آن تصور كند، زيرا هر انسانى مانند هر موجود ديگر آرزويى جز اين ندارد كه به واسطه رفع نيازمندى‏ها و تكميل نواقص زندگى رستگار شده، خود را آسودگى و آرامش بخشد.

حتى كسانى كه آسايش خود را فداى آسايش ديگران مى‏كنند يا براى راحتى مردم خود را گرفتار رنج مى‏سازد، در حقيقت با اين كار اندوه و رنج نهايى خود را كه از مشاهده حال بيچارگان حاصل شده رفع نموده، يك نع آسايش و خوشى و رستگارى براى خود تحصيل مى‏نمايند. و حتى كسى كه اتفاقا از زندگى دلسرد شده، سعادت خود را در مرگ مى‏داند يا نيك بختى خود را رنج تشخيص مى‏دهد بى اين كه ترديدى به خود راه دهد، خود را در كام مرگ يا در آغوش رنج و محنت مى‏اندازد و آن را بر هر نعمت و آسايش ترجيح مى‏دهد.

همين سعادت و رستگارى است كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در اولين جمله‏اى كه دعوت خود را به آن افتتاح كرد به يادآورى آن پرداخته، فرمود: اى مردم، به يگانگى خدا اعتراف كنيد تا رستگار شويد: قولوا لا اله الا الله تفلحوا.

اصل دوم: انسان سعادت خود را در شعاع واقع بينى مى‏خواهد؛ يعنى بشر پيوسته براى خود سعادتى را مى‏جويد كه به راستى و از روى حقيت سعادت باشد، نه از راه پندار و گمراهى. اين اصل را با كمترين توجهى مى‏توان درك كرد. كسى كه گرسنه است پى نان مى‏گردد و يا تشنه است دنبال آب مى‏رود يا نيازمندى ديگرى دارد و براى رفع آن مى‏كوشد، نان و آبى را مى‏خواهد كه به راستى نان و آب باشد، نه نان و آب پندارى و مطلوبى را مى‏جويد كه وقعا مطلوب و رفع كننده نياز اوست نه چيزى را كه اشتباها نام مطلوب را به آن داده باشد.

اگر انسان براى خويش دوگونه زندگى فرض كند: يكى زندگى شاهانه و يا شكوه كه سراسر كامروايى و لذت باشد ولى پندارى و اشتباهى و ديگر زندگى ساده و مختصر ولى در محيط واقع بينى، وقتى كه اين گونه زندگى را به وجدان خود عرضه داشته و آن را در انتخاب يكى از آنها مخير سازد، وجدان خود عرضه داشته و آن را در انتخاب يكى از آنها مخير سازد، وجدان وى بى درنگ زندگى دومى را كه واقع بينى است بر زندگى اولى كه پندارى است ترجيح خواهد داد.

نتيجه واقع بينى انسان: كسى كه به مدارك حقيقتى آيين مقدس اسلام كه كتاب و سنت (قرآن و حديث) مى‏باشد مراجعه كند ترديد نخواهد داشتكه جمله به جمله براساس واقع بينى انسان استوار است. اسلام از اين اصل واقع بينى يك حكم وجدانى ديگرى را استنتاج مى‏كند و آن اين است كه انسان بايد در هر حال از حق پيروى نمايد، يعنى اگر از راه نظر حقيقى براى وى مكشوف شد، بى اين كه چشم پوشى نمايد، خود را تسليم آن قرار دهد و در مرحله عمل نيز انسان بايد كارى را نجام دهد كه به حسب واقع موافق مصلحت اوست، اگر چه مخالف دل خواه وى باشد.

مانند بيمارى كه نواقص بهداشتى خود را با اجراى دستور پزشك تكميل مى‏كند اگر چه گاهى تلخ و ناگوار باشد.

و هم چنين در جامعه انسانى قوانين و مقرراتى بايد اجرا شود كه حقا و به حسب واقع لازم الاجراست؛ اگر چه مخالف خواست اكثريت يا اتفاق مردم باشد. به هر حال در نظر اسلام حق مطاع على الاطلاق است و محكوم هيچ خواسته و آرمان ديگرى نمى‏شود؛ فماذا بعد الحق الا الضلال‏⁽⁴⁸⁾خداى متعال در كتاب آسمانى خود مى‏فرمايد: از حق كه بگذرى غير گمراهى چيزى نيست. و نيز مى‏فرمايد: اگر حق مانع دل خواه مردم شود نظام آفرينش جهان به هم مى‏خورد ولوا تبع الحق اهواء هم لفسدت السموات ولارض ومن فيهن‏⁽⁴⁹⁾. اين حقيقت كه در اسلام محترم و بدون چون و چرا لازم الاتباع مى‏باشد، مطابق قضاوت وجدانى انسان است و بى ترديد نمى‏توان انسانى پيدا كرد كه وجدان او لزوم پيروى حق را تصويب نكند يا حق كشى را بد نشمارد.

آرى در جامعه بشرى مخالف حق در مقام عمل بسيار است و حق كشى مصاديق زياد دارد ولى اغلب كسانى كه از حق سرپيچى مى‏كنند گاهى كه براى كار نادرست خود نكوهش و سرزنش مى‏شوند در مقام توجيه عذرى پيش مى‏كشند و در حقيقت مى‏خواهند با آن عذر كار خود را به حق تطبيق نمايند، پس در هر حال مسئله لزوم پيروى حق اصلى است عقلايى و مسلم.

اصل سوم: انسان در شاهراه زندگى بايد روش تعقل را پيش گيرد، نه روش احساس و عاطفه را، زيرا تنها خصيصه‏اى كه انسان را از ساير حيوانات جدا مى‏سازد و او را نوعى مشخص و مستقل قرار مى‏دهد اين است كه با نيروى خرد مجهز است و درباره هر كارى كه مى‏خواهد انجام دهد تصميم مى‏گيرد، مى‏تواند با همان نيروى خرد خير و شر و نفع و ضرر واقعى آن را بسنجد و در صورتى كه مطابق كه مطابق مصلحت واقعيتش باشد تصميم به انجام آن بگيرد و در غير آن صورت احساسات و عواطف خود را مهار كرده، از انجام داده آن كار خود دارى كند ولى ساير حيوانات چنانچه مشهود است با غرايز كار مى‏كنند نه با خرد و عقل و روش است كه سعادت و رستگارى انسان با نيروى اختصاصى خودش تامين خواهد شد نه با نيروى كه ميان او و ساير حيوانات مشترك است.

انسان بايد در زندگى فردى و اجتماعى خود منطق انسان را به كار بندد نه منطق حيوانات چرنده و درنده را. اين اصل و مرجعيت عقل و وسايل زندگى در حقيقت زاييده اصل دوم است و از آن سرچشمه مى‏گيرد و اعتبار و احترام آن در اسلام به اندازه‏اى روشن است كه با هيچ پرده پوشيده نمى‏شود، حتى انواع كارهايى كه مستلزم از كار افتادن يا گمراهى نيروى تعقل مى‏باشد مانند استعمال مسكرات، و دروغ و غش در معاملات، دورويى، فريب دادن، ترور و غافل‏گيرى در آيين مقدس اسلام تحريم شده است.

اعتبار اين اصل نيز در جهان انسانى قابل تشكيك نيست؛ نمى‏توان كسى را يافت كه وجدان او خرد را نكوهش كند يا از بى خردى بدش نيايد اگر چه اين اصل نيز ماند اصل دوم است و در مقام عمل به واسطه اعذارى كه تراشيده مى‏شود از آن مخالفت بسيار به عمل مى‏آيد.

نتيجه سه اصل نامبرده: از مجموع اصل‏هاى سه گانه نتيجه گرفته مى‏شود كه انسان بايد سعادت واقتى خود را از راه تعقل به دست آورد.

توضيح مكرر مطلب: ما عينا مشاهده مى‏كنيم كه گاهى گرسته مى‏شويم و غذا مى‏خواهيم و گاهى تشنه مى‏شويم و آب مى‏جوييم و گاهى برهنه‏ايم، و پوشاك طلب مى‏كنيم و گاهى خسته هستيم و پى استراحت مى‏گرديم و گاهى ... و گاهى در همه اين احوال در حقيقت در خودمان نواقصى درك مى‏كنيم كه در داخل وجودمان چيزى است كه دفع كننده آن نياز را به ما نشان مى‏دهد و ما را به سوى آن رانده و رهبرى مى‏نمايد. نقيصه‏اى كه در خود درك مى‏كنيم حاجت و نياز ناميده مى‏شود و عامل درونى اى را كه به سوى رفع نياز مندى هدايت مى‏كند قوه و نيروى درونى مى‏گوييم و چيزى را كه رفع نياز مندى مى‏كند و پيش همان نيرو شيرين و لذيذ است، سعادت همان قوه مى‏ناميم.

انسان در زندگى خود به موارد بسيارى بر مى‏خورد كه بر آوردن خواسته يكى از قوا اگر چه در كام خود آن قوه شيرين است و براى آن سعادت محسوب مى‏شود ولى به ضرر بقيه قوا (كه مجموعاً سازمان وجود تشكيل مى‏دهند) تمام مى‏شود و هم‏چنين آزادى مطلق هر يك از قوا در فعاليت خودش موجب تعطيل بقيه قوا و موجب تضرر سازمان وجود و با بالتبع خود همان قوه مى‏باشد؛ مثلا استراحت نامتناهى يا خوردن و آشاميدن نامحدود جز نابودى انسان نتيجه‏اى در بر ندارد.

انسان با اين تجارب به خوبى مى‏فهمد كه سعادت وى غير از سعادت هر يك از قوا و نيروهاى وجودى مى‏باشد و مى‏فهمد كه ناگريز است در هر يك از خواسته‏هاى خود كه طبعا از يك از قواى درونى اش سرچشمه مى‏گيرد از روى تجاربى كه به دست آورده، به محاسبه بپردازد و خيز و شر و نفع و ضرر كار را بسنجد، در صورتى كه با مصلحت وى توافق نمود، به انجام آن اقدام كند.

و اين همان نيروى تعقل است كه به خواسته‏هاى گوناگون انسان رسيدگى كرده، برخى از پسنديده و روا و برخى از ناپسند و ناروا اعلام مى‏كند.

از بيان گذشه روشن مى‏شودكه نمى‏توان انسانى فرض نمود كه براى خود سعادت نخواهد يا اگر بخواهد سعادت واقعى را نخواهد و اگر انسانى پيدا شود كه وسيله تعقل را به كار نبندد، مانند نوراد و يا انسان بى خرد در انسانيت خود، ناقص خواهد بود.

آشنايى انسان به جهان بيرون‏

چنان كه معلوم شد هرگز تصور ندارد ميان انسان با درك و شعور و بيان درك يك رشته حوايج و نيازمندى‏هاى وجوديش خلائى وجود داشته باشد بلكه انسان خود را پيوسته با يك رشته احتياجات درك مى‏كند كه همراه هر يك از آنها خواسته هايى دارد: گرشنه است خوراك مى‏خواهد؛ تشنه است آب مى‏خواهد؛ برهنه است پناهگاه مى‏خواهد؛ تنهاست و نيازمندى‏هاى بى‏شمار دارد يار و ياور مى‏خواهد. به همين ترتيب درك همين احتياجات در وجود همين خواسته هاست كه انسان را با جهان بيرون از خود آشنا مى‏سازد و اثر پيدايش همين شعور و اراده‏ها به راه افتاد، براى تحصيل مايحتاج (درك سعادت) خود به تكاپو مى‏افتد و از روز نخستين تا آخرين تحصيل زندگى دمى آرام نمى‏گيرد.

درك روابط و اسباب: مهم‏ترين چيزى كه انسان در تماس خود با جهان بيرون با آن دلگرم است، رابطه‏اى است ميان خواسته‏هاى وى و ميان اجزاى جهان مى‏باشد. انسان مى‏بيند كه ميان نان و گوشت و سيرى رابطه است كه بر اثر آن هر وقت نان و گوشت بخورد گرسنگى وى تبديل به سيرى خواهد شد، مى‏بيند كه پيوسته نوشيدن آن گوارا تشنگى را رفع مى‏كند و پوشيدن رخت تن را از سرما و گرما نگه مى‏دارد و ديرى نمى‏گذرد كه ميان همه اجزاى جهاى رابطه و پيوستگى وجودى اجمالا درك مى‏كند و هر چه در بررسى و كنجكاوى خود جلوتر برود به تفصيل روابط بهتر آشنا مى‏گردد.

اين همان داستان عليت و معلوليت عمومى است كه جهان آفرينش و نظام شگفت‏انگيز آن روى آن استوار است و معناى همان جمله ساده‏اى است كه پيوسته ورد زبان ماست: هيچ حادثه‏اى بى علت تحقق نمى‏پذيرد.

آرى، درك و شعور ما گروه بشر پر از اذعان و ايمان به رابطه سبب و مسبب و نه تنها ما (بشر) همين اعتقاد را داريم بلكه حيوانات زبان بسته نيز با شعور فطريى كه دارند همين ايمان را واجدند و پيوسه به سوى مقاصد زندگى خود از اسباب و وسايل مناسب آن پيش مى‏روند: هنگامى كه گرسنه مى‏شوند پى خوردن غذا مى‏روند، گاهى كه تشنه مى‏شوند آب مى‏جويند، براى رفع خستگى به لانه و آشيانه و پناه گاه خود مى‏روند، همين كه به فكر بچه مى‏افتند جفت مى‏گيرند و در دفع دشنم به دندان و چنگال و نيش شاخ و منقار يا به فرار متوسل مى‏شوند.

نه تنها اين موجودات با درك و شعور اين حال را دارند بلكه موجودات ديگرى مانند نباتات و جمادات مركب يا بسيط كه در آنها درك و شعور سراغ نداريم همين راه را مى‏پيمايند و چنان كه يك حيوان در موقع گرسنگى با جهاز ويژه خود غذا تناول مى‏كند، هم چنين يك نهال يا سبزه در موقع نيازمندى به وسيله ريشه‏هاى خود فعاليت كرده، مواد غذايى مناسب به سوى خود جذب مى‏كند و يك جماد بر اثر فعاليت، اثر مخصوص خود را بروز مى‏دهد و چنان كه در هر موجود زنده آرمانى از كمال وجود دارد كه از اول پيدايش حيات خود بى آن كه لحظه‏اى آرام گيرد متوجه همان آرمان مخصوص خود مى‏باشد (نوزاد انسانى مى‏خواهد مرد يا زنى كامل شود) هم چنين يك هسته و يا دانه از لحظه‏اى كه نوكى سبز از خود بيرون مى‏دهد متوجه مرحله‏اى است كه در آن درختى كامل يا بوته‏اى كامل خواهد بود و مواد عنصرى كه با نسبت ويژه‏اى آميخته مى‏شود متوجه مركب خاصى مى‏باشد.