بررسى‏هاى اسلامى جلد اول

علامه سيد محمد حسين طباطبايى
به كوشش: سيد هادى خسرو شاهى

- ۱۰ -


ولايت، اصل ثابت فطرى‏

نكته سوم: چنان كه روشن شد، احكام و مقرراتى كه در جامعه اسلامى از مقام ولايت صادر مى‏شود عموما قابل تغيير بوده، در بقا و زوال تابع مصلحت وقت مى‏باشند و از اين جهت شريعت ناميده نمى‏شوند، ولى خود مسئله ولايت و حكومت اين طور نيست. مسوله ولايت مسئله‏اى است كه هيچ اجتماعى در هيچ شرايطى نمى‏تواند از آن بى نياز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود نيازمندى جامعه را هر چه كوچك هم بوده باشد به وجود ولايت درك مى‏نمايد و از اين روى حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل تغيير و فطرى است و موضوعى است كه هر روش اجتماعى استبدادى و قانونى وحشى و مترقى بزرگ و كوچك و حتى جامعه خانوادگى در سرپا بودن خود به وى تكيه دارد.

اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روى فطرت گذاشته، نهاد خدادادى اسلام را مرجع كليات احكام خود قرار داده است اوليات احكام فطرت را هرگز و بى ترديد الغا نكرده، در اعتبار مسئله ولايت كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خرد سالى نيز مى‏فهمد مسامحه روا نخواهد داشت. مسئله ولايت اين كه جهات اجتماعى زندگى انسانى اداره كننده و سرپرستى مى‏خواهد از بديهيات فطرت است و چنان اجتماعى زندگى انسانى اداره كننده و سرپرستى مى‏خواهد از بديهيات فطرت است و چنان كه گذشت آيات قرآنى كه بناى دين را بر روى فطرت مى‏گذارد، در اثبات اين كه ولايت يك مسئله ثابت و غير متغير دينى و به اصطلاح از مواد شريعت است، كافى است.

گذشته از آن، رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در حال حيات خود شخصا به سرپرستى جامعه اسلامى پرداخته و در همه سئون مختلفه زندگى مسلمين والى‏ها و سرپرست‏هايى از قبيل ولات و حكام براى شهرها، قضاوت از براى خصومت‏ها و دعاوى، مبلغين و معلمين براى نشر دين و تعليم و تربيت مردم، جباه و مامورين براى جمع آورى اموال بيت المال و امرا براى جنگ‏ها مى‏گماشت. حتى گاهى كه براى چند روز به همراه لشكر اسلام به عزم جهاد از شهر مدينه بيرون مى‏رفت، براى ولايت و سرپرستى مردم جانشينى به جاى خود مى‏نشانيد (اينها چيزهايى است كه از راه تاريخ قطعى به ثبوت رسيده است).

با بررسى اين رويه چگونه مى‏شود باور كرد كه از بيان مسئله ولايت و اين كه دين اسلام كه به نص قرآن شريف و اعتقاد خود آن حضرت جهانى و هميشگى است و هزار جهات اجتماعى و عمومى دارد كه نيازمند سرپرستى است، سرباز زند؟! يا به واضحات زندگى مانند اكل و شرب عنايت داشته، امر كند و كارهاى غير معتنابهى كه به صورت طبيعت انجام مى‏گيرد مانند تخلى تشريح نموده و صدها حكم براى آن بيان كند، ولى همين كه به مسئله ولايت (كه تنها روحى است كه اجتماع از آن رنده است) رسيده، از بيان آن لب ببندد؟! گذشته از آن، آيات زيادى در قرآن شريف اين مسئله را تثبيت مى‏كند، مانند:

النبى اولى بالمومنين من انفسهم(114) و يا انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويوتون الزكاه و هم راكعون(115) و يا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم(116) و يا والمومنون‏و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.(117)

و آيات ديگرى كه نظاير اينها مى‏باشند. البته جماعتى ولايت را در اين آيات به معناى دوستى يا معناى يارى گرفته‏اند، ولى جز اين كه كلمه را از معناى حقيقى ماده اصلى آن سلخ نموده‏اند كارى انجام نداده‏اند.

منصب ولايت داراى مسئولى است يا نه؟

نكته چهارم: نتيجه بحث‏هاى گذشته اين است كه مسئله ولايت يكى از مواد شريعت است كه مانند ساير مواد مشروعه دينى براى هميشه در جامعه اسلامى بايد زنده باشد. و البته در اين صورت مسئول اقامه و سرپا نگه داشتن اين مقام عموم مسلمين خواهند بود. در حالى كه پيوسته اين مقام به يك يا چند فرد اشغال مى‏شود.

اكنون بايد ديد آيا براى اشغال اين مقام در اسلام افرادى تعيين شده‏اند يا نه، پايه گذار اسلام اين مسئله را با سكوت گذرانده است؟ و لازمه آن اين است كه جامعه مسلمين هر جور خواستند و صلاح ديدند چرخ اجتماع دينى را بگردانند. و در عين حال براى شعب خاصى از ولايت در شرع اسلام اشخاص معينى توصيف شده كه از محل نزاع بيرون است، مانند ولايت پدر به اولاد صغار و ولايت عمومى مسلمين نسبت به همديگر در امر به معروف و نهى از منكر.

عقيده شيعه اماميه اين است كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) امير المومنين على ابن ابى طالب (عليه السلام) را براى اين مقام تعيين نموده‏اند. شيعه براى اثبات عقيده خود در برابر اهل سنت كه منكر اين حقيقت اند، به حجت هايى از راه عقل و به آيات زياد و اخبار متواترى كه از طرق فريقين نقل شده، تمسك جسته است كه تعرض به آنها از غرض بحث ما كنار مى‏باشد.

آنچه تذكر دادن آن در اين مقام لازم است، اين است كه نتيجه عقيده‏اى اختصاصيى اكه شيعه دارد اين نمى‏باشد كه در صورت غيبت امام (عليه السلام) مانند عصرى كه ما در آن زندگى مى‏كنيم جامعه اسلامى بى سرپرست مانده، مانند گله بى شبان متفرق شده، با سرگردانى به سر برند، زيرا ما دلايلى به ثبوت اصل مقام داشتيم و دلايلى به انتصاب اشخاصى بريا اين مقام و البته شخص غير مقام است و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص، مقم از بين نمى‏رود و چگونه متصور است كه روزى اين مقام به علل و عوامل الغا شود و حال آن كه اين مقام از راه پايه گذارى فطرى اسلامى به ثبوت رسيده است و الغاى آن الغاى فطرت است و الغاى فطرت، الغاى اصل اسلاميت است.

علاوه بر اين، احكام بسيارى به حدود و تعزيرات و انفال و نظاير آنها در شريعت اسلام موجود است كه منطوق ادله كتاب و سنت و ابديت آنهاست و متصدى اجراى آنها همان مقام ولايت مى‏باشد. در هر حال مسئله ولايت در حال غيبت زنده است. چنان كه در حال حضور.

منصوب ولايت از آن كيست؟

نكته پنجم: آيا ولايت از آن همه مسلمين است يا عدول مسلمين يا متعلق است به فقيه (به اصطلاح امروزى)؟ در صدر اسلام فقيه به كسى اطلاق مى‏شد كه بر همه علوم دينى در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد نه تنها به مسائل فروع دين، چنان كه اكنون مصطلح است. در صورت سوم، آيا متعلق به هر فقيه است كه در صورت تعدد و كثرت هر كدام از آنها به اندازه اقتدار پيدا كند تصرفاتش نافد و غير قابل نقض مى‏باشد؟يا متعلق اس به فقيه اعلم؟ اينها مسائلى است كه از طرز بحث فعلى ما بيرون است و در فقه بايد حل شود.

آنچه از ديدگاه بحث اين مقاله مى‏توان استنتاج نمود اين است كه حكم فطرت به لزوم وجود مقام ولايت در هر جامعه‏اى بر اساس حفظ عاليه جامعه مبتنى است. اسلام نيز پا به پاى فطرت پيش مى‏رود. نتيجه اين دو مقدمه اين است كه فردى كه در تقواى دينى و حسن تدبير و اصلاع بر اوضاع از همه مقدم است، براى اين مقام متعين است و در اين كه اولياى حكومت بايد زبره‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه بوده باشند كسى ترديد به خود راه نمى‏دهد.

اكنون بايد ديد آيا جامعه اسلامى در صورتى كه وسعت پيدا كرده و داراى منطقه‏هاى مختلف و مليت‏ها و قوميت‏هاى متنوع بوده باشد (چنان كه در اين اعصار همين طور است) بايد تحت يك ولايت و حكومت اداره شود؟ يا حكومت‏هاى موتلف و متحدى كه تحت نظر يك حكومت مركزى يا سازمانى نظير سازمان ملل متحد اداره شوند بايد تشكيل داد؟

اينها طرح هايى است كه در شريعت اسلام دستورى مربوط به تعيين يكى از آنها وارد نشده است و حقا هم نبايد وارد شود، زيرا شريعيت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه‏ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است، بنابراين آنچه در اين خصوص مى‏توان گفت اين است كه طرز حكومت‏هاى اسلامى را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود:

1. مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد در اتحاد و اتفاق بكوشند؛

2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمين براى همه واجب است؛

3. مرز جامعه اسلامى اعتقاد است و بس، نه مرزهاى طبيعى يا قرار دادى.

مسئله مهمى كه اين جاست و هرگز مقام ولايت و كرس حكومت اسلامى به هر شكل به اداره امور مسلمين بپردازد نمى‏تواند از آن تخطى نموده، قدمى فراتر گذارد، اين است كه در جامعه اسلامى سيرت و سنت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بايد اجرا شود و روش ولايت چند ساله آن حضرت معمول گردد، زيرا نظر به اين كه اصل مسئله ولايت چنان كه گذشت در جامعه اسلامى جنبه ثابت دارد و به همين جهت جزء شريعت است، از جهت اصل ثبوت و كيفيت آن نيازمند به حكم خدا مى‏باشد و خداى متعال سيرت آن حضرت را به منطوق آيات كثيره قرآنى پسنديده و امضا نموده است و نسبت به مسلمين به بيشتر از اينكه از روش رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تبعيت كنند اذن نداده، چنان كه مى‏فرمايد:

لقد كان كلم فى رسول الله اسوه حسنه.(118)

و به طرق معتبره از خود آن حضرت نقل شده است كه من رغب عن سنتى فليس منى و در همين مضمون روايات زيادى از اهل بيت داريم.

توضيح سيرت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و تشريح خصوصيات آن خود بحث جداگانه‏اى مى‏خواهد و آنچه به عنوان خلاصه و نتيجه‏گيرى مى‏شود در اين جا ياد نمود، اين است كه اولا: در اسلام امتيازى جز تقوا نيست و همه امتيازات طبقاتى ملغا مى‏باشد. در عين حال كه طبقات مختلف اجتماع مانند رئيس و موئوس خادم و مخدوم كارگر و كارفرما، مرد و زن محفوظ است، همه با هم برابرند و هيچ گونه پس و پيشى در كار نيست. تنها خداست كه بى چون و چرا در برابر بزرگى او كرنش كرد، سر فرود آورد:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون‏(119) و يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا آن اكرمكم عند الله اتقاكم.(120)

و ثانيا: مردم در برابر قانون مساوات كامل داشته و در اجراى مقررات كمترين استثنايى در كار نيست: ليس بامانيكم و لاامانى اهل الكتاب من يعمل سواءا يجز به.(121)

و ثالثا: احكامى كه از مقام ولايت صادر مى‏شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد: وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله.(122)

و بسيار روشن است كه اين سيرت مقدسه سيرت و روشى است كه در هيچ جامعه‏اى از جوامع به خلاف مصلحت آن جامعه تمام نمى‏شود و از اين روى به هيچ وجه قابل تغيير نيست و از احكام ثابته فطرت است كه اسلام آن را امضا مى‏نمايد. گذشته از آن خود اين سيرت از جزئيات روشن رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به دست مى‏آيد و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.

بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد و الكبرياء و الصلاه و السلام على رسوله خاتم الانبياء و آله الطيبين و المعصومين

انسان دانا و بشر توانا بايد معناى دين را فهميده و به اصول دين علم و قطع برساند. دين عبارت از عقيده الهى است كه از آن ناشى مى‏شود نظام كل براى زندگانى فردى و اجتماعى بشر.

بعضى در تعريف دين گويند عبارت است از: علاقه فردى ميان خدا و انسان. و اين تعريف خطاست و با دين مقدس اسلام مطابق نيست، زيرا اسلام فقط براى تنظيم علاقه ميان خدا و انسان و تمامى آنچه در عالم و زندگانى بشرى است.

تعريفى كه نقل شد با دين مقدس اسلام مطابق نيست، آن را از اروپا به شرق و عالم اسلام ارمغان فرستاده‏اند و در ميان مسلمان‏ها به ويژه جوان‏ها شهرت داده‏اند تا بتوانند فكر شوم غربى را كه تفكيك ميان دين و اداره امور اجتماعى است وارد اذهان نموده و به منظور خودشان رسيده و از اسلام خلاصى يابند.

اسالم دينى است كه خداوند آن را به وسيله انبيا و در آخر آنها به وسيله خاتم الانبياء (محمد) بن عبدالله عربى قرشى هاشمى (صلى الله عليه و آله و سلم) براى تمامى بشر تا روز رستاخيز (معاد) فرستاده و اسلام بر دو ركن اساسى گذاشته شده است و آن دو عبارت است از: عقيده و نظام.

1. عقيده: عبارت از ايمان يعنى تصديق قلبى به خدا و پيغمبران و آنچه به آنها نازل شده و تصديق به اوصياى آنها و به روز جزا (معاد) و عقد قلبى به عمل به آثار آنچه به آن عقيده نموده است.

2.نظام: عبارت از تشريع و دستورها و قوانين الهى است كه براى تنظيم و اداره زندگانى تمامى بشر وضع شده است.

و اساس عقيده از چند ريشه اصلى تاليف شده است:

1. توحيد؛

2. عدل؛

3. نبوت؛

4. امامت؛

5. معاد.

عقيده توحيد سه قسمت مى‏شود به ترتيب زير:

1. ايمان به وجود خدا؛

2. ايمان به يگانگى خدا؛

3. ايمان به كمال خدا.

خدا داراى هر كمال است و كمال او عين ذات اوست.

پس از ريشه‏هاى دين و اساس آن (امامت) است و نزد عموم شيعه اماميه اثنا عشريه امامت از اصول دين است.

امامت يعنى قائل شدن به امامت و خلاف و وصايت و ولايت على بن ابى طالب امير المومنين (عليه السلام) بدون اين كه احدى را بعد از رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وصى آن حضرت دانسته و فاطمه ميان پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و امير المومنين (عليه السلام) و آخر آنها زنده و حجت خدا در روى زمين است كه خداوند با قدرت كامله خود او را از گزند حوادث روزگار نگاه داشته و آن قدر او را زنده نگاه خواهد داشت كه مصلحت اقتضا كند و ظهور او به اندازه‏اى حتمى است كه اگر دنيا تمام بشود و نماند فرضا مگر يك روز خدا به آن روز آن قدر طول خواهد داد كه آن بزرگوار ظهور نموده و دنيا پر از عدل و داد نمايد بعد از آن كه با ظلم و ستم پر شده باشد و او كسى نيست جز حجه ابن الحسن العسكرى المهدى القائم المنتظر اروحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف است موضوع امامت از ضروريات مذب شيعه اماميه بوده و از مسلمات مذهب ماست.

رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فرموده:

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتع جاهليه؛

چون در زمان جاهليت نوع افراد بشر از اعتقادات حقه چيزى نمى‏دانستند.

از اين حديث شريف كه متواتر ميان شيعه و سنى است بر مى‏آيد كه بايد در هر زمان امامى وجود داشته باشد و امام متعدد بوده و هر زمانى امامى دارد، زيرا كلمه امام اضافه بر زمان شخصى شده و آن اقتضا مى‏كند كه اما بايد متعدد بوده و هر عصر و زمان اخصاص به امامى داشته باشد و ائمه به نحو تبادل و تناوب بوده و با نوبه در زمان‏ها باشند و مراد از شناختن امام شناختن وى از جهت شكل و شمايل و ديدن روى او رنگ و قد و قامت او اندازه‏گيرى عرض و طول بدن او با متر و سانتى متر نيست.

بلكه مراد شناختن شخص امام با نسب او كه مختص اوصاف و كمالات انسانى اوست به صف امامت و عصمت كه از لوازم آن عموم علم اوست به احكام شرعيه و موضوعات خارجيه و عالم بودن امام است، به تمام علم و فنون و اشياء و موجودات و ماسوى الله تعالى و فعليت علم اوست نه به نحو شانيت، زيرا شانيت نسبت به تمامى موجودات يكسان است اختصاص به امام ندارد.

چنانكه تمامى اوصاف و قواى ظاهرى و باطنى تمام انسان‏ها در مقام فعليت است.(123) و تعجب است از كسانى كه اوصاف و قواى خودشان را اگر از آنها سوال شود در مقام فعليت مى‏دانند چنانچه وجدان شاهد آن است ولى نسبت به علم امام كه مى‏رسند از خودشان هم پايين‏تر خيال كرده و در علم او به شانيت قائل مى‏شوند.

درباره اين گونه نگارش يافت معلوم گشت كه بايد انسان به اوصاف امام معرفت برساند و معرفت رسانيدن به اوصاف او نسبت به اشخاص بااستعداد و خواص از قبيل واجبات مطلقه است و ضرورت خاصه دارد و براى خواص از جهت حكم تكليفى ضرورت داشته و واجب است كه تحصيل اعتقاد تفصيلى در معرفت علم امام (عليه السلام) از حيث كميت و كيفيت و از جهت حكم وضعى اعتقاد به كميت و كيفيت علم امام (عليه السلام) مدخليت در ايمان و عدالت داشته و ترك كردن تحصيل اعتقاد مذكور ترك مقدمه واجب مطلق است، زيرا كسى كه از خواص به شمار است و استعداد فهم اين مطلب را دارد معذور نيست و هم چنين اگر معتقد باشد اجمالا نه تفصيلا باز معذور نيست.

و بايد دانست كه اعتقادات به دو نوع است:

قسمتى از قبيل واجبات مطلقه است كه تحصيل علم به آنها از مقدمات آنهاست بايد انسان تحصيل علم و قطع به آنها نمايد.

و قسمتى از قبيل واجبات مشروطه به حصول علم است اگر علم بر مكلف حاصل شد بايد معتقد باشد و اگر حاصل نگشت اعتقاد لازم نيست.

و اعتقاد به امامت و عصمت امير المومنين و ائمه ظاهرين سلام الله عليهم از قبيل واجبات مطلقه مى‏باشد و در ايمان مكلف مدخليت داشته و بر هر مكلف واجب است كه تحصيل علم به آن نمايد و معتقد باشد و الا ايمان داشت.

اما فروعات مسئله امامت، آيا علم امام حضورى است يا حصولى؟

از قبيل واجبات مشروطه به حصول علم به مكلف است ولى چنانچه در محل خود تحقيق شده نسبت به تمامى افراد مكلفين مطلب اين طور نيست بلكه ضرورت خاصه دارد و نسبت به اشخاص خواص و آنهايى كه استعداد به دست آوردن اين اعتقاد را دارند از قبيل واجبات مظلقه است و بايد تحصيل علم به اين اعتقاد نمايند و الانقصان و خللى در ايمان داشته و از عدالت ساقطند.

و براى اثبات عموم علم امام (عليه السلام) ادله عقليه و نقليه زياد است و از علماى اعلام به تاليف مستقلى در اين باره پرداخته‏اند و سيد علامه فقيه آقاى سيد عبدالحسين موسوى شيرازى لارى رحمه الله متوفى (1342 ق) رساله‏اى در اين خصوص تاليف فرموده و آن را معارف السلمانى به مراتب الخلفاء الرحمانى ناميده و با تحقيقات علمى به حل مطلب پرداخته و بسيار ارزنده است و در سال 1313 قمرى در طهران چاپ سنگى شده است و مرحوم علامه جليل فقيد آقاى شيخ محمد حسين مظفر نجفى (ره) متوقى (1381 ق) رساله‏اى در اين باب تاليف و بسيار نفيس است و در سال (1385 ق) در نجف اشرف به طبع رسيده و آن را فاضل صديق آقاى حاج ميرزا محمد آصفى به فارسى ترجمه نموده و در سال 1390 ق در تبريز طبع شده و نگارنده نيز رساله‏اى در اين باره تنظيم نموده و به ضميمه ترجمه علم امام مرحوم مظفر رحمه الله با آنچه نگارش داده‏ام با اضافات و اصلاحات در عبارت اصل ترجمه تجديد چاپ شود ولى به نظر رسيد كه قبلا رساله مختصر بسيار نفيسى كه استاد علامه تجديد چاپ شود ولى به نظر رسيد كه قبلا رساله مختصره بسيار نفيسى كه استاد علامه كبير آقاى طباطبائى دام ظله به عنوان: بحثى كوتاه درباره علم امام، نگارش داده‏اند طبع شده و در دست رس دانش پژوهان گذاشته شود.

چنانكه اشاره فرموده‏اند درباره عموم علم امام (عليه السلام) متواتره در جوامع حديث شيعه موجود است.

و نگارنده مى‏خواهد درباره آيه تطهير در اين جا آنچه به نظر مى‏رسد بنگارد و به طور فشرده آنچه از آيه شريفه فهميده مى‏شود در دست رس ارباب فضل و دانش بگذارد و تقليد از گفته‏هاى پيشينيان را كه درباره آيه شريفه گفته‏اند ننموده و تفكر كردن در مفاد آيه مباركه را به كنار نگذارد و تدبير در آيه شريفه قرآن مطلب را درباره علم امام روشن‏تر سازد.

نزد ما شيعه اماميه جاى شك و شبهه نبوده و ضرورى است كه آيه تطهير در حق پنج بزرگوار آل عباء (عليه السلام) نازل شده و روايات شيعه و سنى متواترا بر آن دلالت دارد.

و آيه شريفه به تنهايى نازل گشته و منضما به آيات ديگر قبلى و بعدى در نزول شركت نداشته و احدى از مسلمين در اين مطلب شك ندارد.

و آيه شريفه دلالت بر دفع رجس مى‏كند، چون رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) داخل مفاد آيه شريفه است، رفع رجس نيست كه زوجات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) داخل مفاد آيه باشند چنانچه از حضرت يوسف (عليه السلام) رفع سوء و فحشا كرده: كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء و حسنين (عليه السلام) داخل آيه‏اند بالاتفاق و در آن موقع آنها به حد بلوغ نرسيده بودند و اين مطلب قرينه قطعى است و دلالت مى‏كند كه دفع رجس است پس زوجات قطعا داخل معناى آيه نيستند.

و اراده در آيه شريفه اراده تكوينى است، چون تعلق به فعل شخص مريد دارد نه به فعل غير كه تشريعى باشد، پس اراده تكوينى ازلى خدا تعلق يافته كه از اهل بيت (عليه السلام) ارجاس را پاكيزه گرداند.

و لذا اين پاكيزه گردانيدن را اختصاص به اهل بيت (عليه السلام) داده و با كلمه انما حصر بر آنها كرده است.

و مراد از اراده در آيه شريفه اراده مستتبعه به فعل است و ممكن نيست صرف اراده محضه باشد كه به فعليت نرسيده باشد، زيرا اراده تكوينى خداوندى لازم گرفته كه مراد در خارج تحقق نمايد و تخلف اراده الهى از مراد محال است.

و استعمال مضارع در ماوقع يعنى در آنچه واقع شده خصوص ماده اراده و لفظ يريد بسيار است و در آيات قرآنى مانند استعمالش در قرآن و تكوينى و تشريعى زياد است:

انما يريد الشيطان آن يضلهم و يريد الله بكم العسر و يريد آن يخفف بينكم.

و كلمه: اهل بيت. در آيه شريفه به نحو قضيه خارجيه است كه اشاره به آن پنج بزرگوار است كه در تحت كساء در بيت ام سلمه (ض) جمع شده بودند حتى خود او سلمه به موجب روايات متواتره فريقين از بيت خارج بوده، و آيه به نحو قضيه حقيقيه نيست كه احتياج به كاوشى در مفهوم آنچه موضوع در قضيه است داشته باشد و لذا نتوان ترديد كرد كه مورد حكم در آيه عبارت از آن پنج بزرگوار است و تجاوزى از آنها نمى‏كند، پس آنهايى كه مى‏خواهند به كلمه اهل بيت تعميم بدهند و شامل زوجات هم بدانند يا از روى غرض مانند نشاشيبى اموى، حيا نكرده بلكه فقط از اهل بيت را زوجات بدانند از بحث و تدبر علمى در آيه شريفه فرسنگ‏ها دور و از واقع مهجورند؛ و به دستور خود رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تطهير را در ميان همان آيات گذاشته‏اند نظر به نكاتى كه در جاى خود محرز و مذكور است.

و الف و لام در كلمه اهل بيت براى عهد خارجى است؛ يعنى بيتى كه آن پنج بزرگوار در آن جمع شده‏اند مانند كلمه آل عباء و اصحاب كساء انحصار به آن پنج ذوات مقدسه دارد و جمع كردن در زير كساء هم اشاره به انحصار است علاوه بر عمل رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) تا چند ماه، اگرچه برحسب اجماع و آيات ديگر و تصريح خود رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عنوان اهل بيت بر ساير ائمه (عليه السلام) نيز صادق است.

پس بيان اين مقدمات اجمالى گفته مى‏شود:

رجس به معناى پليدى و چركى و قذارت است خواه ظاهرى باشد و يا باطنى و در آيات قرآنى در قذارت معنوى در چند مورد استعمال شده رجس من عمل الشيطان.

و در آيه تطهير بر حسب ظاهر اطلاق رجس اعم است ولى مصب و جريان آيه شريفه ارجاس باطنى است و الف و لام الرجس يا براى جنس است يا استغراق در هر صورت افاده عموم مى‏كند ولى آن بزرگواران قطعا خودشان را از ارجاس ظاهرى پاكيزه نگاه مى‏داشتند و آنچه در اسلام نجس است بدون شك از آنها اجتناب مى‏فرموده‏اند.

ارجاس باطنى كه خداوند آنها را از آن پليدى‏هاى معنوى پاكيزه گردانيده شامل تمامى پليدى‏ها و قذارت‏هاى باطنى است و تمامى ارجاس معنويه از اوصاف رذيله و صفات مذمومه از گناه و عصيان و جهل و نادانى و حرص و طمع و حسد و بخالت و لئيمى و غباوت و سهو و نسيان و كينه توزى و عدوات و بى بندو بارى و هرچه از اوصاف مذمومه محسوب است از آن بزرگواران دفع شده است و به عبارت ديگر: آيه شريفه دلالت بر كبراى كليه دارد و آن عبارت از نفى كليه ارجاس و پليدى‏هاى معنوى از اهل بيت (عليه السلام) است و هر يك از افراد ارجاس باطنيه از اهل بيت (عليه السلام) دفع شده است و آن افراد از ارجاس از مصاديق و صغريات آن كبراى كلى است و منطبق بر آن شده و نتيجه صحيحه مى‏دهد و لذا با عبارت عربى شريف كه بهتر مطلب ادا مى‏شود چنين بايد گفت:

الذنب اوالجهل اوالحسد او ... رجس؛ و كل رجس فهو منفى عن اهل البيت (عليه السلام)؛ فالجهل او ... منفى عنهم عليهم السلام.

آيا كدام رجس باطنى بالاتر از جهل و نادانى است؟ پس به موجب آيه شريفه، امام بايد به چيزى جاهل نباشد و الا با آيه شريفه تطهير سازش ندارد و خلاف مدلول مطابقى آيه است، زيرا جاهل بودن با عموم اذهاب رجس و كبراى كلى منافات دارد.

كسانى كه امام را فقط عالم به احكام شريعه مى‏دانند(124) و جاهل به ساير موضوعات مى‏دانند با مدولول آيه تطهير دارند و علت آن عدم تفكر و دقت در مدلول آيه است. شيخ صدوق قدس سره مى‏فرمايد:

و اعتقاد نافهيم انهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام و العلم من اوائل امورهم و اوخرها لا يوصفون فى شى‏ء من احوالهم بنقص و لا عصيان و لا جهل.(125)

يعنى اعتقاد ما اماميه در حق ائمه (عليه السلام) آن است كه آنها معصوم هستند و موصوفند به كمال و تمام و علم از اوايل امورشان تا اواخر آنها و در چيزى از احوالشان با نقص و عصيان و جهالت و نارانى موصوف نمى‏شوند.

آيه شريفه دلالت بر عصمت آل عباء (عليه السلام) دارد و عصمت واقعى است و لذا بايد به همه چيز عالم باشند و الا عصمت واقعى درست نمى‏شود.

و در اين جا تذكر به چند مطلب لازم به نظر مى‏رسد:

اول: مراد از امام در مورد بحث كه مى‏گوييم عملش از جهت كميت و كيفت عموميت را دارد و به همه چيز عالم است و با كوچك‏ترين توجه مى‏داند آن معنا نيست كه در كتب كلام و اصلاح متكلمين است كه عبارت از شخصى است كه رياست عامه الهيه به دين و دنيا و به نص رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) داشته باشد.

و نيز مراد مطلق معصوم نيست كه شامل ملائكه نيز باشد كه خودشان اعتراف كردند: لا علم لنا الا ما علمتنا.

بلكه مراد از امام در اين مقام مطلق آن كسى است كه رياست الهيه عامه داشته باشد خواه به توسط پيغمبر باشد مثل اوصيا و ائمه يا بلاواسطه پيغمبر باشد مانند خود پيغمبر. پس مراد از امام در مورد بحث شامل پيغمبر نيز هست چنانچه در آيه شريفه: انى جاعلك للناس اماما حضرت ابراهيم نبى بود و پس از مدت‏ها به مقام امامت نائل شد و آن مقام ولايت كليه را دارا گشت مقام امامت بالاتر از مقام نبوت مطلقه است چنانه در محل خود تفصيلا بيان شده است.

دوم: مراد از علم امام علم باطنى فطرى موهوبى از جانب خداوند عالم است با الهام و وحى مع الواسطه يا بلاواسطه و يا با هر اسبابى كه اختصاص به انبيا و اوصياى آنها دارد.

و مراد علم ظاهرى كسبى آنها كه حاصل از امارات و حواس ظاهريه و اكتسابيه است نيست؛ زيرا بديهى است كه علم ظاهرى كه براى امام حاصل مى‏شود مانند علم ظاهرى حاصل بر ديگران است كه تابع اسباب و حواس ظاهرى است در كميت و كيفيت و در اين باره خلافى در ميان علما وجود ندارد.

و اصل عدم علم امام كه از قلم جمعى از بزرگان در فقه و در اصول فقه و يا در مقام‏هاى ديگر كه تعبير آورده‏اند: امام نمى‏دانست و با بر ظن وى غلبه كرد، نظاير آن عبارت جارى و صادر گشته نظر به اين علم ظاهرى است كه امام مكلف است به آن عمل نمايد و به اين مطالب در اضافات بر كتاب انيس الموحدين نراقى رحمه الله اشارت رفته است و مورد كلامى جمعى از بزرگان هم راجع به اين علم ظاهرى است.(126)

سوم: مراد از عموم علم امام و كيفيت حضورى بودن آن اين نيست كه علم امام احاطه بر تمامى معلومات دارد به نحو عليت و معلوليت، زيرا واضح است كه علم به اين معنا از خصايص ذات واجب الوجود است كه احدى از ممكنات قطعا در آن با او شركت ندارد.

بلكه مراد از علم حضورى امام، انكشاف معلومات است نزد او فعلا، در مقابل انكشاف شانى بر او با قوه و اراده كه از آن تعبير آورده‏اند:

لوشاء آن يعلم لعلم؛ در صورتى كه مى‏خواهد و مى‏داند و احتياج ندارد كه هر وقت خواست بداند مى‏داند، چنانچه با اندك تامل روشن است.

و لا يحيطون بشى‏ء من علمه الا بما شاء علم خدا عين ذات اوست و به آن نتوان احاطه رسانيد، پس مراد احاطه به معلومات است و استثنا فرموده و هر مقدارى كه خودش بخواهد به برگزيدگانش از معلومات خود احاطه مى‏دهد و استثنا قطعا تحقق يافته است و خدا قادر است هر مقدار بخواهد به پيغمبر و امام به معلومات خود علم دهد و قادر است آنها را به همه چيز عالم نمايد. جلو قدرت غير متناهى خدا را نتوان گرفت.

و به جهت رفع اشتباه از بعضى اذهان ساده و سطحى فرق ميان علم خداوند تعالى و علم امام و فعليت آن در اين جا مشروحا بيان مى‏شود:

1. علم خدا قديم و علم امام حادث و موهوبى از جانب خداست.