موارد محدوديت زن در اسلام‏

چنان كه از بحث‏هاى گذشته دست گير شد، در اسلام زن در شئون مختلف زندگى و امتيازات اجتماعى از مرد عقب‏تر نبوده و در همه احوال استقلال اراده، و عمل خود را از دست نداده و تحت ولايت و قيومت مرد نرفته است. آنچه مى‏توان به طور مسلم درين باب اسم برد، لزوم اطاعت شوهر است در موضوع فراش.

محدوديتى كه زن سر تا پا مهر و عاطفت در اسلام دارد، در سه موضوع تعقلى است كه اسلام زمام آنها را به دست تعقل سپرده است كه از محيط عاطفه و احساس بايد جدا شود و موضوعات سه گانه نامبرده، حكومت و قضا و جهاد مى‏باشند.

به حسب آنچه از بيانات دينى و سيرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) استفاده مى‏شود، زن نمى‏تواند در جامعه اسلامى زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد، زن نمى‏تواند به مسند قضاوت و حكم تكيه بدهد، زن نمى‏تواند مستقيما در جهاد شركت جسته و قتال را مباشرت نمايد.

او من ينشوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين⁽¹⁸²⁾ و مسئول اين جهات سه گانه مرد مى‏باشد. الرجال قوامون على النساء⁽¹⁸³⁾ ارتباط اين سه موضوع با روح تعقل و تباه شدن آنها به واسطه مداخله عواطف و احساسات به اندازه‏اى روشن است كه نيازمند به هيچ بحث و كاوش نمى‏باشد و آزمايش قطعى كمترين ترديدى در وى نبايد باقى گذارد. در ظرف چند صد سال كه ملل متمدنه جهان، زن و مرد را تقريبا در يك صف قرار داده و با تمام قوا به تربيت و تعليم يك نواخت در زن و مرد پرداخته و در اين راه كوشيده‏اند هزارها و ميليون‏ها زن دانشمند و هنرمند به وجود آورده و مخترعات و نوابغ اجتماعى تهيه كرده‏اند ولى هنوز است در ليست اداره كنندگان و روساى حكومت‏ها و قضاوت و قانون گذاران و سرداران جنگى آمار زن‏ها مساوى مردان نشده، سهل است، حتى نسبت قابل توجهى نيز با مردها پيدا نكرده است.

هيچ فراموش نمى‏كنم در اوايل جنگ عالم گير اخير بود كه جنگ به خاك فرانسه كشانيده شده و جنگ‏هاى دنكرك و حوالى آن به شدت هرچه تمام‏تر ادامه داشت. در حالى كه از آسمان آتش مى‏باريد و از زمين خون مى‏جوشيد، يك خانم فرانسوى كه يكى از اعضاى عالى رتبه ستاد ارتش فرانسه بود (از قرارى كه روزنامه‏ها نوشته بودند) يك نوع شاپوى زيباى زنانه را كه علامت قيچى در جلو داشت، اختراع كرد!

متعه يا ازدواج موقت‏

در بهمن ماه سال 1342 روزنامه كيهان به دنبال نشر نظريه دكتر راسل‏لى درباره اين كه انسان از نوع موجوداتى است كه طبعا نمى‏تواند به يك زن اكتفا كند ستونى براى بحث آزاد - در اين زمينه - باز كرد ....

به طور طبيعى بحث به مسئله متعه يا ازدواج موقت كشيده شد و آقاى مردوخ از علماى سنى كردستان، در ضمن مقاله‏اى آراى فقهاى شيعه را در اين موضوع مورد حمله قرار داد ... ولى پس از آماده شدن پاسخ معظم له، ستون آزاد! كيهان بسته شد و اين بحث در كيهان منتشر نگرديد. اينك متن كامل پاسخ ايشان و سپس رساله ديگرشان در اين زمينه، براى استفاده عموم در اين كتاب درج مى‏شود.

(خسروشاهى)

در شماره 1669 (24 بهمن 1342) روزنامه كيهان مقاله‏اى به امضاى آقاى مردوخ كه در خلال آن به مذهب تشيع كه نكاع متعه را تجويز مى‏كند تاخته بود، به نظر رسيد. آقاى مردوخ سخنان خود را به تشكيل استدلال انداخته است ولى متاسفانه در بحثى كه تقريبا هزار و چهارصد سال است در ميان دانشمندان دو مذهب بزرگ شيعه و سنى مطرح مى‏باشد، پايه استدلال خود را روى مطالبى قرار داده كه در همان روزهاى نخستين بروز اختلاف گفته و صدها مرتبه پاسخ داده شده و در كتب فقهى و كلامى دو طايفه درج گرديده است.

ما تنها راهى كه براى حمل به صحت اين رويه پيدا كرديم اين است كه بگوييم: معظم له مطالعه كافى در زمينه اين بحث وسيع نداشته و به مقتضاى تعصب مذهبى با چند كلمه‏اى كه در اين خصوص به گوشش خورده و پسنديده و به خيال اين كه دانشمندان شيعه خبرى از اين سخنان ندارند، خواسته دسته گلى به خوانندگان گرامى روزنامه اهدا نمايد.

شاهد اين سخن روايت خنده دارى است كه در آغاز بحث نقل كرده: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا و انا احرمهما و اعاقب عليها المتعه و لحم الحمر الانسيه

چه، صدر روايت را از خطبه‏اى كه از خليفه ثانى نقل شده و ذيل روايت را از روايتى كه از امير المومنين على (عليه السلام) در بخارى و غير آن در تحريم متعه از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده، برداشته و مجموع را به شكل يك روايت خنده دار به علماى تشيع نسبت داده است!

ترجمه اصل خطبه خليفه ثانى اين است: دو نوع متعه است كه در زمان رسول خدا حلال بودند و من آن را حرام مى‏كنم و مرتكبين آنها را مجازات خواهم كرد، آن دو متعه، متعه حج (حج تمتع) و متعه زنان مى‏باشد.

و ترجمه آن قسمت كه از على (عليه السلام) نقل كرده‏اند اين است: رسول خدا روز خيبر از متعه، متعه حج (حج تمتع) و متعه زنان مى‏باشد.

و ترجمه آن قسمت كه از على (عليه السلام) نقل كرده‏اند اين است: رسول خدا روز خيبر از متعه زنان و گوشت خرهاى اهلى نهى فرمود.

و ترجمه خطبه كه آقاى مردوخ آورده، اين است: خليفه دوم گفت: دو نوع متعه است كه در زمان رسول خدا حلال بودند و من آنها را حرام مى‏كنم و مرتكبين آنها را مجازات خواهم كرد، آن دو متعه، متعه و گوشت حرهاى اهلى است.

بنابراين تكليف كسى كه بخواهد با چنين منطقى رو به رو شده، وارد بحث شود معلوم است.

و ما براى روشن شدن كسانى كه در اين گونه مسائل مطالعه كافى ندارند، به طور اجمال در اطراف سخنان معظم له تذكراتى مى‏دهيم و اگر كسى نيز در تذكرات سخنى يا اعتراضى داشته باشد با آغوش باز استقبال كرده، براى بحث و تفصيل آمده هستيم. آقاى مردوخ مى‏گويد: اگر عمل متعه منهى عنه نبود، عموم مسلمين عمل مى‏كردند و فقط به فرقه شيعه اختصاص پيدا نمى‏كرد.

آرى، پيش از نهى خليفه ثانى، عموم مسلمين و صحابه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) عمل مى‏كردند كه از آن جمله خليفه اول بود كه دختر خود اسماء را به زبير كه صحابى ديگر بود، متعه داد و عبدالله بن زبير كه باز از صحابه بود، از اين متعه به وجود آمد.

ولى پس از نهى خليفه ثانى، هواخواهان او ترك كردند و شيعه اين نهى را نپذيرفت.

با اين همه، پس از نهى عمر نيز جمعى از صحابه مانند على (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود و جابر و عمر و بان حريث و هم چنين از علماى تابعين مانند مجاهد وسدى و سعيدبن جبير و ابن جريح باز قائل به جواز بوده‏اند.

آقاى مردوخ مى‏گويد: تصور مى‏رود كه اين هم يكى از القائات عبدالله بن سباء يهودى باشد الى آخر.

بايد توجه داشت كه اين عبدالله بن سباء آدمى است موهوم و شخصيتى است خرافى و افسانه‏اى كه امويان و علماى معاصر ايشان براى توجيه فتنه‏هاى صدر اسلام كه منجر به قتل خليفه سوم گرديد، او را قهرمان اين داستان قرار داده و واضع مذهب تشيع فرض كرده‏اند.

ولى اخيرا دانشمندانى حتى از خود اهل تسنن مانند دانشمند معروف طه حسين و ديگران، خرافى و افسانه‏اى بودن شخصيت ابن سباء را از روى شواهد تاريخى به ثبوت رسانيده‏اند (به كتاب الفتنه الكبرى نوشته طه حسين و وعاظ السلاطين نوشته دكتر وردى و كتاب عبدالله سباء تاليف آقاى عسكرى مراجعه شود).

آقاى مردوخ مى‏گويد: عمر چگونه مى‏تواند بدون مجوز، حلال را حرام يا حرام را حلال كند؟

خليفه ثانى چنان كه برخى از دانشمندان اخير سنى نيز اعتراف كرده‏اند، در جايى كه به عقيده خود صلاح مى‏دانست، احكام را تغيير مى‏داد، حتى در برابر نص صريح خدا و رسول؛ چنان كه صاحب فجر الاسلام و صاحب تفسير منار تصريح كرده‏اند و موارد زيادى در تاريخش براى صحت اين ادعا به چشم مى‏خورد.

و علماى شيعه اين خطبه را از كتب علماى سنى نقل كرده‏اند نه از كتب علماى شيعه، و سياق خطبه در نهايت روشنى نشان مى‏دهد كه مسئله نهى از متعه، از طرف خليفه به عنوان نهى از منكر نبوده. بلكه تصميمى بوده كه به موجب اقتضاى سياست وقت از پيش خود گرفته است.

خليفه دوم در خطبه خود مى‏گويد: دو نوع متعه بودند كه در زمان پيغمبر بودند و من (!) از آنها نهى و مرتكبين را مجازات مى‏كنم، آن دو نوع متعه، متعه زنان و متعه حج مى‏باشد.

هر انسان زبان فهمى مى‏فهمد كه منظور اين است كه در زمان پيغمبر مشروع بودند و من تحريم مى‏كنم نه اين كه حرام بودند و مردم مى‏كردند و پيغمبر و صحابه تماشا مى‏كردند و اكنون من به عنوان نهى از منكر حرمت آن را ابلاغ مى‏كنم.

علاوه بر اين، در روايت‏هاى زيادى كه از طرق اهل سنت روايت شده، خليفه دوم مجازات مرتكب متعه را رجم (سنگسار نمودن) قرار داده‏⁽¹⁸⁴⁾ و براى اجراى اين حد سوگندد نيز ياد كرده است. در صورتى كه مجازات رجم با هيچ دليلى وفق نمى‏دهد. حتى علماى تسنن جرئت نكرده‏اند كه فتواى رجم مرتكب متعه را بدهند و گفته‏اند خليفه ثانى به عنوان تهديد صورى اين حرف را زده، نه به عنوان جد.

و اين كه آقاى مردوخ نوشته كه خليفه ثانى در بالاى منبر گفته: هر كس در مورد سهو و خطابه به من تذكر دهد سپاس گذار خواهم شد، دلالتى براى مطلب ايشان ندارد، زيرا خليفه هرگز نگفته كه هرچه گفتند مى‏پذيرم.

آقاى مردوخ مى‏گويد: در صحيح بخارى كه از كتاب تاريخ كمتر نيست، مذكور است كه راوى حرمت متعه، خود حضرت على بوده.

اولا صحيح بخارى حديث است و حديث را بعد از جرح و تعديل بايد پذيرفت، نه سرسرى و بى چون و چرا.

در همين صحيح بخارى است كه روايت مى‏كند بيت المقدس چهل سال پس از كعبه بنا شده است و حال آن كه مسلم است بانى كعبه ابراهيم و بانى بيت المقدس داود و سليمان بوده‏اند و تقريبا هزاران سال ميانشان فاصله است.

و نيز روايت مى‏كند عايشه كه گفت: شب معراج پيغمبر شب تا صبح در بستر خواب پهلوى من خوابيده بود حال آن كه مسلم است كه معراج از هجرت بوده و عايشه مدتى پس از هجرت به خانه پيغمبر آمده است.

و در صحيح مسلم از على (عليه السلام) نقيض آنچه در صحيح بخارى است نقل شده و اين جمله معروف را از آن حضرت روايت كرده: لو لان آن عمر نهى هن المتعه مازنى الا شقى (اگر عمر از متعه نهى نمى‏كرد جز كسان بدبخت كسى زنا نمى‏كرد).

آقاى مردوخ مى‏گويد: معناى آيه فما استمتعتم به منهن چنان كه شيعه مى‏گويد مسئله متعه زنان نيست، بلكه مراد اين است كه اگر زن مدخوله باشد، تمام مهر را بايد داد.

اين بحثى است كه به ادبيات عربى ارتباط دارد و ما اين بحث را تفصيلا در تفسير الميزان جلد چهارم، در تفسير سوره نساء استيفا كرده‏ايم و نظر به اين كه اغلب خوانندگان، فارسى زبان مى‏باشند از بحث تفصيلى خوددارى مى‏كنيم. تنها به طور اجمال مى‏گوييم كه مفسرين صدراسلام مانند ابن عباس و ابن مسعود و ابى، كه از صحابه بوده‏اند و مانند مجاهد و قتاده و سدى و ابن جبير كه از تابعين مقارن زمان نزول قرآن و عربى زبان بوده‏اند و از آقاى مردوخ كه يك نفر كرد است و هزار و چهارصد سال بعد به وجود آمده، به زبان عربى خودشان آشناتر بوده‏اند، همگى از آيه معناى متعه معمولى را فهميده‏اند، نه معناى دخول را و از اين جاست كه هواخواهان خليفه ثانى در صدر اسلام براى اصلاح حكمى كه صادر كرده بود مدعى نسخ آيه متعه شده‏اند و هرگز نگفته‏اند كه آيه دلالت بر متعه ندارد.

علاوه بر اين، اين كه آقاى مردوخ گفته: استمتاع و تمتع به معناى تلذذ است و مقصود از آن دخول و مباشرت است معنايى است غلط، اين دو كلمه دو بناى مختلف دارند و طبعا دو معناى مختلف.

معناى استمتاع خواستن لذت است و معناى تمتع بدن لذت و از اين روى هرگز استمتاع در مورد دخول كه بردن لذت است استعمال نمى‏شود.

آقاى مردوخ مى‏گويد: زوجيت در اسلام آثارى دارد كه هيچ كدام از آنها در متعه نيست مانند توراث و نفقه و عده و محدوديت به چهار زن و غير آنها، پس عمل متعه زوجيت نيست و چون زوجيت نيست و ملك يمين هم كه نيست، به موجب آيه شريفه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم سوره مومنون كه آميزش جنسى جايز را در زوجيت و ملك يمين منحصر مى‏كند، ممنوع است و حكم زنا دارد.

اين دليل از قديمى‏ترين مغالطه هايى است كه تقريبا چهارده قرن پيش بافته شده است و شايد از طرف شيعه هم چهارده هزار مرتبه جواب داده شده، باز آقايان دست برنداشته مكرر مى‏كنند.

اولا: آثارى كه براى روجيت شمرده، شرعا آثار زوجيت دائمى است، نه مطلق زوجيت و خود آقاى مردوخ هم معترف است كه وقتى كه متعه در زمان رسول خدا به قول خودشان قبل از نهى پيغمبر، داير و جايز بوده، اين آثار را نداشته است و شاهد ما روايت خود اهل سنت است.

و ثانيا خود آيه‏اى كه تمسك كرده، دليل اين است كه عمل متعه زوجيت است، زيرا متعه اگر در اسلام تحريم شده باشد، به طور قطع بعد از هجرت بوده، به شهادت روايت‏هاى خودشان در جنگ خيبر يا در عمره قضايا در جنگ اوطاس يا در فتح مكه يا در حج الوداع به اختلاف روايات و چون سوره مومنون در مكه قبل از هجرت نازل شده و وقتى هم بوده كه متعه جايز بوده، لهذا قطعا زوجيت محسوب مى‏شده است.

آقاى مردوخ مى‏گويد: عمل متعه زنا بوده است و پيغمبر اكرم به عنوان اكل ميتع موقتا اجازه داده، پس از ارتفاع ضرورت حرمت آن را اعلام داشته است.

اين هم تهمتى است كه براى اصلاح اشتباهى كه روز اول شده بى باكانه به رسول خدا مى‏زنند، زيرا از همان روزهاى روزهاى نخستين ظهور اسلام خداى متعال در سوره‏هاى مكى مانند سوره مومنوى و اسراء و فرقاين و معراج و غير آنها، زنا را فحشامعرفى فرموده و به طور قطع تحريم كرده است.

و باز در چند جاى قرآن كريم مانند سوره اسرائيل و مائده و غيره پيغمبر را از كمترين تصرف در احكام قرآن با لحنى بسيار تند منع نموده است و هرگز مسلمانى نبايد جرئت كرده، بگويد پيغمبر اكرم هرچند روز يك مرتبه اجازه زنا را صادر مى‏كرده و از همه جلوتر اصحاب خود پيغمبر اكرم مانند ابى بكر و زبير و جابر و ابن مسعود و غير اينها به سوى اين عمل زشت هجوم مى‏آوردند. يكى دختر مى‏داد و يكى عمل مى‏كرد و يكى از اين عمل به وجود آمده، البته يك نفر شيعه مذهب چنين قانون شكنى و خودسرى را به ساحت پيغمبر اكرم نسبت داده و رسوايى به بار نمى‏آورد.

غير از آنچه گذشت، اگر به نظر وسيعى به جهان بشريت نگاه كرده، دقت نماييم، عيانا خواهيم ديد كه در جامعه بشرى آميزيش جنسى را به ازدواج دائمى نمى‏توان محدود ساخت و هرگونه آميزش ديگرى را غير قانونى شمرده و هرگز داير بدون ازدواج دائمى نمى‏تواند اين غريزه جنسى را اقناع كرده، پاسخ دهد.

با اين كه ازدواج دائمى در همه جهان متدوال است و افكار عمومى عمل زنا را تقبيح مى‏كند، دولت‏هاى رسمى در هيچ يك از كشورهاى جهان متمدن و نيمه متمدن با هيچ وسيله‏اى نتوانسته‏اند از شيوع‏آميزهاى موقتى جلوگيرى كنند و در همه شهرهاى بزرگ و كوچك جهان مراكزى آشكار يا پنهان براى فحشا وجود دارد.

در اين صورت، مذهبى مانند اسلام كه جهانى و هميشگى است و مى‏خواهد آميزش جنسى را به ازدواج محدود سازد و مطلقا از زنا جلوگيرى كند و ناگريز است ازدواج موقتى را با شرايط خاصى كه رفع مفاسد زنا را مى‏كند مانند (محرم و شوهردار نبودن زن و تعيين مهر و عده پس از مفارقت) در ميان قوانين خود بگنجاند تا پاسخ كافى به اقتضاى اين غريزه عمومى بدهد.

در تفسير طبرى و هم چنين در روايات شيعه از على (عليه السلام) منقول است كه فرمود: اگر خليفه دوم از ازدواج موقت نهى نمى‏كرد، تنها كسانى زنا مى‏كردند كه از گمراهى مشرف به هلاكت باشند.

در خاتمه به ملاحظه اين كه آقاى مردوخ در خاتمه در خاتمه كلام خود فتواى وجوب مى‏دهد كه علماى شيعه در اين مسئله و مسائل مورد خلافت ديگر تجديد نظر كنند، مى‏گوييم:

علماى شيعه برخلاف حضرات، در اجتهاد را باز مى‏دانند و بى اين كه در انتظار فتواى ايشان باشند، پيوسته اعمال نظر مى‏كنند ولى متاسفانه در مقابل مسئله‏اى كه مانند آفتاب روشن است نمى‏توان نظر مخالف ابراز كرد.

ما به طور متقابل از آقاى مردوخ استدعا مى‏كنيم كه در نوشته‏هاى خود عفت قلم را رعايت كرده، ادب محاوره را از دست ندهند. ايشان در يك مقاله بسيار كوچك گاهى شيعه را تكفير كرده‏اند و گاهى به فساد نسب و حرام زادگى معرفى نموده‏اند و دامنه فحاشى را تا به دختر و خواهر و خويشاوندان علماى شيعه رسانده و در ماجراجويى هيچ گونه فروگذار نكرده‏اند.

اگر راستى سنگ اتحاد اسلام و رفع اختلافات داخلى به سينه مى‏زنند، از اين گونه ناروا و ناسزاگويى‏ها خوددارى كنند، زيرا اولا: هتك حرمتى است نسبت به ساحت رسول خدا و صحابه كبار آن حضرت كه مقنن و مجريان اولى اين مسئله بوده‏اند و ثانيا: عالم اصلى اين همه كدورت و كينه ميان دو مذهب سخنان است كه وقتى به گوش عوام مى‏رسد جهانى را زير و رو مى‏كند وگرنه اختلاف نظر در چند مسئله فرعى اين اين همه غوغا برپا نمى‏كرد.

يك رساله ديگر

چند روز پس از نگارش مقاله فوق، توسط پست پاكتى از بعضى از دوستان به دستم رسيد كه در ميان آنان رساله مختصرى از آقاى مردوخ گذاشته و براى من فرستاده بودند. اين رساله در تحريم متعه و تقريبا براى تاكيد و تثبيت مطالب مقاله‏اى كه نامبرده در روزنامه كيهان منتشر كرده بود، نوشته شده است.

اين رساله (چنان كه براى كسانى كه هم مقاله و هم رساله را خوانده‏اند روشن است) مطلبى قابل توجه علاوه بر آنچه در مقاله منتشره گذاشته شده ندارد تا به بحث و كنجكاوى تازه‏اى نيازمند باشيم، ولى از اين نظر كه نويسنده نامبرده خواسته است مطلب را از شكل مقاله روزنامه كه جلوه موقتى و موسمى دارد بيرون كشيده و در صورت تاليف كه طبعا حالت ثبوت و دوام دارد، درآورد و ناگزير قيافه خود به كار برده بود دوباره به كار زده و در زورگويى و دروغ‏پردازى و افترا به ساحت علما، حتى علماى اهل سنت و صحابه هيچ گونه فروگذار نكرده است.

از اين روى لازم ديديم كه به موارد چندى از اين رساله كه از نتايج و ثمرات منطق اختصاصى آقاى نامبرده است اشاره كرده و قضاوت را به خود خوانندگان گرامى واگذار نماييم.

آقاى مردوخ در اين رساله مى‏گويد: همه احكام در موقع ضرورت منسوخ مى‏شود.

اگر ايشان در كتب اصول فقه يا بحثى كه مفسرين در ذيل آيات نسخ كرده‏اند مرورى مى‏كرد، درمى‏يافت كه نسخ حكم عبارت است از: ارتفاع حكم به حس زمان، نه به حسب احوال و ثبوت حكمى در حال عادى و سقوطش در حال غير عادى كه هر دو در اصل تشريع منظور شده باشد، دخلى به نسخ ندارد.

چنان كه خداى متعال حرمت اكل ميته و ارتفاع آن را در حال ضرورت و مخمصه در يك آيه بيان مى‏كند و هرگز ذيل آيه، ناسخ صدر آيه نيست.

در اول اسلام ازدواج زن زناكار با غيرزانى و مشرك و ازدواج مرد زناكار با غيرزانيه و مشركه ممنوع بود و پس از چندى اين حكم براى هميشه نسخ شد نه براى ضرورت و پيدايش حال غير عادى و احكام منسوخه در اسلام همه از اين قبيلى است. آقاى مردوخ مى‏گويد: متعه در اصطلاح فقها دو معنا دارد: عقد موقت و متعه طلاق.

گويا ايشان عمدا فراموش كرده‏اند كه معناى سومى نيز هست و آن متعه الحج است، همان حج تمتع كه به نص قرآن در آخر عمر رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تشريع شد و مسلمانان به جا آوردند و تا زمان خليفه ثانى داير بود و خليفه ثانى در اواسط خلافت خود متعه حج را با متعه نكاح، يك جا قدغن كرد.

آقاى مردوخ مى‏گويد: در تمام كتب سنى و شيعه زن متعه، زوجه نيست.

اين افترايى است كه به شيعه بسته، زيرا پس شيعه و در فقه اهل بيت روجه دو قسم است: زوجه دائمى كه آثار خاصه دارد و زوجه موقتى كه باز آثارى دارد، مانند لزوم وحدت زوج و عده دو قرء و لحقوق اولاد به زوج و غير اينها چنان كه در زمان رسول خدا نيز عبدالله بن زبير كه از دختر خليفه متعه زبير به وجود آمده بود، به زبير ملحق شد و بى پد معرفى نشد.

آقاى مردوخ مى‏گويد: در سوره احزاب كه در مدينه نازل شده، خداى تعالى به رسول خود مى‏فرمايد: ما براى تو ازواج تو و ملك اليمين تو را حلال كرديم و اگر آن روز متعه حلال بود، لازم بود او را نيز ذكر كند.

چنان كه گذشت زوجه اعم از دائمه و منقطعه است. گذشته از آن به اتفاق همه مسلمين تعليم و تخصيص حكم كتاب از راه سنت جايز و واقع است، چنان كه خداى تعالى در كتاب خود به عنوان حيوان نجس العين تنها خوك را اسم برده و از راه سنت سگ نيز به خوك ملحق شده است و كسى تاكنون نگفته كه اگر سگ نيز نجس العين بود لازم بود خدا ذكرش كند! و نظاير آن بسيار است.

آقاى مردوخ مى‏گويد: در سال هشتم هجرت در ايام توقف سپاه اسلام در مكه، دختران و زنان بيواه‏اى كه خود را زينت داده، به سربازان اسلام نشان مى‏دادند و آتش شهوت آنان نيز به سبب طول توقف و عزوبت مشتعل مى‏گشت، از اين روى رسول اكرم به حكم ضرورت و من باب اكل ميته اجازه عقد موقت را صادر فرمود.

بايد از ايشان پرسيد كه آيازبير دختر خليفه اول را همان روزها به عقد موقت درآورده بود؟ و عبدالله بن زبير كه از اين ازدواج به وجود آمده بود و يكى از صحابه رسول خدا به شمار مى‏رود سال دهم هجرت موقع رحلت رسول اكرم مثل يا ساله بود؟

گذشته از آن، آيا راه رفع اين خطر اين بود كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) حكم جواز زنا را صادر كند؟ يا اين بود كه از تظاهر زنان آرايش كرده و اختلاط بى بند و بارانه آنان كه به نص قرآن ممنوع است ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن (زنان زينت خود را به مردان نشان ندهند مگر به شوهران و محارم خودشان) جلوگيرى كند تا از اين صورت حكمى از احكام واجب الاجراى قرآن نيز اجرا مى‏شد؟

گذشته از آن، مگر جريان فتح مكه چند سال طول كشيد كه سپاه اسلام اين گونه عزوبت (!) پيدا كرده، گرفتار ضرورت شوند، در صورتى كه با ملاحظه گرفتارى‏هاى ديگر رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در اين مسافرت مانند گرفتارى جنگ حنين و محاصره‏هاى متعدد طائف و اصلاحات ديگر اطراف تهامه، سپاه اسلام جز روزهاى معدودى در مكه نبوده‏اند!

راستى اگر اين مقدار از توقف ضرورت به وجود آورده، به قول آقاى مردوخ مجوز اباحه زنا شود، آيا به قول ايشان در دنياى امروز كه همه جا را منظره‏هاى دلفريب و شهوت‏انگيز فراگرفته و در چشم انداز هر كوچه و خيابان صدها زنان غرق در زينت و گله گله دختران نيمه عريان به چشم مى‏خوردند و طبقات مختلف جوانان تنگدست، كارگر يا محصل، كه دست رسى به ازدواج و تحمل هزينه تشكيل خانواده ندارند، متعه و حتى زنا و حتى زنا با زنان شوهر دار و محارم از قبيل مادر و خواهر و حتى لواط جايز نيست؟

و آيا اين گونه احكام اسلام با اين ضيق خناق غير قابل انكار هنوز هم زنده و غير منسوخ است؟

و چه فرقى (به قول ايشان كه متعه زناست) ميان متعه و غير متعه است كه يكى مجاز شود و ديگرى در جاى ممنوعيت باقى بماند؟

آقاى مردوخ مى‏گويد: حضرت عمر چون ديد ديگر ضرورتى براى عمل متعه وجود ندارد و اشخاص بى اطلاع مرتكب مى‏شوند به مردم ابلاغ كرد كه گوشت الاغ اهلى و متعه حرام است و چه تفاوت كه خود پيغمبر حرمت آن را ابلاغ نموده باشد با خليفه او اعلام كند؟

اولا: چه معنا دارد كه حكمى در اسلام آن هم به اين روشنى در اوايل بعثت و بعد از هجرت (به قول ايشان) به نص صريح چند سوره از قرآن مانند سوره مومنون و سوره احزاب و غير آنها تشريع شود و پيوسته در ميان مسلمانانى تلاوت شود و يا اين همه در تمام بيست و سه سال مدت حيات پيغمبر اكرم با فعاليت عجيبى كه آن حضرت در تبليغ احكام داشت و هم چنين بعد از رحلت آن حضرت در تمام مدت خلافت خليفه اول و نيمى از زمان خلافت خليفه دوم براى مسلمانان مخفى بماند يا به واسطه اعلام خليفه دوم روشن گردد؟

و ثانيا: سخنى كه خليفه دوم (به قول ايشان) به عنوان ابلاغ حكم خدا و رسول گفته اين است: دو نوع متعه در زمان پيغمبر بود و من آنها را حرام مى‏كنم و مرتكبين آنها را مجازات خواهم كرد. آن دو نوع همانا متعه زنان و متعه حج مى‏باشد.

خوانندگان گرامى خودشان قضاوت كنند كه معناى اين سخن آيا اعلام حكم خدا و رسول است يا تحريم ابتدايى از خود خليفه ثانى است؟

و ثالثا: اتفاقا اشخاص بى اطلاع كه ايشان مى‏گويند، همانا خود صحابه و مخصوصا بزرگانشان بودند، مانند على (عليه السلام) و ابن عباس و زبير و خليفه اول كه دخترش را متعه زبير داد.

و رابعا: خليفه ثانى دو متعه را كه نام برده، متعه زنان و متعه حج مى‏باشند نه متعه زنان و گوشت الاغ اهلى. شان ايشان اجل از اين است كه زبان عربى خود را هم نداند و گوشت الاغ را متعه بنامد. البته ايناز آقاى مردوخ يك اشتباه عمدى لطيفى است!

آقاى افتراى آشكارى است كه به شيعه زده و با اين همه از ايشان بايد پرسيد كه عبدالله بن زبير پسر كه بود؟

آقاى مردوخ مى‏گويد: منع آيه متعه فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن اين است كه اگر از زوجه خود لذت برديد و دخول كرديد، تمام مهريه او را بپردازيد و آيه شريفه دخلى به آن معناى كه علماى شيعه كرده‏اند ندارد.

به ايشان بايد تذكر داد كه به احاديثى كه در جوامع و كتب تفسير در ذيل اين آيه از كبار صحابه روايت كرده‏اند مراجعه بفرمايند تا بتوانند كه پيش از علماى شيعه، خود صحابه كه عرب و همزبان قرآن بودند همان معنا را كرده‏اند. اگر طنعى دارند و آنان مى‏زنند و ديگر به علماى شيعه درس عربى ندهند و برخلاف عرف و لغت نگويند استمتاع و تمتع يعنى باب استفعال و تفعل در لغت عرب يك معنا مى‏دهد. براى مزيد اصلاع خوب است خوانندگان گرامى به تفسير طبرى و در المنثور و ساير جوامع حديث مراجعه كنند.

آقاى مردوخ مى‏گويد: بعضى از پيشوايان تشيع مى‏گويند لفظ استمتاع هرچند در لغت به معناى تلذذ و تمتع است، اما در عرف شرع به عقد متعه اطلاق مى‏شود. مى‏گويم هر چند در كتب فقه و لغت كلمه استماع بر عقد متعه اطلاق نشده، مع هذا اگر مقصود از استمتاع عقد متعه باشد، پس آيه و يوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون مصرح است به اين كه هر كس طيبات را تزريج نكند و آنها را متعه نمايد، اهل دوزخ خواهد بود.

گويا در منطق ايشان اگر لفظى در جايى معنايى داد، در همه جا همان معناى را بايد بدهد، مثلا لفظ اجر كه در آيه متعه معناى مهريه مى‏دهد، در آيه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب نيز همان معناى را بايد بدهد و معناى آيه اين باشد كه به صبر كنندگان و شكيبايان مهريه بى حساب داده مى‏شود.

گذشته از آن، كسى نگفته كه استمتاع به معناى عقد متعه است بلكه به معناى ازدواج موقت مى‏باشد و ميان مى‏باشد و ميان اين دو فرق بسيار است.

آقاى مردوخ مى‏گويد: عجيب‏تر اين كه شيعه به متعه گرفتن قائل اند ولى از متعه دادن كسان خود تحاشى دارند.

بايد گفت كه اين رويه به همان دليل است كه جناب عالى به ازدواج دائمى قائل ايد، ولى هرگز دختر خود را به كسى كه مى‏دانيد او را براى خوش گذرانى يك شب مى‏خواهد و پس آن طلاق خواهد داد، تزويج نمى‏كنى. يا دختر جوان خود را به پيرى كه چند روز بيشتر از عمر ندارد نمى‏دهيد.

اصولا خوش آمد و خوش نيامد يك حكم پيش مردم چه دخل به تشريع و عدم تشريع آن دارد. خداى متعال مى‏فرمايد:

عسى آن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى آن تحبوا شيئا وهو شر لكم و مى‏فرمايد كتب عليكم القتال وهو كره لكم و مى‏فرمايد: ولوا تبع الحق اهواء هم لفسدت السموات و الارض كسى كه كمترين و ساده‏ترين مراجه‏اى به قرآن كريم نمايد شك نمى‏كند كه اساس احكام اسلام رعايت مصلحت واقعى و متابعت حق مى‏باشد، خواه موافق تمايلات مردم باشد يا نباشد.

آقاى مردوخ مى‏گويد: اكثريت مسلمين به حرمت متعه قائل اند و تخلف از راى اكثريت مذهب و قانونى ممنوع است.

از ايشان بايد پرسيد كدام مذهبى است كه مذاهب حقه كه راى اكثريت را مدرك شمارد. خداى متعال در كتاب آسمانى خود تنها و تنها حق را متبع شمرده و راى اكثريت را در برابر آن نكوهش كرده است:

لقد جئناكم بالحق ولكن اكثر كم للحق كارهون؛

ما حق را براى شما آورديم، ولى اكثريت شما حق را دوست نمى‏داريد.

تمايلات اكثريت اگر لازم الاتباع بود، لازم بود مسلمين بت پرستى را كه اسلام نسبت به آن در اقليت قرار داشت، بپذيرند و هم چنين لازم بود اهل تقوا كه نسبت به اهل معصيت و تخلف از قوانين در اقليت كامل هستند تقوا را دور اندازند.

گذشته از اين، بحث در يك مسئله دينى چه دخل دارد به قانونى؟ و قوانين موضوع كشورى چه تاثيرى در ثبوت و عدم ثبوت مسائل دينى دارد؟ مثل اين كه ايشان فكر مى‏كنند كه محيط بحث فقهى يا كلامى مذهبى محيط مجلس سنا يا شوراست؟

آقاى مردوخ مى‏گويد: تجويز معته چون مخالف قرآن است، كفر است و قائل آن كافر مى‏باشد.!

جاى بسى تاسف است كه يك نفر عمرى را در بحث‏هاى دينى (!) بگذاراند، تازه نفهمد كه در مسئله جواز و عدم جواز متعه كه ميان سنى و شيعه خلافى است، در يكى از دو طرف مخاصم كه قطعا با حق مخالف است موجب كفرى در بين نيست.

و نفهمد كه موجب كفر و خروج از دين يكى از دو امر است: يا انكار از اصول سه گانه دين: توحيد و نبوت و معاد يا انكار يكى از ضروريات دين مانند اصل نماز و روزه و قبله بودن كعبه كه انكار آنها به انكار خدا و رسول برمى‏گردد.

و نفهمد كه مسائل مورد خلافت ميان سنى و شيعه كه يكى از آنها مسئله متعه است، نه از اصول دين مى‏باشند و نه از ضروريات دين بلكه از فروع دين هستند و نظرى مى‏باشند نه بديهى و ضرورى.

در عين حال بسيار مشكل است كه تاكنون به گوش ايشان نخورده باشد كه كسى از مسلمين منكر يك مسئله نظرى را كافر معرفى نمى‏كند.

ولى اين مرد چنان كه از آثارى كه از وى در دست است پيداست، از اين گونه بحث‏ها، نظرى جز تهييج بيچاره مردم ساده لوح و دامن زدن و مشتعل ساختن آتش فتنه كه قرن‏ها روشن بوده و تازه داشت و بر اثر مساعى يك عده دانشمندان منصف خاموش مى‏شد، غرضى ندارد. چنان كه در يك رساله بسيار كوچك چند جا مكرر مى‏كند كه شيعه در اين امر جز عداوت عمر، انگيزه‏اى ندارد.

آقاى مردوخ مى‏گويد: مفاسدى كه از عمل متعه ناشى است از اين قرار است ... آن گاه شروع كرده ده چيز برف انبار مى‏كند، مانند اين كه به نص قرآن ممنوع است و اين كه جواز متعه مولود ضرورت است و اين كه متعه با قانون تناسل مخالف است. اين كه خانم‏هاى با شرافت تن به متعه در نمى‏دهند و اين كه زنى كه متعه مى‏شود منفور مى‏گردد، تا آخر.

خواننده گرامى خود عنوان مطلب را (مفاسدى كه از عمل متعه ناشى است) با خود اين مفاسد چرند كه شمرده و با عداوت عمر ختم كرده، تطبيق نموده، قضاوت نمايد.

آقاى مردوخ مى‏گويد: اگر در متعه نظر به مخالفت با عمر نيست، چه مانعه دارد احتياطا به جاى متعه، ضيغه نكاح جارى سازند و هر زمان هم كه خواستار مفارقت باشند، با طلاق از همديگر جدا شوند؟

خوب است از ايشان بپرسند مفاسدى كه براى متعه از راه موقت بودن زمان ازدواج ذكر ميكرديد در همين نكاحى كه زمان مواصلتش يك ساعت يا يك شب يا يك هفته بيش طول نخواهد كشيد موجود است؛ در اين صورت چه فرقى ميان اين دو عمل است كه يكى را تجويز و يكى را تحريم مى‏كنيد؟

و آيا منع متعه در حقيقت مسخره كردن قانون طلاق نيست؟

آقاى مردوخ در خاتمه رساله به يكى از دانشمندان كه اخيرا كتابى در متعه نوشته حمله مى‏كند كه چرا روايتى را كه در تفسير كبير از عمر نقل شده: متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انهى عنهما و اعاقب عليها.

خوب بود كه ايشان متذكر حديث نامبرده بود كه در مقاله روزنامه كيهان به اين صورت مضحك نقل كرده: متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا احرمهما و اعقاب عليهما لحم الحمر الاهليه و متعه النساء و به همين اندازه نيز قناعت نكرده، در رساله نيز اشتباه خود را تكرار نموده است. (و الله المستعان)