بررسی طرح ابوترابی: تامين غيرنقدي مطالبات پيمانکاران پروژه هاي عمراني

طراحان اين طرح بر اين اعتقادند که هزينه هاي طرح ها و فعاليت هاي عمراني دولت، از جمله پروژه هاي بخش راه و آب و فاضلاب زياد است و دولت به طور کامل نمي تواند، تمام يا حتي بخشي از اين هزينه ها را تامين کند.

به گزارش فارس بر اساس اين طرح به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده خواهد شد که براي تامين بخشي از منابع مالي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و آماده بهره برداري فصل حمل ونقل و آب و فاضلاب روستايي و شهري و انتقال آب از محل تغيير کاربري زمين هاي ملي خارج از حريم و در محدوده پروژه هاي راه و آب و فاضلاب اراضي مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازي و آب و فاضلاب شهري و روستايي و آب منطقه  استان واقع در حاشيه پروژه هاي موجود يا تازه احداث را به صورت رايگان در اختيار ادارات کل که پروژه ها در حيطه کار آن هاست قرار دهد تا به واگذاري اراضي مذکور به قيمت کارشناسي روز با شيوه تهاتر به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني و پيمانکاران اقدام کند و براي نگه داري يا ساخت پروژه ها هزينه شود.

رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس که مخالف اين طرح است با استناد به اصل ۵۰ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي در اين باره مي گويد: با اين طرح همه مراتع و حواشي آن به ويژه جنگل ها به تاراج گذاشته مي شود بدون ترديد اين اتفاق محيط زيست و کشاورزي را دچار مشکلاتي مي کند.

وي مي افزايد: با اجرايي شدن اين طرح برخي اصول قانون اساسي زير سوال خواهد رفت، زيرا لازمه اين طرح تخريب محيط زيست است.

اما ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس که از طراحان اين طرح است در باره طرح تهاتر زمين هاي ملي به پيمانکاران پروژه هاي راه و آب مي گويد: بدهي دولت به پيمانکاران سنگين است از اين رو در طرح آمده است که کميته برنامه ريزي استان ها مي تواند با تغيير کاربري، زمين ها و اراضي را که ارزش افزوده پيدا مي کنند به صورت ۹۹ ساله بابت بدهي ها به پيمانکاران به شيوه تهاتر واگذار کند.

ابوترابي در پاسخ اين سوال که آيا غير از اين طرح راه ديگري براي پرداخت چنين بدهي هايي وجود دارد مي گويد: قطعاً همين گونه است و غير از اين طرح راه ديگري براي پرداخت بدهي هاي پيمانکاران وجود ندارد، زيرا در روستاها با مشکل آب رساني و تکميل پروژه هاي حمل ونقل مواجه هستيم که همه اين ها به دليل نبود اعتبارات است.

اين نماينده مردم نجف آباد متذکر مي شود: بنابراين ما راه ديگري نداريم و براي اين که مشکلات حوزه انتخابيه را حل کنيم، راهي جز تصويب اين طرح نداريم.

نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع مجلس نيز تصويب اين طرح را به معناي تغيير کاربري و فروش بهترين زمين هاي کشاورزي مي داند و مي گويد: اجازه نمي دهيم بيت المال حيف و ميل شود، زيرا در اين طرح موضوع تهاتر آمده که اين به معناي نبود اجازه مناقصه و مزايده و فروش يک طرفه زمين هاي بيت المال و مرغوب به پيمانکاران است.

نماينده مردم اروميه متذکر مي شود: اين موضوع در مجلس مطرح شده که ۲۰۰ هزار ميليارد تومان طلب پيمانکاران براي انجام ۷۰ هزار پروژه وجود دارد.

او مي گويد: اکنون بايد پرسيد که اگر منابعي وجود نداشت چرا اين پروژه ها بايد به مرحله اجرا درآيد؟

ميرمحمدي نماينده گلپايگان هم که گويا موافق چنين طرحي است مي گويد: امروز دغدغه مجلس و دولت چگونگي نحوه تامين منابع براي پروژه هاي عمراني است، دولت اعلام کرده که محدوديت شديدي براي تامين منابع براي انجام پروژه ها و پرداخت مطالبات پيمانکاران دارد، پس راهي بايد پيدا کرد تا اين وضعيت  حل شود.

اين عضو کميسيون اقتصادي مي گويد: بيش از ۹۰ درصد پروژه هاي عمراني متوقف شده و اين ناتواني در پرداخت مطالبات پيمانکاران روند تکميل پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است، پس بايد مجلس مسيري را هموار کند تا دولت قبل از آن مطالبات پيمانکاران را براي تکميل پروژه هاي عمراني پرداخت کند.

با آن که کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تامين غيرنقدي مطالبات پيمانکاران عمراني مخالف است اما کميسيون عمران خبر از تصويب کليات اين طرح مي دهد.

قاسم عزيزي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مي گويد: کميسيون برنامه و بودجه با تهاتر زمين به پيمانکاران پروژه هاي عمراني به منظور تامين مطالبات آن ها به صورت غيرنقدي مخالف است.

وي مي گويد: اين طرح در کميسيون مذکور مطرح شد و به دليل اين که شايد شرايط زيست محيطي رعايت نشود، همچنين زمين ها در موارد غير اهداف مصرف شود و از طرفي با اصل ۵۳ قانون اساسي مبني بر اين که همه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود مغايربود ، از اين رو کميسيون موافق تهاتر زمين به پيمانکاران پروژه هاي عمراني به منظور تامين مطالبات آن ها نبود. محمد قسيم عثماني عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه نيز دراين باره مي گويد: اين چه منطقي است که زمين هاي ملي را براي بازپرداخت بدهي به پيمانکاران بدهيم! ما مي دانيم که تعداد زيادي از طرح هاي عمراني معطل مانده اند، اما قرار نيست به خاطر فشارهاي به وجود آمده وضع را بدتر از قبل کنيم.

نماينده مردم بوکان در مجلس يادآور مي شود: اين طرح بدان معناست که شوراي برنامه ريزي متصدي واگذاري و فروش زمين هاي کشور شود تا اين زمين ها صرف کارهاي عمراني شود، حال سوال از طراحان اين است که مگر کارهاي عمراني توسط شوراي برنامه ريزي مديريت مي شود؟ عثماني متذکر مي شود: اين که زمين هاي استان ها براي کارهاي عمراني فروخته شود، بدان معناست که ماچون درآمد و منابع نداريم، زمين هاي ملي را بفروشيم و آن را صرف کارهاي عمراني کنيم، يعني دارايي هاي بلندمدت را به دارايي هاي ديگر تبديل کنيم.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مي گويد: در اين طرح آمده که واگذاري اين اراضي با تهاتر به متقاضيان داده مي شود، در حالي که فروش منابع ملي، همچون نفت است که اول بايد به خزانه واريز و سپس در مورد آن تعيين تکليف شود.

اما دکتر محمدرضا رضايي عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که کليات طرح تصويب شده مي گويد: کميسيون عمران مجلس طرح نحوه تامين غيرنقدي مطالبات پيمانکاران پروژه هاي عمراني را مورد بررسي قرارداد که بر اساس آن اگر پيمانکاران از شهرداري ها يا وزارت راه و شهرسازي مطالباتي دارند، با تغيير کاربري يا فروش زمين هاي متعلق به شهرداري و يا دولت، مطالبات پيمانکاران پرداخت شود که کليات آن به تصويب کميسيون عمران رسيد.

خسروي عضو ديگر کميسيون عمران مجلس که از موافقان اين طرح است مي گويد: با آن که کليات طرح به تصويب رسيده است اما براي جزئيات آن پيشنهادهايي شده که اين پيشنهادها در حال بررسي است زيرا نگراني هايي در بخش هاي مختلف وجود دارد.

از نايب رئيس کميته آب مجلس سوال مي کنيم، اغلب کارشناسان و حتي نمايندگان چنين طرحي را مغاير با قانون اساسي مي دانند، چگونه کليات اين طرح به تصويب رسيده است؟ خسروي در پاسخ مي گويد: وقتي که در حلقه اي از تحريم محصور شده ايم بايد با ابتکار و شيوه هاي جديد بتوانيم پروژه هاي عمراني را هدايت کنيم و پاسخ گوي مطالبات پيمانکاران اين حوزه باشيم.

وي مي افزايد: بايد شرايط به گونه اي باشد که هم چرخ عمراني کشور بچرخد و هم ضوابط و مقررات محفوظ بماند. هم اکنون تعداد زيادي پيمانکار از دولت طلبکارند (حدود ۳ هزار پروژه عمراني به شکل نيمه تمام معطل مانده است).

خسروي در پاسخ به ما مي گويد: اگر اين اقدام را نکنيم، شما بگوييد چه بايد بکنيم؟ نايب رئيس کميته آب مجلس نيز روند پيشرفت پروژه هاي نيمه تمام عمراني موجود در کشور را بين ۲۰ تا ۸۰ درصد اعلام مي کند و مي گويد: پروژه هاي عمراني ضرورت کشور است و ما نمي توانيم براي حرکت چرخ آن ها هيچ اقدامي انجام ندهيم و منتظر باشيم که اعتبار و بودجه اي را براي تکميل اين پروژه ها به دست آوريم.

اراضي ملي و منابع طبيعي انفال جامعه است، اکنون اين سوال مطرح مي شود، چگونه قانون گذار مي تواند انفال را به غير واگذار کند، مگر مغاير با قانون اساسي نيست؟

ا…کرم جلالي رئيس سازمان جنگل ها، منابع طبيعي و آبخيزداري نيز در اين باره به ايسنا گفته است: فروش منابع ملي هدر دادن و تاراج بيت المال و انفال است و در واقع اين طرح کاملاً غير کارشناسي بوده و بايد متوقف شود، زيرا کساني که اين طرح را پيشنهاد داده اند اطلاعاتشان در مورد منابع ملي کم است.

وي افزود: مجلس از سازمان جنگل ها براي شرکت در کميسيون هاي مختلف دعوتي به عمل نياورده و اين حرکت معنادار است، اما حتماً در کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي حضور پيدا خواهيم کرد.

حجت ا… رحماني مشاور امور مجلس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري نيز منابع طبيعي را انفال جامعه مي داند و به ما مي گويد: منابع طبيعي انفال است و انفال دراختيار حاکميت اسلامي و نظام است.

وي مي افزايد: طرحي که ارائه شده حتي اگر کليات آن به تصويب رسيده باشد نمي تواند عملي شود زيرانمايندگان مجلس اختيار تصميم گيري براي انفال را ندارند و نمي توانند چنين اراضي و منابع ملي را بفروشند.

وي در ادامه مي افزايد: مديران بايد به اندازه قدرت و توانشان از پيمانکاران کار بخواهند تا بتوانند هزينه هاي آن را هم بپردازند و در واقع انصاف نيست که در اين ميان حق مردم ضايع شود.

رحماني متذکر مي شود: ارائه چنين طرحي خلاف قانون و خلاف شرع است زيرا صدمات تصويب چنين طرحي بسيار مخرب و جبران ناپذير خواهد بود. به عنوان مثال اگر بخشي از جنگل ها براي پرداخت بدهي پيمانکاران فروخته شود، طي مدت کوتاهي تمام درختان قطع و اراضي آن تبديل به زمين لم يزرع خواهد شد و در نهايت شاهد روزي خواهيم بود که فضاي سبز کشور تبديل به آپارتمان شده است.

رحماني در پاسخ اين سوال که آيا احتمال تصويب نهايي اين طرح در مجلس وجود دارد، مي گويد: اين مسئله به نظر نمايندگان مجلس بستگي دارد اما در سازمان جنگل هاي کشور به عنوان متولي اصلي حفظ منابع طبيعي با جديت از حقوق مردم دفاع خواهيم کرد و در نهايت از شوراي نگهبان به عنوان نهادي که از قانون صيانت مي کند مي خواهيم که اجازه ندهد، اين طرح تصويب شود.

دکتر کهرم مشاور رئيس سازمان محيط زيست کشور هم با اين طرح مخالف است و آن را نابودي محيط زيست و منابع طبيعي مي داند و به ما مي گويد: نمايندگان نبايد منابع طبيعي و محيط زيست را با چنين طرح هايي تهديد کنند.

وي مي افزايد: منابع طبيعي و محيط زيست جزو انفال است و قانون گذار نمي تواند طرحي مغاير با قانون اساسي ارائه دهد.

از وي سوال مي کنيم برخي از طراحان اين طرح تحريم را مطرح مي کنند و براي خروج از اين مسئله اين راه را انتخاب کرده اند؟ دکتر کهرم در پاسخ مي گويد: خوشبختانه در حال گذر از تحريم هستيم و نبايد به بهانه کمبود اعتبار و بودجه محيط زيست و منابع طبيعي را تخريب کنيم.

اين مقام مسئول متذکر مي شود: هم اکنون محيط زيست و منابعي طبيعي ما از بي مهري رنج مي برند و هر روز شاهد تخريب و نابودي بخشي از آن ها هستيم، پس چگونه نمايندگان مجلس که خود بايد مدافعان محيط زيست و طبيعت باشند چنين طرحي را ارائه کرده اند؟

يک فعال محيط زيست نيز اولين قدم براي دست اندازي به انفال را واگذاري اراضي جنگل هاي شمال براي تامين هزينه هاي احداث بزرگراه تهران- شمال مي داند. او مي گويد: چنين اقدامي نتيجه اش چيزي جز تخريب بخشي از جنگل هاي منحصر به فرد در جهان نبود.

وي اظهار مي دارد: اگر به طرح هاي نمايندگان مجلس که در دولت گذشته مطرح شده است نگاهي داشته باشيم. اغلب اين طرح ها طبيعت ستيز است. در اواخر دولت دهم حق واگذاري جنگل ها و مديريت آن ها به مردم مطرح شد.

در حالي که مسئولان و فعالان اين حوزه حدود ۳ دهه تلاش کردند که دام ها از جنگل ها و مراتع خارج شود تا بتوانيم جلوي فرسايش خاک را بگيريم.

اين فعال محيط زيست، واگذاري اراضي ۹۹ ساله اطراف پروژه ها را به پيمانکاران نوعي تعرض به تمام جنگل ها، مراتع و حاشيه اين زمين ها مي داند و معتقد است چنين اقدامي اصل ۵۰ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي را زير سوال مي برد.

او يادآور مي شود: جاي تاسف است که واگذاري ها از منابع طبيعي و جنگل ها به سمتي مي رود که مناطق تحقيقاتي کشور نظير باغ تحقيقاتي نوشهر هم به طرح هاي عمراني واگذار مي شود.

در حالي که محيط زيست و منابع طبيعي ميراث ملي هر سرزمين است و اين ميراث نسل به نسل به امانت سپرده مي شود، امانت داري از اين منابع وظايف ماست، پس نبايد با تصميم گيري هاي غيراصولي و غيرکارشناسي چوب حراج به اين ميراث گران بها بزنيم و آيندگان را از حقشان بي نصيب کنيم.