مجلس برای پوشش بیمه ای چهل میلیون نفر تصمیم می گیرد

خبر گزاری ایمنا: در حال حاضر نزدیک به نه میلیون سرپرست خانواده در کشور فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند که با احتساب اعضای خانواده آنها می توان مجموع این افراد را  که در صورت عدم چاره اندیشی در آینده ای نزدیک به بحرانی بزرگ برای مدیریت کلان کشور تبدیل خواهند شد را حدود چهل میلیون نفر برآورد کرد. مشکلات معیشتی این بخش از جامعه با ورود به سن بازنشستگی به دلیل کاهش توانایی انجام کار و بالا رفتن هزینه هایی مانند درمان تشدید می شود که این امر با توجه به جمعیت بالای آنها از هم اکنون زنگ خطر را برای مسئولان به صدا در آورده و در همین زمینه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان بیمه اجتماعی فراگیر جهت تصویب به صحن مجلس آورده اند.

ابولفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص می گوید:« در این طرح با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده هفتم قانون هدفمند سازی یارانه ها ساز و کارهایی به منظور تحت پوشش قرار گرفتن این افراد توسط بیمه اجتماعی فراگیر در نظر گرفته شده که جزئیات آن در جلسات آینده مجلس مورد بررسی  بیشتر نمایندگان قرار خواهد گرفت.»

ابوترابی در همین زمینه می گوید:« در حال حاضر بیش از بیست نفر از نمایندگان این طرح را با امضای خود مورد تایید قرار داده اند و در آینده ای نزدیک صحن علنی مجلس شاهد طرح آن خواهد بود که در صورت تصویب نهایی آن بخش زیادی از دغدغه کارفرمایان در زمینه بیمه کارگران که امکان افزایش تعداد نیروهای کار را نیز محدود کرده از بین خواهد رفت.»

 

نیمی از هزینه بیمه شدگان را دولت پرداخت می کند

در این طرح تشکیل صندوقی زیر نظر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور تجمیع حق بیمه های پرداختی و مدیریت وظایف متقابل بیمه گر و بیمه شده پیش بینی شده که افراد تحت پوشش خود را در خصوص هزینه های مربوط به بیماری، از کار افتادگی و پرداخت مقرری بازنشستگی مورد حمایت قرار خواهد داد.»

ابوترابی به عنوان یکی از طراحان اصلی این موضوع می گوید:« میزان در آمد بیمه شدگان به منظور تعیین حق بیمه پرداختی در این صندوق به میزان هفتاد درصد حداقل حقوق در نظر گرفته شده از سوی ارگان های رسمی منظور می شود که از این مبلغ پنجاه درصد آن را دولت از محل یارانه های نقدی هر فرد برداشت و به حساب این صندوق واریز خواهد کرد»

البته مستمری باز نشستگان، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان نباید از در آمد مبنای محاسبه حق بیمه کمتر باشد و بیمه گزار می تواند در صورت درخواست افراد تحت پوشش در خصوص تنظیم قرار داد بیمه تکمیلی نیز ورود پیدا کند و مبلغ مابه التفاوت حق بیمه را از متقاضی دریافت کند.

در صورت تصویب نهایی این قانون  با کلیه بیمه شدگان مطابق با بیمه سلامت ایرانیان برخورد خواهد شد و سوابق بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان، خادمین مساجد، بار بران و موارد مشابه از سازمان تامین اجتماعی به این صندوق منتقل خواهد شد.

تاثیر مثبت اجرای این قانون بر کنترل نقدینگی در سطح جامعه

از دیگر نتایجی که طراحان این طرح برای آن پیش بینی می کنند کنترل بخشی از نقدینگی موجود در جامعه پس از اجرای اولین فاز قانون هدفمند سازی یارانه ها است که در صورت تحقق آن می توان انتظار داشت  تورم ماههای اخیر سیر کاهشی پیدا کرده و میزان اشتغال در واحد های تولیدی نیز حداقل بیست درصد افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از موارد پیش بینی شده در این طرح امکان ادامه پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش در صورت ادامه کار در تعدادی از مشاغل دولتی و استخدام در بدنه دولت است.

لازم به ذکر است که این صندوق و موسسات وابسته به آن در صورت راه اندازی به عنوان بخشی از مجموعه نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون  مصوب سال هفتاد و سه مجلس شناخته خواهند شد و هیات وزیران دیگر جزئیات مربوط به نحوه مدیریت، نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و زمان بهره مندی از حمایت های آن را مطابق یک آیین نامه تعیین خواهد کرد.

به نظر می رسد با توجه به حرکت هرم سنی جامعه ایران به سمت پیری تدوین و اجرای صحیح چنین قوانینی بتواند بخش زیادی از مشکلات احتمالی رسیدن پیک جمعیتی دهه شصت به دوران سالمندی را مرتفع کند و کمک بزرگی نیز  برای اقشار متوسط رو به پایین جامعه به شمار آید که به دلایل مختلف تاکنون تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای قرار نداشته اند.

این طرح در حال حاضر پس از سیر مراحل قانونی مختلف خود در مجلس شورای اسلامی در صورت مهیا بودن شرایط لازم  بعد از اعلام وصول توسط هیات رئیسه به بحث در میان منتخبان ملت گذاشته خواهد شد.