مجلس براي پوشش بيمه اي چهل ميليون نفر تصميم مي گيرد

خبر گزاري ايمنا: در حال حاضر نزديك به نه ميليون سرپرست خانواده در كشور فاقد هر گونه پوشش بيمه اي هستند كه با احتساب اعضاي خانواده آنها مي توان مجموع اين افراد را  كه در صورت عدم چاره انديشي در آينده اي نزديك به بحراني بزرگ براي مديريت كلان كشور تبديل خواهند شد را حدود چهل ميليون نفر برآورد كرد. مشكلات معيشتي اين بخش از جامعه با ورود به سن بازنشستگي به دليل كاهش توانايي انجام كار و بالا رفتن هزينه هايي مانند درمان تشديد مي شود كه اين امر با توجه به جمعيت بالاي آنها از هم اكنون زنگ خطر را براي مسئولان به صدا در آورده و در همين زمينه تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان بيمه اجتماعي فراگير جهت تصويب به صحن مجلس آورده اند.

ابولفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين خصوص مي گويد:« در اين طرح با توجه به اصل 29 قانون اساسي و ماده هفتم قانون هدفمند سازي يارانه ها ساز و كارهايي به منظور تحت پوشش قرار گرفتن اين افراد توسط بيمه اجتماعي فراگير در نظر گرفته شده كه جزئيات آن در جلسات آينده مجلس مورد بررسي  بيشتر نمايندگان قرار خواهد گرفت.»

ابوترابي در همين زمينه مي گويد:« در حال حاضر بيش از بيست نفر از نمايندگان اين طرح را با امضاي خود مورد تاييد قرار داده اند و در آينده اي نزديك صحن علني مجلس شاهد طرح آن خواهد بود كه در صورت تصويب نهايي آن بخش زيادي از دغدغه كارفرمايان در زمينه بيمه كارگران كه امكان افزايش تعداد نيروهاي كار را نيز محدود كرده از بين خواهد رفت.»

نيمي از هزينه بيمه شدگان را دولت پرداخت مي كند

در اين طرح تشكيل صندوقي زير نظر وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي به منظور تجميع حق بيمه هاي پرداختي و مديريت وظايف متقابل بيمه گر و بيمه شده پيش بيني شده كه افراد تحت پوشش خود را در خصوص هزينه هاي مربوط به بيماري، از كار افتادگي و پرداخت مقرري بازنشستگي مورد حمايت قرار خواهد داد.»

ابوترابي به عنوان يكي از طراحان اصلي اين موضوع مي گويد:« ميزان در آمد بيمه شدگان به منظور تعيين حق بيمه پرداختي در اين صندوق به ميزان هفتاد درصد حداقل حقوق در نظر گرفته شده از سوي ارگان هاي رسمي منظور مي شود كه از اين مبلغ پنجاه درصد آن را دولت از محل يارانه هاي نقدي هر فرد برداشت و به حساب اين صندوق واريز خواهد كرد»

البته مستمري باز نشستگان، از كار افتادگي كلي و مستمري بازماندگان نبايد از در آمد مبناي محاسبه حق بيمه كمتر باشد و بيمه گزار مي تواند در صورت درخواست افراد تحت پوشش در خصوص تنظيم قرار داد بيمه تكميلي نيز ورود پيدا كند و مبلغ مابه التفاوت حق بيمه را از متقاضي دريافت كند.

در صورت تصويب نهايي اين قانون  با كليه بيمه شدگان مطابق با بيمه سلامت ايرانيان برخورد خواهد شد و سوابق بيمه قاليبافان، كارگران ساختماني، رانندگان، خادمين مساجد، بار بران و موارد مشابه از سازمان تامين اجتماعي به اين صندوق منتقل خواهد شد.

تاثير مثبت اجراي اين قانون بر كنترل نقدينگي در سطح جامعه

از ديگر نتايجي كه طراحان اين طرح براي آن پيش بيني مي كنند كنترل بخشي از نقدينگي موجود در جامعه پس از اجراي اولين فاز قانون هدفمند سازي يارانه ها است كه در صورت تحقق آن مي توان انتظار داشت  تورم ماههاي اخير سير كاهشي پيدا كرده و ميزان اشتغال در واحد هاي توليدي نيز حداقل بيست درصد افزايش پيدا كند.

يكي ديگر از موارد پيش بيني شده در اين طرح امكان ادامه پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش در صورت ادامه كار در تعدادي از مشاغل دولتي و استخدام در بدنه دولت است.

لازم به ذكر است كه اين صندوق و موسسات وابسته به آن در صورت راه اندازي به عنوان بخشي از مجموعه نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي موضوع قانون  مصوب سال هفتاد و سه مجلس شناخته خواهند شد و هيات وزيران ديگر جزئيات مربوط به نحوه مديريت، نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و زمان بهره مندي از حمايت هاي آن را مطابق يك آيين نامه تعيين خواهد كرد.

به نظر مي رسد با توجه به حركت هرم سني جامعه ايران به سمت پيري تدوين و اجراي صحيح چنين قوانيني بتواند بخش زيادي از مشكلات احتمالي رسيدن پيك جمعيتي دهه شصت به دوران سالمندي را مرتفع كند و كمك بزرگي نيز  براي اقشار متوسط رو به پايين جامعه به شمار آيد كه به دلايل مختلف تاكنون تحت پوشش هيچ گونه بيمه اي قرار نداشته اند.

اين طرح در حال حاضر پس از سير مراحل قانوني مختلف خود در مجلس شوراي اسلامي در صورت مهيا بودن شرايط لازم  بعد از اعلام وصول توسط هيات رئيسه به بحث در ميان منتخبان ملت گذاشته خواهد شد.